حدود مسئولیت مدیران در قبال عدم رفع تعهد ارزی شرکت

مسئولیت مدیران در قبال عدم رفع تعهد ارزی شرکت، از جمله موضوعات چالش برانگیز در رویه سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی است. با وجود آنکه صرف سمت مدیریتی، به تنهایی برای احراز مسئولیت شخصی مدیران کافی نیست، در عمل مدیرعامل در کنار شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی تحت تعقیب قرار می گیرد و در برخی پرونده ها، به صورت تضامنی به پرداخت مبالغ مورد مطالبه محکوم می شود.

از این رو، بررسی مبنای قانونی این رویه، شرایط انتساب تخلف به مدیرعامل، حدود مسئولیت شخصی وی در برابر تعهدات ارزی شرکت و تفاوت مسئولیت مدیرعامل فعلی و سابق اهمیت دارد.

همچنین، رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و برداشت های حقوقی متفاوت از مفاد و دامنه اثر آن بررسی می شود تا روشن گردد که محکومیت تضامنی مدیرعامل تا چه اندازه از نصوص قانونی و قواعد حاکم بر مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار است.

راهنمای سریع رسیدگی به مسئولیت مدیران در قبال عدم رفع تعهد ارزی شرکت

شرایط مسئولیت مدیران در قبال عدم رفع تعهد ارزی شرکت به چه صورت است؟

1. برای انتساب مسئولیت رفع تعهد ارزی به مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره شرکتهایی که تعهد ارزی آنها در فرجه مقرر قانونی ایفا نشده است، ابتدا باید عنوان قانونی رفتار مورد رسیدگی و شخص مکلف به انجام تعهد مشخص شود. سپس باید نقش مدیر مورد نظر در تصمیم گیری، اجرا یا نظارت بر رفتار مربوط و شرایط مقرر در قانون بررسی شود.
2. صرف مدیرعامل بودن، عضویت در هیات مدیره یا داشتن حق امضای مجاز، به تنهایی برای اثبات مسئولیت شخصی او به رفع تعهد ارزی شرکت کافی نیست. در مواردی که مسئولیت مدیر بر اساس تبصره ۴ ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی می شود، علم و اطلاع او از عمل مباشران باید با توجه به شرایط قانونی و دلایل پرونده ارزیابی شود.
3. در بررسی مسئولیت کیفری بر مبنای ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی نیز باید مشخص شود، جرم توسط نماینده قانونی شخص حقوقی، به نام یا در راستای منافع آن ارتکاب یافته است یا خیر. این ماده به معنای مسئولیت خودکار همه مدیران یا تمام اعضای هیئت مدیره نیست و مسئولیت شخص حقوقی نیز مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.
4. اسناد مربوط به حدود اختیارات مدیران، صورت جلسات هیئت مدیره، مکاتبات بانکی، اسناد دریافت و مصرف ارز، سوابق تصمیم گیری و اقدامات انجام شده برای ایفای تعهد می توانند در تشخیص نقش هر شخص مؤثر باشند. ارزش اثباتی این مدارک باید با توجه به عنوان قانونی رفتار و شرایط مسئولیت ارزیابی شود و نمی توان صرفا به دلیل ایجاد تعهد به نام شرکت، مسئولیت آن را به تمام مدیران تسری داد.

مبانی مسئولیت مدیران در قبال عدم رفع تعهد ارزی شرکت چیست؟

1. مبنای مسئولیت مدیران در قبال عدم ایفای رفع تعهد ارزی شرکت، از یک حکم واحد به دست نمی آید، بلکه باید مقررات ناظر بر نوع تعهد ارزی شرکت را، از قواعد مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی و مسئولیت مدنی مدیران تفکیک کرد.
2. در تعهدات ارزی صادراتی، تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تکالیف صادرکنندگان و ضمانت اجراهای عدم ایفای تعهد را مقرر کرده است. این مقرره برای عدم ایفای تعهد، الزام به ایفای تعهد، جریمه نقدی و محرومیت های قانونی را پیش بینی می کند و در شرایط خاص، رفتار موضوع تبصره می تواند با عناوین سازمان یافته یا حرفه ای نیز ارتباط پیدا کند. در تعهدات ارزی وارداتی، تبصره ۷ ماده ۲ مکرر همان قانون هم، باید با توجه به متن لازم الاجرا در زمان مربوط و شرایط پرونده بررسی شود.

 بنابراین، ابتدا باید مشخص شود، موضوع پرونده عدم بازگشت ارز صادراتی است یا عدم ایفای تعهد وارداتی و سپس ضمانت اجرای قانونی قابل اعمال تعیین شود. قواعد مربوط به تعهدات صادراتی را نمی توان بدون نص قانونی به تعهدات وارداتی تسری داد.

