هیات انتظامی بانک ‌ها | اعتراض به رای هیات انتظامی بانک ‌ها 

در فصل چهارم قانون پولی و بانکی کشور و در ماده 44 این قانون، ساختاری تحت عنوان هیات انتظامی بانک ها، به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به مجازات های انتظامی بانک ها ، مدیران و متصدیان آن ایجاد شده است. که رای محکومیت صادره، ابتدائا در شورای پول و اعتبار و متعاقبا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. 

اعضای هیات انتظامی بانک ها 

• نماینده دادستان کل کشور 

با توجه به ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و اصلاح مورخ 1358/12/18 شورای انقلاب، ترکیب اعضای هیات انتظامی بانک ‌ها عبارت ‌اند از: نماینده دادستان کل کشور. دادستان کل کشور یک نفر از قضات کشور را به عنوان نماینده دادستان کل جهت عضویت در هیئت به رئیس کل بانک مرکزی اعلام می ‌نماید. با اعلام و معرفی دادستان کل، نماینده نسبت به اقدام قانونی و انجام وظیفه قیام می ‌نماید و انتخاب مجدد وی بلامانع است، مگر اینکه نماینده برای مدت معینی (مثلاً ۲ سال) انتخاب شده باشد.

• نماینده شورای پول و اعتبار

اعضای شورای پول و اعتبار یک نفر از میان خود یا خارج از آن شورا را به عنوان نماینده آن شورا خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اعلام و معرفی می ‌نمایند. شروع فعالیت نماینده شورا نیز از زمان اعلام و معرفی نماینده به بانک مرکزی خواهد بود و تغییر اعضای شورا تاثیری در نمایندگی وی نداشته و تا زمان معرفی عضو جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد، مگر این که مدت ماموریت نماینده شورا در هیات انتظامی محدود به مدت خاصی شده باشد که در این صورت، مدت مأموریت وی به همان مدت تعیین شده محدود می ‌گردد.

• نماینده هیات مدیره بانک ‌ها

هیات مدیره بانک ‌ها یک نفر از اعضای خود را به عنوان نماینده به هیات انتظامی بانک‌ ها معرفی و اعلام می ‌نماید. آنچه لازم به ذکر است این که نماینده هیأت مدیره بانک ‌ها، الزاماً باید یکی از بین اعضای هیات مدیره بانک ‌ها باشد و هیات مدیره بانک ‌ها نمی ‌تواند یک نفر نماینده خارج از اعضا را به هیات انتظامی بانک ‌ها معرفی نماید.

محدوده رسیدگی هیات انتظامی بانک ها 

هیات انتظامی بانک در محدوده خاص حق رسیدگی و صدور رأی را دارد که ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی مشخص به شرح زیر نموده است:  

1. تخلف از مقررات بانکی ( مجموعه قوانین راجع به بانک‌ها و امور پولی و بانکی )  
2. آیین‌ نامه ‌های بانکی  
3. دستورالعمل‌ های بانکی  
4. بخشنامه‌ های بانکی
   

مجازات‌ های انتظامی هیات انتظامی بانک ها 

هیات انتظامی بانک‌ ها پس از بررسی گزارش تخلف، مجازات ‌های زیر را تعیین و با انشای رأی، مراتب را به متخلف ( شخص حقیقی یا حقوقی ) ابلاغ می‌ نماید:  

• الف.تذکر کتبی  
• ب. جریمه نقدی روزانه  
• ج. منع از انجام برخی امور بانکی ( موقت یا دائم )  

لازم به توضیح است، که مجازات ‌های انتظامی فوق هم ناظر به شخص حقیقی ( مدیر بانکی ،  متصدی امور بانکی ) و هم ناظر به شخص حقوقی ( بانک و موسسه اعتباری غیربانکی ) است. به نظر می ‌رسد، مجازات‌ های انتظامی با توجه به تعداد آن‌ ها، فاقد تنوع لازم بوده و در نتیجه از جهت پیشگیری از وقوع تخلف، خیلی موثر نخواهد بود. لذا لازم است، در این خصوص، شمول مصادیق و عناوین مجازات‌ ها توسعه یابد و به ویژه این هیأت بتواند از فعالیت بانک‌ ها و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز جلوگیری کند و ساز و کار توقف فعالیت یا جلوگیری از فعالیت آن‌ ها را مشخص نماید تا در نظام پولی و مالی کشور ساماندهی لازم صورت گیرد و موجب نابسامانی و آشفتگی نظام پولی و مالی و سردرگمی سپرده‌گذاران این ‌گونه بانک ‌ها و مؤسسات نگردد. 

