جرم، تخلف و مجازات عدم رفع تعهد ارزی واردات و صادرات

مدارک موثر در اختلاف بر سر مجازات عدم رفع تعهد ارزی

مرجع رسیدگی به تخلف و جرم عدم رفع تعهد ارزی واردات و صادرات کجاست؟

تعیین مرجع رسیدگی به عدم رفع تعهد ارزی واردات و صادرات به ماهیت رفتار انتسابی و مقرره قانونی قابل اعمال بستگی دارد. بنابراین صرف درج عنوان قاچاق ارز یا عدم رفع تعهد ارزی در گزارش بانک یا پرونده تشکیل شده، برای تعیین مرجع صالح کافی نیست.

 ابتدا باید مشخص شود، موضوع پرونده، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، عدم رفع تعهد ارزی واردات، عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز یا رفتاری مستقل مانند استفاده از اسناد جعلی است.

یکی از مهم ترین مستندات در تعیین مرجع رسیدگی، رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور است. این رای درباره عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، در چارچوب تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات ارزی بانک مرکزی صادر شده است.

 بر اساس این رای، چنانچه رفتار مورد رسیدگی با موضوع و شرایط مقرر در آن منطبق باشد و با جرم دیگری همراه نباشد، رسیدگی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد. این رای در موارد مشابه، مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.

برای مثال، اگر شرکتی ارز مورد نیاز واردات را دریافت کرده و کالا را وارد کشور کرده باشد، اما به علت تاخیر در ترخیص یا ارائه اسناد حمل با مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز مواجه شود، در صورت انطباق موضوع با رای وحدت رویه شماره ۸۷۸، می توان به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی استناد کرد.

 با این حال، این رای به تمام پرونده های عدم رفع تعهد ارزی تسری ندارد و مرجع رسیدگی به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، عدم ایفای تعهد ارزی واردات و اتهاماتی مانند جعل یا استفاده از سند مجعول باید با توجه به مقررات اختصاصی و ماهیت رفتار انتسابی تعیین شود. در نتیجه، برای تشخیص مرجع صالح باید گزارش اولیه، مستند قانونی اتهام، نوع تعهد ارزی و علت مطالبه وجه بررسی شود.

 اگر پرونده با عنوان قاچاق ارز مطرح شده، اما رفتار انتسابی صرفا عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در شرایط موضوع رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ باشد، می توان با استناد به این رای، درخواست بررسی عنوان قانونی رفتار و صلاحیت مرجع رسیدگی را مطرح کرد.

آیا تمام پرونده های عدم رفع تعهد ارزی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟

خیر. صلاحیت مرجع رسیدگی به ماهیت رفتار، عنوان قانونی آن، میزان تعهد و مقررات قابل اعمال بستگی دارد. نمی توان تمام پرونده های عدم رفع تعهد ارزی را بدون تفکیک در صلاحیت یک مرجع دانست.

برای مثال رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ مورخ 1405/03/26 مقرر کرده است که، عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، در صورت انطباق با شرایط رای و نبود جرایم دیگر، مشمول تبصره ۵ ماده ۲ مکرر و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

در مقابل تبصره ۷ ماده ۲ مکرر برای برخی مصادیق عدم رفع تعهد ارزی واردات با توجه به نصاب مالی و شرایط مقرر، مجازات هایی از جمله حبس تعزیری پیش بینی کرده است. بنابراین باید مشخص شود، پرونده در کدام دسته قرار می گیرد.

نتیجتا دفاع باید با تعیین عنوان قانونی رفتار آغاز شود. اگر پرونده در مرجع فاقد صلاحیت مطرح شده است، باید درخواست صدور تصمیم مقتضی درباره صلاحیت مطرح شود. این ایراد باید مستند به ماهیت واقعی رفتار و مقررات لازم الاجرا باشد، نه صرفا بر اساس عنوانی که در شکواییه یا گزارش اداری نوشته شده است.

مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات چقدر است؟

مهلت رفع تعهد ارزی برای همه پرونده ها یکسان نیست و باید با توجه به نوع تعهد و مقررات مربوط به زمان دریافت ارز یا انجام صادرات بررسی شود.

در تعهدات صادراتی آیین نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرراتی درباره مهلت رفع تعهد و شرایط تمدید آن پیش بینی کرده است. در تعهدات وارداتی نیز باید ضوابط ارزی مربوط به نوع ارز دریافتی و روش واردات و مقررات قابل اعمال در زمان ایجاد تعهد بررسی شود.