3. از سوی دیگر، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در صورت ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی به رسمیت می شناسد. این حکم، مبنای مسئول شناختن خودکار تمام مدیران نیست و باید رفتار شخص حقیقی و شرایط انتساب جرم به او جداگانه احراز شود.
4. مقرره خاص دیگر، ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که ضمانت اجراهای مربوط به ارتکاب قاچاق توسط شخص حقوقی را بیان می کند. مطابق تبصره ۴ این ماده، درباره مدیری که از عمل مباشران علم و اطلاع داشته باشد، مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود. منظور از مدیر در این تبصره، شخص دارای اختیار نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی است، با این حال، اعمال این حکم مستلزم احراز شرایط قانونی و انطباق رفتار مورد رسیدگی با قلمرو قانون است.
5. در شرکت های سهامی، ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز، در زمینه مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل در برابر شرکت و اشخاص ثالث اهمیت دارد. بر اساس این ماده، مدیران و مدیرعامل در برابر تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی، حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول جبران خسارت هستند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را تعیین می کند. ماده ۱۴۳ همین لایحه، حکم محدودتر و متفاوتی دارد و ناظر بر شرایط خاص ورشکستگی شرکت یا ناکافی بودن دارایی آن پس از انحلال است، مشروط بر اینکه این وضعیت به نحوی معلول تخلفات مدیر یا مدیرعامل باشد.
6.  بنابراین، این ماده را نمی توان مبنای مسئولیت خودکار مدیران نسبت به هر تعهد ارزی پرداخت نشده شرکت قرار داد. در نتیجه، در هر پرونده باید مقررات مربوط به نوع تعهد ارزی، قواعد انتساب مسئولیت کیفری و در صورت لزوم مقررات مسئولیت مدنی مدیران در کنار یکدیگر و متناسب با موضوع پرونده اعمال شوند.

تاثیر رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور در حدود مسئولیت مدیران شرکت در قبال عدم رفع تعهد ارزی شرکت چیست؟

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در پی اختلاف میان شعب تعزیرات درباره عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل صادر شده است. موضوع رأی، به طور مشخص واردکنندگانی هستند که ارز دریافت کرده اند، اما به دلیل تاخیر در انجام تعهدات مربوط به واردات و تغییر نرخ ارز، مکلف به پرداخت مابه التفاوت شده اند و این مبلغ را نپرداخته اند. بنابراین، نباید مفاد رأی را بدون بررسی تفاوت موضوع پرونده ها به تمام مصادیق عدم رفع تعهد ارزی، از جمله تعهدات صادراتی، تسری داد.

هیات عمومی با توجه به بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۱، عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در وضعیت مورد بحث را تخلف از ضوابط ارزی موضوع تبصره ۵ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشخیص داده است. بر اساس رأی، در صورتی که رفتار مورد رسیدگی با جرم دیگری همراه نباشد، رسیدگی به این تخلف در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و درباره شخص حقوقی نیز مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال می شود.

اهمیت رأی برای مدیرعامل از آنجا ناشی می شود که در پرونده شعبه تعزیرات استان سمنان، شرکت و مدیرعامل آن به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز محکوم شده بودند و محکومیت مدیرعامل به صورت تضامنی با شرکت مطرح بود. هیئت عمومی اعلام کرده است رأی آن شعبه «تا حدی که با این نظر انطباق دارد» صحیح و قانونی است. این عبارت، مبنای استناد به رأی وحدت رویه در پرونده های مشابه قرار گرفته است، با این حال، منطوق رأی را باید با دقت خواند، زیرا استدلال صریح هیئت عمومی بر تشخیص عنوان تخلف ارزی، اعمال مقررات مربوط به شخص حقوقی و تعیین مرجع صالح متمرکز است و رأی، قاعده ای عام و مستقل مبنی بر مسئولیت تضامنی همه مدیرعاملان در قبال تمام بدهی های ارزی شرکت بیان نمی کند.

از این رو، در پرونده ای که مدیرعامل علاوه بر شرکت طرف رسیدگی قرار گرفته است، صرف استناد به رأی شماره ۸۷۸ برای اثبات یا رد قطعی مسئولیت شخصی او کافی نیست. باید مشخص شود محکومیت مدیرعامل بر چه مبنای قانونی صادر شده، چه رفتار یا مسئولیتی به شخص او منتسب شده و آیا شرایط اعمال ضمانت اجرا نسبت به شخص حقیقی در پرونده احراز شده است یا خیر. در مقابل، نمی توان این رأی را نیز نادیده گرفت و ادعا کرد که مدیرعامل در هیچ حالتی امکان محکومیت در کنار شرکت را ندارد، زیرا دادنامه سمنان که هیئت عمومی آن را در حدود انطباق با نظر خود صحیح دانسته، مدیرعامل و شرکت را در همان پرونده درگیر مسئولیت پرداخت مابه التفاوت کرده بود.

بنابراین، در دفاع از مدیرعامل باید میان اصل تخلف ارزی شرکت، مسئولیت شخص حقوقی و مبنای قانونی محکومیت شخص حقیقی تفکیک کرد. اگر ایراد دفاعی این باشد که مسئولیت مدیرعامل صرفا از عنوان مدیریتی او استنباط شده و رفتار قابل انتساب به وی یا مبنای قانونی مسئولیت شخصی روشن نیست، این ایراد باید با بررسی مستندات پرونده و مقررات حاکم بر مسئولیت شخص حقیقی مطرح شود، نه با این ادعای مطلق که رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هرگونه مسئولیت مدیرعامل را منتفی کرده است.

