اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا در گمرک از دعاوی تخصصی و مهم حوزه گمرکی است، زیرا چنین تشخیصی می تواند موجب جلوگیری از ترخیص، توقیف یا ضبط کالا، مطالبه جریمه و تشکیل پرونده قاچاق شود. با این حال، صرف وجود مغایرت در اظهارنامه، نقص اسناد یا عدم رعایت برخی تشریفات گمرکی، به خودی خود برای انتساب عنوان قاچاق کافی نیست و باید رفتار ارتکابی با یکی از مصادیق قانونی قاچاق گمرکی، از جمله موارد مقرر در ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، انطباق داشته باشد.
در رسیدگی به این پرونده ها، ابتدا باید مبنای قانونی تشخیص گمرک، گزارش تنظیم شده، مشخصات و وضعیت کالا، اظهارنامه، اسناد تجاری، مجوزهای قانونی و سوابق گمرکی به دقت بررسی شود. سپس با احراز ارکان قانونی رفتار انتسابی، مشخص می شود که موضوع صرفا یک تخلف یا اختلاف گمرکی است یا وصف قاچاق دارد. نحوه اعتراض نیز به مرحله پرونده بستگی دارد؛ از اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات گمرک تا دفاع در مرجع رسیدگی کننده و اعتراض به رای صادرشده، که هر یک تابع مقررات و تشریفات خاص خود است.
در چه مواردی می توان به تشخیص قاچاق بودن کالا در گمرک اعتراض کرد؟
اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا زمانی مطرح می شود که عنوان قاچاق منتسب شده از سوی گمرک با واقعیت پرونده یا مقررات قانونی انطباق نداشته باشد. در این موارد، می توان نسبت به تشخیص اشتباه مصداق قاچاق، تفسیر نادرست اظهارنامه و اسناد گمرکی، اشتباه در تطبیق مشخصات کالا با مقررات، یا انتساب اظهار خلاف واقع بدون احراز شرایط قانونی اعتراض کرد. همچنین، چنانچه رفتار ارتکابی صرفا واجد وصف تخلف گمرکی باشد، نمی توان بدون وجود شرایط مقرر قانونی، عنوان قاچاق را بر آن بار کرد.
در مقام اعتراض، باید ابتدا مبنای قانونی تشخیص گمرک مشخص شود و سپس انطباق رفتار انتسابی با همان مقرره قانونی بررسی شود. برای این منظور، اظهارنامه، اسناد خرید و حمل، مجوزهای قانونی، سوابق گمرکی و گزارش های کارشناسی باید با دقت بررسی شوند و ایرادات موجود در تشخیص گمرک باید به صورت مستند مطرح شوند. در نهایت، چنانچه ارکان قانونی قاچاق احراز نشده باشد، می توان با استناد به مقررات حاکم، نسبت به رفع عنوان قاچاق و آثار ناشی از آن اقدام کرد.
نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص قاچاق بودن کالا در گمرک به چه صورت است؟
پس از ثبت اعتراض، گمرک باید مبنای تشخیص قاچاق بودن کالا را با اسناد و سوابق موجود در پرونده تطبیق دهد. در این مرحله، اظهارنامه، اسناد حمل، فاکتور، پکینگ لیست، ثبت سفارش، مجوزهای قانونی، سوابق مکاتبات و نتیجه ارزیابی کالا بررسی می شود و مشخص می شود که مغایرت موجود ناشی از تخلف عمدی، اشتباه در ارسال کالا یا اختلاف در تشریفات گمرکی ایجاد شده است.
در صورتی که بررسی گمرک، اعتراض صاحب کالا را وارد تشخیص دهد، موضوع قاچاق منتفی می شود و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف کالا انجام می شود. اما اگر گمرک همچنان قاچاق بودن کالا را احراز کند، موضوع حسب مورد مطابق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مرجع صالح ارجاع می شود. در این مرحله، مرجع رسیدگی کننده صرفا به نظر گمرک اکتفا نمی کند و باید ادله و اوضاع و احوال پرونده را برای احراز قاچاق بررسی کند.
