مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت، زمانی مطرح می شود که مزایده انجام شده در فرآیند اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، به دلیل وجود ایراد موثر قانونی، عدم رعایت تشریفات الزامی یا تضییع حقوق اشخاص، از سوی مرجع صالح ابطال شده و این اقدام، موجب ورود ضرر و زیان قابل جبران به مالک، محکوم علیه، خریدار مزایده یا سایر اشخاص ذی نفع شده باشد. در واقع، موضوع این دعوا صرفا اعتراض به فروش انجام شده یا درخواست بی اعتباری مزایده نیست، بلکه هدف اصلی، جبران خساراتی است که در نتیجه یک عملیات اجرایی فاقد اعتبار و برخلاف مقررات به شخص وارد شده است.
در دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت، بلکه ابطال مزایده می تواند مبنای اثباتی مهمی برای احراز غیرصحیح بودن عملیات اجرایی باشد، اما برای صدور حکم به جبران خسارت، باید مشخص شود که علت ابطال مزایده ناشی از اقدام خلاف قانون، تقصیر، بی احتیاطی یا عدم رعایت تکالیف قانونی از سوی شخص مسئول بوده و میان این اقدام و خسارت وارده رابطه مستقیم وجود دارد.
بنابراین، رسیدگی به این دعوا نیازمند بررسی همزمان علت ابطال مزایده اجرای ثبت، مسئول ایجاد وضعیت زیان بار و میزان خسارت وارد شده است؛ زیرا صرف بی اعتبار شدن مزایده، بدون اثبات ورود ضرر و انتساب آن به شخص مسئول، موجب ایجاد حق مطالبه خسارت نخواهد بود.
شرایط مطالبه خسارت بعد از ابطال مزایده اجرای ثبت چیست؟
پس از ابطال مزایده اجرای ثبت، اولین موضوعی که در دعوای مطالبه خسارت باید مورد بررسی قرار گیرد، منشأ بی اعتباری عملیات فروش است. صرف اینکه مزایده باطل شده باشد، به معنای تحقق مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت نیست؛ بلکه خواهان باید اثبات نماید که ابطال مزایده اداره اجرای ثبت، نتیجه یک اقدام خلاف قانون، عدم رعایت مقررات حاکم بر عملیات اجرایی، قصور در انجام تکالیف قانونی یا رفتار قابل انتساب به شخص مسئول بوده است. این موضوع با توجه به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی قابل تحلیل است؛ زیرا مسئولیت جبران خسارت زمانی ایجاد می شود که لطمه وارد شده به حقوق یا اموال دیگری، ناشی از عمل غیرمجاز یا تقصیر شخص مسئول باشد.
در عمل، بسیاری از دعاوی مطالبه خسارت پس از ابطال مزایده اجرای ثبت، صرفا به دلیل وجود رای ابطال به نتیجه نمی رسند، زیرا دادگاه علاوه بر بررسی سابقه ابطال مزایده، به این موضوع توجه می کند که چه ایرادی موجب بی اعتباری عملیات اجرایی شده، این ایراد به چه شخصی قابل انتساب است و آیا میان آن اقدام و خسارت ادعایی، رابطه سببیت وجود دارد یا خیر. بنابراین، شخصی که مدعی ورود خسارت است باید علاوه بر اثبات ابطال مزایده، ورود ضرر مسلم، میزان خسارت و ارتباط مستقیم میان عملیات اجرایی معیوب و زیان وارده را نیز اثبات نماید.
از منظر حقوقی، مبنای این مسئولیت، علاوه بر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، با قواعد عمومی ضمان قهری در قانون مدنی نیز قابل بررسی است؛ به نحوی که در صورت تحقق اتلاف یا تسبیب در ورود ضرر، مسئولیت جبران خسارت ایجاد خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر آن است که هر شخصی که ادعایی مطرح می کند، باید ادعای خود را با دلایل و مستندات کافی اثبات نماید.
بنابراین، در دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت، موفقیت خواهان صرفا به صدور رای ابطال وابسته نیست، بلکه نتیجه پرونده به توانایی وی در اثبات منشأ تخلف، تعیین مسئول واقعی خسارت و ارائه دلایل کافی برای اثبات ضرر وارد شده بستگی دارد. به همین جهت، بررسی دقیق پرونده اجرایی ثبت و تحلیل علت ابطال مزایده، پیش از طرح دعوای خسارت، از اهمیت اساسی برخوردار است.
