رفع تعهد ارزی واردات صرفا به معنای ارائه یک پروانه گمرکی به بانک عامل نیست. در پرونده های وارداتی باید مشخص شود، تعهد ارزی با چه روش و از چه محل ارزی ایجاد شده، مهلت ایفای آن چه زمانی بوده، چه اسنادی برای اثبات ورود و ترخیص کالا لازم است و آیا علاوه بر تعهد ارائه سند ترخیص، تعهد مستقلی بابت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز نیز ایجاد شده است یا خیر.
اهمیت این تفکیک در مقررات جدید بانک مرکزی بیشتر شده است. بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۵/۴۴۲۲۲ مورخ 1405/03/04، مقررات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی مربوط به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت را اصلاح کرده و میان تعهد مربوط به، ارائه سند ترخیص مطابق و تعهد مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تفکیک قائل شده است. بنابراین صرف اینکه برای یک واردکننده در سامانه یا نزد بانک عامل، تعهد ارزی ثبت شده باشد، برای تعیین وضعیت حقوقی پرونده کافی نیست و باید نوع تعهد و علت باقی ماندن آن مشخص شود.
راهنمای سریع دعاوی رفع تعهد ارزی واردات
| نتیجه مورد انتظار | مرجع یا طرف اصلی اختلاف | اقدام حقوقی | وضعیت اختلاف | خواسته |
| رفع تعهد | بانک عامل یا مرجع ذی‌ربط | مطالبه انجام تکلیف قانونی | واردات انجام شده اما تعهد رفع نشده است | الزام به رفع تعهد ارزی |
| اصلاح میزان تعهد | بانک عامل یا مرجع ذی‌ربط | اعتراض به محاسبه تعهد | میزان تعهد بیش از میزان واقعی است | الزام به اصلاح میزان تعهد ارزی |
| اصلاح سابقه | مرجع ثبت‌کننده اطلاعات | درخواست اصلاح سابقه | اطلاعات سامانه با اسناد و واقعیت پرونده مغایر است | الزام به اصلاح سوابق ارزی |
| حذف اثر تصمیم مورد اعتراض | مرجع اداری مربوط | اعتراض قضایی به تصمیم یا اقدام | تصمیم مرجع اداری برخلاف وضعیت واقعی پرونده است | ابطال تصمیم یا اقدام اداری |
| پذیرش اسناد و تعیین تکلیف تعهد | بانک عامل | مطالبه انجام تکلیف مربوط به رفع تعهد | بانک اسناد واردات را نمی‌پذیرد | الزام به پذیرش اسناد و انجام رفع تعهد |
| تعیین تکلیف قانونی تعهد | مرجع مطالبه‌کننده | اعتراض به مطالبه و درخواست اصلاح وضعیت | اصل یا میزان تعهد مورد اختلاف است | اعتراض به مطالبه یا الزام ارزی |
روش های رفع تعهد ارزی واردات چیست؟
رفع تعهد ارزی واردات معمولا با ارائه اسناد و اطلاعاتی انجام می شود که ورود کالا، ترخیص کالا و انجام تعهد واردکننده را برای بانک عامل و سامانه های مربوط احراز کند. در عمل، روش اقدام به وضعیت پرونده و علت باقی ماندن تعهد بستگی دارد.
-
رفع تعهد ارزی واردات با ارائه اسناد ترخیص کالا
اصلی ترین روش رفع تعهد ارزی واردات، ارائه و ثبت اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا است. پس از ترخیص کالا، اطلاعات اظهارنامه و اسناد مربوط باید در فرآیند بانکی و سامانه های مربوط ثبت و تطبیق داده شود تا میزان تعهد ارزی به نسبت واردات انجام شده تعیین تکلیف شود.
-
رفع تعهد ارزی واردات در صورت کسری یا عدم ورود بخشی از کالا
اگر تمام کالا وارد کشور نشده باشد، تعهد ارزی لزوما به طور کامل منتفی نمی شود و باید میزان کالای وارد شده، کالای وارد نشده و وضعیت ارز مربوط به هر بخش مشخص شود. در چنین وضعیتی، تعیین تکلیف تعهد می تواند نیازمند ارائه اسناد گمرکی و بانکی و در موارد اختلاف، اعتراض به نحوه محاسبه تعهد باشد.
-
رفع تعهد ارزی واردات در صورت عدم ترخیص کالا
اگر کالا وارد کشور شده، اما به علت اختلافات گمرکی، ممنوعیت، مشکلات اسنادی یا سایر موانع ترخیص نشده باشد، وضعیت تعهد ارزی واردکننده با وضعیت یک واردات عادی تفاوت دارد. در این حالت باید علت عدم ترخیص و اسناد موجود بررسی شود و حسب مورد برای تعیین تکلیف تعهد در مراجع بانکی و اداری اقدام شود.
-
رفع تعهد ارزی واردات با تمدید مهلت
در مواردی که واردکننده هنوز امکان تکمیل فرآیند واردات و ارائه اسناد لازم را دارد، استفاده از مهلت های قانونی و درخواست تمدید مهلت می تواند از تبدیل شدن وضعیت تعهد به اختلاف یا تخلف جلوگیری کند. البته امکان تمدید، شرایط آن و مرجع تصمیم گیرنده باید بر اساس مقررات حاکم بر نوع ثبت سفارش و تأمین ارز بررسی شود.
-
رفع تعهد ارزی واردات با اصلاح اطلاعات سامانه
گاهی تعهد ارزی در واقع انجام شده، اما اطلاعات ترخیص، اظهارنامه یا اسناد بانکی به درستی در سامانه ثبت یا تطبیق نشده است. در این وضعیت، موضوع «عدم انجام تعهد» با «عدم ثبت یا عدم تطبیق اطلاعات» متفاوت است و ابتدا باید منشأ مغایرت مشخص و برای اصلاح اطلاعات و ثبت اسناد اقدام شود.
-
رفع اختلاف با بانک عامل درباره میزان تعهد ارزی
اگر واردکننده معتقد باشد، میزان تعهد ارزی یا مبلغ مطالبه شده توسط بانک عامل با اسناد واقعی واردات مطابقت ندارد، موضوع صرفا یک اقدام سامانه ای نیست و می تواند به اختلاف حقوقی با بانک منتهی شود. در این حالت، اسناد تأمین ارز، ثبت سفارش، اظهارنامه گمرکی، پروانه ترخیص و مکاتبات بانک باید با مبلغ تعهد تطبیق داده شود و در صورت وجود مغایرت، حسب مورد اعتراض و مطالبه اصلاح وضعیت تعهد مطرح شود.
وضعیت تعهد ارزی واردات و اقدام حقوقی
| نتیجه مورد انتظار | عنوان خواسته مناسب | اقدام قابل انجام | وضعیت تعهد ارزی | وضعیت واردکننده |
| اصلاح وضعیت تعهد و رفع آن | الزام به رفع تعهد ارزی واردات | درخواست اصلاح و رفع تعهد | تعهد در سوابق باقی مانده | کالا وارد و ترخیص شده اما تعهد رفع نشده است |
| تفکیک تعهد انجام شده از تعهد باقی مانده | الزام به رفع تعهد ارزی نسبت به بخش انجام شده | تعیین میزان واقعی تعهد | تعهد به صورت جزئی باقی است | بخشی از کالا وارد شده و بخشی وارد نشده است |
| اصلاح سابقه و تعیین وضعیت واقعی تعهد | الزام به اصلاح سوابق و رفع تعهد ارزی | اصلاح اطلاعات و سوابق | تعهد ناشی از مغایرت اطلاعات باقی مانده است | اطلاعات سامانه با واقعیت واردات مغایرت دارد |
| اصلاح میزان تعهد | اعتراض به مطالبه یا میزان تعهد ارزی و الزام به اصلاح آن | اعتراض به نحوه محاسبه | مبلغ یا میزان تعهد محل اختلاف است | میزان تعهد اعلام شده مورد اعتراض است |
| تعیین وضعیت قانونی تعهد | الزام به تعیین تکلیف تعهد ارزی | تعیین تکلیف تعهد | تمام یا بخشی از تعهد باقی است | واردات انجام نشده یا ناقص انجام شده است |
شرایط رفع تعهد ارزی واردات طبق مقررات بانک مرکزی چیست؟
شرایط رفع تعهد ارزی واردات، به نوع تعهد و وضعیت پرونده بستگی دارد و نمی توان برای تمام واردکنندگان یک روش واحد تعیین کرد. در حالت معمول، بانک عامل باید بتواند بر اساس اسناد و اطلاعات موجود، ورود و ترخیص کالا و انطباق اسناد گمرکی با اطلاعات مربوط به تامین ارز را احراز کند.
