اعتراض به امتناع بانک مرکزی از پاسخگویی به درخواست صدور کد ساتا

امتناع بانک مرکزی از پاسخگویی به درخواست صدور کد ساتا، از منظر حقوق اداری، می تواند به منزله تصمیم منفی یا استنکاف از انجام وظیفه قانونی تلقی شود. به موجب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، یکی از مواردی که اشخاص می توانند نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند، تصمیمات یا اقدامات و حتی امتناع دستگاه های دولتی از انجام وظیفه قانونی در قبال اشخاص است. بنابراین اگر واردکننده ای معتقد باشد که علی رغم تکمیل همه شرایط و مدارک لازم، بانک مرکزی بی دلیل قانونی موجه از اعلام نظر و صدور کد ساتا برای او خودداری کرده یا در مهلت متعارف پاسخ نداده است، می تواند دادخواستی علیه بانک مرکزی و وزرات صمت ( به عنوان متولی سامانه جامع تجارت ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کند.

روشهای اعتراض به امتناع بانک مرکزی از پاسخگویی به درخواست صدور کد ساتا

ابتدا راهکار اداری مراجعه و مذاکره با بانک عامل یا اداره مربوطه در بانک مرکزی توصیه می شود، چرا که ممکن است، عدم صدور کد ساتا به جهت نقص مدارک یا مشکلات فنی باشد، که با پیگیری اداری حل و فصل گردد. در غیر اینصورت چاره ای جز طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد و می بایست دادخواست الزام بانک مرکزی به اعلام نظر نسبت به قبول یا رد درخواست صدور کد ساتا به دیوان عدالت اداری تقدیم شود.

به طور کلی، توصیه می شود واردکنندگان برای جلوگیری از ورود ناگزیر به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، قبل از واردات کالای خود، برنامه ارزی دقیقی تنظیم و از تخصیص ارز و اخذ به موقع  صدور کد ساتا جهت ممانعت از رسوب کالا در گمرک یا متروکه شدن آن اطمینان حاصل نمایند.

شرایط طرح شکایت جهت اعتراض به امتناع بانک مرکزی از پاسخگویی به درخواست صدور کد ساتا در دیوان عدالت اداری

1. ثبت درخواست ثبت سفارش در سیستم سامانه جامع تجارت یا سایر سامانه های مقرر اعلامی

قانونگذار در سال 1402با الحاق تبصره 4 به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری، برای پیشگیری از عدم پاسخگویی ناروا در رسیدگی و اظهارنظر صریح توسط دستگاه های دولتی و ماموران آنها، احکام روشنی وضع و مراجع اداری را مکلف نموده است، در محدوده زمانی معقول سه ماهه از تاریخ ثبت درخواست یا ابلاغ اظهارنامه رسمی به دبیرخانه بانک مرکزی، نسبت به اعلام نظر نسبت به اعلام موافقت یا رد درخواست تخصیص ارز و صدور کد ساتا پاسخ صریح ارائه شود.

این مقرره آمره، مستقیما بر دعاوی مربوط به درخواست های ثبت سفارش و تخصیص ارز و نهایتا صدور کد ساتا در سامانه جامع تجارت و سایر سامانه های مربوطه تاثیر گذار شده است. که مرحله ای الزامی پیش از امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ایجاد نموده است.

به موجب این تبصره، تاجر یا واردکننده کالا که خواهان انجام یک امر اداری ( مانند صدور مجوز یا ثبت سفارش یا تخصیص ارز و صدور کد ساتا) هستند، باید ابتدا تقاضای خود را به وزارت صمت و بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوطه ارائه نمایند و مرجع اداری موظف است، ضمن ثبت رسمی درخواست و ارائه رسید مکتوب، حداکثر ظرف سه ماه پاسخ قطعی ( قبول یا رد ) را مکتوب به متقاضی اعلام نماید. مضافا اینکه، عدم پاسخگویی یا خودداری از ثبت درخواست و دادن رسید به متقاضی صراحتا تخلف اداری محسوب شده است.

