ابطال مزایده ثبتی و پیگیری اعتراض در مراجع ثبتی و قضایی

ابطال مزایده ثبتی

ابطال مزایده ثبتی پیش از هر اقدامی مستلزم بررسی کامل پرونده اجرایی و تعیین دقیق ماهیت ایراد است. در گام نخست باید مشخص شود ایراد وارد شده ناظر به نحوه و چگونگی عملیات اجرایی است یا اینکه موضوع، به اعتبار حق مورد ادعا و آثار حقوقی ناشی از مزایده و انتقال اجرایی مربوط می شود.

در اعتراض به عملیات اجرایی ثبت جهت ابطال مزایده ثبتی، ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مسیر رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را پیش بینی کرده است. بر اساس این مقرره، شکایت از عملیات اجرایی ابتدا نزد رئیس ثبت محل مطرح می شود و تصمیم رئیس ثبت نیز در حدود مقررات مربوط، قابل اعتراض در هیات نظارت است.

در عین حال، صدور صورتجلسه مزایده یا حتی تنظیم سند انتقال اجرایی به تنهایی به این معنا نیست که بررسی قضایی موضوع منتفی شده است. چنانچه ادعا متضمن اختلاف در اصل حق، اعتبار سند، حدود مالکیت، میزان بدهی، استحقاق بستانکار یا آثار حقوقی ناشی از عملیات اجرایی باشد، باید با توجه به ماهیت اختلاف، امکان طرح دعوای حقوقی مقتضی در دادگاه نیز بررسی شود.

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۸ اسفند ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در حوزه اجرای احکام مدنی، قابلیت استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی را در صورت وجود تخلفات موثر مورد تایید قرار داده است؛ با این حال، این رأی ناظر به مزایده اجرای احکام مدنی است و نباید بدون توجه به تفاوت مقررات اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت، به عنوان مستند مستقیم تمام دعاوی مربوط به مزایده ثبتی مورد استناد قرار گیرد.

بنابراین، در پرونده ابطال مزایده ثبتی باید ابتدا مشخص شود، تخلف ادعایی دقیقا در کدام مرحله از عملیات اجرایی رخ داده است؛ برای مثال، آیا ایراد مربوط به توقیف مال، ارزیابی، ابلاغ، تنظیم یا انتشار آگهی مزایده، رعایت فاصله قانونی، نحوه برگزاری مزایده، تنظیم صورتجلسه، میزان طلب، فروش مال بیش از میزان لازم برای استیفای طلب یا اقدامات پس از مزایده است.

در نتیجه، برای ابطال مزایده ثبتی نمی توان یک مسیر واحد برای تمام پرونده ها تعیین کرد. تشخیص صحیح نوع تخلف، مرحله عملیات اجرایی، وضعیت مزایده، صدور یا عدم صدور سند انتقال اجرایی و ماهیت حق مورد ادعا، مبنای تعیین مرجع صالح، عنوان اقدام و خواسته مناسب است.

نقشه راه سریع ابطال مزایده ثبتی

موضوع و اقدام حقوقی نکته تعیین کننده در دعوای ابطال مزایده ثبتی مسیر پیگیری و خواسته قابل طرح
۱. ابطال مزایده ثبتی به دلیل تخلف در تشریفات اثبات تخلف موثر در آگهی یا برگزاری مزایده و تاثیر آن بر حقوق خواهان بررسی پرونده اجرایی و انتخاب مسیر قانونی اعتراض یا دعوای ابطال مزایده
۲. ابطال مزایده ثبتی به دلیل پرداخت بدهی اثبات پرداخت بدهی و حقوق اجرایی پیش از مزایده و بررسی اثر آن بر ادامه عملیات اجرایی ارائه رسید پرداخت و مستندات تسویه و پیگیری توقف عملیات یا ابطال مزایده حسب مورد
۳. ابطال مزایده ملک متعلق به شخص ثالث اثبات مالکیت یا حق مقدم شخص ثالث نسبت به ملک توقیف شده طرح دعوای متناسب با حق ادعایی در دادگاه صالح
۴. ابطال مزایده ثبتی به دلیل ایراد ارزیابی اثبات تخلف موثر در ارزیابی یا رسیدگی به اعتراض قانونی نسبت به آن بررسی نظریه کارشناسی و سوابق ابلاغ و اعتراض به ارزیابی
۵. ابطال مزایده ثبتی پس از انتقال اجرایی احراز تخلف موثر و بررسی آثار مزایده بر سند انتقال صادر شده طرح خواسته ابطال مزایده و حسب مورد ابطال سند انتقال اجرایی
۶. اعتراض به مزایده ثبتی به دلیل اشتباه در میزان بدهی اثبات تاثیر اشتباه محاسباتی بر مبنای قانونی فروش مال یا میزان آن بررسی میزان طلب واقعی و تفکیک اعتراض به عملیات اجرایی از دعوای قضایی
۷. جلوگیری از انتقال ملک پس از مزایده احراز شرایط قانونی و ضرورت جلوگیری از ایجاد آثار دشوار تا تعیین تکلیف دعوا بررسی امکان درخواست دستور موقت متناسب با وضعیت پرونده
۸. مطالبه خسارت ناشی از مزایده غیرقانونی اثبات ورود خسارت و رابطه سببیت میان تخلف و زیان وارده طرح مطالبه خسارت با ارائه دلایل و مستندات قانونی

ابطال مزایده ثبتی در چه مواردی امکان پذیر است؟

ابطال مزایده ثبتی در صورتی قابل طرح است که در فرآیند ارزیابی، آگهی، برگزاری مزایده، تنظیم صورت مجلس یا اقدامات منتهی به انتقال اجرایی، تخلفی موثر از مقررات صورت گرفته باشد. تشخیص موثر بودن تخلف اهمیت اساسی دارد؛ زیرا هر ایراد شکلی لزوما به ابطال مزایده منتهی نمی شود.

مهم ترین مواردی که، حسب مورد، می تواند حسب مورد مبنای اعتراض به فرآینده مزایده در اداره اجرای ثبت و مراجه نظارتی یا طرح دعوای ابطال مزایده ثبتی در دادگاه قرار گیرد عبارت است از:

  1. عدم رعایت تشریفات قانونی مزایده 

عدم رعایت تشریفات قانونی مزایده ثبتی در صورتی که تخلف انجام شده بر صحت فرآیند مزایده اثرگذار باشد، می تواند مبنای اعتراض قرار گیرد. برای مثال، مقررات مربوط به انتشار آگهی، فاصله زمانی میان انتشار آگهی و روز مزایده، مشخصات مال، قیمت پایه و نحوه برگزاری جلسه مزایده باید مطابق مقررات رعایت شود.

مطابق ماده ۱۲۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، آگهی مزایده در سایت آگهی های سازمان ثبت و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار منتشر می شود و فاصله انتشار آگهی در سایت سازمان تا روز مزایده نباید کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۲۰ روز باشد.

  1. عدم ابلاغ یا اطلاع رسانی صحیح در فرآیند مزایده

عدم ابلاغ یا رعایت نکردن مقررات اطلاع رسانی در مواردی که قانون ابلاغ را برای مرحله مورد نظر لازم دانسته، می تواند از جهات مهم اعتراض به عملیات مزایده باشد. در این موارد باید مشخص شود چه اقدامی ابلاغ نشده، ابلاغ به چه شخصی انجام نشده و این نقص چه تاثیری بر امکان دفاع یا حضور ذی نفع در فرآیند اجرایی داشته است.

  1. پرداخت بدهی قبل از انجام مزایده

پرداخت بدهی قبل از مزایده ثبتی در صورتی که موجب زوال مبنای ادامه عملیات اجرایی شده باشد، موضوعی است که باید در پرونده اجرایی بررسی شود. مطابق مقررات آیین نامه، وصول کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی از مواردی است که می تواند موجب توقف عملیات مزایده شود.

بنابراین، در پرونده ای که بدهکار مدعی است تمام بدهی و حقوق اجرایی را پیش از برگزاری مزایده پرداخت کرده است، بررسی تاریخ پرداخت، میزان بدهی، نحوه محاسبه حقوق اجرایی و اقدامات اداره اجرا اهمیت تعیین کننده دارد.

  1. تعلق مال مورد مزایده به شخص ثالث

تعلق مال مورد مزایده به شخص ثالث می تواند اساس اعتراض شخص ثالث و در شرایط قانونی، پیگیری قضایی برای جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی باشد. در چنین پرونده ای ابتدا باید نوع حق شخص ثالث، تاریخ ایجاد حق و مستند آن مشخص شود.