آیا بدهی ارزی شرکت را می توان از اموال شخصی مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره وصول کرد؟

1. عدم رفع تعهد ارزی شرکت، به خودی خود به این معنا نیست که طلبکار یا مرجع رسیدگی میتواند تمام بدهی ارزی شرکت را از اموال شخصی مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره وصول کند. برای مطالبه از اموال شخصی مدیر، باید مشخص شود، که مسئولیت مورد ادعا بر چه مبنای قانونی استوار است و آیا شرایط مقرر برای مسئولیت شخصی او تحقق یافته است.
2. در پرونده هایی که رفتار شرکت مشمول ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد، باید میان ضمانت اجراهای مقرر برای شخص حقوقی و مسئولیت مدیر تفکیک کرد. این ماده برای شخص حقوقی مرتکب قاچاق، ضمانت اجراهای مشخصی پیش بینی کرده و تبصره ۴ آن نیز درباره مدیر دارای علم و اطلاع از عمل مباشران حکم خاصی دارد. بنابراین، این ماده مجوزی برای وصول خودکار تمام تعهدات ارزی شرکت از دارایی شخصی مدیر نیست و ابتدا باید شمول قانون بر رفتار مورد رسیدگی و شرایط مسئولیت مدیر احراز شود.
3. در شرکت های سهامی، ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل را در برابر شرکت و اشخاص ثالث، در صورت تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی، پیش بینی کرده است. با این حال، مطالبه خسارت بر مبنای این ماده مستلزم اثبات تخلف منتسب به مدیر و احراز شرایط مسئولیت اوست و صرف وجود بدهی ارزی شرکت، به تنهایی برای محکومیت مدیر به پرداخت همان بدهی کافی نیست و ماده ۱۴۳ همین لایحه نیز در وضعیت خاصی قابل استناد است.
4.  اگر شرکت سهامی ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود، دارایی آن برای پرداخت دیون کافی نیست، چنانچه این وضعیت معلول تخلفات مدیر یا مدیرعامل باشد، دادگاه می تواند به درخواست ذی نفع، او را نسبت به آن بخش از دیون که از دارایی شرکت قابل پرداخت نیست، منفردا یا متضامنا مسئول بشناسد. اعمال این ماده مستلزم بررسی وضعیت شرکت، ناکافی بودن دارایی و رابطه میان تخلف مدیر و ورشکستگی یا کمبود دارایی است.
5. در نتیجه، برای پاسخ به این پرسش که آیا می توان بدهی ارزی شرکت را از اموال شخصی مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره وصول کرد، باید ابتدا ماهیت مطالبه مشخص شود، زیرا جریمه مقرر در پرونده قاچاق، مطالبه خسارت ناشی از تخلف مدیر و مطالبه دیون پرداخت نشده شرکت، مبانی حقوقی یکسانی ندارند. نتیجتا صرف سمت مدیرعامل یا عضویت در هیات مدیره، برای مسئول شناختن اموال شخصی مدیر نسبت به تمام تعهدات ارزی شرکت کافی نیست.

مدیران مسئول در رفع تعهد ارزی شرکت چه کسانی هستند؟

مسئولیت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره فعلی و سابق در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی شرکت محل فعالیت، به نوع تعهد، عنوان قانونی رفتار و شرایط انتساب مسئولیت به هر شخص بستگی دارد. در این بررسی باید میان مسئولیت ناشی از اقدام مستقیم مدیر، مسئولیت مقرر برای مدیر دارای علم و اطلاع از عمل مباشران و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از وظایف قانونی تفاوت گذاشت.

مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری شخص حقوقی در صورت ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی به نام یا در راستای منافع آن مطرح می شود و این مسئولیت مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب نیست.

همچنین تبصره ۴ ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران علم و اطلاع داشته باشد،  حکم خاصی مقرر کرده است. بنابراین مسئولیت مدیران شرکتها در قبال عدم رفع تعهدات ارزی شرکتها، باید با رعایت شرایط این مقررات و نه صرفا بر مبنای سمت سازمانی بررسیی بررسی و احراز شود.

1. مسئولیت مدیرعامل

برای انتساب مسئولیت به مدیرعامل جهت رفع تعهد ارزی شرکت، باید مشخص شود، رفتار مورد رسیدگی چه بوده، مدیر چه نقشی در آن داشته و آیا شرایط قانونی مسئولیت او احراز می شود. در موارد مشمول تبصره ۴ ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، علم و اطلاع مدیر از عمل مباشران اهمیت دارد و منظور از مدیر، مطابق همین تبصره، شخص دارای اختیار نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی است. بنابراین، صرف مدیرعامل بودن برای احراز مسئولیت کیفری کافی نیست و باید شرایط قانونی و دلایل مربوط به شخص مورد نظر بررسی شود.

2. مسئولیت اعضای هیئت مدیره

در مورد اعضای هیات مدیره نیز، باید میان صرف عضویت در هیئت مدیره و دخالت یا مسئولیت قانونی شخص در رفتار مورد رسیدگی تفاوت گذاشت.

در شرکت های سهامی، ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیران و مدیرعامل را در برابر شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی، حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول جبران خسارت می داند و تعیین حدود مسئولیت را به دادگاه واگذار می کند. این حکم ناظر بر مسئولیت مدنی است و به تنهایی مبنای اثبات مسئولیت کیفری عضو هیات مدیره محسوب نمی شود.