مضافا اینکه، قانونگذار با این تغییر، هم به حفظ حقوق شهروندان تاکید کرده و هم برای مامورینی که از پذیرش یا پاسخ نسبت به درخواست صدور کد ساتا خودداری می نمایند، ضمانت اجرای انتظامی و امکان انفصال از خدمت دولت را تعیین نموده است. به بیان دیگر، از زمان اجرای قانون جدید، تقدیم دادخواست اعتراض به امتناع بانک مرکزی از پاسخگویی به درخواست صدور کد ساتا، منوط به ارائه مدارکی دال بر اثبات طرح تقاضای اولیه از بانک مرکزی و سپری شدن مدت سه ماهه ی قانونی و عدم اعلام نظر بانک مرکزی است. در نتیجه، واردکنندگان ناچارند، پیش از مراجعه به دیوان عدالت اداری، درخواست خود که 3 ماه از عدم پاسخگویی آن گذشته است را، ولو با اخذ اسکرین شکات از سامانه جامع تجارت یا سایر سامانه های مربوطه ضمیمه شکایت خود در دیوان عدالت اداری نمایند، در غیر اینصورت ممکن است با اخطار رفع نقص یا قرار رد شکایت مواجح شوند.

نتیجه اینکه، طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بدون رعایت تشریفات مذکور از جهات رد شکایت بدون ورود شعبه دیوان به ماهیت خواهد بود.

2. رعایت مهلت قانونی جهت ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری
   

علاوه بر شرط مذکور، بر اساس تبصره 3 ماده 16 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب 1402، برای تصمیمات و اقدامات قطعی دستگاه های دولتی، از جمله طرح شکایت نسبت به طرح اعتراض به امتناع بانک مرکزی از اعلام موافقت یا رد درخواست صدور کد ساتا، 6 ماه از تاریخ انقضای مهلت سه ماهه ثبت درخواست در سامانه، برای تجار یا واردکنندگان مقیم داخل کشور تعیین شده است.

مهلت اعتراض به امتناع بانک مرکزی از پاسخگویی به درخواست صدور کد ساتا چقدر است؟

همانگونه که بیان شد، بر اساس تبصره 3 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402، تاجر یا واردکننده کالا مکلف است، دادخواست خود در اعتراض به تصمیم رد درخواست صدور کد ساتا و الزام بانک مرکزی به اعلام موافقت یا رد درخواست در فرجه مقرر قانونی را ظرف شش ماه از تاریخ انقضای مهلت سه ماهه ثبت درخواست در سامانه جامع تجارت مطرح نمایند. نتیجتا تاجر ناگزیر است، سه ماه فرصت به بانک مرکزی جهت پاسخگویی بدهد، و امکان طرح شکایت قبل از این موعد امکان پذیر نمی باشد.

نحوه تنظیم شکایت جهت اعتراض به عدم پاسخگویی به درخواست صدور کد ساتا توسط بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری 

تاجر در حالت امتناع بانک مرکزی از اعلام قبول یا رد نسبت به درخواست کد ساتای مطروحه، که عموما با اعلام عبارت (( در حال بررسی )) در سامانه جامع تجارت ثبت می شود، ناگزیر به طرح شکایت در دیوان عدالت ادرای می باشد، که رعایت نکات زیر جهت ممانعت از رد شکلی یا ماهوی موضوع ضرورت دارد :

1. مشخصات کامل شاکی ( خواهان )

چنانچه شاکی شخص حقیقی است، درج نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی دقیق و شماره تماس وی الزامی است. اگر شاکی شخص حقوقی است ( شرکت، موسسه، انجمن ) باشد، باید نام رسمی، شناسه ملی، آدرس ثبتی و مشخصات نماینده قانونی قید شود.

مضافا اینکه در خصوص اشخاص حقوقی، ضمیمه نمودن اساسنامه و آخرین صورتجلسه تغییرات مدیران و روزنامه رسمی آن جهت احراز سمت نماینده یا وکیل دادگستری ضرورت دارد. علاوه بر آن درج مهر شرکت در ذیل وکالتنامه الکترونیک اخذ شده از سوی وکلای محترم دادگستری جهت ممانعت از طرح ایراد شکلی احتمالی عدم رعایت تشریفات اعطای سمت ضرورت دارد.

