شرایط و نحوه اعتراض به رد درخواست صدور کد ساتا توسط بانک مرکزی

اعتراض به رد درخواست صدور کد ساتا به موجب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری از باب تخلف بانک مرکزی از قوانین و مقررات یا مغایرت با آنها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد. طبق مقررات ارزی جاری، هر واردکننده مکلف است، منشاء ارز مورد استفاده برای واردات کالای خود را در سامانه جامع تجارت ( وزارت صمت ) اظهار نماید تا به تایید بانک مرکزی برسد. بانک مرکزی پس از بررسی اسناد و اطلاعات مربوط به تامین ارز ( مانند نوع ارز- دولتی، نیمایی، حاصل صادرات، تهاتر، ارز اشخاص و غیره و میزان آن )، در صورت صحت و کفایت منابع ارزی اعلام شده، اقدام به صدور کد رهگیری ساتا می کند.

بر همین اساس، تاجری که بدون توجیه کافی از جانب بانک مرکزی، در سامانه جامع تجارت با پیامی از قبیل رد درخواست تخصیص ارز و عدم صدور کد ساتا مواجه می شود، حق طرح شکایت جهت ابطال تصمیم صادره و الزام بانک مرکزی جهت تخصیص ارز و صدور کد ساتا را در دیوان عدالت اداری خواهد داشت.

روشهای اعتراض به رد درخواست صدور کد ساتا توسط بانک مرکزی

تاجر یا واردکننده ای که درخواست صدور کد ساتای او بی پاسخ مانده یا رد غیرقانونی شده، می تواند ابتدا از طریق کمیته های رسیدگی به شکایات در وزارت صمت یا بانک مرکزی موضوع را پیگیری کند و در صورت عدم حصول نتیجه، از دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نهایی تظلم خواهی یاری جوید.

البته باید در نظر داشت که دیوان عدالت اداری ماهیتا نمی تواند بانک مرکزی را ملزم به تخصیص ارز خارج از ضوابط قانونی نماید، مثلا اگر واقعا طبق مقررات ارزی به کالایی ارز تعلق نگیرد، دیوان نمی تواند بانک را مجبور به اعطای ارز نماید. اما اگر بانک مرکزی در اجرای صحیح مقررات کوتاهی یا تفسیر نادرست کرده باشد، دیوان می تواند آن را تصحیح و دستگاه را ملزم به تخصیص ارز و صدور کد ساتا نماید.

لازم به ذکر است، در فرضی که مستند رد درخواست صدور کد ساتا مصوبات بالادستی یا درون سازمانی است، ذی نفع می بایست نسبت به ابطال مصوبه با اثبات خلاف قانون یا شرع بودن آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری عمل نماید.

به طور کلی، توصیه می شود تجار برای جلوگیری از ورود به فاز دعاوی، قبل از واردات برنامه ارزی دقیقی تنظیم کنند و از آماده بودن منابع ارزی و اخذ به موقع کد ساتا اطمینان حاصل نمایند. با این حال، در صورت بروز مشکل، استفاده از ظرفیت کمیسیون های ماده 12 قانون احکام دائمی ( هیات مقررات زدایی ) جهت حذف مقررات دست و پا گیر یا اقدام جهت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری دو راه حل حقوقی اساسی است.

مهلت اعتراض به رد درخواست صدور کد ساتا توسط بانک مرکزی چقدر می باشد؟ | آیا برای ابطال تصمیم رد درخواست صدور کد ساتا مهلت مشخصی در قانون پیش بینی شده است؟

بر اساس تبصره 3 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402، تاجر یا واردکننده کالا مکلف است، دادخواست خود در اعتراض به تصمیم رد درخواست صدور کد ساتا را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ یا اطلاع از تصمیم قطعی بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

اما چنانچه تاجر یا واردکننده کالا به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، امکان تقدیم دادخواست در این فرجه را نداشته باشد، می تواند بنا بر مفاد مندرج در تبصره های مذکور، مدت معذوریت را به زمان مذکور اضافه نموده و دلایل عذرموجه را برای تمدید مهلت به دیوان ارائه کند.

نحوه تنظیم شکایت جهت اعتراض به تصمیم رد درخواست صدور کد ساتا توسط بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری 

در حالت رد درخواست صدور کد ساتا توسط بانک مرکزی، که عموما با اعلام عبارت (( عدم تایید به دلیل عدم احراز شرایط ارزی )) یا (( ممنوعیت از نظر مصوبات ارزی )) در سامانه جامع تجارت ثبت می شود. تاجر یا واردکننده موظف است، نسبت به اعلام دقیق موارد ذیل اقدام نماید، که عدم توجه به هر یک از موارد اعلامی از مصادیق رد شکلی یا ماهیتی دادخواست یا دعوا خواهد بود:

1. مشخصات کامل شاکی ( خواهان )

چنانچه شاکی شخص حقیقی است، درج نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی دقیق و شماره تماس الزامی است. اگر شاکی شخص حقوقی است ( شرکت، موسسه، انجمن ) باشد، باید نام رسمی، شناسه ملی، آدرس ثبتی و مشخصات نماینده قانونی قید شود.