نکته مهم آن است که اعتراض باید پیش از ارجاع پرونده نیز با دقت تنظیم شود؛ زیرا دفاعیات و اسنادی که در این مرحله ارائه می شوند، می توانند در تعیین سرنوشت پرونده و جلوگیری از انتساب نادرست قاچاق مؤثر واقع شوند.
در اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا در گمرک چه ایراداتی را می توان مطرح کرد؟
در اعتراض باید دقیقا به مبنایی پاسخ داده شود که گمرک بر اساس آن کالا را قاچاق تشخیص داده است. برای مثال، اگر تشخیص بر اساس مغایرت کالا با اظهارنامه انجام شده باشد، باید منشأ مغایرت، نحوه ایجاد آن و فقدان نقش واردکننده در ایجاد یا اظهار مغایرت بررسی و مستند شود.
همچنین، چنانچه تشخیص گمرک بر مبنای نوع کالا، تعرفه، ارزش، تعداد، وزن، مجوز یا اسناد ارائه شده شکل گرفته باشد، می توان ایراد مربوط به همان موضوع را به صورت مستند مطرح کرد. اعتراض مؤثر، صرفا اعلام مخالفت با نظر گمرک نیست و باید نشان دهد که کدام بخش از تشخیص با اسناد پرونده یا مقررات قانونی انطباق ندارد.
آیا اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا در گمرک باعث توقف اقدامات گمرک می شود؟
صرف اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا، به طور خودکار موجب توقف تمام اقدامات گمرک نمی شود. آثار اعتراض باید با توجه به نوع تصمیم گمرک و وضعیت کالا بررسی شود و تا زمانی که مرجع صالح دستور دیگری صادر نکرده باشد، اقدامات قانونی مربوط به نگهداری و تعیین تکلیف کالا می تواند ادامه پیدا کند.
با این حال، اگر اعتراض بر مبنای دلایل موجه و اسناد قابل اتکا مطرح شود، صاحب کالا می تواند همزمان با اعتراض، درخواست جلوگیری از تعیین تکلیف نهایی کالا تا روشن شدن نتیجه رسیدگی را نیز مطرح کند. در چنین شرایطی، توجه به فوریت موضوع اهمیت دارد؛ زیرا باقی ماندن کالا در گمرک می تواند موجب تحمیل هزینه های انبارداری، افت ارزش کالا یا ورود خسارت به صاحب آن شود.
آیا می توان قبل از ارجاع پرونده به تعزیرات یا دادگاه، تشخیص قاچاق بودن کالا در گمرک را اصلاح کرد؟
بله، چنانچه اعتراض و مستندات ارائه شده نشان دهد که تشخیص اولیه گمرک بر مبنای اشتباه، مغایرت غیرعمدی یا برداشت نادرست از اسناد شکل گرفته است، موضوع می تواند در همان مرحله گمرکی مورد بازبینی قرار گیرد. در صورت پذیرش اعتراض، موجبی برای ادامه موضوع با عنوان قاچاق باقی نمی ماند و کالا مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می شود.
آیا می توان به گزارش کارشناسی و ارزیابی گمرک درباره قاچاق بودن کالا اعتراض کرد؟
بله، گزارش ارزیابی یا نظر کارشناسی گمرک، دلیل قابل بررسی در پرونده محسوب می شود و صاحب کالا می تواند نسبت به مبانی آن ایراد وارد کند. برای نمونه، اگر تشخیص بر اساس نوع، تعداد، وزن، ارزش یا مشخصات فنی کالا انجام شده باشد، می توان با ارائه اسناد و مدارک تخصصی، نتیجه ارزیابی را مورد اعتراض قرار داد و درخواست بررسی مجدد کرد.
آیا اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا در گمرک هزینه دارد؟
صرف ارائه اعتراض به اقدام یا تصمیم گمرک، به معنای پرداخت هزینه دادرسی مانند هزینه طرح دعوا در دادگاه نیست. با این حال، چنانچه اعتراض در قالب اختلافات گمرکی مطرح شود، تشریفات و الزامات مالی مربوط به همان اختلاف باید رعایت شود.
