شورای رقابت | صلاحیت ها و نحوه رسیدگی به اختلافات تجاری در شورای رقابت

شورای رقابت، نهادی است مستقل و فرابخشی که در چارچوب اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و آیین نامه های مربوط تاسیس شده است تا با رصد و پایش بازارها، زمینه رقابت سالم و عادلانه را فراهم سازد و مانع از شکل گیری رویه های انحصاری یا ضد رقابتی گردد. نقش این شورا، علاوه بر حوزه های مرسوم تنظیم بازار و قیمت گذاری، در برخی زمینه های تخصصی مربوط به تجارت خارجی و فرآیند تسویه نهایی ( صدور کد ساتا و تعیین مابه التفاوت نرخ ارز ) نیز قابل توجه است.

در ادامه، با پرداختن به ساختار حقوقی شورای رقابت و سازوکار رسیدگی به اختلافات، جایگاه آن در مرحله چهارم تسویه نهایی تشریح می گردد.

مبنای حقوقی و جایگاه شورای رقابت

شورای رقابت بر پایه فصل نهم اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تاسیس شده و به موجب همین قانون، دارای صلاحیت ها و اختیارات گسترده ای برای مداخله در تصمیم گیری های حاکمیتی در حوزه بازار، پیشگیری از انحصار و رفع موانع رقابت است. در کنار این مبنا، سایر مقررات اجرایی و آیین نامه های صادره از سوی هیات وزیران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، حدود و ثغور ماموریت این شورا را شفاف ساخته است.

مضافا اینکه یکی از ویژگی های بارز شورای رقابت، استقلال آن از دستگاه های اجرایی متعارف است، به گونه ای که اعضای شورا از قوای مختلف ( مجریه، مقننه و قضائیه ) و نیز بخش خصوصی و دانشگاهی گزینش می شوند تا جامعیت لازم در تصمیم گیری ها به وجود آید. این استقلال، در فرآیند سیاست گذاری اقتصادی، امکان صدور آرای منصفانه و بی طرفانه را فراهم می کند و سبب می شود احکام شورای رقابت از تاثیرپذیری صرف از منافع یک دستگاه خاص مصون باشد.

صلاحیت ها و وظایف شورای رقابت در حوزه تجارت خارجی

1. نظارت بر رفتار ضد رقابتی در واردات و صادرات

شورای رقابت، طبق قانون، عهده دار شناسایی و مقابله با کلیه رویه های ضدرقابتی است. از همین رو، در حوزه تجارت خارجی چنانچه واردکنندگان یا صادرکنندگان به شیوه هایی عمل کنند که موجبات ایجاد محدودیت مصنوعی در بازار، سوء استفاده از موقعیت مسلط یا انحصار را فراهم آورد، شورای رقابت می تواند ضمن بررسی شکایات یا گزارش های واصله، رای مقتضی مبنی بر توقف آن رویه و بازگشت شرایط به وضعیت رقابتی را صادر نماید. این صلاحیت در فرآیند تسویه نهایی ( صدور کد ساتا و تعیین مابه التفاوت نرخ ارز ) زمانی اهمیت بیشتری می یابد که بازیگران بازار با اقدامات هماهنگ، بازار ارز یا برخی کالاهای حساس را دچار تلاطم نمایند.

2. بررسی تعارض های مقرراتی با اصول رقابت

گاهی مقررات ارزی یا تعرفه های گمرکی، ناخودآگاه شرایطی را پدید می آورد، که به نفع گروهی از واردکنندگان یا تولیدکنندگان تمام شده و منجر به حذف دیگر بازیگران می گردد. شورای رقابت می تواند در موارد، با شناسایی مقررات خلاف رقابت یا قواعدی که تسویه نهایی را برای برخی فعالان به نحوه ناموجهی دشوارتر می کند، موضوع را به صورت رسمی بررسی کرده و در صورت لزوم با ارائه پیشنهاد اصلاحی یا ابطالی، اقدام کند تا محیط رقابتی عادلانه در فرآیند تسویه ایجاد شود.

3. پشتیبانی از دسترسی عادلانه به ارز و تسهیلات تجاری 

یکی از الزامات رقابت سالم در حوزه تجارت خارجی، دسترسی برابر و غیرتبعیض آمیز همه ذی نفعان به امکانات ارزی، از جمله سامانه های تعاملی نظیر کد ساتا است. شورای رقابت می تواند در مواقعی که نشانه هایی از تبعیض در تخصیص ارز، تحمیل مابه التفاوت های گزاف یا تحرکات انحصاری در ورود کالا مشاهده می شود، ورود کرده و با تحقیقات جامع، زمینه صدور رای قطعی درباره نقض اصول رقابت را مهیا سازد.

فرآیند رسیدگی شورای رقابت به اختلافات تجاری

1. تشکیل پرونده و ارجاع شکایت

شورای رقابت از طریق شکایت ذی نفعان، گزارش های تخصصی کارگروه های مشاوره یا حتی اطلاع رسانی رسانه ای، می تواند در جریان یک رویه ضدرقابتی در مرحله تسویه نهایی قرار گیرد. پس از وصول اطلاعات، دبیرخانه شورا موظف است ضمن طبقه بندی داده ها و مستندات، آنها را برای بررسی اولیه در اختیار کارشناسان حقوقی و اقتصادی قرار دهد تا مشخص شود موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار دارد یا خیر.

