شرایط و نحوه اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی، با توجه به مرجع صادرکننده حکم و شرایط وقوع تخلف یا جرم متفاوت است. رای شعبه بدوی تعزیرات حکومتی، ظرف فرجه مقرره قانونی قابل واخواهی در شعبه صادرکننده رای غیابی و تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی است.
با فرض عدم اعتراض در فرجه مقرر قانونی یا قطعیت آن در شعبه تجدیدنظر، رای صادره وفق ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از حیث خلاف شرع بودن، قابل اعاده دادرسی از طریق ریاست قوه قضاییه می باشد. و چنانچه ریاست قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی ارسال می نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص داده است رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
اما در صورتی که پرونده عدم رفع تعهد ارزی در دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان منتج به صدور رای شده باشد، امکان اعاده دادرسی با رعایت شرایط مقرر در مواد 474 و 477 برای محکوم علیه وجود دارد.
فلذا در این مقاله ابتدائا به قواعد عمومی رسیدگی در این دعاوی و در ادامه به روشهای الزام بانک های عامل و بانک مرکزی به رفع تعهدات ارزی اشاره خواهیم نمود.
نقشه راه اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی
| محور رسیدگی | اقدام در پرونده | نتیجه مورد انتظار از اعتراض |
|---|---|---|
| وضعیت شکلی رای | تطبیق تاریخ ابلاغ و نوع رای با مقررات حاکم بر واخواهی یا تجدیدنظرخواهی | تعیین مسیر صحیح اعتراض و جلوگیری از انقضای مهلت |
| احراز اصل تخلف | تطبیق میزان ارز دریافتی با اسناد ترخیص کالا و اسناد حمل و سوابق ثبت تعهد | حذف محکومیت مبتنی بر احراز نادرست عدم ایفای تعهد |
| مبنای قانونی محکومیت | تطبیق رفتار منتسب به واردکننده با تبصره ۵ ماده ۲ مکرر و مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | نقض استدلال رای درباره عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز |
| میزان تعهد و جریمه | تفکیک مبلغ تعهد ایفا نشده از مبلغ مورد اختلاف بابت مابه التفاوت و تطبیق محاسبات با اسناد پرونده | اصلاح محکومیت مبتنی بر محاسبه نادرست |
| کفایت تحقیقات و استدلال رای | درخواست بررسی اسناد مشخص و استعلام از بانک عامل یا گمرک درباره موارد مورد اختلاف | جلوگیری از تایید رای مبتنی بر تحقیقات ناقص |
مرجع رسیدگی به اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی ( دادگاه انقلاب یا تعزیرات حکومتی )
- تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی، صرفا به مبلغ تعهد انجام نشده بستگی ندارد؛ بلکه باید مشخص شود رفتار انتسابی در زمان وقوع، مشمول کدام مقرره قانونی بوده و آیا شرایط لازم برای تبدیل تخلف ارزی به جرم قاچاق ارز وجود داشته یا منتفی است.
این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که، صلاحیت تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب یکسان نیست و انتخاب مسیر اعتراض بدون بررسی مبنای قانونی رای ممکن است به طرح درخواست در مرجع نامناسب منتهی شود.
- در پرونده هایی که رفتار در چارچوب تخلف ارزی قرار می گیرد، رسیدگی اصولا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و اعتراض به رای نیز باید مطابق مقررات مربوط به آرای این سازمان انجام شود.
- در پرونده هایی که رفتار با توجه به تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز واجد وصف کیفری است، باید صلاحیت مرجع قضایی و امکان رسیدگی در دادسرا و دادگاه انقلاب بر اساس ماده ۴۴ همین قانون بررسی شود. بنابراین، ابتدا باید عنوان قانونی رفتار و مبنای صدور رای احراز شود و سپس مسیر اعتراض انتخاب گردد.
- عامل تعیین کننده بعدی، تاریخ وقوع رفتار است. تبصره ۷ ماده ۲ مکرر در اصلاحات سال ۱۴۰۰ برای عدم رفع تعهد ارزی، بر اساس میزان تعهد رفع نشده، ضمانت اجراهای متفاوتی پیش بینی کرده است.
اگر مبلغ تعهد رفع نشده بر مبنای بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز، کمتر از یکصد میلیارد ریال باشد، موضوع در چارچوب تخلف ارزی قرار می گیرد؛ اما اگر مبلغ به یکصد میلیارد ریال برسد یا بیشتر باشد، وصف کیفری و مجازات حبس نیز مطرح می شود. در صورت استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع و سایر رفتارهای تصریح شده در همین تبصره، مقررات شدیدتری قابل بررسی است.
با این حال، حد نصاب مالی را نمی توان بدون توجه به زمان وقوع رفتار ملاک صلاحیت قرار داد، مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۹۵ مورخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱، عدم رفع تعهد ارزی مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن مقرره جدید، حتی اگر مبلغ آن به یکصد میلیارد ریال یا بیشتر برسد، در زمان وقوع تخلف بوده و در صلاحیت تعزیرات حکومتی باقی می ماند؛ قانون جدید نمی تواند رفتار سابق را به جرم تبدیل کند.
- در نتیجه، در اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی، باید ابتدا تاریخ رفتار و مبنای قانونی صدور رای بررسی شود، اگر رای تعزیرات حکومتی بر مبنای اعمال مقرره کیفری جدید به رفتار سابق صادر شده باشد، ایراد به تعیین نادرست وصف قانونی رفتار و صلاحیت مرجع رسیدگی می تواند از محورهای اصلی اعتراض باشد. در مقابل، اگر حکم از دادگاه انقلاب صادر شده باشد، باید بررسی شود که عناصر قانونی جرم و حد نصاب مقرر با مدارک پرونده بررسی و احراز شده یا به آن توجه نشده است.
- این تفکیک، مسیر اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی و اعاده دادرسی نسبت به آن را مشخص می کند و مانع از آن می شود که، همه پرونده های عدم رفع تعهد ارزی بدون توجه به زمان و شرایط قانونی، تابع یک مرجع واحد فرض شوند.
مهلت اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی و اعاده دادرسی
- مهلت اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی، با توجه به مرجع صادرکننده رای و مرحله رسیدگی متفاوت است.
- در پرونده های قاچاق ارز در تعزیرات حکومتی، آرای بدوی که طبق ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظر باشند، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آرایی که طبق همین ماده قطعی محسوب می شوند، مشمول این مهلت تجدیدنظرخواهی نیستند.
- اگر حکم از دادگاه انقلاب صادر شده باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران اصولا ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است؛ البته قابلیت اعتراض و مرجع رسیدگی به نوع حکم بستگی دارد.
- اما طرح درخواست اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی صادره از سوی دادگاه انقلاب یا دادگاه تجدیدنظر استان، بر اساس مواد ۴۷۴ و ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت قانونی مشخصی ندارد و باید بر یکی از جهات مقرر در ماده ۴۷۴ استوار باشد.
- همچنین در مورد آرای قطعی شعب ویژه تعزیرات حکومتی که مشمول ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند، این ماده نیز مهلت معینی برای درخواست رسیدگی مجدد تعیین نکرده است، با این حال، پذیرش آن منوط به احراز خلاف شرع بیّن بودن رای از سوی رئیس قوه قضائیه و رعایت شرایط مقرر در این ماده است. در صورت درخواست محکوم علیه، تودیع معادل دو درصد جریمه نقدی مندرج در حکم نیز الزامی است.
روش های اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی
- انتخاب روش اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی به سه عامل بستگی دارد: 1.مرجع صادرکننده رای، عنوان قانونی تخلف یا اتهام و وضعیت قطعیت رای. در نتیجه، پیش از اقدام باید مشخص شود پرونده در شعب تعزیرات حکومتی و بر اساس مقررات قاچاق کالا و ارز رسیدگی شده یا به موجب عنوان کیفری در دادگاه انقلاب مطرح بوده است.
- در پرونده های تعزیراتی، مسیر پیگیری بر اساس مقررات حاکم بر آرای تعزیرات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می شود، در پرونده های قضایی نیز باید مقررات آیین دادرسی کیفری ملاک قرار گیرد.
