اسناد رسمی لازم الاجرا و اسناد عادی در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا ، به اسنادی گفته می شود که بدون نیاز به مراجعه به دادگستری و طرح شکایت و به تبع آن حضور در جلسات دادرسی و اثبات دلایل برای ادعای خود، صرفا با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و طی کردن تشریفات قانونی لازم، متعهدله می تواند، نسبت به اجرای حق و وصول کلیه مطالبات خود اقدام نماید.نحوه مطالبه آنها بنا به نوع سند تابع مقررات قانون ثبت و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷و اصلاحات آن و سایر مقررات خاص مربوطه می باشد.
اسناد رسمی لازم الاجرا شامل چه اسنادی می شود؟
باب پنجم از قانون ثبت به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافته است. در ماده ۹۲ قانون ثبت مقرر گردیده که: « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازمالاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.» همچنین در ماده ۹۳ قانون ثبت نیز متذکر شده است: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازمالاجراست.»
معالوصف، اسناد رسمی لازم الاجرا شامل همه اسناد رسمی نبوده و تنها در برگیرنده اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و متضمن تعهدی باشند. که مصادیق شایع آن عبارتند از :
-
اسناد رسمی مربوط به معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده
مصداق شایع آن اسناد مالکیت، خانه، آپارتمان، زمین و مغازه در صورتی که در اداره ثبت محلی به ثبت رسیده باشند را می توان نام برد و عمل به مفاد آن ها نیازمند رسیدگی قضایی نیست. مگر اینکه همانند سایر اسناد لازم الاجرا مواردی همانند جعل بودن یا امثال آن ها در خصوص این اسناد مطرح گردد. اما در کل اصل بر لازم الاجرا بودن آن است. مگر اینکه تأمین مناسب در این زمینه اخذ شود و شواهد قانونی هم در خصوص جعل بودن آن ها وجود داشته باشد.
-
اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول
این نوع اسناد علاوه بر اینکه رسمی هستند جنبه اجرایی هم دارند. بنابراین به عنوان اسناد لازم الاجرا شناخته می شوند. به اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول باید بدون نیاز به طی کردن مراحل قضایی و صدور حکم از دادگاه صالح ترتیب اثر داده شود؛ البته اگر مال مورد نظر به نحوی از انها در اختیار شخص ثالث قرار گرفته باشد. برای جلوگیری از ضرر و زیان وارده به او باید مراحل قضایی برای اجرایی شدن آن ها طی گردد.
-
سند ازدواج ، تعهدات ضمن عقد مندرج در قباله نکاح و سند طلاق
شروطی که در قباله نکاح یا سند طلاق ذکر شده است به تبعیت از اسناد مورد نظر قابلیت اجرایی دارند. در این خصوص می توان به لازم الاجرا بودن مهریه اشاره کرد. از تعهدات لازم الاجرا در سند طلاق نیز می توان به رجوع از بذل مهریه اشاره نمود.
اسناد عادی در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا شامل چه اسناد و نحوه وصول آن به چه صورت است؟
برخی از اسناد عادی هستند که ذاتاً لازم الاجرا نبوده و قانون گذار به لحاظ مصالحی با وضع قوانین خاص به آنها جنبه لازم الاجرائی بخشیده و آنها را در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا قرار داده است که مصادیق شایع و مبتلابه آن و به تشریفات نحوه مطالبه و وصول آن ها اشاره می نمائیم.