برای نمونه، ماده ۱۱۱ قانون امور گمرکی امکان اعتراض به اصل یا میزان جریمه و ارجاع موضوع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی را پیش بینی کرده است.
اتهام قاچاق کالا در گمرک متوجه چه کسی می شود؟
در پرونده های قاچاق گمرکی، صرف مالکیت کالا یا درج نام شخص در اظهارنامه، به تنهایی مسئولیت کیفری ایجاد نمیکند و باید رفتار مشخصی که قانون برای آن وصف قاچاق تعیین کرده است، به شخص مورد اتهام منتسب و با ادله معتبر اثبات شود. بنابراین، نقش صاحب کالا، واردکننده، اظهارکننده، نماینده گمرکی و سایر اشخاص دخیل در ورود کالا باید به صورت مستقل بررسی و احراز شود.
مرجع اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا در گمرک کجاست؟
مرجع اعتراض، با توجه به ماهیت تصمیم مورد اعتراض و مرحله ای که پرونده در آن قرار دارد، تعیین می شود و نمی توان برای تمام پرونده های قاچاق گمرکی یک مرجع واحد تعیین کرد. مطابق ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اصولا مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به تعرفه، ارزش، جریمه ها و مقررات گمرکی است، اما قانون صراحتا «موارد قاچاق گمرکی» را از صلاحیت این کمیسیون خارج کرده است. بنابراین، هنگامی که موضوع از سوی گمرک واجد عنوان قاچاق گمرکی اعلام می شود، صرف طرح اعتراض در کمیسیون اختلافات گمرکی، مسیر صحیح رسیدگی به اتهام قاچاق را تشکیل نمی دهد.
پس از ارجاع پرونده قاچاق، صلاحیت مرجع رسیدگی بر اساس ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می شود. رسیدگی به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارزی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار می گیرد و سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار می گیرد. بنابراین، برای اعتراض مؤثر باید ابتدا مشخص شود پرونده در کدام یک از این مراجع مطرح شده است تا دفاع و اعتراض در مرجع صالح و مطابق مقررات همان مرحله انجام شود.
نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص قاچاق بودن کالا در سازمان تعزیرات و مراجع قضایی چگونه است؟
رسیدگی به اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا توسط گمرک، پس از تعیین مرجع صالح اعم از سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی، بر مبنای بررسی دقیق مستنداتی انجام می شود که گمرک برای انتساب عنوان قاچاق به کالا ارائه کرده است. در این مرحله، گزارش گمرک و ضابطان، اظهارنامه، اسناد خرید و حمل، مجوزهای قانونی، سوابق ترخیص و سایر مدارک پرونده بررسی می شوند و باید میان مستندات ارائه شده و عنوان قانونی قاچاق، انطباق واقعی وجود داشته باشد. صرف درج عنوان قاچاق در گزارش گمرک، بدون ارائه دلایل کافی برای احراز عناصر قانونی آن، برای اثبات مسئولیت کافی نخواهد بود.
از سوی دیگر، صاحب کالا باید دفاع خود را بر ایرادات مشخص و قابل اثبات متمرکز کند و صرف انکار اتهام را کافی نداند. هرگاه گزارش کشف با اسناد پرونده تعارض داشته باشد، مشخصات واقعی کالا با کالای مندرج در اظهارنامه مطابقت داشته باشد، تشریفات قانونی انجام شده باشد یا رفتار انتسابی با عنوان قانونی قاچاق انطباق نداشته باشد، این موارد باید به صورت روشن و مستند در جریان رسیدگی مطرح شوند. در نهایت، مرجع رسیدگی کننده باید با احراز عناصر قانونی قاچاق و ارزیابی ادله موجود، تصمیم مقتضی اتخاذ کند و نمی تواند صرفا بر مبنای تشخیص اولیه گمرک، بدون بررسی دفاعیات و دلایل طرف مقابل، وصف قاچاق را احراز کند.