- همچنین، اگر رای قطعی شده باشد، امکان استفاده از روش های رسیدگی مجدد باید بر اساس مقرره اختصاصی مربوط به همان رای سنجیده شود.
- نکته تعیین کننده آن است که صرف ارتباط پرونده با تعهد ارزی، برای انتخاب مسیر اعتراض کافی نیست. اگر عنوان قانونی رفتار، تاریخ وقوع آن یا مبنای صلاحیت مرجع صادرکننده به درستی تشخیص داده نشود، ممکن است، درخواست از مسیری پیگیری شود، که با وضعیت پرونده انطباق ندارد. بنابراین، تشخیص نوع رای و مقررات حاکم بر آن، مقدمه انتخاب روش صحیح اعتراض است.
روش های دفاع در اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی
| ایراد قابل طرح | روش دفاع تخصصی | اثر حقوقی مورد درخواست |
|---|---|---|
| یکسان دانستن وضعیت های متفاوت و استناد به عنوان کلی عدم رفع تعهد ارزی | تفکیک عدم ارائه سند ترخیص از عدم ورود کالا و نیز تفکیک این دو از عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز | نقض رای به علت تطبیق نادرست عنوان تخلف با رفتار واردکننده |
| تلقی وضعیت ثبت شده در سامانه به عنوان دلیل قطعی عدم ایفای تعهد بدون تطبیق با اسناد | ارائه زنجیره مستندات از تامین ارز تا ورود کالا و ترخیص و مکاتبات مربوط به ثبت تعهد | بی اثر کردن استناد رای به عدم ثبت رفع تعهد در سامانه |
| مطالبه مابه التفاوت بدون احراز انطباق وضعیت پرونده با مقررات مورد استناد | بررسی زمان دریافت ارز و تاخیر منتسب به واردکننده و انطباق مورد با بندهای ۸ و ۹ قسمت د بخش اول مقررات ارزی موضوع بخشنامه شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ | نقض استدلال رای درباره مابه التفاوت نرخ ارز |
| استناد به رای وحدت رویه بدون احراز شرایط موضوعی آن | نشان دادن تفاوت موضوع پرونده با عدم پرداخت مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص یا ارائه اسناد حمل | جلوگیری از تسری نادرست رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ |
| صدور محکومیت بدون تبیین رابطه شخص محکوم علیه با تعهد مورد اختلاف | تطبیق اسناد بانکی و گمرکی و مکاتبات شرکت با شخصی که مسئولیت تخلف به او منتسب شده است | نقض رای به دلیل انتساب ناقص یا نادرست رفتار به شخص محکوم علیه |
شرایط واخواهی از حکم غیابی عدم رفع تعهد ارزی
- واخواهی از حکم غیابی عدم رفع تعهد ارزی زمانی مطرح می شود که رای بدون حضور محکوم علیه و در شرایط قانونی صدور حکم غیابی صادر شده باشد و محکوم علیه بخواهد همان مرجع صادرکننده رای دوباره به پرونده رسیدگی کند. صرف عدم حضور در جلسه رسیدگی یا بی اطلاعی از جریان پرونده برای واخواهی کافی نیست و ابتدا باید مشخص شود، رای صادر شده از نظر قانونی غیابی است یا این امر منتفی است.
- در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی باید میان حکم غیابی دادگاه و رای صادرشده از شعبه تعزیرات حکومتی تفاوت گذاشت. مقررات واخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به احکام غیابی کیفری است و نمی توان آن را بدون بررسی مقررات خاص حاکم بر آرای تعزیرات به تمام پرونده های ارزی تسری داد.
- در واخواهی از حکم غیابی کیفری، محکوم علیه باید درخواست خود را به دادگاه صادرکننده همان حکم تقدیم کند و در آن علاوه بر اعتراض به غیابی بودن رسیدگی در صورت وجود ایراد، دفاع ماهوی خود را نیز توضیح دهد.
برای مثال، اگر حکم عدم رفع تعهد ارزی بدون حضور متهم صادر شده باشد، دفاع می تواند بر اشتباه در انتساب تعهد ارزی، انجام تعهد در مهلت مقرر، محاسبه نادرست میزان تعهد انجام نشده یا وجود اسناد بانکی و تجاری بررسی نشده استوار باشد.
- مهلت واخواهی از حکم غیابی کیفری اصولا بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور است.
- اگر حکم به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده باشد و وی مدعی بی اطلاعی از مفاد آن باشد، امکان طرح واخواهی در چارچوب مقررات قانونی و بررسی عذر و زمان اطلاع از حکم مطرح می شود. تعیین مهلت دقیق مستلزم بررسی نوع رای، نحوه ابلاغ و مقررات قابل اعمال بر پرونده است. در تنظیم واخواهی باید خواسته به روشنی بیان شود؛ از جمله واخواهی از حکم غیابی و تقاضای رسیدگی مجدد و نقض حکم محکومیت.
- همچنین لازم است، مدارکی که در رسیدگی غیابی ارائه نشده یا مورد توجه دادگاه قرار نگرفته اند ضمیمه شوند تا درخواست صرفا به اعلام مخالفت با نتیجه رای محدود نماند.
شرایط تجدیدنظرخواهی از رای عدم رفع تعهد ارزی
- تجدیدنظرخواهی از رای عدم رفع تعهد ارزی زمانی موثر است که اعتراض در مهلت قانونی مطرح شود و به ایرادی اشاره کند که بتواند در اعتبار رای یا نتیجه رسیدگی اثر بگذارد. صرف ادعای ناعادلانه بودن جریمه یا تکرار دفاعیات قبلی بدون پاسخ به استدلال های مرجع صادرکننده رای، معمولا برای تغییر نتیجه رسیدگی کافی نیست.
اگر رای از شعبه بدوی تعزیرات حکومتی در پرونده قاچاق کالا و ارز صادر شده باشد، مطابق ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرای مشمول تجدیدنظرخواهی اصولا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و به درخواست محکوم علیه قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
با این حال، ابتدا باید قطعی یا قابل اعتراض بودن رای و مقررات خاص حاکم بر پرونده بررسی شود؛ آرای قطعی شعب تعزیرات در پرونده های قاچاق کالا و ارز از مسیر عادی اعتراض در دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی قابل پیگیری نیستند.
- در صورتی که محکومیت در دادگاه انقلاب صادر شده باشد، مسیر اعتراض تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. مهلت عمومی درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت واخواهی است. بنابراین، در پرونده ای که حکم غیابی صادر شده، باید ابتدا وضعیت واخواهی و زمان شروع مهلت اعتراض بعدی روشن شود.
- در لایحه تجدیدنظرخواهی از رای عدم رفع تعهد ارزی، ایرادها باید متناسب با محتویات پرونده تنظیم شوند. برای نمونه، اگر مبلغ تعهد انجام نشده بر اساس نرخ نادرست ارز محاسبه شده باشد، باید مبنای محاسبه مندرج در رای با اسناد بانکی و ضوابط قانونی مربوط تطبیق داده شود.
- اگر بخشی از تعهد پیش از صدور رای انجام شده باشد، رسیدهای بانکی و اسناد ثبت رفع تعهد باید به نحوی ارائه شوند که اثر آنها بر مبلغ محکومیت روشن باشد. همچنین اگر مرجع رسیدگی تاخیر ناشی از عملکرد بانک، دستگاه اجرایی یا طرف تجاری را نادیده گرفته باشد، مکاتبات و مدارک مربوط باید همراه با توضیح رابطه آنها با موضوع اتهام ارائه شوند
- خواسته تجدیدنظرخواهی باید با ایرادهای مطرح شده تناسب داشته باشد؛ حسب مورد می توان نقض رای و صدور حکم مقتضی، اصلاح مبلغ محکومیت یا رسیدگی مجدد در حدود اختیار مرجع تجدیدنظر را درخواست کرد.
نتیجتا انتخاب خواسته بدون توجه به نوع مرجع صادرکننده رای و اختیار قانونی مرجع تجدیدنظر ممکن است، موجب شود دفاع موثر به نتیجه مورد انتظار نرسد.
شرایط اعاده دادرسی از رای قطعی عدم رفع تعهد ارزی
- اعاده دادرسی از رای قطعی عدم رفع تعهد ارزی با تجدیدنظرخواهی تفاوت دارد.
- در تجدیدنظرخواهی، رای در چارچوب جهات قانونی و در مهلت مقرر مورد بازبینی قرار می گیرد؛ اما پس از قطعیت رای، نمی توان صرف نارضایتی از نتیجه یا تکرار دفاعیات قبلی را به عنوان جهت کافی برای اعاده دادرسی مطرح کرد. نخست باید مشخص شود رای قطعی از دادگاه کیفری صادر شده یا از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی.
- در مورد احکام قطعی کیفری، درخواست اعاده دادرسی باید بر یکی از جهات مقرر در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی باشد از جمله موارد قابل بررسی می توان به ظهور دلیل جدیدی که بی گناهی یا عدم تقصیر محکوم علیه را اثبات کند یا تحقق شرایط قانونی دیگر همان ماده را اشاره کرد. و صرف ارائه سندی که قبلا در پرونده مطرح بوده، بدون توضیح اثر آن بر یکی از جهات قانونی اعاده دادرسی، لزوما برای پذیرش درخواست کافی نیست. درخواست باید مستند و مستدل باشد و از مسیر قانونی مقرر برای رسیدگی به اعاده دادرسی کیفری پیگیری شود. اما اگر رای قطعی از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده باشد، مسیر خاص ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت دارد.
بر اساس این ماده، اگر رئیس قوه قضائیه رای قطعی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا شعبه خاص تعیین شده رسیدگی کند. بنابراین، این مسیر با درخواست عادی تجدیدنظر تفاوت دارد و صرف ادعای اشتباه در ارزیابی اسناد یا مخالفت با برداشت مرجع رسیدگی، به تنهایی جایگزین اثبات خلاف شرع بین نیست.
- علاوه بر این در درخواست مربوط به ماده ۵۰ مکرر ۳ باید مشخص کند، کدام بخش از رای قطعی و به چه علت با موازین شرعی به صورت آشکار تعارض دارد. همچنین باید متن رای، مستندات مورد استناد مرجع صادرکننده و مدارکی که مبنای ادعای خلاف شرع بین هستند، به شکلی منظم ارائه شوند.
تبصره ۱ این ماده مقرر کرده است که، اگر متقاضی محکوم علیه باشد، باید معادل دو درصد جریمه نقدی مندرج در حکم را نزد صندوق دادگستری تودیع کند. اعمال این شرط و سایر الزامات شکلی باید بر اساس متن معتبر قانون و وضعیت پرونده بررسی شود.
- در پرونده عدم رفع تعهد ارزی، اشتباه در محاسبه مبلغ تعهد، بی توجهی به اسناد رفع تعهد یا نادیده گرفتن دفاعیات می تواند در ارزیابی امکان پیگیری حقوقی موثر باشد؛ اما این ایرادها به خودی خود همواره از جهات اعاده دادرسی نیستند.
مدارک و دلایل موثر در اعتراض و اعاده دادرسی عدم رفع تعهد ارزی
در اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی، ارزش مدارک به این بستگی دارد که کدام بخش از رای را زیر سوال می برند. سندی که فقط انجام بخشی از عملیات تجاری را نشان می دهد، لزوما اثبات کننده رفع تعهد ارزی نیست؛ همان طور که صدور رای بر مبنای اطلاعات ناقص بانکی یا محاسبه نادرست مبلغ تعهد می تواند موضوع دفاع قرار گیرد. مدارک باید به صورت مشخص به انتساب تخلف، میزان تعهد، زمان انجام تعهد یا مبنای قانونی محکومیت ارتباط داشته باشند.
مهم ترین مدارک قابل بررسی در پرونده های اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی عبارت اند از:
- اسناد بانکی و ارزی:گواهی های دریافت و انتقال ارز، سوابق تخصیص و تامین ارز، گردش عملیات ارزی و مکاتبات بانک عامل که مبلغ و وضعیت واقعی تعهد را روشن می کنند.
- اسناد واردات یا صادرات:اظهارنامه های گمرکی، اسناد حمل، بارنامه، فاکتورهای تجاری، پروانه های گمرکی و مدارک مرتبط با ورود کالا یا انجام صادرات که در حدود موضوع پرونده بتوانند ادعای انتساب تخلف را تایید یا رد کنند.
- مدارک مربوط به رفع تعهد:رسیدهای پرداخت یا انتقال ارز، تاییدیه های بانکی، اسناد ثبت عملیات در سامانه مربوط و مکاتباتی که نشان دهد تمام یا بخشی از تعهد انجام شده اما در رای مورد محاسبه قرار نگرفته است.
- مدارک تاخیر ناشی از اشخاص ثالث:نامه های بانک عامل، گمرک، شرکت حمل و نقل، فروشنده خارجی یا دستگاه اجرایی که نشان دهد انجام بخشی از فرایند در اختیار متعهد نبوده است. اثر این مدارک به مقررات حاکم و ارتباط تاخیر با تخلف منتسب بستگی دارد و صرف وجود تاخیر شخص ثالث لزوما مسئولیت قانونی را از بین نمی برد.
- مدارک مربوط به محاسبه مبلغ:مستندات نرخ ارز، تاریخ دریافت ارز، میزان تعهد انجام شده و انجام نشده و محاسباتی که اختلاف میان مبلغ مندرج در رای و وضعیت واقعی پرونده را نشان دهند.
- اسناد ابلاغ و رسیدگی:ابلاغیه ها، صورت جلسات، لوایح دفاعی ثبت شده و مدارک مربوط به زمان اطلاع از رای که در تشخیص رعایت مهلت اعتراض، امکان واخواهی یا وجود ایراد در روند رسیدگی موثرند.
در تجدیدنظرخواهی از رای عدم رفع تعهد ارزی، بهتر است هر مدرک به یک ایراد مشخص از رای متصل شود. برای مثال، اگر مبلغ محکومیت بیش از میزان واقعی تعهد انجام نشده است، باید مبلغ مندرج در رای با سوابق بانکی و محاسبه دقیق اختلاف تطبیق داده شود. اگر بخشی از اسناد در رسیدگی بدوی ارائه شده اما مرجع رسیدگی درباره آنها اظهارنظر نکرده است، باید محل ارائه سند و اثر آن بر نتیجه رای مشخص شود.
در اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی نیز، صرف گردآوری مدارک بیشتر کافی نیست، بلکه در پرونده کیفری باید توضیح داده شود، که دلیل جدید یا وضعیت مورد استناد چگونه با یکی از جهات قانونی اعاده دادرسی انطباق دارد.
در پرونده قطعی تعزیرات نیز مدارک باید در چارچوب مسیر قانونی قابل اعمال ارزیابی شوند و اگر درخواست بر اساس ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح می شود، رابطه مستندات با ادعای خلاف شرع بین بودن رای باید به روشنی تبیین شود
در نتیجه، لایحه موثر باید به جای پیوست کردن انبوه اسناد بدون توضیح، برای هر ایراد مشخص کند، کدام بخش از رای مورد اعتراض است، کدام مدرک آن را نقض می کند و این ایراد بر اصل محکومیت، میزان جریمه یا قابلیت اجرای رای چه اثری دارد.
آیا امکان اعتراض به رای قطعی عدم رفع تعهد ارزی تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟
بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرای شعب تعزیرات حکومتی در پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، رای وحدت رویه شماره ۱۷۷۵ مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این محدودیت تاکید دارد.
بنابراین، در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی که مشمول مقررات قاچاق کالا و ارز و این تبصره باشند، نمی توان از طریق شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به رای قطعی تعزیرات حکومتی اعتراض کرد. در چنین مواردی، باید امکان استفاده از مسیرهای قانونی ویژه رسیدگی مجدد، از جمله ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با توجه به شرایط و حدود شمول آن بررسی شود.
آیا برای اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی باید هزینه دادرسی پرداخت شود؟
در درخواست رسیدگی مجدد به آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی مشمول ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطابق تبصره ۱ این ماده و دستورالعمل مربوط، متقاضی باید معادل دو درصد جریمه نقدی مندرج در حکم را به صندوق دادگستری تودیع و رسید آن را به درخواست پیوست کند، این مبلغ با هزینه دادرسی معمول تفاوت دارد.
