رفع توقیف کالا در گمرک، تابع علت و مبنای قانونی توقیف آن است. به بیان دیگر، نمی توان برای همه کالاهای توقیف شده یک راهکار واحد ارائه کرد، زیرا هر پرونده، شرایط و آثار حقوقی خاص خود را دارد. ممکن است دو محموله مشابه، در یک گمرک و حتی در یک روز توقیف شوند، اما مسیر رفع توقیف آن ها کاملاً متفاوت باشد؛ چرا که آنچه سرنوشت پرونده را تعیین می کند، علت توقیف، مستند قانونی آن و مرجعی است که تصمیم به توقیف گرفته است، نه نوع کالا یا ارزش آن.
برای مثال، اگر کالایی به دلیل ارائه نشدن مجوز سازمان استاندارد یا سازمان غذا و دارو متوقف شده باشد، با اخذ مجوز و رفع مانع قانونی، امکان ادامه تشریفات گمرکی و در نهایت رفع توقیف فراهم می شود. اما اگر همان کالا به دستور مقام قضایی توقیف شده باشد، حتی با تکمیل تمام اسناد و پرداخت حقوق ورودی نیز گمرک اختیار آزادسازی آن را ندارد و رفع توقیف تنها با تصمیم مرجع قضایی امکان پذیر است. همچنین اگر توقیف ناشی از اختلاف در ارزش یا تعرفه گمرکی باشد، تا زمانی که اختلاف از طریق کمیسیون های گمرکی و متعاقبا دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نشود، ممکن است امکان ترخیص یا رفع توقیف وجود نداشته باشد. این مثالها نشان می دهد که راهکار رفع توقیف، همیشه از علت توقیف تبعیت می کند.
برای رفع توقیف کالا در گمرک باید به کدام مرجع مراجعه کرد؟
یکی از نخستین پرسش هایی که پس از توقیف کالا مطرح می شود، این است که درخواست رفع توقیف کالا از گمرک را باید در کدام مرجع مطرح کرد؟ برخلاف تصور بسیاری از صاحبان کالا، قانون برای تمامی پرونده های مربوط به رفع توقیف، یک مرجع واحد تعیین نکرده است. مرجع رسیدگی، با توجه به ماهیت اختلاف، مستند قانونی توقیف و مرجعی که دستور یا تصمیم توقیف را صادر کرده است، تعیین می شود. به همین دلیل، مراجعه به مرجع نادرست نه تنها موجب اتلاف وقت و افزایش هزینه های انبارداری، دموراژ و سایر خسارت ها می شود، بلکه در برخی موارد ممکن است باعث از دست رفتن مهلت های قانونی اعتراض نیز شود.
از این رو، تشخیص مرجع صالح، مهم ترین اقدام پیش از طرح هرگونه درخواست، اعتراض یا دادخواست است. در عمل، ممکن است درخواست رفع توقیف در صلاحیت خود گمرک، کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی، مراجع قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی یا دیوان عدالت اداری باشد. آشنایی با حدود صلاحیت هر یک از این مراجع، نقش مهمی در انتخاب مسیر صحیح و تسریع در رفع توقیف کالا دارد که در ادامه به تفصیل بررسی می شود.
آیا اعتراض به توقیف کالا در گمرک مهلت قانونی دارد؟
بستگی به مبنای توقیف و مرجع صادر کننده تصمیم دارد. برای خود اقدام توقیف کالا در گمرک، در قانون امور گمرکی مهلت واحد و مشخصی تحت عنوان «اعتراض به توقیف کالا» پیش بینی نشده است؛ بلکه مهلت اعتراض، تابع نوع تصمیم و مرجع رسیدگی کننده خواهد بود..
در صورتی که توقیف کالا ناشی از اختلافات گمرکی مانند اختلاف در ارزش، تعرفه، مقررات گمرکی یا تشخیص گمرک باشد، صاحب کالا باید در مهلت های مقرر قانونی، از طریق مراجع پیش بینی شده در قانون امور گمرکی مانند کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی اقدام نماید.
اما اگر اعتراض به تصمیم یا اقدام اداری گمرک باشد، از جمله خودداری غیرقانونی از ترخیص یا ادامه توقف کالا بدون مبنای قانونی، امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ وجود دارد و مهلت طرح شکایت نیز تابع مقررات همان قانون خواهد بود.
بنابراین، صاحب کالا نباید صرفاً به دلیل نبود یک مهلت مشخص برای «اعتراض به توقیف»، پیگیری موضوع را به تاخیر بیندازد؛ زیرا طولانی شدن توقف کالا می تواند موجب افزایش هزینه های انبارداری، دموراژ، کاهش ارزش کالا و حتی ایجاد خطر متروکه شدن شود..