یکی از مهم ترین اسناد، پروانه گمرکی است، اما ارائه پروانه به تنهایی همیشه به معنای رفع تمام تعهدات ارزی نیست. در اصلاحات سال ۱۴۰۵، بانک مرکزی مقررات مربوط به تطبیق پروانه گمرکی با ثبت سفارش و اسناد حمل را مورد توجه قرار داده است و وضعیت تعهدات ارزی واردات باید بر اساس مقررات حاکم بر همان پرونده بررسی شود.
از این رو، در پرونده ای که بانک عامل از پذیرش رفع تعهد ارزی واردات خودداری می کند، ابتدا باید مشخص شود، اختلاف دقیقا در چه موضوعی است. هر مغایرتی لزوما به معنای باقی ماندن کل تعهد ارزی واردات نیست و باید آثار همان مغایرت بر میزان تعهد بررسی شود.
در برخی پرونده ها نیز وضعیت کالا به گونه ای است که واردکننده امکان ارائه پروانه گمرکی کاملا منطبق با اسناد حمل را ندارد. برای مثال، ممکن است، کالا با کسر تخلیه وارد شده باشد یا در جریان حمل دچار خسارت شده باشد. بانک مرکزی برای این موارد مقررات خاصی پیش بینی کرده و در سال های اخیر نیز مقررات مربوط به کسر تخلیه و خسارت کالا اصلاح شده است.
در نتیجه، مدارک قابل استناد در پرونده ممکن است، علاوه بر پروانه گمرکی شامل اسناد حمل، مدارک مربوط به ورود کالا، اسناد ثبت سفارش، مدارک مربوط به تامین ارز و حسب مورد گواهی ها و مدارک صادر شده از سوی گمرک، شرکت بیمه یا سایر مراجع مرتبط باشد.
نکته مهم این است که، بانک عامل نمی تواند صرفا با اعلام شفاهی اینکه رفع تعهد ارزی واردات امکان پذیر نیست، وضعیت پرونده را برای واردکننده روشن کند. در پرونده ای که قرار است، موضوع به اعتراض یا دعوا منتهی شود، باید علت دقیق عدم پذیرش، میزان تعهد باقی مانده و مستند مقرراتی آن مشخص شود.
برای رفع تعهد ارزی واردات چه سندی باید به بانک ارائه شود؟
مهم ترین سند برای اثبات ورود و ترخیص کالا، پروانه گمرکی است، اما اینکه چه پروانه ای و با چه مشخصاتی برای رفع تعهد ارزی واردات قابل پذیرش باشد، به مقررات حاکم بر پرونده و نوع تعهد بستگی دارد.
در مقررات جاری بانک مرکزی، ارائه پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل، مبنای مهمی برای تطبیق اطلاعات و رسیدگی به تعهد ارزی است. اصلاحات سال ۱۴۰۵ نیز سازوکار تطبیق اطلاعات پروانه گمرکی با اسناد حمل را مورد توجه قرار داده است.
بنابراین اگر بانک عامل به دلیل وجود اختلاف میان پروانه گمرکی و اسناد حمل از پذیرش رفع تعهد خودداری کند، ابتدا باید مشخص شود اختلاف دقیقا در چه بخشی است. برای مثال، اختلاف در مقدار کالا، ارزش کالا، نوع کالا، اسناد حمل یا اطلاعات ثبت سفارش می تواند آثار متفاوتی در وضعیت تعهد ارزی داشته باشد.
در برخی پرونده ها نیز واردکننده پروانه گمرکی را ارائه کرده، اما بانک عامل به دلیل وجود اطلاعات متفاوت در سامانه یا سوابق تامین ارز، همچنان تمام تعهد را ایفا شده تلقی نمی کند. در چنین شرایطی، صرف ارائه تصویر پروانه گمرکی برای حل اختلاف کافی نیست و باید اطلاعات گمرکی و ارزی پرونده با یکدیگر تطبیق داده شود.
همچنین در پرونده هایی که کالا دچار خسارت شده، بخشی از کالا وارد نشده یا کسر تخلیه رخ داده است، اسناد مربوط به وضعیت واقعی کالا اهمیت پیدا می کند. در این موارد حسب وضعیت پرونده ممکن است اسناد گمرکی، مدارک حمل، گواهی خسارت، مدارک بیمه و سایر اسناد مورد پذیرش مقررات برای تعیین میزان تعهد لازم باشد.
بنابراین قبل از طرح اعتراض، باید مشخص شود بانک عامل دقیقا چه مدرکی را ناقص یا غیر قابل قبول دانسته است. این موضوع در تنظیم اعتراض اهمیت دارد؛ زیرا اعتراض کلی به عدم رفع تعهد، بدون پاسخ به ایراد مشخص بانک، معمولا نمی تواند اختلاف را به شکل موثری حل کند.
در چه مواردی بانک عامل می تواند رفع تعهد ارزی واردات را نپذیرد؟
بانک عامل زمانی می تواند رفع تعهد ارزی واردات را نپذیرد که بر اساس مقررات حاکم بر پرونده، تعهد واردکننده هنوز به نحو مقرر ایفا نشده باشد. بنابراین صرف وجود یک مغایرت در اسناد یا باقی ماندن وضعیت تعهد در سامانه، به تنهایی برای تشخیص تخلف واردکننده کافی نیست و باید علت عدم پذیرش مشخص شود.
در عمل، مهم ترین موارد اختلاف عبارتند از:
- ارائه نشدن سند ترخیص مورد قبول مقررات
- وجود مغایرت میان پروانه گمرکی، ثبت سفارش و اسناد حمل
- عدم ورود تمام یا بخشی از کالا
- کسر تخلیه یا خسارت کالا
- وجود بیش بود ارزش یا اختلاف موثر در اطلاعات گمرکی
- باقی ماندن تعهد مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز
- سپری شدن مهلت مقرر بدون انجام اقدامات لازم
- وجود شرایط خاص مربوط به نوع کالا یا محل ورود کالا که برای آن اسناد یا تاییدیه دیگری لازم است.
اصلاحیه ۴ خرداد ۱۴۰۵ اهمیت این تفکیک را بیشتر کرده است. در این اصلاحیه، تعهد مربوط به ارائه سند ترخیص مطابق از تعهد مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تفکیک شده است. بنابراین بانک عامل باید مشخص کند که عدم رفع تعهد مربوط به کدام یک از این دو وضعیت است.
از طرف دیگر، در صورت ایفای تعهد مربوط به ارائه سند ترخیص مطابق، موسسه اعتباری مکلف است وثایق را متناسب با میزان تعهد ایفا شده و با رعایت مهلت های مربوط آزاد کند. بنابراین اگر واردکننده اسناد لازم را ارائه کرده و شرایط رفع تعهد را انجام داده باشد، خودداری بانک از آزادسازی وثیقه نیز می تواند موضوع اختلاف مستقل قرار گیرد. در نتیجه، قبل از هر اقدام حقوقی باید از بانک عامل مشخص شود:
تعهد باقی مانده دقیقا چه مقدار است، علت عدم رفع تعهد چیست، کدام سند یا اقدام ناقص است و بانک به کدام مقرره استناد می کند. این اطلاعات بعدا در تعیین خواسته و طرف دعوا اهمیت زیادی خواهد داشت.
عناوین خواسته در دعاوی رفع تعهد ارزی واردات
| طرف مورد پیگیری | خواسته‌های مرتبط | عنوان خواسته اصلی | وضعیت اختلاف |
| بانک عامل یا مرجع ذی‌ربط | الزام به اصلاح سوابق تعهد | الزام به رفع تعهد ارزی | واردات انجام شده ولی رفع تعهد صورت نگرفته است |
| بانک عامل یا مرجع ذی‌ربط | الزام به اصلاح اطلاعات ثبت شده | اصلاح و کاهش میزان تعهد ارزی | میزان تعهد بیش از میزان واقعی محاسبه شده است |
| مرجع ثبت‌کننده اطلاعات | رفع تعهد ارزی | الزام به اصلاح سوابق ارزی | اطلاعات ثبت‌شده درباره واردات اشتباه است |
| بانک عامل | اصلاح سوابق تعهد | الزام به پذیرش اسناد و رفع تعهد ارزی | بانک اسناد واردات را نمی‌پذیرد |
| مرجع اداری مربوط | الزام به رفع تعهد ارزی | ابطال تصمیم یا اقدام مورد اعتراض | تصمیم یا اقدام اداری موجب باقی ماندن تعهد شده است |
| مرجع صادرکننده تصمیم | ابطال تصمیم و الزام به اصلاح وضعیت تعهد حسب مورد | اعتراض به مطالبه تعهد ارزی و الزام به اصلاح آن | واردکننده نسبت به مطالبه یا الزام ناشی از تعهد ارزی معترض است |
اگر پروانه گمرکی ارائه شده باشد اما بانک عامل رفع تعهد ارزی واردات را نپذیرد چه باید کرد؟
در این وضعیت، نخست باید علت عدم پذیرش پروانه مشخص شود. ارائه پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل، در مقررات فعلی مبنای مهمی برای تطبیق اطلاعات و رسیدگی به تعهد ارزی است.