نحوه دفاع در برابر تشخیص قاچاق بودن کالا در گمرک چگونه است؟
به موجب تجربه عملی، دفاع در برابر تشخیص قاچاق باید بر رد مبنای قانونی انتساب قاچاق و مخدوش کردن مستندات ارائه شده برای اثبات آن متمرکز شود. در این مرحله، باید گزارش کشف و مستندات گمرک از حیث انطباق با واقعیت، نحوه تنظیم، مشخصات کالا و مبنای قانونی مورد استناد بررسی شود و هرگونه تعارض میان گزارش و اسناد تجاری، اظهارنامه، بارنامه، فاکتور، مجوزها و سوابق گمرکی به صورت مستند مورد ایراد قرار گیرد. این امر از آن جهت اهمیت دارد که ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، موارد قاچاق گمرکی را به طور مشخص تعیین کرده است و نمی توان خارج از عناوین قانونی مقرر، رفتاری را قاچاق تلقی کرد.
در پرونده هایی که اختلاف ناشی از اظهار کالا است، دفاع باید بر ماهیت مغایرت و آثار قانونی آن متمرکز شود و مشخص شود که آیا اختلاف موجود واقعا واجد شرایط مقرر برای تحقق قاچاق است یا صرفا تخلف گمرکی محسوب می شود. همچنین در مواردی که موضوع پرونده در صلاحیت مراجع اختلافات گمرکی قرار می گیرد، باید به تفکیک از موارد قاچاق اقدام شود؛ زیرا ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، موارد قاچاق گمرکی را از صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خارج کرده است.
در نهایت، دفاع حرفه ای باید متناسب با مستندات همان پرونده تنظیم شود و به جای طرح ایرادات کلی، دقیقا نشان دهد که کدام رکن یا شرط قانونی تحقق قاچاق احراز نشده است و چرا مستندات موجود توان اثبات ادعای گمرک را ندارد.
نحوه اعتراض به رای قاچاق کالا در سازمان تعزیرات و مراجع قضایی به چه صورت است؟
پس از صدور رأی درباره قاچاق بودن کالا، اعتراض باید بر اساس نوع رأی، مرجع صادرکننده و مقررات حاکم بر همان مرجع انجام شود. در آرای صادرشده از شعب تعزیرات حکومتی، نخست باید رأی و مستندات آن از حیث احراز عنوان قاچاق، ارزش کالا، میزان جریمه، حکم ضبط و نحوه استدلال مرجع رسیدگی کننده بررسی شود و سپس اعتراض با تعیین ایرادات قانونی و دلایل مؤثر در نقض رأی مطرح شود.
در پرونده هایی که رأی از مرجع قضایی صادر می شود، طریق اعتراض بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و حسب مورد تجدیدنظرخواهی یا سایر طرق قانونی اعتراض تعیین می شود. در چنین مواردی، اعتراض مؤثر باید مشخص کند که رأی از حیث احراز عناصر قاچاق، ارزیابی ادله، رعایت تشریفات رسیدگی یا تطبیق رفتار با مقررات قانونی دچار ایراد شده است و سپس نقض رأی یا اصلاح بخش مورد اعتراض را با استناد به مقررات مربوط درخواست کند.
از این رو، صرف ادعای بی گناهی یا درخواست ارفاق، دفاع مناسبی برای مرحله اعتراض محسوب نمی شود و لایحه اعتراض باید با تحلیل دقیق مستندات پرونده، ایرادات رأی و مقرراتی که مورد نقض قرار گرفته است تنظیم شود.
برای اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا در گمرک چه مدارکی لازم است؟
برای اعتراض مؤثر، مدارکی باید ارائه شود که وضعیت واقعی کالا، نحوه ورود یا خروج آن و صحت تشریفات گمرکی انجام شده را اثبات کند. اظهارنامه گمرکی، فاکتور خرید، بارنامه، پکینگ لیست، قبض انبار، ثبت سفارش، مجوزهای قانونی، اسناد حمل و ترخیص و مکاتبات انجام شده با گمرک از جمله مدارکی هستند که حسب مورد باید در پرونده ارائه شوند.