3. مسئولیت مدیرعامل سابق و مدیرعامل جدید

تغییر مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره، تعهد ارزی ایجاد شده به نام شرکت را از بین نمی برد، اما بقای تعهد شرکت، به معنای مسئولیت خودکار مدیر سابق یا مدیر جدید نیست.

درباره مدیر سابق باید زمان ایجاد تعهد، دوره وقوع رفتار مورد رسیدگی و نقش او در ایجاد وضعیت مربوط بررسی شود. درباره مدیر جدید نیز باید مشخص شود، آیا در دوره مدیریت او تکلیف قانونی مشخصی برای اقدام وجود داشته و شرایط انتساب مسئولیت به وی احراز می شود یا دلیلی در این خصوص وجود ندارد.

در بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های سهامی، ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز در شرایط خاص قابل توجه است. این ماده ناظر بر وضعیتی است که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال، ناکافی بودن دارایی آن برای پرداخت دیون معلوم شود و این وضعیت به نحوی معلول تخلفات مدیر یا مدیرعامل باشد. بنابراین، این ماده مبنای مسئولیت خودکار مدیران نسبت به هر تعهد ارزی پرداخت نشده شرکت نیست.

در نتیجه، برای تعیین مسئولیت هر یک از مدیران باید نوع مسئولیت مورد ادعا، مقرره قابل اعمال، دوره مدیریت، نقش شخص و دلایل اثباتی پرونده جداگانه بررسی شود

آیا مدیرعامل بدون حق امضا بابت عدم رفع تعهد ارزی شرکت مسئول است؟

نداشتن حق امضای مجاز، به تنهایی موجب معافیت مدیرعامل از مسئولیت رفع تعهد ارزی شرکت نیست؛ همان طور که صرف داشتن عنوان مدیرعامل نیز برای اثبات مسئولیت شخصی او کفایت نمی کند. برای تعیین مسئولیت مدیرعامل باید حدود اختیارات او، نقش وی در ایجاد یا اجرای تعهد ارزی و مبنای قانونی اتهام یا مطالبه بررسی شود.

مطابق تبصره ۴ ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در خصوص مدیری که از عمل مباشران علم و اطلاع داشته باشد، مطابق قانون مجازات اسلامی رفتار می شود. در همین تبصره، مدیر شخص حقوقی کسی تعریف شده است که اختیار نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. بنابراین، نداشتن حق امضای اسناد بانکی یا تجاری لزوما به معنای نداشتن اختیار تصمیم گیری یا نظارت نیست و باید وضعیت واقعی اختیارات مدیر بررسی شود.

از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری شخص حقوقی در صورتی مطرح می شود که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده باشد. احراز مسئولیت کیفری مدیر نیز مستلزم بررسی رفتار منتسب به خود او و شرایط قانونی مربوط است و نمی توان صرفا به دلیل سمت مدیریتی، مسئولیت کیفری را به وی تحمیل کرد.

در نتیجه، اگر مدیرعامل فاقد حق امضا بوده و در تصمیم گیری، اجرای رفتار مورد رسیدگی یا نظارت مرتبط با آن نقشی نداشته باشد، این موضوع می تواند در دفاع از او مؤثر باشد، اما اگر با وجود نداشتن حق امضا، اختیار تصمیم گیری یا نظارت داشته و شرایط قانونی مسئولیت او احراز شود، فقدان حق امضا به تنهایی مانع مسئولیت نخواهد بود.

آیا مدیرعامل پس از استعفا همچنان بابت تعهدات ارزی شرکت مسئولیت دارد؟

استعفای مدیرعامل به خودی خود مسئولیت احتمالی ناشی از رفتارها و تصمیمات دوره مدیریت او را از بین نمی برد؛ با این حال، مدیرعامل سابق نیز صرفا به دلیل اینکه تعهد ارزی شرکت در زمان مدیریت او ایجاد شده است، لزوما مسئول تمام آثار بعدی آن نیست. برای تعیین مسئولیت باید زمان ایجاد تعهد، زمان سررسید و تخلف احتمالی، تاریخ خاتمه سمت و نقش مدیر در عدم ایفای تعهد بررسی شود.

اگر مدیرعامل در دوره تصدی خود مرتکب رفتار مجرمانه ای شده باشد یا شرایط قانونی مسئولیت او بابت اقدامات یا ترک فعل های همان دوره احراز شود، استعفای بعدی مانع رسیدگی به آن رفتار نخواهد بود. در مقابل، اگر عدم رفع تعهد ارزی شرکت پس از خاتمه سمت مدیرعامل رخ داده باشد، باید مشخص شود، آیا مدیر سابق در دوره مدیریت خود وظیفه ای را نقض کرده یا رفتاری انجام داده است که طبق قانون مبنای انتساب مسئولیت به او باشد. صرف باقی ماندن تعهد ارزی شرکت پس از استعفا، برای مسئول شناختن مدیر سابق کافی نیست

در مسئولیت کیفری، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و در موارد مشمول قاچاق کالا و ارز، مقررات مرتبط از جمله تبصره ۴ ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با توجه به رفتار انتسابی و شرایط قانونی اعمال شوند. این مقررات مجوز مسئول شناختن خودکار مدیر سابق بابت تمام تعهدات باقی مانده شرکت نیستند.