اگر بانک عامل مدعی مغایرت باشد، باید مشخص شود مغایرت مربوط به چه موضوعی است. برای مثال، اختلاف در تعداد کالا با اختلاف در ارزش کالا یا اختلاف میان اسناد حمل و اطلاعات ثبت سفارش، از نظر آثار حقوقی لزوما یکسان نیست.
همچنین باید بررسی شود که آیا بانک عامل کل پروانه را غیر قابل پذیرش دانسته یا فقط بخشی از تعهد را باقی گذاشته است. این موضوع در پرونده های تجاری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است بخشی از تعهد ارزی با ارائه اسناد مربوط رفع شده باشد و اختلاف فقط نسبت به بخش باقی مانده باشد.
اگر بانک عامل از ثبت رفع تعهد یا آزادسازی وثیقه خودداری می کند، بهتر است واردکننده پیش از طرح دعوا، درخواست کتبی خود را همراه با اسناد مربوط ارائه کند و پاسخ بانک را نیز به صورت مکتوب دریافت نماید.
در یک پرونده حقوقی، تفاوت زیادی وجود دارد میان اینکه بانک صرفا اعلام کند «رفع تعهد انجام نشده است» و اینکه به صورت مشخص اعلام کند «پروانه گمرکی به دلیل فلان مغایرت قابل تطبیق نیست». حالت دوم امکان بررسی حقوقی و فنی موضوع را فراهم می کند. بنابراین در چنین پرونده ای، مدارک زیر باید کنار یکدیگر بررسی شوند:
ثبت سفارش، اسناد تامین ارز، اسناد حمل، پروانه گمرکی، اطلاعات سامانه مربوط به تعهد ارزی، مکاتبات بانک عامل، رسیدهای پرداخت و در صورت وجود، اسناد مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز.
اگر کالا کسر تخلیه شده یا در مسیر حمل خسارت دیده باشد، تکلیف تعهد ارزی واردات چیست؟
کسر تخلیه یا خسارت کالا لزوما به معنای آن نیست که تمام تعهد ارزی واردکننده بدون استثنا باقی می ماند. وضعیت تعهد باید بر اساس میزان کالای وارد شده، اسناد گمرکی و مقررات خاص مربوط به همان وضعیت بررسی شود.
در مقررات بخش هفتم، برای برخی وضعیت های مربوط به کسر تخلیه و خسارت کالا، سازوکارهای خاصی پیش بینی شده است. به همین دلیل، در چنین پرونده ای نمی توان صرفا با این استدلال که مقدار کالای مندرج در اسناد اولیه با مقدار کالای ترخیص شده یکسان نیست، کل تعهد را ایفا نشده تلقی کرد. برای مثال، اگر بخشی از کالا در جریان حمل دچار خسارت شده باشد، مدارک مربوط به خسارت، گزارش های گمرکی و حسب مورد مدارک بیمه می تواند در تعیین وضعیت واقعی کالا و میزان تعهد باقی مانده موثر باشد.
در این موارد، اقدام درست آن است که میزان تعهد ارزی مرتبط با بخش وارد شده و بخش وارد نشده یا خسارت دیده از یکدیگر تفکیک شود و بانک عامل بر اساس مقررات مربوط، وضعیت هر بخش را مشخص کند. اما اگر بانک عامل بدون بررسی این اسناد، کل تعهد را ایفا نشده اعلام کرده باشد، همین نحوه محاسبه می تواند موضوع اعتراض قرار گیرد.
عدم رفع تعهد ارزی واردات چه اثری بر وثایق واردکننده دارد؟
وثایق اخذ شده از واردکننده صرفا یک موضوع قراردادی میان بانک و مشتری نیست و در مقررات ارزی برای آنها سازوکار مشخصی پیش بینی شده است.
بر اساس مقررات فعلی، در صورت ایفای تعهدات مربوط به ارائه سند ترخیص مطابق، موسسه اعتباری باید وثایق را متناسب با میزان تعهد ایفا شده آزاد کند. در مقابل، اگر تعهد ارزی در مهلت مقرر ایفا نشود، برای بانک عامل تکالیفی درباره ضبط وثایق پیش بینی شده است.
بنابراین اگر واردکننده مدعی باشد که تعهد خود را انجام داده اما بانک همچنان وثیقه را آزاد نمی کند، اختلاف فقط درباره «رفع تعهد در سامانه» نیست و می تواند نسبت به ادامه نگهداری وثیقه نیز مطرح شود.
از سوی دیگر، اگر بانک بر اساس مقررات اقدام به ضبط وثیقه کرده باشد، باید بررسی شود که آیا در زمان ضبط، مهلت قانونی واقعا پایان یافته بوده و آیا تعهد واردکننده در آن زمان همچنان ایفا نشده محسوب می شده است یا خیر.
به همین دلیل، تاریخ ها در این بخش اهمیت اساسی دارند. تاریخ ایجاد تعهد، تاریخ سررسید، تمدید احتمالی مهلت، تاریخ ارائه سند ترخیص و تاریخ اقدام بانک برای ضبط وثیقه باید با یکدیگر تطبیق داده شوند.
عدم رفع تعهد ارزی واردات چه آثار دیگری برای واردکننده دارد؟
آثار عدم ایفای تعهد ارزی واردات بسته به نوع تعهد و مقررات حاکم بر پرونده متفاوت است و نباید همه پرونده ها را دارای یک نتیجه واحد دانست.
یکی از آثار مهم می تواند ضبط وثایق مطابق مقررات باشد. در برخی موارد نیز بانک عامل مکلف است، موضوع عدم ایفای تعهد را از مسیرهای مقرر پیگیری کند. در اصلاحات جاری بخش هفتم، برای برخی موارد عدم پرداخت مابه التفاوت یا عدم ایفای تعهد، معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی و جلوگیری از تخصیص و تامین ارز برای موارد بعدی پیش بینی شده است. بنابراین میان این سه وضعیت باید تفکیک کرد:
- اول، صرف باقی ماندن تعهد ارزی در سامانه،
- دوم، اقدام بانک عامل برای مطالبه یا وصول مبالغ و وثایق مربوط،
- سوم، تشکیل یا ارجاع پرونده به مرجع دیگری مانند سازمان تعزیرات حکومتی.
این سه مرحله از نظر حقوقی یکسان نیستند و هر کدام می تواند مستند و مسیر اعتراض متفاوتی داشته باشد.
در نتیجه، صرف اینکه بانک عامل اعلام کرده تعهد ارزی واردات ایفا نشده است، به این معنا نیست که تمام اقدامات بعدی نیز خودکار و بدون نیاز به بررسی قانونی قابل انجام است. باید مشخص شود بانک دقیقا بر اساس کدام مقرره و به علت کدام وضعیت، اقدام بعدی را انجام داده است.
اگر بانک عامل رفع تعهد ارزی واردات را نپذیرد، چه اقدامی باید انجام داد؟
اگر واردکننده معتقد باشد، تعهد ارزی واردات خود را مطابق مقررات انجام داده، اما بانک عامل از ثبت رفع تعهد، پذیرش اسناد یا آزادسازی وثیقه خودداری می کند، نخستین اقدام باید مشخص کردن علت دقیق این خودداری باشد.
در پرونده های بانکی، اعتراض کلی به عنوان «عدم رفع تعهد ارزی» معمولا برای تشخیص موضوع اختلاف کافی نیست. باید روشن شود که بانک عامل کدام سند را نپذیرفته، چه مقدار تعهد را باقی گذاشته و مستند مقرراتی آن چیست.
به همین دلیل، بهتر است، درخواست واردکننده به صورت مکتوب به بانک عامل ارائه شود و در آن، اسناد مربوط به ورود و ترخیص کالا، پروانه گمرکی، اسناد حمل و سایر مدارک مرتبط ضمیمه شود. پاسخ بانک نیز باید تا حد امکان به صورت مکتوب دریافت شود.
اگر اختلاف با ارائه مدارک در داخل بانک حل نشود، مرحله بعدی به ماهیت اقدام مورد اعتراض بستگی دارد. برای مثال، اعتراض به عدم پذیرش پروانه گمرکی با اعتراض به مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز یکسان نیست و نمی توان برای هر دو یک خواسته واحد تنظیم کرد.
در تنظیم دادخواست نیز باید دقیقا مشخص شود که خواهان از دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده چه نتیجه ای می خواهد؛ برای مثال، الزام به انجام اقدام اداری یا بانکی مشخص، اعتراض به تصمیم یا مطالبه مبلغ، بسته به ماهیت اختلاف.
اعتراض به عدم رفع تعهد ارزی واردات باید علیه بانک عامل باشد یا بانک مرکزی؟
پاسخ این سوال به این بستگی دارد که اقدام مورد اعتراض دقیقا توسط کدام مرجع انجام شده است.