مسئول پرداخت خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت چه کسی است؟
در دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت، تعیین مسئول جبران خسارت، مهمترین بخش رسیدگی محسوب می شود؛ زیرا صرف وقوع ابطال مزایده، به معنای مسئولیت شخص یا مرجع خاصی برای پرداخت خسارت نیست. آنچه مبنای مسئولیت قرار می گیرد، بررسی منشأ بی اعتباری مزایده و شناسایی شخصی است که با فعل یا ترک فعل خود، موجب ایجاد وضعیت زیان بار شده است. بنابراین، مسئول پرداخت خسارت کسی است که بتوان اقدام غیرقانونی، تقصیر یا تخلف موثر وی را در ایجاد خسارت اثبات کرد.
در عمل، ممکن است مسئولیت جبران خسارت حسب مورد متوجه اشخاص مختلفی باشد. چنانچه بطلان مزایده ناشی از اقدامات نادرست بستانکار یا درخواست کننده عملیات اجرایی، مانند ارائه اطلاعات خلاف واقع، پیگیری عملیات اجرایی بدون وجود شرایط قانونی یا اصرار بر ادامه فرآیند فروش برخلاف حقوق اشخاص باشد، مسئولیت وی قابل بررسی خواهد بود. همچنین اگر ایراد ایجاد شده ناشی از عدم رعایت مقررات قانونی در مراحل اجرایی مانند ارزیابی، آگهی یا انجام تشریفات مزایده باشد، موضوع مسئولیت عوامل یا مراجع مربوط، با توجه به حدود وظایف قانونی آنان مطرح می شود.
مبنای این مسئولیت، قواعد عام جبران خسارت است. مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هر شخصی که بدون مجوز قانونی و در نتیجه عمد یا بی احتیاطی به مال، حقوق یا منافع قانونی دیگری لطمه وارد کند، مکلف به جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. همچنین مطابق مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، هرگاه شخصی موجب تلف یا ورود ضرر به مال یا حق دیگری شود، در صورت تحقق شرایط قانونی، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
از این رو، در دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت، تمرکز دادگاه صرفا بر این موضوع نیست که «مزایده توسط چه مرجعی انجام شده است»، بلکه بررسی می شود که «چه شخصی موجب ایجاد ایراد منتهی به ابطال مزایده شده و آیا خسارت وارده قابل انتساب به وی است یا خیر». به همین دلیل، قبل از طرح دعوا باید پرونده اجرایی به دقت بررسی، علت ابطال مزایده مشخص و مسئول واقعی ورود خسارت تعیین شود؛ زیرا انتخاب نادرست خوانده، یکی از مهمترین عوامل رد یا عدم موفقیت این نوع دعاوی است.
دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت علیه چه کسی مطرح می شود؟
در دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت، تعیین خوانده دعوا باید بر اساس «عامل ورود خسارت» انجام شود، نه صرفا شخصی که در فرآیند اجرایی حضور داشته است. به عبارت دیگر، مسئول جبران خسارت، شخصی است که اقدام، تقصیر یا تخلف وی موجب ایجاد ایراد در عملیات مزایده و ورود ضرر به ذی نفع شده باشد.
در صورتی که دعوای مطالبه خسارت علیه اداره اجرای ثبت مطرح شود، باید توجه داشت که اداره اجرای ثبت، شخصیت حقوقی مستقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ندارد و صرفاً یکی از واحدهای تابعه این سازمان محسوب می شود. بنابراین، طرح دعوا علیه «اداره اجرای ثبت» به عنوان یک شخصیت مستقل، از نظر شکلی با ایراد مواجه خواهد شد و لازم است طرف صحیح دعوا با توجه به منشأ ورود خسارت و مسئولیت قانونی تعیین گردد.
مدارک لازم برای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت چیست؟
- رای یا تصمیم قطعی مرجع صالح مبنی بر ابطال مزایده اجرای ثبت
- تصویر کامل پرونده اجرایی ثبت و سوابق اقدامات انجام شده در فرآیند اجرا
- آگهی مزایده و مدارک مربوط به رعایت یا عدم رعایت تشریفات قانونی فروش
- گزارش ارزیابی و نظریه کارشناسی تعیین ارزش مال مورد مزایده
- صورتجلسه برگزاری مزایده و مستندات مربوط به نحوه انجام عملیات فروش
- اسناد مالکیت و مدارک اثبات کننده سمت و ذی نفع بودن خواهان
- اسناد و مدارک مربوط به ورود خسارت و میزان ضرر وارده
- تامین دلیل در خصوص تعیین میزان خسارت
سایر مستنداتی که رابطه میان ایراد موجود در مزایده، ابطال آن و خسارت ایجاد شده را اثبات نماید
نحوه طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت
- برای طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت، نخستین اقدام، بررسی دقیق پرونده اجرایی و احراز مبنای مسئولیت شخصی است که ورود خسارت به وی منتسب می شود. پس از مشخص شدن علت ابطال مزایده و تعیین مسئول جبران خسارت، خواهان باید با تنظیم دادخواست مناسب، دعوای خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطرح نماید. در ستون خواسته، باید مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت به صورت روشن و منجز درج شده و در صورت امکان، میزان خسارت مورد مطالبه نیز تعیین شود.