مضافا اینکه در خصوص اشخاص حقوقی، ضمیمه نمودن اساسنامه و آخرین صورتجلسه تغییرات مدیران و روزنامه رسمی آن جهت احراز سمت نماینده یا وکیل دادگستری ضرورت دارد. علاوه بر آن درج مهر شرکت در ذیل وکالتنامه الکترونیک اخذ شده از سوی وکلای محترم دادگستری جهت ممانعت از طرح ایراد شکلی احتمالی عدم رعایت تشریفات اعطای سمت ضرورت دارد.

اما چنانچه شاکی یک شخص حقوقی دولتی یا عمومی باشد و از مامور رسمی خود استفاده کند، حکم ماموریت یا ابلاغ وی ضرورت خواهد داشت.

2. تعیین دقیق طرف شکایت ( خوانده )

بانک مرکزی یا سایر نهادهای دخیل در این امر به عنوان خوانده معرفی می شوند. ممکن است، برای تفکیک مرجع اجرایی، نام اداره یا مدیریت کل مرتبط در بانک مرکزی یا عامل نیز در ستون مشخصات طرف شکایت درج گردد.

3. تعیین دقیق خواسته ها
   

نحوه تعیین دقیق خواسته با توجه به اینکه مبنای رد درخواست صدور کد ساتا بنا به دلایل مربوط به تاجر یا واردکننده کالا است یا به جهت مصوبات بالادستی خلاف قانون یا شرع بوده، متفاوت است، توضیح اینکه:

 1/3.در حالت اول، شاکی باید درخواست ابطال تصمیم بانک مرکزی نسبت به رد درخواست صدور کد ساتا را با ذکر دقیق شماره و تاریخ تصمیم را به همراه خواسته های الزام بانک مرکزی به موافقت جهت صدور مجوز تخصیص ارز و صدور کد ساتا را با ذکر دقیق جزئیات در ستون دادخواست را با ذکر جهت یا جهات حقانیت خود توضیح دهد، که در این حالت پرونده به شعبه بدوی در معاونت مربوطه دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد. البته با توجه به وضعیت هر پرونده ممکن است خواسته ها متفاوت یا افزایش یابد.

2/3.اما در حالت دوم، اگر دلیل رد درخواست صدور کد ساتا، مصوبه خلاف قانون یا شرع صادره از سوی هیات وزیران، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار یا سایر نهادهای مربوطه باشد، ذی نفع باید خواسته ابطال مصوبه مخالف قانون یا شرع را به طرفیت مقام یا هیات صادرکننده آن در ستون خواسته جهت ارجاع پرونده به هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شود.

4. خلاصه درخواست یا شرح خواسته در متن دادخواست
   

در این بخش، ضمن بیان (( دلایل تقاضای ابطال تصمیم رد درخواست صدور کد ساتا و عدم تخصیص ارز )) به اجمال، باید توضیح دهد که در چه تاریخ، از طریق سامانه جامع تجارت تقاضای ثبت سفارش کرده، یا مراحل مربوطه را نزد بانک مرکزی یا بانک عامل  انجام داده، و بانک مرکزی حسب کدام بخشنامه یا دستورالعمل، پرونده را مردود یا تعلیق نموده است. و اگر هم مشخص است که بانک بدون علت ارزی مشخص مخالفت کرده، می توان الزام بانک به اعلام سبب قانونی را خواست، این متناسب سازی ادعا با واقعیت پرونده، در رسیدگی دیوان موثر و احتمال پذیرش دعوای مطروحه را تقویت می نماید.

5. ارائه اسناد و مدارک متقن و جامع

ضمیمه کردن تصویر صفحه سامانه جامع تجارت که عبارت (( عدم تایید یا رد درخواست )) را نشان می دهد یا نگارش نامه ی رسمی از بانک عامل یا بانک مرکزی مبنی بر عدم پذیرش درخواست صدور کد ساتا به همراه مستندات حقوقی مبنی بر حقانیت شاکی ( مانند تطبیق کالای مورد درخواست با فهرست مجاز صادرات و واردات یا مخالفت اقدام بانک مرکزی با مصوبات بالادستی یا حقوق مکتسبه شاکی ) داری اهمیت بسیار است، همچنین استناد به بخشنامه های ارزی دولت یا هیات وزیران که اختیارات بانک مرکزی را محدود کرده، می تواند مفید باشد.

نکات حائز اهمیت دیگر اینکه، هر چند بانک مرکزی یا بانک عامل گاه از بیان جزئیات تصمیم خود امتناع می نماید، اما متقاضی باید از طریق درخواست کتبی، مرجع صدور را ملزم به ارائه دلایل کند. در صورت امتناع، این استنکاف می تواند در شکایت مطرح شود. و اگر واردکننده سابقه ی دریافت ارز دارد، ولی سند ترخیص کالای پیشین را ارائه نکرده، بهتر است، ابتدا با مراجع مربوطه تسویه و سند رفع تعهدش را اخذ کند تا در شعب دیوان عدالت اداری موضع قوی تری جهت پیشبرد دعوا داشته باشد.