الف. چک
در میان اسناد تجاری، چک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت چک به لحاظ امتیازاتی است که قانونگذار به آن داده تا در روابط مالی افراد در جامعه از پذیرش عام برخوردار باشد. یکی از این امتیازات، جنبه لازم الاجرا بودن چک است. ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵، چک را در حکم سند لاز مالاجرا دانسته و مقرر می دارد که چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند، همچنین شعب آن ها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم الاجراست. دارنده چک در هر علتی که منتهی به برگ صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. البته ماده مذکور قبلاً نیز به همین نحو در قوانین مربوط به چک پیش بینی شده بود. در آبان ماه سال ۱۳۳۱، لایحه قانون چک مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید که به موجب این لایحه، چک در حکم اسناد لازمالاجرا شناخته شد و به دارنده آن حق مراجعه به اجرای ثبت و تقاضای صدور اجرائیه برای وصول وجه چک را در صورت عدم پرداخت وجه چک اعطا نمود. با تصویب آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی در مورخه 1355/04/06، مواد ۲۴۵ الی ۲۵۴ و با اصلاح آیین نامه مذکور در تاریخ 1387/06/19، مواد ۱۸۳ الی ۱۹۳ نیز نحوه صدور اجرائیه چک و مقررات مربوطه را پیش بینی نمود. با توجه به قانون صدور چک و نیز آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، برای صدور اجرائیه چک باید شرایط زیر موجود باشد:
-
صدور اجرائیه چک از اداره ثبت محل وقوع بانک محالعلیه یا محل اقامت متعهد له
برابر ماده ۱۸۳ اصلاحی آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، صدور اجرائیه چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است یا محل اقامت متعهد له به عمل می آید. در مورد چک های صادره از شعب بانک های ایرانی خارج از کشور که برابر ماده ۱۸۳ سابق آئیننامه اجرا پیش بینی شده بود، صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای ثبت تهران به عمل می آید. معالوصف، در تبصره یک ماده ۱۸۳ اصلاحی صرفاً مقرر شده که درخواست اجرای چک های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در دفترخانه های اسناد رسمی تهران به عمل خواهد آمد و به مرجع صدور اجرائیه اشاره ای نشده است. در هر حال، با توجه به اینکه درخواست اجرای این چک ها از دفاتر اسناد رسمی واقع در تهران صورت می گیرد، مرجع صدور اجرائیه نیز باید اداره اجرای ثبت تهران باشد.
-
چک نزد بانکی صادر شده باشد که آن بانک طبق قانون در ایران تأسیس گردیده یا شعبه ای در خارج از کشور داشته باشد.
بنابراین، چک های صادره از مؤسسات مالی اعتباری که اخیراً متداول گردیده، قابل صدور اجرائیه نمی باشند.
-
صدور گواهینامه عدم پرداخت از طرف بانک محالعلیه
برابر ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۲ قانون چک پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک، فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید. بانک باید با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی بانک محالعلیه در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
بانک موظف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در این برگ باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. همچنین برابر ماده ۳ قانون مذکور در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد. و دارنده چک با قید مبلغ دریافتی در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید.
بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک، فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه مذکور، آن را به متقاضی تحویل دهد. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در این مورد نیز بانک مکلف است، اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید. ضمناً این گواهینامه نیز باید دارای کد رهگیری باشد؛ در غیر اینصورت، در مراجع ثبتی و قضائی به آن ترتیب اثر داده نمی شود و بر اساس این گواهینامه، دارنده چک نسبت به باقی مانده حق صدور اجرائیه دارد.
-
گواهی مطابقت امضاء صادرکننده چک با نمونه امضاء اصلی صادر کننده چک نزد بانک، توسط بانک محال علیه
چک مورد تقاضا، در صورتی قابلیت صدور اجرائیه دارد که در گواهینامه عدم پرداخت مربوطه، مطابقت امضای صادرکننده آن با نمونه امضای موجود در بانک ( در حدود عرف بانکداری ) گواهی شود. چنانچه امضای چک با نمونه امضای اصلی نزد بانک مطابقت ننماید یا در مورد اشخاص حقوقی، چک صادره فاقد مهر باشد، قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت نخواهد بود؛ زیرا چنین چکی نیاز به رسیدگی قضائی دارد که از صلاحیت اداره ثبت خارج می باشد. (وفق ماده ۱۸۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ).
با جمع شرایط فوق، دارنده چک که برابر ماده ۱۸۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد، اعم از کسی که چک در وجه او صادر شده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک در مورد چک های در وجه حامل، براساس قانون اصلاح قانون صدور چک، اصلاحاتی در قانون چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن صورت گرفت که از جمله اصلاحات و تغییرات به عمل آمده، تغییرات در نحوه صدور و انتقال چک می باشد. که افراد جهت صدور چک یا انتقال آن، علاوه بر فیزیک چک، حتماً باید مشخصات مبدا، گیرنده و تاریخ آن را در سامانه بانک مرکزی درج نمایند و جهت انتقال چک نیز باید این امر را سامانه صیاد بانک مرکزی به ثبت برسد.
در برابر تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون، پس از گذشت دو سال از لازمالاجرا شدن آن، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه در وجه مالک نهایی چک انجام می شود و چک هایی که مالکیت آن در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نخواهند بود.
از دیگر اصلاحات صورت گرفته، ممنوعیت صدور ظهرنویسی چک در وجه حامل می باشد. اگر شخصی که به عنوان ذی نفع چک در سامانه بانک مرکزی ثبت شده است، قصد انتقال چک را داشته باشد، باید مشخصات انتقال گیرنده را در سامانه بانک مرکزی ثبت نماید و تنها در این صورت سامانه بانک مرکزی اجازه نقل و انتقال را صادر می کند و دارنده چک امکان وصول وجه چک را خواهد داشت. از تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، پذیرش چک های در وجه حامل ممنوع می باشد. البته این مقررات مشمول چک های صادره سابق که در وجه حامل می باشند، نبوده و این چک ها قابلیت صدور اجرائیه در ادارات اجرای ثبت را دارند.
برای پذیرش تقاضای صدور اجرائیه برابر شیوه نامه موضوع بند ب اصلاحی ماده ۲ آئین نامه اجرا، باید اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت را ضمیمه تقاضانامه به یکی از دفاتر اسناد رسمی واقع در محل وقوع بانک محال علیه یا محل اقامت متعهد له ارائه نماید.
ممکن است دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت، نسبت به انتقال چک به شخص دیگر از طریق ظهرنویسی اقدام نماید یا اساساً چک مذکور در وجه حامل باشد. چنانچه شخص اخیر متقاضی صدور اجرائیه باشد، هر چند در گواهینامه مذکور نام وی به عنوان دارنده چک قید نشده است، مانع از اعمال حق وی برای صدور اجرائیه نمی باشد.
صدور اجرائیه چک مانند تعقیب کیفری فقط علیه صادرکننده چک امکان پذیر است. بنابراین نمی توان علیه ظهرنویس یا ضامن اقدام به صدور اجرائیه نمود. ولی در صورت فوت صادرکننده چک، مستنبط از بند ۲ ماده ۳ آئین نامه اجرا، صدور اجرائیه علیه وراث او به علت آنکه اجرائیه علیه اموال صادر میگردد، ممنوعیتی ندارد.
چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، طبق ماده ۱۹۰ آئین نامه اجرا، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار، اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر می شود. این مقررات در ماده ۱۹ قانون صدور چک ۱۳۵۵ نیز پیش بینی شده و در اصلاحات بعدی کماکان به قوت خود باقی است. بنابراین، اقدامات اجرائی از قبیل بازداشت اموال علیه شخص حقوقی یا حقیقی امضاء کننده چک صورت می گیرد.
هرگاه صادر کننده چک ادعا نماید که چک صادره بابت تضمین انجام کار یا امانت بوده، به این گونه ادعاها در اداره ثبت رسیدگی نشده و وجه چک مزبور قابل صدور اجرائیه خواهد بود. صادر کننده در صورت ادعای حق می تواند از طریق مراجع قضائی اقدام نماید و تا زمانی که از مراجع قضائی حکمی دائر بر توقیف عملیات اجرائی صادر نشود، عملیات اجرائی کماکان ادامه خواهد داشت.