اگر واردکننده به علت تاخیر سازمان استاندارد یا سازمان غذا و دارو یا توقف کالا در گمرک نتوانسته باشد تعهد را در مهلت مقرر انجام دهد باید اسناد مربوط به زمان ثبت درخواست ها و مدت انتظار و علت توقف را نگهداری کند. این مدارک می تواند در دفاع از پرونده یا پیگیری تصمیم و اقدام دستگاه مربوط موثر باشد، اما به خودی خود مهلت قانونی را تمدید نمی کند.

اختلافات و دفاعیات در پرونده عدم رفع تعهد ارزی

نحوه رسیدگی به جرم و تخلف عدم رفع تعهد ارزی در تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی

در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی، تعیین مرجع رسیدگی به نوع تعهد، مبلغ ارز ایفا نشده، زمان وقوع رفتار و مقررات حاکم بر پرونده بستگی دارد. بنابراین نمی توان تمام پرونده های مربوط به بازنگرداندن ارز صادراتی یا عدم ایفای تعهد وارداتی را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانست یا برای همه آنها یک عنوان مجرمانه واحد در نظر گرفت.

1. رسیدگی به تخلف عدم رفع تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی

در پرونده های تعهد ارزی صادراتی، بر اساس اعلام بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۵، بانک مرکزی و بانک های عامل مکلف شده اند پس از انقضای مهلت ایفای تعهد، پرونده های مربوط به تعهدات بیش از سه میلیون یورو را برای طرح شکایت به دادستانی عمومی و انقلاب ارجاع دهند و تعهدات کمتر از این مبلغ را به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس کنند. این ضابطه ناظر بر مسیر ارجاع پرونده های صادراتی است و نباید آن را به معنای تحقق خودکار جرم یا محکومیت کیفری در تمام پرونده های بالاتر از این مبلغ دانست.

در تعهدات وارداتی نیز باید مقررات ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی و تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شود. در این دسته از پرونده ها، صرف گزارش بانک درباره عدم رفع تعهد برای تعیین مرجع صالح کافی نیست و مبلغ تعهد ایفا نشده و رفتار منتسب به واردکننده نیز باید مشخص شود.

در مرحله رسیدگی تعزیراتی، گزارش بانک یا مرجع اعلام کننده تخلف، اسناد تخصیص و دریافت ارز، سوابق ایفای تعهد، مدارک گمرکی و محاسبات مبلغ باقی مانده مورد بررسی قرار می گیرد. شخص مورد تعقیب می تواند با ارائه اسناد پرداخت یا انتقال ارز، تاییدیه بانک عامل، مدارک ترخیص کالا و دلایل مربوط به اصلاح محاسبات، نسبت به اصل تخلف یا میزان آن دفاع کند.

2. رسیدگی کیفری به عدم رفع تعهد ارزی در مراجع قضایی

در برخی پرونده های وارداتی، عدم رفع تعهد ارزی با توجه به مبلغ و شرایط مقرر در تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وصف کیفری پیدا می کند. بر اساس این مقرره، اگر مبلغ عدم رفع تعهد ارزی بر مبنای بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز به صد میلیارد ریال یا بیشتر برسد، علاوه بر اعاده ارز به میزان تعهد ایفا نشده، محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد پیش بینی شده است.

اگر رفع تعهد یا اقدام برای آن با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع انجام شده باشد یا رفتارهای دیگری که در همین تبصره آمده، از جمله بیش اظهاری ارزش یا مقدار کالا یا مغایرت کالای اظهارشده با کالای موضوع تعهد، تحقق یابد، ضمانت اجراهای شدیدتری از جمله ابطال دائم کارت بازرگانی، حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد مطرح می شود. تشخیص انطباق رفتار با این مقررات نیازمند بررسی اسناد و احراز شرایط قانونی است و صرف وجود اختلاف ارزی یا عدم تسویه تعهد، به تنهایی اثبات کننده استفاده از اسناد خلاف واقع نیست.

در این وضعیت، چنانچه رفتار انتسابی واجد وصف کیفری و در صلاحیت مرجع قضایی باشد، پرونده از مسیر دادسرا و دادگاه صالح پیگیری می شود. در مقابل، پرونده هایی که مطابق مقررات حاکم صرفاً وصف تخلف دارند، باید در مرجع اداری یا تعزیراتی صالح رسیدگی شوند. تشخیص این تفکیک باید بر اساس قانون قابل اعمال در زمان وقوع رفتار و شرایط همان پرونده انجام شود؛ به ویژه در پرونده های قدیمی، نمی توان مقررات کیفری جدیدتر را بدون بررسی زمان لازم الاجرا شدن قانون به رفتار سابق تسری داد.

