اعتراض به عدم صدور پروانه گمرکی توسط گمرک در دیوان عدالت اداری

اعتراض به عدم صدور پروانه گمرکی توسط گمرک به موجب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری از باب تخلف از قوانین و مقررات یا مغایرت با آنها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد. مثلا اگر گمرک به دلیل تاخیر در ارائه اسناد، پروانه صادره را ابطال کند یا از صدور پروانه گمرکی خودداری نماید، در حالی که صاحب کالا خود را محق می داند، این امر می تواند در زمره ( تصمیمات و اقدامات ماموران گمرک ) مورد اعتراض در دیوان قرار گیرد.

فلذا تاجر متضرر می تواند از سازوکار دیوان عدالت اداری برای طرح خواسته الزام گمرک به اعلام نظر نسبت به قبول یا رد درخواست صدور پروانه گمرکی اقدام نماید. اما با فرض اعلام نظر و رد شدن درخواست صدور پروانه گمرکی، این بار امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، نسبت به تصمیم صادره، وفق بند 1 قانون فوق الاشعاره وجود دارد.

شرایط طرح اعتراض به عدم صدور پروانه گمرکی در دیوان عدالت اداری

1. از حیث شکلی، طرح دعوای اعتراض به عدم صدور پروانه گمرکی در دیوان عدالت اداری نیازمند آن است که تاجر در وهله نخست، فرآیند اداری را طی کرده و درخواست خود را ثبت دبیرخانه گمرک یا نسبت به ارسال اظهارنامه به آن دستگاه اقدام نماید. و مدت سه ماه به گمرک جهت پاسخگویی مهلت دهد.
2. وفق تبصره های 2 و 3 قانون اصلاحی ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی، ظرف 6 ماه از تاریخ رد شدن درخواست یا انقضای مهلت 3 ماهه در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید.
3. موخر بر این، طبق ماده 19 و 23 قانون دیوان عدالت اداری، باید دادخواست ثبت شود و ضمن شرح دلایل و منضمات، اصل مکاتبات و پاسخ های دستگاه ( در صورت وجود ) یا عدم پاسخ را به رویت مرجع قضایی اداری برساند.

مهلت طرح شکایت جهت اعتراض به عدم صدور پروانه گمرکی در دیوان عدالت اداری چقدر است؟

همانگونه که بیان شد، به موجب تبصره های 2 و 3 ماده 16 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، تاجر مکلف است، دادخواست خود در اعتراض به عدم صدور پروانه گمرکی را در دیوان عدالت اداری ظرف 6 ماه از تاریخ رد درخواست یا انقضای مهلت 3 ماهه ی پاسخگویی، در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

اما چنانچه تاجر به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، امکان تقدیم دادخواست در این مهلت را نداشته باشد، می تواند بنا بر مفاد مندرج در تبصره های مذکور، مدت معذوریت را به زمان مذکور اضافه نموده و دلایل عذرموجه را برای تمدید مهلت به دیوان ارائه کند.

دلایل و مستندات لازم جهت اعتراض به عدم صدور پروانه گمرکی در دیوان عدالت اداری

1. مکاتبات فی مابین تاجر و دستگاه دولتی: که موید تقدیم درخواست تاجر برای صدور پروانه گمرکی و تاخیر یا عدم پاسخ سازمان گمرک یا سایر نهادهای مربوطه می باشد.
2. مدارک مربوط به پروفورم ( پیش فاکتور ) و مستندات احراز هویت طرف خارجی : که به صورت مکتوب یا الکترونیکی تسلیم دستگاه گردیده است.
3. استشهادیه یا مستندات مرتبط: که نشان می دهد عدم همکاری مقام اداری یا تصمیم ناروا درباره عدم صدور پروانه گمرکی، موجب تضییع حقوق تاجر شده است ( نظیر از دست دادن فرصت گشایش اعتبار ارزی یا تعلیق پروژه تولید ). همه این اوراق می بایست ضمیمه دادخواست شده و بر اساس ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری، در صورت خارجی بودن مدارک یا اسناد، ترجمه رسمی آنها ارائه شود.
4. اخذ مستندات لازم از سایر دستگاه های نظارتی : در برخی موارد، شکایت از یک دستگاه دولتی بابت امتناع در پذیرش یا رد درخواست صدور پروانه گمرکی مستلزم اثبات مجوزهای ضروری از دیگر نهادها ( مانند سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو ) است. از این رو، در مرحله اقامه دعوا باید همه این مستندات اخذ شده و به شعبه دیوان ارائه شود.
5. استناد به رویه و آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری : چنانچه در ادوار گذشته، آرای وحدت رویه صادره از دیوان ( به موجب مواد 89 یا 90 قانون دیوان عدالت اداری ) درباره پرونده های عدم صدور پروانه گمرکی صادر شده باشد، تاجر می تواند با استناد به آن، موضوع استحکامی در اقامه دعوا بیابد.
6. استناد به قوانین و مقررات حاکم بر موضوع : علاوه بر مستندات ابرازی، استناد توامان به قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی، قوانین پولی و بانکی، اصول حاکم بر آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری و روح اصل 40 قانون اساسی ( اصل لاضرر ) و اصل ضرورت اجرای قانون در فعالیت اداری با تمسک به مواد 4 و 5 قانون مبارزه با پولشویی و اصل تسهیل تجارت خارجی، حق برخورداری از ثبت سفارش در صورت ارائه اسناد کامل یا قانونی، یا مغایرت اقدام سازمان مربوطه با هدف قانونگذار در مواد 2 و 3 قانون مقررات صادرات و واردات را می توان جهت اقناع مقام قضایی استناد نمود.

نحوه تنظیم دادخواست جهت اعتراض به عدم صدور پروانه گمرکی در دیوان عدالت اداری

1. تاجر باید در دادخواست خود ضمن تعیین دقیق خوانده ( سازمان گمرک با تعیین اداره کل مربوطه )، در متن خواسته قید (( موضوع : اعتراض به تاخیر یا امتناع سازمان گمرک یا رد درخواست صدور پروانه گمرکی را قید نماید )) مضافا اینکه، حسب مورد، طرح خواسته الزام سازمان گمرک به اعلام نظر نسبت به قبول یا رد درخواست صدور پروانه گمرکی یا ابطال تصمیم و الزام به پذیرش درخواست صدور پروانه گمرکی را قید نماید.
2. بنا بر ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به توسعه سامانه های الکترونیک قوه قضائیه، دادخواست باید در سامانه خدمات قضایی عدلیران ثبت و تقدیم گردد. با این حال، در حال حاضر شیوه های ( ارائه حضوری به دبیرخانه مرکزی دیوان یا ارسال پستی با ثبت دقیق ) نیز قابل استفاده است.
3. تاریخ وصول دادخواست، تاریخ آغاز فرآیند قضایی تلقی می گردد و در مواردی که ادعای فوریت یا دستور موقت مطرح است، زمان ثبت بسیار تعیین کننده خواهد بود.
4. تاجر باید در ستون شرح شکایت و دلایل، ضمن شرح اجمالی به استدلال حقوقی بپردازد که نشان دهد اقدام یا استنکاف دستگاه دولتی برخلاف مقررات صریح از قبیل مواد 2 و 3 قانون مقررات صادرات و واردات، آیین نامه های اجرایی این قانون یا اساسا مخالف اصول آیین دادرسی اداری است.

نحوه رسیدگی به شکایت اعتراض به عدم صدور پروانه گمرکی در دیوان عدالت اداری

1. پس از تقدیم دادخواست و ثبت آن بر اساس ماده 29 قانون دیوان عدالت اداری، رونوشت دادخواست به گمرک و سایر خواندگان احتمالی ابلاغ می شود. دستگاه دولتی مکلف است، ظرف مدت 30 روز پاسخ مکتوب خود را ارسال نماید. رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیرحضوری است و بر اساس تبادل لوایح انجام می شود، مگر اینکه شعبه دیوان ضرورت اخذ توضیح را لازم بداند.
2. اگر پاسخ دستگاه، مقرون به توجیهات قانونی نباشد، شعبه در مرحله رسیدگی بدوی با پذیرش دلایل و مستندات تاجر می تواند حسب نوع دعوای مطروحه، حکم به الزام گمرک به اعلام نظر نسبت به قبول یا رد درخواست صدور پروانه گمرکی یا ابطال تصمیم نسبت به رد درخواست و الزام به پذیرش درخواست صدور پروانه گمرکی را صادر نماید.
3.  در صورتی که یکی از طرفین ( تاجر یا دستگاه دولتی ) بر حکم شعبه اعتراض داشته باشد، می تواند وفق مواد 65 و 66 قانون دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر ( 20 روز برای اشخاص مقیم داخل کشور و شش ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور ) نزد یکی از شعب تجدیدنظر اقامه دعوا نماید.
4. با فرض رد شدن شکایت امکان اعاده دادرسی وفق ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری برای معترض کماکان وجود دارد.

نحوه مطالبه خسارت از گمرک به جهت عدم صدور پروانه گمرکی در دیوان عدالت اداری

با توجه به این اقدامات خلاف قانون گمرک و سایر دستگاه ها ممکن است، موجب بروز خسارات هنگفت به تاجر هم شده باشد، امکان طرح دعوای اثبات وقوع تخلف علیه دستگاه دولتی یا ماموران آنها به همراه طرح خواسته مطالبه خسارت از دستگاه دولتی یا ماموران آنها در دیوان عدالت اداری هم می تواند راهگشای جبران خسارات وارده به تاجر باشد. لکن به جهت فنی و تخصصی بودن این دعاوی، بهره مندی از خدمات تخصصی وکیل متخصص ارزی و آشنا به قوانین بانکی و گمرکی و دیوان عدالت اداری حائز اهمیت اساسی است.

نحوه اجرای حکم در خصوص عدم صدور پروانه گمرکی در دیوان عدالت اداری

پس از صدور رای قطعی ( تائید در مرحله تجدیدنظر یا انقضای مهلت اعتراض )، با ارسال پرونده از سوی شعبه رسیدگی کننده به واحد اجرای احکام، این واحد بر اساس ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری، پیگیر اجرای مفاد حکم می شود. هر گاه وزارت اطلاعات از اجرای حکم قطعی استنکاف نماید، تاجر می تواند با اعلام موضوع به این واحد، اعمال مجازات استنکاف موضوع مواد 110 تا 112 همین قانون را درخواست کند. در چنین حالتی، شعبه صادرکننده رای، پس از احضار مقام متخلف، در صورت احراز استنکاف، رای مقتضی صادر می نماید و امکان انفصال از خدمت یا مجازات انتظامی برای مدیر مربوطه وجود دارد.