اهمیت هر یک از این اسناد به مبنای تشخیص قاچاق بستگی دارد و نمی توان فهرست ثابتی برای تمام پرونده ها تعیین کرد. برای مثال، چنانچه تشخیص گمرک بر مبنای مغایرت کالای اظهارشده با کالای موجود شکل گرفته باشد، اسناد مربوط به مشخصات، تعداد، وزن و ماهیت کالا اهمیت بیشتری پیدا می کنند و در صورتی که اختلاف درباره مجوز یا انجام تشریفات قانونی باشد، ارائه مجوزها و سوابق انجام تشریفات می تواند مبنای اصلی دفاع قرار گیرد. بنابراین، مدارک باید متناسب با دلیل اعلام قاچاق انتخاب و همراه با توضیح حقوقی لازم ارائه شوند.
آیا اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا در گمرک مانع ضبط یا تعیین تکلیف کالا می شود؟
صرف اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا، به تنهایی موجب رفع توقیف، ترخیص یا توقف اقدامات قانونی نسبت به کالا نمی شود. چنانچه گمرک بر اساس گزارش و مستندات موجود، کالا را مشمول مقررات قاچاق تشخیص داده باشد، تعیین تکلیف آن تابع مقررات خاص حاکم بر پرونده خواهد بود و اعتراض صاحب کالا، بدون صدور تصمیم از سوی مرجع صالح، به خودی خود آثار تصمیم گمرک را منتفی نمی کند.
با این حال، صاحب کالا می تواند همزمان با دفاع نسبت به عنوان قاچاق، وضعیت کالا را نیز مورد اعتراض قرار دهد و حسب مورد، رفع توقیف، جلوگیری از ضبط یا تعیین تکلیف قانونی آن را درخواست کند. در این مرحله، ارائه اسنادی که وضعیت قانونی کالا، انجام تشریفات گمرکی و فقدان شرایط تحقق قاچاق را اثبات کند، اهمیت ویژه ای پیدا می کند و می تواند در تصمیم مرجع صالح نسبت به ادامه توقیف یا تعیین تکلیف کالا مؤثر واقع شود. بنابراین، اعتراض باید به گونه ای تنظیم شود که علاوه بر رد عنوان قاچاق، تکلیف قانونی کالا نیز به صورت روشن مورد درخواست قرار گیرد.
آیا گمرک می تواند کالای مورد اعتراض را قبل از تعیین تکلیف پرونده ضبط کند؟
تعیین تکلیف نهایی کالای مظنون به قاچاق، تابع مقررات خاص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و گمرک نمی تواند صرفا با استناد به تشخیص اولیه خود، خارج از حدود اختیارات قانونی نسبت به ضبط قطعی کالا اقدام کند. در مواردی که قانون، نگهداری یا توقیف کالا را تا تعیین تکلیف پرونده ضروری دانسته باشد، کالا باید تحت نظارت مرجع قانونی باقی بماند و تصمیم نهایی درباره ضبط آن مطابق مقررات صادر شود.
از این جهت، باید میان «توقیف یا نگهداری کالا تا پایان رسیدگی» و «ضبط قطعی کالا» تفاوت قائل شد. اعتراض صاحب کالا می تواند مانع از آن شود که پیش از تعیین تکلیف قانونی، آثار ضبط قطعی بر مال وی تحمیل شود؛ اما صرف اعتراض، بدون اتخاذ تصمیم از سوی مرجع صالح، لزوما موجب تحویل فوری کالا نخواهد شد.
مهلت اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا در گمرک چقدر است؟
در مرحله گمرکی، برای اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا نمی توان یک مهلت عمومی و ثابت مانند ۲۰ روز تعیین کرد. مهلت اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا در گمرک، حسب مورد، به نوع تصمیم گمرک و مبنای قانونی آن بستگی دارد و باید مقررات ناظر بر همان تصمیم مورد بررسی قرار گیرد.