برای مثال، اگر گمرک به علت یک تصمیم اداری از ترخیص کالایی جلوگیری کند و این توقف بدون تعیین تکلیف قانونی ادامه یابد، صاحب کالا باید در اسرع وقت ضمن پیگیری از گمرک، در صورت وجود شرایط قانونی، از طریق دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیم یا اقدام مورد اعتراض اقدام نماید.
برای رفع توقیف کالا در گمرک چه مدارک و مستنداتی باید ارائه شود؟
درخواست رفع توقیف کالا بدون ارائه مدارک و مستندات کافی، معمولاً با نتیجه مطلوب همراه نخواهد بود؛ زیرا مرجع رسیدگی کننده باید احراز کند که مبنای قانونی توقیف برطرف شده یا ادامه توقیف فاقد توجیه قانونی است. مهم ترین مدارک مورد نیاز، حسب مورد شامل اسناد مالکیت کالا، اظهارنامه گمرکی، قبض انبار، اسناد حمل، مجوزهای قانونی، مکاتبات انجام شده با گمرک، تصمیم یا دستور توقیف و مدارکی است که رفع مانع قانونی را اثبات می کند.
البته مدارک لازم در همه پرونده ها یکسان نیست. برای مثال، اگر توقیف کالا ناشی از نقص مجوز باشد، ارائه مجوز معتبر می تواند مبنای رفع توقیف قرار گیرد، اما در پرونده هایی که توقیف ناشی از اختلافات گمرکی یا ظن قاچاق است، صرف ارائه اسناد تجاری کافی نبوده و باید از مسیر قانونی مربوط به همان پرونده اقدام شود. بنابراین، تنظیم صحیح درخواست و ارائه مستندات مرتبط با علت توقیف، نقش تعیین کننده ای در موفقیت پرونده دارد.
مراحل قانونی رفع توقیف کالا در گمرک چگونه انجام می شود؟
فرآیند رفع توقیف کالا در گمرک با شناسایی علت توقیف، تعیین مرجع رسیدگی و انتخاب مسیر قانونی مناسب آغاز می شود. پس از مشخص شدن مبنای توقیف، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات لازم به مرجع صالح ارائه کند. مرجع رسیدگی کننده پس از بررسی اسناد، دفاعیات صاحب کالا و احراز رفع مانع قانونی، در صورت وجود شرایط لازم، نسبت به رفع توقیف و ادامه فرآیند ترخیص اقدام خواهد کرد.
برای مثال، اگر کالایی به دلیل نقص مجوزهای قانونی در گمرک متوقف شده باشد، صاحب کالا باید ابتدا نسبت به تکمیل مدارک و اخذ مجوزهای مورد نیاز اقدام کرده و سپس درخواست رفع توقیف را به گمرک ارائه کند. در این حالت، پس از رفع نقص و احراز شرایط قانونی، امکان ادامه تشریفات گمرکی فراهم خواهد شد.
اما در مواردی که توقیف کالا ناشی از اختلافات گمرکی مانند اختلاف در تعرفه، ارزش کالا، منشأ کالا یا سایر موارد مرتبط با تشخیص گمرک باشد، موضوع صرفاً با ارائه درخواست ساده رفع توقیف حل نمی شود. در چنین مواردی، اختلاف باید مطابق مقررات قانون امور گمرکی در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح و تعیین تکلیف شود. برای نمونه، اگر گمرک کالایی را به دلیل اختلاف در ردیف تعرفه، مشمول پرداخت حقوق ورودی بیشتری بداند و همین موضوع مانع ترخیص کالا شود، صاحب کالا می تواند با ارائه مستندات فنی و تجاری، نسبت به تصمیم گمرک اعتراض کرده و موضوع را در مرجع قانونی رسیدگی به اختلافات گمرکی پیگیری کند.
در صورتی که پس از رسیدگی، رأی کمیسیون به زیان صاحب کالا صادر شود، مطابق مقررات قانون امور گمرکی، امکان اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی از حیث رعایت قوانین و مقررات در دیوان عدالت اداری وجود دارد. رسیدگی دیوان عدالت اداری در این مرحله، ناظر بر بررسی قانونی بودن رأی و رعایت مقررات است و دیوان وارد رسیدگی ماهوی مانند یک مرجع کارشناسی گمرکی نخواهد شد.
همچنین اگر توقیف کالا ناشی از تصمیم یا اقدام غیرقانونی گمرک باشد، برای مثال، ادامه توقیف کالا بدون وجود مبنای قانونی یا خودداری از اجرای تکلیف قانونی، صاحب کالا می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام کند. دیوان در حدود صلاحیت قانونی خود، اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی را از جهت انطباق با قانون بررسی کرده و در صورت احراز تخلف، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
بنابراین، مراحل رفع توقیف کالا در گمرک یک مسیر ثابت برای همه پرونده ها ندارد، بلکه بسته به وضعیت پرونده ممکن است از رفع نقص در گمرک، رسیدگی در کمیسیون های گمرکی، اعتراض به رأی مراجع اداری یا طرح شکایت در دیوان عدالت اداری دنبال شود. انتخاب صحیح این مسیر، نقش تعیین کننده ای در جلوگیری از طولانی شدن توقیف کالا و تحمیل خسارت های ناشی از توقف آن دارد.
مراحل و نحوه طرح شکایت از گمرک بابت توقیف غیرقانونی کالا در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
- مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها، از جمله اقدامات غیرقانونی گمرک، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین، در صورتی که توقیف کالا بدون وجود مستند قانونی، خارج از حدود اختیار یا برخلاف مقررات انجام شده باشد، صاحب کالا می تواند با ارائه مدارکی مانند اسناد مالکیت و حمل، اظهارنامه گمرکی، قبض انبار، مکاتبات با گمرک و مستندات مربوط به توقف کالا، دادخواست خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کند.
- در تنظیم دادخواست، باید مبنای اعتراض به صورت دقیق مشخص شود، برای مثال، ابطال تصمیم یا اقدام غیرقانونی گمرک، الزام به رفع اثر از اقدام مورد اعتراض و حسب مورد احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت ناشی از آن. البته مطالبه خسارت نیازمند اثبات ورود ضرر، غیرقانونی بودن اقدام و وجود رابطه سببیت میان اقدام گمرک و خسارت وارده است.
- با این حال، چنانچه توقیف کالا ناشی از اختلافات تخصصی گمرکی مانند اختلاف در ارزش، تعرفه، قواعد مبدأ یا تشخیص گمرک باشد، موضوع ابتدا در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قرار می گیرد. مطابق ماده ۱۴۴ و مواد مرتبط قانون امور گمرکی، این اختلافات در چارچوب مراجع حل اختلاف گمرکی رسیدگی می شود و رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر، با وجود قطعیت اداری، در صورت ادعای نقض قانون، خروج از حدود اختیار یا رعایت نشدن مقررات قانونی، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
- همچنین در مواردی که ادامه توقیف کالا موجب ورود خسارت غیرقابل جبران یا دشوار جبران، مانند فساد کالا، توقف خط تولید یا خطر از بین رفتن حقوق صاحب کالا به علت متروکه شدن شود، شاکی می تواند همزمان با طرح شکایت، درخواست دستور موقت وفق ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ را مطرح کند. دستور موقت صرفاً برای جلوگیری از اجرای آثار تصمیم یا اقدام مورد اعتراض صادر می شود و به معنای صدور حکم نهایی، رفع قطعی توقیف یا ترخیص خودکار کالا نیست..
- بنابراین، در دعاوی مربوط به توقیف کالا در گمرک، نخست باید علت و مبنای توقیف مشخص شود؛ زیرا اگر موضوع ناشی از اختلافات گمرکی باشد، مسیر قانونی از کمیسیون های گمرکی آغاز می شود و اگر اعتراض به اقدام یا تصمیم غیرقانونی اداری گمرک باشد، امکان طرح مستقیم شکایت در دیوان عدالت اداری با رعایت مقررات قانونی وجود خواهد داشت.
آیا رأی کمیسیون های گمرکی درباره توقیف کالا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟ و نحوه رسیدگی به چه صورت است؟
بله، همانگونه که بیان شد، آرای کمیسیون های گمرکی در شرایط قانونی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، اما دیوان به عنوان مرجع تجدیدنظر ماهوی وارد رسیدگی دوباره به اصل اختلاف گمرکی نمی شود، بلکه از حیث رعایت قوانین و مقررات، حدود اختیارات مرجع صادرکننده رأی، تشریفات قانونی رسیدگی و انطباق رأی با قانون موضوع را بررسی می کند
مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات و آرای قطعی مراجع اداری از جمله آرای مراجع گمرکی، در حدود صلاحیت قانونی، در دیوان عدالت اداری امکان پذیر است.
برای مثال، اگر کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، بدون توجه به دفاعیات صاحب کالا یا بدون رعایت مقررات قانونی، رأیی صادر کند که موجب ادامه توقیف کالا و ورود خسارت به صاحب کالا شود، شخص ذی نفع می تواند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ابطال رأی کمیسیون گمرکی را به علت نقض قانون یا خروج از حدود اختیار را درخواست نماید.
البته باید توجه داشت که در دعاوی گمرکی، ابتدا باید مشخص شود موضوع در صلاحیت کمیسیون های گمرکی قرار دارد یا خیر. چرا که، اختلافاتی مانند ارزش کالا، تعرفه، مقررات گمرکی و موارد مشابه معمولاً مسیر رسیدگی خاص خود را دارند، اما اعتراض به اقدام یا تصمیم اداری گمرک و آرای قطعی مراجع اداری گمرکی، در صورت وجود شرایط قانونی، قابل طرح در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
بنابراین، اگر رأی کمیسیون گمرکی موجب ادامه توقیف کالا در گمرک شده باشد، صاحب کالا می تواند با استناد به نقض مقررات، عدم رعایت تشریفات قانونی یا تجاوز از حدود اختیار، از دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی و ابطال رأی را مطرح نماید.
چه کسانی می توانند درخواست رفع توقیف کالا در گمرک را مطرح کنند؟
درخواست رفع توقیف کالا باید توسط شخصی مطرح شود که سمت قانونی نسبت به کالا داشته باشد. این درخواست معمولاً توسط صاحب کالا، وکیل یا نماینده قانونی وی و در برخی موارد توسط شخصی که بر اساس اسناد معتبر حمل، مالکیت یا اسناد گمرکی، حق پیگیری کالا را دارد، قابل طرح است.
متقاضی باید علاوه بر اثبات رابطه قانونی خود با کالا، مدارک لازم مانند اسناد مالکیت، اسناد حمل، قبض انبار، اظهارنامه گمرکی و سایر مستندات مرتبط را ارائه نماید تا مرجع رسیدگی کننده امکان بررسی درخواست رفع توقیف را داشته باشد.
آیا می توان برای رفع توقیف کالا در گمرک دستور موقت گرفت؟
مطابق ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، هرگاه اجرای تصمیم یا اقدام مورد اعتراض، موجب ورود خسارتی شود که جبران آن غیرممکن یا دشوار باشد، شاکی می تواند صدور دستور موقت را از شعبه رسیدگی کننده درخواست کند.
لکن با صدور دستور موقت، اثر حقوقی آن صرفاً توقف اجرای تصمیم یا اقدام مورد اعتراض گمرک است و نباید آن را با رأی نهایی رفع توقیف یا حکم ترخیص کالا یکسان دانست. به عبارت دیگر، دیوان عدالت اداری در مرحله رسیدگی به درخواست دستور موقت، درباره اصل اختلاف و قانونی بودن یا نبودن اقدام گمرک تصمیم نهایی اتخاذ نمی کند، بلکه صرفاً از ادامه اجرای تصمیمی که ممکن است موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود، جلوگیری می نماید.
اگر گمرک از اجرای دستور رفع توقیف کالا خودداری کند، چه باید کرد؟
صدور دستور یا رأی رفع توقیف، زمانی موجب احقاق حق صاحب کالا خواهد شد، که دستگاه مربوط نسبت به اجرای آن اقدام کند. بنابراین، اگر گمرک یا مقام مسئول مربوط، بدون وجود مانع قانونی از اجرای دستور رفع توقیف یا رأی لازم الاجرا خودداری کند، این امتناع می تواند موجب ایجاد مسئولیت قانونی، اداری و در مواردی کیفری برای شخص یا مقام مسئول شود.
در خصوص آرای قطعی صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، مطابق مقررات قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، دستگاه های طرف شکایت مکلف به اجرای مفاد رأی هستند و عدم اجرای رأی، موجب ایجاد مسئولیت برای مقام یا مأمور مسئول خواهد بود. در چنین شرایطی، صاحب کالا می تواند از طریق سازوکارهای اجرای احکام دیوان عدالت اداری، الزام دستگاه به اجرای رأی را پیگیری کرده و موضوع استنکاف را جهت رسیدگی قانونی مطرح کند.
برای مثال، چنانچه دیوان عدالت اداری، تصمیم گمرک مبنی بر ادامه توقیف کالا را غیرقانونی تشخیص داده و حکم به انجام اقدام قانونی صادر کند، گمرک نمی تواند بدون ارائه دلیل قانونی از اجرای رأی خودداری کرده یا توقیف کالا را ادامه دهد. در این وضعیت، استمرار توقیف برخلاف مفاد رأی لازم الاجرا، می تواند موجب پیگیری مسئولیت مقام یا مأمور مستنکف شود.
