عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلاً به دیگری می فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک میگیرد به رهن میگذارد از مصادیق ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب ، ۱۳۰۸ است و مجازات آن بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری تعیین میشود.
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
شماره نظریه: ۹۱۱/۹۸/۷
شماره پرونده: ۹۸-۱۸۲-۹۱۱
النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.
بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.
عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلاً به دیگری می فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک میگیرد به رهن میگذارد از مصادیق ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب ، ۱۳۰۸ است و مجازات آن بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری تعیین میشود.
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
شماره نظریه: ۹۱۱/۹۸/۷
شماره پرونده: ۹۸-۱۸۲-۹۱۱
النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.
بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.