برای بررسی این موضوع، صورت جلسات هیئت مدیره، اسناد مربوط به استعفا و خاتمه سمت، مکاتبات با بانک مرکزی یا بانک عامل، سوابق بازگشت ارز و اقدامات انجام شده برای رفع تعهد اهمیت دارند. این مدارک می توانند در تعیین زمان رفتار، حدود مسئولیت مدیر سابق و انتساب یا عدم انتساب تخلف به او مؤثر باشند.

نتیجه اینکه، مدیرعامل سابق ممکن است، بابت رفتارهای منتسب به دوره مدیریت خود همچنان مسئول باشد، اما مسئولیت او باید بر اساس رفتار مشخص، دوره زمانی مربوط و مبنای قانونی احراز شود، نه صرفا به دلیل اینکه تعهد ارزی شرکت در زمان مدیریت او ایجاد شده است.

مسئولیت مدنی مدیران در جبران خسارت ناشی از عدم رفع تعهد ارزی شرکت به چه صورت است؟

مسئولیت مدنی مدیران در پرونده عدم رفع تعهد ارزی شرکتها زمانی مطرح می شود که علاوه بر وجود تعهد ارزی شرکت، تخلفی به مدیر قابل انتساب باشد و شرایط قانونی مطالبه خسارت از او تحقق پیدا کند. بنابراین، باید میان مطالبه اصل تعهد ارزی از شرکت و مطالبه خسارت ناشی از رفتار مدیر تفاوت گذاشت، زیرا این دو دعوا از نظر مبنا، موضوع و شرایط اثبات یکسان نیستند.

در شرکت های سهامی، ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مبنای بررسی مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل در برابر شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی است. برای استناد به این ماده در پرونده مرتبط با تعهد ارزی، باید تخلف مورد ادعا، نقش مدیر در وقوع آن و خسارتی که از این تخلف ناشی شده است مشخص شود.

 صرف اینکه شرکت نتوانسته تعهد ارزی خود را ایفا کند، بدون بررسی رفتار مدیر و شرایط قانونی مسئولیت، برای محکومیت شخصی او به جبران خسارت کافی نیست. در این دعوا، موضوع اثبات صرفا وجود بدهی یا جریمه شرکت نیست، بلکه باید روشن شود، کدام اقدام یا ترک فعل مدیر برخلاف تکلیف قانونی یا اساسنامه بوده و چگونه به ورود خسارت منتهی شده است.

 صورت جلسات هیئت مدیره، حدود اختیارات مدیرعامل، مکاتبات بانکی و تجاری، تصمیمات اتخاذ شده درباره ارز دریافتی، اسناد مربوط به اقدامات انجام شده برای ایفای تعهد و مدارک مرتبط با میزان خسارت، حسب موضوع پرونده می توانند در اثبات یا رد ادعا مؤثر باشند.

همچنین، ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باید از مسئولیت عمومی موضوع ماده ۱۴۲ تفکیک شود. ماده ۱۴۳ ناظر بر شرایط خاص ورشکستگی شرکت یا ناکافی بودن دارایی آن پس از انحلال است و زمانی قابل استناد است که این وضعیت به نحوی معلول تخلفات مدیر یا مدیرعامل باشد.

 در چنین وضعیتی، امکان مطالبه آن بخش از دیون که از دارایی شرکت پرداخت نمی شود، با رعایت شرایط ماده و از طریق مرجع قضایی مطرح می شود؛ اما صرف عدم ایفای تعهد ارزی، بدون تحقق شرایط مقرر، برای اعمال این ماده کفایت نمی کند. از این رو، در انتخاب مبنای دعوا باید مشخص شود خواسته، مطالبه خسارت ناشی از تخلف مدیر است یا مطالبه دیون پرداخت نشده شرکت در وضعیت خاص مقرر در ماده 143 لایحه اعلامی است.

 در هر دو حالت، تعیین خوانده، بیان رفتار منتسب به او، ارائه دلایل اثباتی و تبیین رابطه میان تخلف و خسارت اهمیت دارد و نمی توان مسئولیت مدنی مدیر را صرفا از مسئولیت شرکت در ایفای تعهد ارزی نتیجه گرفت.

مقررات حاکم بر مسئولیت مدیران در رفع تعهد ارزی شرکت چیست؟

مقررات حاکم بر رفع تعهد ارزی شرکت ها از نظر نحوه ایفای تعهد، ضمانت اجرا و شرایط تحقق تخلف یا جرم متفاوت است. بنابراین، در هر پرونده باید نوع تعهد، تاریخ ایجاد و سررسید آن و مقررات لازم الاجرا در زمان مربوط مشخص شود.

تعیین وضعیت تعهد شرکت، مقدمه بررسی مسئولیت شخصی مدیران نسبت به تعهدات ارزی شرکت است و به تنهایی مسئولیت آنان را اثبات نمی کند.

1. مسئولیت در عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات

مبنای قانونی رفع تعهدات ارزی صادراتی، تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن است. مطابق ماده ۸ آیین نامه با اصلاحات ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، میزان تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی معادل صد درصد ارزش مندرج در پروانه صادراتی تعیین شده است. برای سایر صادرکنندگان، میزان تعهد اصولا معادل نود درصد ارزش پروانه صادراتی است، با این حال، نوع کالا و مقررات خاص قابل اعمال باید در هر پرونده بررسی شود.