3. دفاع در پرونده عدم رفع تعهد ارزی در تعزیرات یا مرجع قضایی

دفاع موثر باید متناسب با مبنای اتهام یا تخلف تنظیم شود. اگر اختلاف درباره میزان تعهد باقی مانده باشد، باید محاسبات بانک با اسناد تخصیص ارز، پرداخت ها، فروش یا انتقال ارز و مدارک گمرکی تطبیق داده شود. اگر ادعا بر استفاده از اسناد خلاف واقع استوار باشد، باید مشخص شود کدام سند، به چه دلیل خلاف واقع تلقی شده و چه ارتباطی با رفتار منتسب به شخص دارد.

همچنین در مواردی که عدم ایفای تعهد ناشی از حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع ادعا می شود، مدارک مربوط به قوه قاهره و رابطه مستقیم آن با عدم ایفای تعهد اهمیت دارد. تبصره های ۶ و ۷ ماده ۲ مکرر، عدم اعمال محکومیت های مقرر در صورت احراز قوه قاهره از سوی مرجع رسیدگی را پیش بینی کرده اند؛ بنابراین ادعای وجود محدودیت بانکی یا تحریم باید با اسناد مشخص و قابل ارزیابی پشتیبانی شود.

در پرونده های مربوط به شرکت ها نیز باید میان تعهد شرکت و مسئولیت شخص حقیقی تفکیک کرد. سمت مدیرعامل یا عضویت در هیات مدیره، بدون بررسی مبنای قانونی انتساب مسئولیت و دلایل پرونده، به تنهایی برای اثبات مسئولیت کیفری شخص کافی نیست.

در نهایت، تعیین مرجع صالح و انتخاب شیوه دفاع در پرونده عدم رفع تعهد ارزی به بررسی همزمان نوع تعهد، مبلغ مورد اختلاف، زمان وقوع رفتار، اسناد بانکی و گمرکی و عنوان قانونی انتسابی نیاز دارد. در این بررسی باید میان تخلف قابل رسیدگی در تعزیرات و رفتار دارای وصف کیفری در صلاحیت مراجع قضایی تمایز گذاشت و از یکسان دانستن تمام پرونده های عدم رفع تعهد ارزی خودداری کرد.

نحوه اعتراض و پیگیری پس از صدور رای در پرونده عدم رفع تعهد ارزی

صدور رای محکومیت در پرونده عدم رفع تعهد ارزی لزوماً به معنای پایان امکان پیگیری حقوقی نیست. اگر رای بر مبنای محاسبه نادرست میزان تعهد، بی توجهی به اسناد ایفای تعهد، احراز نادرست شرایط تخلف یا انتساب رفتار به شخص فاقد مسئولیت قانونی صادر شده باشد، باید مفاد رای و مستندات آن از نظر وجود ایرادات موثر بررسی شود.

برای مثال، اگر شعبه تعزیرات تمام ارز تخصیص یافته را ایفا نشده محسوب کرده باشد، در حالی که اسناد بانکی بخشی از تعهد را تایید می کنند، این اختلاف می تواند در میزان محکومیت موثر باشد. همچنین اگر رای بر استفاده از اسناد خلاف واقع استوار باشد، باید مشخص شود کدام سند خلاف واقع تشخیص داده شده و دلایل این تشخیص چیست. در پرونده های کیفری نیز ایراد به تحقق ارکان جرم، انتساب رفتار به متهم یا انطباق عنوان اتهامی با قانون می تواند در ارزیابی امکان اعتراض اهمیت داشته باشد.

روش پیگیری به مرجع صادرکننده رای، نوع پرونده، حضوری یا غیابی بودن تصمیم و مرحله رسیدگی بستگی دارد. در پرونده های قاچاق کالا و ارز که در شعب تعزیرات رسیدگی می شوند، ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای آرای قابل تجدیدنظر، مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ را پیش بینی کرده است. با این حال، قطعی بودن رای و امکان اعتراض باید با توجه به مقررات حاکم بر همان پرونده بررسی شود و نباید این مهلت را بدون تفکیک به تمام پرونده های تعزیراتی تعمیم داد.

در پرونده هایی که در مراجع قضایی رسیدگی می شوند، مسیر اعتراض تابع نوع تصمیم و مقررات آیین دادرسی مربوط است. از این رو، باید میان رای تعزیرات و حکم دادگاه تفکیک کرد و از یکسان دانستن مرجع، مهلت یا تشریفات اعتراض به آنها پرهیز داشت.

نکته مهم دیگر آن است که آرای شعب تعزیرات در پرونده های قاچاق کالا و ارز، مطابق تبصره ۲ ماده ۵۰، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیستند. در عین حال، قانون برای شرایط خاص، سازوکارهای جداگانه ای پیش بینی کرده است؛ از جمله امکان درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۵۰ مکرر ۳ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی شعبه ویژه تعزیرات را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد. این مسیر فوق العاده با اعتراض عادی تفاوت دارد و صرف ادعای اشتباه بودن رای برای استفاده از آن کافی نیست.