2. بررسی کارشناسی و جمع آوری ادله

به منظور احراز وقوع رفتار یا مقرره ضدرقابتی، کمیته های تخصصی شورا ( همچون کمیته امور تجاری و رقابتی، کمیته تنظیم بازار و … ) تشکیل جلسه می دهند. در این مرحله، مستندات مربوط به فرآیند تخصصی ارز، صدور مجوز ترخیص، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز یا صدور کد ساتا مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد. در صورت نیاز، شورای رقابت می تواند از سازمان ها و نهادهای اجرایی دخیل ( مثلا بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت ) مستندات و گزارش های تکمیلی مطالبه کند.

3. جلسه رسیدگی و صدور رای

پس از جمع آوری ادله، جلسات رسیدگی شورا با حضور اعضاء برگزار می شود. در این جلسات، ذی نفعان ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی شاکی یا مشتکی عنه، نمایندگان دستگاه های اجرایی ) می توانند دفاعیات خود را ارائه دهند. در نهایت، شورای رقابت با اکثریت آرا؛ اتخاذ تصمیم می نماید و رای شورای رقابت چنانچه در راستای اصول رقابت و الزامات قانونی صادر شده باشد، برای دستگاه های اجرایی و طرفین اختلاف الزام آور است.

آیا رای شورای رقابت الزام آور است؟ | ضمانت اجرای انجام رای شورای رقابت چیست؟

رای شورای رقابت ممکن است، مشتمل بر جریمه نقدی، دستور توقف رفتار ضدرقابتی، ابطال یا تعدیل یک مقرره تبعیض آمیز یا هر اقدام دیگری باشد که برای احیای رقابت در بازار ضروری تشخیص داده می شود. چنانچه دستگاه های اجرایی از اجرای رای شورا امتناع کنند. این امر می تواند به عنوان تخلف اداری یا نقض قانون اصل چهل و چهارم مطرح شده و مرجعیت قضایی به موضوع ورود نماید.

مضافا اینکه، دبیرخانه شورای رقابت، مکلف است، به صورت دوره ای، گزارشی از وضعیت اجرای تصمیمات و آرای صادره در دستگاه های مختلف را تهیه کرده و به اعضای شورای رقابت ارائه دهد. اگر کاستی یا تاخیری در عمل به مصوبه یا رای مشاهده گردد، دبیرخانه موظف است، علت آن را بررسی کرده و در صورت لزوم، با هماهنگی مراجع نظارتی و قضایی اقدامات مقتضی را ترتیب دهد. این سیستم نظارتی مداوم، مانع از آن می شود که تصمیمات شورای رقابت صرفا در حد ابلاغیه باقی بماند.

مرجع اعتراض به رای شورای رقابت کجاست؟

رای شورای رقابت با توجه به مستندات قانونی و تخصصی صادر می شود و برای نهادها و اشخاص لازم الاتباع است، با این حال، امکان دارد یکی از طرفین ( یا اشخاص ذی نفع ) مدعی نقض حقوق یا اشتباه در تشخیص شود. در چنین فرضی، اعتراض به آرای شورای رقابت در مراجع قضایی صالح، از جمله دیوان عدالت اداری امکان پذیر است. بدیهی است، تا زمان صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال رای شورای رقابت، دستور شورا نافذ و باید اجرا گردد.

تاثیر شورای رقابت بر روند تسویه نهایی در امور ارزی و گمرکی ( کد ساتا و مابه التفاوت نرخ ارز )

1. پیشگیری از بروز انحصار در دسترسی به کد ساتا

صدور کد ساتا برای واردکنندگان یا صادرکنندگان، تاثیر مستقیم بر ظرفیت آنها در تامین ارز و سرعت ترخیص کالا دارد. چنانچه گروهی با سوء استفاده از موقعیت خود یا با تبانی، مسیر صدور کد ساتا را برای رقبا دشوار ساخته یا اولویت های تخصیص ارز را خلاف رویه عادلانه مدیریت نمایند، شورای رقابت صلاحیت ورود یافته و می تواند با صدور احکام انتظامی، مانع تداوم این رویه ها شود.

2. رسیدگی به شکایات درباره نرخ گذاری تبعیض آمیز مابه التفاوت

در مواردی که نرخ های مابه التفاوت ارزی در فرآیند تسویه نهایی، برای بنگاه های مختلف به طور غیرمنطقی متفاوت تعیین می گردد. و هیچ معیار قانونی روشنی وجود ندارد، ممکن است شورای رقابت ادعای تبعیض یا رویه ضدرقابتی را بررسی کند. نتیجه این رسیدگی، احتمالا می تواند منتهی به ابلاغ دستورالعملی واحد به همه دست اندرکاران بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، مبنی بر رعایت ضابطه مشخص و اجتناب از ترجیح یا تنبیه ناموجه برخی فعالان اقتصادی شود.

3. ایجاد شفافیت در تعاملات ارزی

شورای رقابت، با تمرکز بر اصل شفافیت و دسترسی آزاد و برابر به اطلاعات، می تواند سازوکار نظارت بر جریان های ارزی را ارتقا بخشد، این اقدام در مرحله تسویه نهایی بسیار حائز اهمیت است، زیرا یکسان سازی اطلاعات مربوط به نرخ ارز مرجع، میزان مابه التفاوت، زمان تخصیص و روش های پرداخت، مانع بروز فساد، تبانی و رویه های تبعیض آمیز و امکان رفع تعهدات ارزی واردات یا صادرات خواهد بود.