روش های قابل قبول ایفای تعهد نیز یکسان نیست، صادرکنندگان باید بر اساس گروه کالایی، مقررات و روش های مجاز مربوط به خود اقدام کنند. از این رو، در بررسی پرونده باید نوع کالا، تاریخ صادرات، میزان تعهد سررسید شده، مهلت بازگشت ارز و روش های مجاز ایفای تعهد احراز شود.

پس از تعیین وضعیت تعهد صادراتی شرکت، مسئولیت شخصی مدیران باید با توجه به مقررات قابل اعمال و شرایط قانونی انتساب رفتار به هر شخص بررسی شود. نتیجتا صرف عدم بازگشت ارز از سوی شرکت، برای مسئول شناختن مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره کافی نیست.

2. مسئولیت در عدم رفع تعهد ارزی واردات

در رفع تعهدات ارزی وارداتی، تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با توجه به متن حاکم در زمان مربوط و شرایط رفتار مورد رسیدگی بررسی شود. این مقرره در چارچوب شرایط قانونی خود، ضمانت اجراهای مربوط به عدم ایفای تعهد ارزی واردات را تعیین می کند، اما تعیین وصف تخلف یا جرم و مسئولیت شخصی مدیر، نیازمند بررسی دقیق موضوع پرونده است. در این پرونده ها باید مبلغ تعهد ایفا نشده، زمان ایجاد و سررسید تعهد، نحوه تخصیص یا تأمین ارز و اقدامات انجام شده برای انجام تعهد مشخص شود.

 همچنین، در صورت طرح موضوعاتی مانند استفاده از اسناد مجعول یا خلاف واقع، بیش بود ارزش اظهاری کالا، بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا یا مغایرت کالای اظهار شده با کالای موضوع تعهد، شرایط قانونی هر عنوان باید جداگانه احراز شود. مبلغ تعهد به تنهایی نه مسئول شخصی را تعیین می کند و نه برای اثبات مسئولیت کیفری مدیر کافی است. در هر پرونده باید عنوان قانونی رفتار، مقررات قابل اعمال در زمان وقوع و دلایل مربوط به نقش مدیر مورد بررسی قرار گیرد.

3. اثر زمان وقوع رفتار بر مقررات قابل اعمال

در پرونده های قدیمی، تاریخ وقوع رفتار و لازم الاجرا شدن مقررات جدید اهمیت ویژه ای دارد. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۹۵ مورخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در خصوص وضعیت عدم رفع تعهد ارزی پیش از لازم الاجرا شدن تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر لزوم توجه به مقررات حاکم در زمان وقوع رفتار تأکید دارد.

از این رو، در پرونده هایی که رفتار مورد رسیدگی پیش از لازم الاجرا شدن مقرره جدید رخ داده است، نمی توان صرفا با استناد به حکم کیفری بعدی، رفتار سابق را جرم تلقی کرد.

بنابراین باید تاریخ ایجاد و سررسید تعهد، زمان وقوع رفتار، مقررات حاکم در آن زمان و آثار اصلاحات بعدی بر وضعیت پرونده بررسی شود. در نتیجه، ابتدا باید مقررات حاکم در زمان وقوع رفتار و وصف قانونی آن مشخص شود و سپس مسئولیت شخصی مدیران بر اساس شرایط قانونی مربوط بررسی گردد.

دعوای اعتراض به مطالبه تعهد ارزی شرکت از مدیران

مرجع رسیدگی به مسئولیت مدیران شرکت در عدم رفع تعهد ارزی کجاست؟

تعیین مرجع صالح در پرونده عدم رفع تعهد ارزی مدیران و شرکتها، به عنوان قانونی رفتار انتسابی، مقررات حاکم در زمان وقوع آن و ضمانت اجرای پیش بینی شده بستگی دارد. صرف اینکه تعهد ارزی به نام شرکت ثبت شده یا مدیرعامل مسئول اداره شرکت بوده است، برای تعیین مرجع رسیدگی کافی نیست.

مطابق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و مواردی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی هستند، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار دارد. سایر موارد در حدود مقرر قانونی، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شوند. بنابراین، در هر پرونده باید ابتدا مشخص شود رفتار مورد انتساب مشمول کدام حکم قانونی است و آیا موضوع صرفا تخلف ارزی است یا با عنوان مجرمانه دیگری نیز تعقیب می شود.

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، درباره عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان در پی تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل و در چارچوب مقررات ارزی مورد استناد رأی صادر شده است. بر اساس این رأی، در صورت تحقق شرایط مقرر و نبود جرائم دیگر، رسیدگی به این رفتار در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار می گیرد.

با این حال، رأی مذکور ناظر بر وضعیت خاص عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل است و نمی توان حکم آن را به همه پرونده های عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات یا عدم ایفای تعهد ارزی واردات تعمیم داد.