اما چنانچه شاکی یک شخص حقوقی دولتی یا عمومی باشد و از مامور رسمی خود استفاده کند، حکم ماموریت یا ابلاغ وی ضرورت خواهد داشت.

2. تعیین دقیق طرف شکایت ( خوانده )

بانک مرکزی یا بانک عامل و سایر نهادهای دخیل در این امر، به عنوان خواندگان پرونده معرفی می شوند. ممکن است، برای تفکیک مرجع اجرایی، نام اداره یا مدیریت کل مرتبط در بانک مرکزی یا بانک عامل نیز در ستون مشخصات طرف شکایت ضرورت داشته باشد، هر چند دعوا متوجه نهاد مادر است.

3. تعیین دقیق خواسته ها
   

با توجه به این که این دعاوی ناظر بر تعلل یا استکاف مراجع مربوطه در صدور کد ساتا می باشند، نتیجتا می بایست خواسته الزام بانک مرکزی و سایر نهادهای متولی امر به اعلام صریح و مستند موضع خود در قبول یا رد درخواست تخصیص ارز و صدور کد ساتا در ستون خواسته لحاظ شود.

4. خلاصه درخواست یا شرح خواسته در متن دادخواست
   

تاجر در این بخش به اجمال، باید توضیح دهد که در چه تاریخ، از طریق سامانه جامع تجارت تقاضای ثبت سفارش کرده، یا مراحل مربوطه را نزد بانک مرکزی یا بانک عامل انجام داده و بانک مرکزی بدون اعلام موضع، از پاسخگویی به درخواست صدور کد ساتا در فرجه مقرر قانونی امتناع نموده است.

5. ارائه اسناد و مدارک متقن و جامع

ضمیمه کردن تصویر صفحه سامانه جامع تجارت که عبارت (( در حال بررسی )) را نشان می دهد یا ارائه نامه رسمی خطاب به بانک عامل یا بانک مرکزی جهت تخصیص ارز و صدور کد ساتا به همراه مستندات حقوقی مبنی بر حقانیت شاکی ( مانند تطبیق کالای مورد درخواست با فهرست مجاز صادرات و واردات یا مخالفت اقدام بانک مرکزی با مصوبات بالادستی یا حقوق مکتسبه شاکی ) داری اهمیت بسیار است، همچنین استناد به بخشنامه های ارزی دولت یا هیات وزیران که اختیارات بانک مرکزی را محدود کرده، می تواند مفید باشد.

نکات حائز اهمیت دیگر اینکه، هر چند بانک مرکزی یا بانک عامل گاه از بیان جزئیات تصمیم خود امتناع می نماید، اما متقاضی باید از طریق درخواست کتبی، مرجع صدور را ملزم به ارائه دلایل کند. در صورت امتناع، این استنکاف می تواند در شکایت مطرح شود. و اگر واردکننده سابقه ی دریافت ارز دارد، ولی سند ترخیص کالای پیشین را ارائه نکرده، بهتر است، ابتدا با مراجع مربوطه تسویه و سند رفع تعهدش را اخذ کند تا در شعب دیوان عدالت اداری موضع قوی تری جهت پیشبرد دعوا داشته باشد.

6. انتخاب وکیل یا مشاور حقوقی متخصص و مجرب

دعاوی الزام بانک مرکزی به اعلام نظر نسبت به موافقت یا رد درخواست صدور کد ساتا، واجد پیچیدگی های خاص و ضرورت تسلط بر زوایای قوانین بانکی و ارزی و گمرکی و دیوان عدالت اداری و رویه های قضایی است. لذا در کنار آگاهی از مقررات مرتبط، بهره مندی از تخصص و تجربه عملی وکیل متخصص ارزی و آشنا به قوانین و رویه های اجرایی بانکی و  ارزی و گمرکی و دیوان عدالت اداری جهت افزایش ضریب موفقیت و ممانعت از هدر رفت زمان و هزینه، امری ضروری و غیرقابل اجتناب می باشد.

