کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت ( صلاحیت ها، فرآیند رسیدگی و صدور رای در آن )

کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت در راستای اجرای مقررات مندرج در ماده 3 قانون صادرات و واردات که به موجب آن کلیه کالاهای موضوع تجارت خارجی در یکی از گروه های چهارگانه (( مجاز ))، (( مجاز مشروط ))، (( غیرمجاز )) و (( ممنوع )) طبقه بندی می گردند و به منظور تضمین صحت و انطباق فرآیند واردات و صادرات کالا با ضوابط قانونی و پیشگیری از بروز اختلافات ناشی از تفسیر یا اعمال مفاد قانونی تاسیس و فعال گردیده است. این کمیته، با اتکا به اختیارات تفویضی از سوی مراجع بالادستی و بر مبنای صلاحیت های تعریف شده در مقررات اجرایی، در مرحله چهارم از فرآیند تسویه نهایی ( با محوریت کد ساتا و مابه التفاوت نرخ ارز )، نقش ویژه ای در تشخیص، تطبیق و صدور آرای کارشناسی ایفا می نماید. در ادامه، به تفصیل به بیان ساختار، کارکرد و رویه عملیاتی این کمیته پرداخته می شود.

مبنای تشکیل و ساختار حقوقی کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت

طبق احکام مقرر در صادرات و واردات و آیین نامه های مربوط، سازمان توسعه تجارت موظف است، در مواردی که تشخیص نوع کالا ( از حیث مجاز، مجاز مشروط، غیرمجاز یا ممنوع ) یا ارزیابی شرایط خاص واردات و صادرات کالاها با ابهام یا اختلاف مواجه گردد، مرجعی حقوقی – تخصصی برای رسیدگی به این موارد تشکیل دهد. از این رو، (( کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت )) با استناد به ماده 3 قانون مذکور، به عنوان نهاد تخصصی ذیل توسعه تجارت تجارت تاسیس شده است تا ضمن بررسی مستندات و ادله طرفین ( چه واردکننده باشد، چه صادرکننده و چه دستگاه های نظارتی )، احکام لازم در خصوص چگونگی اعمال قانون و صدور یا عدم صدور مجوز ترخیص یا حمل را صادر نماید.

ترکیب اعضا و سازوکار انتصاب در کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت

اعضای کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت عموما متشکل از نمایندگان ارشد سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذی ربط دولتی می باشد.

انتصاب اعضا با ابلاغ رسمی مقام عالی وزارت یا ریاست سازمان توسعه تجارت صورت می گیرد. همچنین، در پرونده های پیچیده یا اختلافات مهم، ممکن است با پیشنهاد کمیته یا دستور مقام صلاحیت دار، کارشناسانی از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون یا حتی متخصصان صنعت مربوطه جهت ارائه نظرات کارشناسی دعوت گردند.

صلاحیت ها و وظایف کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت

1. تشخیص وضعیت کالا از حیث مجاز بودن یا نبودن

نخستین صلاحیت و وظیفه این کمیته، تشخیص گروه کالایی طبق ماده 3 قانون صادرات و واردات است. در مواردی که واردکننده یا صادرکننده مدعی است، کالای وی مشمول گروه (( مجاز )) یا (( مجاز مشروط )) است، اما مراجع نظارتی نظیر گمرک یا دیگر ارگان ها ادعا دارند، کالا در گروه (( غیرمجاز )) یا (( ممنوع )) قرار می گیرد، کمیته مکلف است، با بررسی مدارک و آنالیز فنی – حقوقی، اعلام رای نماید.

این تصمیم در مرحله چهارم تسویه، نقش تعیین کننده داشته و مبنای بررسی و آزادسازی مدارک برای تخصیص ارز یا صدور کد ساتا و تعیین مابه التفاوت نرخ ارز می گردد.

2. رسیدگی به اختلافات ناشی از مقررات ارزی و نرخ ارز

با توجه به اینکه در مرحله چهارم، مسئله تعیین یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و اخذ کد ساتا از بانک مرکزی مطرح است، در صورتی که واردکننده یا صادرکننده به واسطه نوسانات ارزی یا عدم انطباق شرایط مندرج در موافقت نامه ارزی با الزامات سازمان توسعه تجارت دچار مشکل شود، کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت می تواند با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی، اعلام نظر نموده و  رایی صادر کند که هم زمان وجاهت قانونی داشته باشد و مسیر تسویه ارزی نهایی را تسهیل نماید.

3. تعیین تکلیف در موارد خاص واردات و صادرات

در شرایطی که موضوع پرونده، نه تنها به اختلاف در تعیین گروه کالایی محدود است، بلکه تفسیر سایر مقررات همچون (( شرایط ورود کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی ))، (( الزام به اخذ استاندارد یا مجوزهای بهداشتی خاص ))، یا (( ملزومات مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص ارز دولتی )) را نیز در بر می گیرد، کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت اختیار دارد، با تفسیر مواد قانونی و مقررات بخشنامه ای، تصمیم مقتضی مبنی بر صدور مجوز ترخیص یا ممنوعیت کامل ورود / صدور را اتخاذ نماید.

بدین ترتیب، رای کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت در تعیین سرنوشت کالای متنازع فیه و به تبع آن، در فرآیند تسویه نهایی نقش بسزایی دارد.

نحوه رسیدگی و صدور رای در کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت به چه صورت است؟

1. تشکیل پرونده و ارجاع شکایت

پس از بروز اختلاف میان ذی نفعان پرونده ( اعم از تاجر یا مرجع دولتی )، واحد حقوقی سازمان توسعه تجارت مکلف است، پرونده را تکمیل کرده و به دبیرخانه کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت ارسال کند، این دبیرخانه، پس از بررسی مقدماتی، در صورت احراز شرایط قانونی، دستور تشکیل جلسه رسمی را صادر می کند.