- در شرح دادخواست، صرف اشاره به ابطال مزایده کافی نیست؛ بلکه باید روند وقوع موضوع به صورت دقیق و حقوقی تبیین شود. به این معنا که خواهان باید سوابق عملیات اجرایی، نحوه انجام مزایده، ایراد موثر منتهی به ابطال آن، اقدام یا تقصیر منتسب به خوانده و آثار مالی ناشی از این اقدام را به نحوی بیان نماید که رابطه میان عمل زیان بار و خسارت وارده برای دادگاه روشن شود.
- همچنین در مواردی که میزان خسارت نیازمند بررسی تخصصی باشد، درخواست ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا در بسیاری از پرونده ها، تعیین میزان واقعی ضرر، آثار مالی ناشی از فروش غیرمعتبر یا خسارات وارد شده، نیازمند اظهارنظر تخصصی است.
- بنابراین، موفقیت در دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت، صرفا به تقدیم دادخواست وابسته نیست، بلکه تنظیم دقیق خواسته، انتخاب صحیح خوانده، تبیین منشأ مسئولیت و ارائه ادله متناسب با موضوع، نقش تعیین کننده ای در پذیرش دعوا و صدور حکم به جبران خسارت خواهد داشت.
دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟
دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت، اصولا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا خواسته خواهان در این دعوا، جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه انجام یک عملیات اجرایی بی اعتبار و سپس ابطال آن به وی وارد شده است. این دعوا، ناظر بر مطالبه خسارت بوده و با دعوای اعتراض به عملیات اجرایی یا درخواست ابطال مزایده تفاوت دارد؛ بنابراین، پس از آنکه مزایده به علت وجود ایراد قانونی یا عدم رعایت مقررات ابطال شد، شخصی که مدعی ورود خسارت است باید دعوای مستقل مطالبه خسارت را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح نماید.
از حیث صلاحیت محلی، تعیین دادگاه صالح به شخص یا نهادی بستگی دارد که مسئول جبران خسارت شناخته می شود. برای مثال، اگر خسارت ناشی از اقدامات یک شرکت خصوصی، بانک، بستانکار یا شخص ثالث باشد، دعوا اصولا در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت شخص حقیقی یا مقر شخص حقوقی خوانده مطرح خواهد شد..
اما در مواردی که ادعا شود خسارت ناشی از اقدامات واحدهای اجرای ثبت یا ادارات ثبت اسناد و املاک است، باید میان «واحد اجرایی» و «شخصیت حقوقی مسئول» تفاوت قائل شد. اداره ثبت اسناد و املاک هر شهرستان و اداره اجرای ثبت، شخصیت حقوقی مستقل ندارند و صرفا از واحدهای تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محسوب می شوند. بنابراین، نمی توان این واحدها را مانند یک شرکت مستقل، طرف دعوا قرار داد؛ بلکه در صورتی که مسئولیت قانونی متوجه مجموعه ثبت باشد، باید دعوا علیه شخصیت حقوقی صحیح، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مطرح شود.
برای مثال، اگر شخصی مدعی باشد که در نتیجه اقدام خلاف مقررات در فرآیند اجرای ثبت یک ملک، مزایده باطل شده و خسارتی به وی وارد گردیده است، صرف درج عنوان «اداره اجرای ثبت شهرستان …» در ستون خوانده کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود مسئولیت قانونی متوجه کدام شخص یا نهاد است و دعوا علیه همان مرجع اقامه شود. پس از تعیین صحیح خوانده، دادگاه صالح بر اساس مقررات صلاحیت محلی قانون آیین دادرسی مدنی تعیین خواهد شد..
بنابراین، در دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت، علاوه بر صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی، توجه به تعیین صحیح خوانده و رعایت صلاحیت محلی اهمیت اساسی دارد؛ زیرا انتخاب نادرست طرف دعوا، به ویژه طرح دعوا علیه واحدی که شخصیت حقوقی مستقل ندارد، می تواند موجب ایجاد ایراد شکلی و تأخیر در رسیدگی به حقوق زیان دیده شود.