در دفاع از مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره، تعیین مرجع رسیدگی به تخلف یا اتهام ارزی شرکت با اثبات مسئولیت شخصی مدیر تفاوت دارد. حتی اگر مرجع رسیدگی به پرونده شرکت مشخص باشد، انتساب تخلف یا جرم به مدیر مستلزم احراز مبنای قانونی مسئولیت او و شرایط مقرر در همان قانون است. اگر پرونده در مرجع فاقد صلاحیت مطرح شده باشد، ایراد صلاحیت باید با توجه به عنوان قانونی رفتار، تاریخ وقوع، ضمانت اجرای قابل اعمال و موضوع دقیق پرونده مطرح شود.

مسئولیت مدیران شرکت در عدم رفع تعهد ارزی سازمان یافته یا حرفه ای به چه صورت است؟

حرفه ای یا سازمان یافته بودن رفتار می تواند بر عنوان قانونی پرونده، ضمانت اجرا و مرجع رسیدگی اثر بگذارد، اما تحقق این عناوین نیازمند احراز شرایط قانونی است. تکرار عدم ایفای تعهد یا بالا بودن مبلغ آن، در همه پرونده ها به تنهایی برای انتساب عنوان حرفه ای یا سازمان یافته کافی نیست.

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای قاچاق سازمان یافته و حرفه ای معیارهای قانونی خاصی پیش بینی شده است. تحقق این عناوین باید با توجه به تعریف قانونی، شیوه ارتکاب رفتار، شرایط مقرر و دلایل پرونده بررسی شود و نمی توان صرفا از تعدد اقدامات یا مبلغ بالای تعهد، سازمان یافته یا حرفه ای بودن رفتار را نتیجه گرفت

در خصوص تعهدات ارزی صادراتی، تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کرده است که تخلف موضوع این تبصره، صرفا در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیش از سه میلیون یورو یا معادل آن باشد، می تواند با تحقق شرایط مربوط مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه ای قرار گیرد. این حکم خاص را نباید به تعهدات ارزی وارداتی یا سایر تخلفات ارزی تسری داد.

در پرونده مدیران، علاوه بر احراز شرایط قانونی عنوان حرفه ای یا سازمان یافته، باید نقش شخص مورد رسیدگی نیز مشخص شود، صرف مدیرعامل بودن یک شرکت صادرکننده که تعهد ارزی بالایی دارد، اثبات نمی کند که شخص مدیر در ارتکاب رفتار سازمان یافته نقش داشته است. انتساب چنین عنوانی نیازمند بررسی دلایل، ساختار تصمیم گیری و نقش واقعی اشخاص در رفتار مورد رسیدگی است.

همچنین، احراز عنوان حرفه ای یا سازمان یافته برای رفتار مورد رسیدگی، به خودی خود مسئولیت تمام مدیران را ثابت نمی کند. مسئولیت هر مدیر باید با توجه به مبنای قانونی انتساب رفتار و شرایط مربوط به نقش او بررسی شود.

دعوای دفاع از مدیران در پرونده عدم رفع تعهد ارزی شرکت

دفاع از مدیران شرکت ها در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی شرکت به چه صورت است؟

دفاع از مدیران در پرونده عدم رفع تعهد ارزی شرکت باید بر مبنای مقرره مورد استناد، نوع مسئولیت ادعایی و دلایل موجود در پرونده تنظیم شود. دفاعی که صرفا بر نبود سوءنیت یا عدم دخالت مدیر تأکید کند، بدون بررسی دقیق اسناد و عناصر قانونی رفتار، ممکن است، برای پاسخ به اتهام یا تخلف مطرح شده کافی نباشد.

1. اثبات نشدن انتساب رفتار به مدیر

یکی از محورهای اصلی دفاع آن است که مشخص شود آیا رفتار مورد رسیدگی به شخص مدیر قابل انتساب است یا خیر. اگر تکلیف قانونی متوجه شرکت بوده و در پرونده مبنای مستقلی برای مسئولیت شخصی مدیر ارائه نشده باشد، باید این موضوع با استناد به مقررات مربوط و دلایل پرونده مطرح شود. در این دفاع باید میان تعهد شرکت و رفتار شخص حقیقی تفکیک شود.

 اسناد شرکت، مکاتبات رسمی، صورت جلسات هیئت مدیره، حدود اختیارات مدیرعامل و مدارک مربوط به تصمیمات اجرایی می توانند در روشن شدن نقش اشخاص مؤثر باشند.

2. اختلاف درباره دوره مدیریت و زمان ایجاد تعهد

اگر مدیر مورد رسیدگی در زمان ایجاد تعهد یا در دوره ای که رفتار مورد ادعا رخ داده، مسئولیت نداشته باشد، باید تاریخ دقیق وقایع و حدود اختیارات او بررسی شود. تاریخ دریافت ارز، صادرات یا واردات، سررسید تعهد، مکاتبات مربوط به مطالبه ایفای تعهد و زمان شروع مدیریت یا خاتمه آن، از جمله مدارک مهم در این زمینه هستند. با این حال، تغییر مدیریت به تنهایی موجب رفع تعهد ارزی شرکت نمی شود و دفاع مدیر باید بر نبود شرایط قانونی مسئولیت شخصی او متمرکز باشد، نه صرف انتقال مدیریت.