اگر اختلاف ناشی از اقدام مستقیم بانک عامل باشد، مانند خودداری از پذیرش اسناد، عدم ثبت رفع تعهد، عدم آزادسازی وثیقه یا مطالبه مبلغی که بانک بر اساس مقررات ارزی از واردکننده مطالبه کرده است، ابتدا باید مبنای اقدام بانک عامل و رابطه حقوقی آن با واردکننده بررسی شود.
در مقابل، اگر موضوع اعتراض مستقیما ناشی از یک تصمیم، مقرره یا اقدام بانک مرکزی باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. در چنین پرونده ای باید بررسی شود که آیا واردکننده در واقع به یک بخشنامه یا مقرره بانک مرکزی اعتراض دارد یا اینکه صرفا از نحوه اجرای همان مقرره توسط بانک عامل شکایت دارد.
این تفکیک بسیار مهم است؛ زیرا «اعتراض به مقرره بانک مرکزی» با «اعتراض به نحوه اجرای مقررات توسط بانک عامل» یک دعوا نیست.
برای مثال، اگر بانک عامل پروانه گمرکی را مطابق مقررات نپذیرفته باشد، باید مشخص شود آیا این اقدام نتیجه تشخیص خود بانک بوده یا بانک صرفا مفاد یک دستور یا تصمیم بانک مرکزی را اجرا کرده است.
همچنین اگر واردکننده معتقد باشد، اصل مقرره یا بخشنامه بانک مرکزی خارج از حدود اختیار قانونی صادر شده یا با قوانین بالادستی مغایرت دارد، موضوع می تواند در چارچوب صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به مقررات دولتی و اقدامات و تصمیمات مراجع اداری بررسی شود.
بنابراین در دادخواست، صرفا درج نام بانک مرکزی به دلیل اینکه مقررات ارزی توسط این بانک صادر شده، کافی نیست. باید میان «مرجع وضع کننده مقرره»، «مرجع اجرا کننده مقرره» و «مرجعی که اقدام مورد اعتراض را انجام داده» تفکیک شود.
مرجع رسیدگی به اختلاف درباره رفع تعهد ارزی واردات کجاست؟
مرجع رسیدگی را نمی توان بدون تعیین ماهیت اختلاف مشخص کرد. اگر اختلاف مربوط به یک رابطه قراردادی و بانکی میان واردکننده و بانک عامل باشد، باید مقررات صلاحیت دادگاه های عمومی و ماهیت حقوقی خواسته بررسی شود.
اما اگر موضوع، اعتراض به تصمیم یا اقدام یک مرجع اداری یا اعتراض به مقررات و تصمیمات بانک مرکزی در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد، امکان طرح موضوع در دیوان باید بر اساس مقررات صلاحیت این مرجع بررسی شود.
در اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و همچنین مقررات و آیین نامه های دولتی، در حدود مقرر قانونی، مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین برای تعیین مرجع صالح باید دقیقا مشخص شود که موضوع دعوا «تصمیم یا اقدام اداری» است، «اعتراض به یک مقرره» است یا «اختلاف قراردادی و مالی با بانک عامل»
در پرونده های تعهد ارزی واردات، این تفکیک اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا ممکن است یک پرونده در ظاهر بانکی باشد اما بخش اصلی اختلاف آن به تصمیم یا مقرره یک مرجع عمومی مربوط شود.
به همین علت، قبل از ثبت دادخواست باید این چهار موضوع، نوع اقدام مورد اعتراض، صادر کننده یا انجام دهنده اقدام، مبنای قانونی اقدام و نتیجه ای که خواهان از رسیدگی می خواهد، از یکدیگر تفکیک شود و پس از مشخص شدن این چهار مورد می توان درباره مرجع صالح و نحوه طرح دعوا تصمیم گرفت.
مهلت اعتراض به عدم رفع تعهد ارزی واردات چقدر است؟
برای تمام اختلافات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات یک مهلت واحد وجود ندارد.
اگر موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، باید نوع دعوا و مقررات مربوط به همان نوع دعوا بررسی شود.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و ماموران موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰، برای اشخاص مقیم داخل کشور اصولا ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف یک سال قابل شکایت است.
در دعاوی غیر ابطال که شخص از دستگاه درخواست انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارد، تبصره ۴ ماده ۱۶، ارائه درخواست قبلی به دستگاه و پاسخگویی حداکثر ظرف سه ماه را پیش بینی کرده است، مگر اینکه قانون مهلت دیگری تعیین کرده باشد یا فوریت موضوع اقتضای زمان کوتاه تری داشته باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره ۱۵۰۹۰۱۰ مورخ 27/06/1403 تصریح کرده است که الزام به درخواست قبلی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶، ناظر به دعاوی غیر ابطال است و در دعاوی ابطال تصمیمات و اقدامات، مواعد مربوط به همان دعوا باید رعایت شود.
بنابراین در پرونده رفع تعهد ارزی واردات باید ابتدا مشخص شود، دعوا از نوع ابطال تصمیم یا اقدام است، الزام به انجام امر اداری است یا اختلاف مالی با بانک عامل.
برای اعتراض به عدم رفع تعهد ارزی واردات چه مدارکی لازم است؟
مدارک مورد نیاز به نوع اختلاف بستگی دارد، اما پرونده باید به گونه ای تنظیم شود که زنجیره کامل ایجاد و ایفای تعهد ارزی قابل بررسی باشد. مهم ترین مدارک معمولا شامل موارد زیر است:
- ثبت سفارش و اصلاحات آن
- مدارک تامین ارز و سوابق مربوط به تخصیص و پرداخت ارز
- اسناد حمل
- پروانه گمرکی و اسناد مرتبط با ترخیص
- مکاتبات واردکننده با بانک عامل
- پاسخ بانک عامل درباره علت عدم رفع تعهد
- سوابق سامانه ای مربوط به تعهد ارزی
- مدارک پرداخت مابه التفاوت، در صورت وجود
- اسناد مربوط به کسر تخلیه یا خسارت کالا، در صورت وجود
- مدارک مربوط به وثایق و اقدام بانک نسبت به آنها، در صورت وجود
- مکاتبات بانک مرکزی یا سایر مراجع مرتبط با پرونده
نکته مهم این است که مدارک باید به ترتیب زمانی پرونده مرتب شوند. در دعوای تعهد ارزی، معمولا صرف ارائه یک پروانه گمرکی یا یک نامه بانک برای تحلیل کامل اختلاف کافی نیست و باید رابطه میان تامین ارز، ورود کالا، ترخیص و وضعیت ثبت شده تعهد مشخص باشد.
به ویژه در پرونده هایی که چند اصلاحیه ثبت سفارش، چند مرحله تامین ارز یا چند سند گمرکی وجود دارد، تنظیم جدول زمانی پرونده می تواند در تشخیص مقررات حاکم و میزان تعهد باقی مانده نقش مهمی داشته باشد.
تمدید ۱۸۰ روزه مهلت رفع تعهد ارزی واردات در سال ۱۴۰۵ شامل چه پرونده هایی است؟
تمدید مهلت رفع تعهد ارزی واردات در سال ۱۴۰۵ یک تمدید عمومی برای تمام واردکنندگان نیست و شمول آن باید با تاریخ و نوع ابزار پرداخت در همان پرونده تطبیق داده شود.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه ۷ مرداد ۱۴۰۵، برای برخی حواله های ارزی، بروات و اعتبارات اسنادی که شرایط مقرر در مصوبه را داشته باشند، مهلت واردات و در موارد مربوط، مهلت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تا سقف ۱۸۰ روز تقویمی تمدید شده است. این مصوبه به طور مشخص به مهلت واردات بر اساس جدول شماره ۸ بخش اول مقررات ارزی و مهلت اخذ مابه التفاوت بر اساس جدول شماره ۱۰ همان مقررات ارتباط دارد.
برای مثال، یکی از گروه های مشمول، حواله هایی است که مهلت واردات یا مهلت اخذ مابه التفاوت آنها در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵ خاتمه می یافته است. برای این موارد، حسب شرایط مقرر، امکان اضافه شدن حداکثر ۱۲۰ روز دیگر و رسیدن مجموع تمدید به ۱۸۰ روز وجود دارد.
گروه دیگری نیز شامل حواله هایی می شود که بازه زمانی مذکور در مهلت واردات یا مهلت اخذ مابه التفاوت آنها قرار گرفته است. همچنین برای حواله های صادر شده و بروات یا اعتبارات اسنادی ثبت یا گشایش یافته در بازه مقرر، احکام خاصی درباره تمدید مهلت پیش بینی شده است.
نکته مهم تر اینکه در مدت تمدید مقرر، طبق مصوبه، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا و پیگیری ایفای تعهدات ارزی موضوعیت نخواهد داشت. بنابراین اگر بانک عامل در پرونده ای که مشمول تمدید قانونی است، صرفا به دلیل سپری شدن مهلت اولیه اقدام به مطالبه مابه التفاوت یا پیگیری عدم ایفای تعهد کرده باشد، باید شمول پرونده نسبت به مصوبه تمدید بررسی شود.