مهلت طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت چقدر است؟
در قوانین عمومی، برای طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت، مهلت خاص و مستقلی مانند برخی دعاوی ویژه پیش بینی نشده است، بنابراین، اصل بر آن است که خواهان پس از تحقق ورود خسارت و مشخص شدن مبنای مسئولیت، می تواند دعوای خود را با رعایت مقررات عمومی اقامه نماید. با این حال، تأخیر در طرح دعوا می تواند از نظر اثباتی به زیان خواهان باشد، زیرا هرچه فاصله زمانی میان ابطال مزایده و مطالبه خسارت بیشتر شود، اثبات میزان خسارت، رابطه میان اقدام زیان بار و ضرر وارده و دفاع در برابر ادعاهای خوانده دشوارتر خواهد شد.
در دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت، صرف اطلاع از ابطال مزایده به تنهایی برای تعیین زمان مناسب طرح دعوا کافی نیست، بلکه باید مشخص شود از چه زمانی خسارت تحقق یافته، مسئول ورود خسارت چه شخص یا نهادی است و آیا تمامی شرایط لازم برای مطالبه خسارت فراهم شده است یا خیر. برای مثال، ممکن است مزایده یک ملک ابطال شود، اما آثار مالی و میزان واقعی خسارت پس از مدتی مشخص گردد.
نحوه محاسبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت چگونه است؟
محاسبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت، تابع میزان ضرر واقعی و قابل اثباتی است که در نتیجه عملیات اجرایی بی اعتبار به شخص وارد شده است. در این دعوا، صرف اینکه مزایده باطل شده باشد، موجب تعیین مبلغ خسارت نمی شود؛ بلکه خواهان باید اثبات نماید که در اثر برگزاری مزایده و آثار ناشی از آن، چه زیانی متحمل شده و این زیان با اقدام یا تقصیر شخص مسئول، رابطه مستقیم دارد.
میزان خسارت با توجه به نوع ضرر وارد شده تعیین می شود و بسته به وضعیت پرونده می تواند شامل خسارات مادی مستقیم، هزینه های انجام شده، کاهش ارزش مال، محرومیت از منافع قابل استیفا و سایر زیان هایی باشد که ورود و میزان آن توسط دادگاه احراز شود. برای مثال، اگر ملک شخصی برخلاف مقررات به مزایده گذاشته شده و پس از فروش، مزایده ابطال شود، خسارت قابل مطالبه ممکن است با توجه به هزینه های انجام شده، کاهش ارزش اقتصادی مال یا سایر آثار مالی ناشی از این فرآیند بررسی شود.
در مواردی که تعیین میزان خسارت نیازمند امور تخصصی باشد، دادگاه می تواند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد تا با بررسی اسناد، وضعیت مال، زمان وقوع خسارت و سایر عوامل موثر، میزان ضرر وارده را مشخص نماید. نظریه کارشناسی در این دعاوی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از خسارات ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت، صرفا با بررسی فنی و مالی قابل ارزیابی است.
آیا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئول جبران خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت است؟
صرف ابطال مزایده اجرای ثبت، به تنهایی موجب مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای پرداخت خسارت نمی شود، زیرا مسئولیت جبران خسارت زمانی ایجاد می شود که ثابت شود ورود ضرر، ناشی از اقدام، تقصیر یا تخلف قابل انتساب به سازمان یا کارکنان و واحدهای تابعه آن بوده و میان این اقدام و خسارت وارد شده رابطه مستقیم وجود دارد.
آیا ابطال مزایده اجرای ثبت موجب مسئولیت مأمور اجرا برای پرداخت خسارت می شود؟
صرف ابطال مزایده اجرای ثبت، موجب مسئولیت مأمور اجرا برای جبران خسارت نیست؛ زیرا ابطال مزایده ممکن است، به دلایل مختلفی از جمله وجود ایراد قانونی، عدم رعایت تشریفات یا تصمیم مرجع صالح انجام شود. برای تحقق مسئولیت مأمور اجرا، باید ثابت شود که وی در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تقصیر، تخلف، بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده و اقدام وی به طور مستقیم موجب ورود خسارت به شخص شده است.