علاوه بر ضمانت اجراهای مربوط به اجرای آرای دیوان، خودداری غیرموجه مقام مسئول از انجام تکلیف قانونی ممکن است از جهت تخلف اداری نیز قابل رسیدگی باشد و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، مسئولیت کیفری نیز مطرح شود. بدیهی است تحقق مسئولیت کیفری، نیازمند احراز عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم و تشخیص مرجع قضایی صالح خواهد بود.
بنابراین، در صورت امتناع گمرک از اجرای دستور رفع توقیف، اقدام صحیح صرفاً طرح اعتراض مجدد نیست؛ بلکه باید ابتدا منشأ دستور رفع توقیف مشخص شود و سپس از طریق اجرای رأی، پیگیری ضمانت اجراهای اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، تعقیب مسئولیت کیفری مقام متخلف اقدام شود.
آیا می توان بابت توقیف غیرقانونی کالا در گمرک مطالبه خسارت کرد و نحوه اقدام چگونه است؟
بله، در صورتی که توقیف یا ادامه توقف کالا در گمرک ناشی از تخلف، اقدام غیرقانونی یا تصمیم خلاف مقررات گمرک باشد و این اقدام موجب ورود خسارت به صاحب کالا شود، امکان مطالبه خسارت از گمرک وجود دارد. البته صرف توقیف کالا به تنهایی موجب مسئولیت گمرک نیست؛ زیرا گمرک در مواردی که قانون اجازه داده است، میتواند برای انجام وظایف قانونی خود از ترخیص کالا جلوگیری کند. بنابراین، صاحب کالا باید ثابت کند که اقدام گمرک فاقد مبنای قانونی، خارج از حدود اختیارات یا برخلاف مقررات بوده و میان این اقدام و خسارت وارده رابطه مستقیم وجود دارد.
مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، در صورتی که تصمیمات و اقدامات دستگاههای موضوع این ماده موجب ورود خسارت به اشخاص شود، دیوان میتواند ضمن رسیدگی به موضوع، نسبت به احراز وقوع تخلف علیه دستگاه دولتی و ماموران آنها و تعیین میزان خسارت وارده نیز اقدام کند.
بنابراین، در صورت توقیف غیرقانونی کالا توسط گمرک، صاحب کالا میتواند ضمن طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، احراز وقوع تخلف گمرک و مطالبه خسارات ناشی از آن را نیز درخواست نماید. در این دعوا، صرف اثبات توقف کالا کافی نیست؛ بلکه خواهان باید وقوع تخلف یا غیرقانونی بودن اقدام گمرک، ورود خسارت واقعی و رابطه سببیت میان اقدام انجام شده و زیان وارده را اثبات کند.
برای مثال، اگر گمرک بدون وجود مستند قانونی و خارج از حدود اختیارات خود، از ترخیص یک محموله مواد اولیه تولیدی جلوگیری کند و این اقدام موجب توقف خط تولید، افزایش هزینههای انبارداری یا کاهش ارزش کالا شود، صاحب کالا میتواند با ارائه اسناد واردات، قبض انبار، مدارک هزینههای تحمیل شده و سایر ادله، ضمن درخواست احراز تخلف گمرک، جبران خسارات وارده را نیز پیگیری نماید.
در نتیجه، در دعاوی مطالبه خسارت ناشی از توقیف کالا در گمرک، مسیر صحیح این است که صاحب کالا ابتدا یا همزمان با طرح دعوا، غیرقانونی بودن اقدام و وقوع تخلف دستگاه اجرایی را در چارچوب صلاحیت دیوان عدالت اداری اثبات کند؛ زیرا صرف توقف کالا، بدون احراز تخلف و رابطه سببیت، موجب ایجاد مسئولیت برای گمرک نخواهد بود.
آیا دستور موقت دیوان عدالت اداری باعث رفع توقیف و ترخیص کالا از گمرک می شود؟
خیر، همانگونه که بیان شد، دستور موقت دیوان عدالت اداری به خودی خود موجب رفع توقیف قطعی و ترخیص کالا از گمرک نمی شود، زیرا دستور موقت جایگزین رأی نهایی دیوان نیست و صرفاً با هدف جلوگیری از ادامه اجرای تصمیم یا اقدامی که مورد اعتراض قرار گرفته و برای پیشگیری از ورود خسارت جبران ناپذیر یا دشوار جبران صادر می شود.
بنابراین، دستور موقت ابزاری برای حفظ وضعیت حقوقی و جلوگیری از تشدید خسارت است و جایگزین رأی ابطال تصمیم گمرک یا مجوز مستقیم ترخیص کالا نمی گردد.