برای ارزیابی امکان پیگیری، باید متن کامل رای، تاریخ و نحوه ابلاغ، مستند قانونی محکومیت، دفاعیات ارائه شده و اسنادی که در رای مورد توجه قرار نگرفته اند، بررسی شود. این بررسی روشن می کند که آیا هنوز راه اعتراض عادی وجود دارد یا باید امکان استفاده از سازوکار قانونی دیگری سنجیده شود.

آیا تاخیر سازمان استاندارد یا سایر دستگاه های نظارتی می تواند موجب رفع مسئولیت عدم رفع تعهد ارزی شود؟

تاخیر دستگاه نظارتی به تنهایی موجب رفع خودکار مسئولیت واردکننده نیست. با این حال اگر واردکننده درخواست های لازم را به موقع ثبت کرده و تمام مدارک مورد نیاز را ارائه داده باشد و تاخیر غیرقابل انتساب به او مانع ترخیص یا تکمیل واردات شده باشد این وضعیت می تواند در دفاع موثر باشد.

برای مثال، شرکتی را در نظر بگیرید که کالای وارداتی آن برای ترخیص نیازمند تاییدیه استاندارد بوده است. شرکت درخواست بازرسی را در موعد مقرر ثبت کرده و مدارک لازم را تحویل داده اما سازمان استاندارد چند ماه بعد نتیجه را اعلام کرده است. در این وضعیت باید رسید ثبت درخواست و تاریخ تکمیل مدارک و مکاتبات پیگیری و تاریخ صدور تاییدیه ارائه شود.

در لایحه دفاعیه باید از مرجع رسیدگی خواسته شود مشخص کند، عدم ایفای تعهد در چه بازه زمانی رخ داده و چه بخشی از تاخیر به واردکننده و چه بخشی به عملکرد دستگاه مربوط بوده است. اگر سازمان همچنان از انجام تکلیف قانونی خودداری کند یا تصمیم غیرقانونی صادر کرده باشد می توان با توجه به ماهیت اقدام و خواسته مورد نظر شکایت مناسب را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد.

عنوان خواسته باید بر اساس وضعیت پرونده تعیین شود. برای نمونه اگر تکلیف قانونی سازمان مشخص و قابل اجرا باشد و دستگاه از انجام آن خودداری کند خواسته می تواند «الزام به انجام وظیفه قانونی و رسیدگی به درخواست صدور مجوز» باشد. اگر تصمیم مشخصی صادر شده باشد، که مبنای قانونی ندارد خواسته باید ناظر بر اعتراض به همان تصمیم باشد. صرف شکایت از عملکرد دستگاه نیز لزوما موجب نقض رای عدم رفع تعهد ارزی نخواهد شد.

آیا جنگ و قوه قاهره می تواند موجب معافیت از مجازات عدم رفع تعهد ارزی واردات و صادرات شود؟

تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرده است که اگر مرجع رسیدگی عدم رفع تعهد موضوع تبصره های ۵ و ۶ و ۷ را ناشی از قوه قاهره تشخیص دهد محکومیت های مقرر در این تبصره ها اعمال نمی شود.

بنابراین در پرونده هایی که جنگ یا حمله نظامی یا حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع مانع ایفای تعهد شده است، باید شرایط قوه قاهره با توجه به واقعیت های همان پرونده بررسی شود. وقوع حادثه به تنهایی کافی نیست و باید نشان داده شود حادثه چگونه و در چه بازه زمانی مانع انجام تعهد شده و آیا امکان متعارف و قانونی برای جلوگیری از آثار آن وجود داشته یا منتفی بوده است.

برای مثال، اگر واردکننده ارز را به فروشنده خارجی منتقل کرده و کالا پیش از رسیدن به ایران در اثر جنگ از بین رفته باشد، باید قرارداد خرید و رسید انتقال ارز و بارنامه و گواهی شرکت حمل و نقل و اسناد رسمی مربوط به حادثه ارائه شود. همچنین مکاتبات با فروشنده برای استرداد وجه یا ارسال کالای جایگزین و اسناد بیمه باید بررسی شود.

در این وضعیت عنوان دفاع می تواند «درخواست احراز قوه قاهره و عدم اعمال محکومیت مقرر در تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» باشد. این درخواست باید همراه با مدارک اثبات کننده حادثه و رابطه آن با عدم ایفای تعهد مطرح شود.

آیا تاخیر سازمان استاندارد یا سایر دستگاه های نظارتی می تواند موجب رفع مسئولیت و مجازات عدم رفع تعهد ارزی واردات و صادرات شود؟

تاخیر دستگاه نظارتی به تنهایی موجب رفع خودکار مسئولیت واردکننده نیست. با این حال اگر واردکننده درخواست های لازم را به موقع ثبت کرده و تمام مدارک مورد نیاز را ارائه داده باشد و تاخیر غیرقابل انتساب به او مانع ترخیص یا تکمیل واردات شده باشد این وضعیت می تواند در دفاع موثر باشد.

