نحوه رفع تعهد ارزی واردات و جهات قانونی و قراردادی سقوط آن 

رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان

رفع تعهد ارزی واردات به معنای ایفای تعهد دریافت کننده ارز، مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت ، در مهلت مقرر، به نحوی که کالا یا خدمت مربوطه از جهت کمی یا کیفی با مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. متقاضی موظف است در صورت عدم واردات کالا یا دریافت خدمت مربوطه، نسبت به استرداد ارز ( بازفروش ارز ) به بانک مرکزی اقدام نماید. که در ادامه ابتداء به روشهای رفع تعهد ارزی واردات و متعاقبا به جهات قانونی و قراردادی سقوط تعهد ارزی خواهیم پرداخت.

مهلت رفع تعهد ارزی واردات 

به موجب ماده ۳۱ آیین‌ نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷، مهلت ارائه اسناد و مدارک حاکی از ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک، سه ماه از تاریخ واریز ارز است. واردکننده در طی این مدت می‌ تواند پس از ورود کالا، عملیات و تشریفات گمرکی ترخیص آن را انجام دهد و اسناد مربوط را به بانک عامل یا بانک مرکزی ارائه نماید.

مدارک مورد نیاز جهت رفع تعهد ارزی واردات

  1. پروانه گمرکی
  2. بارنامه
  3. صورتحساب های تجاری 
  4. مدارک پرداخت ارز 

مراحل رفع تعهد ارزی واردات ( چگونه رفع تعهد ارزی کنیم؟ ) 

رفع تعهد ارزی واردات به معنای اثبات استفاده صحیح از ارز تخصیص‌ یافته برای واردات کالا است و نیازمند انجام مراحل خاصی است. در ادامه، مراحل عمومی رفع تعهد ارزی واردات را توضیح می‌دهیم:

  • جمع‌آوری و آماده ‌سازی مدارک

  1. ثبت سفارش واردات و ارائه اسناد حمل و نقل: مانند بارنامه یا راهنامه هوایی که ورود کالا به کشور را تأیید می ‌کند.
  2. ارائه فاکتورهای خرید: شامل جزئیات کالا، قیمت، و شرایط معامله
  3. اخذ اظهارنامه گمرکی : سندی که ترخیص کالا از گمرک را نشان می ‌دهد.
  4. گواهی بازرسی (در صورت نیاز): برای اطمینان از کیفیت و کمیت کالا
  • ثبت اطلاعات در سامانه‌های الکترونیکی

در بسیاری از کشورها از جمله ایران، واردکنندگان باید اطلاعات و اسناد را در سامانه‌ های الکترونیکی مانند سامانه جامع تجارت ثبت کنند. این سامانه‌ ها به تسهیل و نظارت بر فرآیند واردات کمک می‌ نماید.

  • ارائه مدارک به بانک عامل

واردکنندگان باید مدارک جمع ‌آوری ‌شده را به بانک عامل خود ارائه دهند. بانک پس از بررسی مدارک و اطمینان از صحت آن‌ها، فرآیند رفع تعهد ارزی را آغاز می‌ کند.

  • پیگیری از بانک مرکزی و نهادهای مربوطه

واردکنندگان باید با بانک و نهادهای نظارتی در ارتباط باشند تا از تکمیل فرآیند اطمینان حاصل کنند. این شامل پیگیری وضعیت مدارک و رفع هرگونه نقص یا مشکل احتمالی است.

  • رعایت مهلت های قانونی رفع تعهد ارزی

واردکنندگان باید به مهلت ‌های تعیین‌ شده برای ارائه مدارک و رفع تعهدات توجه داشته باشند. عدم رعایت این مهلت ‌ها ممکن است منجر به جریمه یا مشکلات قانونی شود.

  • دریافت گواهی رفع تعهد ارزی

پس از بررسی و تأیید مدارک توسط بانک و نهادهای مربوطه، تأییدیه رفع تعهد ارزی صادر می ‌شود که نشان‌ دهنده تکمیل موفقیت ‌آمیز فرآیند است.

بخشنامه رفع تعهد ارزی سال 1403 بانک مرکزی 

در مورخ 1403/08/02 طی بخشنامه شماره ۱۸۰۹۸۴/۰۳ بانک مرکزی مقرر گردیده است:

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۱۵۴۳۳۷/۰۲ مورخ 1402/06/29 و در راستای اجرای بندهای ۴ و ۶ از تصویب نامه شماره ۵۳۵۳۵/ت ۶۲۴۷۷ ه مورخ 1403/03/30 هیات محترم وزیران و به منظور مساعدت با وارکنندگان و جلوگیری از رسوب کالا در اماکن گمرکی و تعیین تکلیف نهایی اسناد حمل ارائه شده با مغایرت تاریخ صدور بارنامه مقدم بر ثبت سفارش موضوع بندهای ۵-۳-۱۳ از قسمت الف، ۱-۱۰-۱ از قسمت ج و ۱-۶ قسمت د از بخش اول مجموعه مقررات ارزی به اطلاع می رساند، پذیرش اسناد حمل ارائه شده با مغایرت مذکور که کالاهای مربوط دارای قبض انبار معتبر، موید ورود کالا به اماکن گمرکی قبل از 1403/07/15 و از محل اسناد حمل ارائه شده به آن بانک می باشد، منوط به درخواست متقاضی و قبول کلیه مسئولیت های مترتبه از سوی وی و با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر است.

عواقب عدم رفع تعهد ارزی واردات

  1. جریمه نقدی و در صورت تحمیل اتهام عدم ایفای تعهد بازفروش ارز امکان صدور مجازات حبس برای واردکننده وجود دارد.
  2. ممنوعیت از واردات
  3. عدم ارائه تسهیلات بانکی
  4. ضبط سپرده ثبت سفارش
  5. ممنوعیت معامله
  6. ممنوعیت خروج از کشور
  7. انسداد حساب

مجازات عدم رفع تعهد ارزی واردات ( جریمه عدم رفع تعهد ارزی واردات  ) 

جریمه عدم رفع تعهد ارزی واردکنندگان بر اساس  تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03  به شرح زیر می باشد:

  1. در صورتی که تعهد ارزی تا مبلغ صد میلیارد ریال  بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد ارزی بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود.
  2. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج ( حبس بیش از دو تا پنج سال )  و جزای نقدی به میزان دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود.
  3. چنانچه رفع تعهد ارزی از طریق اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده عین ارز و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار ( حبس بیش از پنج تا 10 سال )  و جزای نقدی معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد ارزی بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود.

نکته کاربردی : 

بنا به نوع جریمه و مجازات عدم رفع تعهد ارزی، حسب مورد سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرا و دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی را دارا می باشند. که بدوا اعتراض به رای تعزیرات صادره از شعب بدوی، در شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز انجام می شود و متعاقبا نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی، امکان اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی از طریق ریاست قوه قضائیه و نسبت به آرای صادره از دادگاه انقلاب، امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان مربوطه و اعاده دادرسی وفق ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای محکوم علیه وجود دارد. 

روش های رفع تعهد ارزی واردات 

  • استرداد ارز ( بازفروش ارز )

همانگونه که بیان شد، رفع تعهد ارزی واردات به معنای تعهد متقاضی، مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت در مهلت مقرر و مطابق با مشخصات کمی و کیفی ثبت سفارش است. حال چنانچه متقاضی نتواند انجام این تعهدات را تماما یا جزئا اثبات نماید ، موظف به استرداد ارز به بانک عامل خواهد بود.

  • اثبات ورود کالا

نکته اولیه اینکه، استقرار قطعی تعهد ارزی بر ذمه واردکننده، موکول بر آن است که وی از عهده اثبات انجام تعهد خود مبنی بر ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک برنیاید. به همین دلیل یکی از روش های دفاع در برابر دعاوی تعهد ارزی، اثبات ورود کالا به کشور است. اثبات ورود کالا به کشور، موجب احراز برائت ذمه واردکننده از تعهد ارزی و دلیل خدشه ناپذیری بر بی جهت بودن مطالبه ارزی کالای موضوع واردات است. که این نوع روش دفاعی منصرف از اثبات معاذیر قانونی و قراردادی است که تکلیف ورود کالا به کشور را از عهده وارد کننده ساقط و نتیجتا موجب رفع تعهد ارزی وی می گردد، می باشد.

 البته در مواردی که واردکننده ادعای ایفای تعهد خود دال بر ورود کالا را دارد، ولی بانک عامل به جهت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، از آزادسازی ضمانت نامه و وثایق واردکننده امتناع می نماید، امکان طرح دعوای الزام به رفع تعهد ارزی در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد برای واردکننده وجود دارد. 

در ادامه هنگامی که اسناد حاکی از حمل کالا و پیوست‌ های آن به بانک خریدار می‌ رسد، بانک به احراز مطابقت شکلی آنها با شرایط اعتبار می ‌پردازد. با قبول اسناد توسط خریدار، مبالغ ارزی به خارج از کشور منتقل و اعلامیه فروش ارز دایر بر فروش مبلغ معینی ارز توسط بانک به واردکننده صادر می ‌شود. از این لحظه، ذمه واردکننده به تعهد ورود کالا مشغول می شود. با انعقاد معامله ارزی، آثار و تکالیف قانونی و قراردادی ناشی از آن اعتبار و جریان پیدا می‌ کند. این قرارداد، واردکننده را تبدیل به مدیون بانک می‌ کند؛ به نحوی که او باید به ترتیب دو تعهد ( ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک ) ظرف سه ماه از تاریخ صدور اعلامیه فروش ارز را انجام دهد و در غیر اینصورت، به استرداد ارز ( بازفروش ارز ) به بانک به میزان مندرج در اعلامیه فروش ارز انجام دهد.

 موضوع این تعهد امری مثبت است؛ یعنی متعهد باید ( ورود کالا یا بازفروش ارز ) را اثبات نماید. بنابراین پس از انعقاد معامله ارزی، اشتغال ذمه واردکننده به تعهد ورود کالا به کشور و مالاً تعهد ارزی محرز می‌ شود. اشتغال ذمه یقینی، برائت ذمه یقینی می ‌طلبد. با احراز اشتغال ذمه متعهد، دیگر نمی ‌توان به اصل برائت استناد کرد؛ زیرا اصل برائت در موارد شک در وجود تکلیف اعمال می ‌شود؛ در حالی که در فرض مطروحه درباره تکلیف واردکننده و اشتغال ذمه وی نسبت به تعهدات ناشی از معامله ارزی شکی وجود ندارد. بنابراین، برائت ذمه واردکننده نسبت به تعهد ارزی، صرفاً با اثبات ایفای تعهد ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک احراز می ‌شود. باید افزود که حتی اگر چنین اسناد و مدارکی هم وجود نداشته باشد، باز هم اصل برائت جریان پیدا نمی‌ کند؛ زیرا با فرض اشتغال ذمه، متعهد دو اصل استصحاب دین سابق و اصل عدم ایفای دین بر اصل برائت مقدم هستند.

از سوی دیگر، مطابق قاعده “الاصل دلیل حيث لادلیل”، اصول عملی تنها در غیاب دلیل و از باب خروج از بلاتکلیفی به کار می ‌روند. پس با وجود دلیل و اماره مخالف، دیگر محلی برای جریان هر نوع اصلی باقی نمی ‌ماند. بنابراین، واردکننده فقط با ارائه اسناد و مدارک حاکی از ایفای تعهد ورود کالا به کشور می ‌تواند اصل استصحاب اشتغال ذمه خود را ساقط کند و برائت ذمه خود را از تعهد پیشین به اثبات برساند.

ماده ۳۱ قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران نیز برهمین اساس تدوین شده است. به موجب این ماده، واردکننده با انعقاد معامله ارزی در جایگاه متعهد قرار می‌ گیرد و اثبات ایفای این تعهد بر عهده وی مستقر می‌ شود. در نتیجه، بانک برای پیگرد قانونی واردکننده متخلف به چیزی جز اثبات انعقاد قرارداد و حلول سررسید تعهد نیاز ندارد. در عمل نیز در دعاوی تعهدات ارزی مطابق همین استدلال اقدام می‌ شود و بانک‌ها در شکواییه‌ها و دادخواست‌های تقدیمی خود به مراجع قضاوتی و سازمان تعزیرات حکومتی به انعقاد قرارداد و حلول سررسید آن اشاره و با اسناد و مدارک منضم به شکواییه یا دادخواست، وجود چنین تعهدی را اثبات می ‌کنند. از این لحظه به بعد، هرچند بانک، شاکی یا خواهان پرونده است، ولی مدعی محسوب نمی ‌شود. موقعیت بانک درباره انکار ایفای تعهد ارزی واردکننده مطابق اصل است و مدعی محسوب نمی‌ شود. به عکس، واردکننده در جایگاه مدعی قرار می‌ گیرد؛ زیرا باید فرض خلاف اصل را به اثبات برساند و با کمک ادله اثبات دعوا، ایفای تعهد خود را ثابت کند. میزان تعهد ارزی واردکننده در دو حالت کسر تخلیه و روشن ‌گرانی کالا در مقایسه با حالت عدم ورود کالا کمتر است.

پس این پرسش مطرح می ‌شود که چرا در دعاوی کسر تخلیه و یا گران‌ نمایی کالا، اعلامیه گمرک و یا رأی صادره از دفتر تعیین ارزش گمرک به شکواییه یا دادخواست بانک ضمیمه می ‌شود. بی ‌گمان، قصد بانک در این باره مساعدت به واردکننده برای تخفیف تعهد ارزی وی نیست. البته مطالبه ناروا ضمان ‌آور است. رعایت اخلاق و حسن نیت در اجرای حق نیز از وظایف همه اشخاص است. ولی منشأ پرسش در این‌ جا است که واردکننده طبق قرارداد ملزم به ورود همه کالا و اثبات تطبیق کمی و کیفی آن با شرایط اعتبار می ‌شود. هرچند ماده ۳۱ در آیین ‌نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷، زمینه تطبیق کمیت و کیفیت کالا ساکت است، ولی بدیهی است که مقصود از ایفای تعهد، ایفای کامل و درست آن است. تا زمانی که تعهدی به درستی، به طور کامل و مطابق قرارداد یا عرف یا قانون ایفا نشود، هیچ‌ کس تعهد را ایفا شده محسوب نمی ‌کند. پس چه دلیلی دارد که بانک در موارد کسر تخلیه و یا گران ‌نمایی کالا، به جای انکار ایفای تمام تعهد، دلایل حاکی از ایفای ناقص و یا نادرست تعهد واردکننده را ارائه نماید؟ آیا این اقدام، تعهد ارزی واردکننده را کاهش نمی‌ دهد؟

به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش در تمایز مرحله ثبوتی و مرحله اثباتی حق نهفته باشد. واردکننده ورود کامل و درست کالا را بر عهده می‌ گیرد و اثبات این تعهد، جز با ارائه برگ سبز گمرکی امکان‌ پذیر نیست. گواهی سبز گمرکی در هر دو حالت کسر تخلیه و گران ‌نمایی کالا نیز صادر می‌ شود، ارائه گواهی مذکور، واردکننده را به اجمال از قید تعهد ارزی می‌ رهاند. در حقیقت، با ارائه گواهی سبز گمرکی، جایگاه مدعی و مدعی‌علیه تغییر می‌ کند و این بانک است که در مقام مدعی باید با استناد به اسناد صادره از گمرک، نقص کمی و یا کیفی کالای وارده و بقای اشتغال ذمه واردکننده را به میزان کسر تخلیه کالای وارده و یا گران‌ نمایی ارزش آن اثبات کند. پس چنان‌ چه بانک به شکواییه یا دادخواست خود گواهی گمرک را ضمیمه نکند، با دفاع ساده واردکننده مبنی بر ایفای تعهد به استناد گواهی سبز گمرکی روبه‌ رو خواهد شد و به طور قطع محکوم خواهد شد. بنابراین، بانک ناچار می ‌شود تا ثابت نماید تعهد واردکننده به درستی و کمال تحقق نیافته است. در نتیجه، در موارد کسر تخلیه و گران‌ نمایی کالا، استثنای بزرگی بر قاعده و تکلیف اثبات ایفای تعهد از طرف واردکننده وارد می‌ شود و این بانک است که باید به عنوان مدعی از عهده عدم ایفای کامل تعهد واردکننده برآید.

اول: ارائه پروانه سبز گمرکی  

طبق ماده ۳۱ آیین‌ نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷، واردکننده باید در زیر کلیه نسخه‌ های اعلامیه فروش ارز (( تعهد نماید که اسناد ورود و ترخیص کالا را منتهی تا سه ماه از تاریخ خرید ارز به بانک بفرستد تا تعهد ورود کالا باطل شود…)) .

 اثبات ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک، بهترین شیوه اثبات ایفای تعهد ورود کالا به کشور و سقوط تعهد ارزی است. گواهی سبز گمرکی، کامل‌ ترین سندی است که وافی به هر دو مقصود است. پروانه سبز گمرکی در قسمت صدور پروانه در سه نسخه صادر می‌ شود که نسخه اول بعد از مهر و امضای صندوق ‌دار به اظهارکننده تسلیم می ‌شود. این نسخه برای صاحب کالا نقش‌های مختلفی بدین شرح ایفا می‌کند:

  1. به منزله رسید حقوق و عوارض گمرکی  
  2. اجازه خروج کالا از گمرک  
  3. ارائه به بانک جهت واریز تعهدی که موقع گشایش اعتبار برای وارد کردن سپرده است. 
  4. اگر کالا با ارز حاصل از صادرات وارد شده باشد، برای واریز پیمان ارزی صادرکننده که به عهده واردکننده کالا واگذار شده است.
  5. چنانچه گواهی سبز گمرکی حاکی از ورود و ترخیص کامل کالای وارده باشد، تعهد واردکننده را مبنی بر ورود کالا ساقط می‌ نماید.

گواهی سبز گمرکی برای احراز مطابقت میزان کالای وارده با کمیت کالای موضوع واردات است. در حقیقت، علاوه بر اعلامیه گمرک مبنی بر کسر تخلیه، گواهی سبز گمرکی نیز برای اثبات کسر تخلیه قابل استناد است؛ با این تفاوت که اولاً، اعلامیه گمرک خطاب به بانک مرکزی است و نه واردکننده و ثانیاً، معادل ارزی کالای وارد نشده در گواهی کسر تخلیه تعیین شده است. در واقع، بانک به موجب همین اعلامیه از میزان ایفای تعهد درج کالا و میزان تعهد ارزی حادث شده واردکننده مطلع می ‌شود.

از نظر کیفی، پروانه سبز گمرکی به طور تقریبی هیچ‌ گونه دلالتی بر انطباق یا عدم انطباق کیفیت کالای وارده با کالای موضوع درخواست واردات ندارد. به همین دلیل، میزان گران ‌نمایی کالای وارده طی اعلامیه جداگانه‌ ای توسط دفتر تعیین ارزش گمرک به بانک مرکزی اعلام می ‌شود. نتیجه این که همواره احراز کسر تخلیه یا گران ‌نمایی کالا فرع بر ورود آن به کشور است؛ زیرا تا کالا وارد محوطه گمرکی کشور نشود، امکان ارزیابی و بررسی تطبیق کمی و کیفی آن با شرایط مندرج در اسناد وجود ندارد. این امر اگر چه از نظر عقلی مبرهن است، ولی گاهی در عمل با مشکلاتی مواجه می ‌شود. برای نمونه، در پاره‌ ای موارد، واردکنندگان پس از ارزیابی کالا به دلایلی مانند اختلاف با گمرک از ترخیص آن منصرف می‌ شوند و در نتیجه، گواهی سبز گمرکی صادر نمی‌گردد. پس ممکن است این اشکال به وجود آید که با وجود ثبوت کسر تخلیه و یا گران‌ نمایی کالای وارده، واردکننده قادر به ارائه گواهی سبز گمرکی آن نباشد. ولی باید توجه داشت که این اشکال صرفاً اداری و در چارچوب موازین و ضوابط گمرکی است. از نظر حقوقی و قضایی، تعهدات ارزی ناشی از کسر تخلیه یا گران‌ نمایی کالا با تعهد ارزی ناشی از عدم ارائه گواهی سبز گمرکی قابل جمع نیست، ولی تعهد ارزی ناشی از کسر تخلیه با تعهد ارزی ناشی از گران‌ نمایی کالا قابل جمع است؛ زیرا این امکان وجود دارد که فقط قسمتی از کالا وارد شود و قسمت وارد شده نیز دچار گران‌ نمایی باشد. بنابراین، اگر فرض کنیم ارزش کل کالا هزار دلار بوده و از نظر کمی فقط چهارصد دلار آن وارد شده باشد، تعهد ارزی ناشی از کسر تخلیه ششصد دلار خواهد بود. در عین حال، چنانچه ارزش واقعی کالایی که وارد شده دویست و پنجاه دلار باشد، گران ‌نمایی ارزش آن یکصد و پنجاه دلار خواهد بود. پس، در فرض مذکور، واردکننده فقط دویست و پنجاه دلار از تعهد ارزی خود را به صورت واردات کالا ایفا کرده و در نتیجه مبلغ هفتصد و پنجاه دلار آن همچنان به عنوان تعهد ارزی بر ذمه واردکننده باقی است.

دوم: ارایه قبض های گمرکی جهت رفع تعهد ارزی واردات

هر چند گواهی سبز گمرکی گویاترین و کامل ‌ترین سند برای اثبات رفع تعهد ورود کالا به کشور است، ولی سند منحصر به فردی در این باره نیست. در واقع، ارائه این سند هیچ‌ گونه موضوعیتی ندارد. ماده ۳۱ آیین‌ نامه اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷ از ورود و ترخیص کالا نام می‌ برد و نه از گواهی سبز گمرکی.بنابراین، ارائه پروانه سبز گمرکی صرفاً جنبه طریقت دارد. 

از سوی دیگر، گفته شد که واردکننده مکلف به اثبات ایفای کامل و درست تعهد خود است. با ارائه هر گونه سندی که حاکی از مطلق ورود کالا به کشور است، ذمه واردکننده از تعهد ورود کالا به کشور بری می ‌شود. ارائه این اسناد اصل استصحاب اشتغال ذمه واردکننده را از جریان باز می ‌دارد. اصل صحت نیز فرض ایفای کامل و درست تعهد واردکننده را برقرار می‌ کند. بنابراین، پس از ارائه اسنادی که مثبت ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک است، بار اثبات ادعای عدم ایفای کامل تعهد ورود کالا به کشور و حدوث تعهد ارزی واردکننده، بر عهده بانک مستقر می ‌شود. در نتیجه، هرگاه واردکننده ثابت نماید که کالا به کشور وارد شده است و در مقابل بانک نتواند گواهی گمرک مبنی بر کسر تخلیه یا گران‌ نمایی کالا را ارائه دهد، تعهد ورود کالا ایفا شده محسوب می‌ شود. 

علی ایحال ترخیص کالا به معنای خارج شدن کالا از گمرک است. این امر مستلزم اقداماتی است که به ‌طور کلی تشریفات گمرکی نامیده می ‌شود. این تشریفات با صدور اسناد و مدارک و قبض و اقباض آنها صورت می ‌گیرد. به همین دلیل، در مواقعی که انجام این تشریفات به مرحله نهایی، یعنی صدور پروانه سبز گمرکی نمی‌ انجامد، می ‌توان به استناد مدارک و اسناد صادره در مرحله پیش از ترخیص نهایی از میزان کالا و تا اندازه‌ای از کیفیت آن مطلع شد.

تشریفات گمرکی را می ‌توان به دو مرحله عمده تقسیم کرد. برخی از این تشریفات ناظر بر مرحله ورود کالا به قلمروی گمرکی است. در این مرحله، حداقل سه سند صادر می‌ شود که عبارتند از: اظهارنامه ورود کالا، مانیفست و اوراق تالی ( بارشماری ). هر یک از این اسناد مبین کمیت کالای وارده و تا اندازه‌ ای کیفیت آن است. اگرچه به واسطه حکومت اصل بی‌ طرفی، دادگاه‌ها از تحصیل دلیل برای هر یک از طرفین دعوا ممنوع هستند، ولی در عین حال، قانونگذار همواره نگران مکتوم ماندن حقیقت در جریان دادرسی نیز است. از این رو ، قانونگذار با تصویب ماده ۸ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و ماده ۲۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اراده خود را مبنی بر تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادگاه‌ ها نشان داده است. بنابراین، واردکننده این امکان را دارد تا با استمداد از دادگاه برای مطالبه اسناد مذکور از گمرک، تا اندازه‌ ای در اثبات ایفای تعهد خود دایر بر ورود کالا به کشور توفیق یابد.

مرحله دیگر تشریفات گمرکی، ناظر بر ترخیص کالا از انبار و یا محوطه امور گمرکی است. در این مرحله نیز به ناگزیر و طبق قانون، اسنادی برای اثبات گذر کالای وارده از این مرحله صادر و یا بازبینی و بررسی می‌شود. قدر متیقن دلالت اسناد صادره در این مرحله، احراز ورود کالا به محوطه گمرکی و رفع تعهد ورود کالا به کشور است. پروانه سبز گمرکی تنها یکی از اسناد صادره در این مرحله است.

این مرحله و در واقع آخرین سندی است که در این مرحله صادر می ‌شود. صدور پروانه سبز گمرکی موکول به رویت گواهی بازرسی، گواهی مبداء و گواهی عدل بندی است. پس از رویت این اسناد و انجام سایر تشریفات گمرکی، قبض انبار و سند ترخیصیه صادر می ‌شود. خروج کالا از گمرک با صدور پروانه سبز انجام می‌ شود.

سوم: ارایه برگ عملکرد مالیاتی

مطابق ماده یک آیین ‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱: « حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مذکور در ماده ۲ قانون امور گمرکی فقط از واردات قطعی دریافت می‌ شود…». بند «الف» ماده ۲ همین قانون می‌افزاید: « حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت می ‌شود. حقوق گمرکی به منزله نوعی مالیات غیرمستقیم است و در صورت تعلق، فقط بر واردات قطعی اعمال می ‌شود.». محاسبه حقوق گمرکی ممکن است بر اساس وزن واحد و یا ارزش کالا باشد. بنابراین، تعرفه حقوق گمرکی ناظر بر کالاهای وارداتی است که به ترتیب با تعرفه‌ های وزنی واحدی و ارزشی تعریف می‌ شوند. در هر حال، مدارک مربوط به پرداخت و میزان حقوق گمرکی نشانه خوبی در تشخیص کیفیت کالای وارده به کشور است. به بیان دیگر، تسلیم این مدارک هم نشانه ورود کالا به کشور و هم مبین ارزش آن است.

همچنین طبق بند «ب» ماده ۲۱ قانون امور گمرکی: « سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب ‌نامه هیات وزیران برقرار می ‌گردد.». مبنای برقراری سود بازرگانی، بند یک ماده ۳۰ قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۳۱۱ است. به موجب همین قانون، سود بازرگانی کالای وارده به کشور از لحاظ حساب تعادل واردات و صادرات به نسبت قیمتی که تا ورود به گمرک تمام شده، محاسبه می ‌گردد.

 بنابراین، میزان و اسناد پرداخت سود بازرگانی نیز می ‌تواند نشانه خوبی برای ورود کالا به کشور و ارزش کالای وارده، هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی باشد. عوارض گمرکی نیز دیگر وجوهی است که بر اساس بند «د» ماده ۲ قانون امور گمرکی دریافت می ‌شود. واردکنندگان کالا در هنگام ترخیص کالا از گمرک، حقوق و عوارض گمرکی و سود (بازرگانی) را پرداخت می‌ کنند. اطلاعات این پرداخت‌ها، از طرف اداره گمرک به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و به صورت فهرست رایانه‌ ای در اداره ماشین‌های محاسب وزارتخانه مذکور نگهداری می‌شود. بنابراین، در صورتی که واردکننده به راستی کالا را به کشور وارد کرده باشد، برگ عملکرد مالیاتی او در اداره ماشین ‌های محاسب وزارت دارایی، ورود کالا را ثابت می‌ نماید. بنابراین، در هر دو شیوه از ورود کالا به کشور اطمینان حاصل می‌ شود و در عین حال می‌ توان از ارزش کیفی کالای وارده و کمیت آن نیز اطمینان نسبی حاصل کرد. پس چنانچه واردکننده‌ ای به جای گواهی سبز گمرکی، در فرض عدم دسترسی به آن، چنین اوراق و اسنادی را ارائه نماید، با توجه به مفاد آنها می ‌توان از ورود کالا به کشور مطمئن شد.

چهارم : رفع تعهد ارزی واردات از طریق ارائه گواهی مدلول سند گمرکی

گواهی مدلول سند گمرکی زمانی صادر می شود که واردکننده اعلام نماید اصل پروانه سبز گمرکی مفقود شده یا دسترسی به آن امکان پذیر نیست. البته این روش در خصوص پروانه های سبز گمرکی صادره قبل از اجرایی شدن نسخه الکترونیکی کاربرد دارد.

پنجم : رفع تعهد ارزی واردات از طریق ارائه تائیدیه مرکز واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران

در صورتی که پروانه گمرکی و یا مدلول سند گمرکی ارائه شده دارای کسر تخلیه به لحاظ ارزش، وزن و تعداد در مقایسه با ثبت سفارش و اسناد حمل باشد، در صورت ارائه تائیدیه کتبی از سوی مرکز واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نبود کسر تخلیه، رفع تعهد ارزی امکان پذیر است.

ششم: رفع تعهد ارزی واردات از طریق ارائه گواهی اخذ خسارت از شرکت بیمه

در صورتی که علت کسر تخلیه یا عدم ورود کالا، خسارت ناشی از حمل باشد، می توان با ارائه گواهی تامین خسارت از شرکت بیمه اقدام به رفع تعهد ارزی نمود. این گواهی برای بانک عامل و شعبه ذیربط صادر می شود و باید حاوی مشخصات کامل کالای کسری و پرداخت مبلغی ریالی به همراه ذکر معادل ارزی خسارت با ذکر شماره مربوطه باشد.

اگر کالا در محوطه گمرک، محوطه انبارهای عمومی و یا محوطه سازمان بنادر و دریانوردی خسارت دیده باشد، ارائه گواهی تائید خسارت از سوی گمرک یا سازمان بنادر کفایت می کند.

هفتم : رفع تعهد ارزی از طریق ورود کالای بدون انتقال ارز

ورود کالا از محل پروانه بدون انتقال ارز به منظور رفع تعهد ارزی و به میزان تعهد ایجاد شده مشروط به اخذ تائیدیه کتبی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه پروانه گمرکی حاکی از ورود کالا امکان پذیر خواهد بود.

در صورت درج عبارت بدون انتقال ارز در پروانه مرتبط با ثبت سفارش بانکی، مشروط بر اینکه علاوه بر شماره ثبت سفارش، سایر مشخصات مندرج در پروانه گمرکی مطابق با اسناد حمل و ثبت سفارش باشد، با اخذ تائیدیه گمرک مبنی بر دریافت حقوق ورودی و فقدان گران نمایی رفع تعهد ارزی بلامانع است.

هشتم : رفع تعهد ارزی از طریق تائیدیه متروکه شدن کالا

در صورتی که کالای وارده به هر علت در گمرک مقصد متروکه گردد، بانک باید علاوه بر اخذ گواهی گمرک حاکی از ورود کالا به کشور و تائید متروکه شدن کالا، گواهی دیگری نیز از سازمان جمع آوری اموال تملیکی منضم به فاکتور فروش کالای متروکه، مقدار یا تعداد اخذ نموده به نحوی که در صورت تطابق مندرجات گواهی مزبور با اسناد حمل، تفاوت ارزش کالای مندرج در گواهی سازمان جمع آوری اموال تملیکی تا ۵ درصد قابل قبول است.

چنان چه وارد کننده به هر علتی نتواند اسناد حاکی از ورود و ترخیص کالا را ظرف مهلت مقرر ارائه نماید، چه وضعیتی پیش خواهد آمد؟ 

یکی از سوالات مبتلابه این است که آیا ارائه این اسناد پس از پایان سه ماه، حتی یک روز، رافع تعهد ورود کالا به کشور نیست و وارد کننده را مکلف به بازفروش ارز موضوع واردات به بانک می‌ نماید؟ به سخن دیگر، آیا مهلت سه ماه مذکور در قانون نشانه وحدت مطلوب بودن ایفای تعهد و موضوعیت این مهلت است، و یا آن که ایفای تعهد پس از این مهلت نیز مطلوب است؟ در این صورت، چه مرجعی صلاحیت تمدید مهلت را دارد؟

در پاسخ به این پرسش می ‌توان گفت که مقتضای اصل، عدم وحدت مطلوب نبودن ایفای تعهد است، ولی به نظر می ‌رسد، درج مهلت معین در قانون و فقدان هر گونه اشاره به تمدید، آن قرینه قانع کننده‌ ای برای ایفای تعهد به صورت وحدت مطلوب در مهلت مقرر است. سکوت قانون ‌گذار درباره تمدید مهلت، در حالی که در مقام بیان احکام و فروع تعهدات وارد کننده بوده و همچنین درج صریح و بدون قید و شرط ضمانت اجرای عدم ایفای این تعهد، نشانه درستی این نظر است. با وجود این، عقیده حاضر با دو استثنا روبه‌ رو است.

استثنای اول : در موردی است که وارد کننده در حقیقت به تعهد ورود کالا حتی پس از پایان مهلت عمل کرده است. در چنین حالتی، ارائه اسناد ورود مهلت قانونی رافع تعهد است؛ زیرا این اسناد در واقع کاشف از ایفای تعهد وارد کننده در مهلت مقرر است. به سخن دیگر، ظاهر امر حکایت از تعهد ارزی وارد کننده دارد؛ ولی ارائه اسناد حاکی از ورود کالا این ظاهر را می ‌شکند. وانگهی، هدف از تعیین مهلت توسط قانون‌ گذار، ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک بوده و ارائه سند صرفاً به انگیزه اثبات انجام این تعهد در مهلت مقرر است. در پاره ‌ای موارد، واردکنندگان کالا به دلایلی مانند سرقت اسناد و مدارک، قصور شرکت ترخیص‌ کننده کالا در نگهداری و یا استرداد اسناد ترخیص کالا، اغتشاش و بی ‌نظمی در امور اداری تجارت ‌خانه خود، مشکلات دستگاه‌ها و ادارات دولتی مربوط، یا مؤسسات عمومی و شعبه‌ های بانک‌ها، ضبط و مصادره اموال، وقوع آتش ‌سوزی در بایگانی اسناد و مدارک، و ده‌ها عامل دیگر موفق نمی ‌شوند تا اسناد رافع تعهد ورود کالا را به موقع تحویل بانک دهند. با وجود این، ارائه این اسناد پس از پایان مهلت و توجه به مفاد آن‌ها که حکایت از ایفای تعهد در مهلت مقرر دارد، ایشان را از قید تعهد ارزی رها می‌ کند.

استثنای دوم : مربوط به موردی است که واردکننده کالا نتوانسته است به تعهد خود مبنی بر ورود کالا ظرف مهلت مقرر عمل نماید؛ ولی اولاً، عدم ایفای این تعهد مستند و متکی به دلایلی است که عرف قابل قبول و محکمه‌ پسند می‌ داند و ثانیاً، واردکننده اقداماتی را تدارک دیده تا بتواند به اصل تعهد خود یعنی ورود کالا عمل نماید و یا آنکه ارز موضوع واردات را مسترد نماید. از جمله این موارد می ‌توان به از بین رفتن کالای در حال حمل و تعهد و اقدام فروشنده برای ارسال مجدد کالا یا دریافت خسارت متعلقه از شرکت بیمه اشاره کرد. در پاره ‌ای موارد نیز به این دلیل که کالای وارده مطابق با مشخصات مندرج در قرارداد و یا منطبق با موازین استاندارد نیست، توسط خریدار مرجوع می‌ شود. و فروشنده به جای استرداد ارز، کالای مورد نظر را ارسال می ‌نماید. روشن است که در این گونه موارد، ایفای تعهد واردکننده ظرف مهلت سه ماه امکان ‌پذیر نیست و فرصت بیشتری را می ‌طلبد.

 مهلتی که در این گونه موارد از طرف بانک مرکزی داده می‌ شود، منطبق با اختیارات قانونی بانک و به ویژه منطوق و مفهوم ماده ۳۱ آیین‌ نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران نیست؛ ولی چون بانک مرکزی متعهدله معامله ارزی و شرط فعل ضمن آن تلقی می‌ شود، می‌ توان اعطای چنین مهلتی را داخل در صلاحیت و حقوق قراردادی آن محسوب نمود. بانک مرکزی با پذیرش و تمدید مهلت، وصف وحدت مطلوب بودن معامله ارزی و تعهد واردکننده را تغییر نمی ‌دهد؛ بلکه قبول و اعلام می‌ نماید که در آن مورد ویژه، ایفای تعهد واردکننده تا پایان مهلت جدید همچنان مطلوب بانک است. این امر در واقع توافقی جدید و متممی به قرارداد پیشین است.