همچنین، چنانچه دارنده چک متقاضی اخذ خسارت تأخیر تأدیه چک باشد، بایستی به مراجع قضائی مراجعه نماید. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفاً دادگاه ها را مکلف نموده که در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، امتناع از پرداخت می نماید، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، با رعایت تناسب شاخص سالانه محاسبه و مورد حکم قرار دهد. لذا، تکلیف مزبور به ادارات اجرای ثبت تسری ندارد.
همچنین، برابر ماده ۱۸۷ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، اعلام جرم علیه صادر کننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود، مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.
ضمناً، تذکر این نکته ضروری است که اداره ثبت نسبت به چکهای وعده دار اجرائیه صادر نمی نماید. چنانکه بند ۲۰۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز متذکر این موضوع شده و مقرر می دارد چک های بانکی و وعده دار قبل از رسیدن موعد پرداخت در اجرای ثبت قابل صدور اجرائیه نیست و در مورد چکهای وعده دار، اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد. ( ماده ۱۹۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا )
در موردی که صادر کنندگان چک متعدد باشند، در این صورت اجرائیه علیه امضاء کنندگان چک که طبق اعلام بانک مشخص میگردد، صادر می شود و اگر چک به امضای احدی از آنان باشد، به موجب ماده ۱۹۱ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، اجرائیه فقط علیه امضاء کننده نسبت به مبلغ چک صادر میشود.
ب. اجرائیه مربوط به قراردادهای عادی بانکها موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، برابر ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ١٣۶۵
کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود، در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آئین نامه اجرای اسناد رسمی می باشد. همچنین در این ماده آمده است: آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، كماكان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
لذا کلیه معاملات مربوط به نقل و انتقال یا ترهین اموال غیرمنقول و نیز معاملات مربوط به خودرو بایستی به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد تا قابلیت اجرا داشته باشد. چنانچه این معاملات به صورت عادی بین مشتریان و بانک منعقد شود، قابلیت اجرا از طریق ادارات ثبت را ندارد و برای اجرای آن باید از طریق مراجع قضائی اقدام نمایند.
ماده یک از قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 1368/10/05 نیز مقرر نموده که کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده اند، اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد، و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجه دریافتی اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است.
کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک ها، اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه ( خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره ) اقدام نمایند. تبصره ماده ۲ قانون فوق نیز مقرر میدارد که دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده، اعم از آنکه عملیات اجرائی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد، نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینههای مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.
در تاریخ 1376/11/29، دو تبصره به ماده ۱۵ فوق الذکر الحاق گردید که به موجب تبصره، کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. همچنین در تبصره ۲ ماده مزبور مقرر گردید که اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک ها به نحو غیرمجاز بهره مند میشوند، مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد، پرداخت نمایند.
در تاریخ 1381/01/27، ماده واحده ای تحت عنوان (( قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز)) تصویب گردید. به موجب این قانون، کلیه حقوق و امتیازات پیشبینی شده برای بانک ها در ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵، در حدود مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسات اعتباری مجاز در موضوع فعالیت آنها، به این قبیل مؤسسات نیز تسری داده شده است. در همین تاریخ، ماده واحده دیگری تحت عنوان (( قانون تسری مفاد برخی از قوان ین و مقررات مربوط به بانکها به صندوق تعاون )) تصویب گردید که به موجب آن، ماده ۲۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 و قانون الحاقی دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376/11/21 در مورد صندوق تعاون نیز قابل اعمال گردید.
از آنجا که در ماده واحده مربوط به قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری، صرفاً به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره گردیده و قیدی از تبصره الحاقی به ماده مزبور نگردیده، لذا این ابهام وجود داشت که اعمال تبصرههای یاد شده، که تعلق خسارت تأخیر تأدیه به قراردادهای بانکی را بر اساس مفاد قرارداد منعقده مجاز دانسته، صرفاً به صندوق تعاون قابل تسری نموده و سایر مؤسسات اعتباری حق اخذ خسارت تأخیر تأدیه را نداشته و صرفاً بر اساس ماده واحده مذکور حق تقاضای صدور اجرائیه نسبت به قراردادهای منعقده را دارند، بدون آنکه حق اخذ خسارات تأخیر تأدیه را داشته باشند.
نهایتاً، در تاریخ 1393/02/28، شورای عالی ثبت اقدام به صدور رأی وحدت رویه به شماره ۴۸۷۱ نمود که بر اساس این رأی، قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهره مند کرده است.
هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره های الحاقی به ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لیکن از آنجا که تبصرههای مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آن ها، قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده، لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصرههای یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانک ها منعقد کرده اند، جاری است.
همچنین در خصوص تعلق نرخ خسارت تأخیر تأدیه بر اساس مفاد قراردادهای تنظیمی بانکها به مشتریان، این ابهام وجود دارد که چنانچه اسنادی قبل از تصویب تبصرههای الحاقی منعقد و همچنین منجر به صدور اجرائیه گردیده باشند، میزان نرخ خسارت تأخیر تأدیه بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی قابل محاسبه است یا خیر؟
در این راستا، به جهت آراء معارضی که توسط هیأت نظارت استانهای تهران و بوشهر صادر گردیده بود، نهایتاً در اجرای تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت، موضوع آراء مذکور دستور طرح در شورای عالی ثبت قرار گرفت و نهایتاً منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۳۵۰۴ در تاریخ 1383/01/30 گردید که مقرر نمود: گرچه طبق قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن، خسارت به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی مقرر شده باید پرداخت شود، لکن چون قانون در مورد پروندههایی که اجرائیه های آن قبل از تصویب قانون مزبور صادر شده و بر طبق مقررات سابق جریان داشته، ساکت است، لذا قانون مذکور قابل تسری به پرونده هایی که اجرائیه آن قبل از قانون صادر شده نیست و ادارات ثبت در موارد مطروحه نسبت به اخذ خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ۱۲ درصد در سال اقدام می نمایند.
متقاضی پذیرش تقاضای صدور اجرائیه باید اصل قرارداد را ضمیمه تقاضانامه به یکی از دفاتر اسناد رسمی واقع در محل اقامت متعهدله ارائه نماید.
نتیجتا اینکه اشرافیت به این مقررات و قوانین آمره وصول مطالبات نقش کلیدی درامکان ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی ثبتی و نتیجتا امکان احقاق حقوق اشخاص در قبال بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خواهد شد.
پ.اجرائیه مربوط به آراء هیأت داوری بورس اوراق بهادار
اجرای آرای صادره از هیأت داوری بورس اوراق بهادار از جمله موارد دیگری است که توسط ادارات اجرای ثبت صورت می گیرد. و این تکلیف قبلاً برابر ماده ۱۸ قانون تأسیس بورس به عهده ادارات ثبت گذاشته شده بود. مع الوصف، با تصویب قانون اوراق بهادار مصوب بازار اوراق بهادار در تاریخ 1384/09/01 و لغو قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، مفاد ماده یاد شده مجدداً در تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون مذکور پیش بینی گردید.
اشاره آئین نامه اجرای مفاد به قانون تأسیس بورس مصوب ۱۳۴۵ ناشی از اشتباه اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷ ماده ۱۹۴ بوده و بایستی به قانون جدیدالتصویب اشاره می نمود. برابر ماده ۳۶ قانون اخیرالذکر، اختلاف بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش در کانون ها، توسط هیأت داوری رسیدگی می شود.
هیأت داوری متشکل از سه عضو است که یک عضو از بین قضات با تجربه توسط رئیس قوه قضائیه و دو عضو از بین صاحب نظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بورس و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی می نماید. رئیس قوه قضائیه و سازمان با تأیید شورا، علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک عضو علیالبدل تعیین و معرفی می نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. ریاست هیأت داوری به عهده نماینده قوه قضائیه است.
در تبصره ۵ مقرر شد