ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ( صلاحیت ها و فرآیند رسیدگی ها و حدود اعتبار مصوبات آن )

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان یکی از مراجع عالی رتبه در ساختار اداری و اجرایی کشور، نقش بسزایی در حل و فصل مسائل و اختلافات ناشی از فعالیت های تولیدی و صنعتی ایفاء می کند. این ستاد، به استناد به قوانین و مقررات متعدد از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های اجرایی آن شکل گرفته و در حوزه تسهیل فرآیندهای اقتصادی، رفع مشکلات بنگاه های تولیدی و سامان دهی موانع موجود در چرخه واردات و صادرات، دارای صلاحیت و اختیارات خاص است.

مضافا اینکه در مرحله چهارم از روند تسویه نهایی که معطوف به صدور کد ساتا و مابه التفاوت نرخ ارز است. به ویژه زمانی که تولیدکنندگان داخلی در خصوص ترخیص مواد اولیه، قطعات و تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز، دچار چالش های ارزی یا مقرراتی می شوند، ورود و مداخله (( ستاد تسهیل و رفع موانع تولید )) می تواند تعیین کننده و مهم باشد.

لذا در ادامه، ساختار، صلاحیت ها، رویه های اجرایی و نحوه تاثیرگذاری این ستاد در فرآیند تسویه نهایی به تفصیل بیان می گردد.

جایگاه قانونی و مبنای تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ریشه در الزامات قانونی دارد که از سوی مجلس شورای اسلامی و به ویژه در قالب قوانین حمایتی از بخش تولید وضع گردیده اند. اهم این منابع قانونی عبارت اند از :

1. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
2. مصوبات هیات وزیران در خصوص تسهیل فرآیند تولید و سرمایه گذاری
3. بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی وزرات صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذی صلاح

بر این اساس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان نهادی فراسازمانی شناخته می شود، که وظیفه اصلی آن بررسی و رفع موانع اجرایی، مالی و اداری پیش پای واحدهای تولیدی، به خصوص در مواردی است که تفسیر یا اجرای قوانین و مقررات ارزی و گمرکی منجر به اختلال در چرخه تولید می گردد.

ترکیب اعضا و نحوه انتصاب در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عبارت از، نمایندگان عالی رتبه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین نمایندگانی از اتاق بازرگانی و اتاق اصناف.

انتصاب این افراد طبق ضوابط مصوب هیات وزیران و بر اساس پیشنهاد نهادهای مذکور صورت می گیرد. ریاست ستاد عموما برعهده وزیر صنعت، معدن و تجارت یا فردی است که به نمایندگی از مقام عالی وزرات تعیین می شود. این ترکیب بین بخشی و فرادستگاهی، موجبات هماهنگی سریع میان دستگاه های مختلف را در فرآیند حل و فصل مشکلات فراهم می آورد.

صلاحیت ها و وظایف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چیست؟

1. تسهیل در تامین ارز برای واحدهای تولیدی

یکی از چالش های اساسی در مرحله تسویه نهایی در امور گمرکی و ارزی ، موضوع دستیابی به کد ساتا ( سیستم تامین ارز تجاری ) و تعیین تکلیف مابه التفاوت نرخ ارز است. ستاد تسهیل می تواند با صدور مجوزهای ویژه یا پیشنهاد تدابیر قانونی، مسیر دریافت ارز دولتی، نیمایی یا ارز حاصل از صادرات را برای بنگاه های تولیدی تسهیل نماید. به ویژه در مواردی که به علت نوسانات شدید ارزی، واحد تولیدی قادر به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز نمی باشد. ستاد با بررسی مستندات مالی و توجیهات اقتصادی، ممکن است دستور تقسیط یا تعلیق موقت آن را صادر کند.

2. رفع موانع گمرکی در ترخیص مواد اولیه

در بسیاری از پرونده ها، مواد اولیه و ماشین آلات تولید در گمرک معطل باقی می ماند و بنگاه تولیدی در تامین مابه التفاوت ارزی یا اخذ کد ساتا با مشکل روبه رو است. ستاد تسهیل، با توجه به اختیارات خود در هماهنگی با سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی، می تواند دستور ترخیص فوری این کالاها را به شکل مشروط صادر نماید تا روند تولید متوقف نشود. این اقدام غالبا با اخذ تضامین بانکی یا حقوقی از واحد تولیدی همراه است تا منافع دولت و حقوق عمومی محفوظ بماند.

3. حمایت از تولید داخلی در برابر هزینه های مضاعف ارزی

با توجه به حساسیت امر تولید و ضرورت حمایت از صنایع داخلی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می تواند در دعاوی مرتبط با تعیین نرخ ارز مبنا، خصوصا در شرایطی که واردکننده کالا، واحد تولیدی داخلی است ورود کرده و با اعمال مصوبات خاص یا ارائه تفسیر تسهیلی از بخشنامه های ارزی، مانع از تعطیلی یا وقفه جدی در خطوط تولید شود. در چنین مواردی، ستاد ممکن است رای به تعلیق موقت بخش هایی از تعهد ارزی یا اعمال نرخ ارز ترجیحی در چارچوب محدودیت های مقرراتی بدهد.

فرآیند رسیدگی به درخواست در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به چه صورت می باشد؟

1. تشکیل پرونده و بررسی مستندات

واحد تولیدی که در مرحله تسویه نهایی با مشکل مواجه شده است، مکلف به تقدیم درخواست کتبی به دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می باشد. این درخواست باید حاوی اسناد مالی، ارزی و گمرکی باشد که بیانگر وضعیت واحد تولیدی و موانع پیش رو در اخذ کد ساتا یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز است. سپس دبیرخانه، پرونده را در دستور کار کارگروه تخصصی قرار داده و کارشناسان ذی ربط از وزارتخانه ها و دستگاه های عضو ستاد به بررسی دقیق اسناد می پردازند.

2. جلسه کارشناسی و دعوت از نمایندگان ذی ربط

پس از تکمیل بررسی، کارگروه تخصصی ستاد تسهیل، جلسه ای برگزار می کند که در آن نمایندگان واحد تولیدی، دستگاه های متولی ( بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت و … ) و در صورت لزوم، کارشناسان مستقل حضور می یابند. دفاعیات طرفین شنیده شده و در خصوص مبنای حقوقی و اقتصادی پرونده تبادل نظر صورت می گیرد. این مرحله نقش کلیدی در تبیین حقایق پرونده و هماهنگی میان دستگاه های مختلف ایفا می کند.

3. صدور مصوبه توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ابلاغ آن 

در نهایت، تصمیم ستاد در قالب مصوبه یا صورت جلسه ای مکتوب به امضای اعضای حاضر می رسد و برای اجراء به دستگاه هایی اجرایی مربوط ( از جمله گمرک، ستاد توسعه تجارت، بانک های عامل ) ابلاغ می شود. این مصوبه غالبا مشتمل است بر تعیین ضرب الاجل های مشخص جهت حل مشکلات ارزی واحد تولیدی، صدور دستور فوری ترخیص کالا، تقسیط یا تعدیل مابه التفاوت نرخ ارز، یا هر راهکار اجرایی دیگری که متناسب با شرایط پرونده تشخیص داده شود.

حدود مشمولیت مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

گاه ستاد تسهیل در اجرای رویه هماهنگ، مصوبه ای را صادر می کند که نه تنها برای پرونده مطروحه، بلکه برای موارد مشابه نیز کاربرد دارد. بدین ترتیب، می توان با صدور دستورالعمل کلی، از بروز اختلافات متعدد مشابه در آینده جلوگیری کرد. این ویژگی، باعث ایجاد ثبات نسبی در مقررات می شود و واحدهای تولیدی می توانند با آگاهی از رویه یکسان ستاد، برنامه ریزی بهتری برای تامین ارزی و رفع موانع گمرکی داشته باشد.

ضمانت اجرای مصوبات و نظارت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید | آیا مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم الاجرا می باشد؟

مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با توجه به تایید و ابلاغ مراجع بالادستی، برای تمامی دستگاه های اجرایی، بانک ها و سازمان های مرتبط لازم الاتباع است. لذا در صورتی که یک دستگاه دولتی از اجرای مفاد مصوبه استنکاف نماید. رئیس ستاد یا مرجع معین در ستاد مختار است، موضوع را در سطوح عالی دولت پیگیری نماید. این ویژگی، نقش کلیدی در تضمین اجرای تصمیمات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و جلوگیری از ناهماهنگی اجرایی دارد.

مضافا اینکه، دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مکلف است، به صورت دوره ای، گزارشی از وضعیت اجرای مصوبات در دستگاه های مختلف تهیه کرده و به اعضای ستاد ارائه دهد. اگر کاستی یا تاخیری در عمل به مصوبه مشاهده گردد، دبیرخانه موظف است علت آن را بررسی کرده و در صورت لزوم، با هماهنگی مراجع نظارتی و قضایی اقدامات مقتضی را ترتیب دهد. این سیستم نظارتی مداوم، مانع از آن می شود که تصمیمات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صرفا در حد ابلاغیه باقی بماند.

نحوه اعتراض به مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه منطبق با قوانین بالادستی و ضوابط ابلاغی هیات وزیران باشد، برای همه مراجع اداری الزام آور خواهد بود. در صورت بروز اعتراض از سوی واحدهای تولیدی یا سایر ذی نفعان، این اعتراض حسب مورد نزد دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی صالح قابل طرح است، با این حال، تا زمان صدور حکم قطعی مبنی بر نقض مصوبه ستاد تسهیل، اجرای آن متوقف نخواهد شد.

نقش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر صدور کد ساتا و مابه التفاوت نرخ ارز

1. هماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت

نقش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مرحله چهارم از فرآیند تسویه نهایی در امور گمرکی و ارزی به ویژه در ارتباط با صدور کد ساتا و تعیین مابه التفاوت نرخ ارز نقش بی بدیل و راهبردی است. این ستاد، با گردهم آوری نمایندگان ارشد وزارتخانه ها و نهادهای کلیدی، چالش های ارزی و مقرراتی واحدهای تولیدی را به طور مستقیم بررسی و با صدور مصوبات الزام آور، مسیر ترخیص کالاهای واسطه ای و ماشین آلات مورد نیاز تولید را هموار می سازد.

از سوی دیگر، ضمن حمایت از صنایع داخلی در برابر فشارهای ناشی از نوسانات ارزی، از سلامت و شفافیت فرآیندهای تجاری و مالی نیز صیانت می کند. هم افزایی دستگاه ها در چارچوب این ستاد، زمینه ساز کاهش تشریفات اداری و پیشگیری از وقفه در چرخه تولید است، امری که در نهایت، در تحقق اهداف کلان کشور در حوزه اشتغال زایی و رونق اقتصادی موثر واقع می گردد. بدین ترتیب، ستاد تسهیل نه تنها در رفع موانع آنی بنگاه ها سهم دارد، بلکه با ایجاد رویه های اجرایی پایدار، نقشی موثر در اعتلای فضای کسب و کار و تولید ملی ایفا می کند.

2. تعیین نحوه پرداخت یا تعلیق مابه التفاوت نرخ ارز 

در شرایطی که واحد تولیدی مدعی است، توان پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را به صورت فوری ندارد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می تواند با رعایت قوانین موجود، مصوبه ای مبنی بر پرداخت اقساطی یا فراهم آوردن ضمانت نامه بانکی صادر کند. این اقدام، به ویژه در مواقع بحرانی که تعطیلی خط تولید محتمل است، ابزاری موثر برای استمرار فعالیت تولیدی محسوب می شود.

3. تامین منابع حمایتی یا یارانه های ارزی

چنانچه سیاست دولت بر حمایت از صنایع استراتژیک استوار باشد، ستاد تسهیل اختیار دارد، طی هماهنگی با نهادهای دولتی مربوط، منابع حمایتی یا یارانه های ارزی مخصوص را برای بنگاه های خاص تعریف کرده و در صورت لزوم، بخشی از مابه التفاوت نرخ ارز را از محل این حمایت ها جبران نماید. این روند در چارچوب آئین نامه های حمایتی و با رعایت سقف های اعتباری کشور صورت می گیرد.