اما اگر موضوع واجد عنوان قاچاق باشد، رسیدگی به اصل اتهام تابع مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و صلاحیت مرجع قانونی مربوط خواهد بود. از این رو، تعیین مهلت اعتراض بدون بررسی نوع تصمیم گمرک و وضعیت پرونده، از نظر حقوقی دقیق نخواهد بود.
چنانچه پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع و رای غیابی صادر شود، محکوم علیه مقیم ایران اصولا ۲۰ روز و محکوم علیه مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ برای واخواهی مهلت دارد. آرای قابل تجدیدنظر قاچاق نیز مطابق ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای اشخاص مقیم ایران ظرف ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می شود.
در صورتی که رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار گیرد، مطابق ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای تعیین می شود. در خصوص اعاده دادرسی نیز مهلت مشخصی برای طرح درخواست اعاده دادرسی تعیین نشده است و در صورت وجود جهات قانونی، درخواست اعاده دادرسی قابل طرح است.
چه کسی می تواند به تشخیص قاچاق بودن کالا در گمرک اعتراض کند؟
اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا را شخصی می تواند مطرح کند که تصمیم گمرک به حقوق یا منافع قانونی او مربوط شود. صاحب کالا، واردکننده، صادرکننده و سایر اشخاصی که به موجب اسناد معتبر، ذی نفع پرونده شناخته می شوند، حسب مورد می توانند نسبت به تشخیص گمرک اعتراض کنند.
اعتراض همچنین می تواند توسط وکیل دادگستری یا نماینده قانونی صاحب کالا مطرح و پیگیری شود. در این حالت، احراز سمت نماینده و ارائه مدارکی که رابطه او با صاحب کالا یا ذی نفع پرونده را اثبات کند، ضروری است.
به خصوص بهره مندی از خدمات حقوقی وکیل متخصص در امور گمرکی می تواند در تشخیص دقیق ایرادات قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق صاحب کالا نقش مؤثری ایفا کند.
نحوه اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا در گمرک به دلیل ارسال کالای مغایر توسط شرکت خارجی به چه صورت است؟
چنانچه کالای واردشده به دلیل اشتباه شرکت فروشنده یا فرستنده خارجی با کالای سفارش داده شده و اظهارشده مغایرت داشته باشد، واردکننده باید در اعتراض خود، منشأ مغایرت را به صورت دقیق تبیین کند و نشان دهد که کالای متفاوت بدون اطلاع یا دخالت وی ارسال شده است. صرف وجود مغایرت میان کالای اظهارشده و کالای موجود، به تنهایی برای اثبات عمد و انتساب رفتار مجرمانه به واردکننده کفایت نمی کند و باید نقش و علم وی نسبت به مغایرت مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال، صرف ادعای اشتباه شرکت خارجی برای رفع مسئولیت کافی نیست و باید منشأ مغایرت و فقدان نقش واردکننده با اسناد سفارش، مکاتبات تجاری، فاکتور، پکینگ لیست، اسناد حمل و سایر مدارک مرتبط اثبات شود.
برای اثبات این موضوع، ارائه سفارش خرید، پیش فاکتور، فاکتور تجاری، پکینگ لیست، مکاتبات با شرکت خارجی، سوابق پرداخت، اسناد حمل و هر مدرکی که نشان دهد کالای سفارش داده شده با کالای ارسال شده متفاوت بوده است، اهمیت دارد. اعتراض باید به گونه ای تنظیم شود که رابطه میان اسناد، منشأ اشتباه و فقدان اطلاع یا دخالت واردکننده را برای مرجع رسیدگی کننده روشن کند و در صورت باقی ماندن تشخیص قاچاق، همین مستندات در دفاع از اتهام در مرجع صالح مورد استناد قرار گیرد.