در مقابل، اگر درخواست اعاده دادرسی مربوط به حکم قطعی کیفری صادرشده از دادگاه انقلاب یا دادگاه تجدیدنظر استان و مبتنی بر مواد ۴۷۴ و ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، موضوع تابع تشریفات اعاده دادرسی کیفری است و نباید الزام تودیع دو درصد جریمه مقرر برای مسیر خاص تعزیرات به آن تسری داده شود.
درخواست اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی به کجا ارائه می شود؟
محل ثبت درخواست اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی به مرجع صادرکننده رای و مبنای قانونی درخواست بستگی دارد. اگر محکومیت از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده باشد، مسیر ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعاده دادرسی کیفری از حکم دادگاه انقلاب تفاوت دارد و ثبت درخواست در مرجع نامرتبط می تواند موجب تاخیر در پیگیری پرونده شود.
در مورد رای قطعی شعب ویژه تعزیرات حکومتی، درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۵۰ مکرر ۳ در رویه اعلام شده از طریق سازمان تعزیرات حکومتی در تهران یا شعبه تعزیرات رسیدگی کننده به پرونده و حسب مورد اجرای احکام تعزیرات در محل رسیدگی پیگیری می شود.
پس از ثبت درخواست و انجام تشریفات مربوط، پرونده برای بررسی ادعای خلاف شرع بین بودن رای در مسیر مقرر قرار می گیرد و در صورت تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی در شعبه خاص دیوان عالی کشور انجام می شود. این مسیر به معنای آن نیست که محکوم علیه بتواند مستقیما با ثبت یک درخواست عادی در دیوان عالی کشور، رسیدگی موضوع ماده ۵۰ مکرر ۳ را آغاز کند.
در این نوع درخواست، محکوم علیه باید معادل دو درصد جریمه نقدی مندرج در حکم را نزد صندوق دادگستری تودیع کند. مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ مکرر ۳، اگر اعاده دادرسی تجویز شود، مبلغ تودیع شده مسترد می شود و در صورت عدم تجویز، مبلغ به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب خواهد شد. بنابراین، پیش از ثبت درخواست باید مبلغ جریمه مندرج در رای قطعی و نحوه انجام تودیع بر اساس تشریفات جاری بررسی شود.
اما اگر محکومیت از دادگاه انقلاب صادر شده باشد و درخواست بر اساس یکی از جهات ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شود، درخواست اعاده دادرسی باید به دیوان عالی کشور تسلیم شود.
دیوان عالی کشور پس از بررسی انطباق درخواست با یکی از جهات قانونی، در صورت پذیرش اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می دهد. این مسیر با درخواست اعمال ماده ۵۰ مکرر ۳ برای آرای قطعی تعزیرات حکومتی متفاوت است.
برای جلوگیری از اشتباه در انتخاب مسیر، پیش از ثبت درخواست باید نسخه کامل رای قطعی، نام مرجع صادرکننده، مستند قانونی محکومیت و جهت مورد استناد برای اعاده دادرسی بررسی شود.
در پرونده های تعزیراتی، درخواست باید بر مبنای شرایط ماده ۵۰ مکرر ۳ تنظیم شود و در پرونده های کیفری، جهت قانونی منطبق با ماده ۴۷۴ باید به صورت روشن در درخواست درج شود.
آیا اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی مانع اجرای حکم می شود؟
ثبت اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی لزوما به معنای توقف اجرای حکم نیست.
اثر اعتراض بر اجرا به نوع رای، مرحله رسیدگی و مقررات حاکم بر پرونده بستگی دارد. بنابراین باید میان تجدیدنظرخواهی از رای غیرقطعی، درخواست اعاده دادرسی از حکم کیفری و درخواست اعاده دادرسی از رای قطعی تعزیرات حکومتی تفاوت گذاشت.
در مورد رای قابل تجدیدنظر، باید ابتدا مشخص شود که، درخواست در مهلت قانونی ثبت شده و آیا رای هنوز قابلیت اعتراض عادی دارد یا خیر. در پرونده های قاچاق کالا و ارز، مقررات خاص ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکم است و وضعیت اجرای رای باید با توجه به مرحله رسیدگی و مقررات مربوط بررسی شود. و صرف ارسال لایحه یا ثبت درخواست خارج از مسیر قانونی، به خودی خود تضمینی برای توقف عملیات اجرایی ایجاد نمی کند.
در پرونده کیفری که درخواست اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی آن بر اساس ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است، صرف تقدیم درخواست موجب توقف اجرای حکم نیست. مطابق ماده ۴۷۸ همین قانون، اگر دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را تجویز کند، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد، در این وضعیت، موضوع باید به مرجع اجرای حکم اعلام شود تا آثار قانونی پذیرش اعاده دادرسی اعمال شود.
در مورد آرای قطعی شعب ویژه تعزیرات حکومتی که درخواست اعاده دادرسی آنها بر اساس ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری می شود، نباید بدون بررسی وضعیت پرونده فرض کرد که صرف ثبت درخواست یا ارجاع آن برای بررسی، اجرای رای را متوقف می کند. این ماده مسیر ویژه رسیدگی به ادعای خلاف شرع بین بودن رای را پیش بینی کرده است؛ از این رو، وضعیت اجرا و امکان توقف آن باید بر اساس مقررات قابل اعمال و تصمیم مرجع ذی صلاح احراز شود.
در عمل، اگر اجرای رای قطعی می تواند موجب وصول جریمه یا ایجاد آثار مالی مهم شود، باید هم زمان با انتخاب مسیر اعتراض، وضعیت پرونده اجرایی و امکان قانونی توقف اجرا بررسی شود. نتیجتا درخواست توقف باید مستند به مبنای قانونی قابل اعمال باشد و نباید صرف ثبت اعتراض یا اعاده دادرسی را معادل صدور دستور توقف اجرا دانست.
اگر مهلت اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی گذشته باشد چه باید کرد؟
از دست رفتن مهلت اعتراض عادی به رای عدم رفع تعهد ارزی به این معنا نیست که در تمام پرونده ها هیچ راه قانونی دیگری باقی نمانده است. با این حال، پس از قطعیت رای نمی توان همان اعتراض عادی را بدون توجه به شرایط قانونی دوباره مطرح کرد و باید بر اساس مرجع صادرکننده حکم و علت اعتراض، مسیر قابل استفاده را مشخص کرد.
اگر رای از شعب تعزیرات حکومتی در پرونده قاچاق کالا و ارز صادر شده و به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد، تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان درخواست تجدیدنظر از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی را در صورت وجود دلیل بر عدم انطباق رای با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون پیش بینی کرده است. این اختیار به معنای ایجاد حق تجدیدنظرخواهی مجدد برای محکوم علیه نیست، بنابراین، متقاضی باید ایراد قانونی مشخصی را مطرح کند تا امکان پیگیری از این مسیر بررسی شود.
اگر رای قطعی تعزیرات حکومتی مشمول مقررات ویژه قاچاق کالا و ارز باشد، امکان درخواست اعاده دادرسی از مسیر ماده ۵۰ مکرر ۳ نیز در صورت ادعای خلاف شرع بین بودن رای قابل بررسی است. این روش جایگزین ساده ای برای تجدیدنظرخواهی از دست رفته نیست و شرایط خاص خود را دارد، صرف اینکه محکوم علیه با ارزیابی دلایل یا مبلغ جریمه موافق نباشد، برای استفاده از این مسیر کافی نیست.
در مقابل، اگر حکم قطعی از دادگاه انقلاب صادر شده باشد، باید بررسی شود که، آیا وضعیت پرونده با یکی از جهات اعاده دادرسی کیفری موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد یا خیر. در صورت وجود شرایط قانونی، امکان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نیز باید جداگانه بررسی شود، زیرا این ماده ناظر به تشخیص خلاف شرع بین بودن رای از سوی رئیس قوه قضائیه است و نباید با اعاده دادرسی عادی کیفری یکسان تلقی شود.
برای انتخاب مسیر مناسب، ابتدا باید نسخه کامل رای قطعی، تاریخ ابلاغ، مرجع صادرکننده و علت از دست رفتن مهلت اعتراض بررسی شود. سپس باید مشخص کرد، که ایراد مطرح شده صرفا ناظر به اشتباه در محاسبه تعهد ارزی است یا می تواند در قالب یکی از جهات قانونی رسیدگی فوق العاده قرار گیرد، چرا که این تفکیک از ثبت درخواست در مرجع نامناسب و اتلاف فرصت های باقی مانده جلوگیری می کند.
آیا رئیس سازمان تعزیرات می تواند به رای قطعی عدم رفع تعهد ارزی اعتراض کند؟
قطعی شدن رای عدم رفع تعهد ارزی در شعب تعزیرات حکومتی لزوما به معنای بسته شدن تمام راه های پیگیری قانونی نیست. تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در آرای بدوی قطعی یا آرایی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده اند، اختیار ویژه ای برای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی پیش بینی کرده است، مشروط بر اینکه دلیلی بر عدم انطباق رای با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون وجود داشته باشد.
این اختیار با حق تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تفاوت دارد، محکوم علیه نمی تواند صرفا با استناد به این تبصره، خود را صاحب حق تجدیدنظرخواهی مجدد بداند، بلکه می تواند ایرادهای قانونی رای را مستند و مستدل مطرح کند و تقاضا کند، موضوع از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بررسی شود.
تصمیم گیری درباره استفاده از اختیار مقرر در این تبصره با مقام قانونی یاد شده است، برای مثال، اگر رای بر اساس مقرره ای صادر شده باشد که بر رفتار انتسابی قابل اعمال نبوده یا جریمه نقدی برخلاف میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد، باید متن مقرره، بخش مورد ایراد رای و نحوه تعارض آنها به صورت روشن بیان شود.
اعتراض کلی به شدت جریمه یا تکرار دفاعیات ماهوی بدون نشان دادن عدم انطباق رای با قانون، به تنهایی مبنای کافی برای اعمال این اختیار نیست. در تنظیم درخواست، ارائه نسخه رای قطعی، مشخص کردن مستند قانونی محکومیت، بیان دقیق ایراد و پیوست کردن مدارک مرتبط اهمیت دارد.
همچنین باید میان این مسیر و اعاده دادرسی موضوع ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاوت گذاشت؛ زیرا ماده ۵۰ مکرر ۳، ناظر به سازوکار ویژه رسیدگی به آرای قطعی تعزیرات در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن رای از سوی رئیس قوه قضائیه است و مبنای آن با اختیار رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در تبصره ۳ ماده ۵۰ یکسان نیست.
اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی درباره اصل تخلف و مبلغ جریمه
در اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی باید میان انکار اصل تخلف و اعتراض به میزان محکومیت تفکیک کرد. ممکن است محکوم علیه اصل دریافت ارز و وجود تعهد را بپذیرد، اما معتقد باشد، بخشی از تعهد انجام شده یا مبلغ درج شده در رای با میزان واقعی تعهد انجام نشده مطابقت ندارد. در این وضعیت، لایحه باید هر ایراد را جداگانه مطرح کند تا اختلاف در محاسبه به اشتباه به عنوان انکار کامل تخلف تلقی نشود.
اگر اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی ناظر به اصل تخلف باشد، باید مبنای انتساب رفتار به محکوم علیه هدف قرار گیرد، برای نمونه، ممکن است، اسناد پرونده نشان دهد تعهد مورد استناد به شخص دیگری مربوط بوده یا مرجع رسیدگی بدون بررسی وضعیت واقعی عملیات ارزی، مسئولیت را به متهم منتسب کرده است. در این حالت، دفاع باید بر مدارک مربوط به هویت متعهد، اسناد بانکی و مبنای قانونی انتساب تخلف متمرکز شود.
اما اگر اصل تخلف مورد انکار نیست و اختلاف درباره میزان محکومیت است، باید محاسبه مندرج در رای به صورت عددی و مستند بررسی شود، میزان ارز دریافتی، مقدار تعهد انجام شده، مانده تعهد و نرخ مورد استفاده در محاسبه باید مشخص باشند. برای مثال، اگر بخشی از تعهد پیش از صدور رای انجام شده باشد اما در محاسبه لحاظ نشده باشد، ارائه تاییدیه بانکی به همراه جدول تطبیق مبالغ می تواند ایراد را روشن تر از یک اعتراض کلی بیان کند.
در هر دو حالت، خواسته باید با ماهیت ایراد تناسب داشته باشد. اگر دفاع متوجه اصل انتساب تخلف است، نقض محکومیت مورد درخواست قرار می گیرد، اما اگر ایراد صرفا به مبلغ تعهد انجام نشده یا جریمه مربوط باشد، باید اصلاح محاسبه یا اتخاذ تصمیم قانونی متناسب درخواست شود.
البته امکان طرح هر یک از این خواسته ها و اثر آن بر نتیجه پرونده به مرحله رسیدگی و اختیارات مرجع رسیدگی کننده بستگی دارد. نکته تعیین کننده آن است که اعتراض به اصل تخلف و اعتراض به میزان جریمه، هر چند ممکن است، در یک لایحه مطرح شوند، دو ادعای متفاوت هستند.
تفکیک این دو موضوع به مرجع رسیدگی کمک می کند مشخص کند، آیا مبنای محکومیت مخدوش است یا تنها میزان تعهد انجام نشده و آثار مالی آن نیاز به اصلاح دارد.
تاثیر قانون حاکم در اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی
در اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی، تاریخ وقوع رفتار و مقررات لازم الاجرا در همان زمان می تواند در تشخیص وصف تخلف، مرجع صالح و ضمانت اجرای قانونی تعیین کننده باشد. بنابراین، اگر رای بر مبنای مقرره ای صادر شده باشد که در زمان رفتار انتسابی قابل اعمال نبوده یا شرایط اجرای آن در پرونده احراز نشده باشد، این موضوع می تواند به عنوان ایراد قانونی مطرح شود.
برای طرح این ایراد، باید تاریخ دریافت ارز، زمان سررسید تعهد، اقدامات انجام شده برای رفع تعهد و تاریخ لازم الاجرا شدن مقرره مورد استناد در رای مشخص شود. سپس باید توضیح داد که، کدام حکم قانونی بر وضعیت پرونده حاکم بوده و اعمال مقرره دیگر چه اثری بر نتیجه رسیدگی گذاشته است. صرف اشاره به تغییر قانون، بدون نشان دادن ارتباط آن با رفتار انتسابی، برای نقض رای کافی نیست.
اگر اختلاف به این مربوط باشد که رفتار در زمان وقوع، تخلف ارزی محسوب می شده یا وصف کیفری داشته است، موضوع باید از اختلاف در محاسبه مبلغ تعهد جدا شود.
در حالت نخست، ایراد ناظر به مبنای قانونی مسئولیت و گاه صلاحیت مرجع رسیدگی است؛ در حالت دوم، اصل مسئولیت ممکن است محل اختلاف نباشد و موضوع به میزان تعهد انجام نشده یا نحوه محاسبه جریمه محدود بماند.
در نهایت، درخواست نقض رای بر مبنای قانون حاکم باید به متن مقرره، تاریخ اجرای آن و بخش مشخصی از رای که با آن ناسازگار است استناد کند. این شیوه، ایراد قانونی را از ادعای کلی درباره نادرستی رای متمایز می کند و امکان ارزیابی دقیق تر آن را در مرجع رسیدگی فراهم می سازد.
اشتباهات حقوقی در اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی
| موضوع تخصصی | اشتباه در تنظیم لایحه | پیامد در رسیدگی به اعتراض |
|---|---|---|
| مواجهه با مبانی استدلال رای | تکرار دفاعیات کلی درباره ورود کالا بدون پاسخ به مستند قانونی و استدلالی که رای بر اساس آن صادر شده است | باقی ماندن مبنای اصلی محکومیت بدون پاسخ |
| ارتباط دلیل با موضوع محکومیت | ارائه اسناد ترخیص در پرونده ای که موضوع اصلی آن عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز است، بدون توضیح اثر سند بر تعهد مورد اختلاف | رد دفاع به دلیل عدم ارتباط دلیل با تخلف منتسب |
| حدود قابلیت استناد به رای وحدت رویه | استناد به رای شماره ۸۷۸ بدون اثبات یا رد وجود تاخیر در ترخیص یا ارائه اسناد حمل و تغییر نرخ ارز در پرونده | بی نتیجه ماندن استناد به رای وحدت رویه |
| تعیین میزان تعهد و محکومیت | اعتراض به کل مبلغ بدون تفکیک اصل تعهد از مابه التفاوت و بدون ارائه محاسبه جایگزین مستند | تایید مبلغ محکومیت با وجود اختلاف محاسباتی |
| مهلت و تشریفات اعتراض | تلقی درخواست های اداری یا مکاتبه با بانک مرکزی به عنوان جایگزین واخواهی یا تجدیدنظرخواهی قانونی | از دست رفتن فرصت استفاده از اعتراض عادی |
| صورت بندی خواسته و جهات اعتراض | درخواست رسیدگی مجدد بدون مشخص کردن اثر ایراد شکلی یا ماهوی بر نتیجه رای | طرح ایراد خارج از محدوده رسیدگی موثر |
تاثیر رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ بر اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی
رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در پرونده هایی اهمیت دارد که مبنای مطالبه از واردکننده، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل باشد.
مطابق این رای، اگر واردکننده به علت تغییر نرخ ارز مکلف به پرداخت مابه التفاوت ارز دریافتی شده باشد و رفتار او مشمول تخلف از ضوابط ارزی موضوع تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد، رسیدگی در صورتی که رفتار با جرم دیگری همراه نباشد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار می گیرد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است. اهمیت این رای در اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی آن است که عنوان حقوقی رفتار و مرجع صالح رسیدگی باید با توجه به ماهیت واقعی مطالبه تعیین شود.
اگر موضوع پرونده صرفا عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به دلیل تاخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل باشد، می توان با استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ خواستار بررسی انطباق رفتار با تبصره ۵ ماده ۲ مکرر و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شد. در چنین وضعیتی، صرف درج عنوان عدم رفع تعهد ارزی در رای برای تعیین وصف قانونی رفتار کافی نیست و مبنای مطالبه باید با مقررات ارزی مورد استناد تطبیق داده شود.
با این حال، رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ به معنای آن نیست که تمام پرونده های عدم رفع تعهد ارزی از صلاحیت مراجع کیفری خارج شده اند. موضوع رای ناظر به عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در شرایط مشخص ناشی از تاخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل است، اما اگر پرونده مربوط به نوع دیگری از تعهد ارزی باشد یا رفتار منتسب با جرم دیگری همراه شده باشد، باید مقررات خاص حاکم بر همان رفتار جداگانه بررسی شود.
نکته حائز اهمیت اینکه در این فرض، در تنظیم لایحه اعتراض، لازم است، اسناد مربوط به تاریخ دریافت ارز، زمان ترخیص کالا، تاریخ ارائه اسناد حمل، نرخ ارز مبنای مطالبه و مکاتبات بانک عامل بررسی شوند. این مدارک باید روشن کنند، که مطالبه مطرح شده واقعا ناشی از تاخیر در ترخیص یا ارائه اسناد حمل و تغییر نرخ ارز بوده است یا مرجع رسیدگی موضوع دیگری را مبنای محکومیت قرار داده است. و اگر رای بدون تفکیک این وضعیت ها صادر شده باشد، می توان ایراد را با استناد به رای وحدت رویه و مستندات پرونده به صورت مشخص مطرح کرد.
اشتباه در تعیین مرجع رسیدگی به رای عدم رفع تعهد ارزی چه اثری دارد؟
اگر موضوع پرونده عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل باشد، مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ مورخ 1405/03/26، رسیدگی در صورت نبود جرم دیگر در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
اگر تعزیرات تشخیص دهد موضوع در صلاحیت مرجع قضایی است، باید مطابق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را ارسال کند.
اگر رای قطعی شده باشد، ایراد به صلاحیت به تنهایی موجب نقض خودکار رای نیست و باید امکان پیگیری از مسیر قانونی متناسب با نوع رای و جهت اعتراض بررسی شود.
آیا می توان به رای قطعی تعزیرات درباره عدم رفع تعهد ارزی در دیوان عدالت اداری اعتراض کرد؟
خیر. مطابق تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آرای شعب تعزیرات حکومتی در پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیستند.
بنابراین، پیگیری رای قطعی باید از مسیرهای قانونی ویژه قابل اعمال بر همان رای انجام شود و نمی توان شکایت در دیوان عدالت اداری را جایگزین تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی کرد.
آیا رفع تعهد ارزی پس از صدور رای موجب نقض محکومیت می شود؟
رفع تعهد ارزی پس از صدور رای، به تنهایی موجب نقض خودکار محکومیت نمی شود، اثر آن به نوع تعهد، زمان انجام آن، مبنای قانونی محکومیت و مرحله رسیدگی بستگی دارد.
اگر اسناد جدید نشان دهد، تعهد پیش از صدور رای انجام شده اما در رسیدگی لحاظ نشده است، می توان از آن برای اثبات اشتباه در احراز تخلف یا محاسبه مبلغ محکومیت استفاده کرد. اما اگر تعهد پس از صدور رای انجام شده باشد، باید بررسی شود که این اقدام چه اثری بر مسئولیت ایجادشده و اجرای محکومیت دارد.
در پرونده قطعی، صرف ارائه رسید رفع تعهد برای پذیرش اعاده دادرسی کافی نیست و باید جهت قانونی متناسب با نوع رای وجود داشته باشد. از این رو، تاریخ رفع تعهد و ارتباط آن با مبنای محکومیت باید در درخواست به طور دقیق توضیح داده شود.
آیا می توان به رای قطعی عدم رفع تعهد ارزی بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض کرد؟
اگر رای از دادگاه انقلاب صادر شده باشد، در صورت ادعای خلاف شرع بین بودن رای، امکان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قابل بررسی است. اما اگر رای قطعی از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده باشد، مسیر خاص ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح است و نباید این دو مسیر را یکسان دانست.
در هر دو حالت، صرف اشتباه در محاسبه مبلغ تعهد ارزی یا مخالفت با ارزیابی دلایل برای اثبات خلاف شرع بین بودن رای کافی نیست. درخواست باید بخش مشخصی از رای و علت تعارض آشکار آن با موازین شرعی را بیان کند.
اشتباه در محاسبه نرخ ارز در رای عدم رفع تعهد ارزی.
اگر مبلغ محکومیت در رای عدم رفع تعهد ارزی بر اساس نرخ یا تاریخ نادرست محاسبه شده باشد، می توان با ارائه سوابق بانکی، تاریخ دریافت ارز و مستندات نرخ مبنای محاسبه، به میزان تعهد انجام نشده یا جریمه تعیین شده اعتراض کرد.
در این حالت باید مشخص شود، نرخ مورد استفاده در رای با کدام مقرره ناسازگار است و محاسبه صحیح چه تفاوتی ایجاد می کند. برای اثبات ایراد، ارائه جدول تطبیق مبلغ ارز دریافتی، میزان تعهد انجام شده، مانده تعهد و نرخ مورد استناد می تواند موثر باشد.
با این حال، اشتباه در محاسبه مبلغ به خودی خود موجب پذیرش اعاده دادرسی نیست و باید با مسیر قانونی متناسب با مرحله پرونده و نوع رای تطبیق داده شود.
اگر بانک عامل با وجود ارائه اسناد پرداخت ارز و ورود کالا از ثبت رفع تعهد ارزی خودداری کند، چه دعوایی باید مطرح شود؟
اگر واردکننده تعهدات خود را انجام داده باشد، اما بانک عامل از ثبت رفع تعهد ارزی واردات خودداری کند، می توان حسب مفاد قرارداد و علت امتناع بانک، دعوای الزام بانک به انجام تعهد و رفع تعهد ارزی را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کرد.
در مواردی که بانک به دلیل مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از آزادسازی ضمانت نامه یا وثایق خودداری می کند، امکان طرح این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد نیز مطرح شده است.