تفاوت توقیف کالا در گمرک با ضبط کالا چیست؟
توقیف و ضبط کالا در گمرک دو مفهوم متفاوت حقوقی هستند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. توقیف کالا معمولاً اقدامی موقت و تأمینی است که با هدف جلوگیری از ترخیص، انتقال یا تغییر وضعیت کالا تا زمان تعیین تکلیف قانونی انجام می شود، در حالی که ضبط کالا اقدامی نهایی است که پس از رسیدگی قانونی و احراز وجود مبنای قانونی برای سلب مالکیت یا تعلق کالا به دولت انجام می شود.
برای مثال، اگر گمرک به دلیل وجود اختلاف در اسناد، بررسی وضعیت کالا، نقص مدارک یا وجود مانع قانونی از ترخیص کالا جلوگیری کند، این وضعیت در مرحله توقف یا توقیف کالا قرار دارد و مالکیت کالا همچنان متعلق به صاحب آن است. اما اگر پس از رسیدگی در مرجع صالح، شرایط قانونی ضبط احراز شود، کالا از وضعیت توقیف موقت خارج شده و مشمول تصمیم ضبط خواهد شد.
بنابراین، صرف توقف کالا در گمرک به معنای ضبط آن نیست و صاحب کالا می تواند نسبت به علت و مبنای قانونی توقیف اعتراض کند. در صورتی که توقیف ناشی از تصمیم یا اقدام اداری گمرک باشد، حسب مورد امکان پیگیری موضوع از طریق مراجع صالح مانند کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی یا دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت.
مدت زمان قانونی توقیف کالا در گمرک چقدر است؟
توقیف کالا در گمرک نمی تواند بدون دلیل قانونی و بدون تعیین تکلیف، برای مدت نامحدود ادامه پیدا کند. گمرک یا هر مرجعی که مانع ترخیص کالا می شود، باید در حدود اختیارات قانونی خود اقدام کرده و موضوع را در مسیر قانونی رسیدگی قرار دهد.
مدت توقف کالا، بسته به علت آن متفاوت است. برای مثال، توقیف ناشی از اختلافات گمرکی، پرونده قاچاق کالا و ارز، دستور قضایی، نقص مجوزهای قانونی یا سایر موانع، هر کدام تابع مقررات خاص خود هستند و نمی توان برای تمام موارد یک مدت ثابت تعیین کرد.
با این حال، اگر توقف کالا بدون وجود مستند قانونی ادامه پیدا کند یا گمرک خارج از حدود اختیارات خود از ترخیص کالا جلوگیری نماید، صاحب کالا می تواند نسبت به تصمیم یا اقدام مربوط اعتراض کند. در این موارد، با توجه به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، امکان طرح شکایت نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
برای مثال، اگر صاحب کالا تمام مدارک لازم را ارائه کرده باشد، اما گمرک بدون ارائه دلیل قانونی و صرفاً با خودداری از اقدام اداری، موجب توقف طولانی مدت کالا شود، این موضوع می تواند مورد اعتراض و رسیدگی حقوقی قرار گیرد.
آیا هزینه های انبارداری و دموراژ در مدت توقیف کالا در گمرک قابل مطالبه است؟
مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ و مقررات مربوط به رسیدگی دیوان به خسارات ناشی از اقدامات دستگاه های اجرایی، در صورتی که توقیف یا ادامه توقف کالا ناشی از تخلف یا اقدام غیرقانونی گمرک باشد، صاحب کالا می تواند در دیوان عدالت اداری، احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارات وارده را پیگیری نماید.
برای طرح دعوا، صاحب کالا باید غیرقانونی بودن اقدام گمرک، ورود خسارت و رابطه مستقیم میان اقدام انجام شده و ضرر وارده را اثبات کند. مدارکی مانند اسناد گمرکی، قبض انبار، صورتحساب هزینه های انبارداری و دموراژ، مکاتبات با گمرک و سایر مدارک مالی، از جمله دلایل اثبات دعوا محسوب می شود.
برای مثال، اگر گمرک بدون مستند قانونی از ترخیص یک محموله جلوگیری کند و این توقف موجب تحمیل هزینه انبارداری و دموراژ شود، صاحب کالا می تواند با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری و ارائه مدارک لازم، احراز تخلف گمرک و جبران خسارات ناشی از آن را درخواست نماید.
بنابراین، در این نوع دعاوی، مرجع صالح دیوان عدالت اداری است؛ اما موفقیت در مطالبه خسارت منوط به اثبات تخلف یا اقدام غیرقانونی گمرک و رابطه سببیت میان آن اقدام و خسارت وارده خواهد بود.
