تعهدات ارزی صادرکنندگان بدین معناست که صادرکنندگان بعد از صدور کالا در مدت زمان مشخصی ، ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی کشور ارائه و معادل ریالی آن را با نرخ معین دریافت نمایند و یا معادل همان ارز ، کالای مجاز وارد کشور نمایند.همانگونه که قانون روش هایی برای رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان تعیین نموده در صادرات نیز بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی به 4 روش صورت می گیرد بدین شکل که از طریق خود صادرکننده یا شخص ثالث از محل ارز حاصل از صادرات اقدام به واردات کالا نمایند یا بدهی ارزی خود را به صورت نقدی انجام دهند و یا ارز حاصل از صادرات را به بانک ها و صرافی های مجاز داخل بفروشند و یا ارز حاصله را نزد بانک های داخلی سپرده گذاری کنند.
شیوه های رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان
در صورتی که تعهدنامه ارزی ناشی از صادرات رفع نشده باشد بانک مرکزی مهلتی را اعلام می کند در آن مدت این تعهدنامه ها باید تصحیح شوند . مهلت های تصحیح تعهدنامه های ارزی بستگی به نوع کالا و روش پرداخت متفاوت است. البته دستورالعمل هایی نیز صادر می شود که می تواند این مهلت ها را تغییر بدهد.
چنانچه صادرکننده ای بخواهد سررسید تعهدنامه ها را تمدید کند ، در خواست وی با پرداخت خسارت تاخیر و سپردن وثیقه معتبر صورت می گیرد .
در صورتی که تاخیر در تسویه تعهد ارزی ناشی از قصور بانک به علت عدم پرداخت وجه اسناد در موعد مقرر باشد ، بانک عامل مکلف است با درخواست ذینفع ، مهلت رفع تعهد ارزی را حداکثر در چهار مرحله و هر بار به مدت 3 ماه بدون اخذ خسارت تاخیر تمدید کند .
رفع تعهد ارزی صادرات از طریق ارز
یکی از روشهای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرید ارز توسط بانک عامل و یا ارائه ارز توسط متقاضی می باشد.
خرید ارز از صادرکننده در صورتی امکان پذیر است که ارز ارائه شده از محل اظهارنامه ارزی یا حواله ارزی به نام صادرکننده یا در قبال اعتبار اسناد صادراتی یا برات اسنادی اخذ شده باشد.
چنانچه صادرکننده بخواهد معادل ریالی ارز حاصل از صادرات را دریافت نماید ، بانک باید در قبال خرید ارز به نرخ اعلام شده توسط اداره بین الملل یا خارجه در روز خرید ، اعلامیه خرید ارز صادر نماید.
رفع تعهد ارزی صادرات از طریق واردات کالا
در برخی مواقع پیش می آید که صادرکنندگان نمی توانند رفع تعهد ارزی خود را از طریق ارائه ارز انجام دهند .بنابراین می توانند ظرف مهلت مقرر با ثبت سفارش خود در وزارت صنعت ، معدن و تجارت نسبت به واردات کالاهای قابل ورود در قبال صادرات ، اصالتا یا به وکالت اقدام نمایند.
وکالت می تواند از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و وکالتنامه هایی که در خارج از کشور تنظیم گردیده نیز قابل پذیرش می باشد.
در این روش ، رفع تعهد ارزی حتما از طریق ارائه پروانه گمرکی صورت می گیرد .
سوالی که پیش می آید این است که چنانچه تاریخ ورود کالا به کشور پیش از تاریخ اظهارنامه کالای صادراتی باشد امکان رفع تعهد ارزی از این طریق وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت بله در صورتی که ثبت سفارش از محل اظهارنامه کالای خروجی قبل از انقضای سررسید آن انجام شود امکان پذیر است.
صادرکنندگانی که در حوزه خدمات فنی و مهندسی می باشند نیز می توانند در قبال صدور خدمات این بخش از طریق خروج موقت و قطعی کالاهای مورد نیاز پروژه ، ظرف مهلت مقرر ، مواد اولیه قطعات و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خود را وارد و پس از ترخیص ، تعهد ارزی را معادل ارزش پروانه گمرکی نزد بانک مربوطه رفع نمایند.
اگر پس از ترخیص کالای وارداتی مشخص گردد که ارزش اضافی وجود داشته و یا رفع تعهد صورت نگرفته باشد ، ارزش پروانه گمرکی پس از کسر ارزش اضافی جهت رفع تعهد مبنای محاسبه قرار می گیرد.