برای مثال شرکتی را در نظر بگیرید که کالای وارداتی آن برای ترخیص نیازمند تاییدیه استاندارد بوده است. شرکت درخواست بازرسی را در موعد مقرر ثبت کرده و مدارک لازم را تحویل داده اما سازمان استاندارد چند ماه بعد نتیجه را اعلام کرده است. در این وضعیت باید رسید ثبت درخواست و تاریخ تکمیل مدارک و مکاتبات پیگیری و تاریخ صدور تاییدیه ارائه شود.

در لایحه دفاعیه باید از مرجع رسیدگی خواسته شود مشخص کند عدم ایفای تعهد در چه بازه زمانی رخ داده و چه بخشی از تاخیر به واردکننده و چه بخشی به عملکرد دستگاه مربوط بوده است. اگر سازمان همچنان از انجام تکلیف قانونی خودداری کند یا تصمیم غیرقانونی صادر کرده باشد می توان با توجه به ماهیت اقدام و خواسته مورد نظر شکایت مناسب را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد.

عنوان خواسته باید بر اساس وضعیت پرونده تعیین شود. برای نمونه اگر تکلیف قانونی سازمان مشخص و قابل اجرا باشد و دستگاه از انجام آن خودداری کند خواسته می تواند «الزام به انجام وظیفه قانونی و رسیدگی به درخواست صدور مجوز» باشد. اگر تصمیم مشخصی صادر شده باشد که مبنای قانونی ندارد خواسته باید ناظر بر اعتراض به همان تصمیم باشد. صرف شکایت از عملکرد دستگاه نیز لزوما موجب نقض رای عدم رفع تعهد ارزی نخواهد شد.

آیا استفاده از اسناد خلاف واقع برای رفع تعهد ارزی علاوه بر مجازات عدم رفع تعهد ارزی موجب مجازات جرم دیگری هم می شود؟

بله. این احتمال وجود دارد، اما محکومیت به جرم مستقل دیگر خودکار نیست و به نوع سند، رفتار انجام شده، مقررات کیفری قابل اعمال و احراز عناصر جرم مستقل بستگی دارد.

برای مثال، اگر واردکننده برای اثبات ورود کالا سندی ارائه کند، که اساسا توسط مرجع صادرکننده صادر نشده یا محتوای آن عمدا تغییر داده شده باشد باید هم شرایط تشدید مجازات در تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم احتمال تحقق عنوان کیفری مستقل بررسی شود.

در این تبصره، برای برخی روش های خاص رفع تعهد از جمله استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع، ابطال دائم کارت بازرگانی، حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد ارزی بر اساس نرخ مقرر پیش بینی شده است. اعمال این حکم نیازمند احراز شرایط قانونی آن است.

در دفاع متناسب باید به جای انکار کلی، اصالت سند، مرجع صادرکننده، نحوه تحصیل سند، شخص تهیه کننده و نقش واقعی متهم را روشن کند. اگر سند توسط کارگزار یا شخص ثالث تهیه شده باشد باید قرارداد، مکاتبات، حدود اختیارات و مدارک مربوط به عدم دخالت یا عدم اطلاع متهم ارائه شود. در درخواست دفاعی می تواند حسب پرونده شامل رد انتساب استفاده آگاهانه از سند خلاف واقع، تفکیک اتهام ها و جلوگیری از اعمال مجازات مستقل بدون احراز عناصر قانونی آن باشد.

آیا مدیرعامل و اعضای هیات مدیره به دلیل عدم رفع تعهد ارزی شرکت شخصا به حبس و جریمه محکوم می شوند؟

صرف مدیرعامل بودن یا عضویت در هیات مدیره برای محکومیت کیفری شخص حقیقی کافی نیست. باید مبنای قانونی مسئولیت شخصی و نقش هر فرد در رفتار مورد رسیدگی بررسی شود. در عین حال مسئولیت شرکت و مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی دو موضوع متفاوت هستند و نباید یکی را بدون بررسی به دیگری تعمیم داد.

برای مثال، اگر شرکت ارز دریافت کرده، اما مدیرعامل در زمان وقوع رویداد اختیار اجرایی نداشته یا مسئولیت پیگیری تعهد بر عهده واحد دیگری بوده است، این موضوع باید با اسناد ثبتی شرکت، صورت جلسه هیات مدیره، تفویض اختیارها، مکاتبات بانکی و اسناد مربوط به مسئولیت های سازمانی اثبات شود.

در مقابل اگر اسناد نشان دهد، مدیرعامل شخصا دستور استفاده از اسناد خلاف واقع را صادر کرده یا در رفتار منتسب نقش مستقیم داشته است، دفاع صرفا با استناد به شخصیت حقوقی شرکت کافی نخواهد بود.

بر همین اساس، در پرونده باید درخواست تفکیک نقش اشخاص، بررسی دلیل انتساب رفتار به هر متهم و خودداری از مسئول شناختن مدیران صرفا به دلیل سمت سازمانی مطرح شود. ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی نیز در زمینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اهمیت دارد، اما اعمال آن مستلزم بررسی شرایط قانونی پرونده است.

آیا انتقال ارز به حساب واسطه در خارج از کشور برای دفاع در برابر اتهام عدم رفع تعهد ارزی صادرات کافی است؟

خیر. انتقال وجه به حساب واسطه یا شخص ثالث لزوما به معنای رفع تعهد ارزی به روش قانونی نیست. باید مشخص شود این روش در زمان انجام معامله مورد تایید مقررات بوده و آیا انتقال انجام شده از سوی بانک مرکزی یا مرجع ذی صلاح به عنوان ایفای تعهد پذیرفته می شود یا خیر. برای مثال، صادرکننده وجه صادرات را از خریدار دریافت کرده اما به دلیل محدودیت بانکی آن را به حساب شرکت واسطه در کشور ثالث منتقل کرده است. در این وضعیت قرارداد با واسطه، اسناد دریافت وجه، گردش حساب، ارتباط واسطه با خریدار، اسناد انتقال بعدی و مکاتبات بانک عامل باید ارائه شود.

اگر روش مورد استفاده با مقررات مربوط به بازگشت ارز منطبق نباشد، اثبات دریافت وجه به تنهایی ممکن است برای رفع تعهد کافی نباشد. در مقابل اگر صادرکننده بتواند نشان دهد روش مورد استفاده در چارچوب مقررات مجاز بوده و ارز در مسیر قانونی مورد تایید قرار گرفته است، این مدارک می تواند در رد یا اصلاح ادعای عدم رفع تعهد موثر باشد.

درخواست دفاعی باید بر پذیرش اسناد پرداخت و انتقال، بررسی روش مجاز ایفای تعهد و اصلاح میزان تعهد باقی مانده متمرکز شود. همچنین اگر ارز دریافت شده اما در سامانه به اشتباه ثبت نشده است باید تاییدیه بانک عامل و مستندات اصلاح سابقه سامانه مطالبه شود.

اگر صادرکننده پس از تشکیل پرونده تمام ارز حاصل از صادرات را بازگرداند آیا از مجازات معاف می شود؟

بازگرداندن ارز پس از تشکیل پرونده لزوما موجب رفع کامل مسئولیت نمی شود. اثر این اقدام به نوع تعهد، زمان ایفای آن، عنوان قانونی پرونده و مقررات قابل اعمال بستگی دارد.

در تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکننده متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد ارزی، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و محرومیت های مقرر قانونی محکوم می شود. این تبصره همچنین مقرر کرده است که، اگر تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی انجام نشود، مبلغی معادل ارزش تعهد بر مبنای بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم به جریمه نقدی افزوده می شود.

بنابراین بازگشت ارز پس از تشکیل پرونده را نباید به طور مطلق موجب معافیت از تمام آثار قانونی دانست. با این حال تاریخ بازگشت ارز و میزان دقیق آن در تعیین میزان تعهد باقی مانده و بررسی آثار حقوقی ایفای تعهد اهمیت دارد.

بر همین اساس، صادرکننده باید رسیدهای بانکی، اسناد فروش ارز، تاییدیه بانک مرکزی یا بانک عامل و سوابق سامانه مربوط را ارائه و درخواست کند مبلغ ایفاشده از میزان تعهد باقی مانده کسر شود. اگر رای قطعی صادر شده باشد باید بررسی شود، آیا اسناد جدید و شرایط پرونده امکان استفاده از طریق قانونی اعتراض یا اعاده دادرسی را فراهم می کند یا تفاوتی با شرایط سابق ایجاد نمی نماید.

اگر مبلغ عدم رفع تعهد ارزی واردات دقیقا صد میلیارد ریال باشد مجازات آن چیست؟

تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درباره مبلغ تا صد میلیارد ریال و مبلغ معادل صد میلیارد ریال یا بیشتر از آن عباراتی دارد، که در نقطه دقیقا صد میلیارد ریال با هم تداخل دارند. بنابراین نمی توان بدون بررسی تفسیر معتبر و رویه قابل اعمال، یک پاسخ قطعی و مطلق درباره این نقطه مرزی ارائه کرد.

اهمیت موضوع در این است که، در بخش نخست تبصره برای مبالغ تا صد میلیارد ریال جزای نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال پیش بینی شده است.

در بخش دوم برای مبلغ معادل صد میلیارد ریال یا بیشتر، علاوه بر جزای نقدی معادل دو برابر، محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال و حبس تعزیری درجه پنج مقرر شده است. فلذا اگر مبلغ پرونده دقیقا در این مرز باشد دفاع باید بر سه محور متمرکز شود:

1. بررسی دقیق میزان ارز دریافت شده و میزان واقعی تعهد انجام نشده.
2. اعتراض به نرخ مبنا و روش محاسبه ارزش ریالی تعهد.
3. درخواست تفسیر قانونی مستند درباره شمول نصاب شدیدتر با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات.

همچنین باید بررسی شود، آیا پرونده های متعدد به درستی تجمیع شده اند و آیا هر یک از مبالغی که در محاسبه آمده واقعا مشمول همان تعهد ارزی است یا خیر. در این موضوع نباید صرفا با استناد به یک محاسبه کارشناسی یا گزارش اداری، شمول مجازات شدیدتر بودن را پذیرفت.

آیا وارد نکردن کالا و وارد کردن کالا بدون ارائه اسناد معتبر مجازات یکسانی در عدم رفع تعهد ارزی دارد؟

خیر. عنوان و مجازات به ماهیت رفتار، نحوه تامین ارز، اسناد ارائه شده و مقرره قابل اعمال بستگی دارد. باید بین وارد نشدن کالا، تاخیر در ورود یا ترخیص کالا، عدم ارائه اسناد حمل و استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع تفاوت گذاشت.

برای مثال، اگر واردکننده ارز دریافت کرده، اما کالا به علت لغو قرارداد فروشنده وارد نشده باشد، باید قرارداد، مکاتبات فسخ، اسناد پرداخت، پیگیری استرداد ارز و اقدامات انجام شده برای ایفای تعهد بررسی شود. این وضعیت لزوما با حالتی که واردکننده، عمدا اسناد غیرواقعی برای اثبات ورود کالا ارائه کرده یکسان نیست.

در مقابل تبصره ۷ ماده ۲ مکرر برای برخی رفتارهای مشخص از جمله، استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع برای رفع تعهد ارزی مجازات شدیدتری پیش بینی کرده است. بنابراین اگر اتهام بر استفاده از اسناد خلاف واقع مبتنی باشد، باید اصالت اسناد، نحوه تنظیم، شخص تهیه کننده و میزان اطلاع و دخالت متهم به صورت مشخص بررسی شود.

در لایحه دفاعیه نیز، باید از مرجع رسیدگی خواسته شود رفتار انتسابی را با عنصر قانونی دقیق تطبیق دهد و صرف نقص یا فقدان یک سند را بدون اثبات شرایط قانونی معادل جعل یا استفاده از سند خلاف واقع تلقی نکند.

آیا تحریم ها و محدودیت های بانکی می توانند مانع مجازات صادرکننده به علت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات شوند؟

تحریم یا محدودیت بانکی به خودی خود موجب معافیت از مجازات عدم رفع تعهد ارزی نیست. دفاع زمانی موثر خواهد بود که، صادرکننده نشان دهد، مانع خارجی واقعا امکان بازگشت ارز از روش قانونی را مختل کرده و این مانع با اقدام متعارف و قابل انجام او قابل رفع نبوده است.

برای مثال، صادرکننده کالای خود را صادر کرده، اما بانک خارجی به دلیل محدودیت های تحریمی، از انتقال وجه به حساب معرفی شده خودداری کرده است. در این وضعیت باید مکاتبات بانک خارجی، پیام های رد انتقال، اسناد مربوط به دریافت وجه از خریدار، قرارداد صادراتی، مکاتبات بانک عامل و مدارک تلاش برای استفاده از روش های مجاز جایگزین ارائه شود.

در این خصوص، تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر می کند، اگر مرجع رسیدگی تشخیص دهد، عدم رفع تعهد ارزی ناشی از قوه قاهره بوده است، محکومیت های مقرر در آن تبصره اعمال نمی شود. با این حال صرف وجود تحریم یا دشواری انتقال پول برای احراز قوه قاهره کافی نیست و باید رابطه مستقیم میان مانع خارجی و عدم ایفای تعهد ارزی اثبات شود.

بر همین اساس، در لایحه دفاعیه باید درخواست احراز قوه قاهره و عدم اعمال مجازات های تبصره ۶ مطرح شود. اگر پرونده در مرحله رسیدگی است، مدارک باید پیش از صدور رای ارائه شوند و اگر رای قطعی صادر شده است، امکان استفاده از طرق فوق العاده اعتراض به شرایط قانونی مربوط به همان طریق بستگی دارد.

اگر بخشی از کالای وارداتی در انفجار یا حوادث گمرک از بین برود، اما بانک مرکزی عدم رفع تعهد ارزی را بر اساس کل مبلغ ارز دریافتی محاسبه کند آیا می توان به مبلغ جریمه اعتراض کرد؟

بله. اگر گزارش مرجع ارزی بدون تفکیک کالای سالم و آسیب دیده یا بدون بررسی میزان ورود واقعی کالا تنظیم شده باشد، می توان به مبنای محاسبه اعتراض کرد. برای این کار باید مقدار کالای واردشده و میزان تلف یا آسیب و ارزش هر بخش بر اساس اسناد گمرکی و گزارش کارشناسی مشخص شود.

ماده ۴۹ قانون امور گمرکی برای برخی وضعیت های آسیب یا فساد کالا امکان تفکیک بخش سالم و آسیب دیده و تعیین ارزش متناسب را پیش بینی کرده است. با این حال اثر این مقررات بر میزان تعهد ارزی باید جداگانه و با توجه به ضوابط ارزی حاکم بررسی شود؛ زیرا محاسبه حقوق ورودی گمرکی و تعیین میزان تعهد ارزی لزوما تابع یک قاعده واحد نیست.

در لایحه اعتراض باید دقیقا مشخص شود، کدام بخش از محاسبه نادرست است و مبلغ مورد اختلاف چگونه به دست آمده است. درخواست بررسی اسناد گمرکی و گزارش حادثه و ارجاع به کارشناسی در صورت ضرورت می تواند به روشن شدن میزان واقعی تعهد ایفا نشده کمک کند.

مهم ترین بخشنامه های عدم رفع تعهد ارزی واردات و صادرات

رسیدگی به عدم رفع تعهد ارزی واردات و صادرات علاوه بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تابع مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی و بخشنامه های مرتبط با نحوه ایفای تعهدات است. این مقررات درباره روش های قابل قبول رفع تعهد، مدارک لازم برای اثبات ورود کالا یا بازگشت ارز، مهلت های مقرر و نحوه پیگیری تعهدات ایفا نشده تعیین تکلیف می کنند. از آنجا که مقررات واردات و صادرات یکسان نیستند و برخی ابلاغیه ها نیز صرفا برای دوره یا گروه خاصی از متعهدان صادر شده اند، بررسی بخشنامه حاکم بر هر پرونده باید با توجه به نوع تعهد و تاریخ ایجاد آن انجام شود.

• الف.بخشنامه های عدم رفع تعهد ارزی واردات (1405-1401)

1.بخشنامه شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ 1401/05/10 : درباره نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمات در بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی.

2.بخشنامه شماره ۰۳/۳۱۸۰۴۹ مورخ 1403/12/06 : از مقررات مرتبط با پیگیری تعهدات ارزی وارداتی و محدودیت تامین ارز در

 موارد مقرر.

3.بخشنامه شماره ۰۵/۴۴۲۲۲ مورخ 1405/04/03 :درباره تفکیک تعهد ارائه سند ترخیص مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل از تعهد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز. این بخشنامه در پرونده های اختلافی مربوط به ترخیص کالا و مابه التفاوت ارز اهمیت دارد.

• ب.بخشنامه های عدم رفع تعهد ارزی صادرات 1405

1.آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات آن: مقرره اصلی درباره تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات، روش های ایفای تعهد و ضمانت اجراهای عدم بازگشت ارز.

2.بخشنامه شماره ۱۹۲۵۶/۱۴۰۵ مورخ 1405/06/03:درباره امکان رفع تعهد ارزی صادراتی از طریق فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات. این بخشنامه میان پروانه هایی که کمتر از پانزده ماه از تاریخ ارزیابی آنها گذشته و پروانه هایی که از این مدت عبور کرده اند، تفکیک قائل شده است.

3.بخشنامه شماره ۰۵/۱۴۸۳۰۴ مورخ 1405/06/18: دستورالعمل اجرای روش رفع تعهد صادراتی از طریق فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات و نحوه اجرای بخشنامه شماره ۱۹۲۵۶/.۱۴۰۵

4.بخشنامه شماره ۱۰۸۴۰۰ مورخ 1405/05/10 : درباره پیگیری تعهدات ارزی صادراتی منقضی شده و تکلیف بانک مرکزی و بانک های عامل به ارجاع موضوع به مراجع صالح بر اساس میزان تعهد و مقررات مربوط.

نکته حائز اهمیت اینکه، برای استناد در پرونده، باید متن کامل بخشنامه و اصلاحات بعدی آن با تاریخ ایجاد تعهد تطبیق داده شود؛ زیرا همه بخشنامه ها نسبت به تمام تعهدات گذشته و آینده شمول یکسانی ندارند.