آیا رفع توقیف کالا در گمرک به معنای ترخیص قطعی کالا است؟
خیر، رفع توقیف کالا به معنای ترخیص قطعی کالا نیست. رفع توقیف صرفاً به این معناست که مانع قانونی ناشی از توقیف برطرف شده و کالا از حالت توقف خارج می شود؛ اما ترخیص کالا همچنان منوط به انجام کامل تشریفات گمرکی و رفع سایر موانع قانونی خواهد بود.
برای مثال، ممکن است کالایی به دلیل یک اختلاف گمرکی یا دستور توقف، توقیف شده باشد و پس از رسیدگی، دستور رفع توقیف صادر شود، اما صاحب کالا همچنان باید نسبت به پرداخت حقوق ورودی، ارائه مجوزهای لازم، تکمیل اسناد گمرکی و انجام سایر تشریفات قانونی اقدام کند تا امکان ترخیص نهایی فراهم شود.
بنابراین، رفع توقیف تنها شرط لازم برای ادامه فرآیند ترخیص است و به تنهایی موجب خروج کالا از گمرک و تحویل قطعی آن به صاحب کالا نخواهد شد.
اگر کالا در مدت توقیف در گمرک در معرض متروکه شدن قرار گیرد، چه باید کرد؟
در صورتی که کالا به دلیل توقیف یا ادامه توقف در گمرک در معرض متروکه شدن قرار گیرد، صاحب کالا باید بدون تاخیر برای تعیین تکلیف وضعیت کالا اقدام کند. توقیف کالا به معنای توقف نامحدود فرآیند قانونی نیست و صاحب کالا باید با ارائه مدارک لازم، علت توقف را پیگیری و از تضییع حقوق خود جلوگیری نماید.
در مواردی که ادامه توقف کالا ناشی از تصمیم یا اقدام غیرقانونی گمرک باشد و تأخیر در رسیدگی موجب ورود خسارت یا ایجاد خطر متروکه شدن کالا شود، صاحب کالا می تواند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و با استناد به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، اعتراض خود را مطرح کند و در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست دستور موقت نماید.
دستور موقت مطابق مقررات دیوان عدالت اداری، برای جلوگیری از ورود خسارت غیرقابل جبران یا دشوار جبران صادر می شود و اثر آن، توقف اجرای تصمیم یا اقدام مورد اعتراض تا زمان رسیدگی نهایی است؛ اما به خودی خود جایگزین رأی ماهوی دیوان یا موجب ترخیص قطعی کالا نخواهد بود..
آیا رای کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی درباره توقیف کالا قطعی است؟
بله، مطابق تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی، آرای کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی قطعی و لازم الاجرا است و در مراجع اداری گمرکی امکان اعتراض مجدد نسبت به آن وجود ندارد.
با این حال، قطعی بودن رأی کمیسیون به معنای مصون بودن آن از هرگونه نظارت قضایی نیست. اشخاص ذی نفع می توانند در صورت ادعای نقض قانون، خروج مرجع صادرکننده رأی از حدود اختیار، یا رعایت نشدن مقررات و تشریفات قانونی رسیدگی، با رعایت شرایط قانونی نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام کنند.
مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات و آرای قطعی مراجع اداری را از حیث انطباق با قانون دارد، بنابراین دیوان وارد رسیدگی ماهوی مجدد مانند یک مرجع تجدیدنظر گمرکی نمی شود، بلکه قانونی بودن رأی و نحوه صدور آن را بررسی می کند..
برای مثال، اگر کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی درباره ادامه توقیف کالا رأی صادر کند، اما در رسیدگی خود مقررات قانونی را رعایت نکرده باشد یا بدون توجه به دفاعیات و اسناد موثر صاحب کالا تصمیم گرفته باشد، صاحب کالا می تواند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ابطال رأی کمیسیون به علت نقض قانون یا خروج از حدود اختیار را درخواست نماید.
بنابراین، رأی کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی از نظر اداری قطعی است، اما در صورت وجود جهات قانونی، امکان اعتراض قضایی نسبت به آن در دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت.
بعد از رفع توقیف، آیا گمرک مکلف به ترخیص کالا است؟
خیر، رفع توقیف کالا به تنهایی به معنای الزام قطعی گمرک به ترخیص کالا نیست؛ زیرا رفع توقیف فقط یکی از موانع موجود برای ترخیص را برطرف می کند و ترخیص کالا همچنان منوط به انجام کامل تشریفات گمرکی و احراز نبود سایر موانع قانونی خواهد بود..
