دعوای ابطال تصمیم بانک نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی و اعاده اعتبار آن ها که در معنای ساده عبارت است از (( درخواست ابطال تصمیم بانک که کوتاژ را بی اثر کرده و الزام بانک به بازگرداندن اعتبار حقوقی آن اسناد به عنوان صادرات قطعی است.)) به بیان حقوقی تر، وقتی بانک کوتاژ را باطل یا غیرفعال می کند و با این اقدام تحقق صادرات را انکار می کند و آثار قانونی آن را زائل می نماید. که با طرح این دعوا هدف این است که این تصمیم باطل شود و کوتاژ دوباره معتبر و فعال گردد.
راهنمای سریع دعوای ابطال تصمیم بانک درباره کوتاژ صادراتی
| نتیجه مورد انتظار | مدارک کلیدی | خواسته قابل طرح | اقدام حقوقی | وضعیت اختلاف |
|---|---|---|---|---|
| بازگشت وضعیت کوتاژ به حالت معتبر | کوتاژ، سابقه سامانه، مکاتبات بانک، اسناد رفع تعهد | ابطال تصمیم بانک نسبت به ابطال کوتاژ و اعاده اعتبار آن | اعتراض به تصمیم بانک و اثبات غیرموجه بودن اقدام | بانک بدون تحقق شرایط مقرر، کوتاژ را ابطال یا مستهلک کرده است |
| اصلاح سابقه و امکان استفاده مجدد | رسیدهای بانکی، تأییدیه‌ها، مکاتبات و سوابق سامانه | ابطال تصمیم لغو و اعاده اعتبار کوتاژ | بررسی علت لغو و اعتراض مستند | بانک پس از پذیرش کوتاژ، آن را به علت نقص یا عدم تکمیل فرآیند بانکی لغو کرده است |
| جلوگیری از تحمیل مجدد تعهد به صادرکننده | قرارداد، اسناد انتقال کوتاژ، ثبت سفارش و مکاتبات بانک | ابطال تصمیم و رفع آثار آن نسبت به صادرکننده | بررسی مبنای لغو و آثار آن بر صادرکننده | کوتاژ برای واردات در مقابل صادرات مورد استفاده قرار گرفته ولی فرآیند واردات تکمیل نشده است |
| اصلاح سابقه ارزی | پروانه صادراتی، سوابق سامانه و مکاتبات رسمی | اصلاح اطلاعات و اعاده اعتبار کوتاژ | اعتراض به اقدام اداری و درخواست اصلاح سوابق | بانک اطلاعات کوتاژ را برخلاف اسناد و سوابق موجود ثبت کرده است |
| حذف اثر ناشی از تصمیم مورد اعتراض | گزارش تعهد ارزی و سوابق سامانه | ابطال تصمیم و اعاده اعتبار کوتاژ و اصلاح آثار تبعی | اعتراض به تصمیم و آثار تبعی آن | بانک کوتاژ را ابطال کرده و این اقدام موجب ایجاد یا بازگشت تعهد ارزی شده است |
عناوین صحیح خواسته در دعوای ابطال تصمیم بانک نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی و اعاده اعتبار آن ها
- خواسته اصلی و ماهیتی :
ابطال تصمیم بانک خوانده مبنی بر ابطال و یا غیرفعال سازی کوتاژ صادراتی شماره …. به تاریخ…. با ذکر جهت مخالفت این اقدام بانک با مقررات قانونی
- خواسته های تبعی و اجرایی
- الزام بانک خوانده به رفع ابطال و اعاده اعتبار کوتاژهای صادراتی به وضعیت معتبر، فعال و قابل استفاده در سامانه های گمرکی و ارزی یا به عبارت دقیق تر، الزام بانک خوانده به اعاده اعتبار حقوقی کوتاژهای صادراتی و ثبت مجدد و آزادسازی آن ها در سامانه های نیما و جامع تجارت
- استرداد کوتاژهای صادراتی
نتیجه اینکه اگر صرفا ابطال تصمیم خواسته شود، به جهت عدم همکاری احتمالی بانک کوتاژ ممکن است، در سامانه کماکان غیرفعال بماند، نتیجتا هر یک از خواسته های اعلامی موجبات ابطال منشاء و آثار حقوقی را موجب می شود و لازم و ملزوم هم جهت ممانعت از تضییع حقوق تجار در مقابل تخلفات احتمالی بانک ها می باشند.