چرا که به جهت تخلف برخی موسسات غیرمجاز از ضوابط و مقررات پولی و بانکی و ایجاد تعهدات نامعقول، موجبات ورشکستگی خود را فراهم آورده و در نتیجه سپرده‌گذاران با تجمع خیابانی، موجبات تزریق پول از ناحیه دولت و بانک مرکزی را فراهم می‌آورند و این امر در بروز تورم تاثیر فراوان می‌ گذارد. صرف نظر از این که اعتماد عمومی جامعه نسبت به نهادهای پولی و بانکی تنزل پیدا می ‌کند و در این راستا ضرورت دارد، قانونگذار با وضع قوانین پیشگیرانه، اقدامات عاجل و فوری را اعمال و نظارت نماید.

آیا  رای هیات انتظامی بانک ها قابل تجدیدنظرخواهی است؟ 

به موجب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور رأی هیأت انتظامی بانک‌ ها اولاً قابل تجدید نظر است. ثانیاً، مدت تجدیدنظرخواهی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رای به محکوم علیه است. ثالثاً، مرجع تجدیدنظر از آرای هیأت انتظامی شورای پول و اعتبار است. 

مرجع تجدید نظر از آرای هیأت انتظامی بانک ها 

به صراحت ذیل ماده ۴۴ قانون مذکور، مرجع تجدیدنظر از آرای هیأت انتظامی بانک‌ ها، شورای پول و اعتبار است و محکوم علیه مکلف است، دلایل تجدیدنظرخواهی خود را ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ رای، به هیات انتظامی بانک ‌ها ارائه نماید تا هیأت پرونده را به همراه کلیه اسناد و مدارک و لایحه تجدیدنظرخواهی محکوم علیه به شورای پول و اعتبار ارسال دارد.

البته چنانچه محکوم علیه از حق تجدیدنظرخواهی در فرجه مقرر قانونی استفاده ننموده باشد، وفق بند 2 بخش ب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، امکان اعتراض به رای قطعی صادره، ظرف مدت 3 ماه برای اشخاص مقیم ایران و 6 ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ در دیوان عدالت اداری میسر می باشد. 

آیا امکان طرح اعتراض به آرای هیات های انتظامی بانک ها و شورای پول و اعتبار در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

با توجه به ذیل ماده ۴۴ قانون یاد شده، رای « هیات انتظامی بانک‌ ها » قطعی، لازم ‌الاجرا و لازم‌ الاتباع است. بدیهی است که قطعی بودن یا قطعی شدن رای، مانع از شکایت متضرر از رای هیات انتظامی بانک‌ ها یا شورای پول و اعتبار در دیوان عدالت اداری نمی ‌باشد و وفق ماده صدرالذکر محکوم علیه می ‌تواند ظرف مدت ۲ ماه به رای هیات یا شورا در دیوان عدالت اداری اعتراض شکایت نماید، زیرا هیأت انتظامی و شورای پول و اعتبار مراجع اداری‌ اند، مگر اینکه بانک دولتی باشد، که در این صورت اعتراض در دادگاه عمومی (مرجع عام تظلمات) رسیدگی می ‌شود.

البته با توجه به تبصره 3 الحاقی مورخ 1402/02/10 به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، مدت اعتراض در دیوان عدالت اداری به 3 ماه برای اشخاص مقیم ایران و 6 ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ رای قطعی افزایش یافته است. 

نحوه رسیدگی به اعتراض به آرای هیات انتظامی بانک ها و شورای پول و اعتبار در دیوان عدالت اداری 

با توجه به تبصره 2 الحاقی به ماده 16 اعلامی از تاریخ 1402/02/10، شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و حقوقی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری مستقیما به یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و مورد رسیدگی قرار می گیرد و رای صادره قطعی است. 