مضافا اینکه، چنانچه هدف از طرح این دعوا، طرح دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری جهت مطالبه خسارت از بانک مرکزی یا یانک عامل در آینده باشد، این ضرورت بیش از پیش آشکار می شود.

نحوه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری نسبت به شکایات اعتراض به امتناع بانک مرکزی از پاسخگویی به درخواست صدور کد ساتا | نحوه رسیدگی به دعوای الزام بانک مرکزی به اعلام نظر نسبت به قبول یا رد درخواست صدور کد ساتا در دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟

پس از تقدیم دادخواست الزام بانک مرکزی به پاسخگویی به درخواست تخصیص ارز و صدور کد ساتا در دیوان عدالت اداری، یک نسخه از دادخواست به صورت الکترونیکی یا فیزیکی به طرف یا طرفین شکایت ابلاغ می شود. بانک مرکزی و سایر خواندگان موظف اند، ظرف مدت یک ماه پاسخ کتبی خود را به شعبه بدوی تقدیم نمایند، چرا که وفق قانون دیوان عدالت اداری و رویه حاکم رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیرحضوری است.

 اگر پاسخ دستگاه اجرایی، مقرون به دلایل موجه ی قانونی از سوی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نباشد، رای به الزام بانک مرکزی به اعلام موضع جهت موافقت یا رد درخواست تخصیص ارز و صدور کد ساتا صادر خواهد شد.

حال اگر دستگاه اجرایی یا تاجر به هر دلیل بر حکم شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اعتراضی داشته باشند، می تواند وفق مواد 65 و 66 قانون دیوان عدالت اداری با انجام تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر ( 20 روز برای اشخاص مقیم داخل کشور  و 2 ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور ) جهت نقض رای صادره اقدام نمایند، که رای صادره قطعی است.

 البته امکان بهره مندی از مکانیزم اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با رعایت شرایط مصرحه در مواد 79 و 89 قانون دیوان عدالت اداری برای محکوم علیه رای قطعی وجود خواهد داشت.

علاوه بر این، اگر به سبب تاخیر غیرمتعارف در صدور کد ساتا یا رد بلاوجه این درخواست، خسارتی به تاجر یا واردکننده وارد شده باشد، وی حتی می تواند پس از اخذ حکم الزام بانک مرکزی به اعلام نظر نسبت به قبول یا رد درخواست صدور کد ساتا، نسبت به مطالبه خسارت ایام رسوب کالا ( هزینه انبارداری یا افت قیمت یا تلف مال ) از طریق دیوان عدالت اداری نیز اقدام نماید، مشروط بر اینکه تقصیر بانک مرکزی یا بانک عامل را به اثبات برساند.

نحوه اجرای حکم الزام بانک مرکزی به پاسخگویی به درخواست صدور کد ساتا

پس از صدور رای قطعی مبنی بر الزام بانک مرکزی به پاسخگویی به درخواست صدور کد ساتا، پرونده از سوی شعبه صادرکننده رای قطعی به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارسال می شود، ریاست این واحد بر اساس ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری، پیگیر اجرای مفاد حکم می شود. هر گاه بانک مرکزی یا سایر نهادهای مربوطه از اجرای حکم استنکاف نمایند، تاجر یا واردکننده می تواند با اعلام موضوع به ریاست اجرای احکام، درخواست اعمال مجازات استنکاف وفق مواد 110 تا 112 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شود. در چنین حالتی، شعبه صادرکننده رای قطعی، پس از احضار مدیر متخلف و احراز استنکاف بدون عذرموجه وی، رای مقتضی صادر خواهد نمود و امکان انفصال از خدمت یا مجازات انتظامی برای مدیر متخلف وجود دارد.

البته چنانچه در اثنای طرح شکایت یا پس از صدور حکم قطعی، بانک مرکزی بنا به دلایل اعلامی خود نسبت به رد درخواست تخصیص ارز و صدور کد ساتا اقدام نمایند، امکان طرح شکایت مجدد جهت ابطال تصمیم بانک مرکزی و الزام او به تخصیص ارز و صدور کد ساتا در دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت.