اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی 

اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی بر حسب مرجع صادرکننده حکم دارای شرایط متفاوتی است. چنانچه شعب سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به صدور رای اقدام نموده باشند ، به موجب ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  از حیث خلاف شرع بودن قابل اعاده دادرسی از طریق ریاست قوه قضاییه می باشند. چنانچه ریاست قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی ارسال می نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص داده است رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. اما در صورتی که پرونده در دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان منتج به صدور رای شده باشد ، امکان اعاده دادرسی با رعایت شرایط مقرر در مواد 474 و 477 برای محکوم علیه وجود دارد.

مهلت اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب | مهلت اعاده دادرسی نسبت به اعاده دادرسی نسب به رای دادگاه انقلاب و دادگاه تجدید نظر استان

در مقررات قانونی مهلتی جهت انجام اعاده دادرسی نسبت به رای قاچاق کالا و ارز صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان وضع نشده است. بنابراین فاقد مهلت و مرور زمان می باشد.

آیا برای اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی باید هزینه دادرسی پرداخت شود؟

چنانچه سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به صدور رای نموده باشد، به موجب تبصره 1 ماده 1دستورالعمل ماده 50 مکرر 3 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، متقاضی اعاده دادرسی باید 2 درصد جریمه نقدی مندرج در حکم را نزد صندوق دادگستری تودیع نموده ضمیمه درخواست نماید. لکن اگر رای از دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظراستان خارج شده باشد، هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی اخذ می شود.

روشهای اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی 

بنا به اینکه رای صادره از شعب سازمان تعزیرات حکومتی یا دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظراستان صادر باشد، نحوه اعاده دادرسی و رسیدگی متفاوت است.

• نحوه اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی شعب تعزیرات حکومتی 

به موجب ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، امکان اعاده دادرسی در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای محکوم علیه وجود دارد. که در رویه جاری درخواست اعاده دادرسی، مستقیما قابل ثبت در سازمان تعزیرات حکومتی در تهران و یا ثبت آن در شعبه تعزیرات یا اجرای احکام آن در شهر محل رسیدگی می باشد. در فرض طرح پرونده در تهران، سازمان طی مکاتبه با اداره کل شهرستان مربوط دستور ارسال پرونده را با اخذ 2 درصد حق سپرده صادر می نماید. و در فرض تسلیم مستقیم درخواست به شعبه تعزیرات رسیدگی کننده ، شعبه با اخذ 2 درصد حق سپرده پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی در تهران ارسال می نماید. سازمان تعزیرات حکومتی با ارجاع پرونده به کارشناسان منتخب خود، اقدام به بررسی پرونده و اعلام نظر و ارسال پرونده به دفتر ریاست قوه قضاییه می نماید. نهایتا پرونده در قوه قضاییه توسط کارشناسان منتخب رسیدگی و در صورت قبول اعاده دادرسی، پرونده به شعبه ویژه دیوان عالی کشور جهت صدور رای مقتضی ارسال می شود.

لازم به ذکر است، به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.  و چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

بنابراین چنانچه پرونده به دادسرا و دادگاه انقلاب ارسال شود، عملا امکان اعاده دادرسی به دو روش اعمال ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای محکوم علیه وجود دارد. که در ادامه به آنها اشاره می نمائیم.

• اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی به موجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 

ماده 474 قانون  آیین دادرسی کیفری در خصوص شرایط اعمال اعاده دادرسی کیفری مقرر می دارد : درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود : 

1. رای صادر شده حکم باشد و قطعیت یافته باشد و حکم به رایی می گویند که راجع به ماهیت دعوا باشد. بنابراین اعاده دادرسی نسبت به قرارهای نهایی و قطعیت یافته امکان پذیر نیست.
2. حکم مورد اعاده دادرسی مبتنی بر محکومیت باشد ، یعنی کسی می تواند درخواست اعاده دادرسی کند که حکم بر محکومیت وی صادر شده باشد .

که معترض می بایست نسبت به اثبات یکی از جهات اعاده دادرسی زیر اقدام نماید.

• . کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
• چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل بود.
• شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد .
• درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود
• در دادگاه ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است .
• پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد. 
• عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

اعاده دادرسی کیفری محدود به مهلت خاصی نیست . در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای اعمال اعاده دادرسی هیچ محدودیتی زمانی در نظر گرفته نشده است . بنابراین محکوم علیه حکم قطعی می تواند در هر زمانی چه قبل از اجرای یا بعد از اجرای حکم تقاضای اعاده دادرسی نماید. 

 مرجع درخواست اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور است. بعد از ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در سامانه عدل ایران پرونده از طرف شعبه به دیوان ارسال تا در دیوان بررسی شود ، شعبه دیوان عالی کشور، ابتدائا نسبت به بررسی اینکه آیا شرایط قانونی برای اعاده دادرسی وجود دارد یا خیر ؟ که در صورت وجود شرایط لازم دیوان اقدام صدور قرار قبولی اعاده دادرسی می نماید. 

نکته مهم اینکه ، دیوان عالی کشور تنها به بررسی شرایط شکلی می پردازد و وارد ماهیت دعوا نخواهد شد. بنابراین همچنانکه گفته شد ، در صورت وجود شرایط قانونی اعاده دادرسی شعبه دیوان عالی کشور ، با تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع خواهد شد.

• اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به اعاده دادرسی از طریق رییس قوه قضاییه است که میتوانیم آن را اعاده دادرسی خاص بنامیم. در اعاده دادرسی ماده 477 مرجع تجویز اعاده دادرسی رئیس قوه قضاییه می باشد. که نسبت به آرای صادره برخلاف بین شرع قابل طرح است. که هم در امور کیفری و هم حقوقی امکان پذیر است.

نحوه درخواست اعمال ماده 477 به این صورت است که به موجب ماده 4 و 5 دستورالعمل اجرايي ماده 477 آيين دادرسي كيفري اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي اعمال ماده 477 در صورتي كه دليل و مستند كافي براي اثبات خلاف شرع بين دادنامه صادره داشته باشند ، مي توانند درخواست خود را براي دادگستري كل استان ارسال نمايند. 

رييس كل دادگستري پس از وصول درخواست در صورت تشخيص خلاف بين شرع بودن ، نظر خود را مستند و مستدل به همراه دادنامه به دفتر رييس قوه قضاييه ارسال مي نمايد. 

تشخيص نهایی خلاف بين شرع و تجويز اعاده دادرسي با رئيس قوه قضائيه است. رئيس قوه قضائيه در صورت تشخيص خلاف بين شرع بودن و تجويز اعاده دادرسي ، پرونده را توسط معاونت قضايي جهت رسيدگي مجدد به ديوان عالي كشور ارسال خواهند نمود.

مضافا اینکه هزینه 2 درصد اخذ شده از محکوم علیه پرونده تعزیرات در این جا اخذ نمی شود.

آیا امکان اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی شعب تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

به موجب تبصره۲ ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 مجلس شورای اسلامی که اعلام می دارد،  آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، که رای وحدت رویه شماره 1775 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به آن تاکید نموده است، دیگر امکان طرح اعتراض در خصوص دعاوی ارزی مطروحه در سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رای وحدت رویه شماره ۱۷۷۵ مورخ 1399/11/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص جرایم قاچاق کالا و ارز 

بر اساس تبصره۲ ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 مجلس شورای اسلامی « آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. » نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، شعب دیوان عدالت اداری پس از لازم‌ الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03، صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را ندارند ، لذا دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۵۱ـ 1396/06/21صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۳۸۹ ـ 1397/02/24 صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و متضمن همین حکم است ، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.