در نتیجه، برای استفاده از تمدید ۱۸۰ روزه، باید تاریخ صدور حواله یا ثبت و گشایش ابزار پرداخت، تاریخ شروع و پایان مهلت و نوع تعهد با متن مصوبه تطبیق داده شود و نمی توان صرفا با استناد به عبارت «تمدید ۱۸۰ روزه» نتیجه گرفت که هر تعهد ارزی وارداتی مشمول آن است.
مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی واردات چه کاربردی دارد؟
مصالحه ریالی را نباید با رفع تعهد عادی از طریق ارائه اسناد ترخیص یکسان دانست. این سازوکار در مقررات ارزی برای برخی تعهدات ایفا نشده پیش بینی شده و شرایط استفاده از آن باید بر اساس مقرره مربوط و وضعیت پرونده بررسی شود.
در بخش هفتم مقررات ارزی، برای برخی تعهدات معوق واردات، از جمله مواردی مانند عدم ارائه پروانه گمرکی، کسر تخلیه و بیش بود ارزش کالا، سازوکار مصالحه ریالی پیش بینی شده است. بر اساس متن مقررات منتشر شده، بانک عامل باید درخواست کتبی واردکننده و اطلاعات پرونده را برای بررسی مصالحه ارسال کند..
بنابراین مصالحه ریالی یک راه جایگزین برای همه پرونده های عدم رفع تعهد نیست و نمی توان به صرف باقی ماندن تعهد در سامانه، واردکننده را مشمول آن دانست.
در پرونده ای که امکان استفاده از مصالحه وجود دارد، ابتدا باید مشخص شود:
- تعهد مربوط به چه سال و چه پرونده ای است.
- علت باقی ماندن تعهد چیست.
- آیا پرونده در دسته تعهدات مشمول مصالحه قرار دارد.
- مبلغ تعهد چگونه محاسبه شده است.
- آیا بانک عامل مراحل لازم برای انجام مصالحه را انجام داده است یا خیر.
از نظر حقوقی، این موضوع اهمیت دارد؛ زیرا اگر واردکننده بتواند ثابت کند تعهد او از طریق اسناد و مقررات عادی قابل رفع بوده، لزوما نباید بدون بررسی، موضوع به عنوان یک تعهد معوق قابل مصالحه تلقی شود.
آیا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به معنای رفع کامل تعهد ارزی واردات است؟
خیر، این دو موضوع در تمام پرونده ها یکی نیستند.
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممکن است، یکی از الزامات پرونده برای تعیین تکلیف تعهد باشد، اما باید مشخص شود این مبلغ بابت چه موضوعی مطالبه شده و آیا پس از پرداخت آن، تعهد مربوط به ارائه سند ترخیص نیز ایفا شده است یا خیر.
اصلاحیه ۴ خرداد ۱۴۰۵ بانک مرکزی دقیقا به دلیل همین تفاوت، تعهد مربوط به ارائه سند ترخیص مطابق و تعهد مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را از یکدیگر تفکیک کرده است.
برای نمونه، در مقررات جاری برای برخی موارد مابه التفاوت، بانک عامل می تواند با اخذ تضامین و وثایق کافی نسبت به وصول مبلغ اقدام کند و برای پرداخت آن نیز مهلت مشخصی در مقررات تعیین شده است. در صورت عدم پرداخت، آثار دیگری مانند معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی و جلوگیری از تخصیص و تامین ارز برای موارد بعدی ممکن است مطرح شود.
بنابراین در زمان تنظیم اعتراض، ابتدا باید مشخص شود اختلاف واردکننده دقیقا مربوط به کدام بخش از تعهد ارزی است. از نظر عملی، سه وضعیت اصلی باید از یکدیگر تفکیک شود:
-
اعتراض به اصل ایجاد یا باقی ماندن تعهد ارزی
در این حالت، واردکننده اساسا معتقد است، تعهد ارزی واردات مورد مطالبه بانک عامل یا بانک مرکزی نباید ایجاد شده باشد یا با توجه به اسناد و اقدامات انجام شده، دیگر تعهدی بر عهده او باقی نمانده است. برای مثال ممکن است کالا وارد و ترخیص شده باشد، اسناد لازم ارائه شده باشد یا تعهد مطابق مقررات مربوط ایفا شده باشد، اما همچنان در سوابق، تعهدی برای واردکننده باقی مانده باشد. در این وضعیت، موضوع اصلی اعتراض، خود تعهد ارزی و مبنای باقی ماندن آن است.
-
اعتراض به مبلغ مابه التفاوت نرخ ارز
در این وضعیت، اصل وجود رابطه ارزی و حتی ممکن است اصل تعهد واردکننده مورد اختلاف نباشد، بلکه اختلاف درباره مبلغی است که تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز از واردکننده مطالبه شده است. بنابراین باید بررسی شود مابه التفاوت بر اساس چه نرخ، چه تاریخ، چه میزان ارز و بر مبنای کدام مقررات محاسبه شده و آیا اساسا مبلغ مطالبه شده با وضعیت واقعی پرونده مطابقت دارد یا خیر. این موضوع از اعتراض به اصل تعهد ارزی متفاوت است و در صورت وجود اختلاف، باید همان مبلغ و مبنای محاسبه آن مورد اعتراض قرار گیرد.
-
اعتراض به عدم ثبت رفع تعهد پس از انجام تکالیف
در این حالت، واردکننده تکالیف لازم برای ایفای تعهد را انجام داده و اسناد مربوط نیز در اختیار بانک عامل قرار گرفته است، اما رفع تعهد ارزی واردات، در سامانه یا سوابق بانکی ثبت نشده یا بانک عامل همچنان پرونده را دارای تعهد ایفا نشده نشان می دهد. در این وضعیت، اختلاف اصلی نه درباره ایجاد تعهد و نه درباره میزان مابه التفاوت، بلکه درباره عدم اعمال آثار اقدامات انجام شده و ثبت نشدن رفع تعهد است.
این تفکیک در تعیین خواسته، مدارک لازم و طرف صحیح دعوا اهمیت اساسی دارد. برای نمونه، اگر مشکل صرفا ثبت نشدن رفع تعهد پس از ارائه اسناد باشد، طرح دعوا با خواسته ای ناظر به ابطال اصل تعهد ارزی ممکن است با ماهیت واقعی اختلاف منطبق نباشد. همچنین اگر اختلاف صرفا درباره مبلغ مابه التفاوت باشد، باید مبنای محاسبه و مطالبه آن به طور مستقل بررسی شود.
اگر بانک عامل پس از ایفای تعهد ارزی واردات وثیقه را آزاد نکند چه باید کرد؟
اگر تعهد مربوط به ارائه سند ترخیص مطابق طبق مقررات ایفا شده باشد، بانک عامل باید وضعیت وثایق را نیز مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف کند.
اصلاحیه ۴ خرداد ۱۴۰۵ تصریح کرده است که در صورت ایفای تعهدات ارزی مربوط به ارائه سند ترخیص مطابق، موسسه اعتباری باید نسبت به آزاد سازی وثایق متناسب با میزان تعهدات ایفا شده و با رعایت مهلت های مربوط اقدام کند.
در نتیجه، ممکن است اختلاف واردکننده با بانک دیگر درباره اصل رفع تعهد نباشد، بلکه درباره ادامه نگهداری وثیقه باشد. در چنین وضعیتی باید ابتدا مشخص شود:
- تعهد ارزی چه میزان بوده است.
- چه مقدار از تعهد ایفا شده است.
- چه مقدار وثیقه بابت آن اخذ شده است.
- بانک چه میزان از تعهد را ایفا شده تلقی کرده است.
- و علت ادامه نگهداری وثیقه چیست.
اگر بانک پس از اثبات ایفای تعهد ارزی واردات، بدون ارائه مبنای مقرراتی از آزاد سازی وثیقه خودداری کند، این اقدام می تواند موضوع اعتراضاتی حسب مورد جهت الزام به رفع تعهد ارزی و ثبت در سامانه های مربوطه یا ابطال مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز به میزان مورد اختلاف و الزام به فک رهن و آزادسازی وثایق و استرداد اسناد ضمانت و…باشد.
آیا عدم رفع تعهد ارزی واردات می تواند به تعزیرات منتهی شود؟
عدم رفع تعهد ارزی واردات و تخلف ارزی دو مفهوم کاملا یکسان نیستند و ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید بر اساس مقررات مربوط و وضعیت واقعی پرونده بررسی شود.