آیا اشتباه شرکت خارجی در ارسال کالای مغایر، مانع انتساب قاچاق به واردکننده می شود؟
اشتباه شرکت خارجی در ارسال کالایی متفاوت از کالای سفارش داده شده، به خودی خود موجب رفع عنوان قاچاق نمی شود، اما در صورتی که واردکننده بتواند ثابت کند از مغایرت اطلاع نداشته و در ارسال یا اظهار کالای متفاوت نقشی نداشته است، این موضوع می تواند در رد انتساب رفتار مجرمانه به وی مؤثر واقع شود. در پرونده کیفری، صرف احراز مغایرت فیزیکی کالا با اظهارنامه برای محکومیت واردکننده کافی نیست و نقش و وضعیت ذهنی وی نیز باید بر اساس ادله پرونده بررسی شود.
در این وضعیت، اسناد پیش از ورود کالا اهمیت ویژه ای پیدا می کنند و می توانند ادعای بی اطلاعی واردکننده را تقویت کنند. سفارش خرید، پیش فاکتور، فاکتور، پکینگ لیست، مکاتبات با فروشنده، سوابق پرداخت و اسناد حمل باید به گونه ای ارائه شوند که نشان دهند واردکننده کالای دیگری را سفارش داده و شرکت خارجی برخلاف سفارش، کالای متفاوتی ارسال کرده است. هرچه این زنجیره اسناد منسجم تر باشد، دفاع واردکننده در برابر انتساب عمد و مشارکت در مغایرت تقویت می شود.
اگر اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالای گمرکی رد شود، چه مجازاتی دارد؟
در صورت احراز قطعی قاچاق بودن کالای گمرکی، مجازات با توجه به نوع کالا و کیفیت ارتکاب تعیین می شود. در قاچاق کالای مجاز یا مجاز مشروط، حسب مورد کالا ضبط و مرتکب به جریمه نقدی معادل ارزش کالای قاچاق محکوم می شود. در قاچاق کالای ممنوع، علاوه بر ضبط کالا، جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالای قاچاق و حسب مورد حبس نیز اعمال می شود.
چنانچه قاچاق، حرفه ای یا سازمان یافته تشخیص داده شود، مجازات شدیدتری اعمال می شود و علاوه بر مجازات های مربوط به نوع کالا، حبس نیز حسب مورد در نظر گرفته می شود. بنابراین، برای تعیین مجازات دقیق باید نوع کالا، ارزش آن و حرفه ای یا سازمان یافته بودن قاچاق مشخص شود و نمی توان برای همه پرونده های قاچاق گمرکی یک مجازات ثابت تعیین کرد.
پس از رد شدن اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا توسط گمرک، چه راهی برای اعتراض مجدد وجود دارد؟
پس از رد اعتراض، راه بعدی به ماهیت تصمیم و مرحله ای که پرونده در آن قرار دارد بستگی دارد و نمی توان برای همه پرونده ها یک مسیر واحد تعیین کرد. اگر موضوع در قالب اختلاف گمرکی قابل رسیدگی باشد، مسیر اعتراض به آرای مراجع اختلافات گمرکی مطابق قانون امور گمرکی دنبال می شود؛ برای نمونه، ماده ۱۱۱ این قانون در شرایط مقرر امکان ارجاع اختلاف به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و در موارد مقرر درخواست ارجاع به کمیسیون تجدیدنظر را پیش بینی کرده است.
اگر موضوع به عنوان قاچاق در تعزیرات یا مرجع قضایی رسیدگی شود، اعاده دادرسی از رای قاچاق کالا تابع مقررات همان مرجع خواهد بود و نباید اعتراض به تصمیم گمرک را با تجدیدنظرخواهی از رأی مرجع رسیدگی کننده یکی دانست.
همچنین مطابق ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرای قابل تجدیدنظر شعب بدوی تعزیرات در پرونده های قاچاق، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می شوند.
آیا می توان به تشخیص قاچاق بودن کالا در گمرک در دیوان عدالت اداری اعتراض کرد؟
خیر، در صورتی که تشخیص گمرک در نهایت منجر به تشکیل پرونده قاچاق و صدور رای از شعب تعزیرات حکومتی شود، اعتراض به رای صادره در دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست. تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرای شعب تعزیرات حکومتی در پرونده های قاچاق کالا و ارز را از رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج کرده است.