مرجع صالح به رسیدگی جهت طرح دعوای ابطال تصمیم بانک ها نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی و اعاده اعتبار کوتاژهای باطل شده
در فرضی که بانک دولتی باشد، به موجب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات بانک های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. و نتیجتا امکان توامان طرح دعوای اعتراض به تصمیم بانک جهت ابطال کوتاژهای متنازع فیه و ابطال این تصمیم و اعاده اعتبار کوتاژها در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
لکن در فرضی که بانک خصوصی باشد، با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی، دعوا می بایست در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود. و از حیث صلاحیت محلی با توجه به فقدان شخصیت حقوقی مستقل شعبات بانک های خصوصی، می بایست دادخواست به دادگاه واقع در حوزه شعبه مادر داده شود، هر چند در عمل با درج نام شعبه مربوطه نیز، عملا امکان ارجاع پرونده به مجتمع قضایی دیگر نیز ممکن است حادث شود.
مدارک و مستندات لازم جهت ابطال تصمیم بانک نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی و اعاده اعتبار کوتاژهای باطل شده
با توجه به شرایط هر پرونده اسناد و مدارک متغیر است، لکن مدارک شایع و ضروری عبارتند از :
- تصویر کوتاژهای صادراتی
- مکاتبات با بانک
- ذکر مستندات قانونی از جمله قوانین پولی و بانکی، گمرکی و بخشنامه و آیین های دولتی
- مدارک مثبت سمت از جمله اساسنامه، صورتجلسه تغییرات و آخرین روزنامه رسمی
چه زمانی ابطال تصمیم بانک و اعاده اعتبار کوتاژ قابل طرح است؟
| محور پاسخ | دفاع احتمالی بانک | دلیل موثر | موضوعی که باید اثبات شود | ایراد به تصمیم بانک |
|---|---|---|---|---|
| بررسی مقرره حاکم در تاریخ تصمیم و انطباق دقیق شرایط | اقدام مطابق مقررات ارزی انجام شده است | بخشنامه حاکم، مکاتبات بانک و سوابق سامانه | بانک اختیار اقدام مورد اعتراض را نداشته یا شرایط مقرر وجود نداشته است | فقدان مبنای قانونی یا مقرراتی برای ابطال |
| تعیین منشأ خطا و مرجع ایجادکننده اطلاعات | اطلاعات از سامانه بالادستی دریافت شده است | گواهی رفع تعهد، سوابق بانکی و سامانه‌ای | تعهد یا رفع تعهد برخلاف واقع در سامانه ثبت شده است | اشتباه در وضعیت تعهد ارزی |
| بررسی مفاد تأییدیه و شروط احتمالی آن | تأیید قبلی مشروط بوده است | رسید، تأییدیه و مکاتبات رسمی بانک | بانک قبلاً کوتاژ را پذیرفته یا مصرف آن را تأیید کرده است | ابطال پس از پذیرش و تأیید قبلی |
| اثبات ارتباط مستقیم تصمیم بانک با ایجاد اثر جدید | تعهد همچنان از نظر مقررات باقی است | گزارش تعهد ارزی قبل و بعد از ابطال | ابطال کوتاژ باعث برگشت آن به تعهد صادرکننده شده است | ایجاد تعهد مجدد برای صادرکننده |
| اثبات ارائه به‌موقع و قابلیت استناد مدارک | مدارک ناقص یا خارج از مهلت بوده است | اسناد حمل، پرداخت، تأییدیه گمرک و مکاتبات | بانک بدون بررسی اسناد مؤثر اقدام کرده است | عدم توجه به اسناد ارائه شده |
| تفکیک وضعیت واقعی معامله از برداشت بانک | معامله یا رفع تعهد ناقص بوده است | قرارداد، اسناد ارزی و تجاری و سوابق سامانه | کوتاژ از نظر معامله و سوابق بانکی واجد شرایط بوده است | اقدام خلاف وضعیت واقعی معامله |
مقدمات و نحوه ثبت شکایت جهت ابطال تصمیم بانک نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی و اعاده اعتبار در دیوان عدالت اداری و مهلت قانونی طرح شکایت
جهت ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری علاوه بر امکان مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، از طریق ثبت غیرحضوری شکایت از طریق سامانه ساجد یا مراجعه به دبیرخانه مرکزی دیوان در تهران یا نمایندگی های آن در مراکز استان نیز میسر می باشد.
اما نکته حائز اهمیت اساسی اینکه، در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری، بعضا مقدماتی جهت امکان مراجعه و ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. وفق تبصره 4 الحاقی 1402/02/10 به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه اشخاص ذی نفع بر اساس بخش الف و ب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ( اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها ) معترض باشند، ابتدائا موظف هستند، درخواست خود را به دستگاه مربوط ارائه نمایند و دستگاه مکلف است، ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را ( نفیا یا اثباتا ) به ذینفع ابلاغ نماید.
پس از انجام مراحل مذکور و در صورت رد درخواست متقاضی و یا عدم پاسخگویی دستگاه اجرایی، ذینفع موظف به طرح شکایت در فرجه مقرر قانونی است. با این توضیح که، چنانچه ذینفع مقیم ایران باشد، باید ظرف مدت 6 ماه و چنانچه مقیم خارج از کشور باشد، ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ رد درخواست یا انقضای مدت پاسخگویی نسبت به ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند. که در صورت عدم رعایت این تشریفات دادخواست مطروحه منتج به قرار رد شکایت خواهد شد. نتیجتا بدون طی این مقدمات و مراحل دعوای مطروحه توسط شعبه دیوان عدالت اداری با قرار رد شکایت مواجه خواهد شد.
نکته کاربردی:
نتیجتا جهت طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، ضمیمه نمودن گواهی طرح درخواست متقاضی در دستگاه اجرایی طرف دعوا و ارائه پاسخ دستگاه در صورت امکان به همراه سایر دلایل و مدارک مثبت ادعا ضرورت دارد.
مسیر طرح دعوا برای اعاده اعتبار کوتاژ صادراتی
| نکته دعوایی | سند یا دلیل لازم | اقدام عملی |
|---|---|---|
| تصمیم مورد اعتراض باید تا حد امکان دقیق و قابل شناسایی باشد | نامه بانک، پاسخ رسمی، گزارش سامانه یا مکاتبه الکترونیکی | دریافت مستند تصمیم بانک |
| مقرره مورد استناد بانک و سوابق پرونده مشخص شود | مقررات، بخشنامه‌ها و سوابق پرونده | تعیین علت واقعی ابطال کوتاژ |
| طرف شکایت باید متناسب با تصمیم مورد اعتراض تعیین شود | سوابق سامانه و مکاتبات بین بانک‌ها و دستگاه‌ها | مشخص کردن مرجع ایجادکننده اثر |
| تغییر وضعیت سامانه‌ای می‌تواند برای اثبات اثر تصمیم اهمیت داشته باشد | تصویر وضعیت کوتاژ و تعهد ارزی قبل و بعد از اقدام | جمع‌آوری سوابق قبل و بعد از ابطال |
| عنوان خواسته باید دقیقاً ناظر به تصمیم مورد اعتراض باشد | تصمیم یا اقدام اداری مورد اعتراض | طرح خواسته اصلی |
| اعاده اعتبار باید متناسب با حدود اختیار مرجع مربوط مطالبه شود | اسناد وضعیت سابق کوتاژ | درخواست اعاده وضعیت سابق |
| آثار مستقل ایجادشده باید جداگانه مورد توجه قرار گیرد | سوابق تعهد ارزی، محدودیت استفاده از کوتاژ و سایر آثار | پیگیری آثار تبعی تصمیم |
نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری به دعوای ابطال تصمیم بانک نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی و اعاده اعتبار آنها
رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیرحضوری است. شعبه دیوان عدالت اداری با احراز تکمیل بودن دادخواست و ضمائم آن و طرح آن در فرجه مقرر قانونی ، یک نسخه از آن را برای طرف یا طرفین دعوا ارسال خواهد نمود.
و طرف دعوا موظف است، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادخواست نسبت به ارائه پاسخ مکتوب خود اقدام نماید. نهایتا با وصول لایحه جوابیه و در وقت نظارت ، شعبه دیوان نسبت به صدور رای مقتضی اقدام خواهد نمود.
البته به موجب ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد. و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند، ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این دستورات، حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی علیه متخلف است.
البته به موجب ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای دولتی و عمومی غیردولتی مشمول این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
و در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.
در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می کند. عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه ، به موجب ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه ارسال اسناد و مدارکی توسط دستگاهای دولتی، شهرداری و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها ضرورت داشته باشد، بنا به دستور ریاست دیوان یا شعبه رسیدگی کننده، مرجع مربوطه موظف است، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان یا مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال محکوم می شود.این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.
مضافا اینکه شعبه دیوان مکلف است، علاوه بر موارد مذکور در این ماده، مراتب امتناع مسئول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.
آثار پذیرش دعوای ابطال تصمیم بانک نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی و اعاده اعتبار آن ها چیست؟
این دعوا غالبا به عنوان یکی از روشهای دفاعی و در جهت اخذ قرار اناطه نسبت به شکایات بانک ها نسبت به ادعای عدم رفع تعهدات ارزی صادرات انجام می شود. با پذیرش دعوای ابطال تصمیم بانک جهت ابطال کوتاژهای صادراتی که از نظر سامانه های نیما و جامع تجارت و از نظر نظام ارزی بی اثر شده نتایج ذیل حاصل می شود:
- کوتاژهای اعاده شده دوباره به عنوان صادرات انجام شده لحاظ می شود.
- بدهی ارزی ناشی از آن اصلاح می گردد.
- وضعیت حقوقی صادرکننده به حالت قبل از دخالت بانک باز می گردد. که مصادیق بارز آن اعاده اعتبار کارت بازرگانی است.