در مقررات اجرای احکام مدنی نیز برای شخص ثالثی که نسبت به مال توقیف شده ادعای حق دارد، سازوکار اعتراض پیش بینی شده است؛ بنابراین، ادعای مالکیت یا حق مقدم شخص ثالث باید با اسناد و دلایل قابل اثبات همراه باشد.

  1. مزایده مال جزء مستثنیات دین

مزایده مال جزء مستثنیات دین نیز در صورت احراز شرایط قانونی می تواند محل اعتراض قرار گیرد. در این حالت، صرف ادعای اینکه ملک محل سکونت یا مورد استفاده خانوادگی است کافی نیست و باید شرایط قانونی مستثنیات دین در زمان توقیف و اجرای عملیات بررسی شود.

  1. ایراد به ارزیابی ملک

اعتراض به ارزیابی ملک در اجرای ثبت با ادعای کلی «فروش ملک به قیمت پایین» تفاوت دارد. اگر ارزیابی برخلاف مقررات انجام شده یا اعتراض قانونی به ارزیابی در مهلت مقرر مطرح شده باشد، باید مسیر قانونی اعتراض به ارزیابی و آثار آن بر مزایده بررسی شود.

در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، برای اعتراض به ارزیابی و اقدامات مربوط به کارشناسی، مهلت ها و تشریفات مشخصی پیش بینی شده است؛ بنابراین، تاریخ ابلاغ نظریه ارزیابی و اقدامات انجام شده پس از آن در تعیین مسیر اعتراض اهمیت دارد.

  1. سایر تخلفات موثر در برگزاری مزایده

سایر تخلفات موثر در برگزاری مزایده ثبتی نیز می تواند حسب مورد موجب اعتراض یا طرح دعوا شود؛ از جمله اشتباه موثر در مشخصات ملک، اشتباه در میزان طلب، رعایت نکردن شرایط قانونی فروش، ایراد موثر در آگهی مزایده یا انجام اقداماتی که نتیجه مزایده را تحت تاثیر قرار داده است.

نکته مهم این است که برای ابطال مزایده ثبتی باید میان «وجود تخلف» و «موثر بودن تخلف» تفکیک کرد. در یک دعوای حرفه ای، صرف اشاره به تخلف کافی نیست و باید توضیح داده شود که تخلف چگونه موجب تضییع حق و بی اعتباری نتیجه مزایده شده است.

ابطال مزایده بانکی انجام شده توسط اداره اجرای ثبت

ابطال مزایده بانک ها نسبت به فروش وثایق اخذ شده یا توقیف آنها جهت وصول مطالبات خود در اداره اجرای ثبت، همان ابطال مزایده ثبتی است،که در عرف عامه اشتباها به ابطال مزایده بانکی مصطلح است. لکن دایره آن نسبت به جهات ابطال مزایده ثبتی وسیع تر و تابع قوانین ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و قوانین پولی و بانکی و بخشنامه و آیین نامه های شورای پول و اعتبار و … می باشد.

نتیجتا مرجع طرح درخواست ابطال مزایده بانکی اداره اجرای ثبت با توجه به منشاء اختلاف متفاوت است. در فرضی که نسبت به اصل صدور اجرائیه ثبتی اعتراضی وجود داشته باشد، به عنوان مثال، متعهد ادعای باطل بودن قرارداد اخذ تسهیلات و بالتبع باطل بودن عقد رهن و سند رهنی را دارد، بحث ابطال اجرائیه ثبتی و به جهت ترافعی بودن منشاء آن، دادگاه های عمومی حقوقی واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف می باشند.

ادله اثبات ادعای خواهان در دعوای ابطال مزایده ثبتی

ادعای خواهان و خواسته حقوقی دلیل و مستند قابل بررسی نکته تعیین کننده در دعوای ابطال مزایده ثبتی
ابطال مزایده ثبتی به دلیل تخلف موثر در تشریفات پرونده اجرایی و سوابق ابلاغ و آگهی و صورت مجلس مزایده اثبات ارتباط تخلف با اعتبار مزایده و تضییع حق خواهان
ابطال مزایده ثبتی به دلیل پرداخت بدهی پیش از فروش رسید پرداخت و گواهی تسویه و گردش حساب و مکاتبات بستانکار بررسی زمان پرداخت و میزان بدهی و حقوق اجرایی باقی مانده
ابطال مزایده ملک متعلق به شخص ثالث سند مالکیت و سوابق ثبتی و اسناد اثبات کننده حق مقدم احراز مالکیت یا حق قانونی قابل استناد خواهان
ابطال مزایده ثبتی به علت ایراد موثر در ارزیابی ملک نظریه کارشناسی و سوابق ابلاغ ارزیابی و اعتراض به آن بررسی رعایت مقررات ارزیابی و تاثیر تخلف بر فرآیند مزایده
ابطال مزایده ثبتی به دلیل اشتباه در مشخصات ملک سند مالکیت و آگهی مزایده و صورت مجلس و سوابق ثبتی احراز مغایرت موثر در مشخصات مال مورد مزایده
ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی صورت مجلس مزایده و سند انتقال اجرایی و پرونده اجرایی بررسی رابطه میان تخلف مزایده و اعتبار انتقال رسمی
ابطال مزایده ثبتی به دلیل اشتباه در میزان بدهی گردش حساب و مستندات طلب و مدارک پرداخت و محاسبات اجرایی اثبات تاثیر اشتباه بر مبنای قانونی فروش یا میزان مال فروخته شده
مطالبه خسارت ناشی از مزایده غیرقانونی اسناد مالی و مدارک ورود زیان و مستندات تخلف اثبات ورود خسارت و رابطه سببیت و مبنای قانونی مسئولیت

آیا امکان ابطال مزایده بانکی انجام شده توسط اداره اجرای ثبت پس از اتمام عملیات اجرایی و انجام مزایده و صدور سند انتقال اجرایی ثبتی در دادگاه هم وجود دارد یا خیر؟ 

 خیر، چرا که اولا: وفق مواد 160 و 170 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد، می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است، فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند.

نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت ثبت صلاحیت دار تسلیم نمایند، تا برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت ثبت استان مطرح و رسیدگی شود

ثانیا: مراجع دادگستری مطابق مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 صرفاً در صورتی صلاحیت رسیدگی به اعتراض به اجراییه های ثبت را دارند، که اعتراض به اصل اجرا و اعتراض به دستور اجرای اسناد رسمی باشد که توسط رئیس ثبت صادر می شود. اما در صورتی که اعتراض معترض، نه به اصل اجرا، بلکه به نحوه اجرا و به عبارت دیگر اعتراض به عملیات اجرایی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت و عندالاقتضاء هیأت نظارت و شورای عالی ثبت می باشد.

ثالثا: علی رغم دیدگاهی که قائل به این است، که با ختم عملیات اجرایی و صدور سند انتقال اجرایی دادگاه امکان و صلاحیت ورود به خواسته ابطال مزایده ثبتی را دارا می باشد، به نظر این دیدگاه صحیح نمی باشد، چرا که مراجع قضایی صرفا در فروضاتی حق ابطال مزایده ثبتی را دارند، که از ابتداء از صلاحیت ذاتی مراجع ثبتی خارج باشد و به جهت ترافعی بودن آن، مراجع قضایی صلاحیت ورود به آن را داشته باشند.

که مصداق شایع آن ها، ادعای پرداخت بدهی از سوی بدهکار در فرضی که مستند ادعای او  سند رسمی یا حکم قضایی نیست یا شخص ثالث ادعای انتقال حقوق یا منافع مال را قبل از توقیف آن داشته باشد یا طلبکاران مدعی ورشکسته بودن بدهکار و ابطال اقدامات او به در زمان تنظیم قراردادها و سند رهنی باشند. که با اثبات این دعاوی در فرضی که پرونده در مرحله اجرا باشد و عملیات اجرایی ثبت مختومه نشده باشد، مزایده توسط مراجع ثبتی باطل خواهد شد و با فرض مختومه شدن پرونده و تنظیم سند انتقال اجرایی ابطال مزایده ثبتی توسط مراجع قضایی امکان پذیر خواهد بود.

دفاع خوانده و پاسخ حقوقی خواهان در دعوای ابطال مزایده ثبتی

پاسخ حقوقی خواهان دفاع احتمالی خوانده محور اختلاف در دعوا
توضیح اثر تخلف بر حقوق خواهان و نتیجه فروش با استناد به پرونده اجرایی تخلف ادعایی صرفا شکلی بوده و اثری بر اعتبار مزایده نداشته است اثبات تخلف موثر در ابطال مزایده ثبتی
ارائه اسناد پرداخت و تطبیق تاریخ تسویه با زمان برگزاری مزایده بدهی و حقوق اجرایی در زمان مزایده همچنان باقی بوده است اثبات پرداخت بدهی و بررسی جواز ادامه عملیات اجرایی
ارائه سند مالکیت و اثبات حق مقدم نسبت به مال توقیف شده خواهان نسبت به ملک حق قابل استنادی ندارد احراز حق شخص ثالث و امکان اعتراض به مزایده ثبتی
ارائه مستندات کارشناسی و سوابق اعتراض به ارزیابی اختلاف درباره قیمت ملک به تنهایی موجب ابطال مزایده نیست اثبات ایراد موثر به ارزیابی ملک مورد مزایده
اثبات ارتباط میان تخلف مزایده و انتقال اجرایی انتقال رسمی بر اساس تشریفات قانونی انجام شده است ابطال مزایده ثبتی و تعیین تکلیف سند انتقال اجرایی
ارائه محاسبات صحیح بدهی و اسناد پرداخت اشتباه ادعایی در محاسبه طلب، موجب بی اعتباری مزایده نیست بررسی تاثیر اشتباه در میزان بدهی بر مبنای قانونی فروش ملک
ارائه اسناد ورود زیان و اثبات رابطه سببیت ورود خسارت و مسئولیت قانونی خوانده اثبات نشده است مطالبه خسارت ناشی از مزایده غیرقانونی
تبیین ماهیت خواسته و تعیین اشخاصی که حکم بر حقوق آنان اثر می گذارد دعوا به طرفیت اشخاص لازم اقامه نشده است تعیین خواندگان دعوای ابطال مزایده ثبتی و اشخاص ذی نفع

ابطال مزایده ثبتی در صلاحیت اداره ثبت است یا دادگاه؟ | مرجع صالح جهت باطل کردن مزایده اداره اجرای ثبت کجاست؟

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبت یا ابطال مزایده بانکی در اجرای ثبت، با توجه به ماهیت ایراد و خواسته مطرح شده تعیین می شود و نمی توان همه اعتراضات نسبت به مزایده را در صلاحیت دادگاه یا اداره ثبت دانست. چنانچه اعتراض متوجه نحوه انجام عملیات اجرایی و تخلف از مقررات اجرایی باشد، موضوع در چارچوب ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ابتدا نزد رئیس ثبت محل مطرح می شود و تصمیم رئیس ثبت نیز مطابق مقررات قابل اعتراض در هیات نظارت است.

در مقابل، هرگاه اختلاف مستلزم رسیدگی قضایی به یک حق ماهوی باشد یا خواهان، بی اعتباری مزایده و آثار حقوقی و ثبتی ناشی از آن را از دادگاه درخواست کند، رسیدگی از حدود صلاحیت اداری اجرای ثبت خارج شده و حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار می گیرد. بنابراین، عنوان «ابطال مزایده» به تنهایی برای تعیین مرجع صالح کافی نیست و باید مبنای حقوقی اعتراض و نتیجه ای که خواهان از طرح دعوا دنبال می کند، مشخص شود.

برای مثال، فرض کنید ملکی در اجرای ثبت توقیف شده و در جریان برگزاری مزایده، یکی از تشریفات قانونی مربوط به آگهی یا نحوه انجام مزایده رعایت نشده است. اگر اعتراض شخص صرفا ناظر به همین تخلف در عملیات اجرایی باشد، اصل بر این است که ابتدا باید از سازوکار ماده ۱۶۹ آیین نامه استفاده شود و شکایت نزد رئیس ثبت مطرح گردد.

اما اگر شخصی مدعی شود ملک اساسا متعلق به او بوده و بدون وجود حق قانونی، ملک متعلق به وی توقیف و در مزایده فروخته شده است، موضوع دیگر صرفا اعتراض به عملکرد مأمور اجرا نیست؛ بلکه رسیدگی به مالکیت و آثار حقوقی آن، ماهیت قضایی دارد و باید در دادگاه صالح مطرح شود. در این حالت، اشخاصی که نتیجه دعوا مستقیما بر حقوق آنان اثر می گذارد نیز باید متناسب با خواسته، طرف دعوا قرار گیرند.

بنابراین، در تعیین مرجع رسیدگی به ابطال مزایده ثبت باید میان سه وضعیت تفکیک کرد: «شکایت از عملیات اجرایی» که اصولا از مسیر رئیس ثبت و در ادامه هیات نظارت پیگیری می شود؛ «دعوای قضایی درباره حق ماهوی» مانند ادعای مالکیت شخص ثالث که در صلاحیت دادگاه صالح قرار می گیرد؛ و «دعوی مربوط به بی اعتباری مزایده و آثار انتقال اجرایی» که در صورت خروج موضوع از حدود صلاحیت مراجع ثبتی و نیاز به رسیدگی قضایی، باید در دادگاه صالح اقامه شود.

در نتیجه، صرف انجام مزایده یا حتی صدور سند انتقال اجرایی، به تنهایی پاسخگوی این پرسش نیست که مرجع صالح کدام است؛ بلکه باید ابتدا مشخص شود اعتراض دقیقا به کدام اقدام وارد شده و خواهان از مرجع رسیدگی چه حکمی را درخواست می کند.

شرایط ابطال مزایده ثبت چیست؟

  1. وجود تخلف موثر در فرآیند عملیات اجرایی و مزایده

شرایط ابطال مزایده ثبتی یا ابطال مزایده بانکی در اداره اجرای ثبت، زمانی فراهم می شود که در فرآیند عملیات اجرایی یا برگزاری مزایده، تخلفی موثر از مقررات قانونی و آیین نامه ای صورت گرفته باشد؛ به نحوی که این تخلف بتواند اعتبار عملیات انجام شده یا حقوق شخص ذی نفع را مخدوش کند. بنابراین، صرف عدم رضایت بدهکار از فروش ملک، پایین بودن قیمت مال یا اعتراض کلی به نتیجه مزایده، به تنهایی موجب بی اعتباری مزایده نخواهد بود و معترض باید تخلف مشخص و موثر را با دلایل قابل استناد اثبات کند.

در این خصوص، تشخیص اینکه ایراد مطرح شده اساسا «تخلف از عملیات اجرایی» محسوب می شود یا مستلزم رسیدگی قضایی به یک حق مستقل است، اهمیت اساسی دارد. به موجب ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، شکایت از عملیات اجرایی ابتدا در صلاحیت رئیس ثبت محل قرار دارد. بنابراین، عنوان « ابطال مزایده ثبتی » نباید موجب شود تمام ایرادات مربوط به مزایده مستقیما در قالب دعوای دادگستری مطرح شود؛ بلکه ماهیت ایراد و مرحله ای که عملیات اجرایی در آن قرار دارد باید ابتدا تعیین شود.

  1. وجود سمت و نفع قانونی برای اعتراض به مزایده

شرایط ابطال مزایده ثبتی تنها به اثبات تخلف اجرایی محدود نمی شود و شخص معترض نیز باید نسبت به عملیات اجرایی یا مال مورد مزایده دارای حق یا نفع قانونی باشد. به ویژه در مواردی که شخص ثالث مدعی مالکیت یا وجود حق نسبت به مال توقیف شده است، باید میان «اعتراض به نحوه انجام عملیات اجرایی» و «ادعای حق نسبت به مال» تفکیک شود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور در همین زمینه اهمیت ویژه ای دارد. مطابق این رأی، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در چارچوب ماده ۱۶۹ آیین نامه در صلاحیت رئیس ثبت محل است؛ با این حال، ادعای حق شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده، مانع مراجعه وی به دادگاه صالح و اقامه دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست. بنابراین، در پرونده ای که شخص ثالث مدعی حقی نسبت به ملک مورد مزایده است، صرف انتخاب عنوان « ابطال مزایده ثبت » کافی نیست و باید دید مبنای حق ادعایی او چیست و برای اثبات آن، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد.

مراحل ابطال مزایده ثبتی

  1. طرح اعتراض خطاب به رئیس اداره ثبت محل اجرای فرآیند مزایده 
  2. شکایت نسبت به نظریه رئیس ثبت در هیات نظارت ثبت استان 
  3. شکایت نسبت به رای هیات نظارت ثبت استان در دیوان عدالت اداری 

توضیح اینکه، به موجب مواد 160 و 170 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد، می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است، فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند.

نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت ثبت صلاحیت دار تسلیم نمایند، تا برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت ثبت استان مطرح و رسیدگی شود، که رای صادره در فرجه مقرر قانونی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

البته در مواردی که موضوع ترافعی و از ابتداء در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی بوده است، طرح شکایت مقتضی در مراجع قضایی جهت اثبات اولیه ادعا ومتعاقبا ابطال مزایده ثبتی ضرورت خواهد داشت.

  1. رعایت مرحله قانونی اعتراض و انتخاب مرجع صالح

شرایط ابطال مزایده اجرای ثبت از نظر زمانی نیز اهمیت دارد؛ زیرا مقررات، میان مراحل مختلف عملیات اجرایی تفاوت قائل شده است. مطابق ماده ۱۷۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا اصولا مسموع نیست؛ با این حال، چنانچه پیش از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عملیات اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهد، می تواند حکم به تجدید عملیات اجرایی صادر کند و این تصمیم نیز مطابق ماده ۱۶۹ قابل اعتراض در هیات نظارت است.

بنابراین، در بررسی امکان ابطال مزایده اجرای ثبت باید دقیقا مشخص شود، اعتراض نسبت به اصل اجراییه است، نسبت به نحوه انجام عملیات اجرایی و برگزاری مزایده است یا ناشی از ادعای حق مستقل نسبت به مال مورد مزایده. این تفکیک، مرجع صالح، شیوه اعتراض و حتی عنوان خواسته را تعیین می کند و نمی توان همه این موارد را با یک عنوان واحد تحت « ابطال مزایده ثبتی » مطرح کرد. رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ نیز دقیقا بر همین تفکیک میان شکایت از عملیات اجرایی و امکان مراجعه شخص ثالث به دادگاه صالح برای اثبات حق خود تاکید کرده است.

آیا بعد از برگزاری مزایده ثبتی می توان به آن اعتراض کرد؟

اعتراض به مزایده ثبتی بعد از برگزاری آن، بسته به اینکه مزایده در چه مرحله ای قرار دارد و اعتراض متوجه کدام اقدام اجرایی است، مسیرهای متفاوتی دارد. بنابراین، نمی توان برای تمام پرونده ها یک مهلت یا یک مرجع واحد تعیین کرد.

اعتراض به عملیات اجرایی در نظام اجرای اسناد رسمی می تواند توسط متعهد سند یا هر شخص ذی نفع مطرح شود. مطابق ماده ۱۶۹ آیین نامه، شکایت از عملیات اجرایی با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم می شود و تصمیم رئیس ثبت نیز در مهلت مقرر قابل اعتراض در هیات نظارت ثبت است.

در عین حال، نباید «شکایت اداری از عملیات اجرایی» را با «دعوای قضایی ابطال مزایده» یکی دانست. به ویژه در پرونده هایی که مزایده به پایان رسیده و سند انتقال اجرایی نیز صادر شده است، باید بر اساس ماهیت ایراد، مسیر قضایی مناسب تعیین شود.

اشتباهات حقوقی در طرح دعوای ابطال مزایده ثبتی و راهکار اصلاح آن ها

اشتباه در طرح دعوا پیامد احتمالی راهکار حقوقی
اکتفا به ادعای کلی غیرقانونی بودن مزایده کافی نبودن ادعا برای اثبات بی‌اعتباری مزایده تعیین تخلف مشخص و توضیح اثر آن بر حقوق خواهان
انتخاب نادرست مسیر اعتراض به مزایده ثبتی طرح موضوع در مرجع نامتناسب تفکیک شکایت از عملیات اجرایی از دعوای قضایی
تعیین ناقص خواندگان دعوای ابطال مزایده ثبتی ایجاد مانع در رسیدگی یا باقی ماندن اختلاف بررسی وضعیت بستانکار و برنده مزایده و سایر اشخاص ذی‌نفع
درخواست ابطال مزایده ثبتی بدون توجه به انتقال رسمی ملک باقی ماندن اختلاف درباره آثار ثبتی اقدامات بعدی بررسی ضرورت طرح خواسته مرتبط با سند انتقال اجرایی
مخلوط کردن ایراد به میزان بدهی با ایراد به اعتبار مزایده نامشخص شدن مبنای حقوقی خواسته تفکیک اختلاف درباره اصل طلب از ایراد به فرآیند مزایده
مطالبه خسارت ابطال مزایده ثبتی صرفاً بر اساس ادعای غیرقانونی بودن مزایده احتمال رد مطالبه خسارت اثبات ورود خسارت و مبنای قانونی مسئولیت

آیا در دعوای ابطال مزایده اجرای ثبت، اداره ثبت را باید خوانده قرار داد؟

در دعوای ابطال مزایده ثبتی یا ابطال مزایده بانکی در اداره اجرای ثبت، اداره ثبت صرفا به این دلیل که متولی برگزاری مزایده بوده، در همه موارد خوانده دعوا محسوب نمی شود. اگر اعتراض صرفا ناظر به نحوه انجام عملیات اجرایی و تشریفات مزایده باشد، مطابق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مسیر قانونی آن ابتدا طرح شکایت نزد رئیس ثبت محل است و تصمیم رئیس ثبت نیز در مهلت مقرر قابل اعتراض در هیات نظارت خواهد بود. بنابراین نمی توان هر ایراد نسبت به مزایده را مستقیما با دادخواست ابطال مزایده در دادگاه مطرح کرد.

اما اگر موضوع از حدود اعتراض اداری به عملیات اجرایی خارج شده و دعوای قضایی مستقلی برای بی اعتباری مزایده یا آثار آن مطرح شود، باید اشخاصی که حکم مستقیما بر حقوق آنان اثر می گذارد، طرف دعوا قرار گیرند. برای مثال، اگر ملک بدهکار در اجرای ثبت به مزایده گذاشته و به شخص ثالثی فروخته شده و بدهکار مدعی باطل بودن مزایده ثبت باشد، حسب مورد بستانکار و برنده مزایده از اشخاصی هستند که باید در دعوا مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا ابطال مزایده مستقیما بر حقوق آنان اثر می گذارد.

در مقابل، اگر شخص ثالث مدعی مالکیت مال توقیف شده باشد، موضوع صرفا اختلاف با اداره ثبت نیست و باید دعوا بر مبنای حق مالکیت و آثار آن علیه اشخاص ذی نفع اقامه شود. مقررات اجرای ثبت نیز در مواردی که مشخصات مال مورد مزایده با سند یا حکم مستند شخص ثالث مطابقت نداشته باشد، مراجعه شخص ثالث به دادگاه را پیش بینی کرده است.

بنابراین، پاسخ دقیق این است که «اداره ثبت را نمی توان به طور مطلق و در تمام دعاوی ابطال مزایده ثبت خوانده دانست». اگر موضوع، شکایت از عملیات اجرایی باشد، ابتدا باید مسیر ماده ۱۶۹ آیین نامه طی شود؛ اما اگر دعوای قضایی برای بی اعتباری مزایده و آثار آن مطرح شود، تعیین خواندگان بر اساس ماهیت خواسته و اشخاصی انجام می شود که حکم دادگاه مستقیما بر حقوق آنان اثر خواهد گذاشت. به همین دلیل، در تنظیم دادخواست، عبارت کلی «اداره ثبت خوانده است» کافی نیست و باید ابتدا دقیقا مشخص شود که خواهان، ابطال کدام اقدام و با چه مبنای قانونی را درخواست می کند.

خوانده دعوای ابطال مزایده ثبتی چه کسی است؟

در دعوای ابطال مزایده ثبتی، تعیین خواندگان باید بر اساس وضعیت پرونده اجرایی و آثاری که از ابطال مزایده درخواست می شود انجام شود و نمی توان در همه پرونده ها یک ترکیب ثابت برای خواندگان تعیین کرد.

چنانچه مزایده انجام شده، ولی هنوز سند انتقال اجرایی صادر نشده باشد، حسب مورد باید اشخاصی که از نتیجه مزایده ذی نفع شده اند، به ویژه بستانکار و برنده مزایده، در دعوا مورد توجه قرار گیرند. اگر پس از مزایده سند انتقال اجرایی نیز صادر شده باشد، خواسته باید متناسب با وضعیت ثبتی ملک تنظیم شود و در صورت درخواست ابطال سند انتقال اجرایی، شخصی که سند به نام او صادر شده نیز باید در دعوا لحاظ شود.

در نتیجه، در یک پرونده ممکن است، بستانکار و برنده مزایده از خواندگان اصلی باشند و در پرونده ای که سند انتقال اجرایی صادر شده است، دارنده سند نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اگر ملک پس از انتقال اجرایی به شخص دیگری منتقل شده باشد، وضعیت منتقل الیه بعدی نیز باید بر اساس زنجیره انتقال و خواسته های مورد نظر خواهان بررسی شود.

بنابراین، برای تنظیم دادخواست، ابتدا باید مشخص شود مزایده در چه مرحله ای قرار دارد، سند انتقال اجرایی صادر شده یا خیر و ملک بعد از مزایده به شخص دیگری منتقل شده است یا خیر؛ سپس خواندگان بر مبنای همان وضعیت تعیین شوند.

برای ابطال مزایده ثبتی چه مدارکی لازم است؟

مدارک ابطال مزایده ثبتی باید به گونه ای انتخاب شوند که هم اصل تخلف و هم تاثیر آن بر فرآیند اجرایی را اثبات کنند.

  • مهم ترین مدارک قابل استفاده حسب پرونده عبارتند از:
  • سند مالکیت؛
  • سند رسمی مبنای اجرا؛
  • اجراییه ثبتی؛
  • پرونده و گزارش عملیات اجرایی؛
  • نظریه ارزیابی و مدارک ابلاغ آن؛
  • آگهی مزایده؛
  • صورت مجلس مزایده؛
  • مدارک پرداخت بدهی؛
  • مکاتبات انجام شده با اداره ثبت؛
  • تصمیم رئیس ثبت؛
  • رای هیات نظارت؛
  • سند انتقال اجرایی؛
  • اسناد اثبات کننده مالکیت یا حق شخص ثالث؛
  • مدارک مربوط به مستثنیات دین، در صورت ارتباط؛

دادخواست ابطال مزایده ثبتی چگونه تنظیم می شود؟

دادخواست ابطال مزایده ثبتی باید بر مبنای تخلف مشخص و موثر از مقررات تنظیم شود و صرفا با عبارت کلی «مزایده غیرقانونی است» شانس مناسبی برای موفقیت ایجاد نمی کند. در تنظیم دادخواست ابطال مزایده ثبتی باید حداقل این موارد مشخص شود:

  • مشخصات دقیق پرونده اجرایی و شماره پرونده.
  • مشخصات ملک یا مال مورد مزایده.
  • مشخصات بستانکار، بدهکار و سایر اشخاص ذی نفع.
  • تاریخ ارزیابی و نحوه ابلاغ آن.
  • تاریخ انتشار آگهی مزایده.
  • تاریخ برگزاری مزایده.
  • تخلف یا تخلفات مشخص انجام شده.
  • دلیل موثر بودن تخلف در نتیجه مزایده.
  • وضعیت فعلی سند انتقال اجرایی.
  • اسناد و مدارک اثبات کننده ادعا.

عنوان خواسته جهت ابطال مزایده ثبتی یا ابطال مزایده بانکی اداره اجرای ثبت نیز باید با وضعیت پرونده منطبق باشد. در پرونده ای که سند انتقال اجرایی صادر شده، صرف درج عبارت «ابطال مزایده ثبتی» ممکن است تمام مسئله را پوشش ندهد و لازم باشد ابطال سند انتقال اجرایی ثبت نیز حسب مورد، موضوع درخواست قرار گیرد.

مهلت اعتراض به عملیات مزایده ثبتی چقدر است؟

در اعتراض به عملیات اجرایی ثبت، «مهلت ۱۰ روزه» مربوط به اعتراض به تصمیم رئیس ثبت است، نه اصل شکایت از عملیات اجرایی. مطابق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، شخص ذی نفع می تواند نسبت به عملیات اجرایی نزد رئیس ثبت محل شکایت کند. برای این شکایت در خود ماده ۱۶۹ مهلت عددی مشخصی تعیین نشده است. اما اگر رئیس ثبت در خصوص شکایت تصمیم صادر کند، اعتراض به تصمیم رئیس ثبت باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ مطرح شود. این اعتراض در هیات نظارت رسیدگی می شود.

نکته بسیار مهم درباره مزایده این است که مطابق ماده ۱۷۲ آیین نامه، پس از «تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده»، عملیات اجرایی خاتمه یافته و شکایت از عمل اجرا در چارچوب ماده ۱۶۹ دیگر نزد رئیس ثبت قابل رسیدگی نیست.

آیا ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی باید همزمان مطرح شوند؟

خواسته های ابطال مزایده ثبت و ابطال سند انتقال اجرایی، در صورتی که سند انتقال مستقیما بر مبنای مزایده مورد اعتراض صادر شده باشد، می توانند در یک دعوا و به صورت توامان مطرح شوند. در این وضعیت، خواهان صرفا از دادگاه نمی خواهد تشریفات مزایده را بررسی کند، بلکه با توجه به اینکه انتقال رسمی نیز بر مبنای همان مزایده انجام شده است، ابطال سند انتقال اجرایی را نیز به عنوان اثر حقوقی بطلان مزایده مطالبه می کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دقیقا دعوای «ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی» را قابل استماع دانسته است؛ مشروط بر اینکه تخلفات موثر در فرآیند برگزاری مزایده وجود داشته باشد.

برای مثال، فرض کنید ملکی در اجرای احکام مدنی به مزایده گذاشته شده و به علت رعایت نشدن یکی از تشریفات موثر قانونی، مزایده صحیح انجام نشده و پس از آن نیز سند انتقال اجرایی به نام برنده مزایده صادر شده است. در این فرض، طرح صرف «ابطال مزایده» ممکن است از جهت آثار ثبتی کافی نباشد؛ زیرا سند انتقال اجرایی نیز بر مبنای همان مزایده صادر شده است.

بنابراین، خواهان می تواند حسب وضعیت پرونده، ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی ناشی از آن را در یک دعوا مطرح کند تا دادگاه درباره هر دو بخش و رابطه میان آنها تصمیم بگیرد. رأی وحدت رویه ۸۴۵ نیز تصریح کرده است که حتی صدور دستور انتقال و تملیک و انجام انتقال، در صورت وجود تخلفات موثر در فرآیند مزایده، مانع استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست.

بنابراین، پاسخ دقیق این است که «ابطال سند انتقال اجرایی در کنار ابطال مزایده، در مواردی که سند مستقیما نتیجه مزایده مورد اعتراض است، قابل طرح و از نظر حقوقی قابل جمع است؛ اما همزمانی این دو خواسته در همه پرونده ها الزامی نیست و باید بر اساس وضعیت ثبتی و آثار مزایده تعیین شود.» نکته مهم تر اینکه اگر هدف خواهان، از بین بردن آثار انتقال انجام شده باشد، صرف درخواست ابطال مزایده بدون تعیین تکلیف سند انتقال اجرایی می تواند از حیث آثار عملی دعوا کافی نباشد.

در مقابل، اگر هنوز سند انتقال اجرایی صادر نشده باشد، اساسا موضوع ابطال سند انتقال اجرایی منتفی است و خواسته باید متناسب با وضعیت موجود تنظیم شود. رأی وحدت رویه ۸۴۵ نیز صرفا «قابل استماع بودن» دعوا را در فرض وجود تخلفات موثر تایید کرده و به این معنا نیست که هر ایراد شکلی، خودبه خود موجب ابطال مزایده و سند انتقال خواهد شد.

آیا شخص ثالث می تواند به مزایده ثبتی اعتراض کند؟ شرایط ابطال مزایده ثبت توسط شخص ثالث

اعتراض شخص ثالث به مزایده ثبتی زمانی اهمیت پیدا می کند، که شخصی غیر از بدهکار و بستانکار نسبت به مال مورد توقیف یا مزایده ادعای حق داشته باشد.

اعتراض شخص ثالث باید بر اساس نوع حق ادعایی و مستندات موجود بررسی شود. اگر شخص ثالث مدعی مالکیت، حق عینی یا حق مقدم نسبت به مال باشد، صرف حضور مال در پرونده اجرایی ثبت، موجب از بین رفتن حق او نمی شود و باید مسیر قانونی متناسب با نوع حق انتخاب شود. در این پرونده ها، تاریخ ایجاد حق شخص ثالث، رسمی یا عادی بودن سند، تاریخ توقیف و وضعیت عملیات اجرایی از عوامل تعیین کننده هستند.

اگر مزایده ثبت باطل شود، تکلیف سند انتقال اجرایی چه می شود؟

باطل شدن مزایده ثبتی در صورتی که مبنای انتقال اجرایی قرار گرفته باشد، می تواند بر اعتبار سند انتقال اجرایی نیز اثر بگذارد و وضعیت سند باید در کنار مزایده مورد رسیدگی قرار گیرد.

ابطال مزایده ثبتی بعد از صدور سند انتقال اجرایی، به همین دلیل یکی از مهم ترین مواردی است که باید در تعیین خواسته دعوا مورد توجه قرار گیرد. رای وحدت رویه ۸۴۵ نیز امکان استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی را در صورت وجود تخلفات موثر تایید کرده است.

هزینه دادرسی دعوای ابطال مزایده ثبتی چقدر است؟

هزینه دادرسی دعوای ابطال مزایده ثبتی به نوع خواسته، مالی یا غیرمالی بودن آن و نحوه تقویم خواسته بستگی دارد و نمی توان بدون بررسی عنوان دقیق دعوا رقم واحدی برای تمام پرونده ها اعلام کرد.

هزینه دادرسی باید در زمان ثبت دادخواست بر اساس تعرفه و مقررات جاری محاسبه شود. علاوه بر هزینه دادرسی، در پرونده های پیچیده ممکن است هزینه کارشناسی، هزینه های مربوط به استعلام و سایر هزینه های قانونی نیز مطرح شود.

نمونه دادخواست ابطال مزایده ثبتی

نمونه دادخواست ابطال مزایده ثبتی باید متناسب با علت اعتراض تنظیم شود؛ زیرا دادخواستی که به دلیل عدم ابلاغ مزایده مطرح می شود با دادخواستی که به دلیل تعلق ملک به شخص ثالث، ارزیابی خلاف مقررات یا پرداخت کامل بدهی مطرح می شود، از نظر استدلال و ادله یکسان نیست.

نمونه عنوان خواسته در یک پرونده قابل تصور می تواند به این صورت تنظیم شود:

صدور حکم بر ابطال مزایده ثبتی انجام شده در پرونده اجرایی شماره … و حسب مورد ابطال سند انتقال اجرایی صادر شده در نتیجه مزایده، به انضمام کلیه آثار قانونی مترتب بر آن. که با فرض انتقال مجدد طرح خواسته اعلام بطلان معاملات و ابطال اسناد هم ضرورت خواهد داشت.

شرح دادخواست نیز باید به جای بیان کلی، مراحل عملیات اجرایی را به ترتیب زمانی توضیح داده و دقیقا مشخص کند کدام اقدام برخلاف مقررات انجام شده و چرا این تخلف در نتیجه مزایده موثر بوده است.

آیا بعد از برگزاری مزایده ثبتی می توان برای ابطال آن اقدام کرد؟

ابطال مزایده ثبتی بعد از برگزاری مزایده، به طور مطلق منتفی نیست؛ اما برای تعیین مسیر صحیح اعتراض باید ابتدا مشخص شود اعتراض دقیقا متوجه کدام اقدام است: عملیات اجرایی اداره ثبت، تصمیم رئیس ثبت، رای هیات نظارت، خود مبنای صدور اجراییه یا اعتبار مزایده و سند انتقال اجرایی. به همین دلیل، صرف عنوان «ابطال مزایده» برای تعیین مرجع صالح کافی نیست

اگر ایراد، ناظر به نحوه انجام عملیات اجرایی ثبت باشد، مانند رعایت نکردن تشریفات قانونی مزایده، نحوه ارزیابی، ابلاغ اقدامات اجرایی یا سایر اقدامات مامور اجرا، اصل بر این است که موضوع در چارچوب مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و به ویژه ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بررسی شود. مطابق این ماده، شخص ذی نفع می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و اعتراض به نظریه رئیس ثبت نیز در مهلت مقرر، قابل اعتراض در هیات نظارت است و باز هم امکان اعتراض به رای هیات نظارت ثبت در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

اما اگر مزایده برگزار شده و عملیات اجرایی به مرحله ای رسیده باشد که سند انتقال اجرایی صادر شده است، دیگر نمی توان بدون توجه به وضعیت سند و ماهیت خواسته، موضوع را صرفا یک شکایت ساده از عملیات اجرایی نزد رئیس ثبت دانست. در این وضعیت باید بررسی شود که آیا خواهان، بی اعتباری خود عملیات اجرایی را می خواهد یا ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی را به عنوان یک دعوای قضایی مطرح می کند. در رویه موجود نیز پس از صدور سند، موضوع ابطال سند رسمی و آثار حقوقی انتقال می تواند در صلاحیت مرجع قضایی قرار گیرد.

آیا بعد از انتقال سند اجرایی به نام برنده مزایده می توان مزایده ثبتی را باطل کرد؟

همانگونه که بیان شد، ابطال مزایده ثبتی بعد از انتقال سند اجرایی، در صورت وجود تخلف موثر در تشریفات قانونی مزایده، لزوما منتفی نیست. صدور سند انتقال اجرایی به تنهایی مانع بررسی ایرادات موثر نسبت به فرآیند مزایده نمی شود.

با این حال، پس از صدور سند انتقال اجرایی، صرف اعتراض به عملیات اجرایی ثبت کافی نیست و باید آثار حقوقی انتقال انجام شده نیز مورد توجه قرار گیرد. در صورتی که سند انتقال مستقیما بر مبنای مزایده مورد اعتراض صادر شده باشد، حسب مورد، ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی باید در چارچوب یک دعوای قضایی مورد درخواست قرار گیرد.

آیا عدم ابلاغ آگهی یا تاریخ مزایده به بدهکار موجب ابطال مزایده ثبت می شود؟

عدم ابلاغ آگهی یا رعایت نکردن تشریفات قانونی اطلاع رسانی مزایده، در صورتی که برخلاف مقررات الزامی انجام شده و این تخلف در فرآیند مزایده موثر باشد، می تواند مبنای اعتراض و حسب مورد دعوای ابطال مزایده ثبتی قرار گیرد.

عدم ابلاغ مزایده باید با بررسی پرونده اجرایی اثبات شود؛ بنابراین صرف ادعای اینکه «از مزایده مطلع نبوده ام» برای صدور حکم ابطال مزایده ثبتی کافی نیست و باید سوابق ابلاغ، نحوه انتشار آگهی و تشریفات انجام شده بررسی شود.

در مزایده اجرای ثبت، مقررات مربوط به انتشار آگهی و فاصله زمانی میان انتشار آگهی و روز مزایده نیز اهمیت دارد. بنابراین در پرونده ای که ایراد به اطلاع رسانی مزایده مطرح است، باید اصل آگهی، تاریخ انتشار، نحوه ابلاغ و تاریخ برگزاری مزایده با یکدیگر تطبیق داده شوند.

اگر عدم رعایت تشریفات اطلاع رسانی، حق دفاع یا امکان حضور و اقدام ذی نفع را به طور موثر تحت تاثیر قرار داده باشد، می تواند از جهات مهم اعتراض به مزایده ثبت باشد.

آیا پرداخت کامل بدهی قبل از برگزاری مزایده موجب ابطال مزایده ثبتی می شود؟

پرداخت کامل بدهی قبل از برگزاری مزایده ثبتی می تواند مبنای توقف عملیات اجرایی و در صورت انجام مزایده برخلاف وضعیت قانونی پرونده، مبنای اعتراض به اقدامات بعدی باشد؛ اما نتیجه حقوقی آن به زمان پرداخت و اقدامات انجام شده در پرونده بستگی دارد.

پرداخت بدهی باید با اسناد معتبر مانند رسید پرداخت، فیش بانکی، مفاصاحساب، نامه بستانکار یا سایر مدارک قابل اثبات باشد و باید مشخص شود که در زمان برگزاری مزایده، اصل بدهی و هزینه های قانونی قابل وصول باقی مانده بوده یا خیر.

پرداخت بدهی پس از انجام صحیح مزایده وضعیت متفاوتی دارد و نمی توان صرف پرداخت بعدی را دلیل خودکار برای ابطال مزایده دانست.

بنابراین، در این نوع پرونده باید سه تاریخ دقیقا مشخص شود: تاریخ پرداخت، تاریخ برگزاری مزایده و تاریخ انتقال اجرایی؛ سپس باید بررسی شود که در زمان برگزاری مزایده، مبنای قانونی برای ادامه عملیات اجرایی وجود داشته است یا خیر و آیا با وجود پرداخت بدهی، ادامه عملیات اجرایی و برگزاری مزایده وجاهت قانونی داشته است.

آیا می توان به قیمت ارزیابی ملک اعتراض کرد و مزایده ثبت را باطل کرد؟

اعتراض به ارزیابی ملک در اجرای ثبت امکان پذیر است، اما صرف ادعای اینکه ملک «ارزان فروخته شده» به تنهایی موجب ابطال مزایده ثبتی نمی شود.

اعتراض به ارزیابی تابع مقررات خاص خود است. مطابق ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، اعتراض به نتیجه ارزیابی که ابلاغ شده باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ و با رعایت تشریفات مقرر، از جمله سپردن دستمزد کارشناسی مجدد، مطرح شود؛ در غیر این صورت ارزیابی قطعی خواهد شد.

بنابراین اگر شخصی در مهلت قانونی نسبت به ارزیابی اعتراض نکرده باشد، صرف ادعای پایین بودن ارزش ملک پس از برگزاری مزایده، لزوما موجب ابطال مزایده نخواهد شد.

با این حال، اگر ثابت شود در فرآیند ارزیابی یا رسیدگی به اعتراض قانونی نسبت به ارزیابی، تخلف موثری رخ داده و این تخلف در نتیجه مزایده تاثیر داشته است، موضوع می تواند در چارچوب جهات ابطال مزایده بررسی شود.

آیا شخص ثالث می تواند به مزایده ثبتی و انتقال ملک اعتراض کند؟

اعتراض شخص ثالث به مزایده ثبت در صورتی قابل طرح است، که شخص ثالث نسبت به مال توقیف یا مورد مزایده، حق قابل استنادی داشته باشد.

شخص ثالث باید نوع حق خود و مستند ایجاد آن را اثبات کند؛ برای مثال ممکن است مدعی مالکیت، حق عینی یا حق مقدم نسبت به مال باشد. در این وضعیت، صرف اینکه ملک در پرونده اجرایی شخص دیگری توقیف شده است، به خودی خود به معنای از بین رفتن حق شخص ثالث نیست. در پرونده های مربوط به اعتراض شخص ثالث، تاریخ ایجاد حق، تاریخ توقیف، نوع سند، وضعیت ثبتی ملک و مرحله عملیات اجرایی اهمیت اساسی دارد.

نکته مهم دیگر این است که اعتراض شخص ثالث با اعتراض بدهکار به عملیات اجرایی یکسان نیست و نمی توان برای هر دو، بدون توجه به ماهیت حق مورد ادعا، یک مسیر واحد تعیین کرد.

آیا برای جلوگیری از برگزاری یا انتقال ملک در مزایده ثبتی می توان دستور موقت گرفت؟

دستور موقت توقف مزایده یا جلوگیری از انتقال ملک، در صورت وجود شرایط قانونی دستور موقت، می تواند برای جلوگیری از ایجاد وضعیت دشوار یا انتقال مال تا تعیین تکلیف نهایی مورد درخواست قرار گیرد.

دستور موقت به معنای پذیرش قطعی ادعای خواهان جهت ابطال مزایده ثبت نیست؛ بلکه یک اقدام موقت برای حفظ وضعیت موجود تا تعیین تکلیف دعوای اصلی است. در پرونده ای که هنوز مزایده برگزار نشده، هدف می تواند جلوگیری از برگزاری مزایده باشد.

 در پرونده ای که مزایده انجام شده اما انتقال اجرایی هنوز صورت نگرفته، ممکن است هدف جلوگیری از انتقال باشد؛ و اگر سند انتقال نیز صادر شده باشد، موضوع باید با توجه به وضعیت جدید پرونده و دعوای اصلی تنظیم شود.

بنابراین درخواست دستور موقت باید دقیقا متناسب با مرحله عملیات اجرایی و خواسته اصلی تنظیم شود و نمی توان صرف طرح دعوای ابطال مزایده ثبت را به معنای توقف خودکار عملیات اجرایی دانست.

اگر مزایده ثبتی باطل شود، تکلیف سند انتقال اجرایی و ملک چه خواهد شد؟

ابطال مزایده ثبتی در صورتی که مبنای انتقال اجرایی قرار گرفته باشد، می تواند موجب زوال مبنای حقوقی انتقال شود و وضعیت سند انتقال اجرایی نیز باید متناسب با نتیجه رسیدگی تعیین تکلیف شود.

ابطال مزایده ثبتی و سند انتقال اجرایی دو موضوع مرتبط هستند؛ زیرا سند انتقال اجرایی نتیجه فرآیندی است که مزایده یکی از مراحل اصلی آن محسوب می شود. به همین دلیل، در پرونده ای که سند انتقال اجرایی صادر شده است، خواسته و آثار حکم باید با توجه به وضعیت سند و اشخاصی که در زنجیره انتقال قرار گرفته اند تنظیم شود.

رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ نیز دقیقا قابلیت استماع دعوای «ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی» را در فرض وجود تخلفات موثر پذیرفته است.

اگر ملک پس از انتقال اجرایی به شخص دیگری نیز منتقل شده باشد، موضوع پیچیده تر می شود و باید زنجیره نقل و انتقالات، وضعیت اشخاص بعدی و خواسته های لازم برای اعاده وضعیت حقوقی ملک بررسی شود.

بنابراین نمی توان گفت «با ابطال مزایده ثبت، سند انتقال خودکار و بدون نیاز به هیچ اقدام دیگری باطل می شود» یا برعکس «بعد از صدور سند انتقال دیگر امکان هیچ اقدامی وجود ندارد». اثر حکم باید بر اساس مفاد رای، وضعیت اسناد و حقوق اشخاص ذی نفع تعیین شود.

اگر میزان بدهی در زمان مزایده اشتباه محاسبه شده باشد، آیا مزایده ثبت قابل ابطال است؟

ابطال مزایده ثبتی به دلیل اشتباه در محاسبه بدهی، زمانی اهمیت پیدا می کند که این اشتباه فقط یک اختلاف محاسباتی ساده نباشد، بلکه بر اصل برگزاری مزایده یا میزان مالی که برای وصول طلب به فروش رسیده است اثر گذاشته باشد.

در این موارد ابتدا باید مشخص شود، ایراد دقیقا متوجه «عملیات اجرایی» است یا «اصل مزایده». اگر موضوع صرفا اشتباه در محاسبه بدهی، نحوه توقیف یا سایر اقدامات اجرایی باشد، اعتراض باید در چارچوب مقررات اجرای ثبت، از جمله ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، پیگیری شود. تصمیم رئیس ثبت نیز در مهلت قانونی قابل اعتراض در هیات نظارت است و حسب مورد ممکن است موضوع در دیوان عدالت اداری نیز مطرح شود.

چنانچه این مراحل طی شده و تصمیمات مراجع ثبتی و نظارتی و حسب مورد دیوان عدالت اداری قطعی شده باشد، همان ایراد نسبت به «عملیات اجرایی» را نمی توان صرفا با تغییر عنوان دعوا دوباره مطرح کرد. به بیان دیگر، وقتی موضوع، نحوه انجام عملیات اجرایی بوده و در مرجع صالح رسیدگی و قطعی شده است، اصل قطعیت تصمیمات باید رعایت شود.

اما وضعیت «اصل مزایده ثبت» متفاوت است. اگر ادعا این باشد که به دلیل اشتباه در محاسبه بدهی، اساسا شرایط قانونی برگزاری مزایده وجود نداشته یا مال بیش از میزان لازم برای استیفای طلب به فروش رسیده است، باید اعتبار خود مزایده و آثار ناشی از آن به طور مستقل بررسی شود.

برای مثال، اگر بدهی پیش از مزایده پرداخت شده باشد، یا مبلغ واقعی طلب به اندازه ای نباشد که فروش تمام مال توقیف شده را توجیه کند، مسئله دیگر صرفا یک اشتباه در محاسبات اجرایی نیست؛ بلکه باید بررسی شود که آیا در زمان برگزاری مزایده، مبنای قانونی برای ادامه عملیات و فروش مال وجود داشته است یا خیر.

بنابراین، در این نوع پرونده ها باید میان «ایراد به عملیات اجرایی» و «ایراد به اصل مزایده» تفکیک شود. اولی ممکن است، پس از طی مراحل ثبتی، نظارتی و قضایی مربوط، با مانع قطعیت تصمیم مواجه شود؛ اما دومی نیازمند بررسی مستقل مبنای قانونی برگزاری مزایده، میزان واقعی طلب، میزان مال فروخته شده و آثار حقوقی حاصل از مزایده است.

در نهایت، تشخیص این تفکیک به بررسی دقیق پرونده اجرایی، تاریخ پرداخت بدهی، تاریخ برگزاری مزایده و در صورت صدور، تاریخ انتقال اجرایی بستگی دارد؛ زیرا ممکن است یک ایراد صرفا به نحوه عملیات اجرایی مربوط باشد یا اینکه نشان دهد، اساسا مزایده بر مبنای قانونی صحیح برگزار نشده است.

آیا عدم رعایت ترتیب قانونی توقیف، ارزیابی و آگهی می تواند موجب ابطال مزایده ثبت شود؟

ابطال مزایده ثبتی یا ابطال مزایده بانکی اداره اجرای ثبت، در صورت وجود تخلف موثر در تشریفات قانونی مزایده قابل بررسی است؛ اما هر ایراد شکلی، به تنهایی موجب بی اعتباری مزایده نخواهد بود. در هر پرونده باید مشخص شود تخلف ادعایی دقیقا چه بوده، در کدام مرحله از عملیات اجرایی رخ داده و آیا این تخلف در نتیجه مزایده یا تضییع حق ذی نفع موثر بوده است

در اجرای ثبت، مقررات مربوط به ارزیابی، تنظیم و انتشار آگهی، برگزاری جلسه مزایده و تنظیم صورتجلسه در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا پیش بینی شده است. برای مثال، ماده ۱۲۱ الزامات مربوط به مفاد آگهی مزایده را تعیین کرده و ماده ۱۲۲ نیز نحوه و فاصله زمانی انتشار آگهی را مقرر کرده است. تبصره ماده ۱۲۲ نیز تصریح دارد که اگر آگهی مزایده برخلاف مقررات مواد ۱۲۱ تا ۱۲۴ باشد، پیش از تنظیم و امضای صورتجلسه مزایده، آگهی باید تجدید شود

از سوی دیگر، ماده ۱۶۹ آیین نامه، سازوکار اعتراض به نحوه و چگونگی عملیات اجرایی را پیش بینی کرده و شکایت از عملیات اجرایی را در مرحله نخست در صلاحیت رئیس ثبت محل قرار داده است. رأی رئیس ثبت نیز مطابق مقررات قابل اعتراض در هیات نظارت است

بنابراین، در اعتراض به عملیات اجرا و امکان ابطال مزایده ثبتی باید دقیقا مشخص شود، ایراد مربوط به کدام مرحله است؛ از جمله توقیف مال، ارزیابی، تنظیم یا انتشار آگهی، فاصله قانونی آگهی تا مزایده، نحوه برگزاری جلسه، تنظیم صورتجلسه، رعایت حدود طلب، نحوه تعیین تکلیف مازاد یا اقدامات مربوط به انتقال اجرایی.

نکته مهم آن است که رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۸ اسفند ۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور را نباید مستقیما مبنای مقررات حاکم بر مزایده اجرای ثبت دانست. این رأی با استناد به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، درباره قابلیت استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی در فرآیند اجرای احکام مدنی صادر شده است.

با این حال، از حیث توجه به «تخلف موثر» در فرآیند مزایده، رأی مذکور می تواند در تحلیل قضایی موضوع مورد توجه قرار گیرد؛ ولی مبنای مستقیم اعتراض به عملیات اجرایی، مقررات خاص اجرای ثبت و به ویژه ماده ۱۶۹ آیین نامه است.

پس از ابطال مزایده ثبتی، برای بازگشت ملک و اصلاح وضعیت ثبتی چه اقدامی باید انجام شود؟

ابطال مزایده ثبتی، در صورتی که مزایده منتهی به تنظیم سند انتقال اجرایی شده باشد، باید با وضعیت سند انتقال و حدود حکم صادر شده هماهنگ شود. بنابراین، صرف طرح عنوان «ابطال مزایده» همیشه برای اصلاح وضعیت ثبتی کافی نیست و باید مشخص شود خواهان دقیقا ابطال کدام اقدام اجرایی و چه اثری را درخواست می کند.

چنانچه سند انتقال اجرایی نیز صادر شده باشد، حسب مورد باید آثار حقوقی و ثبتی ناشی از آن نیز در خواسته و ادله دعوا مورد توجه قرار گیرد. در مقررات اجرای ثبت، پس از انجام مزایده، تشریفات مربوط به تنظیم سند انتقال اجرایی پیش بینی شده و ماده ۱۴۰ آیین نامه نیز فرآیند ارسال پرونده برای صدور سند انتقال را مقرر کرده است.

از این رو، در پرونده ای که مزایده به تنظیم سند انتقال اجرایی منتهی شده است، باید از ابتدا رابطه میان ایراد وارد بر مزایده و سند انتقال اجرایی به دقت بررسی شود، تا تصمیم مرجع رسیدگی صرفا ناظر به یک مرحله از عملیات نباشد و در اجرای حکم، وضعیت ثبتی ملک نیز قابلیت اصلاح داشته باشد.

در این بخش نیز رأی وحدت رویه ۸۴۵ صرفا باید با دقت و در جایگاه واقعی خود مورد استفاده قرار گیرد؛ این رأی تصریح کرده است که در اجرای احکام مدنی، وجود تخلفات موثر در فرآیند برگزاری مزایده مانع استماع دعوای ابطال مزایده اجرای احکام و سند انتقال اجرایی نیست.

آیا اشتباه در مشخصات ملک در آگهی مزایده می تواند موجب ابطال مزایده ثبتی شود؟

اشتباه در مشخصات مال زمانی می تواند مبنای ایراد موثر به فرآیند عملیات اجرا و ابطال مزایده ثبتی قرار گیرد که به نحوی باشد که مال مورد فروش، میزان سهم، وضعیت مشاع یا مفروز بودن، حدود و مشخصات یا موضوع واقعی مزایده را مخدوش کند و در نتیجه بر فرآیند رقابت و فروش اثر بگذارد.

مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی برای آگهی مزایده، درج مشخصات و اطلاعات لازم درباره مال و زمان و مکان مزایده را الزامی کرده است. همچنین ماده ۱۲۲ مقرر کرده است که آگهی مزایده باید در سایت آگهی های سازمان ثبت و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار منتشر و در محل های مقرر الصاق شود و فاصله انتشار تا روز مزایده نیز نباید کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۲۰ روز باشد. بنابراین هر اشتباه تایپی لزوما موجب ابطال مزایده نیست؛ معیار مهم این است که ایراد تا چه اندازه در شناسایی مال و امکان اطلاع اشخاص و رقابت در مزایده موثر بوده است.

آیا بابت مزایده غیرقانونی ثبت می توان مطالبه خسارت کرد؟

مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده ثبت، موضوعی مستقل از اصل ابطال مزایده ثبتی است و صرف اثبات بی اعتباری مزایده، بدون بررسی ارکان مسئولیت و ورود ضرر، لزوما به معنای استحقاق خودکار خسارت نیست.

در دعوای مطالبه خسارت باید منشا مسئولیت، فعل یا ترک فعل زیان بار، ورود خسارت و رابطه سببیت میان اقدام غیرقانونی و خسارت ادعایی بررسی و اثبات شود. به همین دلیل، در پرونده ای که هدف اصلی بازگرداندن ملک یا بی اعتبار کردن انتقال اجرایی است، ابتدا باید وضعیت مزایده و سند انتقال اجرایی به صورت دقیق تعیین شود و سپس درباره مطالبه خسارت تصمیم گیری شود.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

در این مقاله تلاش شده است، با بررسی ابعاد مهم موضوع و ارائه حداکثر اطلاعات کاربردی و حقوقی، تصویری روشن از شرایط و راهکارهای مرتبط ارائه شود؛ با این حال، مطالب عمومی نمی تواند جایگزین بررسی تخصصی یک پرونده با شرایط و مستندات خاص آن باشد.
به همین دلیل، در صورت مواجهه با پرونده ای مشابه، مشاوره با وکیل متخصص می تواند در تحلیل دقیق موضوع و انتخاب مسیر مناسب مؤثر باشد. موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص و باتجربه، آماده ارائه مشاوره و خدمات وکالتی تخصصی در سراسر کشور است.

تحلیلگر و نگارنده :

مقالات تخصصی مرتبط

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • انسیه امیری
    آگوست 22, 2024 12:24 ق.ظ

    با سلام و احترام
    موارد زیر در متن شما نیست
    چه مدت بعد از ابلاغ نظر ارزیاب ، میتوان به قیمت گذاری اعتراض کرد؟
    اعتراض از طریق دفاتر قضایی انجام میشود یا دفاتر ثبت اسناد؟

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید