اعتراض به رای شورای عالی ثبت، در صورت مغایرت رای با قوانین و مقررات، از طریق شکایت در دیوان عدالت اداری قابل طرح است. مبنای این شکایت، بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری است که رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری را از حیث نقض قوانین و مقررات در صلاحیت دیوان قرار داده است.
در نتیجه، شخصی که رای شورای عالی ثبت را برخلاف قانون می داند، باید به جای طرح اعتراض مجدد در مراجع ثبتی، ایراد قانونی وارد بر رای را در دیوان عدالت اداری مطرح کند. این مسیر با توجه به تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری مستقیما در شعب تجدیدنظر رسیدگی می شود و رای صادر شده قطعی است. رای شماره ۱۴ مورخ 1374/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت دیوان برای رسیدگی به شکایت از آرای شورای عالی ثبت را تایید کرده است.
نقشه راه اعتراض به رای شورای عالی ثبت و ابطال یا نقض آن
| مراحل پیگیری شکایت از رای شورای عالی ثبت | اقدام حقوقی برای ابطال رای شورای عالی ثبت | هدف از اعتراض و نقض رای شورای عالی ثبت |
|---|---|---|
| شناسایی تصمیم مورد اعتراض | تعیین دقیق رای شورای عالی ثبت و بخش مورد اعتراض برای طرح شکایت از رای شورای عالی ثبت | جلوگیری از طرح دعوای مبهم و فراهم کردن زمینه نقض رای شورای عالی ثبت |
| تعیین حق تضییع شده | مشخص کردن اثر رای بر مالکیت یا حقوق ثبتی شاکی برای اثبات ضرورت ابطال رای شورای عالی ثبت | اثبات نفع مستقیم در اعتراض به رای شورای عالی ثبت |
| بررسی مستندات تصمیم | تطبیق اسناد مالکیت و سوابق ثبتی با مدارک مورد استناد شورا برای اثبات اشتباه در رای شورای عالی ثبت | فراهم کردن دلیل موثر برای نقض رای شورای عالی ثبت |
| استخراج ایرادات قانونی | شناسایی مغایرت تصمیم با قانون و مقررات ثبتی به عنوان مبنای شکایت از رای شورای عالی ثبت | اثبات غیرقانونی بودن تصمیم و درخواست ابطال رای شورای عالی ثبت |
| بررسی نحوه ارزیابی مدارک | مشخص کردن اسناد موثر و دلایلی که در تصمیم شورا نادیده گرفته شده اند | اثبات نقص مبانی تصمیم و تقویت درخواست نقض رای شورای عالی ثبت |
| تنظیم ارتباط میان ایراد و نتیجه | توضیح اینکه هر تخلف قانونی چگونه در نتیجه رای شورای عالی ثبت اثر گذاشته است | جلوگیری از رد شکایت از رای شورای عالی ثبت به علت کلی گویی |
| تعیین آثار تصمیم بر حقوق شاکی | تشریح آثار ابطال رای شورای عالی ثبت بر وضعیت حقوقی و ثبتی ملک یا سند | اثبات ضرورت رسیدگی به اعتراض به رای شورای عالی ثبت |
| پیگیری اجرای نتیجه رسیدگی | تطبیق اقدامات بعدی مرجع ثبتی با مفاد دادنامه صادر شده درباره نقض رای شورای عالی ثبت | جلوگیری از استمرار آثار تصمیم غیرقانونی و پیگیری اجرای حکم |
اعتراض به رای شورای عالی ثبت در کجا انجام می شود؟
اعتراض قضایی به رای شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری مطرح می شود. مبنای این شکایت، بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری است که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری را، از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، در صلاحیت دیوان قرار داده است.
بنابراین باید میان دو مرحله کاملا تفکیک کرد:
- مرحله نخست، اعتراض به رای هیات نظارت در موارد مقرر قانونی و رسیدگی در شورای عالی ثبت است.
- مرحله دوم، شکایت از رای قطعی شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری است.
پس از صدور رای شورای عالی ثبت، موضوع دیگر تجدیدنظرخواهی ثبتی در همان شورا نیست؛ بلکه موضوع، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر رای قطعی مرجع اختصاصی اداری است.
آیا رای شورای عالی ثبت قابل اعتراض است؟
بله. رای شورای عالی ثبت، با وجود قطعی بودن در سلسله مراجع ثبتی، در صورت وجود شرایط قانونی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
رای وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ 1374/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از مهم ترین مستندات این موضوع است. هیات عمومی در این رای، آرای شورای عالی ثبت را از آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری ندانسته و شکایت از آنها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است.
البته رسیدگی دیوان به این معنا نیست که دیوان صرفا به عنوان یک مرحله تجدیدنظر ثبتی، ماهیت اختلاف را از ابتدا بررسی می کند. حدود رسیدگی دیوان تابع بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری است.
چه کسی می تواند به رای شورای عالی ثبت اعتراض کند؟
شکایت باید از سوی شخصی مطرح شود که رای شورای عالی ثبت به حقوق یا منافع قانونی او لطمه وارد کرده و از طرح شکایت نفع قانونی داشته باشد. بنابراین، صرف مخالفت با رای شورا برای طرح دعوا کافی نیست و شاکی باید رابطه حقوقی خود با موضوع پرونده و اثر مستقیم رای بر وضعیت حقوقی خود را در دادخواست توضیح دهد.
برای مثال، اگر رای شورای عالی ثبت درباره اصلاح ثبت، تعارض اسناد مالکیت یا موضوع ثبتی دیگری مستقیما وضعیت حقوقی شخص را تحت تاثیر قرار داده باشد، وی باید در دادخواست توضیح دهد که رای مورد اعتراض چگونه به حق یا منفعت قانونی او آسیب زده است.
شرایط اعتراض به رای شورای عالی ثبت چیست؟
مهم ترین شرایط اعتراض به رای شورای عالی ثبت عبارت است از:
- وجود رای قطعی شورای عالی ثبت
- وجود ذی نفعی برای شاکی
- رعایت مهلت قانونی شکایت
- تعیین دقیق رای مورد اعتراض
- بیان جهت یا جهات قانونی اعتراض
- ارائه اسناد و مدارک مربوط به پرونده ثبتی
- اثبات اینکه رای مورد اعتراض از جهت قانونی قابل ایراد است.
نکته حائز اهمیت اینکه، در این دعوا صرف ادعای اشتباه شورای عالی ثبت کافی نیست، بلکه باید مشخص شود، شورا کدام قانون یا مقرره را رعایت نکرده یا رای آن با کدام حکم قانونی مغایرت دارد. برای نمونه، ممکن است، ایراد مربوط به خروج از حدود صلاحیت، اشتباه در تطبیق موضوع با مقررات ثبتی، رعایت نکردن تشریفات موثر، بی توجهی به حکم قطعی دادگاه یا استناد نادرست به مقررات باشد.
مهلت اعتراض به رای شورای عالی ثبت چقدر است؟
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، مهلت تقدیم دادخواست جهت اعتراض به رای شورای عالی ثبت، در موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط است.
بنابراین، در اعتراض به رای شورای عالی ثبت، تاریخ ابلاغ رای اهمیت اساسی دارد و نباید صرفا تاریخ صدور رای را مبنای محاسبه مهلت قرار داد. همچنین قانون در مورد ابلاغ واقعی و ادعای عدم اطلاع ذی نفع، مقررات خاصی دارد و در چنین وضعیتی، ابتدا موضوع ابلاغ مورد بررسی قرار می گیرد.
برای اعتراض به رای شورای عالی ثبت چه مدارکی لازم است؟
مهم ترین مدارک اعتراض به رای شورای عالی ثبت عبارت است از:
- رونوشت رای شورای عالی ثبت
- مدرک ابلاغ رای
- رای هیات نظارت
- مدارک مربوط به اعتراض و رسیدگی در شورای عالی ثبت
- اسناد و مدارکی که ذی نفعی شاکی را اثبات می کند.
- اسناد و مدارکی که مخالفت رای با قانون یا مقررات را نشان می دهد.
- در صورت وجود، آرای قطعی دادگاه ها و سایر تصمیمات مرتبط
- وکالت نامه در صورت طرح شکایت توسط وکیل
در پرونده های ثبتی بهتر است، تمام سوابق موثر پرونده بررسی شود؛ زیرا گاهی ایراد اصلی نه در نتیجه رای، بلکه در نحوه شکل گیری و استدلال رای شورای عالی ثبت آشکار می شود.
اشتباهات و ایرادات موثر در رای شورای عالی ثبت
| ایراد در تصمیم شورای عالی ثبت | نحوه تبدیل ایراد به دلیل شکایت از رای شورای عالی ثبت | نتیجه مورد درخواست در دعوای ابطال رای شورای عالی ثبت |
|---|---|---|
| استناد به سند فاقد اعتبار قانونی | اثبات بی اعتباری سندی که مبنای تصمیم شورا قرار گرفته است | درخواست نقض رای شورای عالی ثبت به علت اتکا به مستند غیرمعتبر |
| بی توجهی به سند مالکیت مقدم | ارائه سوابق ثبت و تاریخ صدور اسناد برای اثبات نادیده گرفتن حق مقدم | درخواست ابطال رای شورای عالی ثبت به دلیل اشتباه موثر در تشخیص حق |
| تفسیر نادرست مقررات ثبتی | تطبیق مفاد رای با حکم قانونی و نشان دادن برداشت مغایر با قانون | اثبات مبنای قانونی اعتراض به رای شورای عالی ثبت |
| استناد به سابقه ثبتی ناقص | مقایسه پرونده ثبتی و دفتر املاک با مستندات مورد استناد شورا | درخواست نقض رای شورای عالی ثبت به علت نقص مبنای تصمیم |
| بی توجهی به تعارض اسناد | ارائه اسناد متعارض و اثبات ضرورت بررسی آثار حقوقی هر یک | اثبات نقص رسیدگی و تقویت شکایت از رای شورای عالی ثبت |
| اشتباه در تشخیص موضوع اختلاف | نشان دادن اینکه شورا موضوع یا ماهیت اختلاف ثبتی را نادرست تشخیص داده است | درخواست ابطال تصمیم شورای عالی ثبت به علت اشتباه در مبنای تصمیم |
| بی توجهی به آثار حقوق اشخاص ثالث | اثبات اینکه تصمیم شورا بدون توجه کافی به حقوق اشخاص ذی نفع صادر شده است | درخواست نقض رای شورای عالی ثبت به علت نادیده گرفتن حقوق قانونی |
| صدور تصمیم بدون بررسی دلیل موثر | ارائه دلیل مشخص و توضیح اثر آن در نتیجه تصمیم | تقویت درخواست ابطال رای شورای عالی ثبت به علت نقص رسیدگی |
| استناد به مقرره نامرتبط | نشان دادن عدم ارتباط مقرره مورد استناد با موضوع اختلاف ثبتی | اثبات مغایرت رای شورای عالی ثبت با مقررات حاکم |
| نتیجه گیری برخلاف مدارک پرونده | تطبیق نتیجه رای با اسناد و سوابقی که در پرونده موجود بوده اند | درخواست نقض رای شورای عالی ثبت به علت استنتاج خلاف مستندات |
خواسته در دادخواست اعتراض به رای شورای عالی ثبت چیست؟
خواسته باید صریح، روشن و منجز باشد. ماده ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری نیز بر صریح و منجز بودن موضوع شکایت و خواسته تاکید دارد. در چنین پرونده ای، با توجه به مفاد رای و هدف شاکی، خواسته می تواند ناظر بر اعتراض به رای شورای عالی ثبت و درخواست نقض آن باشد. برای مثال: (( نقض رای شماره … مورخ … شورای عالی ثبت به جهت مغایرت با قوانین و مقررات )) یا متناسب با نحوه تنظیم دادخواست : (( اعتراض به رای قطعی شورای عالی ثبت و نقض رای مذکور )).
استفاده از عنوان «ابطال رای شورای عالی ثبت» نیز در ادبیات جستجو و دادخواست ها دیده می شود، اما در تنظیم حقوقی خواسته بهتر است اثر مورد درخواست و مبنای قانونی آن، یعنی نقض رای مورد اعتراض، به صورت روشن بیان شود.
همچنین نباید بدون بررسی صلاحیت دیوان، خواسته هایی مانند ابطال سند مالکیت، اثبات مالکیت، ابطال معامله یا الزام اداره ثبت به اقدام خاص را صرفا به دلیل ارتباط با موضوع پرونده به این دعوا اضافه کرد.
خوانده در اعتراض به رای شورای عالی ثبت چه کسی است؟
در سابقه قضایی مربوط به رای وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ 1374/02/09 ، شکایت به طرفیت شورای عالی ثبت مطرح شده است. بنابراین در تعیین طرف شکایت، باید مرجع صادرکننده رای مورد اعتراض مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، در تنظیم دادخواست فعلی نباید صرفا بر اساس یک الگوی قدیمی و بدون تطبیق با مشخصات پرونده اقدام کرد. عنوان مرجع صادرکننده رای، مشخصات رسمی مندرج در رای و ساختار فعلی ثبت دادخواست باید بررسی شود.
اگر علاوه بر رای شورای عالی ثبت، تصمیم مستقل دیگری از اداره ثبت یا واحد دیگری مورد اعتراض باشد، آن تصمیم باید از رای شورای عالی ثبت تفکیک شود و نمی توان چند تصمیم مستقل را بدون بررسی ارتباط حقوقی آنها در یک خواسته ادغام کرد.
نحوه طرح اعتراض به رای شورای عالی ثبت چگونه است؟
طرح دعوای اعتراض به رای شورای عالی ثبت با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری انجام می شود. مطابق ماده ۲۳ قانون دیوان، دادخواست از طریق سامانه های الکترونیکی قضایی، دفاتر استانی دیوان یا دبیرخانه مرکزی قابل ثبت است.
در شکایات اعتراض به رای شورای ثبت باید رای مورد اعتراض، شماره و تاریخ آن، تاریخ ابلاغ، مشخصات شاکی و طرف شکایت، خواسته و دلایل اعتراض به صورت روشن درج شود. شرح دادخواست بهتر است در چهار بخش تنظیم شود:
- نخست، سابقه مختصر پرونده ثبتی
- دوم، نحوه رسیدگی هیات نظارت و صدور رای شورای عالی ثبت
- سوم، بیان دقیق ایرادهای قانونی وارد بر رای
- چهارم، درخواست نقض رای مورد اعتراض
در دعاوی اعتراض به رای شورای عالی ثبت، شرح دادخواست نباید صرفا به بازگویی اختلاف ثبتی اختصاص پیدا کند. مهم ترین بخش دادخواست باید توضیح دهد که رای شورای عالی ثبت دقیقا از چه جهت با قانون یا مقررات مغایرت دارد.
نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری به رای شورای عالی ثبت چگونه است؟
رسیدگی دیوان نسبت به آرای مراجع موضوع بند ۲ ماده 10 از اعتراض به رای شورای عالی ثبت، از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها انجام می شود. مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰، مستقیما در شعب تجدیدنظر دیوان مطرح می شود و رای صادره قطعی است.
بنابراین در وضعیت فعلی، دعاوی اعتراض به رای شورای عالی ثبت دو مرحله ای نیست و نباید برای آن ساختار قدیمی «شعبه بدوی و سپس شعبه تجدیدنظر» را نوشت. دیوان در رسیدگی خود بررسی می کند که رای شورای عالی ثبت با قوانین و مقررات منطبق بوده یا خیر و در صورت وجود ایراد موثر، مطابق ماده ۶۳ اقدام می کند.
دیوان عدالت اداری در چه مواردی رای شورای عالی ثبت را نقض می کند؟
ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، نحوه برخورد شعبه دیوان عدالت اداری به دعاوی اعتراض به رای شورای عالی ثبت را به طور مشخص بیان کرده است.
- اگر رای فاقد ایراد قانونی باشد، دیوان آن را تایید می کند.
- اگر رای دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس آن لطمه نزند، دیوان می تواند ضمن اصلاح رای، آن را ابرام کند.
- اگر موجبی برای رسیدگی مرجع وجود نداشته باشد، موضوع منتفی شده باشد یا مورد از مصادیق تخلف نباشد، امکان نقض بلاارجاع وجود دارد.
- اگر مرجع صادرکننده صلاحیت رسیدگی نداشته باشد، رای نقض و مرجع صالح تعیین می شود.
همچنین اگر نقص تحقیقات یا ایراد شکلی یا ماهوی موثر وجود داشته باشد، دیوان با ذکر جهات و دلایل قانونی، نسبت به پذیرش اعتراض به رای شورای عالی ثبت و نقض رای اقدام و موضوع را برای رسیدگی مجدد به مرجع مربوط اعلام می کند. مرجع مربوط باید حداکثر ظرف دو ماه مطابق مفاد رای دیوان تصمیم گیری کند.
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نتیجه شکایت همیشه این نیست که دیوان مستقیما جای شورای عالی ثبت تصمیم جدیدی اتخاذ کند. در مواردی که ایراد قابل رفع باشد، پرونده برای رسیدگی مجدد به مرجع مربوط بازگردانده می شود.
پاسخ به دفاعیات در پرونده شکایت از رای شورای عالی ثبت
| دفاع مطرح شده در برابر شکایت از رای شورای عالی ثبت | پاسخ قابل طرح برای ابطال یا نقض رای شورای عالی ثبت | مستند و اقدام لازم برای اثبات ادعا |
|---|---|---|
| رای شورای عالی ثبت قطعی است | قطعی بودن رای در مرجع ثبتی به معنای مصونیت آن از نظارت قضایی در حدود صلاحیت دیوان نیست | استناد به صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت از تصمیم قطعی مرجع اختصاصی اداری |
| تصمیم شورا مطابق مقررات ثبتی صادر شده است | باید انطباق واقعی رای با حکم قانونی و اسناد پرونده اثبات شود | تطبیق مستندات رای با مقررات قانونی برای درخواست نقض رای شورای عالی ثبت |
| شاکی در موضوع ذی نفع نیست | اثر مستقیم رای بر حق یا وضعیت ثبتی شاکی باید بررسی شود | ارائه سند مالکیت و مدارک اثبات نفع در شکایت از رای شورای عالی ثبت |
| مدارک ارائه شده قبلا بررسی شده اند | بررسی قبلی مدارک مانع طرح ایراد قانونی نسبت به نحوه ارزیابی یا نتیجه گیری شورا نیست | تعیین دلیل موثر و توضیح تاثیر آن در درخواست ابطال رای شورای عالی ثبت |
| اعتراض صرفا تکرار اختلاف قبلی است | شکایت باید بر ایراد مشخص قانونی در تصمیم نهایی متمرکز باشد | تفکیک اختلاف ماهوی از ایراد قانونی برای تقویت درخواست نقض رای شورای عالی ثبت |
| اسناد شاکی برای تغییر تصمیم کافی نیست | ارزش اثباتی اسناد و ارتباط مستقیم آنها با موضوع تصمیم باید بررسی شود | ارائه سوابق ثبتی و اسناد معتبر برای اثبات جهات شکایت از رای شورای عالی ثبت |
| تصمیم شورا به حقوق اشخاص دیگر لطمه نمی زند | آثار واقعی تصمیم بر حقوق اشخاص باید از طریق اسناد و سوابق ثبتی روشن شود | اثبات اثر مستقیم رای و ضرورت ابطال تصمیم شورای عالی ثبت |
| مهلت اعتراض سپری شده است | تاریخ ابلاغ یا اطلاع معتبر و مقررات قانونی حاکم بر مهلت باید به صورت دقیق بررسی شود | ارائه مدارک ابلاغ برای اثبات امکان رسیدگی به شکایت از رای شورای عالی ثبت |
| دیوان صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد | باید خواسته بر بررسی قانونی بودن تصمیم شورای عالی ثبت متمرکز باشد | تنظیم دقیق خواسته نقض رای شورای عالی ثبت در محدوده صلاحیت دیوان |
| تصمیم شورا صرفا جنبه اعلامی دارد | ماهیت و آثار واقعی تصمیم در وضعیت حقوقی شاکی ملاک بررسی است | تشریح آثار تصمیم و مبنای درخواست ابطال رای شورای عالی ثبت |
آیا اعتراض به رای شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری مانع اجرای آن می شود؟
صرف تقدیم دادخواست اعتراض به رای شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری، اجرای رای مورد اعتراض را خودکار متوقف نمی کند. اگر اجرای رای موجب ورود خسارتی شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد، شاکی می تواند ضمن شکایت اصلی یا پس از آن، درخواست دستور موقت کند.
مطابق مواد ۳۴ و ۳۵، شعبه رسیدگی کننده به اصل شکایت در صورت احراز ضرورت و فوریت می تواند دستور توقف اجرای تصمیم یا رای مورد شکایت را صادر کند. در پرونده های ثبتی، اگر اجرای رای شورای عالی ثبت زمینه ایجاد وضعیت ثبتی جدید یا اقدام بعدی را فراهم کند، بررسی امکان درخواست دستور موقت اهمیت بیشتری پیدا می کند.
آیا می توان نسبت به رای شورای عالی ثبت اعاده دادرسی کرد؟
اعاده دادرسی را باید از اعتراض به رای شورای عالی ثبت تفکیک کرد. پس از صدور رای قطعی دیوان درباره اعتراض به رای شورای عالی ثبت، اگر یکی از جهات مقرر در ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد، می توان نسبت به حکم قطعی دیوان درخواست اعاده دادرسی کرد.
ماده ۹۸ جهات مشخصی را برای اعاده دادرسی پیش بینی کرده است؛ از جمله صدور حکم خارج از موضوع شکایت، صدور حکم بیش از میزان خواسته، وجود تعارض در مفاد حکم، تعارض با حکم دیگر درباره همان دعوا و اصحاب آن در شرایط مقرر، اثبات جعلی بودن یا بی اعتباری سند مستند حکم و کشف اسناد و دلایلی که در زمان رسیدگی در اختیار متقاضی نبوده و بتواند دلیل حقانیت او باشد.
مهلت اعاده دادرسی از رد شکایت اعتراض به رای شورای عالی ثبت نیز تابع ماده ۹۹ است؛ برای جهات بندهای «الف» تا «پ» ماده ۹۸، بیست روز از تاریخ ابلاغ رای و برای جهات «ت» تا «ج»، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی تعیین شده است. دادخواست نیز مطابق ماده ۱۰۰ به شعبه صادرکننده رای تقدیم می شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۱۰۲ در صلاحیت همان شعبه صادرکننده حکم قطعی است. بنابراین، صرف نارضایتی از رای دیوان یا اعتقاد به اشتباه آن، به تنهایی سبب اعاده دادرسی نیست و باید یکی از جهات قانونی ماده ۹۸ وجود داشته باشد.
اگر رای شورای عالی ثبت برخلاف رای قطعی دادگاه باشد چه می شود؟
در این وضعیت باید ابتدا موضوع و حدود هر دو رای دقیقا بررسی شود. اگر رای قطعی دادگاه درباره موضوعی صادر شده باشد، که شورای عالی ثبت نیز در همان محدوده تصمیم گرفته است، رای دادگاه، موضوع صلاحیت شورای عالی ثبت و اثر حقوقی هر دو تصمیم باید در کنار یکدیگر بررسی شود.
وجود دو تصمیم متفاوت به تنهایی به معنای تعارض حقوقی نیست؛ باید مشخص شود موضوع، اصحاب، سبب و حدود اثر هر دو تصمیم چیست و آیا شورای عالی ثبت اساسا اختیار ورود به موضوع مورد حکم دادگاه را داشته است یا خیر. در صورت وجود ایراد موثر، رای قطعی دادگاه باید به عنوان یکی از مستندات مهم در دادخواست اعتراض به رای شورای عالی ثبت ارائه و اثر آن بر قانونی بودن رای شورا توضیح داده شود.
تفاوت اعتراض به رای هیات نظارت و اعتراض به رای شورای عالی ثبت چیست؟
این دو مرحله نباید با یکدیگر اشتباه شود. مطابق تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت، آرای هیات نظارت فقط در موارد بندهای ۱، ۵ و ۷ ماده ۲۵، بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است. ماده ۲۵ مکرر نیز شورای عالی ثبت را مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیات نظارت معرفی کرده است.
بنابراین، تا زمانی که رای شورای عالی ثبت صادر نشده و پرونده در مرحله اعتراض به رای هیات نظارت ثبت قرار دارد، موضوع « اعتراض به رای شورای عالی ثبت » مطرح نیست. اما پس از صدور رای شورای عالی ثبت، در صورت وجود شرایط قانونی، اعتراض بعدی در قالب شکایت از رای قطعی مرجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت اداری مطرح می شود.
آیا اعتراض به رای شورای عالی ثبت بدون اعتراض قبلی به رای هیات نظارت امکان پذیر است؟
اصل بر این است که شورای عالی ثبت مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیات نظارت در مواردی است که قانون ثبت امکان تجدیدنظر را پیش بینی کرده است. بنابراین، در پرونده هایی که قانون طی کردن مرحله اعتراض در شورای عالی ثبت را لازم دانسته، تا زمانی که رای شورای عالی ثبت صادر نشده باشد، موضوعی برای اعتراض قضایی به «رای شورای عالی ثبت» وجود ندارد.
اما اگر رای شورای عالی ثبت صادر شده باشد، موضوع شکایت در دیوان عدالت اداری، همان رای قطعی شورای عالی ثبت است و دیوان از حیث انطباق آن با قوانین و مقررات رسیدگی می کند. بنابراین، باید میان مرحله اعتراض ثبتی به رای هیات نظارت و مرحله شکایت قضایی از رای شورای عالی ثبت تفکیک کرد.
اگر رای شورای عالی ثبت بر اساس سند یا مدرک جدیدی صادر شده باشد، می توان در دیوان به آن استناد کرد؟
بله. سند یا مدرک جدید می تواند در صورتی که به اثبات ایراد قانونی وارد بر رای شورای عالی ثبت کمک کند، در دادخواست و جریان رسیدگی دیوان ارائه و مورد استناد قرار گیرد. با این حال، صرف جدید بودن سند برای نقض رای کافی نیست. باید ارتباط آن با موضوع شکایت و اثر آن بر قانونی بودن رای شورای عالی ثبت توضیح داده شود. همچنین اگر سند جدید مربوط به موضوعی باشد که اساسا خارج از حدود رسیدگی دیوان یا شورای عالی ثبت است، ارائه آن به تنهایی موجب تغییر نتیجه رسیدگی نخواهد شد.
در نتیجه، بهتر است در دادخواست اعتراض به رای شورای عالی ثبت دقیقا توضیح داده شود، که سند جدید چه واقعیتی را اثبات می کند، چرا در رسیدگی قبلی مورد توجه قرار نگرفته و چگونه نشان می دهد رای مورد اعتراض با قانون یا مقررات مغایرت دارد.
آیا می توان به رای شورای عالی ثبت به دلیل عدم صلاحیت مرجع صادرکننده اعتراض کرد؟
بله. صلاحیت مرجع صادرکننده رای یکی از ایرادهای مهمی است که می تواند در اعتراض به رای شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری مطرح شود. اگر مشخص شود، شورای عالی ثبت خارج از حدود صلاحیت قانونی خود وارد موضوع شده یا درباره امری تصمیم گرفته که قانون در صلاحیت آن مرجع قرار نداده است، این ایراد باید به صورت دقیق در دادخواست بیان و مستند شود.
در این وضعیت، صرف ادعای نداشتن صلاحیت کافی نیست؛ شاکی باید مشخص کند، موضوع مورد رسیدگی چه بوده، صلاحیت قانونی شورای عالی ثبت بر چه مبنایی ایجاد شده و تصمیم شورا دقیقا از چه جهت خارج از حدود قانونی آن مرجع بوده است. در صورت احراز فقدان صلاحیت مرجع، دیوان مطابق ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری می تواند رای را نقض و مرجع صالح را تعیین کند.
سناریوهای تخصصی طرح دعوا و تنظیم دفاع در پروندههای ثبتی
| فرض اختلاف و موضوع دعوا | اقدام حقوقی در تنظیم دادخواست یا لایحه | محور اثبات در اعتراض به رای شورای عالی ثبت |
|---|---|---|
| بی توجهی شورا به سند رسمی مالکیت | ارائه سند رسمی و سوابق ثبت و تنظیم استدلال مستند برای اعتراض به رای شورای عالی ثبت | اثبات اشتباه موثر در تشخیص وضعیت مالکیت |
| صدور رای بر مبنای گزارش نادرست اداره ثبت | درخواست بررسی اصل پرونده ثبتی و استفاده از مغایرت گزارش در اعتراض به رای شورای عالی ثبت | اثبات نادرستی مبنای تصمیم |
| تعارض تصمیم شورا با مفاد سند رسمی | استخراج عبارت دقیق سند و مشخص کردن بخش مغایر برای اعتراض به رای شورای عالی ثبت | اثبات مخالفت تصمیم با مفاد سند معتبر |
| تصمیم درباره حقوق شخص ثالث | اثبات ذی نفعی و بررسی حدود اختیار مرجع ثبتی در جریان اعتراض به رای شورای عالی ثبت | اثبات تجاوز از حدود قانونی رسیدگی |
| برداشت موسع اداره ثبت از رای شورا | تفکیک منطوق رای از اقدام اجرایی اداره ثبت و بررسی امکان شکایت مستقل در کنار اعتراض به رای شورای عالی ثبت | جلوگیری از توسعه آثار رای به موضوعات خارج از مفاد آن |
| اشتباه در مشخصات و پلاک ثبتی ملک | تطبیق پلاک اصلی و فرعی و حدود ملک با پرونده و ارائه مستندات در اعتراض به رای شورای عالی ثبت | اثبات اشتباه در تشخیص موضوع تصمیم |
| تداخل حقوق دو مالک | ارائه اسناد مالکیت و نقشه ثبتی و سوابق تحدید حدود برای تقویت اعتراض به رای شورای عالی ثبت | اثبات تعارض حقوقی و ضرورت رسیدگی قانونی |
| استناد شورا به سند عادی | بررسی اعتبار سند و حدود قابلیت استناد آن و طرح ایراد در اعتراض به رای شورای عالی ثبت | اثبات مغایرت استناد شورا با مقررات حاکم |
| تعارض رای شورا با دادنامه قطعی قبلی | ارائه دادنامه و تطبیق موضوع و اصحاب و آثار دو تصمیم در اعتراض به رای شورای عالی ثبت | اثبات بی توجهی به اثر الزام آور حکم قضایی |
| صدور تصمیم مشابه پس از نقض رای | مقایسه تصمیم جدید با جهات نقض اعلام شده در دادنامه و بررسی امکان اعتراض به رای شورای عالی ثبت | اثبات عدم رعایت مبانی الزام آور حکم و پیگیری قانونی تصمیم جدید |
آیا نقص تحقیقات و بررسی نکردن سوابق ثبتی می تواند موجب نقض رای شورای عالی ثبت شود؟
در صورتی که نقص تحقیقات موثر باشد، می تواند از جهات اعتراض به رای شورای عالی ثبت قرار گیرد. در پرونده های ثبتی، سوابق ثبتی، اسناد مالکیت، آرای هیات نظارت، تصمیمات قبلی مراجع ثبتی و آرای قطعی دادگاه ها ممکن است، در نتیجه رسیدگی موثر باشند و بی توجهی به آنها در صورتی که بر اساس تصمیم اثر گذاشته باشد، قابل طرح در دیوان است.
در دادخواست باید صرفا گفته نشود که «تحقیقات ناقص بوده است». باید دقیقا مشخص شود، چه سابقه یا مدرکی بررسی نشده، این مدرک چه واقعیتی را اثبات می کرده و بررسی آن چگونه می توانست در نتیجه رای شورای عالی ثبت موثر باشد. اگر نقص تحقیقات موثر احراز شود، دیوان می تواند مطابق ماده ۶۳ رای را نقض و موضوع را برای رسیدگی مجدد به مرجع مربوط اعاده کند.
آثار نقض رای شورای عالی ثبت و پیگیری حقوقی پس از آن
| وضعیت پس از نقض رای شورای عالی ثبت | اقدام برای پیگیری ابطال رای شورای عالی ثبت | نتیجه حقوقی قابل مطالبه یا پیگیری |
|---|---|---|
| باقی ماندن آثار تصمیم نقض شده | شناسایی اقداماتی که بر مبنای رای شورای عالی ثبت انجام شده اند | پیگیری رفع آثار تصمیم در حدود مفاد دادنامه نقض رای شورای عالی ثبت |
| استمرار استناد اداره ثبت به رای نقض شده | ارائه دادنامه و درخواست رعایت مفاد آن در اقدامات ثبتی بعدی | جلوگیری از ترتیب اثر به تصمیم نقض شده در حدود حکم |
| باقی ماندن اختلاف در سوابق ثبتی | بررسی اینکه کدام سابقه یا اقدام ثبتی نیازمند اصلاح قانونی است | پیگیری اصلاح سوابق در صورت وجود مبنای قانونی و حکم لازم |
| صدور تصمیم جدید پس از نقض رای | بررسی مستقل مبانی و مستندات تصمیم جدید | طرح شکایت جدید از تصمیم خلاف قانون در صورت وجود شرایط |
| ورود خسارت در نتیجه اجرای رای | بررسی رابطه سببیت میان تصمیم و خسارت و شناسایی مبنای قانونی مطالبه | امکان پیگیری مطالبه خسارت با رعایت شرایط قانونی |
| خودداری از اجرای مفاد دادنامه | مستندسازی امتناع مرجع مربوط از اجرای حکم | پیگیری اجرای دادنامه مربوط به نقض رای شورای عالی ثبت |
| تاثیر رای بر حقوق اشخاص ثالث | شناسایی حقوق مستقل اشخاص ثالث و بررسی وضعیت اسناد آنان | جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص خارج از محدوده حکم |
| ضرورت رسیدگی مجدد در مرجع ثبتی | ارائه ایرادات اعلام شده در دادنامه و مدارک موثر در رسیدگی بعدی | درخواست تصمیم قانونی و مستدل پس از نقض رای شورای عالی ثبت |
| صدور تصمیم مغایر با مفاد دادنامه | مقایسه تصمیم جدید با منطوق و مبانی الزام آور دادنامه | پیگیری قانونی تصمیم جدید و جلوگیری از بی اثر شدن حکم نقض |
| باقی ماندن اختلاف درباره اعتبار سند | تفکیک آثار نقض رای از دعوای مستقل مربوط به اعتبار سند | انتخاب خواسته متناسب برای ابطال سند یا رفع آثار ثبتی در صورت وجود شرایط قانونی |
آیا می توان بعد از صدور رای شورای عالی ثبت، مدارک جدید را برای نقض رای ارائه کرد؟
بله، اما باید میان دو وضعیت تفاوت گذاشت. اگر هنوز اعتراضی به رای شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری مطرح نشده یا پرونده در دیوان در حال رسیدگی است، شاکی می تواند اسناد و دلایل موثر خود را همراه دادخواست یا در جریان رسیدگی ارائه کند. قانون دیوان، ارائه مدارک و دلایل مورد استناد را در دادخواست پیش بینی کرده و شعبه نیز می تواند برای تکمیل تحقیقات و دستیابی به مدارک مورد نیاز اقدام کند. مواد ۱۸، ۲۰ و ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری در این خصوص قابل استناد هستند.
با این حال، صرف جدید بودن یک مدرک موجب نقض رای شورای عالی ثبت نمی شود. مدرک باید با موضوع پرونده ارتباط مستقیم داشته باشد و نشان دهد رای شورای عالی ثبت از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها دچار ایراد شده است. برای مثال، اگر سند جدید نشان دهد شورای عالی ثبت در تشخیص وضعیت ثبتی، بررسی سابقه موثر پرونده یا تطبیق موضوع با مقررات قانونی دچار اشتباه شده است، باید دقیقا در دادخواست یا لایحه توضیح داده شود که این سند چه واقعیتی را اثبات می کند و چگونه بر قانونی بودن رای مورد اعتراض اثر می گذارد. در صورت احراز نقص تحقیقات یا ایراد شکلی یا ماهوی موثر، ماده ۶۳ قانون دیوان امکان نقض رای و اعاده موضوع برای رسیدگی مجدد را پیش بینی کرده است.
اما اگر منظور از «مدرک جدید» مدرکی است که پس از صدور حکم قطعی دیوان به دست آمده است، موضوع متفاوت خواهد بود. در این حالت، صرف ارائه مدرک جدید در همان پرونده امکان پذیر نیست و باید شرایط اعاده دادرسی بررسی شود. مطابق بند «ج» ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری، هرگاه پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود این اسناد و دلایل در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است، می توان بر مبنای آن درخواست اعاده دادرسی کرد. مهلت این جهت نیز مطابق ماده ۹۹، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی است و دادخواست باید طبق ماده ۱۰۰ به شعبه صادرکننده رای تقدیم شود.
بنابراین، «مدرک جدید» به تنهایی دلیل نقض رای شورای عالی ثبت نیست؛ اثر آن بستگی به مرحله پرونده دارد. اگر پرونده اعتراض به رای شورای عالی ثبت هنوز در دیوان در جریان باشد، مدرک جدید می تواند به عنوان دلیل و مستند اعتراض ارائه شود؛ اما اگر حکم قطعی دیوان صادر شده باشد، در صورت وجود شرایط ماده ۹۸، از جمله در دسترس نبودن مدرک در زمان رسیدگی و موثر بودن آن در اثبات حقانیت، باید موضوع از طریق اعاده دادرسی پیگیری شود.
اگر پس از صدور رای شورای عالی ثبت، اداره ثبت بر اساس آن اقدام جدیدی انجام دهد، آیا می توان همان اقدام را نیز در دیوان اعتراض کرد؟
اگر پس از رای شورای عالی ثبت، اداره ثبت تصمیم یا اقدام اداری مستقلی اتخاذ کند، باید آن اقدام را از خود رای شورای عالی ثبت تفکیک کرد. صرف اینکه اقدام اداره ثبت بر مبنای رای شورای عالی ثبت انجام شده باشد، به این معنا نیست که هر دو تصمیم باید در قالب یک خواسته واحد مورد اعتراض قرار گیرند.
در چنین وضعیتی باید مشخص شود اقدام جدید اداره ثبت دقیقا چیست، آیا تصمیم مستقلی محسوب می شود، چه اثری بر حقوق شاکی دارد و کدام مرجع طبق قانون صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آن را دارد.
بنابراین، اگر ایراد متوجه خود رای شورای عالی ثبت است، باید همان رای مورد اعتراض قرار گیرد و اگر ایراد مستقلی نسبت به اقدام بعدی اداره ثبت وجود دارد، امکان طرح اعتراض نسبت به آن اقدام باید جداگانه و با توجه به مقررات صلاحیتی بررسی شود.
اقدامات حقوقی پس از صدور رای و در جریان اجرای تصمیم ثبتی
| وضعیت و اختلاف حقوقی | اقدام و راهکار حقوقی | نتیجه مورد انتظار |
|---|---|---|
| اجرای رای پیش از تعیین تکلیف شکایت | درخواست دستور موقت همزمان با اعتراض به رای شورای عالی ثبت و اثبات فوریت و ورود خسارت غیرقابل جبران | توقف موقت اجرای تصمیم ثبتی |
| انتقال ملک بر اساس تصمیم مورد اعتراض | بررسی زنجیره نقل و انتقالات و شناسایی اسناد مبتنی بر رای مورد اعتراض به رای شورای عالی ثبت | پیگیری رفع آثار حقوقی اقدامات مبتنی بر تصمیم غیرقانونی |
| اصلاح دفتر املاک برخلاف اسناد معتبر | تطبیق مندرجات دفتر املاک با اسناد مالکیت و استفاده از مغایرت ها در اعتراض به رای شورای عالی ثبت | پیگیری اصلاح وضعیت ثبتی |
| حذف یا تغییر سابقه مالکیت | مطالبه بررسی سوابق دفتر املاک و ارائه مستندات مالکیت در تکمیل دلایل اعتراض به رای شورای عالی ثبت | جلوگیری از تثبیت وضعیت ثبتی مغایر با حقوق مالک |
| صدور سند مالکیت جدید بر مبنای رای | بررسی مبنای صدور سند و تفکیک دعوای اعتبار سند از اعتراض به رای شورای عالی ثبت | انتخاب خواسته صحیح برای جلوگیری از تضییع حقوق مالک |
| اجرای تصمیم نسبت به ملک دارای بازداشت قضایی | ارائه دستور بازداشت و مدارک پرونده اجرایی و استناد به آن در اعتراض به رای شورای عالی ثبت | جلوگیری از اجرای اقدام مغایر با دستور قضایی |
| ایجاد تعارض میان دو سابقه ثبتی | استخراج سوابق هر دو پرونده و ارائه مدارک موثر برای اعتراض به رای شورای عالی ثبت | تعیین مسیر قانونی رفع تعارض ثبتی |
| امتناع اداره ثبت از اصلاح آثار تصمیم نقض شده | ارائه دادنامه قطعی دیوان و پیگیری اجرای مفاد آن پس از پذیرش اعتراض به رای شورای عالی ثبت | اجرای مفاد حکم در حدود صلاحیت قانونی |
| ورود خسارت ناشی از اجرای تصمیم غیرقانونی | مستندسازی خسارت و اثبات رابطه سببیت میان اقدام اداری و موضوع اعتراض به رای شورای عالی ثبت | فراهم شدن امکان طرح دعوای مطالبه خسارت |
| انتقال حقوق ملک به اشخاص ثالث در جریان اختلاف | بررسی تاریخ انتقال و وضعیت اطلاع انتقال گیرنده از پرونده اعتراض به رای شورای عالی ثبت | تعیین امکان پیگیری حقوقی علیه اشخاص مرتبط |
آیا رای شورای عالی ثبت قابل ابطال است؟
رای شورای عالی ثبت در صورت وجود ایراد قانونی، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. با توجه به بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان، موضوع اصلی در این مرحله بررسی رای از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنهاست.
بنابراین، عبارت «ابطال یا اعتراض به رای شورای عالی ثبت» ممکن است، در جستجوهای اینترنتی به کار رود، اما در تنظیم دادخواست باید خواسته با ماهیت رسیدگی دیوان هماهنگ باشد و مشخص شود، شاکی نقض کدام رای و به چه علت قانونی را درخواست می کند.
اگر مهلت اعتراض به رای شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری گذشته باشد، آیا راهی برای اعتراض وجود دارد؟
اصل بر این است که، اعتراض به رای شورای عالی ثبت باید در مهلت قانونی مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مطرح شود. با این حال، اگر درباره تاریخ یا نحوه ابلاغ رای اختلاف وجود داشته باشد، موضوع باید با توجه به مقررات همان تبصره بررسی شود. قانون در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع مدعی عدم اطلاع از رای باشد، رسیدگی اولیه به موضوع ابلاغ را پیش بینی کرده است.
همچنین وجود عذر قانونی یا شرعی در موارد مقرر می تواند در محاسبه برخی مواعد موثر باشد. بنابراین، صرف اینکه از تاریخ صدور رای مدت زیادی گذشته است، بدون بررسی تاریخ ابلاغ و وضعیت قانونی مهلت، برای نتیجه گیری درباره امکان یا عدم امکان طرح شکایت کافی نیست.
آیا می توان همزمان با اعتراض به رای شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری، دستور موقت گرفت؟
بله، در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، می توان ضمن دادخواست اصلی یا پس از طرح آن تا پیش از صدور رای، درخواست دستور موقت کرد.
مطابق ماده ۳۴، درخواست دستور موقت زمانی قابل طرح است که اقدامات یا تصمیمات یا آرای مورد اعتراض موجب ورود خسارتی شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد و ضرورت صدور دستور موقت نیز باید احراز شود. مطابق ماده ۳۵، مرجع رسیدگی به درخواست، همان شعبه ای است که به اصل شکایت رسیدگی می کند.