این موضوع در رای وحدت رویه شماره ۱۷۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است و بر اساس آن، شکایت نسبت به آرای شعب تعزیرات حکومتی در پرونده های قاچاق کالا و ارز در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نیست. بنابراین، نمی توان پس از صدور رای تعزیرات، با طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری، همان رای را مورد اعتراض قرار داد.
البته باید میان «تشخیص اولیه گمرک» و «رای مرجع رسیدگی کننده به اتهام قاچاق» تفاوت قائل شد. تشخیص گمرک، مرحله ای متفاوت از رای تعزیرات یا دادگاه انقلاب محسوب می شود و نمی توان حکم مربوط به عدم صلاحیت دیوان نسبت به آرای تعزیرات را بدون بررسی، به تمام اقدامات و تصمیمات گمرک تسری داد.
در نتیجه، اگر پرونده پس از تشخیص قاچاق توسط گمرک به تعزیرات یا دادگاه انقلاب ارجاع شود، اعتراض به رای نهایی باید از طرق اعتراض مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شود و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، جایگزین این طرق اعتراض محسوب نمی شود. همچنین درباره آرای قطعی شعب ویژه تعزیرات، ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازوکار خاص اعاده دادرسی را در صورت تشخیص خلاف شرع بین پیش بینی کرده است.
آیا اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا توسط گمرک مانع فروش یا تعیین تکلیف کالا می شود؟
صرف اعتراض، به طور مطلق مانع تعیین تکلیف کالا نمی شود و باید مقررات حاکم بر نوع کالا و وضعیت پرونده رعایت شود. به همین دلیل، اگر صاحب کالا معتقد باشد تعیین تکلیف کالا پیش از رسیدگی به اعتراض موجب ورود خسارت جبران ناپذیر می شود، باید این موضوع را به صورت صریح مطرح و جلوگیری از اقدام مورد نظر را تا تعیین تکلیف اعتراض درخواست کند.
در صورت توقف کالا به علت تشخیص قاچاق توسط گمرک، مسئول خسارت ناشی از توقف کالا چه کسی است؟
توقف کالا به تنهایی موجب مسئولیت گمرک در پرداخت خسارت نمی شود و برای مطالبه خسارت باید غیرقانونی بودن اقدام، تقصیر یا تخلف منتسب به دستگاه یا مأمور مربوط، ورود ضرر و رابطه سببیت میان اقدام و خسارت اثبات شود. بنابراین، اگر تشخیص و توقف کالا مطابق قانون و در حدود اختیارات گمرک انجام شده باشد، صرف ورود هزینه انبارداری یا کاهش ارزش کالا، به تنهایی برای مطالبه خسارت کافی نخواهد بود.
آیا می توان همزمان با اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا، درخواست ترخیص یا تعیین تکلیف کالا را مطرح کرد؟
اعتراض به تشخیص قاچاق بودن کالا، به خودی خود موجب ترخیص کالا نمی شود و تا زمانی که عنوان قاچاق نسبت به کالا باقی باشد، امکان ترخیص عادی آن وجود ندارد. بنابراین، صاحب کالا در مرحله اعتراض باید ابتدا رفع تشخیص قاچاق و جلوگیری از اعمال آثار ناشی از آن را درخواست کند و نمی تواند صرفا با طرح درخواست ترخیص، گمرک یا مرجع رسیدگی کننده را ملزم به ترخیص کالا کند.
برای مثال، اگر گمرک پس از کشف مغایرت میان کالای موجود و اظهارنامه، کالا را قاچاق تشخیص دهد، صاحب کالا می تواند نسبت به این تشخیص اعتراض کند و ثابت کند که مغایرت ناشی از اشتباه شرکت خارجی بوده است. در این مرحله، نتیجه اعتراض تعیین کننده وضعیت کالا خواهد بود؛ اگر تشخیص قاچاق منتفی شود، کالا حسب مقررات گمرکی تعیین تکلیف و در صورت وجود شرایط قانونی ترخیص می شود، اما اگر قاچاق بودن کالا احراز شود، کالا حسب مورد ضبط و مطابق مقررات تعیین تکلیف می شود.
