جرم عدم رفع تعهد ارزی

جرم عدم رفع تعهد ارزی علی رغم اختلاف نظرهای تئوری حقوقدانان در خصوص جرم بودن یا نبودن آن، در رویه جاری قضایی به عنوان یکی از مصادیق قاچاق ارز تلقی شده و وفق شرایط مصرحه در تبصره های 6 و 7 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03جرم انگاری شده است و مرتکب بنا به نوع تخلف به اعاده ارز ،  جزای نقدی، حبس ، تعلیق فعالیت بازرگانی محکوم می شود. 

مجازات جرم عدم رفع تعهد ارزی 

• الف. مجازات عدم رفع تعهد ارزی واردات 

به موجب تبصره 7 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 عواقب عدم رفع تعهد ارزی بشرح زیر می باشد. 

1. در صورتی که تعهد ارزی تا مبلغ صد میلیارد ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد ارزی بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود.
2. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج ( حبس بیش از دو تا پنج سال )  و جزای نقدی به میزان دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود.
3. چنانچه رفع تعهد ارزی از طریق اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده عین ارز و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار ( حبس بیش از پنج  تا 10 سال )  و جزای نقدی معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد ارزی بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می شود.

نکات کاربردی : 

1. در خصوص تعریف تخلف ارزی می بایست به ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مراجعه نمائیم که اعلام می دارد : (( عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از، تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.))

لکن در خصوص مجازات مقرر قانونی باید قائل به نسخ بخش دوم ماده 10 قانون تعزیرات و اعمال مجازات مقرر در صدر تبصره 7 ماده 10 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 باشیم. که در بند 1 مذکور بیان شد. 

2. با توجه به عدم صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک سازمان اداری و شبه قضایی در اعمال مجازات حبس، تخلفات عدم رفع تعهد ارزی تا مبلغ صد میلیارد ریال به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود.

• ب. مجازات عدم رفع تعهد ارزی صادرات 

چنانچه صادرکننده به رفع تعهد ارزی صادرات خود اقدام نماید، ممکن است با تمسک به تبصره 6 الحاقی به ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10  مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، در این ماده مقرر شده است، 

(( کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (69) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته وحرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های (5) و (7) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود. 

تبعات جرم عدم رفع تعهد ارزی

علاوه بر مجازات های مقرر قانونی در عمل محرومیت های اجتماعی زیر شامل حال واردکننده ممکن است شود.

1. ممنوعیت خروج از کشور
2. ممنوعیت معامله
3. انسداد حساب بانکی
4. عدم ارائه تسهیلات بانکی
5. ضبط سپرده ثبت سفارش

شرایط تحقق جرم عدم رفع تعهد ارزی 

• الف : رکن قانونی جرم عدم رفع تعهد ارزی 

درباره تبیین عنصر قانونی بزه تخلف ارزی سه ماده قانونی مطرح است:  بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور و تبصره آن مصوب 1351/04/08، ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23  و تبصره ۲ قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 1327/03/18 و که در این جا به ترتیب به تشریح هر چهار مقرره پرداخته خواهد شد.  

1. بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور  

بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ چنین اشعار می ‌دارد: (( خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می ‌دارد، ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50./. مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد. ))

2. ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی

در جهت جانبداری از مسئولیت کیفری واردکنندگان کالا ممکن است ادعا شود که ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ تمامی ایرادات وارد بر بند «الف» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور را مرتفع کرده و هیچ شکی درباره جرم بودن عدم اجرای تعهد ورود کالا باقی نگذاشته است. مطابق این ماده : (( عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از، تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. که مرتکب به جریمه معادل تفاوت نرخ ارز رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال. و در صورت وقوع سوء استفاده، علاوه بر مجازات‌های فوق، جریمه تا پنج برابر مبلغ سوءاستفاده محکوم می شود. )) 

3. تبصره ۲ قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 1327/03/18

سومین ماده قانونی که گاهی به عنوان عنصر قانونی بزه تخلف ارزی از آن نام برده می ‌شود و در پاره ‌ای موارد، دادگاه‌ ها برای محکومیت ارزی واردکنندگان کالا و خدمات تحت عنوان قانون کیفر گران‌ فروشان ارز به آن استناد می ‌کنند، قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ است. قانون اخیر درباره ورود کالا به کشور مقرراتی را تصویب کرده بود و قانون اصلاح آن در فاصله ۴۴ روز بعد، یعنی در تاریخ 1327/04/31 به صورت یک ماده واحده با دو تبصره به تصویب رسید. تبصره ۲ این قانون مقرر نمود: « هر کس برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طریق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می‌ کند از قیمت مقرر قانونی گران ‌تر بفروشد، کلاهبردار محسوب و طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.»

4. تبصره های 6 و 7 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

این دو تبصره که در حال حاضر به عنوان آخرین اراده های قانونگذار حاکم بر موضوعات تخلف ارزی است و در مواردی که مغایر با قوانین و مقررات مذکور باشد، منسوخ کننده آنها است. که به شرحی که در بند مجازات جرم عدم رفع تعهد ارزی بیان شد به جرم انگاری و مجازات در جرائم عدم رفع تعهد ارزی اشاره می نمایند.

• ب. رکن مادی جرم عدم رفع تعهد ارزی 

عنصر مادی تخلف ارزی صادرات ، عدم ایفای تعهد صادرکننده به فروش ارز حاصل از صادرات یا معادل سایر ارزها به بانک مرکزی است. و تخلف ارزی واردکنندگان کالا انتقال ارز از منابع بانکی و عدم ورود کالا یا بازفروش ارز به بانک مرکزی است. که هر در غالب ترک فعل مجرمانه محقق می شوند.

• ج : عنصر روانی جرم عدم رفع تعهد ارزی 

جرم عدم رفع تعهد ارزی به مانند تمامی جرائم مستلزم احراز عنصر معنوی است. که در رویه جاری با توجه به ظاهر تبصره 7 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سوءنیت واردکننده فرض شده است و اوست که باید با اثبات جهات قراردادی و یا قانونی لازم نسبت به سلب مسئولیت کیفری خود اقدام نماید.

موارد رافع مسئولیت کیفری و قابل استناد جهت دفاع در جرم عدم رفع تعهد ارزی 

به موجب ذیل تبصره 6 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی 1400/11/10 مقرر شده است که چنانچه عدم رفع تعهد ارزی واردات و صادرات با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره ( حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع ) باشد، محکومیت های کیفری به واردکنندگان و صادرکنندگان تحمیل نمی شود. که با توجه به عدم تعیین مصادیق در قانون و در جهت اشرافیت بهتر به موضوعات به جهات شایعی که می تواند مبنای دفاع در این دعاوی قرار می گیرد، می پردازیم.

• عوامل قانونی موثر در رفع تعهد ارزی 

در این بخش آن دسته از عوامل موثر در رفع تعهد ارزی بررسی می شود که آثار حقوقی ناشی از وقوع آنها به وسیله قانون تعیین شده است و در اختیار هیچ یک از طرفین قرارداد نیست، در حقیقت، این گفتار به وقایع حقوقی موثر در ایجاد و یا سقوط تعهد ارزی می پردازد. از این رو، به ترتیب به عوامل فوت، جنون و سفه و ورشکستگی و سپس به ممنوعیت ورود کالا به سبب وضع قوانین و مقررات و صدور بخشنامه پرداخته خواهد شد.

الف. فوت 

اگر فروشنده خارجی شخص حقیقی باشد و پیش از ارسال اسناد به بانک کارگزار خریدار فوت شود، هیچ گونه تعهد ارزی به وجود نمی آید؛ زیرا اصولاً روند واردات که منتهی به ایجاد تعهد ورود کالا برای وارد کننده و سپس تعهد ارزی او در برابر بانک مرکزی می شود به بلوغ نرسیده و محقق نشده است. ولی اگر فروشنده خارجی پس از ارسال اسناد به بانک کارگزار خریدار و واریز ارز و پیش از ورود کالا فوت شود پاسخگویی به تعهد ورود کالا یا تعهد ارزی ناشی از آن در قلمروی مسئولیت واردکننده قرار می گیرد. پس تمام ابهام ویژه حالتی است که وارد کننده شخص حقیقی بوده و در فاصله زمانی پس از وصول اسناد تا پیش از ورود کالا فوت شود، در این صورت پرسشها و ابهامهایی در مورد سرنوشت معامله ارزی حقوق و تکالیف بانک و نیز اختیارات و مسئولیتهای قائم مقام وارد کننده متوفی مطرح می شود.