رفع تعهد ارزی صادرات از طریق برگشت و ترخیص کالای صادراتی
یکی از دیگر روش های تعهد ارزی صادرکنندگان ، برگشت کالای صادراتی است. بدین صورت که صادرکننده می تواند با تشخیص گمرک ، کالای صادراتی برگشتی را در صورت مطابقت با کالای صادر شده ترخیص نماید.
در صورتی که تمام یا بخشی از تعهد ارزی از طریق ارائه ارز رفع شده باشد ، استفاده از این روش با اخذ تعهد کتبی از صادرکننده مبنی بر فقدان هرگونه ادعا نسبت به میزان ارز فروخته شده اعلام شده به گمرک امکان پذیر است .
چنانچه تعهد ارزی از طریق واردات رفع شده باشد صادر کننده زمانی می تواند کالای صادراتی را برگشت و ترخیص نماید که اظهارنامه صادراتی که از طریق واردات رفع شده را به گمرک ارائه کند. در صورتی که در این اظهارنامه میزان استفاده از اظهارنامه کالای خروجی جهت ترخیص کالای برگشتی درج و توسط گمرک مهر شده باشد بانک عامل می تواند به میزان ارزش کالای برگشتی پس از دریافت نسخه اصلی پروانه گمرکی مرجوعی و تائید گمرک ، تعهدنامه ارزی وی را باطل و یا تقلیل نماید.
صادرات موقت کالا
صادرات موقت یعنی اینکه کالاهای مجاز با هدف ساخت ، تعمیر ،پردازش ، تکمیل ، شرکت در نمایشگاه یا ارسال ماشین آلات یا تجهیزات جهت ارائه خدمات فنی و مهندسی به طور موقت صادر شود و سپس به کشور بازگردانده شود. در صورتی که در این مهلت کالاها عودت داده نشود به صادرات قطعی تبدیل می شود و از شمول استرداد و یا تسهیلات صادراتی خارج می گردد.
در برخی مواقع نیز کالایی که وارد شده به علت ممنوعیت یا غیر مجازبودن و یا عدم مطابقت با مجوزهای مربوط قابل تشخیص نمی باشد که این کالاها باید از کشور خارج گردند به این نوع کالاها در قانون امور گمرکی کالای مرجوعی گفته می شود .
برای خروج موقت یا عودت کالای وارداتی که بدون انتقال ارز و یا با انتقال ارز از گمرک ترخیص شده است ، می بایست صادرکننده تعهدنامه ارزی خروج را که در سه نسخه تنظیم شده تسلیم گمرک نماید.
این کالاها باید ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ خروج به کشور وارد و ترخیص شود در این صورت تعهدنامه ارزی خود به خود رفع می گردد.
اگر کالای وارداتی که عودت داده می شود از گمرک ترخیص نشده باشد اخذ تعهدنامه ارزی ضروری نیست.
صادرات موقت ماشین آلات و تجهیزات که در چارچوب صدور خدمات فنی و مهندسی انجام می شود مشمول تعهد ارزی خروج موقت نبوده و طبق مقررات مربوطه انجام می شود.
تخفیفات تسریع در رفع تعهد ارزی صادرات
بانک مرکزی در بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که صادر می نماید برای تشویق صادرکننده به تسریع در رفع تعهد ارزی تخفیفاتی را در نظر گرفته است. یکی از این موارد زمانی است که در صادرات به روش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت با ارائه ارز به بانک به ازای هرماه دو درصد تخفیف می گیرد و یا صادرات در قبال ارز قبل از صادرات یا برات اسنادی به ازای هر ماه یک و نیم درصد مشمول تخفیف می باشد.
ملاک محاسبه تسریع در رفع تعهد ارزی ، تاریخ ارائه آخرین قسمت از ارز تعهدنامه می باشد. نکته ای که در اینجا لازم است به آن اشاره نمائیم این است که چنانچه رفع تعهد ارزی صادراتی با روش واردات کالا صورت گیرد مشمول تخفیف تسریع در تسویه نمی باشد.
جریمه تاخیر در رفع تعهد ارزی صادرات
همانگونه که بانک مرکزی برای تشویق صادرکنندگان جهت تسریع در رقع تعهد ارزی خود تخفیف در نظر گرفته است در مقابل برای صادرکنندگانی که در رفع تعهد ارزی خود تاخیر نمایند نیز جرائمی را تعیین نموده است . این جریمه پرداخت خسارت معادل هر دلار یک دهم ریال برای هر روز تاخیر است.
ملاک محاسبه خسارت تاخیر برای تعهدات ارزی از طریق واردات کالا ،تاریخ ورود به کشور می باشد. علاوه بر جریمه تاخیر ، تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان و عدم ارائه خدمات بانکی به این اشخاص ، از دیگر موارد جریمه صادرکنندگان می باشد.