مبنای اثبات دعوا، اسنادی مانند پروانه گمرکی، اسناد پرداخت ارز، ثبت سفارش، مکاتبات بانک و مدارک مربوط به انجام تعهد است خواسته باید متناسب با اختلاف تنظیم شود؛ برای مثال الزام بانک به ثبت و اعمال رفع تعهد ارزی و در صورت وجود شرایط قانونی، آزادسازی وثایق. البته اگر تعهد هنوز طبق مقررات مربوط کامل نشده باشد، صرف ورود کالا برای پذیرش دعوا کافی نیست.
اگر بانک به علت نقص اسناد از ثبت رفع تعهد ارزی خودداری کند، چه دعوایی باید مطرح شود و چه کسی خوانده باشد؟
ابتدا باید مشخص شود، نقص اعلام شده واقعی است یا بانک با وجود ارائه مدارک معتبر، از بررسی یا پذیرش آنها خودداری می کند. بخش هفتم مقررات ارزی بانک مرکزی درباره نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی واردات کالا و خدمت، ضوابط بررسی پروانه گمرکی و اسناد مثبته ورود و ترخیص را تعیین کرده است. اگر امتناع به بانک عامل مربوط باشد، می توان حسب رابطه قراردادی و تکلیف مورد مطالبه، دعوای الزام بانک به بررسی اسناد و انجام تعهد قراردادی را مطرح کرد. بانک عامل معمولا خوانده اصلی چنین دعوایی است.
بانک مرکزی فقط زمانی باید طرف دعوا قرار گیرد که، خواسته مستقیما به تصمیم، اقدام یا تکلیف قانونی منتسب به آن مربوط باشد؛ صرف نظارت بانک مرکزی بر بانک عامل برای خوانده قرار دادن آن کافی نیست.
اگر بانک رفع تعهد را تایید کند اما بانک مرکزی همچنان تعهد را ایفا نشده بداند و بر همین مبنا رای محکومیت صادر شود، چه اقدامی لازم است؟
در این وضعیت باید دو موضوع از یکدیگر تفکیک شود:
نخست، اختلاف با بانک یا بانک مرکزی درباره ثبت و وضعیت رفع تعهد ارزی؛ دوم، اعتراض به رای محکومیت صادرشده از مرجع رسیدگی کننده.
اگر رای تعزیرات حکومتی صادر شده باشد، دعوای حقوقی علیه بانک به خودی خود جایگزین اعتراض قانونی به رای تعزیرات نیست و باید مهلت و مسیر اعتراض به همان رای جداگانه بررسی شود. اگر اختلاف درباره اقدام بانک مرکزی در ثبت وضعیت تعهد باشد، امکان طرح دعوا یا درخواست متناسب علیه مرجع مسئول، به ماهیت اقدام مورد اعتراض و صلاحیت مرجع رسیدگی بستگی دارد.
اگر موضوع، الزام بانک عامل به انجام تعهد قراردادی باشد، دعوای حقوقی علیه بانک قابل بررسی است. در مقابل، آرای شعب تعزیرات در پرونده های قاچاق کالا و ارز، طبق تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نیستند
در نتیجه، اگر رای محکومیت صادر شده باشد، باید اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی در مسیر قانونی مربوط پیگیری شود و همزمان، در صورت وجود مبنای مستقل، اختلاف درباره ثبت رفع تعهد با بانک یا بانک مرکزی نیز از مسیر متناسب دنبال شود. برای تعیین خوانده و خواسته دقیق، متن رای، مکاتبات بانک عامل و پاسخ بانک مرکزی باید بررسی شود.
اگر صادرکننده پیش از صدور رای، ارز حاصل از صادرات را بازگردانده باشد اما تعزیرات حکومتی به دلیل ثبت نشدن رفع تعهد در سامانه او را محکوم کرده باشد، چگونه می توان بی اعتباری مبنای محکومیت را اثبات کرد؟
اگر صادرکننده پیش از صدور رای، نسبت به رفع تعهد ارزی صادرات خود از طریق روش های مورد تایید مقررات اقدام نموده باشد، اما اطلاعات مربوط در سامانه ثبت یا تایید نشده باشد، می تواند با ارائه اسناد معتبر، به احراز نشدن صحیح وضعیت تعهد و نتیجه گیری مرجع رسیدگی اعتراض کند.
با این حال، صرف انتقال ارز به خارج از مسیرهای مقرر یا ارائه رسیدی که ارتباط آن با پروانه صادراتی مشخص نیست، لزوما اثبات کننده رفع تعهد قانونی نخواهد بود. با این حال، صرف انتقال ارز به خارج از مسیرهای مقرر یا ارائه رسیدی که ارتباط آن با پروانه صادراتی مشخص نیست، لزوما اثبات کننده رفع تعهد قانونی نخواهد بود. مستند اصلی، ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات مربوط به روش های مجاز بازگشت ارز صادراتی است.
این مقررات، روش ایفای تعهد را با توجه به گروه صادرکننده و نوع کالا تعیین می کنند. برای نمونه، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی اصولا باید ارز حاصل از صادرات را به صورت حواله در سامانه مورد تایید بانک مرکزی بازگردانند؛ در حالی که سایر صادرکنندگان می توانند از یک یا ترکیبی از روش های مجاز استفاده کنند.
آیا تاخیر بانک در تامین ارز یا ارائه اسناد می تواند موجب نقض رای عدم رفع تعهد ارزی شود؟
تاخیر بانک در تامین ارز یا انجام تشریفات بانکی، به تنهایی موجب نقض رای عدم رفع تعهد ارزی نیست. برای اثرگذاری این دفاع باید ثابت شود تاخیر خارج از اختیار متعهد بوده و با تعهد انجام نشده ارتباط مستقیم داشته است.
مکاتبات رسمی با بانک عامل، درخواست های ثبت شده، پاسخ بانک و اسناد مربوط به زمان انجام اقدامات باید نشان دهند متعهد در مهلت مقرر برای اجرای تعهد اقدام کرده اما مانع بانکی از تکمیل آن جلوگیری کرده است. سپس باید اثر این وضعیت بر تحقق تخلف یا میزان محکومیت با مقررات حاکم بر پرونده تطبیق داده شود.
ارائه اسناد جدید پس از قطعیت رای عدم رفع تعهد ارزی، به تنهایی برای پذیرش اعاده دادرسی کافی نیست. در احکام قطعی کیفری، باید بررسی شود که دلیل جدید با یکی از جهات ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد یا عملا منتفی است.
اگر سند جدید بتواند بی گناهی یا عدم تقصیر محکوم علیه را اثبات کند، باید محتوای آن و ارتباطش با مبنای محکومیت به طور دقیق توضیح داده شود، اما اگر سند صرفا تکرار مدارک قبلی یا موید اختلاف در محاسبه باشد، بدون انطباق با یکی از جهات قانونی اعاده دادرسی، لزوما موجب بازگشایی پرونده نمی شود.
در آرای قطعی تعزیرات حکومتی نیز، باید مسیر قانونی ویژه همان آرا بررسی شود و نمی توان شرایط اعاده دادرسی کیفری را خودکار به آنها تسری داد.
آیا شرکت می تواند به رای عدم رفع تعهد ارزی پس از تغییر مدیرعامل اعتراض کند؟
تغییر مدیرعامل پس از صدور رای عدم رفع تعهد ارزی، به خودی خود موجب از بین رفتن مسئولیت شرکت یا بی اعتبار شدن رای قطعی نمی شود. برای اعتراض باید مشخص شود، محکومیت متوجه شخص حقوقی است یا شخص حقیقی و مبنای انتساب تخلف به هر یک از آنها چیست.
اگر شرکت مدعی باشد، تعهد ارزی به درستی محاسبه نشده یا اسناد مربوط به ایفای تعهد در پرونده بررسی نشده است، باید ایراد را با مدارک بانکی و تجاری و سوابق مربوط به تعهد اثبات کند. تغییر مدیرعامل به تنهایی جایگزین اثبات این ایرادات نیست. نتیجتا درخواست اعتراض یا اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی نیز باید از سوی شخص دارای سمت و از مسیر قانونی متناسب با مرجع صادرکننده رای مطرح شود.