 برای نمونه این پرسش مطرح می شود که آیا معامله ارزی قائم به شخص وارد کننده است و اگر وارد کننده شخص حقیقی باشد و فوت شود، تعهد ارزی وی نیز زایل می شود؟ آیا فوت وارد کننده سبب سقوط تکلیف بانک کارگزار وی دایر بر واریز ارز به حساب بانک امین فروشنده می شود؟ یا ورثه وارد کننده قائم مقام وی در برابر بانک و ملزم به ایفای تعهد ورود کالا و یا ایفای تعهد ارزی برخاسته از آن خواهند بود؟ 

پاسخ این پرسشها را باید بر اساس قواعد عمومی قراردادها یافت. ماده ۱۸۵ قانون مدنی مقرر می نماید عقد لازم آنست، که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معین همچنین مطابق ماده ۲۱۹ طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و همین قانون: « عقودی که بر قائم مقام آنها لازم الاتباع است؛ مگر این که به رضای طرفین اقاله یـا بـه علـت قانونی فسخ شود.». حکم این دو ماده درباره التزام به عقد و مفاد آن است. التزام به عقد، مفهومی نزدیک و به طور معمول همراه با لزوم عقد است. در نتیجه، طرفین عقد هم ملتزم به اجرای مفاد عقد هستند و هم حق برهم زدن آن را ندارند. معامله ارزی نیز از این قاعده خارج نیست و با توجه به اصــل لــزوم قراردادها هم لازم است و هم طرفین آن یعنی بانک و وارد کننده به مفاد آن ملتزم هستند.

 با وجود این تردید درباره دامنه آثار آن پس از حدوث فوت وارد کننده باقی می ماند آیا پس از فوت وارد کننده، باز هم قرارداد نسبت به سایرین قابل استناد است و میتوان ایفای آن را از ایشان مطالبه کرد؟ 

در پاسخ به این پرسش باید گفت: وجود قرارداد منعقد شده به عنوان یک واقعیت حقوقی موجود قابل انکار نیست و تاثیر آن را بر زندگی و روابط حقوقی طرفین و سایرین نمی توان نادیده انگاشت. در عین حال، اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی مانع ولایت اشخاص بر یکدیگر و اتخاذ تصمیم یکی برای دیگری می شود. از همین رو است که دایره حقوق عینی توسط قانونگذار احصاء می شود؛ زیرا پایگاه حقوق عینی مال است و همگان به رعایت آن ملزم هستند.

 به عکس پایگاه حقوق دینی صرفاً ذمه متعهد است و اثر نسبی دارد و در نتیجه، ایجاد انواع گوناگون آن در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی بلامانع است. با توجه به تحلیل حقوقی ماهیت تعهد ارزی، باید پذیرفت که در کنار اثر تملیکی این معامله که موجب تملیک ارز به وارد کننده و تملیک ریال به بانک می شود، حقی دینی و  ( نه عینی ) نیز برای بانک ایجاد می شود، این حق دینی با قبول اسناد توسط وارد کننده و واریز وجوه ارزی توسط بانک، پا به عرصه حیات حقوقی می گذارد و بر ذمه وارد کننده مستقر می شود.

اینک این پرسش مطرح می شود که آیا پس از فوت وارد کننده تکلیف دینی ناشی از معامله ارزی به قائم مقام وارد کننده متوفی منتقل می شود؟ و آیا بانک به عنوان صاحب این حق دینی اختیار رجوع به ورثه وارد کننده را دارد؟ یا آن که تعهد ارزی ناشی از واردات کالا متکی بر شخص وارد کننده است و با فوت وی زایل می شود؟ 

در پاسخ به این پرسشها باید گفت که هر نوع تعهد عینی یا دینی به واسطه طبیعت مالی خود، جزو اقلام دارایی اشخاص محسوب می شود و در نتیجه با فوت متعهد در زمره ماترک وی قرار می گیرد و ورثه، در حدود ترکه مسئول ادای تعهدات مالی آن می شوند. معامله ارزی نیز از همین قاعده پیروی می کند و علاوه بر تملیک ارز به وارد کننده، موجـد حـق دینی وارد کننده در برابر بانک دایر بر ارایه برگ سبز گمرکی و در غیر اینصورت بازفروش ارز می شود. این قرارداد و تعهدات ناشی از آن، بر اساس مفهوم مخالف ماده ۹۵۴ قانون مدنی با مرگ وارد کننده زایل نمی شود؛ بلکه حسب ماده ۲۱۹ و ۲۳۱ همین قانون به قائم مقام او منتقل می گردد.

اینک باید به چگونگی انتقال این دین به قائم مقام وارد کننده و قلمروی اثر این انتقال پرداخت، هنگامی که وارد کننده فوت می شود حقوق و تعهدات وی در برابر بانک به عنوان جزئی از محتویات دارایی او به وراث منتقل می شود. این انتقال قهری و به حکم قانون است، نحوه این نقل و انتقال با موردی که مال معینی به دیگری منتقل و منتقل الیه به اصطلاح قائم مقام خاص انتقال دهنده می شود، متفاوت است. به همین جهت به نظر می رسد با آن که معامله ارزی قراردادی لازم است و با مرگ وارد کننده اعتبار حقوقی آن زایل نمی شود، ولی در عین حال بانک نمی تواند ایفای تعهدات قراردادی وارد کننده متوفی را از وراث وی مطالبه کند. دلایل این نتیجه گیری به این شرح است:

نحوه انتقال حقوق و تعهدات قراردادی وارد کننده به ورثه قهری و به موجب قانون بوده است. این امر سبب می شود که رجوع به وراث وارد کننده همراه با احتیاط و در حد قدر متیقن باشد و نه به مثابه انتقال به قائم مقام خاص. قائم مقام خاص به طور ارادی تعهد و کلیه مفاد آثار و نتایج آن را می پذیرد.

وارد کننده تاجر است و عمل او مصداق بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت و عمل تجاری است؛ در حالی که وراث وی به طور الزامی تاجر نیستند و از اعمال مقررات رویه های تجاری شگردها و رموز آن آگاه نیستند. پس، نمی توان ایشان را به طور کامل به جای وارد کننده انگاشت و تکالیف سختی را برایشان تحمیل کرد. آثار انتقال قهری قرارداد را که ناشی از فوت وارد کننده است، نباید با آثار انتقال ارادی قرارداد مخلوط نمود. برخلاف آثار ناشی از فوت در انتقال قراردادی تنها هدف این نیست که دین یا طلب ناشی از عقد به دیگران واگذار شود. مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام ویژگی های موقعیت قراردادی بهره مند باشد و همانند طرف عقد بتواند آن را فسخ کند و اجبار طرف را بخواهد و از حق حبس سود برد. پس انتقال قرارداد را نباید با انتقال دین یا طلب ناشی از آن اشتباه کرد.

بنابراین و به عنوان نتیجه می توان گفت تعهد ارزی ناشی از معامله ارزی به نوعی قائم به شخص وارد کننده است. در این گونه موارد تعهدات ناشی از واردات، خواه مثبت و خواه منفی، به ورثه منتقل نمی شود. به بیان دیگر دو طرف عقد نمی توانند وراث را به طور مستقیم ملتزم کنند؛ زیرا ورثه در زمره اشخاص ثالث هستند و در اثر عقدی که در آن شرکت ندارند متعهد نمی شوند. در این حالت نفوذ قرارداد درباره وراث با اصل نسبی بودن عقد که نیروی الزام آور آن را محدود به طرفین می کند منافات دارد.

از سوی دیگر، این قرارداد در برابر وراث قابل استناد است، پس هر چند ورثه در موقعیت حقوقی و قراردادی وارد کننده متوفی قرار نمی گیرند؛ ولی مکلف هستند تا از محل ماترک متوفی، معادل ریالی وجه ارز خارج شده را پرداخت کنند. همچنین اگر کالای وارده دچار نقص کمی یا کیفی باشد، جبران معادل ارزی آن از اموال متوفی به عمل می آید، در این مورد تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی و بازرگان باشد، تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است. بنابراین به فرض وجود هرگونه تعهد ریالی یا ارزی در دارایی متوفی بانک مطابق قانون ( اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ) فقط تا حدود ترکه ، متوفی حق مطالبه دارد.

