اعتراض به تصمیمات دستگاه های دولتی در فرآیند ترانزیت و حمل کالا در دیوان عدالت اداری

اعتراض به تصمیمات گمرک و دستگاه های دولتی و نظارتی در فرآیند ترانزیت و حمل کالا وفق ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع نظارت اداری قضایی است. توضیح اینکه، در چارچوب مقررات حاکم بر عملیات ترانزیت در نظام جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های دولتی و نظارتی متعدد اعم از گمرک، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع تخصصی در مسیر عبور کالا از قلمرو گمرکی ( داخلی یا بین المللی ) اعمال اختیار می نمایند. این دستگاه ها می توانند به دلایل امنیتی، تخصصی یا مقرراتی، دستور توقف، بازرسی یا حتی ضبط محموله را صادر کنند و یا با استناد به قانون امور گمرکی مصوب 1390 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط و ضوابط ویژه ای برای عبور کالا تحمیل نمایند.

در برخی موارد، بازرگان یا شرکت حمل و نقل مدعی است، که تصمیم نهاد نظارتی یا انتظامی، بدون وجود مستندات قوی و یا فراتر از صلاحیت قانونی اتخاذ شده و سبب بروز خسارات و تاخیر ناموجه در جریان ترانزیت و حمل کالا می گردد. به منظور دفاع از حقوق تجار در برابر اینگونه تصمیمات، قانونگذار راه را برای طرح اعتراض و شکایت نزد دیوان عدالت اداری گشوده است.

مبنای صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به تصمیمات دستگاه های دولتی در فرآیند ترانزیت و حمل کالا

مطابق اصل 110 قانون اساسی و نیز ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند در صورت تضییع حقوق یا تجاوز مراجع عمومی از حدود اختیارات، به دیوان عدالت اداری رجوع نمایند. به موجب بند 1 ماده 10 اعلامی، شکایت از تصمیمات و اقدامات نهادها و ماموران دولتی که در چارچوب وظایف حاکمیتی اتخاذ می شود، در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری می باشد.

لذا دستگاه های نظیر گمرک در مقام صدور پروانه ترانزیت یا ضبط آن، یا نیروی انتظامی در مقام بازرسی غیرموجه، تصمیمی اتخاذ کرده که تاجر معتقد است فاقد وجاهت قانونی است، می توان از دیدگاه حقوق اداری به دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

انواع تصمیمات قابل اعتراض در فرآیند ترانزیت و حمل کالا در دیوان عدالت اداری

• الف.امتناع از صدور مجوز ترانزیت کالا توسط گمرک : گمرک، با وجود رعایت تشریفات، از اعطای پروانه ترانزیت خودداری می کند و استناد به مصوبه مبهم یا دستورالعملی نامشخص دارد. در این حالت، صاحب کالا یا شرکت حمل می تواند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کند.
• ب.دستور توقف یا ضبط محموله : ممکن است، نیروی انتظامی یا ماموران امنیتی به ظن اگر پس از اتمام تحقیقات، تخلفی احراز نگردد، اما تاجر متحمل زیان فاحش شود ( مثلا فساد کالای فاسد شدنی )، وی می تواند ادعا کند دستگاه مربوطه مقررات را رعایت ننموده یا فراتر از صلاحیت عمل کرده است.
• ج.تکالیف قانونی بر شرکت حمل یا راننده : گاه مراجع نظارتی با صدور بخشنامه هایی درون سازمانی، خواستار بیمه مضاعف، اخذ وثایق بیش از مقدار مقرر در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی یا موارد مشابه می شوند که تاجر ادعا می کند خارج از محدوده مصوبات قانونی است. نمونه بارز، درخواست پرداخت عوارض خاص در حین عبور از مسیر معین که هیچ مصوبه دولتی برای آن وجود ندارد.

مستندات و دلایل لازم جهت ثبت شکایت جهت اعتراض به تصمیمات خلاف قانون دستگاه های دولتی در فرآیند ترانزیت  و حمل کالا

1. ضمیمه نمودن اسناد و مدارک مکتوب

بر اساس فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری، شاکی باید علاوه بر تقاضا، کلیه ادله و اسناد مربوط به اینکه تصمیم یا اقدام اداره (( خارج از حدود اختیارات )) یا (( مغایر قانون )) است را تقدیم کند. برای نمونه، اگر شرکت حمل مدعی است ایست های بازرسی بدون اثبات ظن قاچاق و صرفا بر پایه بخشنامه درونی عمل نموده، باید اصل یا تصویر بخشنامه، گزارش مسیر حمل و اسناد پلمپ گمرک را ضمیمه نماید.

2. استناد به قوانین و مقررات مربوطه جهت اثبات مخالفت تصمیم دستگاه دولتی با قانون یا مغایرت با آن

از جمله موارد دیگری هم که تاجر یا شرکت حمل می باید در دادخواست خود برای اعتراض به تصمیمات دستگاه نظارتی استناد کنند، عبارت اند از :

• خلاف بودن بخشنامه با مصوبات بالادستی : در صورتی که بخشنامه نهاد نظارتی با قوانین بالادستی ( قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق، مصوبات هیات وزیران ) مغایرت داشته باشد، می توان طبق بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، دادخواست ابطال مصوبه را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه داد.
• عدم رعایت مواد 55 یا 63 قانون امور گمرکی : مثلا با وجود مهر و موم رسمی و نبود ظن قوی به قاچاق، نیروی انتظامی چندین بار بارنامه و پلمب را باز کرده یا دستور توقف طولانی داده و معطل نگه داشته است.
• اصل تسهیل ترانزیت : در قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی، اصل بر آن است که عبور کالا بدون وقفه و در مهلت معقول انجام شود و کنترل ها فقط در چارچوب ظن قاچاق باشد. اگر ثابت شود مرجع نظارتی، بدون هیچ مستندی، مانع عبور شده و خسارت پدیده آورده، شاکی می تواند نقض این اصل را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

نحوه تنظیم شکایت جهت اعتراض به تصمیمات دستگاه های دولتی در فرآیند ترانزیت و حمل کالا در دیوان عدالت اداری

تاجر یا شرکت حمل کننده جهت اثبات ادعای خود موظف به اعلام دقیق موارد ذیل می باشد :

1. مشخصات کامل شاکی

چنانچه شاکی شخص حقیقی است، درج نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی دقیق و شماره تماس الزامی است. اگر شاکی شخص حقوقی است ( شرکت، موسسه، انجمن ) باشد، باید نام رسمی، شناسه ملی، آدرس ثبتی و مشخصات نماینده قانونی قید شود.

مضافا اینکه در خصوص اشخاص حقوقی، ضمیمه نمودن اساسنامه و آخرین صورتجلسه تغییرات مدیران و روزنامه رسمی آن جهت احراز سمت نماینده یا وکیل دادگستری ضرورت دارد. علاوه بر آن درج مهر شرکت در ذیل وکالتنامه الکترونیک اخذ شده از سوی وکلای محترم دادگستری جهت ممانعت از طرح ایراد شکلی احتمالی عدم رعایت تشریفات اعطای سمت ضرورت دارد.

اما چنانچه شاکی یک شخص حقوقی دولتی یا عمومی باشد و از مامور رسمی خود استفاده کند، حکم ماموریت یا ابلاغ وی ضرورت خواهد داشت.

2. تعیین دقیق طرف شکایت

سازمان گمرک یا سایر نهادهای دخیل در این امر به عنوان خوانده می بایست معرفی می شوند. ممکن است، برای تفکیک مرجع اجرایی، نام اداره یا مدیریت کل مرتبط نیز در ستون مشخصات طرف شکایت درج گردد.

3. تعیین دقیق خواسته ها

عنوان خواسته با توجه به وضعیت هر پرونده متغییر است. لکن به عنوان نمونه :

• در مواردی که گمرک از صدور پروانه ترانزیت به جهت ادعایی عدم تکمیل مدارک امتناع می نماید، درج خواسته : ابطال تصمیم گمرک در رد درخواست صدور پروانه ترانزیت و الزام به صدور آن، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ رد درخواست یا اطلاع از آن، وفق تبصره 3 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402، قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشد، در غیر اینصورت منتج به رد شکایت خواهد شد. ( در صورت وارد شدن خسارت به کالا یا تحمیل هزینه های رسوب کالا به تاجر ، تاجر پس از اخذ حکم مذکور می بایست نسبت به طرح دعوای احراز وقوع تخلف علیه دستگاه دولتی و ماموران آنها به همراه مطالبه خسارت وارده وفق نظر کارشناسی علیه گمرک یا ماموران و سایر نهادهای ذی ربط در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.)
• در صورتی که علت رد درخواست صدور پروانه ترانزیت استناد به مصوبات هیات وزیران یا بخشنامه یا آیین نامه یا دستورالعمل های داخلی است، می بایست دادخواست ابطال مصوبه دولتی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شود.
• در صورتی که بدون رعایت مقررات قانونی مربوطه، گمرک نسبت به اعلام متروکه شدن کالا و توقیف آن اقدام نماید، تاجر باید در فرجه مقرر قانونی، نسبت به طرح اعتراض به متروکه شدن کالا در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر گمرک اقدام و با فرض رد اعتراض، نسبت به تصمیم قطعی کمیسیون، ظرف مدت 3 ماه در فرض مقیم ایران بودن و 6 ماه در فرض مقیم خارج از کشور بودن در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.
• در مواردی هم که به جهت تعلل سایر دستگاه های نظارتی از جمله سازمان استاندارد، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و… مجوزات لازم در فرجه مقرر جهت ترخیص و ترانزیت کالا یا رفع توقیف آن صادر نمی شود و این اقدام موجب ورود خسارت به کالا و تحمیل هزینه های انبارداری و غیره می گردد، با توجه به قانون جدید دیوان عدالت اداری، طرح توامان خواسته های احراز وقوع تخلف علیه دستگاه اجرایی و ماموران آنها به همراه خواسته مطالبه خسارت وارده علیه نامبردگان در دیوان عدالت اداری امکان پذیر می باشد.

4. خلاصه درخواست یا شرح خواسته

در این بخش، خواهان به اجمال باید شرح کاملی از اقدامات خود و مواردی که توسط گمرک و سایر نهادهای نظارتی در مسیر ترانزیت کالا اختلال ایجاد نموده است را با ذکر دقیق تاریخ و مستندات جهت روشن شدن موضوع به مرجع قضایی ارائه نماید.

نحوه رسیدگی به شکایات نسبت تصمیمات خلاف قانون دستگاه های دولتی و نظارتی در فرآیند ترانزیت و حمل کالا در دیوان عدالت اداری

پس از تقدیم دادخواست و احراز تکمیل بودن آن از حیث شکلی، رونوشت دادخواست به خوانده / خواندگان ابلاغ می شود. نامبرده مکلف است، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود را به شعبه ارائه نماید، چرا که رسیدگی در دیوان عدالت اداری جز بنا به تشخیص مقام قضایی غیرحضوری است. و در وقت نظارت پرونده ملاحظه می شود.

در ادامه شعب دیوان، جهت رسیدگی به ادعای تاجر یا شرکت حمل مبنی بر اینکه دستگاه ( گمرک، انتظامی، امنیتی و … ) با اعمال محدودیت یا اقدام بدون توجیه، موجب لطمه به جریان ترانزیت و حمل شده است، دو ملاک اصلی دارد: نخست، وجود مبنای قانونی روشن برای اقدام اداره، دوم، اثبات تناسب اقدام یا ظن قاچاق یا ضرورت نظارت.

هر گاه دستگاه دولتی نتواند این مبنا و تناسب را اثبات نماید، عمل وی ناروا تشخیص داده شده و رای به الزام یا ابطال و حتی جبران خسارت وارده می گردد. در برخی موارد که محل بحث (( غیرقانونی بودن مصوبه دستگاه )) باشد، موضوع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود تا در صورت مغایرت با قانون، حکم به ابطال بخشنامه صادر شود.

 از سوی دیگر، اگر ظن قاچاق یا لزوم بازرسی به طور موجه ارائه شود و مراجع ذی ربط شرایط توقف را رعایت کنند، دیوان جانب اداره را می گیرد و حق اعتراض تاجر یا شرکت حمل کننده را رد می نماید. بدین سان، این مکانیزم حقوقی در توازن میان دفاع از امنیت بازرگانی و امنیت عمومی ایفای نقش می کند و متضمن موازنه ای میان اختیارات نظارتی دولت و حقوق مشروع تجار است.

نتایج احتمالی اعتراض به تصمیمات گمرک و دستگاه های نظارتی در فرآیند ترانزیت کالا در دیوان عدالت اداری

پس از رسیدگی دیوان به شکایت تاجر یا شرکت حمل، ممکن است، آرای متفاوتی صادر گردد :

1. رد شکایت : اگر دفاع دستگاه نشان دهد اقدامات خود را در چارچوب ظن قوی به قاچاق یا بنا به دستور قضایی اعمال کرده و یا تاخیر ناشی از امور اجتناب ناپذیر فنی بوده، دیوان معمولا عمل اداره را درست می داند و شکایت رد می شود.
2. نقض تصمیم اداره و صدور حکم اجرایی : دیوان می تواند دستور دهد، اداره بلافاصله اجازه ادامه ترانزیت دهد یا ضبط کالا را لغو کند و کالا را از حالت توقف آزاد نماید. این امر در مواد 112 و 113 قانون دیوان عدالت اداری جلوه دارد که اگر اداره از اجرای حکم دیوان استنکاف کند، با مجازات انفصال روبه رو خواهد شد.
3. الزام به جبران خسارت : در صورت اثبات خسارت مادی مسلم و نداشتن وجاهت عملکرد اداره، بر اساس ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان می تواند حکم به جبران خسارت توسط دستگاه دولتی صادر نماید.

نحوه اجرای حکم صادره در اعتراض به تصمیمات دستگاه های دولتی و نظارتی در فرآیند ترانزیت و حمل کالا در دیوان عدالت اداری

نحوه اجرای حکم با توجه به نوع خواسته اخذ شده متغییر است، اما به صورت کلی، پس از صدور رای قطعی به نفع تاجر یا حمل کننده کالا، پرونده بنا به درخواست محکوم له به واحد اجرای احکام دیوان ارجاع می گردد، این واحد بر اساس ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری، پیگیر اجرای مفاد حکم صادره می شود. هر گاه دستگاه دولتی از اجرای حکم قطعی استنکاف نماید، تاجر می تواند با اعلام موضوع به این واحد، اعمال مجازات استنکاف موضوع مواد 110 تا 112 همین قانون را درخواست کند. در چنین حالتی، شعبه صادرکننده رای، پس از احضار مقام متخلف، در صورت احراز استنکاف، رای مقتضی صادر خواهد نمود و امکان انفصال از خدمت یا مجازات انتظامی برای متخلف وجود دارد.

در حالتی هم که رای به جبران خسارت وارده صادر شده باشد، نحوه اجرای حکم، حسب مورد، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اجرای احکام مدنی و سایر قوانین حاکم خواهد بود.