اعتراض به مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز به معنای ایراد و مخالفت تسهیلاتگیرنده، واردکننده یا هر شخصی است که بانک یا دستگاه اجرایی از او مبلغی بیش از تعهد اولیه ارزی مطالبه میکند. این مطالبه معمولاً با این استدلال صورت میگیرد که نرخ ارز از زمان دریافت تسهیلات یا تخصیص ارز تا زمان تسویه افزایش یافته و بدهکار باید اختلاف نرخ را نیز بپردازد.
نکته حائز اهمیت اینکه، در دعاوی مابه التفاوت نرخ ارز، معمولاً عنوان مستقلی تحت عنوان «اعتراض به مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز» یا «اعلام عدم بدهی» بهترین انتخاب نیست. وکیل باید ابتدا منشأ اختلاف را شناسایی کند و سپس متناسب با وضعیت پرونده، خواسته ای را انتخاب کند که قابلیت استماع و صدور حکم داشته باشد.
جهات اعتراض به مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز
فقدان شرط قراردادی؛ مهمترین مبنای اعتراض به مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز
یکی از مهم ترین ایراداتی که در دعاوی مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز مطرح می شود، فقدان توافق صریح طرفین در خصوص پذیرش آثار نوسانات ارزی است. در بسیاری از قراردادهای تسهیلات ارزی، بانک صرفاً میزان تسهیلات، نرخ سود، نحوه بازپرداخت و تضمینات را تعیین کرده است، اما شرط مستقلی مبنی بر الزام تسهیلاتگیرنده به پرداخت مابهالتفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز پیش بینی نشده است. با این وجود، بانک در زمان تسویه حساب، بدهی جدیدی را تحت عنوان مابهالتفاوت نرخ ارز مطالبه میکند.
این مطالبه از منظر حقوق قراردادها با ایراد اساسی مواجه است. مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، اعتبار قرارداد ناشی از توافق طرفین است و به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز اشخاص فقط ملزم به اجرای تعهداتی هستند که به نحو صحیح پذیرفته اند. بنابراین اصل بر آن است که تعهدات مالی اشخاص باید منشأ قراردادی یا قانونی داشته باشد و نمیتوان با تفسیر موسع مفاد قرارداد، تعهد جدیدی بر ذمه متعهد ایجاد کرد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می شود که مابهالتفاوت ارز مطالبه شده در برخی موارد چندین برابر اصل تسهیلات است. بدیهی است، پذیرش چنین تعهد سنگینی نیازمند تصریح روشن و غیرقابل تردید در قرارداد است و نمی توان آن را نتیجه ضمنی یا طبیعی عقد دانست.
از همین رو در بسیاری از پروندهها، نخستین دفاع تسهیلاتگیرنده آن است که بانک نتوانسته شرطی صریح و معتبر در خصوص پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ارائه کند و در نتیجه مطالبه فاقد مبنای قراردادی است.
اعمال مقررات مؤخر بر قرارداد؛ ممنوعیت تحمیل تعهدات جدید به قراردادهای سابق
یکی دیگر از جهات مهم اعتراض به دریافت مابه التفاوت نرخ ارز، استناد بانک به بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوباتی است که سال ها پس از انعقاد قرارداد صادر شده اند. در عمل مشاهده می شود که برخی بانک ها تلاش میکنند، مقررات جدید ارزی را به قراردادهایی تسری دهند که در زمان انعقاد آنها چنین مقرراتی وجود نداشته است.
این رویکرد با اصل بنیادین عدم عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات تعارض دارد. ماده ۴ قانون مدنی مقرر میدارد که اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثر ندارد، مگر آنکه قانونگذار به طور صریح خلاف آن را مقرر کرده باشد. این اصل نه تنها درباره قوانین، بلکه درباره مقررات اداری و بخشنامه ها نیز جاری است، زیرا بخشنامه اصولاً نمی تواند دامنه تعهدات قراردادی را نسبت به گذشته تغییر دهد.
در واقع، زمانی که طرفین قرارداد را منعقد کرده اند، بر اساس شرایط و مقررات حاکم بر همان زمان تصمیم گرفته اند. اگر بعدها بخشنامه یا دستورالعمل جدیدی صادر شود، اصل بر آن است که، این مقررات فقط نسبت به روابط حقوقی آینده قابل اعمال باشند.
بنابراین هرگاه بانک برای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز به مقرراتی استناد کند که پس از انعقاد قرارداد تصویب شدهاند، مشروعیت چنین مطالبه ای قابل تردید خواهد بود و این موضوع می تواند یکی از مهم ترین محورهای دفاع در دعوا باشد.
فقدان اختیار قانونی مرجع صادرکننده بخشنامه؛ ایراد به مبنای حقوقی مطالبه
در برخی پرونده ها اختلاف صرفاً درباره مفاد قرارداد نیست، بلکه اساساً مبنای مطالبه بانک یک بخشنامه یا دستورالعملی است که خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده وضع شده است. در چنین مواردی، ایراد متوجه اصل مقرره است نه نحوه اجرای آن.
بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده خودداری کنند.
همچنین مطابق مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص میتوانند ابطال مقرراتی را که مغایر قانون یا خارج از حدود اختیار هستند درخواست کنند.
اهمیت این موضوع در پرونده های ارزی از آن جهت است که گاهی بانک یا دستگاه اجرایی با استناد به یک دستورالعمل داخلی، تعهد مالی جدیدی بر اشخاص تحمیل میکند؛ در حالی که چنین اختیاری در هیچ قانون مصوبی پیشبینی نشده است. در این وضعیت، پرسش اصلی آن است که آیا مرجع صادرکننده اساساً اختیار ایجاد چنین تعهدی را داشته است یا خیر؟
اگر پاسخ منفی باشد، مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، نه به دلیل اشتباه در محاسبه، بلکه به دلیل فقدان مبنای قانونی قابل اعتراض خواهد بود. به بیان دیگر، هنگامی که خود مقرره فاقد اعتبار قانونی باشد، مطالبه ای که بر مبنای آن شکل گرفته نیز مشروعیت خود را از دست می دهد.
اشتباه در محاسبه نرخ تسعیر؛ شایعترین اختلاف در دعاوی بانکی
بخش قابل توجهی از دعاوی مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از اختلاف در اصل استحقاق بانک نیست، بلکه ناشی از اختلاف در نحوه محاسبه بدهی است. در این پروندهها ممکن است تسهیلاتگیرنده اصل تعهد را بپذیرد، اما معتقد باشد، بانک در تعیین مبلغ بدهی مرتکب اشتباه شده است.
این اشتباه ممکن است به اشکال مختلف بروز کند، از جمله انتخاب تاریخ نادرست برای تسعیر ارز، اعمال نرخ ارزی متفاوت از نرخ مقرر در قرارداد یا مقررات حاکم، محاسبه هم زمان چند نوع جریمه یا خسارت، یا استفاده از فرمول های محاسباتی فاقد مستند قانونی.
در عمل، اختلاف چند درصدی در نرخ ارز یا تاریخ تسعیر میتواند به اختلافی چند میلیارد تومانی در میزان بدهی منجر شود. به همین دلیل در بسیاری از پرونده ها دادگاه بدون جلب نظر کارشناس رسمی امکان تصمیمگیری ندارد. کارشناسی در این دعاوی صرفاً یک اقدام فنی نیست، بلکه ابزاری برای احراز انطباق یا عدم انطباق محاسبات بانک با قرارداد و مقررات حاکم محسوب می شود.
از این رو هرگاه مبنای محاسبه بانک شفاف نباشد یا مستندات کافی برای تعیین نرخ و تاریخ تسعیر ارائه نشود، تسهیلاتگیرنده می تواند با استناد به نقص محاسبات و درخواست کارشناسی، مشروعیت مبلغ مطالبه شده را مورد تردید قرار دهد.
مغایرت مطالبه با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
یکی از مهم ترین مستندات قانونی در دعاوی مربوط به تسهیلات ارزی، ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مقررات اجرایی آن است. این مقرره با هدف حمایت از تولیدکنندگانی تصویب شد که در اثر نوسانات شدید ارزی با افزایش غیرمتعارف بدهیهای ارزی مواجه شده بودند.
در بسیاری از پروندهها مشاهده می شود که بانک بدون توجه به ضوابط خاص پیش بینی شده در این قانون، بدهی ارزی را بر مبنای نرخ های متفاوت محاسبه و مطالبه میکند. در حالی که هرگاه تسهیلات مورد اختلاف مشمول این قانون و آییننامه های اجرایی آن باشد، بانک مکلف است، محاسبات خود را در چارچوب همان مقررات انجام دهد و نمی تواند از روشهای دیگری برای افزایش بدهی استفاده کند.
به همین دلیل، یکی از نخستین اقدامات وکیل در اینگونه دعاوی، بررسی امکان شمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید بر قرارداد تسهیلات است، زیرا در بسیاری از موارد، همین موضوع مبنای کاهش قابل توجه بدهی یا ابطال بخشی از مطالبه بانک قرار میگیرد.
مغایرت مطالبه با مصوبات هیأت وزیران و مقررات خاص حاکم بر تسهیلات ارزی
تمام تسهیلات ارزی تابع یک نظام حقوقی واحد نیستند. برخی تسهیلات از محل منابع بانک ها پرداخت شده اند، برخی از محل حساب ذخیره ارزی، برخی از محل صندوق توسعه ملی و برخی نیز مشمول مصوبات خاص دولت هستند. به همین علت، بانک نمی تواند بدون توجه به مقررات اختصاصی حاکم بر هر تسهیلات، صرفاً بر اساس رویه داخلی خود اقدام به مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز کند.
در عمل بارها مشاهده شده است که مبنای محاسبات بانک با مصوبات هیأت وزیران یا مقررات خاص حاکم بر همان تسهیلات تعارض داشته است. در چنین مواردی، مطالبه بانک نه به دلیل فقدان اصل حق، بلکه به دلیل اعمال مقررات نادرست، قابل اعتراض خواهد بود. از این رو بررسی تمامی مصوبات و مقررات اختصاصی مرتبط با منبع تأمین تسهیلات، بخش مهمی از فرآیند دفاع در این دعاوی محسوب می شود.
صدور مفاصاحساب یا تسویه قطعی و سقوط حق مطالبه
یکی از دفاعیات مؤثر در برخی پرونده ها استناد به تسویه قطعی یا مفاصا حساب صادره از سوی بانک است. چنانچه بانک پس از تسویه حساب، مفاصاحساب صادر کرده یا به هر نحو پایان تعهدات مشتری را تأیید کرده باشد، مطالبه بعدی مابه التفاوت نرخ ارز با ایرادات جدی مواجه خواهد شد.
زیرا مفاصا حساب در عرف بانکی و حقوقی به معنای اعلام خاتمه رابطه دینی میان طرفین است. هرچند در برخی موارد بانک ها مدعی اشتباه در محاسبات قبلی می شوند، اما اصل بر اعتبار اسناد صادره از سوی بانک است و بار اثبات خلاف آن بر عهده بانک خواهد بود. به همین دلیل، وجود هرگونه نامه تسویه، مفاصا حساب، آزادسازی وثایق یا اعلام خاتمه تعهدات می تواند در دفاع از تسهیلاتگیرنده نقش تعیینکننده ای داشته باشد.
منع دارا شدن بلاجهت بانک
یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق مدنی، ممنوعیت دارا شدن بلاجهت است. بر اساس این اصل، هیچ شخصی نباید بدون مجوز قانونی یا قراردادی از دارایی دیگری منتفع شود.
هرچند قانون مدنی ایران مقرره مستقلی تحت عنوان «دارا شدن بلاجهت» ندارد، اما این اصل از مجموع قواعد مسئولیت مدنی، استیفای ناروا و اصول کلی حقوقی قابل استنباط است و در رویه قضایی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
در دعاوی ارزی، چنانچه مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز فاقد مبنای قراردادی یا قانونی باشد و بانک صرفاً از رهگذر تغییرات اقتصادی و نوسانات بازار به دنبال تحصیل منفعت اضافی باشد، میتوان استدلال کرد که چنین مطالبه ای با اصول کلی حقوقی و قاعده منع دارا شدن بلاجهت سازگار نیست. البته این دفاع معمولاً در کنار سایر ایرادات اصلی مطرح میشود و به تنهایی مبنای دعوا قرار نمیگیرد.
نقض حقوق مکتسبه تسهیلاتگیرنده
یکی از مباحث مهم در حقوق عمومی و حقوق اداری، اصل حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص است. منظور از حق مکتسب آن است که شخص بر اساس قوانین و مقررات حاکم در زمان انعقاد قرارداد، موقعیت حقوقی مشخصی به دست آورده باشد و دستگاههای اجرایی نتوانند با تصویب مقررات بعدی، آن وضعیت تثبیت شده را به زیان وی تغییر دهند.
در پرونده های مابه التفاوت نرخ ارز، گاهی مشاهده میشود که بانک یا دستگاه اجرایی با استناد به مقررات جدید، تعهداتی را بر مشتری تحمیل میکند که در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته است. در چنین شرایطی میتوان استدلال کرد که مطالبه مزبور با اصل احترام به حقوق مکتسبه اشخاص مغایرت دارد؛ زیرا تسهیلاتگیرنده بر اساس شرایط حقوقی مشخصی وارد رابطه قراردادی شده و نمیتوان پس از گذشت سالها تعهدات جدیدی بر او بار کرد.
فقدان شفافیت در مبنای محاسبات و نقض اصل لزوم اثبات ادعا
در بسیاری از پرونده ها، بانک صرفاً عددی را تحت عنوان بدهی یا مابه التفاوت نرخ ارز اعلام میکند، بدون آنکه مبنای دقیق محاسبات را در اختیار مشتری قرار دهد. در حالی که مطابق قواعد عمومی دادرسی، هر شخصی که مدعی حقی است، باید منشأ و میزان آن را اثبات کند. بنابراین بانک مکلف است به طور شفاف مشخص کند :
- مبنای قانونی مطالبه چیست؟
- نرخ ارز بر چه اساسی تعیین شده است؟
- تاریخ تسعیر کدام تاریخ است؟
- فرمول محاسبه چگونه اعمال شده است؟
- و هر بخش از مبلغ مطالبه شده مستند به چه مقرره ای است ؟
هرگاه بانک نتواند این موارد را اثبات کند، اصل مطالبه یا دست کم میزان آن با تردید جدی مواجه خواهد شد. البته در عمل، موفق ترین پرونده های اعتراض به مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز معمولاً بر یک دلیل واحد استوار نیستند و ترکیب این دفاعیات معمولاً بنیان حقوقی مطالبه بانک را به چالش میکشد و شانس موفقیت دعوا را به مراتب افزایش می دهد.
عناوین صحیح خواسته در دعاوی اعتراض به مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز
یکی از مهم ترین موضوعات در دعاوی مربوط به مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، انتخاب صحیح خواسته است. در عمل، بسیاری از دعاوی نه به دلیل ضعف استدلال حقوقی، بلکه به علت انتخاب نادرست عنوان خواسته با مشکل مواجه می شوند. از این رو پیش از هر اقدامی باید مشخص شود که اختلاف بر سر اصل استحقاق بانک، نحوه محاسبه بدهی، مقررات مبنای مطالبه یا اقدامات اجرایی بانک است.
الزام بانک به اصلاح محاسبات بدهی ارزی
در مواردی که تسهیلاتگیرنده اصل بدهی را قبول دارد اما معتقد است، بانک در تعیین نرخ ارز، تاریخ تسعیر، نحوه احتساب جرائم یا فرمول محاسبه مرتکب اشتباه شده است، مناسب ترین خواسته، الزام بانک به اصلاح محاسبات بدهی بر اساس مفاد قرارداد و مقررات قانونی است.
در این فرض، اختلاف بر سر اصل رابطه دینی نیست، بلکه بر سر میزان واقعی بدهی است و دادگاه معمولاً با ارجاع امر به کارشناسی رسمی، نسبت به تعیین مبلغ واقعی بدهی اقدام میکند.
تعیین و احراز میزان واقعی بدهی ناشی از تسهیلات ارزی
در برخی پرونده ها اختلاف به حدی گسترده است که اساساً میزان بدهی محل نزاع قرار میگیرد. در این وضعیت، خواسته میتواند ناظر بر تعیین میزان واقعی بدهی بر اساس قرارداد، مقررات حاکم و نظریه کارشناسی باشد.
این خواسته معمولاً زمانی مطرح می شود که بانک مبلغی را به عنوان بدهی اعلام کرده اما بدهکار مشروعیت یا صحت آن را مورد تردید قرار می دهد.
استرداد وجوه مازاد دریافتی
چنانچه تسهیلاتگیرنده قبلاً مبلغ مورد مطالبه را پرداخت کرده باشد و سپس مشخص شود که بانک استحقاق دریافت تمام یا بخشی از آن مبلغ را نداشته است، دعوای مناسب، استرداد وجوه پرداختی مازاد بر تعهد قانونی و قراردادی خواهد بود.
در این حالت، خواهان باید اثبات کند که پرداخت انجام شده فاقد مبنای قانونی یا قراردادی بوده یا بانک بیش از میزان استحقاق خود وجه دریافت کرده است.
ابطال اجرائیه ثبتی
در مواردی که بانک بر اساس اسناد رهنی، قراردادهای لازمالاجرا یا اسناد رسمی نسبت به صدور اجرائیه اقدام کرده باشد و مبنای اجرائیه، بدهی ناشی از مابهالتفاوت نرخ ارز مورد اعتراض باشد، خواسته میتواند ابطال اجرائیه ثبتی باشد. در این فرض، دعوا متوجه عملیات اجرایی آغاز شده از طریق اداره ثبت است و خواهان مدعی است که تمام یا بخشی از مبلغ مندرج در اجرائیه فاقد مبنای قانونی است.
ابطال عملیات اجرایی
چنانچه اقدامات اجرایی آغاز شده باشد و خواهان معتقد باشد عملیات اجرا بر مبنای بدهی غیرواقعی یا محاسبات غیرقانونی صورت گرفته است، میتواند حسب مورد ابطال عملیات اجرایی را درخواست کند. این خواسته معمولاً در کنار دعوای اصلی و برای جلوگیری از ادامه اقدامات اجرایی مطرح میشود.
مطالبه خسارات ناشی از دریافت غیرقانونی وجوه
هرگاه دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز موجب ورود خسارت به تسهیلاتگیرنده شده باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، امکان مطالبه خسارات ناشی از اقدام غیرقانونی بانک نیز وجود دارد. البته پذیرش این خواسته مستلزم اثبات ورود خسارت، رابطه سببیت و مسئولیت بانک خواهد بود.
ابطال بخشنامه، دستورالعمل یا تصمیم اداری
اگر منشأ مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز، بخشنامه، دستورالعمل یا تصمیم اداری بانک مرکزی یا سایر مراجع اداری باشد، موضوع از صلاحیت دادگاه حقوقی خارج و در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار میگیرد. در این حالت، خواسته میتواند ابطال بخشنامه یا تصمیم اداری به دلیل مغایرت با قانون یا خروج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده باشد.
شرایط طرح اعتراض به مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز
اعتراض به مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز زمانی می تواند در مراجع قضایی یا اداری به نتیجه مطلوب منتهی شود که بر مبنای مستندات و شرایط قانونی مناسب مطرح شده باشد. صرف مخالفت با مبلغ اعلامی بانک یا ادعای غیرمنصفانه بودن مطالبه، برای پذیرش اعتراض کافی نیست. معترض باید بتواند نشان دهد که مطالبه بانک از حیث قراردادی، قانونی یا محاسباتی واجد اشکال است. از این رو، پیش از طرح دعوا یا شکایت، احراز برخی شرایط ضروری است.
وجود مطالبه یا اقدام مؤثر از سوی بانک یا مرجع مطالبهکننده
نخستین شرط آن است که، مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز به نحوی از سوی بانک یا مرجع ذی ربط اعلام شده باشد. تا زمانی که بانک مطالبه ای مطرح نکرده یا اقدامی بر مبنای آن انجام نداده است، اصولاً اختلافی برای رسیدگی قضایی شکل نمیگیرد.
این مطالبه ممکن است در قالب های مختلفی بروز پیدا کند، از جمله صدور مطالبه نامه، ارسال اخطاریه، اعلام بدهی در صورت حساب های بانکی، درخواست تسویه حساب بر مبنای نرخ جدید ارز، صدور اجرائیه ثبتی یا حتی خودداری بانک از آزادسازی وثایق به استناد بدهی ناشی از مابهالتفاوت نرخ ارز.
در واقع آنچه اهمیت دارد، صرف عنوان سند نیست، بلکه احراز این موضوع است که بانک به طور رسمی وجود چنین بدهی ای را اعلام کرده یا آثار حقوقی مشخصی بر آن مترتب ساخته باشد. در بسیاری از پرونده ها، منشأ دعوا نه یک مطالبه نامه رسمی، بلکه امتناع بانک از ارائه مفاصا حساب یا آزاد سازی تضمینات به دلیل مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز بوده است.
وجود نفع و سمت قانونی برای معترض
مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی، اقامه هر دعوا مستلزم وجود نفع و سمت قانونی است. بنابراین صرف اطلاع از وجود یک مطالبه یا مخالفت با آن، برای طرح دعوا کافی نیست.
معترض باید شخصی باشد که مطالبه مستقیماً متوجه او شده است؛ مانند تسهیلاتگیرنده، ضامن، راهن یا شخصی که به موجب قرارداد یا قانون در معرض آثار مالی ناشی از مطالبه قرار گرفته است. همچنین قائم مقام قانونی اشخاص، از جمله وراث، مدیر تصفیه یا منتقلالیه قانونی حقوق نیز حسب مورد حق اعتراض خواهند داشت.
از سوی دیگر، نفع باید واقعی، مستقیم و فعلی باشد. به عنوان مثال، شخصی که هیچگونه تعهدی در قبال بانک ندارد یا مطالبه متوجه وی نشده است، اصولاً حق اقامه دعوا نسبت به بدهی ارزی دیگری را نخواهد داشت.
وجود مبنای حقوقی برای اعتراض
مهم ترین شرط موفقیت در این دعاوی، وجود مبنای حقوقی مشخص برای اعتراض است. صرف ادعای اینکه مبلغ مطالبه شده زیاد است یا با وضعیت اقتصادی بدهکار تناسب ندارد، برای بیاعتبار ساختن مطالبه بانک کفایت نمیکند.
معترض باید بتواند ایراد خود را به یکی از منابع معتبر حقوقی مستند کند. این ایراد ممکن است، ناشی از مفاد قرارداد، قوانین حاکم بر تسهیلات ارزی، مصوبات هیأت وزیران، مقررات بانک مرکزی، آرای دیوان عدالت اداری، رویه قضایی یا نظریات کارشناسی باشد.
برای مثال، اگر ادعا شود که بانک حق مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز را ندارد، باید نشان داده شود که چنین تعهدی در قرارداد پیش بینی نشده یا مقرره استنادی بانک فاقد اعتبار قانونی است. همچنین اگر اعتراض ناظر به میزان بدهی باشد، لازم است اشکال محاسباتی یا مغایرت آن با ضوابط قانونی و قراردادی اثبات شود.
به همین دلیل، موفقیت در این دعاوی معمولاً مستلزم بررسی دقیق قرارداد، مستندات بانکی، مقررات حاکم و محاسبات انجامشده از سوی بانک است و بدون ارائه استدلال حقوقی مستند، امکان پذیرش اعتراض بسیار محدود خواهد بود.
احراز قابلیت رسیدگی در مرجع صالح
هرچند این موضوع کمتر مورد توجه قرار میگیرد، اما یکی از شرایط اساسی طرح اعتراض، مراجعه به مرجع صالح است. در بسیاری از موارد، اشخاص بدون توجه به منشأ مطالبه، دعوا را در مرجع نامناسب مطرح میکنند و همین امر موجب رد دعوا یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی میشود.
اگر اختلاف ناشی از قرارداد تسهیلات و میزان بدهی باشد، اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. در مقابل، اگر منشأ اختلاف بخشنامه، دستورالعمل یا تصمیم اداری باشد، رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار میگیرد. همچنین در پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ممکن است سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی باشد.
بنابراین پیش از هر اقدام، باید ماهیت اختلاف و مبنای مطالبه بانک به درستی شناسایی شود؛ زیرا انتخاب مرجع نامناسب میتواند آثار جدی بر نتیجه دعوا داشته باشد.