پس از رفع توقیف، صاحب کالا باید نسبت به انجام اقداماتی مانند ارائه اسناد لازم، پرداخت حقوق ورودی و هزینه های قانونی، اخذ مجوزهای مورد نیاز و تکمیل فرآیند اظهار و ترخیص اقدام کند. در صورتی که مانع دیگری وجود نداشته باشد، گمرک مکلف است مطابق مقررات، تشریفات ترخیص را انجام دهد
آیا توقیف غیرقانونی کالا موجب مسئولیت کیفری یا اداری ماموران گمرک می شود؟
در صورتی که ثابت شود توقیف کالا توسط مامور گمرک بدون مجوز قانونی، خارج از حدود اختیارات یا برخلاف مقررات مربوط انجام شده است، ممکن است حسب مورد برای مامور یا مسئول مربوط، مسئولیت اداری، انتظامی و در شرایط خاص مسئولیت کیفری ایجاد شود.
از نظر اداری و انتظامی، ماموران و کارکنان گمرک مکلف هستند در چارچوب قوانین و مقررات وظایف خود را انجام دهند و هرگونه اقدام خارج از حدود اختیار یا تخلف از مقررات می تواند موجب رسیدگی در مراجع نظارتی و انتظامی مربوط شود.
از نظر کیفری نیز صرف اشتباه اداری یا اختلاف نظر در تشخیص مقررات، موجب مسئولیت کیفری نیست؛ بلکه باید شرایط قانونی جرم، از جمله عمد در اقدام غیرقانونی، سوء استفاده از اختیار یا تحقق عنوان مجرمانه خاص احراز شود.
برای مثال، اگر مامور گمرک بدون وجود مستند قانونی و برخلاف مقررات، مانع ترخیص کالایی شود و این اقدام موجب ورود خسارت به صاحب کالا گردد، موضوع می تواند علاوه بر پیگیری اداری، از جهت احراز تخلف و مطالبه خسارت نیز مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، صاحب کالا می تواند نسبت به تصمیمات و اقدامات غیرقانونی واحدهای دولتی و ماموران آنها در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کند و در صورت اثبات تخلف و ورود ضرر، جبران خسارات وارده را نیز پیگیری نماید.
بنابراین، هر توقیف کالا موجب مسئولیت مامور گمرک نیست؛ بلکه مسئولیت زمانی مطرح می شود که غیرقانونی بودن اقدام، تخلف از مقررات یا سوء استفاده از اختیار و رابطه آن با خسارت وارده اثبات شود.
آیا توقیف کالا در گمرک موجب توقف مهلت متروکه شدن می شود؟
خیر، صرف توقیف کالا در گمرک لزوماً موجب توقف یا انقطاع مهلت های قانونی متروکه شدن کالا نمی شود، زیرا مقررات متروکه شدن کالا تابع تشریفات و مواعد مقرر در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن است و صرف وجود اختلاف یا توقف کالا، به خودی خود مانع اجرای این مقررات نیست.
با این حال، اگر عدم ترخیص کالا ناشی از تصمیم یا اقدام قانونی مراجع ذی صلاح باشد، وضعیت کالا باید حسب مورد توسط گمرک و مرجع رسیدگی کننده تعیین تکلیف شود و صاحب کالا می تواند با ارائه مستندات مربوط به توقیف، درخواست جلوگیری از تضییع حقوق خود را مطرح نماید.
در صورتی که خطر متروکه شدن کالا ناشی از ادامه یک تصمیم یا اقدام مورد اعتراض گمرک باشد، صاحب کالا می تواند حسب مورد ضمن پیگیری اعتراض خود، در صورت وجود شرایط قانونی، از دیوان عدالت اداری درخواست دستور موقت نماید، اما صرفاً اجرای تصمیم مورد اعتراض را متوقف می کند و به معنای ترخیص قطعی کالا یا توقف خودکار همه مواعد قانونی نیست.
برای مثال، اگر یک محموله مواد اولیه به دلیل اختلاف با گمرک متوقف شده باشد و در آستانه متروکه شدن قرار گیرد، صاحب کالا باید فوراً علت توقف را پیگیری، مدارک لازم را ارائه و در صورت وجود شرایط، از مسیرهای قانونی مانند اعتراض به تصمیم گمرک یا درخواست دستور موقت استفاده کند تا از افزایش خسارات و تضییع حقوق خود جلوگیری شود.
بنابراین، توقیف کالا به تنهایی تضمین کننده جلوگیری از متروکه شدن نیست و صاحب کالا باید برای تعیین تکلیف وضعیت کالا و حفظ حقوق قانونی خود، در اسرع وقت اقدام کند.