جهات قانونی و قراردادی سقوط تعهدات ارزی واردکنندگان

موضوعات مطروحه در این مبحث ناظر بر مرحله پس از انعقاد معامله ارزی است؛ یعنی مرحله ای که اسناد حاکی از حمل کالا در اختیار بانک قرار گرفته و  وارد کننده آنها را پذیرفته و معامله ارزی میان وارد کننده و بانک منعقد شده است. همان طور که گفته شد، صرفاً در صورتی که تعهد ورود کالا به درستی ایفا نشود، ذمه وارد کننده به فروش ارز مشغول می گردد، پس این پرسش مطرح می شود که دامنه تعهد ورود کالا چقدر است؟ آیا وارد کننده در هر حال و به طور مطلق مکلف به ورود کالا است؟ اگر وارد کننده به هر دلیلی موفق به ایفای این تعهد نگردد متعهد ارزی شناخته می شود و ناچار از فروش ارز است؟  آیا موت، جنون سفه و یا ورشکستگی وارد کننده یا فروشنده و یا وقوع جنگ، بروز قوای قاهره، تلف کالا ، کلاهبرداری ، جعل اسناد حمل…. در ایجاد، کیفیت و کمیت این تعهد نقشی ندارد؟ 

بی گمان چگونگی پاسخ به هر یک از این پرسش ها اهمیت اساسی دارد. برای نمونه هرگز نمی توان وارد کننده ای را که به سبب وقوع جنگ و تلف کالای وارداتی موفق به ارایه پروانه سبز گمرکی نشده با وارد کننده ای که با اهمال و بی دقتی موجبات سوء استفاده فروشنده خارجی را فراهم کرده و یا خود با وی تبانی کرده است مساوی انگاشت و با ایشان برخورد حقوقی یکسانی داشت. بنابراین چاره ای جز این نیست که قواعد عمومی قراردادها را درباره تعهد ورود کالا در قرارداد خریدار و فروشنده خارجی و همچنین در قرارداد خریدار و بانک اعمال نمود و عوامل موثر و غیر موثر در روابط حقوقی ناشی از آنها را از یکدیگر تمیز داد تا بدین وسیله میزان و قلمروی مسئولیت خریدار در برابر بانک تشخیص داده شود

بر اساس آنچه گفته شد و برای سهولت بررسی عوامل موثر در ایجاد و سقوط تعهد ارزی، این مبحث به دو گفتار تقسیم شده است. مبنای این تقسیم بندی میزان دخالت اراده اشخاص در ایجاد تعهد ارزی و هم چنین میزان قابلیت انتساب خسارات ناشی از نقض این تعهد به هر یک از طرفین قرارداد است. بنابراین در گفتار نخست، به عوامل قانونی و در گفتار دوم، به عوامل قراردادی موثر بر ایجاد و سقوط تعهد ارزی پرداخته خواهد شد.

  • عوامل قانونی موثر در رفع تعهد ارزی 

در این گفتار آن دسته از عوامل موثر در تعهد ارزی بررسی می شود که آثار حقوقی ناشی از وقوع آنها به وسیله قانون تعیین شده است و در اختیار هیچ یک از طرفین قرارداد نیست، در حقیقت، این گفتار به وقایع حقوقی موثر در ایجاد و یا سقوط تعهد ارزی می پردازد. از این رو، به ترتیب به عوامل فوت، جنون و سفه و ورشکستگی و سپس به ممنوعیت ورود کالا به سبب وضع قوانین و مقررات و صدور بخشنامه پرداخته خواهد شد.

الف. فوت 

اگر فروشنده خارجی شخص حقیقی باشد و پیش از ارسال اسناد به بانک کارگزار خریدار فوت شود، هیچ گونه تعهد ارزی به وجود نمی آید؛ زیرا اصولاً روند واردات که منتهی به ایجاد تعهد ورود کالا برای وارد کننده و سپس تعهد ارزی او در برابر بانک مرکزی می شود به بلوغ نرسیده و محقق نشده است. ولی اگر فروشنده خارجی پس از ارسال اسناد به بانک کارگزار خریدار و واریز ارز و پیش از ورود کالا فوت شود پاسخگویی به تعهد ورود کالا یا تعهد ارزی ناشی از آن در قلمروی مسئولیت واردکننده قرار می گیرد. پس تمام ابهام ویژه حالتی است که وارد کننده شخص حقیقی بوده و در فاصله زمانی پس از وصول اسناد تا پیش از ورود کالا فوت شود، در این صورت پرسشها و ابهامهایی در مورد سرنوشت معامله ارزی حقوق و تکالیف بانک و نیز اختیارات و مسئولیتهای قائم مقام وارد کننده متوفی مطرح می شود.

 برای نمونه این پرسش مطرح می شود که آیا معامله ارزی قائم به شخص وارد کننده است و اگر وارد کننده شخص حقیقی باشد و فوت شود، تعهد ارزی وی نیز زایل می شود؟ آیا فوت وارد کننده سبب سقوط تکلیف بانک کارگزار وی دایر بر واریز ارز به حساب بانک امین فروشنده می شود؟ یا ورثه وارد کننده قائم مقام وی در برابر بانک و ملزم به ایفای تعهد ورود کالا و یا ایفای تعهد ارزی برخاسته از آن خواهند بود؟ 

پاسخ این پرسشها را باید بر اساس قواعد عمومی قراردادها یافت. ماده ۱۸۵ قانون مدنی مقرر می نماید عقد لازم آنست، که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معین همچنین مطابق ماده ۲۱۹ طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و همین قانون: « عقودی که بر قائم مقام آنها لازم الاتباع است؛ مگر این که به رضای طرفین اقاله یـا بـه علـت قانونی فسخ شود.». حکم این دو ماده درباره التزام به عقد و مفاد آن است. التزام به عقد، مفهومی نزدیک و به طور معمول همراه با لزوم عقد است. در نتیجه، طرفین عقد هم ملتزم به اجرای مفاد عقد هستند و هم حق برهم زدن آن را ندارند. معامله ارزی نیز از این قاعده خارج نیست و با توجه به اصــل لــزوم قراردادها هم لازم است و هم طرفین آن یعنی بانک و وارد کننده به مفاد آن ملتزم هستند.

 با وجود این تردید درباره دامنه آثار آن پس از حدوث فوت وارد کننده باقی می ماند آیا پس از فوت وارد کننده، باز هم قرارداد نسبت به سایرین قابل استناد است و میتوان ایفای آن را از ایشان مطالبه کرد؟ 

در پاسخ به این پرسش باید گفت: وجود قرارداد منعقد شده به عنوان یک واقعیت حقوقی موجود قابل انکار نیست و تاثیر آن را بر زندگی و روابط حقوقی طرفین و سایرین نمی توان نادیده انگاشت. در عین حال، اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی مانع ولایت اشخاص بر یکدیگر و اتخاذ تصمیم یکی برای دیگری می شود. از همین رو است که دایره حقوق عینی توسط قانونگذار احصاء می شود؛ زیرا پایگاه حقوق عینی مال است و همگان به رعایت آن ملزم هستند.

 به عکس پایگاه حقوق دینی صرفاً ذمه متعهد است و اثر نسبی دارد و در نتیجه، ایجاد انواع گوناگون آن در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی بلامانع است. با توجه به تحلیل حقوقی ماهیت تعهد ارزی، باید پذیرفت که در کنار اثر تملیکی این معامله که موجب تملیک ارز به وارد کننده و تملیک ریال به بانک می شود، حقی دینی و  ( نه عینی ) نیز برای بانک ایجاد می شود، این حق دینی با قبول اسناد توسط وارد کننده و واریز وجوه ارزی توسط بانک، پا به عرصه حیات حقوقی می گذارد و بر ذمه وارد کننده مستقر می شود.

اینک این پرسش مطرح می شود که آیا پس از فوت وارد کننده تکلیف دینی ناشی از معامله ارزی به قائم مقام وارد کننده متوفی منتقل می شود؟ و آیا بانک به عنوان صاحب این حق دینی اختیار رجوع به ورثه وارد کننده را دارد؟ یا آن که تعهد ارزی ناشی از واردات کالا متکی بر شخص وارد کننده است و با فوت وی زایل می شود؟ 

در پاسخ به این پرسشها باید گفت که هر نوع تعهد عینی یا دینی به واسطه طبیعت مالی خود، جزو اقلام دارایی اشخاص محسوب می شود و در نتیجه با فوت متعهد در زمره ماترک وی قرار می گیرد و ورثه، در حدود ترکه مسئول ادای تعهدات مالی آن می شوند. معامله ارزی نیز از همین قاعده پیروی می کند و علاوه بر تملیک ارز به وارد کننده، موجـد حـق دینی وارد کننده در برابر بانک دایر بر ارایه برگ سبز گمرکی و در غیر اینصورت بازفروش ارز می شود. این قرارداد و تعهدات ناشی از آن، بر اساس مفهوم مخالف ماده ۹۵۴ قانون مدنی با مرگ وارد کننده زایل نمی شود؛ بلکه حسب ماده ۲۱۹ و ۲۳۱ همین قانون به قائم مقام او منتقل می گردد.

اینک باید به چگونگی انتقال این دین به قائم مقام وارد کننده و قلمروی اثر این انتقال پرداخت، هنگامی که وارد کننده فوت می شود حقوق و تعهدات وی در برابر بانک به عنوان جزئی از محتویات دارایی او به وراث منتقل می شود. این انتقال قهری و به حکم قانون است، نحوه این نقل و انتقال با موردی که مال معینی به دیگری منتقل و منتقل الیه به اصطلاح قائم مقام خاص انتقال دهنده می شود، متفاوت است. به همین جهت به نظر می رسد با آن که معامله ارزی قراردادی لازم است و با مرگ وارد کننده اعتبار حقوقی آن زایل نمی شود، ولی در عین حال بانک نمی تواند ایفای تعهدات قراردادی وارد کننده متوفی را از وراث وی مطالبه کند. دلایل این نتیجه گیری به این شرح است:

  1. نحوه انتقال حقوق و تعهدات قراردادی وارد کننده به ورثه قهری و به موجب قانون بوده است. این امر سبب می شود که رجوع به وراث وارد کننده همراه با احتیاط و در حد قدر متیقن باشد و نه به مثابه انتقال به قائم مقام خاص. قائم مقام خاص به طور ارادی تعهد و کلیه مفاد آثار و نتایج آن را می پذیرد.
  2. وارد کننده تاجر است و عمل او مصداق بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت و عمل تجاری است؛ در حالی که وراث وی به طور الزامی تاجر نیستند و از اعمال مقررات رویه های تجاری شگردها و رموز آن آگاه نیستند. پس، نمی توان ایشان را به طور کامل به جای وارد کننده انگاشت و تکالیف سختی را برایشان تحمیل کرد. آثار انتقال قهری قرارداد را که ناشی از فوت وارد کننده است، نباید با آثار انتقال ارادی قرارداد مخلوط نمود. برخلاف آثار ناشی از فوت در انتقال قراردادی تنها هدف این نیست که دین یا طلب ناشی از عقد به دیگران واگذار شود. مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام ویژگی های موقعیت قراردادی بهره مند باشد و همانند طرف عقد بتواند آن را فسخ کند و اجبار طرف را بخواهد و از حق حبس سود برد. پس انتقال قرارداد را نباید با انتقال دین یا طلب ناشی از آن اشتباه کرد.

بنابراین و به عنوان نتیجه می توان گفت تعهد ارزی ناشی از معامله ارزی به نوعی قائم به شخص وارد کننده است. در این گونه موارد تعهدات ناشی از واردات، خواه مثبت و خواه منفی، به ورثه منتقل نمی شود. به بیان دیگر دو طرف عقد نمی توانند وراث را به طور مستقیم ملتزم کنند؛ زیرا ورثه در زمره اشخاص ثالث هستند و در اثر عقدی که در آن شرکت ندارند متعهد نمی شوند. در این حالت نفوذ قرارداد درباره وراث با اصل نسبی بودن عقد که نیروی الزام آور آن را محدود به طرفین می کند منافات دارد.

از سوی دیگر، این قرارداد در برابر وراث قابل استناد است، پس هر چند ورثه در موقعیت حقوقی و قراردادی وارد کننده متوفی قرار نمی گیرند؛ ولی مکلف هستند تا از محل ماترک متوفی، معادل ریالی وجه ارز خارج شده را پرداخت کنند. همچنین اگر کالای وارده دچار نقص کمی یا کیفی باشد، جبران معادل ارزی آن از اموال متوفی به عمل می آید، در این مورد تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی و بازرگان باشد، تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است. بنابراین به فرض وجود هرگونه تعهد ریالی یا ارزی در دارایی متوفی بانک مطابق قانون ( اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ) فقط تا حدود ترکه ، متوفی حق مطالبه دارد.

آنچه گفته شد درباره فوت اشخاص حقیقی بود. در مورد انحلال شرکتهای تجارتی مطابق مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ قانون تجارت و ماده ۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ شخصیت حقوقی شرکت تا ختم تصفیه باقی می ماند . به بیان دیگر انحلال شرکت هیچ گونه تاثیری در معامله ارزی و آثار آن ندارد، تفاوتی که در عمل میان فوت وارد کننده و انحلال شرکت تجارتی وجود دارد، در میزان مطالبات بانک روشن می شود در شرکتهای تجارتی به لحاظ ادامه شخصیت حقوقی شرکت تا ختم تصفیه، امکان الزام شرکت به فروش ارز وجود دارد؛ زیرا شرکت و مدیر تصفیه آن همچنان در وضعیت حقوقی ناشی از انعقاد معامله ارزی قرار دارند، در حالی که این امکان در مورد ورثه وارد کننده متوفی متصور نیست. آنان ادامه دهنده و عهده دار حقوق و تکالیف قراردادی مورث خود نیستند، بلکه از آن جا که آثار مالی ناشی از معامله ارزی بر ترکه وارد کننده مستقر می شود، ورثه ملزم به ادای دیون او از این محل هستند. در نتیجه  اگر در ترکه واردکننده وجوه ارزی موجود نباشد، نمی توان ایشان را ملزم به تأدیه ارز به نظام بانکی نمود، بلکه حداکثر می توان معادل ریالی وجود ارزی را از محل ترکه وارد کننده تامین کرد.

باید افزود که طبق ذیل ماده ۴۱۲ قانون تجارت، حکم ورشکستگی بازرگانانی را که ورشکستگی ایشان پس از فوت نمودار می شود تا یک سال پس از فوت می توان صادر کرد در این صورت تصفیه ترکه بازرگانان متوفی، تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان ورشکسته خواهد بود.

ب. جنون و سفه

پرسش مطروحه در این قسمت آن است که در صورتی که واردکننده شخص حقیقی باشد و در اثنای واردات دچار جنون یا سفه شود، تعهد ارزی وی دچار چه وضعیتی خواهد شد؟ گفته شد که معامله ارزی قراردادی لازم است. در نتیجه و با توجه به مفهوم مخالف ماده ۹۵۴ قانون مدنی، معامله ارزی در صورت حدوث سفه وارد کننده منفسخ نمی شود و به اعتبار خود باقی خواهد ماند. هم چنین با توجه به قیاس اولویت و با لحاظ بند یک ماده ۵۵۴ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۶۷۸ همین قانون جنون وارد کننده تاثیری در اعتبارمعامله ندارد.

 از طرف دیگر به موجب بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص غیررشید و مجانین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. به همین دلیل به تجویز بند ۳ ماده ۱۲۱۸ همین قانون، دادگاه برای ایشان قیم نصب می نماید. علت چنین اقدامی آن است که هرچند طبق ماده ۹۵۸ قانون مدنی : هر انسان متمتع از حقوق مدنی است؛ ولی طبق قسمت اخیر همین ماده، اجرای این حقوق منوط به اهلیت قانونی شخص است. این موضوع درباره وارد کنندگان کالا و تعهداتی که در اثنای واردات می سپارند نیز صادق است، با حدوث حجر یا سفه وارد کننده، صلاحیت او برای دخالت و تصرف در اموال و امور مالی خود زایل خواهد شد با وجود این، حجر ناشی از جنون و سفه تاثیری در اعتبار معامله ارزی ندارد و موجب سقوط تکلیف وارد کننده در برابر بانک برای ارایه گواهی سبز گمرکی نمی شود از سوی دیگر تداوم این موقعیت قراردادی و منع قانونی وارد کننده از دخالت در امور مالی خود موجب می شود که هم برای حفظ حقوق وارد کننده محجور و هم اشخاص طرف قرارداد وی قيم منصوب از ناحیه دادگاه سررشته امور او را بر عهده گیرد. با توجه به مفاد مواد ۷۴ تا ۹۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که درباره اختیارات و مسئولیتهای قیم است می توان وضعیت معامله ارزی را در دو دوره زمانی متفاوت بررسی کرد.

دوره زمانی اول : حدوث حجر و تاریخ نصب قیم در فاصله اقدامات اولیه وارد کننده تا پیش از وصول اسناد واقع شود. در این حالت قیم می تواند در صورت امکان و حسب مورد قرارداد محجور با فروشنده خارجی را فسخ یا اقاله نماید تا بدین ترتیب، اصولاً زمینه ای برای انعقاد معامله ارزی باقی نماند. از آن جا که رعایت غبطه و مصلحت محجور به تشخیص قیم و نظارت اداره سرپرستی سپرده شده بنابراین می توان فروضی را تصور کرد که قیم ادامه روند واردات را به نفع وارد کننده محجور تشخیص ندهد. برای نمونه، ممکن است ورود کالا صرفه اقتصادی خود را از دست داده باشد و یا فقدان مهارت کافی کمبود تجربه و فقدان اطلاعات لازم قیم در زمینه امور تجاری و مشکلاتی که احتمالاً برای استفاده از کارشناس و مشاور و وکیل…. وجود دارد، وی را به ختم روند واردات ترغیب کند. 

دوره زمانی دوم : حدوث حجر و تاریخ نصب قیم پس از تاریخ وصول اسناد و انعقاد معامله ارزی واقع شود. در این حالت قیـم بـه عنــوان نماینده قانونی وارد کننده مکلف است تمامی تلاش خود را در جهت ایفای تعهد ورود کالا به عمل آورد و چنانچه ورود کالا به طور کامل انجام نشود تعهد ارزی ناشی از آن معتبر و قابل استناد است. زیرا موقعیت حقوقی ایجاد شده از معامله ارزی مذکور، همچنان و به رغم حجر وارد کننده باقی بوده، نتایج ناشی از این موقعیت قابل استناد و مطالبه است. بنابراین بانک می تواند وجوه ارزی موضوع واردات را پس از انقضای مهلت سه ماهه و عدم ارایه گواهی سبز گمرکی از محل اموال محجور از قیم وارد کننده مطالبه نماید.

پ. ورشکستگی

ورشکستگی پدیده ای اقتصادی و حقوقی است که دارای تعریف، شرایط و آثار قانونی ویژه ای است به محض توقف تاجر و اعلان ورشکستگی وی، وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می آید که آثار آن شامل تاجر ورشکسته ، خانواده ورشکسته ، طلبکاران و بدهکاران ورشکسته و حتی اشخاص ثالث می شود. به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود…». اینک بایــد آثار ورشکستگی واردکننده را بر معامله ارزی و حقوق و تکالیف ناشی از آن بررسی نمود.

نکته مهم در بررسی این موضوع، زمان صدور حکم ورشکستگی است. اگر ورشکستگی پیش از مرحله تبادل اسناد و واریز وجوه ارزی اعلان شود، اصولاً معامله ارزی منعقد نمی گردد. به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت: (( تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.)). مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی مکلف به وصول مطالبات و پرداخت دیون تاجر ورشکسته است. ادامه روند واردات توسط مدیر تصفیه امری است که با طبیعت تصفیه امور تاجر ورشکسته و لزوم تسریع در خاتمه آن سازگاری ندارد؛ مگر این که عواملی مانند قابل توقف نبودن روند واردات و یا صرفه بالای اقتصادی حاصل از واردات برای پرداخت دیون ورشکسته ادامه این امر را اقتضا نماید. 

بنابراین بحث تاثیر ورشکستگی بر تعهد ارزی، فقط ناظر بر مرحله پس از اعلامیه فروش ارز است. در این مرحله، اگر کالا نقص کمی یا کیفی داشته باشد و یا اصولاً وارد نشده باشد تعهد ارزی ایجاد و ذمه وارد کننده ورشکسته به بازفروش ارز مشغول می شود. وقوع ورشکستگی، وضعیت حقوقی و قانونی جدیدی را برای تاجر و اشخاصی که با او ارتباط حقوقی و مالی دارند ایجاد می نماید معامله ارزی نیز از این قاعده خارج نیست. بر اساس مقررات حاکم بر ورشکستگی بانک حق دارد مدیر تصفیه یا اداره تصفیه را به قائم مقامی وارد کننده ورشکسته طرف دعوی قرار داده وجوه ارزی را از وی مطالبه نماید. به طور متقابل، برای مدیر تصفیه نیز این حق وجود دارد که به طرفیت فروشنده خارجی طرح دعوی کرده یا از طرق دیگر درصدد استرداد وجوه ارزی یا وصول کالا برآید از آن جا که مقصود از تصفیه امور تاجر ورشکسته، در نهایت تقویم دارایی و تقسیم اموال او به نسبت سهم طلبکاران در میان ایشان است؛ بنابراین بانک در هر حال داخل در غرما است و دلیلی وجود ندارد که کالا یا ارز برگشتی از فروشنده خارجی به طور کامل به بانک تعلق گیرد.

در فرضی دیگر، ممکن است فروشنده خارجی در اثنای وصول اسناد تا ورود کالای ناقص و یا معیوب ورشکسته گردد. در این حالت، این پرسش مطرح می شود که آیا ورشکستگی فروشنده خارجی عذر موجه و محکمه پسندی برای توجيه عدم ایفای تعهد ارزی وارد کننده محسوب می شود یا خیر؟ به ویژه آن که وارد کننده کلیه مقررات پولی و بانکی را رعایت نموده و در انتخاب طرف قرارداد خارجی خود و احراز اعتبار تجاری ویدقت کرده باشد.

در پاسخ باید گفت، که هر چند قرارداد وارد کننده با فروشنده خارجی بی ارتباط با قرارداد وارد کننده با بانک خود نیست؛ اما حدود این ارتباط و درجه تاثیر این دو بر یک دیگر بسیار اهمیت دارد، عواملی که بر قرارداد واردکننده با فروشنده خارجی اثر می گذارد تاثیر مطلقی بر قرارداد وارد کننده با بانک ندارد. در حقیقت اعتقاد به تاثیر مطلق این دو قرارداد بر یک دیگر وجاهت حقوقی ندارد؛ زیرا چنین اعتقادی با اصل نسبیت قراردادها در تعارض است، از این گذشته چنین نظری متعهد را مجاز می کند تا در توجیه عدم ایفای تعهدات قراردادی خود به سلسله ای طولانی از قراردادها استناد نماید و بدین ترتیب، حقوق قراردادی متعهدله بانک را تباه کند وانگهی در حالی که گاه پاره ای از شخاص تقصیر ناشی از فعل دیگران را به عهده می گیرند، چگونه می توان آثار ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی فروشنده خارجی یا اشخاص ثالث با وارد کننده را به بانک تحمیل کرد؟ با توجه به آنچه گفته شد، می توان تاثیر ورشکستگی فروشنده خارجی را بر تعهد ارزی وارد کننده در چهار مورد زیر خلاصه نمود:

  1. ورشکستگی فروشنده خارجی امری خارج از چارچوب روابط قراردادی وارد کننده با بانک است .
  2. وارد کننده با شرطی که هنگام خرید ارز می پذیرد، مسئولیت ایفای تعهدات و اعمال اشخاص طرف قرارداد خود و حتی عوارض قانونی ناشی از وقایع حقوقی مربوط به آنها را در برابر بانک به عهده می گیرد.
  3. از آن جا که وارد کننده مسئولیت خود را در موارد نقض غیرعمد یا خطایی تعهدات قراردادی، محدود و یا حذف نکرده است، پس با اقدام به واردات و انعقاد معامله ارزی، موقعیت قراردادی خود را با مجموع خطرات موجود در تجارت بین الملل و از جمله با خطر احتمال ورشکستگی فروشنده خارجی پذیرفته است.
  4. همان گونه که وارد کننده ممکن است از نوسان ارز یا بهای کالای وارده سود سرشاری ببرد، به همین ترتیب ممکن است متحمل ضررهای ناخواسته ای نیز بشود که ناچار از پرداخت آن گردد سود و زیان، ناخواسته، وضعیتی دوگانه و در عین حال امری طبیعی در تجارت است، بنابراین در مجموع می توان گفت: از آنجا که عدم امکان اجرای تعهد وارد کننده به علت ورشکستگی فروشنده خارجی، امری خارج از روابط قراردادی واردکننده با بانک است، استناد به آن رافع مسئولیت واردکننده نیست.

ت. ممنوعیت ورود کالا

از توجه به مواد ۳۱ و ۴۰ قانون امور گمرکی و همچنین برخی قوانین خاص مانند قانون صادارت و واردات مصوب ۱۳۶۶ و ۱۳۷۲ می توان گفت که کالاهای ممنوع الورود به طور نوعی به دو دسته قابل تقسیم هستند: 

دسته ای از کالاها که به طور مطلق ممنوع الورود هستند؛ مانند اسکناس تقلبی، و دسته دیگری از کالاها که ممنوعیت ورود آنها مطلق و دائم نیست؛ بلکه به فراخور سیاست وزارتخانه ذی ربط ممکن است از حالت ممنوعیت خارج و به عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط اعلام شود. بر این اساس این احتمال وجود دارد که دولت بنا به مصالح و مقتضیات امنیتی یا اقتصادی و غیره، ورود کالایی را به کشور ممنوع اعلام کند. این ممنوعیت به طور حتم در مراحل مختلف روند واردات تاثیر می گذارد به سادگی می توان دریافت که چنان چه اعلام ممنوعیت ورود کالا پیش از وصول اسناد حمل و واریز وجه آن باشد وارد کننده می تواند از ارسال کالا توسط فروشنده و انتقال ارز توسط بانگ و ایجاد تعهد ارزی جلوگیری نماید. پس از وصول اسناد و واریز ارز باشد وضعیت متفاوت است. در این حالت، معامله ارزی منعقد شده است. پس اگر وارد کننده گواهی سبز گمرکی را ارایه نکند متعهد ارزی تلقی و مکلف به فروش ارز به بانک می گردد. 

در نتیجه این پرسش مطرح می شود که آیا وارد کننده می تواند عدم ایفای تعهد ورود کالا به کشور را مستند به تصویب مقررات جدید نماید و به عنوان حدوث امری خارج از حدود اختیار و اراده خود، از قید تعهد ارزی برهد؟ در این مورد می توان دو نظر با دو نتیجه مختلف ارایه داد.

مطابق نظر اول: ادامه روند واردات کالای ممنوع تا مرحله وصول اسناد واریز ارز، نشان دهنده این واقعیت است که هیچ یک از مراجع ذی ربط قانونی مانند وزارت خانه ها و مراکز تهیه و توزیع و حتی بانکها از ممنوع شدن کالای موضوع واردات در آینده اطلاعی نداشته اند. در واقع وارد کننده در وضعیتی قرار گرفته که امکان پیش بینی و جلوگیری از آثار و عوارض آن را نداشته است. او در بدو امر و نیز هنگام انعقاد معامله ارزی بر اساس شواهد موجود و متعارف خود را قادر به ورود کالا و ترخیص آن از گمرک میدانسته؛ در حالی که با وضع قانون یا مقرره جدید، اصولاً ایفای موضوع تعهد غیر مقدور شده است. با انتفای امکان ورود کالا جایی برای حدوث تعهد ارزی باقی نمی ماند و در نتیجه ممنوعیت ورود کالا رافع تعهد ارزی خواهد بود.

مطابق نظر دوم: ممنوعیت ورود کالا رافع تعهد ارزی نیست. هرچند ممنوعیت ورود کالا بنا به امر مرجع ذی صلاح قانونی است؛ ولی این ممنوعیت مستلزم خاتمه وظایف وارد کننده نیست، مطابق ماده ۳۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰: « کالایی که ورود آن قانوناً ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غیر مجاز باشد، هرگاه برای ورود قطعی با ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی كتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجـام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند و در صورتی که کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد.صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند؛ در غیر این صورت کالا به مالکیت قطعی دولت در خواهد آمد.

 از سوی دیگر طبق ماده ۴ قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ مقرر می دارد: ((  بانک ملی ایران برای واردات مجاز کشور و حوایج غیر بازرگانی با رعایت مقدورات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد.))  با کنار هم قرار دادن این دو ماده معلوم می شود که اعلام ممنوعیت ورود کالا در اثنای روند واردات، نمی تواند منجر به زوال مسئولیت وارد کننده نسبت به سرنوشت کالای وارده و ارز خارج شده از کشور گردد. وارد کننده با توجه به غیر مقدور شدن ورود کالا به کشور مکلف خواهد بود که آن را مرجوع کند، ارز خارج شده را از فروشنده خارجی بستاند و به بانک بفروشد. به بیان دیگر، اگرچه امکان ورود کالا وجود ندارد، اما راه بازگرداندن کالا و استرداد ارز و اعاده وضعیت سابق همچنان باز است و ناممکن شدن ورود کالا مرجوع کردن آن را غیر ممکن یا منتفی نمی سازد. در نتیجه و بر مبنای این تحلیل، ممنوعیت ورود کالا رافع تعهد ارزی وارد کننده نیست.

در ارزیابی این دو نظر و نتایج حاصل از آن میتوان گفت که نظر دوم و نتیجه حاصل از آن با موازین حقوقی و واقعیتهای اقتصادی سازگارتر است. به علاوه، اطلاق ماده ۳۱ آیین نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران درباره تکلیف وارد کننده به فروش ارز ( در صورت عدم ورود کالا ) هم این نظر را تایید می کند. باید افزود که گفتگو درباره خسارتهای وارد کننده بایت مرجوع کردن کالا از قلمروی موضوع این کتاب خارج است. 

آن چه گفته شد مربوط به دوره زمانی میان تبادل اسناد تا پیش از ترخیص کالا است. اما اگر مقرره ممنوعیت کالا پس از ترخیص کالا وضع شود، نسبت به تعهد ارزی وارد کننده کالا موثر نیست. وارد کننده پیش از اعلام ممنوعیت کالا را وارد و سپس ترخیص کرده است و با توجه به ایفای تعهد و اجرای قرار داد، محمل قانونی برای تاثیر پذیری وی از مقررات بعدی مربوط به واردات کالا وجود ندارد. ناگفته نماند که تصویب چنین مقرراتی ممکن است بر توزیع کالا تاثیر گذارد ماده یک قانون جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیر مجاز مصوب ۱۳۴۹ در این باره مقرر می دارد: (( کالایی که موقع ترخیص از گمرک مجاز بوده و بعداً طبق قانون یا مقررات مربوط به واردات سالانه ممنوع یا غیر مجاز شده یا بشود و از تاریخ ترخیص آن کالا از گمرک در مورد خوراکی بیش از شش ماه و در مورد کالای دیگر بیش از دو سال گذشته باشد فروش آن تحت نظارت دولت طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت دارایی و اقتصاد پیشنهاد و به تصویب کمیسیونهای دارایی و اقتصاد مجلس خواهد رسید.)).

  • عوامل قراردادی موثر در رفع تعهد ارزی 

در این گفتار به آن دسته از عوامل موثر بر تعهد ارزی پرداخته خواهد شد که آثار و عوارض ناشی از وقوع آنها در قلمروی مسئولیت قراردادی طرفین تعهد ارزی قرار دارد. بر این اساس، در گفتار حاضر به ترتیب به موارد پیمان شکنی فروشنده، کلاهبرداری فروشنده، تبـانـی خـریــدار و فروشنده، قصور بانک، تلف کالا در راه و یا در گمرک، مفقود شدن کالا در گمرک، غیراستاندارد بودن کالای وارده و ورود کالای تقلبی پرداخته و در هـر یک از این موارد تلاش خواهد شد، تا آثار و نتایج این وضعیت و مسئولیت وارد کننده و بانک در برابر یکدیگر روشن شود.

الف. پیمان شکنی فروشنده

مهمترین و شاید شایعترین دلیلی که واردکنندگان برای توجیه عـدم ایفای تعهد ورود کالا در برابر بانک ابراز می نمایند، عهدشکنی فروشنده در ارسال کالا است. میدانیم که درباره توزیع مسئولیت تسلیم کالا میان خریدار و فروشنده، طیف گسترده ای از گزینه های  مختلف وجود دارد که از حالت (( تحویل کالا در مقابل درب کارخانه )) تا حالت (( تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی )) را در بر می گیرد. پس آیا بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت در مواردی که تعهد فروشنده (( تحویل کالا مقابل درب کارخانه )) است، مسئولیت واردکننده در برابر بانک مطلق است، ولی در مواردی  که تعهد فروشنده (( تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی )) است، مسئولیت وارد کننده ناچیز است؟ به بیان دیگر آیا دامنه تعهد وارد کننده در برابر بانک برحسب شرایط مقرر در قرارداد فروشنده با وارد کننده متفاوت خواهد بود؟

به نظر می رسد، پاسخ این پرسش منفی است؛ زیرا هنگامی که اسناد دال بر حمل کالا و بازرسی و بیمه آن به بانک می رسد و وارد کننده آنها را می پذیرد، معامله ارزی منعقد و ارز به خارج از کشور منتقل و تعهد ورود کالا به کشور بر عهده وارد کننده مستقر می شود. به موجب اصل لزوم قراردادها که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی منعکس است، عقود و قراردادها صرفاً میان طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی ایشان لازم الاتباع است. پس نوع قرارداد و شرایطی که وارد کننده با فروشنده خود منعقد می کند، به هیچ عنوان در معامله ارزی وی با بانک و شرط ضمن آن دخالت ندارد و حقی را به بانک اعطا و یا از بانک سلب نمی کند. در واقع لزوم اجرای درست شرط ضمن معامله ارزی اقتضاء می کند که وارد کننده در برابر بانک مسئول ایفای تعهدات سایر اشخاص درگیر در امر واردات کالا نیز باشد؛ به نحوی که حداکثر ظرف سه ماه کالا را به کشور وارد و از گمرک ترخیص نماید.

از این گذشته هرچند عقود قابلیت استناد در مقابل اشخاص ثالث را نیز دارند، اما دامنه این قابلیت بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها روشن می شود. ماده ۲۳۱ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد، معاملات و عقود درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است. این ماده درباره اثر نسبی عقد است و در عین حال بر لزوم وفای به تعهدات قراردادی نیز تاکید می کند.

 پس وارد کننده نمی تواند عدم ایفای تعهدات قراردادی خود را در برابر بانک به واسطه نقض پیمان فروشنده و یا سایر اشخاص مرتبط با امر واردات کالا توجیه نماید. شبیه همین موضوع در رابطه حقوقی واردکننده با فروشنده خارجی نیز برقرار است، یعنی وارد کننده نمی تواند در برابر فروشنده خارجی، به قرارداد خود با بانک ایرانی استناد کند و جبران خسارات وارده به خود را که از اجرای نادرست تعهدات قراردادی فروشنده ناشی شده، مطالبه نماید؛ بلکه صرفاً در چارچوب مفاد قرارداد خود با فروشنده خارجی حق مطالبه خسارات دارد. 

باید افزود که بانکها اصولاً موسساتی تجاری هستند و انگیزه شخصی آنها برای دخالت در امر واردات و تقبل مسئولیت دریافت اسناد و پرداخت ارز، صرفاً دریافت کارمزد ناشی از این اقدامات است. انعقاد معامله ارزی و به ویژه قبول شرط ضمن آن تکلیفی است که قانون از طریق بانک مرکزی بر عهده وارد کنندگان می گذارد، پس لزومی ندارد که بانکها در روابط قراردادی ایشان و جنبه های ماهوی و فنی و یا آثار و عوارض حقوقی ناشی از آن مداخله کنند، امری که نه در صلاحیت بانکها است و نه در توان ایشان نقض عهد فروشنده در حالت ساده خود می تواند به دو صورت کسر تخلیه و گران نمایی کالای وارده متجلی شود، بررسی آرای دادگاه ها نشان می دهد که در بیشتر موارد دادرسان با تکیه بر اصل نسبیت قراردادها و آثار ناشی از این اصل واردکنندگان کالا را به پرداخت ارز محکوم می کنند. 

با وجود این در مواردی نیز دادگاهها برخلاف این رویه عمل نموده اند. از نقطه نظر حقوقی تعهد ارزی ناشی از واردات کالا یک نوع تعهد به نتیجه است، بنابراین بانک ملزم نیست تا ثابت نماید که وارد کننده به تمهید وسایل متعارف نپرداخته یا در اقدامات خود دقت لازم را اعمال نکرده و یا منش قراردادی نداشته است. در واقع همین که بانک اثبات نماید چنین تعهدی داشته وارد کننده را ملزم به اثبات ایفای تعهد خود میکند، زیرا در این وجود حالت اصل عدم اجرای تعهد با ادعای بانک موافق است. پس هرچند بانک در دعوای اقامه شده در جایگاه خواهان قرار دارد، ولی بار اثبات ادعا را بر دوش نمی کشد. در این گونه دعاوی، هر چند وارد کننده در جایگاه خوانده قرار دارد و در عین حال نقش مدعی را ایفا می کند، بنابراین وارد کننده در توجیه عدم ورود کالا، نه تنها باید عدم تقصیر خود را اثبات کند، بلکه ناگزیر باید ثابت نماید که حادثه خارجی و احتراز ناپذیری مانع از ایفای تعهد وی شده است. باید دانست که نقض عهد فروشنده خارجی امری غیر قابل پیش بینی نیست؛ بلکه به عکس در قلمروی بیع بین المللی امری شناخته شده محسوب می شود پس بر عهده وارد کننده است که خود را در برابر آثار ناشی از این خطر تجهیز کند و با تدارک تمهیداتی مانند اخذ ضمانتنامه بانکی توانایی لازم را برای جبران خساراتی که در اثر عهدشکنی عمدی یا سهوی فروشنده ایجاد می شود از پیش به دست آورد.

 وانگهی حتی اگر نقض عهد فروشنده متکی به حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر باشد، امری مربوط به روابط قراردادی وارد کننده با فروشنده است و نه روابط قراردادی بانک با وارد کننده، پس چنین حادثه ای در برابر بانک قابل استناد نیست و عامل توجیه عهدشکنی وارد کننده در برابر بانک تلقی نمی شود در حقیقت وارد کننده باید اثبات کند که حادثه ای خارجی، احتراز ناپذیر و غیر قابل پیش بینی در چارچوب قرارداد منعقده وی با بانک مانع از اجرای تعهد شده است.

ب. کلاهبرداری فروشنده

نقض عهد فروشنده همواره ناشی از قصور مدنی وی نیست. گاه این پیمان شکنی مبتنی بر سوء نیت کیفری فروشنده است در واقع، در برخی موارد، توسل به اعتبار اسنادی یا برات وصولی جزئی از مجموع اقدامات فریب کارانه فروشنده خارجی در برابر خریدار است تا از این طریق مبالغ ارزی ناشی از آن را به صورت ناروا تصاحب کند. به طور معمول اقدامات فریب کارانه فروشنده خارجی به یکی از این دو روش انجام می شود؛ در یک روش، فروشنده تمام اسناد اعتبار و از جمله پیش بهانامه ( پروفرما )، گواهی حمل، بارنامه، گواهی بازرسی، بیمه نامه…. را جعل میکند و با قبول این اسناد توسط وارد کننده ناآگاه وجوه ارزی از کشور خارج و فروشنده به هدف متقلبانه خود نایل می شود.

 در روش دیگر، فروشنده اسناد اعتبار را به صورت اصیل و درست ارسال می نماید ولی کالای وارده تقلبی است، به گونه ای که از نظر اقتصادی به هیچ روی ارزش مقایسه با کالای اصیل را ندارد. این کار به طور معمول از طریق تبانی فروشنده با یکی از شرکتهای نامعتبر بازرسی و یا حمل و نقل برای تعویض کالا انجام می شود.

 پرسش مهمی که در این جا مطرح می شود، مسئولیت وارد کننده در برابر نظام بانکی است. آیا وارد کننده می تواند کلاهبرداری فروشنده را به عنوان عامل موجهه عدم ایفای تعهد خود معرفی کند؟ یا آن که در این حالت نیز به لحاظ اصل نسبی بودن قراردادها و عدم ارتباط کلاهبرداری فروشنده با قرارداد وارد کننده و بانک او همچنان مسئول فروش ارز شناخته می شود؟

به نظر میرسد در صورتی که کلاهبرداری فروشنده به طور قطعی ثابت باشد، واردکننده مسئولیتی ندارد. گفته شد که تعهد ناشی از معامله ارزی تعهد به نتیجه است و اثبات تمهید مقدمات لازم برای حصول نتیجه کافی در برائت ذمه متعهد نیست. ولی این مسئولیت مطلق نیست؛ بلکه عدم امکان اجرای عقد با توجه به توان و موقعیت متعهد سنجیده می شود، برای داوری در ین باره رفتار انسانی متعارف در آن شرایط ملاک سنجش است. موضوع تعهد وارد کننده در برابر بانک در ابتدا (( ورود کالا )) است. او فقط در صورت عدم ایفای این تعهد ملزم به فروش ارز می شود. به بیان دیگر، روی دیگر تعهد ارزی، تعهد ورود کالا است. پس نمی توان به استناد جدایی قرارداد واردکننده و فروشنده از قرارداد وارد کننده و بانک، این دو موضوع را به طور مطلق بیگانه پنداشت و وارد کننده را در هر صورت مکلف به فروش ارز دانست. اگر متعهد ثابت کند تمام مقدمات لازم را فراهم کرده و کوشش کافی را برای حصول نتیجه به کار برده اما به واسطه حادثه خارجی و غیرقابل پیش بینی و غیرقابل انتساب به او نتیجه مطلوب محقق نشده، از مسئولیت بری است.

مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، فارغ از قواعد ایفای تعهد و پرداخت خسارت در هر شرایطی نیست، زیرا انتظار و التزام به پرداخت خسارت، صرفاً از متعهدی خواسته می شود که متمکن از ایفای اصل تعهد قراردادی بوده باشد.در حالی که حادثه خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیرقابل دفع که در این مواد آمـده است امکان ایفای تعهد را از متعهد سلب می کند.

فروشنده خارجی در رابطه قراردادی وارد کننده و بانک ، شخص ثالثی است که کلاهبرداری او در قالب اعتبار اسنادی یا برات وصولی به مثابه مصداقی از قوه قاهره وارد کننده را از ایفای تعهد باز می دارد. روشن است، که در این حالت وارد کننده ملزم است پس از اقامه دعوا علیه فروشنده و دریافت خسارات خود از وی یا از شرکت بیمه ، ارزی را که از بانک خریداری کرده به بانک بفروشد. بنابراین، اقامه دعوی به طرفیت فروشنده خارجی و علی رغم تمام مخاطرات قضایی و هزینه های آن به عنوان تکلیفی بر عهده وارد کننده مطرح می گردد.

پ. تبانی خریدار و فروشنده

گاهی به دلیل تبانی خریدار و فروشنده، هیچ کالایی در برابر ارز انتقال یافته به خارج از کشور وارد نمی شود و یا کالای وارده مجعول و تقلبی است. این تبانی گاه با صحنه سازی خریدار به عنوان مالباخته و فریب خورده از فروشنده خارجی و گاه با خروج خریدار از کشور پس از مرحله تبادل اسناد و واریز ارز صورت می گیرد. در مورد اخیر یا اسناد به کلی تقلبی است و اصولاً کالایی به کشور وارد نمی شود و یا آن که کالای وارده تقلبی و غیراصیل از رده خارج و یا درجه چندم است و تفاوت قیمت چشمگیری با ارزش کالای اصیل دارد. در هر حال وجه اشتراک تمام این موارد قصد سوء خریدار و فروشنده برای انتقال ناروای ارز از کشور در پوشش بیع بین المللی کالا است.

پرسشی که در بادی امر مطرح می شود این است که با توجه به توصیف جزایی این گونه اقدامات آیا مسئولیت وارد کننده برای برگشت ارز را باید در چارچوب تعهدات قراردادی و آثار ناشی از آن دنبال کرد؟ یا این مسئولیت به واسطه رابطه وارد کننده با فروشنده خارجی مبنایی خارج از قرارداد پیدا کند و رنگ مسئولیت قهری و مبتنی بر ارتکاب جرم به خود می گیرد؟ این تردید از آنجا ناشی می شود که واردکننده در مراجعه به بانک قصد واقعی برای واردات درست و سالم کالا ندارد، بلکه اقدام او یکی از مراحل اجرایی تبانی با فروشنده خارجی است. قصد وی نه ورود کالا به کشور، که خروج ارز در پوشش اعتبار اسنادی یا برات وصولی است او از این امر که در برابر وصول اسناد و واریز ،ارز کالایی وارد نمی شود و یا کالای وارده غیراصیل و تقلبی است آگاه است و قصد واقعی برای واردات کالا ندارد و اقدامات او در توسل به بانک قط پوششی برای تحقق مقاصد مجرمانه او برای خروج غیرقانونی ارز از کشور است.

در پاسخ باید گفت که تبانی برای خروج ارز، بین خریدار فروشنده رخ می دهد. ماهیت این اقدام به نحوی است که وارد کننده سعی در مخفی نگاه داشتن این تبانی در برابر بانک می کند. به بیان دیگر، قرارداد وارد کننده با بانک با قصد واقعی برای ورود کالا انجام نمی شود؛ ولی ظاهر آن سالم است و در عین حال قصد واقعی بانک فروش ارز برای ورود کالا است، با وجود آن که بانک با وارد کننده در خروج ناروای ارز تبانی نمی کند؛ ولی در باطن امر، معامله ارزی وارد کننده و بانک فاقد جهت مشروع است و فقط از این جهت که این موضوع در قرارداد آشکار یا تصریح نمی شود، معامله درست و قابل استناد است. بنابراین با کشف تبانی وارد کننده و فروشنده بانک در چارچوب معامله ارزی و تعهد ضمن آن می تواند فروش وجوه ارزی را از وارد کننده مطالبه کند. بدیهی است با فروش ارز، بانک مکلف است معادل ریالی آن را به وارد کننده بپردازد؛ ولی این تکلیف موجب نمی شود که بانک نتواند خسارات ناشی از نقض عمدی قرارداد را از وارد کننده بخواهد. ناگفته نماند که چنان چه مجموع اقدامات وارد کننده عنوان کیفری داشته باشد مسئولیت کیفری وی در جای خود باقی است.

ت. اشتباه یا قصور بانک

برای آن که روند واردات منجر به انعقاد معامله ارزی و اخذ تعهد ارزی شود، بی گمان باید هر یک از طرفین درگیر در ایــن امــر و از جمله بانـکـهـا، وظایف و مسئولیتهای خود را به درستی انجام دهند. مسئولیت خطیر بانک در این باره بررسی درست اسناد با رعایت دقت متعارف و احتیاط های لازم است. 

آن چه در این میان اهمیت دارد، تفکیک موضوع  (( وقوع اشتباه )) از موضوع  (( کشف اشتباه )) بانک است. کشف اشتباه یا قصور بانک پیش از تبادل اسناد و واریز ارز، به وارد کننده این امکان را می دهد تا از قبول اسناد و اشتغال ذمه خود به تعهد ورود کالا و تعهد ارزی خودداری نماید. ولی اگر اشتباه بانک از تبادل اسناد و واریز ارز صورت گرفته و یا بانک در تکلیفی که در برابر وارد کننده دارد قصور ورزیده باشد؛ وضعیت چگونه خواهد بود؟ آیا بانک می تواند به استناد معامله ارزی و شرط ضمن آن ایفای تعهد ورود کالا به کشور و یا فروش ارز را با وجود اشتباه خود بخواهد؟ یا این که در این وضعیت اشتباه بانک و قصور در انجام تکالیف قراردادی خود موجب می شود تا وارد کننده با استناد به قصور ،بانک خود را از مسئولیت ایفای تعهد برهاند و حتی خسارات خود را از بانک بخواهد؟

به نظر می رسد عقیده دوم درست باشد؛ مشروط بر آن که اشتباه یا قصور بانک چندان موثر باشد که اگر پیش از تبادل اسناد و واریز ارز رخ میداد و یا کشف می شد وارد کننده از پذیرش اسناد و تعهد خودداری می کرد. پس نباید در میزان مسئولیت ناشی از خطا و یا قصور بانک اغراق کرد. اشتباه و یا قصور بانک حداکثر می تواند سبب برائت ذمه وارد کننده از تکلیف ورود کالا و یا تعهد ارزی شود. وارد کننده در نهایت می تواند جبران خسارات وارده از این رهگذر را مطالبه نماید. ولی نمی تواند تکلیفی بیش از آنچه که در اصل بر عهده بانک بوده را بخواهد، برای مثال نمی تواند به ادعای مطالبه خسارات ناشی از اشتباه اسناد از دادگاه بخواهد تا بانک را محکوم به ورود یا قصور بانک در بررسی کالایی کند که موضوع قرارداد او با فروشنده خارجی بوده است.

ث. تلف كالا

یکی از مواردی که ممکن است، منجر به عدم ایفای تعهد وارد کنندگان شود، تلف كالا است. پرسش این است که آیا تلف کالا به طور مطلق موجب اشتغال ذمه وارد کننده به تعهد ارزی می شود و یا این که دفاعیات احتمالی او در این زمینه شنیده می شود. به نظر می رسد، پاسخ این پرسش به محل تلف کالا بستگی داشته باشد، زیرا مطابق بند یک ماده ۲۹ قانون امور گمرکی، ورود غیرمجاز کالا به کشور، قاچاق محسوب می شود.

بنـا بـه مستفاد از ماده ۱۷ همین قانون، روش درست واردات کالا، ورود آن از طریق گمرک است. کالا از لحظه تسلیم آن به مقامات و مامورین گمرک از تصرف و قلمروی مسئولیت وارد کننده خارج می شود، مواد ۴۵ تا ۵۰ فصل ششم قانون امور گمرکی تحت عنوان (( مسئولیت گمرک برای حفظ  کالا ))  به این امر اختصاص داده شده است. بنابراین در تشخیص و تعیین مسئولیت وارد کننده، لحظه تسلیم کـالا بـه گمرک ملاک داوری خواهد بود. آن چه در اینجا مطرح می شود، موضوع ضمان معاوضی از یک سو و موضوع تعهدات قانونی گمرک به عنوان امین کالاهای وارداتی از سوی دیگر است، موضوع ضمان معاوضی، بین خریدار و فروشنده قابل طرح است و موضوع تعهدات قانونی گمرک درباره کالاهای موجود در گمرک در برابر وارد کننده مطرح است.

در حقوق ما، به موجب ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع از عقود تملیکی است و حسب بند یک ماده ۲۶۲ همین قانون: (( به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.)) بنابراین، چنانچه پس از وقوع بيع، مبيع هنوز تسلیم نشده باشد؛ فروشنده امین خریدار محسوب است و جز در مورد تعدی و تفریط ضامن نیست. از طرف دیگر با توجه به ماهیت بین المللی بیع در واردات باید در نظر داشت، که مطابق مقررات برخی کشورها مانند آلمان و اتریش صرف ایجاب و قبول موجب تملک نیست و تکمیل بیع منوط به تسلیم مبیع به خریدار است. آن چه که اختلاف حقوق ما را در این باره با حقوق این و کشورها کم می کند، نهاد « ضمان معاوضی » است که در ماده ۳۸۷ قانون مدنی درج شده است.

بر این اساس، مادام که مبیع از طرف فروشنده به خریدار تسلیم نشده، تلف بدون اهمال و تقصیر آن از مال بایع محسوب است؛ مگر این که فروشنده برای تسلیم آن به خریدار یا حاکم رجوع کرده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود در نتیجه میتوان گفت که در حقوق ما انتقال مالکیت مستلزم انتقال ضمان معاوضی کالا نیست.

در قراردادهای بیع بین المللی نیز این امر در اعتبارات اسنادی و سایر روشهای پرداخت در نظر گرفته می شود، خریدار و فروشنده با انتخاب شیوه های مختلف در اعتبارات اسنادی، موضوع ضمان معاوضی و نحوه انتقال آن را میان خود برمی گزینند. پرسشــی کـه اینک مطرح می شود، تاثیر توافق خریدار و فروشنده درباره ضمان معاوضی کالا بر معامله ارزی وارد کننده با بانک است. یعنی آیا وارد کننده می تواند در صورت تلف کالا در راه، در برابر بانک به ضمان معاوضی فروشنده و قرارداد وی با متصدی حمل و نقل استناد کند و از قید تعهد ورود کالا به کشور رها شود؟ یا حداقل با توجه به حقوق قراردادی خود در برابر فروشنده از بانک مهلت بخواهد تا فروشنده را وادار به حمل کالای مجدد و یا استرداد ارز کند؟

 به نظر می رسد پاسخ منفی است؛ زیرا گفته شد که اصل نسبیت قراردادها ایجاب می کند که ایفای تعهدات قراردادی اشخاص، صرفاً میان طرفین آن و قائم مقام ایشان لازم الاتباع باشد. در نتیجه عدم ایفای چنین تعهداتی و وجــود چنین شروطی نمی تواند به عنوان عامل موجهه در روابط قراردادی سایر اشخاص تلقی شود این امر که خریدار و فروشنده چه شیوه ای برای پرداخت پول انتقال کالا و ضمان معاوضی ناشی از آن اتخاذ کرده اند، صرفاً مربوط به خود ایشان است و در قلمروی قرارداد وارد کننده با بانک وارد نمـی شـود و بـر مسئولیت وارد کننده نیز موثر نیست، امکان تقاضای مهلت برای وادار کردن فروشنده به ورود کالا نیز منتفی است؛ زیرا امروزه کالاهای موضوع معاملات بیمه می شوند و بیمه نامه جزو اسناد مهم برای استفاده از وجه اعتبار بین المللی است. پس در صورت تلف کالا، وارد کننده می تواند با اخذ خسارت از شرکت بیمه، تعهد ارزی خود را ایفا کند.

 بنابر آنچه گفته شد شق دوم، موضوع یعنی تلف کالا در گمرک به عنوان عامل دخیل و موثر در قرارداد بانک با وارد کننده از اهمیت حقوقی و قضایی بالاتری برخوردار است. هنگامی که کالا وارد گمرک می شود، تسلط مادی و تا حدودی تسلط حقوقی وارد کننده بر آن زایل می شود. در مقابل گمرک به واسطه تسلط فیزیکی و مادی بر کالای وارده، مسئولیتهای قانونی این تسلط را بر اساس ارزش مندرج در اسناد عهده دار می گردد. ورود کالا به گمرک به منزله ایفای نیمی از تعهد وارد کننده است، زیرا به موجب ذیل ماده ۳۱ آیین نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷(( … وارد کننده کالا بایستی تعهد نماید که اسناد ورود و ترخیص کالا را  به بانک ارایه دهد. در دست داشتن اسنادی که حاکی از تحویل کالا به گمرک است؛ متضمن ایفای تعهد ورود کالا به کشور است. )) 

بدین ترتیب به نظر می رسد، صرف نظر از این که ورود کالا به گمرک رافع تعهد وارد کننده درباره ورود کالا به کشور است؛ اصولاً تکلیف قانونی واردکنندگان به ورود کالا از طریق گمرک و زوال تصرف و تسلط مادی و فیزیکی ایشان بر کالا موجب شده تا قانونگذار با برقراری مسئولیتهای معینی برای گمرک، تا حدودی از مسئولیتهای حقوقی وارد کنندگان بکاهد؛ زیرا تلف کالا در گمرک، امکان اثبات ایفای کامل تعهد را از وارد کنندگان سلب می کند.

ج. مفقود شدن کالا در گمرک

مفقود شدن کالا در گمرک نیز تابع همان قواعد تلف کالا در گمرک است. با تحویل کالا توسط موسسه حمل و نقل به گمرک، مسئولیت های قانونی و نگهداری آن آغاز می شود وارد کننده هیچ گونه تسلطی بر کالای خود در محوطه یا انبارهای گمرکی ندارد، ولی ظاهر اسنادی که از فروشنده دریافت کرده و در برابر آنها ارز به وی پرداخته، حکایت از تطبیق کمی و کیفی کالای وارده با کالای موضوع اعتبار دارد. بنابراین، اصل بر آن است که هر گونه نقص کمّی و یا کیفی کالا بر عهده گمرک است؛ مگر این که اوضاع و احوال و اسناد و مدارک ابرازی توسط گمرک خلاف این امر را ثابت کند.

تحویل کالا به گمرک امری قراردادی نیست، تا بدین وسیله بتوان عواقب نادرست این اقدام را در چارچوب روابط قراردادی و نسبیت قراردادها به وارد کننده نسبت داد، بلکه تکلیفی است قانونی که عدم انجام آن جرم محسوب می شود، وارد کننده با تحویل کالا به گمرک از قید تعهد ورود کالا به کشور رها می شود و آنچه بر ذمه او باقی می ماند، اثبات تطبیق کمی و کیفی کالا با شرایط اعتبار و ترخیص آن از گمرک است. در عین حال، تحقق نفع شخصی وارد کننده در این است که کالا از گمرک ترخیص شود. به همین دلیل، تلف یا فقدان کالا در گمرک نه تنها برای گمرک در برابر وارد کننده ضمان آور است و وارد کننده را از اثبات تطبیق کمّی کیفی و تعهد ترخیص کالا بری می کند، بلکه متضمن مسئولیت گمرک برای جبران خسارت واردکننده در برابر کالای تلف شده است. با تلف یا فقدان کالا در گمرک ترخیص آن برای وارد کننده امکان ناپذیر و ایفای تعهد ورود کالا در برابر بانک مرکزی متعذر میشود ،پس برای تعیین وضعیت تعهد ،وارد کننده چاره ای جز رجوع به اسناد دریافتی از فروشنده خارجی و مطابقت آن با اسناد تنظیمی در گمرک باقی نمی ماند در نتیجه با ثبوت فقدان کالا در گمرک وارد کننده تا حدود ارزشی که اسناد بانک و گمرک درباره کمیت و کیفیت کالای مفقود نشان میدهد، از قید تعهد ارزی می رهد.

چ. غیر استاندارد بودن کالا

تعهدات ارزی وارد کنندگان کالا به طور اخص در مورد ورود قطعی کالاها مصداق دارد، در ورود قطعی کالا، روندی طی می شود تا در نهایت اجازه کالا برای مصرف یا استقرار دایمی در کشور از گمرک صادر گردد. ترخيص، بنابراین حفظ تندرستی ساکنان کشور برقراری امنیت، تامین بهداشت عمومی و سایر مصالح اقتضاء می کند که احراز ضوابط استاندارد با دقت ویژه ای انجام شود. اهمیت این موضوع از دید قانونگذار نیز پنهان نمانده و اولین قانون در این باره تحت عنوان قانون راجع به اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران در هفدهم خرداد ۱۳۳۹ به تصویب رسیده است. سپس « قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران » در آذرماه ۱۳۴۹ تصویب شد، طبق ماده یک این قانون موسسه استاندارد تنها موسسه ای شناخته می شود که می تواند استاندارد رسمی فرآورده ها و محصولات مختلف را به استثنای مواد دارویی تعیین و آیین کار را تدوین نماید. موسسه استاندارد در مورد مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی نیز اقدامات خود را با جلب نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام می دهد.

قانونگذار در جهت تامین هر چه بیشتر و بهتر این هدف و تکمیل اختیارات موسسه استاندارد طبق بند ۶ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371/11/25 « وظیفه کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی را به این موسسه سپرد به موجب تبصره ۲ ماده ۶ همین قانون چنین مقرر شد، کیفیت مواد کالاهای وارداتی برحسب ضرورت و اولویت و توجه به مسایل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبداء و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد برای ایجاد زمینه مناسب در جهت اجرای این وظایف موارد زیر در نظر گرفته شد:

  1. تبصره ۴ ماده ۹ همین قانون، علاوه بر حق اقامه دعوا به موسسه استاندارد اختیار توقیف، جمع آوری و جلوگیری از توزیع و فروش فرآورده های خارج از استاندارد را اعطاء نمود.
  1. طبق ماده ۱۷ همین قانون، موسسه مکلف شد در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاههای مناسب دایر نماید.
  2. طبق تبصره ۲ ماده ۱۷ همین قانون گمرکات کشور موظف شدند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای موسسه استاندارد دریافت کنند.
  3. حسب تبصره ماده ۵ این قانون، موسسه مذکور تنها مرجع رسمی صلاحیت شرکتها و موسسه های بازرسی کننده داخلی و خارجی شد.

بدین ترتیب و با توجه به قوانین و مقررات گمرکی و بانکی، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای ورود کالای غیراستاندارد تقریباً منتفی شد. خطر ورود کالای غیراستاندارد می تواند ناشی از نقض عهد فروشنده ، عدم دقت یا مهارت یا تعهد شغلی شرکت بازرسی کننده کالا، ماهیت خود کالا، …. باشد؛ به طوری که در عمل و پس از ورود کالا به گمرک و ارزیابی آن توسط گمرک و آزمایشگاه های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مغایرت مشخصات و کیفیت یا کمیت و یا سایر اوصاف کالای وارده با موازین استاندارد معلوم گردد.

 در این حالت از نظر حقوقی وارد کننده نتوانسته نسبت به ورود کالا با مشخصات و اوصاف معین اقدام نماید، در نتیجه وی برائت ذمه پیدا نمی کند و تعهد او پس از پایان مهلت سه ماهه از تاریخ واریز ارز، از ورود کالا به تعهد ارزی تبدیل می شود. از دیدگاه بانک و در چارچوب معامله ارزی عدم تحویل کالای استاندارد به هر علت که باشد، در قلمروی مسئولیت وارد کننده است. امکانات قراردادی وارد کننده در جبران خسارات خود، از جمله حق رجوع به فروشنده یا بیمه، در برابر بانک مسموع نیست و وارد کننده نمی تواند برائت ذمه خود را به تحقق حقوق قراردادی خود در برابر فروشنده موکول کند. عدم مطابقت کالای وارده با ضوابط و موازین استاندارد این حق را به وارد کننده می دهد که کالا را مرجوع و نسبت به استرداد ارز و یا ورود کالای کالای استاندارد از فروشنده اقدام نماید. باید توجه داشت، که اگر مدت توقف گمرک از حداکثر مدت مقرر قانونی تجاوز کند، ( حتی اگر این امر ناشی از توقیف کالای غیراستاندارد باشد.) کالا متروکه اعلام شده، مطابق مقررات قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰ به فروش خواهد رسید.

 نکته مهم این است که مطابق ماده ۴۳ این قانون و نیز تبصره یک ماده ۸۸ آیین نامه قانون امور گمرکی چنان چه فروش یا ترخیص کالا با موازین بهداشتی ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد دارویی آرایشی یا غذایی مغایرت داشته باشد، این گونه کالاهای متروکه به شرط نداشتن مصرف ثانویه و یا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذی صلاح و با نظارت نمایندگان آنان و دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد. دانستنی است که قیمت نازل کالای غیراستاندارد و عدم صرفه اقتصادی ترخیص آن با توجه به هزینه و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه ها موجب می شود تا واردکنندگان از ترخیص و یا مرجوع کردن کالا خودداری نمایند.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up