آنچه گفته شد درباره فوت اشخاص حقیقی بود. در مورد انحلال شرکتهای تجارتی مطابق مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ قانون تجارت و ماده ۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ شخصیت حقوقی شرکت تا ختم تصفیه باقی می ماند . به بیان دیگر انحلال شرکت هیچ گونه تاثیری در معامله ارزی و آثار آن ندارد، تفاوتی که در عمل میان فوت وارد کننده و انحلال شرکت تجارتی وجود دارد، در میزان مطالبات بانک روشن می شود در شرکتهای تجارتی به لحاظ ادامه شخصیت حقوقی شرکت تا ختم تصفیه، امکان الزام شرکت به فروش ارز وجود دارد؛ زیرا شرکت و مدیر تصفیه آن همچنان در وضعیت حقوقی ناشی از انعقاد معامله ارزی قرار دارند، در حالی که این امکان در مورد ورثه وارد کننده متوفی متصور نیست. آنان ادامه دهنده و عهده دار حقوق و تکالیف قراردادی مورث خود نیستند، بلکه از آن جا که آثار مالی ناشی از معامله ارزی بر ترکه وارد کننده مستقر می شود، ورثه ملزم به ادای دیون او از این محل هستند. در نتیجه  اگر در ترکه واردکننده وجوه ارزی موجود نباشد، نمی توان ایشان را ملزم به تأدیه ارز به نظام بانکی نمود، بلکه حداکثر می توان معادل ریالی وجود ارزی را از محل ترکه وارد کننده تامین کرد.

باید افزود که طبق ذیل ماده ۴۱۲ قانون تجارت، حکم ورشکستگی بازرگانانی را که ورشکستگی ایشان پس از فوت نمودار می شود تا یک سال پس از فوت می توان صادر کرد در این صورت تصفیه ترکه بازرگانان متوفی، تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان ورشکسته خواهد بود.

ب. جنون و سفه 

پرسش مطروحه در این قسمت آن است که در صورتی که واردکننده شخص حقیقی باشد و در اثنای واردات دچار جنون یا سفه شود، تعهد ارزی وی دچار چه وضعیتی خواهد شد؟ گفته شد که معامله ارزی قراردادی لازم است. در نتیجه و با توجه به مفهوم مخالف ماده ۹۵۴ قانون مدنی، معامله ارزی در صورت حدوث سفه وارد کننده منفسخ نمی شود و به اعتبار خود باقی خواهد ماند. هم چنین با توجه به قیاس اولویت و با لحاظ بند یک ماده ۵۵۴ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۶۷۸ همین قانون جنون وارد کننده تاثیری در اعتبارمعامله ندارد.

 از طرف دیگر به موجب بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص غیررشید و مجانین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. به همین دلیل به تجویز بند ۳ ماده ۱۲۱۸ همین قانون، دادگاه برای ایشان قیم نصب می نماید. علت چنین اقدامی آن است که هرچند طبق ماده ۹۵۸ قانون مدنی : هر انسان متمتع از حقوق مدنی است؛ ولی طبق قسمت اخیر همین ماده، اجرای این حقوق منوط به اهلیت قانونی شخص است. این موضوع درباره وارد کنندگان کالا و تعهداتی که در اثنای واردات می سپارند نیز صادق است، با حدوث حجر یا سفه وارد کننده، صلاحیت او برای دخالت و تصرف در اموال و امور مالی خود زایل خواهد شد با وجود این، حجر ناشی از جنون و سفه تاثیری در اعتبار معامله ارزی ندارد و موجب سقوط تکلیف وارد کننده در برابر بانک برای ارایه گواهی سبز گمرکی نمی شود از سوی دیگر تداوم این موقعیت قراردادی و منع قانونی وارد کننده از دخالت در امور مالی خود موجب می شود که هم برای حفظ حقوق وارد کننده محجور و هم اشخاص طرف قرارداد وی قيم منصوب از ناحیه دادگاه سررشته امور او را بر عهده گیرد. با توجه به مفاد مواد ۷۴ تا ۹۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که درباره اختیارات و مسئولیتهای قیم است می توان وضعیت معامله ارزی را در دو دوره زمانی متفاوت بررسی کرد.

دوره زمانی اول : حدوث حجر و تاریخ نصب قیم در فاصله اقدامات اولیه وارد کننده تا پیش از وصول اسناد واقع شود. در این حالت قیم می تواند در صورت امکان و حسب مورد قرارداد محجور با فروشنده خارجی را فسخ یا اقاله نماید تا بدین ترتیب، اصولاً زمینه ای برای انعقاد معامله ارزی باقی نماند. از آن جا که رعایت غبطه و مصلحت محجور به تشخیص قیم و نظارت اداره سرپرستی سپرده شده بنابراین می توان فروضی را تصور کرد که قیم ادامه روند واردات را به نفع وارد کننده محجور تشخیص ندهد. برای نمونه، ممکن است ورود کالا صرفه اقتصادی خود را از دست داده باشد و یا فقدان مهارت کافی کمبود تجربه و فقدان اطلاعات لازم قیم در زمینه امور تجاری و مشکلاتی که احتمالاً برای استفاده از کارشناس و مشاور و وکیل…. وجود دارد، وی را به ختم روند واردات ترغیب کند. 

دوره زمانی دوم : حدوث حجر و تاریخ نصب قیم پس از تاریخ وصول اسناد و انعقاد معامله ارزی واقع شود. در این حالت قیـم بـه عنــوان نماینده قانونی وارد کننده مکلف است تمامی تلاش خود را در جهت ایفای تعهد ورود کالا به عمل آورد و چنانچه ورود کالا به طور کامل انجام نشود تعهد ارزی ناشی از آن معتبر و قابل استناد است. زیرا موقعیت حقوقی ایجاد شده از معامله ارزی مذکور، همچنان و به رغم حجر وارد کننده باقی بوده، نتایج ناشی از این موقعیت قابل استناد و مطالبه است. بنابراین بانک می تواند وجوه ارزی موضوع واردات را پس از انقضای مهلت سه ماهه و عدم ارایه گواهی سبز گمرکی از محل اموال محجور از قیم وارد کننده مطالبه نماید.

پ. ورشکستگی 

ورشکستگی پدیده ای اقتصادی و حقوقی است که دارای تعریف، شرایط و آثار قانونی ویژه ای است به محض توقف تاجر و اعلان ورشکستگی وی، وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می آید که آثار آن شامل تاجر ورشکسته ، خانواده ورشکسته ، طلبکاران و بدهکاران ورشکسته و حتی اشخاص ثالث می شود. به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود…». اینک بایــد آثار ورشکستگی واردکننده را بر معامله ارزی و حقوق و تکالیف ناشی از آن بررسی نمود.

اگر ورشکستگی پیش از مرحله تبادل اسناد و واریز وجوه ارزی اعلان شود، اصولاً معامله ارزی منعقد نمی گردد. به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت: (( تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.)). مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی مکلف به وصول مطالبات و پرداخت دیون تاجر ورشکسته است. ادامه روند واردات توسط مدیر تصفیه امری است که با طبیعت تصفیه امور تاجر ورشکسته و لزوم تسریع در خاتمه آن سازگاری ندارد؛ مگر این که عواملی مانند قابل توقف نبودن روند واردات و یا صرفه بالای اقتصادی حاصل از واردات برای پرداخت دیون ورشکسته ادامه این امر را اقتضا نماید. 

بنابراین بحث تاثیر ورشکستگی بر تعهد ارزی، فقط ناظر بر مرحله پس از اعلامیه فروش ارز است. در این مرحله، اگر کالا نقص کمی یا کیفی داشته باشد و یا اصولاً وارد نشده باشد تعهد ارزی ایجاد و ذمه وارد کننده ورشکسته به بازفروش ارز مشغول می شود. وقوع ورشکستگی، وضعیت حقوقی و قانونی جدیدی را برای تاجر و اشخاصی که با او ارتباط حقوقی و مالی دارند ایجاد می نماید معامله ارزی نیز از این قاعده خارج نیست. بر اساس مقررات حاکم بر ورشکستگی بانک حق دارد مدیر تصفیه یا اداره تصفیه را به قائم مقامی وارد کننده ورشکسته طرف دعوی قرار داده وجوه ارزی را از وی مطالبه نماید. به طور متقابل، برای مدیر تصفیه نیز این حق وجود دارد که به طرفیت فروشنده خارجی طرح دعوی کرده یا از طرق دیگر درصدد استرداد وجوه ارزی یا وصول کالا برآید از آن جا که مقصود از تصفیه امور تاجر ورشکسته، در نهایت تقویم دارایی و تقسیم اموال او به نسبت سهم طلبکاران در میان ایشان است؛ بنابراین بانک در هر حال داخل در غرما است و دلیلی وجود ندارد که کالا یا ارز برگشتی از فروشنده خارجی به طور کامل به بانک تعلق گیرد.

