عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلاً به دیگری می فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک میگیرد به رهن میگذارد از مصادیق ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب ، ۱۳۰۸ است و مجازات آن بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری تعیین میشود.
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
شماره نظریه: ۹۱۱/۹۸/۷
شماره پرونده: ۹۸-۱۸۲-۹۱۱
در این مقاله تلاش شده است، با بررسی ابعاد مهم موضوع و ارائه حداکثر اطلاعات کاربردی و حقوقی، تصویری روشن از شرایط و راهکارهای مرتبط ارائه شود؛ با این حال، مطالب عمومی نمی تواند جایگزین بررسی تخصصی یک پرونده با شرایط و مستندات خاص آن باشد.
به همین دلیل، در صورت مواجهه با پرونده ای مشابه، مشاوره با وکیل متخصص می تواند در تحلیل دقیق موضوع و انتخاب مسیر مناسب مؤثر باشد. موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص و باتجربه، آماده ارائه مشاوره و خدمات وکالتی تخصصی در سراسر کشور است.