2. جلسه رسیدگی و استماع دفاعیات

در جلسه کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت، طرفین دعوا ( یا نمایندگان قانونی ایشان ) حاضر می شوند و مستندات خود را ارائه می کنند. در مواردی که اختلاف فنی یا تخصصی باشد، کمیته موظف است، نظرات کارشناسان منتخب یا معتمد را نیز اخذ نماید. این فرآیند استماع و اخذ نظر ممکن است طی چند جلسه متوالی صورت پذیرد، به ویژه اگر اختلاف ناظر بر طبقه بندی دقیق تعرفه گمرکی یا تشخیص شرایط مشروط بودن واردات کالای خاصی باشد.

3. صدور رای و اعلام نظر مکتوب

پس از ختم رسیدگی، اعضای کمیته با رعایت اصل اکثریت آرا و با استناد به دلایل مطروحه، مبادرت به صدور رای می نمایند. رای صادره که به صورت مکتوب و مستدل تدوین می شود، لازم است ضمن اشاره به مواد قانونی و آیین نامه های مربوطه، نحوه اعمال آن در مرحله تسویه نهایی ( اعم از صدور مجوز پرداخت یا عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، دستور صدور کد ساتا یا تعلیق آن ) را تصریح کند. این رای باید در چارچوب مهلت تعیین شده توسط دبیرخانه به طرفین ابلاغ گردد.

نحوه اعتراض به رای کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت

رای کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت، اگرچه از لحاظ اجرایی برای سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران لازم الاتباع است، اما در صورت ادعای تخلف از قانون، ذی نفع می تواند حسب مورد، از طرق حقوقی دیگر ( از جمله طرح دعوا در دیوان عدالت اداری یا محاکم صالحه ) نسبت به آن اعتراض نماید. با این حال، تا هنگام نقض رای توسط مرجع قضایی، حکم کمیته نافذ و موثر در فرآیند تسویه نهایی خواهد بود.

نحوه اجرای رای کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت

آرای کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت با توجه به اینکه برآمده از قانون صادرات و واردات و آیین نامه های مربوط است، از ضمانت اجرای اداری و مالی برخوردار است. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های دولتی مکلف اند در محدوده صلاحیت خود، مفاد این آرا را به اجرا بگذارند. چنانچه واردکننده یا صادرکننده از اجرای حکم کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت استنکاف نماید، سازمان توسعه تجارت می تواند با ارجاع موضوع به مراجع قضایی، از ابزارهای قانونی جهت الزام وی استفاده کند.

مضافا اینکه به موجب دستورالعمل های داخلی سازمان توسعه تجارت، دبیرخانه کمیته ماده سه موظف است، طی بازه های زمانی معین، روند اجرای رای در گمرک، بانک عامل و سایر نهادهای مرتبط را رصد کند، هر گونه تخطی یا قصور در اعمال مفاد رای، بلافاصله به مراجع قضایی ذی صلاح گزارش می شود.

نحوه اصلاح رای توسط کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت

در صورتی که در جریان اجرای رای، ابهام یا مشکل اجرایی جدیدی پدید آید، دبیرخانه موظف است با هماهنگی اعضای کمیته، جلسه جدیدی برای رسیدگی و صدور دستور مکمل برگزار نماید.

نقش کمیته ماده سه سازمان توسعه تجارت در صدور و کنترل کد ساتا و مابه التفاوت نرخ ارز

1. هماهنگی با بانک مرکزی و سامانه های ارزی

در شرایطی که صدور کد ساتا و تعیین مابه التفاوت نرخ ارز مستلزم هماهنگی میان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و شبکه بانکی است، کمیته ماده سه به عنوان نقطه ارتباطی برای تایید یا رد درخواست متقاضی عمل می کند. اگر در اسناد ارائه شده توسط واردکننده یا صادرکننده، مواردی دال بر ناسازگاری با ضوابط سازمان یا طبقه بندی غیرمجاز کالا ملاحظه شود، کمیته می تواند مانع ادامه مراحل شده و پرونده را برای بررسی بیشتر ارجاع دهد.

2. تعیین و تصویب مبنای نرخ ارز و میزان مابه التفاوت نرخ ارز

هر چند اساسا تعیین نرخ ارز به عهده بانک مرکزی است، لیکن وقتی در خصوص تاریخ ثبت سفارش، نوع ارز تخصیص یافته یا زمان تسویه اختلاف حادث شود، کمیته می تواند با در نظر گرفتن دستورالعمل های ارزی سازمان توسعه تجارت، مبنای قانونی یا قراردادی نرخ ارز را روشن سازد. به این ترتیب، تعیین دقیق مابه التفاوت نرخ ارز ( اعم از تعهد پرداخت از سوی واردکننده یا ادعای استرداد از سوی صادرکننده ) در پرتو تصمیم کمیته صورت می پذیرد.

3. الزام به پرداخت یا وثیقه گذاری

در پاره ای از موارد که اختلاف پیرامون میزان مابه التفاوت نرخ ارز، ناشی از نوسانات شدید بازار ارز یا تفاوت زمان ترخیص کالا است، کمیته ماده سه می تواند در رای خود قید کند که متقاضی موظف است، تا هنگام صدور تصمیم قطعی، وجهی را به عنوان وثیقه در اختیار بانک عامل یا سازمان متبوع قرار دهد. این تصمیم غالبا با هدف تضمین حقوق دولت یا پیشگیری از تضییع حقوق ذی نفعان اتخاذ می شود.