در فرضی دیگر، ممکن است فروشنده خارجی در اثنای وصول اسناد تا ورود کالای ناقص و یا معیوب ورشکسته گردد. در این حالت، این پرسش مطرح می شود که آیا ورشکستگی فروشنده خارجی عذر موجه و محکمه پسندی برای توجيه عدم ایفای تعهد ارزی وارد کننده محسوب می شود یا خیر؟ به ویژه آن که وارد کننده کلیه مقررات پولی و بانکی را رعایت نموده و در انتخاب طرف قرارداد خارجی خود و احراز اعتبار تجاری ویدقت کرده باشد.

در پاسخ باید گفت، که هر چند قرارداد وارد کننده با فروشنده خارجی بی ارتباط با قرارداد وارد کننده با بانک خود نیست؛ اما حدود این ارتباط و درجه تاثیر این دو بر یک دیگر بسیار اهمیت دارد، عواملی که بر قرارداد واردکننده با فروشنده خارجی اثر می گذارد تاثیر مطلقی بر قرارداد وارد کننده با بانک ندارد. در حقیقت اعتقاد به تاثیر مطلق این دو قرارداد بر یک دیگر وجاهت حقوقی ندارد؛ زیرا چنین اعتقادی با اصل نسبیت قراردادها در تعارض است، از این گذشته چنین نظری متعهد را مجاز می کند تا در توجیه عدم ایفای تعهدات قراردادی خود به سلسله ای طولانی از قراردادها استناد نماید و بدین ترتیب، حقوق قراردادی متعهدله بانک را تباه کند وانگهی در حالی که گاه پاره ای از شخاص تقصیر ناشی از فعل دیگران را به عهده می گیرند، چگونه می توان آثار ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی فروشنده خارجی یا اشخاص ثالث با وارد کننده را به بانک تحمیل کرد؟ با توجه به آنچه گفته شد، می توان تاثیر ورشکستگی فروشنده خارجی را بر تعهد ارزی وارد کننده در چهار مورد زیر خلاصه نمود:

ورشکستگی فروشنده خارجی امری خارج از چارچوب روابط قراردادی وارد کننده با بانک است. 

وارد کننده با شرطی که هنگام خرید ارز می پذیرد، مسئولیت ایفای تعهدات و اعمال اشخاص طرف قرارداد خود و حتی عوارض قانونی ناشی از وقایع حقوقی مربوط به آنها را در برابر بانک به عهده می گیرد.

از آن جا که وارد کننده مسئولیت خود را در موارد نقض غیرعمد یا خطایی تعهدات قراردادی، محدود و یا حذف نکرده است، پس با اقدام به واردات و انعقاد معامله ارزی، موقعیت قراردادی خود را با مجموع خطرات موجود در تجارت بین الملل و از جمله با خطر احتمال ورشکستگی فروشنده خارجی پذیرفته است.

همان گونه که وارد کننده ممکن است از نوسان ارز یا بهای کالای وارده سود سرشاری ببرد، به همین ترتیب ممکن است متحمل ضررهای ناخواسته ای نیز بشود که ناچار از پرداخت آن گردد سود و زیان، ناخواسته، وضعیتی دوگانه و در عین حال امری طبیعی در تجارت است، بنابراین در مجموع می توان گفت: از آنجا که عدم امکان اجرای تعهد وارد کننده به علت ورشکستگی فروشنده خارجی، امری خارج از روابط قراردادی واردکننده با بانک است، استناد به آن رافع مسئولیت واردکننده نیست.

ت. ممنوعیت ورود کالا

از توجه به مواد ۳۱ و ۴۰ قانون امور گمرکی و همچنین برخی قوانین خاص مانند قانون صادارت و واردات مصوب ۱۳۶۶ و ۱۳۷۲ می توان گفت که کالاهای ممنوع الورود به طور نوعی به دو دسته قابل تقسیم هستند: 

دسته ای از کالاها که به طور مطلق ممنوع الورود هستند؛ مانند اسکناس تقلبی، و دسته دیگری از کالاها که ممنوعیت ورود آنها مطلق و دائم نیست؛ بلکه به فراخور سیاست وزارتخانه ذی ربط ممکن است از حالت ممنوعیت خارج و به عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط اعلام شود. بر این اساس این احتمال وجود دارد که دولت بنا به مصالح و مقتضیات امنیتی یا اقتصادی و غیره، ورود کالایی را به کشور ممنوع اعلام کند. این ممنوعیت به طور حتم در مراحل مختلف روند واردات تاثیر می گذارد به سادگی می توان دریافت که چنان چه اعلام ممنوعیت ورود کالا پیش از وصول اسناد حمل و واریز وجه آن باشد وارد کننده می تواند از ارسال کالا توسط فروشنده و انتقال ارز توسط بانگ و ایجاد تعهد ارزی جلوگیری نماید. پس از وصول اسناد و واریز ارز باشد وضعیت متفاوت است. در این حالت، معامله ارزی منعقد شده است. پس اگر وارد کننده گواهی سبز گمرکی را ارایه نکند متعهد ارزی تلقی و مکلف به فروش ارز به بانک می گردد.

در نتیجه این پرسش مطرح می شود که آیا وارد کننده می تواند عدم ایفای تعهد ورود کالا به کشور را مستند به تصویب مقررات جدید نماید و به عنوان حدوث امری خارج از حدود اختیار و اراده خود، از قید تعهد ارزی برهد؟ در این مورد می توان دو نظر با دو نتیجه مختلف ارایه داد.

مطابق نظر اول: ادامه روند واردات کالای ممنوع تا مرحله وصول اسناد واریز ارز، نشان دهنده این واقعیت است که هیچ یک از مراجع ذی ربط قانونی مانند وزارت خانه ها و مراکز تهیه و توزیع و حتی بانکها از ممنوع شدن کالای موضوع واردات در آینده اطلاعی نداشته اند. در واقع وارد کننده در وضعیتی قرار گرفته که امکان پیش بینی و جلوگیری از آثار و عوارض آن را نداشته است. او در بدو امر و نیز هنگام انعقاد معامله ارزی بر اساس شواهد موجود و متعارف خود را قادر به ورود کالا و ترخیص آن از گمرک میدانسته؛ در حالی که با وضع قانون یا مقرره جدید، اصولاً ایفای موضوع تعهد غیر مقدور شده است. با انتفای امکان ورود کالا جایی برای حدوث تعهد ارزی باقی نمی ماند و در نتیجه ممنوعیت ورود کالا رافع تعهد ارزی خواهد بود.

مطابق نظر دوم: ممنوعیت ورود کالا رافع تعهد ارزی نیست. هرچند ممنوعیت ورود کالا بنا به امر مرجع ذی صلاح قانونی است؛ ولی این ممنوعیت مستلزم خاتمه وظایف وارد کننده نیست، مطابق ماده ۳۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰: « کالایی که ورود آن قانوناً ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غیر مجاز باشد، هرگاه برای ورود قطعی با ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده وی كتباً اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه با انجـام کلیه تشریفات آن کالا را از کشور خارج کند و در صورتی که کالا را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ خواهد کرد.صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند؛ در غیر این صورت کالا به مالکیت قطعی دولت در خواهد آمد.

 از سوی دیگر طبق ماده ۴ قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ مقرر می دارد: ((  بانک ملی ایران برای واردات مجاز کشور و حوایج غیر بازرگانی با رعایت مقدورات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد.))  با کنار هم قرار دادن این دو ماده معلوم می شود که اعلام ممنوعیت ورود کالا در اثنای روند واردات، نمی تواند منجر به زوال مسئولیت وارد کننده نسبت به سرنوشت کالای وارده و ارز خارج شده از کشور گردد. وارد کننده با توجه به غیر مقدور شدن ورود کالا به کشور مکلف خواهد بود که آن را مرجوع کند، ارز خارج شده را از فروشنده خارجی بستاند و به بانک بفروشد. به بیان دیگر، اگرچه امکان ورود کالا وجود ندارد، اما راه بازگرداندن کالا و استرداد ارز و اعاده وضعیت سابق همچنان باز است و ناممکن شدن ورود کالا مرجوع کردن آن را غیر ممکن یا منتفی نمی سازد. در نتیجه و بر مبنای این تحلیل، ممنوعیت ورود کالا رافع تعهد ارزی وارد کننده نیست.

در ارزیابی این دو نظر و نتایج حاصل از آن میتوان گفت که نظر دوم و نتیجه حاصل از آن با موازین حقوقی و واقعیتهای اقتصادی سازگارتر است. به علاوه، اطلاق ماده ۳۱ آیین نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران درباره تکلیف وارد کننده به فروش ارز ( در صورت عدم ورود کالا ) هم این نظر را تایید می کند. باید افزود که گفتگو درباره خسارتهای وارد کننده بایت مرجوع کردن کالا از قلمروی موضوع این کتاب خارج است. 

آن چه گفته شد مربوط به دوره زمانی میان تبادل اسناد تا پیش از ترخیص کالا است. اما اگر مقرره ممنوعیت کالا پس از ترخیص کالا وضع شود، نسبت به تعهد ارزی وارد کننده کالا موثر نیست. وارد کننده پیش از اعلام ممنوعیت کالا را وارد و سپس ترخیص کرده است و با توجه به ایفای تعهد و اجرای قرار داد، محمل قانونی برای تاثیر پذیری وی از مقررات بعدی مربوط به واردات کالا وجود ندارد. ناگفته نماند که تصویب چنین مقرراتی ممکن است بر توزیع کالا تاثیر گذارد ماده یک قانون جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیر مجاز مصوب ۱۳۴۹ در این باره مقرر می دارد: (( کالایی که موقع ترخیص از گمرک مجاز بوده و بعداً طبق قانون یا مقررات مربوط به واردات سالانه ممنوع یا غیر مجاز شده یا بشود و از تاریخ ترخیص آن کالا از گمرک در مورد خوراکی بیش از شش ماه و در مورد کالای دیگر بیش از دو سال گذشته باشد فروش آن تحت نظارت دولت طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت دارایی و اقتصاد پیشنهاد و به تصویب کمیسیونهای دارایی و اقتصاد مجلس خواهد رسید.))

• عوامل قراردادی موثر در رفع تعهد ارزی 

در این گفتار به آن دسته از عوامل موثر بر تعهد ارزی پرداخته خواهد شد که آثار و عوارض ناشی از وقوع آنها در قلمروی مسئولیت قراردادی طرفین تعهد ارزی قرار دارد. بر این اساس، در گفتار حاضر به ترتیب به موارد پیمان شکنی فروشنده، کلاهبرداری فروشنده، تبـانـی خـریــدار و فروشنده، قصور بانک، تلف کالا در راه و یا در گمرک، مفقود شدن کالا در گمرک، غیراستاندارد بودن کالای وارده و ورود کالای تقلبی پرداخته و در هـر یک از این موارد تلاش خواهد شد، تا آثار و نتایج این وضعیت و مسئولیت وارد کننده و بانک در برابر یکدیگر روشن شود.

الف. پیمان شکنی فروشنده

مهمترین و شاید شایعترین دلیلی که واردکنندگان برای توجیه عـدم ایفای تعهد ورود کالا در برابر بانک ابراز می نمایند، عهدشکنی فروشنده در ارسال کالا است. میدانیم که درباره توزیع مسئولیت تسلیم کالا میان خریدار و فروشنده، طیف گسترده ای از گزینه های  مختلف وجود دارد که از حالت (( تحویل کالا در مقابل درب کارخانه )) تا حالت (( تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی )) را در بر می گیرد. پس آیا بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت در مواردی که تعهد فروشنده (( تحویل کالا مقابل درب کارخانه )) است، مسئولیت واردکننده در برابر بانک مطلق است، ولی در مواردی  که تعهد فروشنده (( تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی )) است، مسئولیت وارد کننده ناچیز است؟ به بیان دیگر آیا دامنه تعهد وارد کننده در برابر بانک برحسب شرایط مقرر در قرارداد فروشنده با وارد کننده متفاوت خواهد بود؟

به نظر می رسد، پاسخ این پرسش منفی است؛ زیرا هنگامی که اسناد دال بر حمل کالا و بازرسی و بیمه آن به بانک می رسد و وارد کننده آنها را می پذیرد، معامله ارزی منعقد و ارز به خارج از کشور منتقل و تعهد ورود کالا به کشور بر عهده وارد کننده مستقر می شود. به موجب اصل لزوم قراردادها که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی منعکس است، عقود و قراردادها صرفاً میان طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی ایشان لازم الاتباع است. پس نوع قرارداد و شرایطی که وارد کننده با فروشنده خود منعقد می کند، به هیچ عنوان در معامله ارزی وی با بانک و شرط ضمن آن دخالت ندارد و حقی را به بانک اعطا و یا از بانک سلب نمی کند. در واقع لزوم اجرای درست شرط ضمن معامله ارزی اقتضاء می کند که وارد کننده در برابر بانک مسئول ایفای تعهدات سایر اشخاص درگیر در امر واردات کالا نیز باشد؛ به نحوی که حداکثر ظرف سه ماه کالا را به کشور وارد و از گمرک ترخیص نماید.

از این گذشته هرچند عقود قابلیت استناد در مقابل اشخاص ثالث را نیز دارند، اما دامنه این قابلیت بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها روشن می شود. ماده ۲۳۱ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد، معاملات و عقود درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است. این ماده درباره اثر نسبی عقد است و در عین حال بر لزوم وفای به تعهدات قراردادی نیز تاکید می کند.

 پس وارد کننده نمی تواند عدم ایفای تعهدات قراردادی خود را در برابر بانک به واسطه نقض پیمان فروشنده و یا سایر اشخاص مرتبط با امر واردات کالا توجیه نماید. شبیه همین موضوع در رابطه حقوقی واردکننده با فروشنده خارجی نیز برقرار است، یعنی وارد کننده نمی تواند در برابر فروشنده خارجی، به قرارداد خود با بانک ایرانی استناد کند و جبران خسارات وارده به خود را که از اجرای نادرست تعهدات قراردادی فروشنده ناشی شده، مطالبه نماید؛ بلکه صرفاً در چارچوب مفاد قرارداد خود با فروشنده خارجی حق مطالبه خسارات دارد. 

باید افزود که بانکها اصولاً موسساتی تجاری هستند و انگیزه شخصی آنها برای دخالت در امر واردات و تقبل مسئولیت دریافت اسناد و پرداخت ارز، صرفاً دریافت کارمزد ناشی از این اقدامات است. انعقاد معامله ارزی و به ویژه قبول شرط ضمن آن تکلیفی است که قانون از طریق بانک مرکزی بر عهده وارد کنندگان می گذارد، پس لزومی ندارد که بانکها در روابط قراردادی ایشان و جنبه های ماهوی و فنی و یا آثار و عوارض حقوقی ناشی از آن مداخله کنند، امری که نه در صلاحیت بانکها است و نه در توان ایشان نقض عهد فروشنده در حالت ساده خود می تواند به دو صورت کسر تخلیه و گران نمایی کالای وارده متجلی شود، بررسی آرای دادگاه ها نشان می دهد که در بیشتر موارد دادرسان با تکیه بر اصل نسبیت قراردادها و آثار ناشی از این اصل واردکنندگان کالا را به پرداخت ارز محکوم می کنند. 

با وجود این در مواردی نیز دادگاهها برخلاف این رویه عمل نموده اند. از نقطه نظر حقوقی تعهد ارزی ناشی از واردات کالا یک نوع تعهد به نتیجه است، بنابراین بانک ملزم نیست تا ثابت نماید که وارد کننده به تمهید وسایل متعارف نپرداخته یا در اقدامات خود دقت لازم را اعمال نکرده و یا منش قراردادی نداشته است. در واقع همین که بانک اثبات نماید چنین تعهدی داشته وارد کننده را ملزم به اثبات ایفای تعهد خود میکند، زیرا در این وجود حالت اصل عدم اجرای تعهد با ادعای بانک موافق است. پس هرچند بانک در دعوای اقامه شده در جایگاه خواهان قرار دارد، ولی بار اثبات ادعا را بر دوش نمی کشد. در این گونه دعاوی، هر چند وارد کننده در جایگاه خوانده قرار دارد و در عین حال نقش مدعی را ایفا می کند، بنابراین وارد کننده در توجیه عدم ورود کالا، نه تنها باید عدم تقصیر خود را اثبات کند، بلکه ناگزیر باید ثابت نماید که حادثه خارجی و احتراز ناپذیری مانع از ایفای تعهد وی شده است. باید دانست که نقض عهد فروشنده خارجی امری غیر قابل پیش بینی نیست؛ بلکه به عکس در قلمروی بیع بین المللی امری شناخته شده محسوب می شود پس بر عهده وارد کننده است که خود را در برابر آثار ناشی از این خطر تجهیز کند و با تدارک تمهیداتی مانند اخذ ضمانتنامه بانکی توانایی لازم را برای جبران خساراتی که در اثر عهدشکنی عمدی یا سهوی فروشنده ایجاد می شود از پیش به دست آورد.

 وانگهی حتی اگر نقض عهد فروشنده متکی به حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر باشد، امری مربوط به روابط قراردادی وارد کننده با فروشنده است و نه روابط قراردادی بانک با وارد کننده، پس چنین حادثه ای در برابر بانک قابل استناد نیست و عامل توجیه عهدشکنی وارد کننده در برابر بانک تلقی نمی شود در حقیقت وارد کننده باید اثبات کند که حادثه ای خارجی، احتراز ناپذیر و غیر قابل پیش بینی در چارچوب قرارداد منعقده وی با بانک مانع از اجرای تعهد شده است.

ب. کلاهبرداری فروشنده

نقض عهد فروشنده همواره ناشی از قصور مدنی وی نیست. گاه این پیمان شکنی مبتنی بر سوء نیت کیفری فروشنده است در واقع، در برخی موارد، توسل به اعتبار اسنادی یا برات وصولی جزئی از مجموع اقدامات فریب کارانه فروشنده خارجی در برابر خریدار است تا از این طریق مبالغ ارزی ناشی از آن را به صورت ناروا تصاحب کند. به طور معمول اقدامات فریب کارانه فروشنده خارجی به یکی از این دو روش انجام می شود؛ در یک روش، فروشنده تمام اسناد اعتبار و از جمله پیش بهانامه ( پروفرما )، گواهی حمل، بارنامه، گواهی بازرسی، بیمه نامه…. را جعل میکند و با قبول این اسناد توسط وارد کننده ناآگاه وجوه ارزی از کشور خارج و فروشنده به هدف متقلبانه خود نایل می شود.

 در روش دیگر، فروشنده اسناد اعتبار را به صورت اصیل و درست ارسال می نماید ولی کالای وارده تقلبی است، به گونه ای که از نظر اقتصادی به هیچ روی ارزش مقایسه با کالای اصیل را ندارد. این کار به طور معمول از طریق تبانی فروشنده با یکی از شرکتهای نامعتبر بازرسی و یا حمل و نقل برای تعویض کالا انجام می شود.

 پرسش مهمی که در این جا مطرح می شود، مسئولیت وارد کننده در برابر نظام بانکی است. آیا وارد کننده می تواند کلاهبرداری فروشنده را به عنوان عامل موجهه عدم ایفای تعهد خود معرفی کند؟ یا آن که در این حالت نیز به لحاظ اصل نسبی بودن قراردادها و عدم ارتباط کلاهبرداری فروشنده با قرارداد وارد کننده و بانک او همچنان مسئول فروش ارز شناخته می شود؟

به نظر میرسد در صورتی که کلاهبرداری فروشنده به طور قطعی ثابت باشد، واردکننده مسئولیتی ندارد. گفته شد که تعهد ناشی از معامله ارزی تعهد به نتیجه است و اثبات تمهید مقدمات لازم برای حصول نتیجه کافی در برائت ذمه متعهد نیست. ولی این مسئولیت مطلق نیست؛ بلکه عدم امکان اجرای عقد با توجه به توان و موقعیت متعهد سنجیده می شود، برای داوری در ین باره رفتار انسانی متعارف در آن شرایط ملاک سنجش است. موضوع تعهد وارد کننده در برابر بانک در ابتدا (( ورود کالا )) است. او فقط در صورت عدم ایفای این تعهد ملزم به فروش ارز می شود. به بیان دیگر، روی دیگر تعهد ارزی، تعهد ورود کالا است. پس نمی توان به استناد جدایی قرارداد واردکننده و فروشنده از قرارداد وارد کننده و بانک، این دو موضوع را به طور مطلق بیگانه پنداشت و وارد کننده را در هر صورت مکلف به فروش ارز دانست. اگر متعهد ثابت کند تمام مقدمات لازم را فراهم کرده و کوشش کافی را برای حصول نتیجه به کار برده اما به واسطه حادثه خارجی و غیرقابل پیش بینی و غیرقابل انتساب به او نتیجه مطلوب محقق نشده، از مسئولیت بری است.

مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، فارغ از قواعد ایفای تعهد و پرداخت خسارت در هر شرایطی نیست، زیرا انتظار و التزام به پرداخت خسارت، صرفاً از متعهدی خواسته می شود که متمکن از ایفای اصل تعهد قراردادی بوده باشد.در حالی که حادثه خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیرقابل دفع که در این مواد آمـده است امکان ایفای تعهد را از متعهد سلب می کند.

فروشنده خارجی در رابطه قراردادی وارد کننده و بانک ، شخص ثالثی است که کلاهبرداری او در قالب اعتبار اسنادی یا برات وصولی به مثابه مصداقی از قوه قاهره وارد کننده را از ایفای تعهد باز می دارد. روشن است، که در این حالت وارد کننده ملزم است پس از اقامه دعوا علیه فروشنده و دریافت خسارات خود از وی یا از شرکت بیمه ، ارزی را که از بانک خریداری کرده به بانک بفروشد. بنابراین، اقامه دعوی به طرفیت فروشنده خارجی و علی رغم تمام مخاطرات قضایی و هزینه های آن به عنوان تکلیفی بر عهده وارد کننده مطرح می گردد.

پ. تبانی خریدار و فروشنده

گاهی به دلیل تبانی خریدار و فروشنده، هیچ کالایی در برابر ارز انتقال یافته به خارج از کشور وارد نمی شود و یا کالای وارده مجعول و تقلبی است. این تبانی گاه با صحنه سازی خریدار به عنوان مالباخته و فریب خورده از فروشنده خارجی و گاه با خروج خریدار از کشور پس از مرحله تبادل اسناد و واریز ارز صورت می گیرد. در مورد اخیر یا اسناد به کلی تقلبی است و اصولاً کالایی به کشور وارد نمی شود و یا آن که کالای وارده تقلبی و غیراصیل از رده خارج و یا درجه چندم است و تفاوت قیمت چشمگیری با ارزش کالای اصیل دارد. در هر حال وجه اشتراک تمام این موارد قصد سوء خریدار و فروشنده برای انتقال ناروای ارز از کشور در پوشش بیع بین المللی کالا است.

پرسشی که در بادی امر مطرح می شود این است که با توجه به توصیف جزایی این گونه اقدامات آیا مسئولیت وارد کننده برای برگشت ارز را باید در چارچوب تعهدات قراردادی و آثار ناشی از آن دنبال کرد؟ یا این مسئولیت به واسطه رابطه وارد کننده با فروشنده خارجی مبنایی خارج از قرارداد پیدا کند و رنگ مسئولیت قهری و مبتنی بر ارتکاب جرم به خود می گیرد؟ این تردید از آنجا ناشی می شود که واردکننده در مراجعه به بانک قصد واقعی برای واردات درست و سالم کالا ندارد، بلکه اقدام او یکی از مراحل اجرایی تبانی با فروشنده خارجی است. قصد وی نه ورود کالا به کشور، که خروج ارز در پوشش اعتبار اسنادی یا برات وصولی است او از این امر که در برابر وصول اسناد و واریز ،ارز کالایی وارد نمی شود و یا کالای وارده غیراصیل و تقلبی است آگاه است و قصد واقعی برای واردات کالا ندارد و اقدامات او در توسل به بانک قط پوششی برای تحقق مقاصد مجرمانه او برای خروج غیرقانونی ارز از کشور است.

در پاسخ باید گفت که تبانی برای خروج ارز، بین خریدار فروشنده رخ می دهد. ماهیت این اقدام به نحوی است که وارد کننده سعی در مخفی نگاه داشتن این تبانی در برابر بانک می کند. به بیان دیگر، قرارداد وارد کننده با بانک با قصد واقعی برای ورود کالا انجام نمی شود؛ ولی ظاهر آن سالم است و در عین حال قصد واقعی بانک فروش ارز برای ورود کالا است، با وجود آن که بانک با وارد کننده در خروج ناروای ارز تبانی نمی کند؛ ولی در باطن امر، معامله ارزی وارد کننده و بانک فاقد جهت مشروع است و فقط از این جهت که این موضوع در قرارداد آشکار یا تصریح نمی شود، معامله درست و قابل استناد است. بنابراین با کشف تبانی وارد کننده و فروشنده بانک در چارچوب معامله ارزی و تعهد ضمن آن می تواند فروش وجوه ارزی را از وارد کننده مطالبه کند. بدیهی است با فروش ارز، بانک مکلف است معادل ریالی آن را به وارد کننده بپردازد؛ ولی این تکلیف موجب نمی شود که بانک نتواند خسارات ناشی از نقض عمدی قرارداد را از وارد کننده بخواهد. ناگفته نماند که چنان چه مجموع اقدامات وارد کننده عنوان کیفری داشته باشد مسئولیت کیفری وی در جای خود باقی است.

ت. اشتباه یا قصور بانک

برای آن که روند واردات منجر به انعقاد معامله ارزی و اخذ تعهد ارزی شود، بی گمان باید هر یک از طرفین درگیر در ایــن امــر و از جمله بانـکـهـا، وظایف و مسئولیتهای خود را به درستی انجام دهند. مسئولیت خطیر بانک در این باره بررسی درست اسناد با رعایت دقت متعارف و احتیاط های لازم است. 

آن چه در این میان اهمیت دارد، تفکیک موضوع  (( وقوع اشتباه )) از موضوع  (( کشف اشتباه )) بانک است. کشف اشتباه یا قصور بانک پیش از تبادل اسناد و واریز ارز، به وارد کننده این امکان را می دهد تا از قبول اسناد و اشتغال ذمه خود به تعهد ورود کالا و تعهد ارزی خودداری نماید. ولی اگر اشتباه بانک از تبادل اسناد و واریز ارز صورت گرفته و یا بانک در تکلیفی که در برابر وارد کننده دارد قصور ورزیده باشد؛ وضعیت چگونه خواهد بود؟ آیا بانک می تواند به استناد معامله ارزی و شرط ضمن آن ایفای تعهد ورود کالا به کشور و یا فروش ارز را با وجود اشتباه خود بخواهد؟ یا این که در این وضعیت اشتباه بانک و قصور در انجام تکالیف قراردادی خود موجب می شود تا وارد کننده با استناد به قصور ،بانک خود را از مسئولیت ایفای تعهد برهاند و حتی خسارات خود را از بانک بخواهد؟

به نظر می رسد عقیده دوم درست باشد؛ مشروط بر آن که اشتباه یا قصور بانک چندان موثر باشد که اگر پیش از تبادل اسناد و واریز ارز رخ میداد و یا کشف می شد وارد کننده از پذیرش اسناد و تعهد خودداری می کرد. پس نباید در میزان مسئولیت ناشی از خطا و یا قصور بانک اغراق کرد. اشتباه و یا قصور بانک حداکثر می تواند سبب برائت ذمه وارد کننده از تکلیف ورود کالا و یا تعهد ارزی شود. وارد کننده در نهایت می تواند جبران خسارات وارده از این رهگذر را مطالبه نماید. ولی نمی تواند تکلیفی بیش از آنچه که در اصل بر عهده بانک بوده را بخواهد، برای مثال نمی تواند به ادعای مطالبه خسارات ناشی از اشتباه اسناد از دادگاه بخواهد تا بانک را محکوم به ورود یا قصور بانک در بررسی کالایی کند که موضوع قرارداد او با فروشنده خارجی بوده است.

ث. تلف كالا

یکی از مواردی که ممکن است، منجر به عدم ایفای تعهد وارد کنندگان شود، تلف كالا است. پرسش این است که آیا تلف کالا به طور مطلق موجب اشتغال ذمه وارد کننده به تعهد ارزی می شود و یا این که دفاعیات احتمالی او در این زمینه شنیده می شود. به نظر می رسد، پاسخ این پرسش به محل تلف کالا بستگی داشته باشد، زیرا مطابق بند یک ماده ۲۹ قانون امور گمرکی، ورود غیرمجاز کالا به کشور، قاچاق محسوب می شود.

بنـا بـه مستفاد از ماده ۱۷ همین قانون، روش درست واردات کالا، ورود آن از طریق گمرک است. کالا از لحظه تسلیم آن به مقامات و مامورین گمرک از تصرف و قلمروی مسئولیت وارد کننده خارج می شود، مواد ۴۵ تا ۵۰ فصل ششم قانون امور گمرکی تحت عنوان (( مسئولیت گمرک برای حفظ  کالا ))  به این امر اختصاص داده شده است. بنابراین در تشخیص و تعیین مسئولیت وارد کننده، لحظه تسلیم کـالا بـه گمرک ملاک داوری خواهد بود. آن چه در اینجا مطرح می شود، موضوع ضمان معاوضی از یک سو و موضوع تعهدات قانونی گمرک به عنوان امین کالاهای وارداتی از سوی دیگر است، موضوع ضمان معاوضی، بین خریدار و فروشنده قابل طرح است و موضوع تعهدات قانونی گمرک درباره کالاهای موجود در گمرک در برابر وارد کننده مطرح است.

در حقوق ما، به موجب ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع از عقود تملیکی است و حسب بند یک ماده ۲۶۲ همین قانون: (( به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.)) بنابراین، چنانچه پس از وقوع بيع، مبيع هنوز تسلیم نشده باشد؛ فروشنده امین خریدار محسوب است و جز در مورد تعدی و تفریط ضامن نیست. از طرف دیگر با توجه به ماهیت بین المللی بیع در واردات باید در نظر داشت، که مطابق مقررات برخی کشورها مانند آلمان و اتریش صرف ایجاب و قبول موجب تملک نیست و تکمیل بیع منوط به تسلیم مبیع به خریدار است. آن چه که اختلاف حقوق ما را در این باره با حقوق این و کشورها کم می کند، نهاد « ضمان معاوضی » است که در ماده ۳۸۷ قانون مدنی درج شده است.

بر این اساس، مادام که مبیع از طرف فروشنده به خریدار تسلیم نشده، تلف بدون اهمال و تقصیر آن از مال بایع محسوب است؛ مگر این که فروشنده برای تسلیم آن به خریدار یا حاکم رجوع کرده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود در نتیجه می توان گفت که در حقوق ما انتقال مالکیت مستلزم انتقال ضمان معاوضی کالا نیست.

در قراردادهای بیع بین المللی نیز این امر در اعتبارات اسنادی و سایر روشهای پرداخت در نظر گرفته می شود، خریدار و فروشنده با انتخاب شیوه های مختلف در اعتبارات اسنادی، موضوع ضمان معاوضی و نحوه انتقال آن را میان خود برمی گزینند. پرسشــی کـه اینک مطرح می شود، تاثیر توافق خریدار و فروشنده درباره ضمان معاوضی کالا بر معامله ارزی وارد کننده با بانک است. یعنی آیا وارد کننده می تواند در صورت تلف کالا در راه، در برابر بانک به ضمان معاوضی فروشنده و قرارداد وی با متصدی حمل و نقل استناد کند و از قید تعهد ورود کالا به کشور رها شود؟ یا حداقل با توجه به حقوق قراردادی خود در برابر فروشنده از بانک مهلت بخواهد تا فروشنده را وادار به حمل کالای مجدد و یا استرداد ارز کند؟

 به نظر می رسد پاسخ منفی است؛ زیرا گفته شد که اصل نسبیت قراردادها ایجاب می کند که ایفای تعهدات قراردادی اشخاص، صرفاً میان طرفین آن و قائم مقام ایشان لازم الاتباع باشد. در نتیجه عدم ایفای چنین تعهداتی و وجــود چنین شروطی نمی تواند به عنوان عامل موجهه در روابط قراردادی سایر اشخاص تلقی شود این امر که خریدار و فروشنده چه شیوه ای برای پرداخت پول انتقال کالا و ضمان معاوضی ناشی از آن اتخاذ کرده اند، صرفاً مربوط به خود ایشان است و در قلمروی قرارداد وارد کننده با بانک وارد نمـی شـود و بـر مسئولیت وارد کننده نیز موثر نیست، امکان تقاضای مهلت برای وادار کردن فروشنده به ورود کالا نیز منتفی است؛ زیرا امروزه کالاهای موضوع معاملات بیمه می شوند و بیمه نامه جزو اسناد مهم برای استفاده از وجه اعتبار بین المللی است. پس در صورت تلف کالا، وارد کننده می تواند با اخذ خسارت از شرکت بیمه، تعهد ارزی خود را ایفا کند.

 بنابر آنچه گفته شد شق دوم، موضوع یعنی تلف کالا در گمرک به عنوان عامل دخیل و موثر در قرارداد بانک با وارد کننده از اهمیت حقوقی و قضایی بالاتری برخوردار است. هنگامی که کالا وارد گمرک می شود، تسلط مادی و تا حدودی تسلط حقوقی وارد کننده بر آن زایل می شود. در مقابل گمرک به واسطه تسلط فیزیکی و مادی بر کالای وارده، مسئولیتهای قانونی این تسلط را بر اساس ارزش مندرج در اسناد عهده دار می گردد. ورود کالا به گمرک به منزله ایفای نیمی از تعهد وارد کننده است، زیرا به موجب ذیل ماده ۳۱ آیین نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷(( … وارد کننده کالا بایستی تعهد نماید که اسناد ورود و ترخیص کالا را  به بانک ارایه دهد. در دست داشتن اسنادی که حاکی از تحویل کالا به گمرک است؛ متضمن ایفای تعهد ورود کالا به کشور است. )) 

بدین ترتیب به نظر می رسد، صرف نظر از این که ورود کالا به گمرک رافع تعهد وارد کننده درباره ورود کالا به کشور است؛ اصولاً تکلیف قانونی واردکنندگان به ورود کالا از طریق گمرک و زوال تصرف و تسلط مادی و فیزیکی ایشان بر کالا موجب شده تا قانونگذار با برقراری مسئولیتهای معینی برای گمرک، تا حدودی از مسئولیتهای حقوقی وارد کنندگان بکاهد؛ زیرا تلف کالا در گمرک، امکان اثبات ایفای کامل تعهد را از وارد کنندگان سلب می کند.

ج. مفقود شدن کالا در گمرک

مفقود شدن کالا در گمرک نیز تابع همان قواعد تلف کالا در گمرک است. با تحویل کالا توسط موسسه حمل و نقل به گمرک، مسئولیت های قانونی و نگهداری آن آغاز می شود وارد کننده هیچ گونه تسلطی بر کالای خود در محوطه یا انبارهای گمرکی ندارد، ولی ظاهر اسنادی که از فروشنده دریافت کرده و در برابر آنها ارز به وی پرداخته، حکایت از تطبیق کمی و کیفی کالای وارده با کالای موضوع اعتبار دارد. بنابراین، اصل بر آن است که هر گونه نقص کمّی و یا کیفی کالا بر عهده گمرک است؛ مگر این که اوضاع و احوال و اسناد و مدارک ابرازی توسط گمرک خلاف این امر را ثابت کند.

تحویل کالا به گمرک امری قراردادی نیست، تا بدین وسیله بتوان عواقب نادرست این اقدام را در چارچوب روابط قراردادی و نسبیت قراردادها به وارد کننده نسبت داد، بلکه تکلیفی است قانونی که عدم انجام آن جرم محسوب می شود، وارد کننده با تحویل کالا به گمرک از قید تعهد ورود کالا به کشور رها می شود و آنچه بر ذمه او باقی می ماند، اثبات تطبیق کمی و کیفی کالا با شرایط اعتبار و ترخیص آن از گمرک است. در عین حال، تحقق نفع شخصی وارد کننده در این است که کالا از گمرک ترخیص شود. به همین دلیل، تلف یا فقدان کالا در گمرک نه تنها برای گمرک در برابر وارد کننده ضمان آور است و وارد کننده را از اثبات تطبیق کمّی کیفی و تعهد ترخیص کالا بری می کند، بلکه متضمن مسئولیت گمرک برای جبران خسارت واردکننده در برابر کالای تلف شده است. با تلف یا فقدان کالا در گمرک ترخیص آن برای وارد کننده امکان ناپذیر و ایفای تعهد ورود کالا در برابر بانک مرکزی متعذر می شود ،پس برای تعیین وضعیت تعهد ،وارد کننده چاره ای جز رجوع به اسناد دریافتی از فروشنده خارجی و مطابقت آن با اسناد تنظیمی در گمرک باقی نمی ماند در نتیجه با ثبوت فقدان کالا در گمرک وارد کننده تا حدود ارزشی که اسناد بانک و گمرک درباره کمیت و کیفیت کالای مفقود نشان میدهد، از قید تعهد ارزی می رهد.

چ. غیر استاندارد بودن کالا

تعهدات ارزی وارد کنندگان کالا به طور اخص در مورد ورود قطعی کالاها مصداق دارد، در ورود قطعی کالا، روندی طی می شود تا در نهایت اجازه کالا برای مصرف یا استقرار دایمی در کشور از گمرک صادر گردد. ترخيص، بنابراین حفظ تندرستی ساکنان کشور برقراری امنیت، تامین بهداشت عمومی و سایر مصالح اقتضاء می کند که احراز ضوابط استاندارد با دقت ویژه ای انجام شود. اهمیت این موضوع از دید قانونگذار نیز پنهان نمانده و اولین قانون در این باره تحت عنوان قانون راجع به اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران در هفدهم خرداد ۱۳۳۹ به تصویب رسیده است. سپس « قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران » در آذرماه ۱۳۴۹ تصویب شد، طبق ماده یک این قانون موسسه استاندارد تنها موسسه ای شناخته می شود که می تواند استاندارد رسمی فرآورده ها و محصولات مختلف را به استثنای مواد دارویی تعیین و آیین کار را تدوین نماید. موسسه استاندارد در مورد مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی نیز اقدامات خود را با جلب نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام می دهد.

قانونگذار در جهت تامین هر چه بیشتر و بهتر این هدف و تکمیل اختیارات موسسه استاندارد طبق بند ۶ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371/11/25 « وظیفه کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی را به این موسسه سپرد به موجب تبصره ۲ ماده ۶ همین قانون چنین مقرر شد، کیفیت مواد کالاهای وارداتی برحسب ضرورت و اولویت و توجه به مسایل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبداء و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد برای ایجاد زمینه مناسب در جهت اجرای این وظایف موارد زیر در نظر گرفته شد:

تبصره ۴ ماده ۹ همین قانون، علاوه بر حق اقامه دعوا به موسسه استاندارد اختیار توقیف، جمع آوری و جلوگیری از توزیع و فروش فرآورده های خارج از استاندارد را اعطاء نمود.

طبق ماده ۱۷ همین قانون، موسسه مکلف شد در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاههای مناسب دایر نماید

طبق تبصره ۲ ماده ۱۷ همین قانون گمرکات کشور موظف شدند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای موسسه استاندارد دریافت کنند.

حسب تبصره ماده ۵ این قانون، موسسه مذکور تنها مرجع رسمی صلاحیت شرکتها و موسسه های بازرسی کننده داخلی و خارجی شد.

بدین ترتیب و با توجه به قوانین و مقررات گمرکی و بانکی، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای ورود کالای غیراستاندارد تقریباً منتفی شد. خطر ورود کالای غیراستاندارد می تواند ناشی از نقض عهد فروشنده ، عدم دقت یا مهارت یا تعهد شغلی شرکت بازرسی کننده کالا، ماهیت خود کالا، …. باشد؛ به طوری که در عمل و پس از ورود کالا به گمرک و ارزیابی آن توسط گمرک و آزمایشگاه های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مغایرت مشخصات و کیفیت یا کمیت و یا سایر اوصاف کالای وارده با موازین استاندارد معلوم گردد.

 در این حالت از نظر حقوقی وارد کننده نتوانسته نسبت به ورود کالا با مشخصات و اوصاف معین اقدام نماید، در نتیجه وی برائت ذمه پیدا نمی کند و تعهد او پس از پایان مهلت سه ماهه از تاریخ واریز ارز، از ورود کالا به تعهد ارزی تبدیل می شود. از دیدگاه بانک و در چارچوب معامله ارزی عدم تحویل کالای استاندارد به هر علت که باشد، در قلمروی مسئولیت وارد کننده است. امکانات قراردادی وارد کننده در جبران خسارات خود، از جمله حق رجوع به فروشنده یا بیمه، در برابر بانک مسموع نیست و وارد کننده نمی تواند برائت ذمه خود را به تحقق حقوق قراردادی خود در برابر فروشنده موکول کند. عدم مطابقت کالای وارده با ضوابط و موازین استاندارد این حق را به وارد کننده می دهد که کالا را مرجوع و نسبت به استرداد ارز و یا ورود کالای کالای استاندارد از فروشنده اقدام نماید. باید توجه داشت، که اگر مدت توقف گمرک از حداکثر مدت مقرر قانونی تجاوز کند، ( حتی اگر این امر ناشی از توقیف کالای غیراستاندارد باشد.) کالا متروکه اعلام شده، مطابق مقررات قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰ به فروش خواهد رسید.

 نکته مهم این است که مطابق ماده ۴۳ این قانون و نیز تبصره یک ماده ۸۸ آیین نامه قانون امور گمرکی چنان چه فروش یا ترخیص کالا با موازین بهداشتی ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد دارویی آرایشی یا غذایی مغایرت داشته باشد، این گونه کالاهای متروکه به شرط نداشتن مصرف ثانویه و یا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذی صلاح و با نظارت نمایندگان آنان و دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد. دانستنی است که قیمت نازل کالای غیراستاندارد و عدم صرفه اقتصادی ترخیص آن با توجه به هزینه و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه ها موجب می شود تا واردکنندگان از ترخیص و یا مرجوع کردن کالا خودداری نمایند.

مراجع صالح به رسیدگی به شکایت کیفری جرم عدم رفع تعهد ارزی واردات 

به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.