البته امکان طرح مجدد اعتراض در قالب اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری کماکان برای محکوم علیه وجود دارد. که غالبا اعاده دادرسی بر اساس اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری انجام می شود. که در این صورت محکوم علیه می بایست با ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی یا سامانه ساجد نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه ماده 79 اقدام نماید، پرونده به قضات منتخب رئیس دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. چنانچه قضات منتخب با تایید رئیس دیوان عدالت اداری قائل به خلاف شرع یا قانون بودن رای قطعی صادره باشند، یکبار پرونده توسط ریاست دیوان عدالت اداری با ذکر دلیل جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال می شود. شعبه مذکور مکلف است، خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای مقتضی صادر کند. رای صادر شده قطعی است.

لکن چنانچه رئیس قوه قضاییه نسبت به پذیرش درخواست اعاده دادرسی موافقت نماید، پرونده مجددا به ریاست دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد گردید و با صدور دستور پذیرش اعاده دادرسی ، پرونده مجددا به شعبه هم عرض یا مرجع بالاتر در دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.

لازم به ذکر است، چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.

آیا طرح دعوای حقوقی علیه بانک ها و مدیران و متصدیان آن ، منوط به طرح شکایت اولیه در هیات انتظامی بانک ها می باشد یا خیر؟ 

در پاسخ به سوال مذکور، دو دیدگاه وجود دارد که به شرح ذیل طرح و استدلال هر یک تبیین می‌ گردد.

• نظریه اکثریت : ( قائل به عدم ضرورت مراجعه ابتدائی به هیات انتظامی بانک ها ) 

اکثریت دادگاه‌ های حقوقی و تجدید نظر بر این نظر هستند که :

•  اولاً: دادگاه مرجع عام تظلمات است. (اصل 156 قانون اساسی ) و دادگاه حقوقی بر اساس قاعده مذکور، تکلیف به رسیدگی دارد.
•  ثانیا: هیچ قانون و مقرره‌ ای حق رسیدگی دادگاه حقوقی را منع نکرده است. منوط بودن رسیدگی دادگاه حقوقی به طرح شکایت در « هیات نظارت بانک‌ ها » نیاز به نص صریح قانونی دارد، که چنین نصی وجود ندارد.
•  ثالثا: وجود هیأت نظارت بانک‌ ها، مانع رسیدگی دادگاه حقوقی نبوده و ناقض صلاحیت دادگاه نیز نمی ‌باشد.

رابعا: نظیر دعوای ابطال سند رسمی انتقال ملک ، ابطال وکالت ، ابطال سند رسمی صلح ، ابطال قرارداد تسهیلات بانکی، ابطال اجرائیه ثبتی  و ابطال شرط ضمن عقد از حیث نرخ سود مازاد مصوبه شورای پول و اعتبار و نظایر آن، اساساً قابلیت استماع در دادگاه حقوقی را دارد و وجود هیأت نظارت بانک ‌ها مانع رسیدگی دادگاه نیست.

خامسا: صلاحیت مراجع اختصاصی غیر دادگستری استثنایی است و حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد و گسترش آن بر خلاف اصول حاکم بر مراجع اختصاصی است، مگر به تصریح قانون. برعکس، صلاحیت مراجع دادگستری عام است و حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند، مگر اینکه استثنا شده باشند.

سادسا: هیات نظارت بانک ‌ها صلاحیت رسیدگی به خواسته‌ های مربوط به دعاوی بانکی را ندارد و صرفاً به تخلف، آن هم محدود به قانون، رسیدگی می‌ نماید.

• نظریه اقلیت : ( قائل به عدم ضرورت مراجعه ابتدائی به هیات انتظامی بانک ها )

برخی از دادگاه‌ های بدوی و تجدید نظر بر این عقیده ‌اند که رسیدگی به شکایات مشتری علیه بانک‌ ها در صلاحیت هیأت نظارت بانک‌ ها است و آن هیأت صلاحیت ذاتی دارد. طرح هرگونه دعوی علیه بانک ‌ها، مستلزم اثبات تقصیر بانک در هیأت انتظامی مذکور بوده و همانطور که در دعاوی علیه شهرداری ‌ها و سایر نهادها، شاکی باید ابتدا تقصیر را در مراجع اداری ( مراجع اختصاصی غیر دادگستری) اثبات نماید و سپس در دادگاه حقوقی طرح دعوا کند. در نهایت، استدلال می ‌نماید، که دعوا چون به کیفیت مذکور طرح و اقامه نگردید، مطابق قانون نبوده و قابلیت استماع نداشته و وفق ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، قرار عدم استماع دعوا ( قرار رد دعوا ) صادر می‌ نماید.