در بخش هفتم مقررات ارزی، برای برخی موارد عدم ایفای تعهدات ارزی واردات، بانک عامل مکلف به پیگیری موضوع از طریق سازمان تعزیرات حکومتی شده است. همچنین در مواردی که بررسی های انجام شده، با توجه به عواملی مانند میزان تخلف، علت تخلف، سابقه و سایر قرائن، ظن ارتکاب جرم ایجاد کند، مقررات مربوط به انعکاس موضوع و پیگیری کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین صرف باقی ماندن یک تعهد در سامانه را نباید بدون بررسی بیشتر، معادل محکومیت تعزیراتی یا اثبات تخلف دانست. در مقابل، اگر بانک عامل تشخیص دهد که، تعهد ارزی واردات در مهلت مقرر ایفا نشده و شرایط ارجاع پرونده فراهم است، ممکن است اقدامات مقرر در مقررات ارزی را انجام دهد.
در چنین شرایطی، دفاع واردکننده باید بر وضعیت واقعی تعهد متمرکز باشد؛ از جمله اینکه کالا وارد و ترخیص شده، اسناد ارائه شده، مهلت قانونی رعایت یا تمدید شده، علت عدم تطبیق اسناد چه بوده و آیا اصلا شرایط قانونی ارجاع پرونده وجود داشته است یا خیر.
این بخش از پرونده باید جدا از اعتراض به بانک عامل بررسی شود؛ زیرا اعتراض به اقدام بانک و دفاع در پرونده تعزیراتی، از نظر موضوع، خواسته و ادله لزوما یک مسیر واحد ندارند.
در اعتراض به رفع تعهد ارزی واردات، خواسته و طرف دعوا چگونه تعیین می شود؟
-
اعتراض به اصل ایجاد یا باقی ماندن تعهد ارزی
اگر واردکننده معتقد باشد، اساسا نباید تعهد ارزی وارداتی برای او ایجاد می شده یا با انجام تکالیف مربوط، دیگر تعهدی بر عهده او باقی نمانده است، موضوع اعتراض، اصل ایجاد یا باقی ماندن تعهد ارزی خواهد بود.
در این حالت، خواسته می تواند حسب مورد «ابطال تصمیم یا اقدام مربوط به ایجاد یا باقی ماندن تعهد ارزی» و «الزام به رفع تعهد ارزی واردات» باشد.
طرف دعوا نیز مرجعی است که، تصمیم یا اقدام مورد اعتراض را انجام داده است. بنابراین حسب مورد، بانک عامل یا بانک مرکزی می تواند طرف دعوا قرار گیرد.
-
اعتراض به مبلغ مابه التفاوت نرخ ارز
اگر اصل تعهد ارزی مورد اختلاف نباشد و اختلاف فقط درباره مبلغ مابه التفاوت نرخ ارز باشد، موضوع دعوا باید به همان مبلغ و مبنای مطالبه آن محدود شود.
در این وضعیت، خواسته می تواند «ابطال مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به مبلغ مورد اختلاف» و در صورت پرداخت وجه، حسب مورد «استرداد مبلغ پرداخت شده» باشد.
طرف دعوا نیز مرجعی است که مطالبه یا محاسبه مورد اعتراض را انجام داده است و حسب مورد می تواند بانک عامل یا بانک مرکزی باشد.
-
اعتراض به عدم ثبت رفع تعهد پس از انجام تکالیف
در این حالت، واردکننده تکالیف خود را انجام داده و اسناد لازم را نیز ارائه کرده، اما رفع تعهد ارزی واردات در سوابق مربوط ثبت نشده است. بنابراین اختلاف اصلی، عدم اعمال نتیجه اقدامات انجام شده و باقی ماندن تعهد در سوابق است.
خواسته در این وضعیت می تواند «الزام به ثبت و اعمال رفع تعهد ارزی واردات» باشد و اگر دلیل ثبت نشدن رفع تعهد ارزی وارداتی، تصمیم یا اقدام مستقلی علیه واردکننده باشد، حسب مورد «ابطال همان تصمیم یا اقدام» نیز مطرح می شود.
طرف دعوا در وهله نخست بانکی است که مسئول ثبت یا اعمال رفع تعهد بوده است. اگر عدم ثبت رفع تعهد ناشی از تصمیم یا اقدام مرجع دیگری باشد، طرف دعوا بر اساس همان مرجع تعیین می شود.
مرجع رسیدگی به اختلاف درباره رفع تعهد ارزی واردات کجاست؟
مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات، با توجه به ماهیت اقدام مورد اعتراض و مرجعی که آن را انجام داده است تعیین می شود. بنابراین نمی توان برای تمام اختلافات مربوط به تعهد ارزی، یک مرجع واحد در نظر گرفت.
اگر اختلاف متوجه یک تصمیم یا اقدام اداری بانک مرکزی یا بانک عامل در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی آنها باشد، با توجه به ماهیت تصمیم مورد اعتراض، صلاحیت دیوان عدالت اداری باید بررسی شود. در این حالت، موضوع دعوا می تواند اعتراض به تصمیم یا اقدام اداری و حسب مورد درخواست الزام مرجع مربوط به انجام وظیفه قانونی باشد.
اما اگر اختلاف صرفا درباره مطالبه وجه، نحوه محاسبه مبلغ مابه التفاوت یا استرداد وجه پرداخت شده باشد، باید ماهیت حقوقی رابطه و منشا مطالبه بررسی شود تا مرجع صالح بر همان اساس تعیین شود.
از سوی دیگر، اگر عدم رفع تعهد ارزی به دلیل وضعیت گمرکی کالا، کسر تخلیه، عدم ورود کالا یا مسائل مربوط به ترخیص ایجاد شده باشد، رسیدگی به موضوع گمرکی ممکن است، مقدمه تعیین وضعیت تعهد ارزی باشد. در این موارد نیز نباید اختلاف گمرکی و اختلاف مربوط به رفع تعهد ارزی را بدون بررسی منشا هر یک، یک دعوای واحد تلقی کرد.
بنابراین پیش از طرح دعوا باید مشخص شود، اعتراض دقیقا متوجه کدام تصمیم یا اقدام است، چه مرجعی آن را انجام داده و نتیجه مورد درخواست واردکننده چیست. این سه موضوع، مبنای تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده خواهد بود.
مهلت اعتراض به عدم رفع تعهد ارزی واردات چقدر است؟
برای اعتراض به عدم رفع تعهد ارزی واردات، نمی توان یک مهلت واحد برای همه پرونده ها تعیین کرد. ابتدا باید مشخص شود واردکننده به یک تصمیم یا اقدام اداری اعتراض دارد یا اختلاف او درباره مطالبه وجه و مابه التفاوت نرخ ارز است.
اگر موضوع اعتراض، تصمیم یا اقدام اداری بانک مرکزی یا بانک عامل در حدود وظایف و اختیارات قانونی آنها باشد و دعوا در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، مهلت طرح شکایت باید بر اساس مقررات دیوان عدالت اداری و نوع تصمیم مورد اعتراض محاسبه شود. در این حالت، تاریخ ابلاغ تصمیم یا تاریخ اطلاع معتبر از آن اهمیت اساسی دارد و نباید شروع مهلت را صرفا از تاریخ ایجاد اولیه تعهد ارزی محاسبه کرد.
در مقابل، اگر اختلاف درباره اصل مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، مبلغ مطالبه شده یا استرداد وجه پرداختی باشد، نمی توان بدون بررسی ماهیت رابطه حقوقی، همان مهلت شکایت از تصمیم اداری را به دعوا تسری داد. در این موارد باید مبنای مطالبه، نحوه وصول وجه و رابطه حقوقی میان طرفین بررسی شود.
در مورد عدم ثبت رفع تعهد نیز تاریخ انجام تکالیف واردکننده، تاریخ ارائه اسناد به بانک عامل و تاریخ اعلام مخالفت یا خودداری بانک از ثبت رفع تعهد اهمیت دارد. اگر بانک پس از ارائه اسناد، صراحتا درخواست واردکننده را رد کرده باشد، تاریخ ابلاغ یا اطلاع از این پاسخ می تواند در تعیین مهلت اعتراض مؤثر باشد. اگر نیز هیچ پاسخ صریحی صادر نشده باشد، باید بر اساس سوابق مکاتبات و اقدامات انجام شده، زمان شکل گیری اختلاف و مسیر مناسب اعتراض مشخص شود.
بنابراین برای تعیین مهلت اعتراض در هر پرونده، دست کم باید چهار تاریخ بررسی شود: تاریخ ایجاد تعهد ارزی، تاریخ انجام تکالیف و ارائه اسناد، تاریخ پاسخ یا اقدام مورد اعتراض و تاریخ اطلاع یا ابلاغ آن به واردکننده.
به همین دلیل، توصیه عملی این است که واردکننده پیش از طرح دعوا جهت رفع تعهد ارزی وارداتی خود، سوابق سامانه ای، مکاتبات با بانک عامل، رسید ارائه اسناد، پروانه گمرکی و هر گونه پاسخ یا اخطار مربوط به باقی ماندن تعهد را یکجا بررسی کند. در بسیاری از پرونده ها، تشخیص مهلت اعتراض نه از تاریخ ثبت اولیه تعهد، بلکه از تاریخ تصمیم یا اقدام مشخصی که مورد اعتراض قرار گرفته است انجام می شود.