6. انتخاب وکیل یا مشاور حقوقی متخصص و مجرب

دعاوی ابطال تصمیم رد درخواست صدور کد ساتا توسط بانک مرکزی، واجد پیچیدگی های خاص و ضرورت تسلط بر زوایای قوانین بانکی و ارزی و گمرکی و دیوان عدالت اداری و رویه های قضایی است. لذا در کنار آگاهی از مقررات مرتبط، بهره مندی از تخصص و تجربه عملی وکیل متخصص ارزی و آشنا به قوانین و رویه های اجرایی بانکی و  ارزی و گمرکی و دیوان عدالت اداری جهت افزایش ضریب موفقیت و ممانعت از هدر رفت زمان و هزینه، امری ضروری و غیرقابل اجتناب می باشد.

مضافا اینکه، چنانچه هدف از اعتراض به تصمیم رد درخواست صدور کد ساتا توسط بانک مرکزی، طرح دعاوی احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری به همراه مطالبه خسارت از دستگاه بانک مرکزی در آینده باشد، این ضرورت بیش از پیش آشکار می شود.

نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت اعتراض به رد درخواست صدور کد ساتا | نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به دادخواست ابطال تصمیم رد درخواست صدور کد ساتا

پس از تقدیم دادخواست ابطال تصمیم بانک مرکزی در رد درخواست تخصیص ارز و صدور کد ساتا در دیوان عدالت اداری، یک نسخه از دادخواست به صورت الکترونیکی یا فیزیکی به طرف یا طرفین شکایت ابلاغ می شود. بانک مرکزی و سایر خواندگان موظف اند، ظرف مدت یک ماه پاسخ کتبی خود را به شعبه بدوی تقدیم نمایند، چرا که وفق قانون دیوان عدالت اداری و رویه حاکم رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیرحضوری است.

 اگر پاسخ دستگاه اجرایی، مقرون به دلایل موجه ی قانونی از سوی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نباشد ( خواه به علت نادیده گرفتن مصوبه بالادستی، خواه نداشتن دلایل موجه یا فراتر از حدود اختیارات قانونی )، رای به ابطال تصمیم نسبت به رد درخواست صدور کد ساتا و الزام بانک مرکزی به تخصیص ارز و صدور کد ساتا صادر خواهد شد.

حال اگر دستگاه اجرایی یا تاجر بر حکم شعبه بدوی دیوان عدالت اداری اعتراضی داشته باشد، می تواند وفق مواد 65 و 66 قانون دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر ( 20 روز برای اشخاص مقیم داخل کشور  و 2 ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور ) جهت نقض رای صادره اقدام نمایند. البته با توجه به رای صادره و حسب مورد، امکان بهره مندی از مکانیزم های اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با رعایت شرایط مصرحه در مواد 79 و 89 قانون دیوان عدالت اداری برای محکوم علیه رای قطعی وجود خواهد داشت.

توضیح تکمیلی اینکه، در پرونده های عملی مطروحه در دیوان، رویه قضات عمدتا حمایت از حقوق مکتسب تجار در برابر تغییر ناگهانی مقررات یا سوء تفسیر آنها بوده است. زیرا واردکننده کالایی که طبق ضوابط زمان ثبت سفارش عمل کرده، نباید گرفتار تغییر سیاست های ارزی در میانه راه شود.

علاوه بر این، اگر به سبب تاخیر غیرمتعارف در صدور کد ساتا یا رد بلاوجه این درخواست، خسارتی به تاجر یا واردکننده وارد شده باشد، وی حتی می تواند پس از اخذ حکم الزام به صدور کد ساتا، نسبت به مطالبه خسارت ایام رسوب کالا ( هزینه انبارداری یا افت قیمت یا تلف مال ) از طریق دیوان عدالت اداری نیز اقدام نماید، مشروط بر اینکه تقصیر دستگاه دولتی را به اثبات برساند.

نحوه اجرای حکم ابطال تصمیم بانک مرکزی در رد درخواست صدور کد ساتا

پس از صدور رای قطعی مبنی بر ابطال تصمیم رد درخواست صدور کد ساتا و الزام بانک مرکزی به تخصیص ارز و صدور کد ساتا، با ارسال پرونده از سوی شعبه صادرکننده رای قطعی به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری، ریاست این واحد بر اساس ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری، پیگیر اجرای مفاد حکم می شود. هر گاه بانک مرکزی یا سایر نهادهای مربوطه از اجرای حکم استنکاف نماید، تاجر می تواند با اعلام موضوع به ریاست اجرای احکام دیوان، درخواست اعمال مجازات استنکاف وفق مواد 110 تا 112 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شود. در چنین حالتی، شعبه صادرکننده رای قطعی، پس از احضار مدیر متخلف و احراز استنکاف بدون عذرموجه، رای مقتضی صادر خواهد نمود و امکان انفصال از خدمت یا مجازات انتظامی برای مدیر متخلف وجود دارد.