مسئولیت شخصی مأمور اجرا زمانی مطرح می شود که خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل قابل انتساب به وی باشد؛ برای مثال، چنانچه مأمور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی، تشریفات الزامی مزایده را انجام نداده، اقدامی خارج از حدود اختیارات قانونی خود انجام داده یا در انجام تکالیف مقرر مرتکب قصور مؤثر شده باشد و این امر موجب ابطال مزایده و ورود خسارت به مالک، خریدار مزایده یا شخص ذی نفع گردد، امکان مطالبه خسارت با احراز شرایط قانونی وجود خواهد داشت.
در مقابل، اگر مأمور اجرا در چارچوب وظایف اداری و بر اساس مقررات و دستورات قانونی اقدام کرده باشد و ابطال مزایده ناشی از عوامل دیگری مانند اختلافات حقوقی، ایراد قانونی یا تصمیم مرجع صالح باشد، صرف وقوع ابطال مزایده نمی تواند موجب مسئولیت شخصی مأمور اجرا شود.
در خصوص مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز باید میان عمل شخصی مأمور و عملکرد سازمانی دستگاه تفکیک قائل شد. اگر اقدام زیان بار در نتیجه انجام وظایف اداری و سازمانی مأموران واحدهای اجرای ثبت و در چارچوب وظایف محوله صورت گرفته باشد، مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز حسب شرایط قانونی قابل بررسی خواهد بود، اما این مسئولیت نیز مطلق نیست و صرف اشتباه یا ابطال مزایده اداره اجرای ثبت، موجب الزام سازمان ثبت اسناد و املاک به پرداخت خسارت نمی شود.
بنابراین، در دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت، برای مسئول شناختن مأمور اجرا باید تقصیر شخصی، ورود ضرر و رابطه سببیت میان رفتار وی و خسارت وارده اثبات شود و برای مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز باید انتساب اقدام زیان بار به عملکرد سازمانی و وجود مبنای قانونی مسئولیت احراز گردد.
آیا هیات نظارت ثبت مسئول جبران خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت است؟
صرف رد شدن اعتراض به عملیات اجرایی توسط هیات نظارت ثبت و یا ابطال بعدی مزایده اجرای ثبت، به تنهایی موجب مسئولیت هیات نظارت برای جبران خسارت نخواهد بود؛ زیرا هیات نظارت در حدود صلاحیت قانونی خود به اعتراضات ثبتی رسیدگی و نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم می نماید و صرف تغییر نتیجه رسیدگی یا بی اعتبار شدن تصمیم قبلی، دلیل کافی برای تحقق مسئولیت مدنی محسوب نمی شود.
برای اینکه تصمیم هیات نظارت ثبت بتواند مبنای مطالبه خسارت قرار گیرد، باید احراز شود که تصمیم اتخاذ شده ناشی از تقصیر مؤثر، بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت مقررات قانونی یا اقدام خارج از حدود صلاحیت بوده و میان این تصمیم و خسارت وارد شده به شخص، رابطه مستقیم و قابل اثبات وجود دارد.
به عنوان مثال، چنانچه شخصی نسبت به عملیات اجرایی ثبت یا تشریفات مزایده اعتراض کرده باشد و دلایل قانونی مؤثری ارائه نماید، اما هیات نظارت بدون توجه کافی به ایرادات اساسی و برخلاف مقررات حاکم، اعتراض را رد کند و در نتیجه عملیات اجرایی ادامه یافته و نهایتا مزایده باطل شود، موضوع مسئولیت ناشی از تصمیم اتخاذ شده و امکان مطالبه خسارت قابل بررسی خواهد بود.
با این حال، باید توجه داشت که هیات نظارت ثبت شخصیت حقوقی مستقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ندارد؛ بلکه یکی از مراجع اداری پیش بینی شده در ساختار سازمان ثبت است. بنابراین، در فرضی که مسئولیت ناشی از عملکرد اداری احراز شود، دعوای مطالبه خسارت باید متوجه شخصیت حقوقی صحیح، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قرار گیرد و صرفا اعضای هیات نظارت به عنوان اشخاص حقیقی، طرف مطالبه خسارت قرار نمی گیرند؛ مگر در مواردی که مسئولیت شخصی آنان مطابق مقررات قانونی احراز شود.
در نتیجه، در دعوای مطالبه خسارت ناشی از ابطال مزایده اجرای ثبت، صرف اینکه اعتراض در هیات نظارت رد شده و بعدا مزایده ابطال گردیده است، برای مسئول شناختن هیات نظارت یا سازمان ثبت کافی نیست؛ بلکه خواهان باید ورود ضرر، وجود تقصیر یا تخلف مؤثر در فرآیند تصمیم گیری و رابطه سببیت میان تصمیم اتخاذ شده و خسارت وارده را اثبات نماید.