برای اعتراض به عدم رفع تعهد ارزی واردات چه مدارکی لازم است؟
مدارک پرونده باید بتواند مسیر تعهد ارزی را از زمان ایجاد تا وضعیت فعلی آن نشان دهد. بنابراین مدارک را باید بر اساس نوع اختلاف جمع آوری کرد.
برای اعتراض به اصل ایجاد یا باقی ماندن تعهد ارزی واردات، اسناد ثبت سفارش، اسناد تخصیص و تامین ارز، اسناد بانکی، اطلاعات مربوط به نوع و میزان ارز تامین شده، پروانه گمرکی و اسناد ترخیص اهمیت دارد. این مدارک باید امکان بررسی این موضوع را فراهم کند که تعهد چگونه ایجاد شده و چرا با وجود اقدامات انجام شده، همچنان در سوابق واردکننده باقی مانده است.
برای اعتراض به مابه التفاوت نرخ ارز، علاوه بر اسناد ایجاد تعهد، باید مطالبه یا محاسبه مابه التفاوت، مبلغ مورد مطالبه، مبنای محاسبه، سوابق پرداخت و هر سندی که نرخ و میزان ارز مورد محاسبه را مشخص می کند، ارائه شود. این بخش باید از تعهد مربوط به ارائه سند ترخیص تفکیک شود؛ زیرا مقررات فعلی بانک مرکزی این دو تعهد را از یکدیگر تفکیک کرده است.
برای اعتراض به ثبت نشدن رفع تعهد، مهم ترین مدارک عبارتند از درخواست رفع تعهد، پروانه گمرکی، اسناد حمل، رسید تحویل مدارک به بانک عامل، مکاتبات و پاسخ های بانک و سوابق سامانه ای مربوط به وضعیت تعهد. در این نوع پرونده باید بتوان نشان داد واردکننده تکلیف خود را انجام داده، اما نتیجه آن در سوابق تعهد اعمال نشده است.
در موارد کسر تخلیه، خسارت کالا، عدم ورود تمام یا بخشی از کالا یا اختلاف در مشخصات کالا نیز باید اسناد گمرکی، حمل، بیمه و مدارک رسمی مربوط به وضعیت کالا ضمیمه شود. زیرا وضعیت این موارد می تواند در تعیین میزان تعهد باقی مانده و امکان رفع یا تسویه آن مؤثر باشد.
در نهایت، مهم ترین مدرک در دعاوی رفع تعهدات ارزی، مجموعه ای از اسناد است که ارتباط میان ثبت سفارش، تامین ارز، ورود و ترخیص کالا، ارائه مدارک به بانک و وضعیت نهایی تعهد را نشان دهد. صرف داشتن پروانه گمرکی یا صرف مکاتبه با بانک، بدون اثبات ارتباط آن سند با تعهد ارزی مورد اختلاف، لزوما برای اثبات ادعا کافی نیست.
تمدید ۱۸۰ روزه مهلت رفع تعهد ارزی واردات در سال ۱۴۰۵ شامل چه پرونده هایی است؟
در سال ۱۴۰۵، برای بخشی از تعهدات ارزی ناشی از واردات، مهلت انجام تعهد و برخی مهلت های مرتبط با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تمدید شده است. بنابراین در پرونده هایی که عدم رفع تعهد به دلیل پایان مهلت مطرح شده، ابتدا باید بررسی شود، آیا پرونده واردکننده مشمول این تمدید قرار می گیرد یا خیر.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۵، برای برخی حواله ها و اسناد اعتباری که مهلت واردات یا ارائه اسناد آنها در بازه زمانی تعیین شده قرار گرفته است، امکان تمدید مهلت مربوط تا سقف ۱۸۰ روز پیش بینی شده است. این تمدید با توجه به نوع ابزار ارزی، تاریخ صدور یا ثبت و افتتاح آن و وضعیت مهلت اولیه محاسبه می شود.
همچنین در مواردی که حواله ها یا اسناد اعتباری در بازه مقرر صادر، ثبت یا افتتاح شده باشند، مهلت های مربوط به واردات و مابه التفاوت نیز با رعایت شرایط مصوبه می تواند تا سقف ۱۸۰ روز افزایش پیدا کند. بنابراین تاریخ ایجاد تعهد و نوع ابزار ارزی در تشخیص شمول این حکم اهمیت دارد.
اثر مهم این تمدید آن است که، در مدت تمدید مقرر، مطالبه مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص و پیگیری ایفای تعهد ارزی واردات، مطابق شرایط مصوبه قابل اعمال نیست.
در نتیجه، اگر بانک عامل صرفا به استناد پایان مهلت اولیه، تعهد واردکننده را ایفا نشده تلقی کرده باشد، پیش از پذیرش این موضوع باید تاریخ ایجاد تعهد، نوع ابزار ارزی، تاریخ سررسید اولیه و شمول یا عدم شمول پرونده نسبت به تمدید مقرر در سال ۱۴۰۵ بررسی شود.
بنابراین در دعوای مربوط به عدم رفع تعهد ارزی واردات، «تاریخ سررسید» به تنهایی کافی نیست و باید مقررات تمدیدی که پس از ایجاد تعهد تصویب شده نیز بررسی شود، تا مشخص شود، در زمان مورد اختلاف، تعهد واقعا سررسید شده بوده یا واردکننده همچنان در مهلت قانونی قرار داشته است.
آیا عدم رفع تعهد ارزی واردات می تواند منجر به تشکیل پرونده تعزیراتی شود؟
بله، در صورت تحقق شرایط قانونی، عدم ایفای تعهد ارزی واردات می تواند منجر به تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی شود. با این حال، صرف باقی ماندن یک تعهد در سوابق بانکی یا سامانه ارزی به تنهایی برای احراز تخلف کافی نیست و باید مشخص شود تعهد واقعا سررسید شده، واردکننده مکلف به ایفای آن بوده و با وجود تکلیف قانونی، تعهد خود را انجام نداده است.
مطابق تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی در صورت تحقق شرایط مقرر، مشمول ضمانت اجراهای قانونی است. این ضمانت اجراها با توجه به میزان تعهد و نحوه عدم ایفای آن می تواند شامل اعاده ارز، جریمه نقدی و محرومیت از فعالیت بازرگانی باشد و در موارد مقرر قانونی، مجازات های شدیدتری نیز پیش بینی شده است.
در پرونده های وارداتی، موضوع فقط به اصل عدم رفع تعهد محدود نمی شود. برای مثال، اگر واردکننده مدعی باشد کالا را وارد و ترخیص کرده و اسناد لازم را به بانک ارائه داده است، اما بانک همچنان تعهد را ایفا نشده اعلام کرده، همین اختلاف می تواند در دفاع از واردکننده در پرونده تعزیراتی اهمیت اساسی داشته باشد. بنابراین باید میان «عدم ایفای واقعی تعهد» و «ثبت نشدن رفع تعهد با وجود انجام تکالیف» تفاوت گذاشت.
همچنین اگر اختلاف مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز باشد، باید مشخص شود، مطالبه مابه التفاوت بر چه مبنایی ایجاد شده و آیا عدم پرداخت آن در پرونده مورد نظر، واجد شرایط قانونی برای تشکیل پرونده تعزیراتی است یا خیر. در مقررات جاری بانک مرکزی نیز در مواردی که مابه التفاوت مربوط مطالبه شده و واردکننده از پرداخت آن خودداری کند، امکان معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی پیش بینی شده است.
در سال ۱۴۰۵ نیز سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده های مربوط به عدم ایفای تعهد ارزی واردات خبر داده است. در یکی از این پرونده ها، موضوع عدم ارائه اسناد مثبت گمرکی پس از پایان مهلت تعهد واردات، مبنای رسیدگی قرار گرفته و برای واردکننده ضمانت اجراهایی از جمله اعاده ارز، جریمه نقدی و تعلیق کارت بازرگانی اعمال شده است.
بنابراین اگر برای واردکننده پرونده تعزیراتی تشکیل شود، دفاع صرفا نباید بر این مبنا باشد که «تعهد در سامانه ثبت شده یا نشده است». باید اصل تعهد، تاریخ سررسید، تمدید احتمالی مهلت، میزان تعهد ایفا نشده، اسناد ورود و ترخیص کالا، اقدامات انجام شده برای رفع تعهد و مبنای محاسبه هر مبلغ مطالبه شده به صورت جداگانه بررسی شود..
از این جهت، در پرونده ای که هنوز تصمیم تعزیراتی صادر نشده است، تشخیص دقیق وضعیت تعهد و ارائه اسناد به بانک عامل می تواند با پرونده ای که قبلا در تعزیرات مطرح شده و واردکننده باید از اتهام انتسابی دفاع کند، کاملا متفاوت باشد.