3. ایراد به میزان تعهد ارزی و محاسبات مربوط

در برخی پرونده ها اختلاف اصلی درباره اصل وقوع تخلف نیست، بلکه درباره میزان تعهد ایفا نشده، نرخ ارز مبنای محاسبه، میزان ایفای تعهد یا روش محاسبه جریمه است. در این وضعیت باید اسناد بانکی، اطلاعات سامانه های مربوط، پروانه های صادراتی یا اسناد واردات و مدارک ایفای تعهد با محاسبات مرجع رسیدگی تطبیق داده شوند.

در تعهدات صادراتی، میزان تعهد قانونی باید بر اساس نوع صادرکننده و مقررات معتبر در دوره مربوط تعیین شود. در تعهدات وارداتی نیز باید تاریخ دریافت ارز، میزان ارز مصرف شده در واردات و مقررات حاکم بر پرونده بررسی شود.

اگر بخشی از تعهد ایفا شده یا محاسبات بر مبنای نرخ یا ضابطه نادرست انجام شده باشد، این ایراد باید با ارائه مستندات روشن مطرح شود. اختلاف در محاسبه مبلغ تعهد نیز باید از اختلاف درباره اصل مسئولیت شخصی مدیر جداگانه بررسی شود.

4. استناد به قوه قاهره و موانع خارج از اختیار

تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کرده است که اگر مرجع رسیدگی احراز کند، عدم رفع تعهد ارزی موضوع تبصره های ۵، ۶ یا ۷ به علت قوه قاهره بوده است، محکومیت های مقرر در آن تبصره ها اعمال نمی شود.

قوه قاهره در این مقرره به حادثه خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع اشاره دارد. بنابراین، صرف دشواری اقتصادی، کمبود نقدینگی، اختلاف تجاری یا عدم همکاری طرف خارجی لزوما برای احراز قوه قاهره کافی نیست، بلکه باید ماهیت مانع، زمان وقوع آن، میزان تأثیر آن بر ایفای تعهد و امکان جلوگیری از آثار آن بررسی شود.

در دفاع مدیر باید علاوه بر ارائه مدارک مربوط به مانع خارجی، ارتباط آن با عدم ایفای تعهد ارزی و شرایط مقرر در قانون اثبات شود، همچنین، احراز قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت شرکت یا مدیر، تابع مقرره قابل اعمال و تشخیص مرجع رسیدگی است.

5. ایراد به عنوان قانونی رفتار و شرایط مسئولیت

در برخی پرونده ها ممکن است، مرجع رسیدگی رفتار را تحت عنوانی قرار داده باشد که شرایط قانونی آن احراز نشده است، برای مثال، باید بررسی شود، آیا موضوع واقعا مشمول مقررات عدم رفع تعهد ارزی وارداتی است یا اختلاف درباره مابه التفاوت نرخ ارز و سایر ضوابط ارزی مطرح است.

همچنین اگر عنوان حرفه ای یا سازمان یافته مطرح شده باشد، باید شرایط اختصاصی آن عنوان، از جمله نصاب خاص مربوط به عدم ایفای تعهد ارزی صادراتی، رعایت شده باشد. در پرونده هایی که رفتار پیش از اصلاح قانون رخ داده است نیز باید قانون حاکم در زمان وقوع رفتار و آثار زمانی اصلاحات بعدی بررسی شود.

نتیجتا دفاع مؤثر باید مشخص کند، کدام عنصر قانونی یا شرط مسئولیت وجود ندارد و این ایراد چگونه بر عنوان تخلف یا جرم، مرجع رسیدگی یا امکان انتساب مسئولیت به مدیر اثر می گذارد.

6. ایراد به مسئولیت مالی شخصی مدیر

اگر در پرونده، مطالبه بدهی ارزی یا جریمه شرکت از اموال شخصی مدیر مطرح شده باشد، باید مبنای قانونی این مطالبه به صورت مستقل بررسی شود. مسئولیت شرکت در ایفای تعهد ارزی، بدون احراز شرایط مقرر قانونی، به معنای مسئولیت خودکار مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره نسبت به همان مبلغ نیست.

در این وضعیت، باید مشخص شود، مطالبه بر مبنای ضمانت اجرای مقرر برای شخص حقوقی، مسئولیت کیفری شخص حقیقی، مسئولیت مدنی مدیر یا حکم خاص مربوط به ورشکستگی و ناکافی بودن دارایی شرکت مطرح شده است. سپس باید شرایط قانونی همان مبنا، نقش مدیر و دلایل ارائه شده برای انتساب مسئولیت بررسی شود.

چنانچه مبنای قانونی مسئولیت شخصی مدیر احراز نشده باشد یا شرایط آن با وضعیت پرونده انطباق نداشته باشد، این موضوع باید به عنوان ایراد مستقل مطرح شود. همچنین، در صورت مطالبه خسارت، باید تخلف منتسب به مدیر، میزان خسارت و رابطه میان رفتار او و خسارت ادعایی مشخص شود.

در نتیجه، دفاع از مدیران شرکتها در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی باید بر تفکیک مسئولیت شرکت از مسئولیت شخصی مدیر، تعیین مقررات حاکم در زمان وقوع رفتار، بررسی عنوان قانونی پرونده و ارزیابی مستندات مربوط به نقش هر شخص استوار باشد. نتیجتا صرف وجود تعهد ارزی ایفا نشده به نام شرکت، برای اثبات مسئولیت کیفری یا مدنی همه مدیران کفایت نمی کند.