عدم رفع تعهد ارزی واردات چه آثاری برای واردکننده دارد؟
عدم رفع تعهد ارزی واردات فقط به معنای باقی ماندن یک وضعیت باز در سوابق ارزی واردکننده نیست و با توجه به نوع تعهد، علت عدم رفع آن و مقررات حاکم بر پرونده، می تواند آثار بانکی، مالی و قانونی متفاوتی ایجاد کند. به همین دلیل، پیش از تعیین آثار عدم رفع تعهد باید مشخص شود که واردکننده اساسا تعهد خود را انجام نداده یا تعهد را انجام داده اما بانک عامل یا سامانه مربوط، رفع تعهد را ثبت نکرده است
-
باقی ماندن وثایق و تضامین نزد بانک عامل
یکی از آثار عملی عدم تعیین تکلیف تعهد ارزی، باقی ماندن وثایق و تضامین مرتبط با پرونده نزد بانک عامل است. در پرونده هایی که رفع تعهد منوط به ارائه اسناد و انجام تشریفات مشخص است، تا زمانی که شرایط مقرر احراز نشود، آزادسازی وثایق ممکن است انجام نشود.
در مقابل، اگر واردکننده تکالیف مقرر برای ارائه سند ترخیص را انجام داده باشد، اما بانک عامل بدون دلیل موجه از ثبت رفع تعهد یا آزادسازی وثیقه خودداری کند، موضوع دیگر صرفا «عدم رفع تعهد» نیست و می تواند به عنوان اقدام یا خودداری قابل اعتراض بانک مورد بررسی قرار گیرد. مقررات بانک مرکزی نیز برای برخی موارد، پس از تحقق شرایط رفع تعهد، آثار مشخصی برای آزادسازی وثایق پیش بینی کرده است.
-
ایجاد یا مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز
در برخی پرونده های وارداتی، علاوه بر تعهد مربوط به ارائه سند ترخیص، موضوع مابه التفاوت نرخ ارز نیز مطرح می شود. این دو موضوع نباید با یکدیگر یکی فرض شوند.
اگر طبق مقررات حاکم بر پرونده، واردکننده مکلف به پرداخت مابه التفاوت باشد و آن را پرداخت نکند، ممکن است تعهد مالی مستقلی برای وی ایجاد شود و در موارد مقرر، بانک عامل اقدامات قانونی بعدی را انجام دهد.
بنابراین در رسیدگی به آثار عدم رفع تعهد باید مشخص شود مبلغ باقی مانده مربوط به اصل تعهد ارزی است یا مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز؛ زیرا مبنای مطالبه و نحوه اعتراض به این دو وضعیت یکسان نیست.
-
محدودیت در استفاده از خدمات و تامین ارز بعدی
عدم تعیین تکلیف تعهدات ارزی وارداتی می تواند در موارد مقرر بر درخواست های ارزی بعدی واردکننده نیز اثر بگذارد. در مقررات بانک مرکزی برای برخی موارد عدم ایفای تعهد، سازوکارهایی برای جلوگیری از تامین ارز یا ادامه برخورداری از خدمات ارزی تا زمان تعیین تکلیف تعهد پیش بینی شده است.
به همین دلیل، واردکننده ای که تعهد قبلی او در سامانه ایفا نشده باقی مانده است، ممکن است در پرونده های ارزی بعدی با محدودیت مواجه شود. البته اعمال چنین اثری نیز باید بر اساس مقرره حاکم بر همان پرونده و وضعیت ثبت شده در سامانه بررسی شود و نمی توان صرف وجود هر تعهد باز را بدون بررسی مقررات، موجب محرومیت قطعی از تمام خدمات ارزی دانست.
-
ثبت سابقه تعهد ایفا نشده و آثار آن در پرونده های بعدی
باقی ماندن تعهد ارزی واردات در سامانه های مربوط، می تواند وضعیت پرونده واردکننده را در رسیدگی های بعدی تحت تاثیر قرار دهد. از این جهت، تفاوت مهمی میان «تعهد واقعا ایفا نشده» و «تعهد ایفا شده اما رفع آن ثبت نشده» وجود دارد.
اگر واردکننده پروانه گمرکی و سایر اسناد لازم را ارائه کرده و تکالیف خود را انجام داده باشد، ولی رفع تعهد ارزی واردات در سامانه ثبت نشده باشد، باقی ماندن این وضعیت نباید بدون بررسی اسناد به معنای تخلف واردکننده تلقی شود.
در چنین وضعیتی، اقدام اصلی می تواند پیگیری ثبت رفع تعهد و در صورت وجود تصمیم یا اقدام قابل اعتراض، طرح دعوای متناسب علیه مرجع مسئول باشد.
-
الزام به اعاده ارز در موارد عدم ایفای واقعی تعهد
اگر مشخص شود، ارز دریافت شده، اما تعهد مربوط به واردات کالا یا خدمت مطابق مقررات انجام نشده است، موضوع می تواند از یک اختلاف اداری ساده فراتر رود و حسب مورد، الزام به اعاده ارز و سایر ضمانت اجراهای قانونی را به دنبال داشته باشد.
این اثر به ویژه در پرونده هایی اهمیت دارد که واردکننده نتواند ورود یا ترخیص کالا را با اسناد قابل قبول اثبات کند یا وضعیت تعهد خود را در مهلت مقرر تعیین تکلیف نکرده باشد.
-
احتمال تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی
در صورت تحقق شرایط قانونی، عدم ایفای تعهد ارزی واردات می تواند به تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی منتهی شود. این موضوع باید از «اختلاف با بانک عامل درباره ثبت رفع تعهد» تفکیک شود.
برای مثال، اگر واردکننده تمام اسناد لازم را ارائه کرده باشد، ولی بانک عامل، رفع تعهد ارزی واردات را ثبت نکرده باشد، دفاع حقوقی او با حالتی که اصل تعهد را انجام نداده و هیچ سند قابل قبولی برای ورود و ترخیص کالا ارائه نکرده، متفاوت است.
بنابراین تشکیل پرونده تعزیراتی را نباید صرفا بر مبنای نمایش یک تعهد ایفا نشده در سامانه قطعی دانست؛ ابتدا باید اصل تعهد، سررسید، اسناد ارائه شده، میزان تعهد باقی مانده و علت عدم رفع آن بررسی شود.
-
امکان اعمال جریمه و سایر ضمانت اجراهای قانونی
در مواردی که عدم ایفای تعهد ارزی واردات، مشمول ضمانت اجراهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا مقررات خاص مربوط به تعهدات ارزی باشد، علاوه بر اعاده ارز، ممکن است، حسب مورد جریمه نقدی و حبس و تعلیق و سایر محرومیت های قانونی نیز مطرح شود.
شدت و نوع این ضمانت اجراها به عواملی مانند مبلغ تعهد، نحوه عدم ایفای تعهد، وجود یا فقدان اسناد و وضعیت پرونده بستگی دارد و نمی توان برای تمام پرونده های عدم رفع تعهد، یک ضمانت اجرای واحد در نظر گرفت.
اگر عدم رفع تعهد ناشی از خطای بانک یا ثبت نشدن اسناد باشد چه می شود؟
مهم ترین نکته دفاعی در این پرونده ها آن است که ابتدا علت عدم رفع تعهد ارزی واردات مشخص شود. اگر واردکننده کالا را وارد و ترخیص کرده، سند ترخیص را در مهلت مقرر ارائه داده و سایر تکالیف خود را انجام داده باشد، اما بانک عامل به علت خطای اداری، مغایرت سامانه ای یا عدم ثبت اسناد از رفع تعهد ارزی واردات خودداری کرده باشد، وضعیت حقوقی پرونده با عدم ایفای واقعی تعهد تفاوت اساسی دارد.
در این حالت، واردکننده باید به جای پذیرش آثار عدم رفع تعهد ارزی واردات، ابتدا اسناد انجام تعهد و مکاتبات خود با بانک را مستند کند و حسب مورد، رفع تعهد ارزی واردات و ثبت آن را مطالبه کند یا نسبت به اقدام و تصمیم مرجع مربوط اعتراض نماید.
در نتیجه، آثار عدم رفع تعهد ارزی واردات را نمی توان بدون بررسی علت آن به صورت یکسان برای همه واردکنندگان بیان کرد. در یک پرونده ممکن است، اثر اصلی باقی ماندن وثیقه باشد؛ در پرونده دیگر، اختلاف بر سر مابه التفاوت نرخ ارز مطرح شود و در پرونده ای که عدم ایفای واقعی تعهد احراز شده، موضوع اعاده ارز، جریمه یا رسیدگی تعزیراتی نیز مطرح شود.
به همین دلیل، در هر پرونده باید ابتدا مشخص شود، «تعهد ارزی وارداتی انجام نشده»، « تعهد انجام شده ولی رفع آن ثبت نشده» یا «صرفا مبلغ مابه التفاوت ارز مورد اختلاف است». تفاوت میان این سه وضعیت، هم در تعیین آثار قانونی و هم در انتخاب مسیر اعتراض و دفاع اهمیت اساسی دارد.