آیا می توان با ارائه اسناد بانکی و اثبات موانع خارج از اختیار شرکت به رای محکومیت عدم رفع تعهد ارزی اعتراض کرد؟
بله. اگر اسناد بانکی و تجاری نشان دهد عدم ایفای تعهد ارزی ناشی از عواملی مانند تاخیر در تامین ارز، عدم امکان انتقال وجه یا تاخیر اشخاص ثالث در ارائه اسناد حمل بوده است، این مدارک می تواند در ارزیابی تحقق تخلف، انتساب رفتار به شرکت و میزان مسئولیت آن موثر باشد. با این حال، صرف اثبات وجود مانع یا تاخیر برای نقض رای کافی نیست و باید رابطه آن با تعهد مورد اختلاف و اثر آن بر امکان ایفای تعهد اثبات شود.
در پرونده هایی که اتهام یا تخلف بر مبنای تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شده است، احراز علم و عمد در چارچوب مقرر در همان تبصره اهمیت دارد.
بنابراین، اگر دفاع شرکت بر نبود علم و عمد یا عدم انتساب تاخیر به آن استوار باشد، مکاتبات بانک عامل، درخواست های تامین یا انتقال ارز، اسناد حمل، مکاتبات با فروشنده خارجی و مدارک مربوط به پیگیری رفع تعهد باید به گونه ای ارائه شوند که، این ادعا را به طور مشخص اثبات کنند.
رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ مورخ 1405/03/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز درباره عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در موارد مشخصی از تاخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، رفتار را در چارچوب تخلف ارزی بررسی کرده و صلاحیت تعزیرات حکومتی را در فرض مقرر پذیرفته است. این رای به معنای معافیت خودکار واردکننده به علت تاخیر نیست و باید مفاد آن با موضوع دقیق پرونده تطبیق داده شود.
خواسته مناسب به وضعیت پرونده بستگی دارد، در مرحله اعتراض به رای غیرقطعی، باید نقض رای و صدور تصمیم مقتضی بر پایه دلایل ارائه شده درخواست شود. اگر رای قطعی شده باشد، ارائه دلیل جدید به تنهایی مجوز رسیدگی مجدد نیست و باید مبنای قانونی قابل اعمال برای اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی احراز شود.
اگر رای قطعی عدم رفع تعهد ارزی بر اساس نرخ ارز یا مبلغ نادرست صادر شده باشد، آیا می توان درخواست رسیدگی مجدد کرد؟
بله، در صورتی که اشتباه در نرخ ارز یا محاسبه مبلغ تعهد ناشی از اعمال مقررات نامرتبط، بی توجهی به تاریخ موثر قانونی، محاسبه نادرست میزان ارز دریافتی یا نادیده گرفتن اسناد موثر باشد، این موضوع می تواند مبنای اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی قرار گیرد. با این حال، مسیر پیگیری به مرجع صادرکننده رای و قطعی یا غیرقطعی بودن آن بستگی دارد و هر اشتباه محاسباتی به تنهایی مجوز اعاده دادرسی نیست.
در پرونده های مربوط به عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ مورخ 1405/03/26 اهمیت دارد. این رای با توجه به تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ 141/05/10، موضوع عدم پرداخت مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل را در شرایط مقرر بررسی کرده است.
بنابراین، اگر رای صادر شده بدون توجه به مقررات حاکم بر زمان وقوع رفتار، عنوان قانونی نادرستی برای آن در نظر گرفته یا مبلغ تعهد را بر مبنای نادرستی محاسبه کرده باشد، باید اثر این ایراد بر مبنای محکومیت و صلاحیت مرجع رسیدگی بررسی شود.
اما اگر رای هنوز قطعی نشده باشد، ایراد باید در مهلت و از طریق اعتراض قانونی متناسب با همان رای مطرح شود. اما اگر رای قطعی از شعبه ویژه تعزیرات حکومتی در پرونده قاچاق کالا و ارز صادر شده باشد، ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازوکار ویژه ای برای اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی پیش بینی کرده است. در این مسیر، تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رای از سوی رئیس قوه قضائیه ضرورت دارد و صرف ادعای اشتباه قانونی یا محاسباتی برای استفاده از این سازوکار کافی نیست.
بر همین اساس در تنظیم اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی و اعتراض به مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز باید مبلغ مورد اختلاف، نرخ اعمال شده در رای، نرخ مورد ادعا، تاریخ مبنای محاسبه و مستند قانونی هر یک به طور روشن مشخص شود. خواسته نیز باید با مسیر قانونی قابل اعمال تناسب داشته باشد؛ از جمله نقض رای یا اصلاح مبلغ محکومیت در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، نه صرفا درخواست کلی برای رسیدگی مجدد.
اگر شرکت پس از صدور رای قطعی، تعهد ارزی را به طور کامل ایفا کند، آیا می تواند درخواست نقض رای و برائت بدهد؟
خیر، رفع تعهد ارزی پس از صدور رای قطعی، به تنهایی موجب نقض محکومیت یا صدور حکم برائت نمی شود.
اثر این اقدام به علت صدور رای و زمان تحقق تخلف بستگی دارد. اگر در زمان رسیدگی، تخلف به طور قانونی محقق شده باشد، ایفای تعهد در زمان بعد لزوما مسئولیت ناشی از رفتار پیشین را از بین نمی برد.
با این حال، اگر اسناد رفع تعهد نشان دهد که محاسبات مرجع رسیدگی نادرست بوده، بخشی از تعهد پیش از صدور رای ایفا شده یا میزان تعهد باقی مانده در رای بیش از واقع درج شده است، این اسناد می تواند برای اثبات اشتباه در مبنای محکومیت یا مبلغ آن اهمیت داشته باشد:
در این وضعیت باید میان دو ادعا تفکیک کرد: نخست اینکه، اساسا تخلف یا میزان اعلام شده در رای صحیح نبوده و دوم اینکه، شرکت پس از تحقق تخلف، تعهد را ایفا کرده است. این دو ادعا آثار حقوقی یکسان ندارند.
اگر رای قطعی از شعبه ویژه تعزیرات حکومتی در پرونده قاچاق کالا و ارز صادر شده باشد، امکان استفاده از ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز منوط به سازوکار خاص همان ماده است.
مطابق این مقرره، اعاده دادرسی زمانی انجام می شود که رئیس قوه قضائیه رای را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد؛ بنابراین، پرداخت بعدی ارز یا ارائه گواهی رفع تعهد، به تنهایی برای استفاده از این طریق کافی نیست. در نتیجه، اگر هدف شرکت برائت یا نقض محکومیت باشد، باید اثبات کند اسناد جدید چه اثری بر اصل تخلف، میزان تعهد یا اعتبار مبنای قانونی رای دارند.
اگر اسناد صرفا انجام تعهد پس از صدور رای را نشان دهند، نمی توان بدون بررسی مقررات حاکم، نتیجه گرفت که محکومیت از بین می رود؛ اثر آن بر اجرای رای یا مسئولیت شرکت باید جداگانه و بر اساس مقرره قابل اعمال بررسی شود.
اگر واردکننده ارز دریافتی از بانک را برای خرید کالا به فروشنده خارجی پرداخت کرده باشد، اما به دلیل تاخیر فروشنده در ارسال کالا یا ارائه اسناد حمل، تعهد ارزی او رفع نشده تلقی شود، چگونه می تواند به رای محکومیت اعتراض کند و با چه مدارکی ایفای تعهد یا وجود مانع خارج از اختیار خود را اثبات کند؟
اگر واردکننده ارز را در مهلت مقرر به فروشنده خارجی پرداخت کرده باشد، اما به علت تاخیر فروشنده در ارسال کالا یا اسناد حمل، تعهد ارزی او رفع نشده تلقی شود، باید ابتدا مشخص کند، تعهد او طبق مقررات حاکم دقیقا شامل چه تکلیفی بوده است. پرداخت ارز به فروشنده به تنهایی، در همه پرونده ها اثبات کننده ایفای کامل تعهد ارزی نیست.
برای اعتراض به رای عدم رفع تعهد ارزی، قرارداد خرید خارجی، اسناد حواله ارزی، مکاتبات با فروشنده، بارنامه، اسناد گمرکی و مدارک مربوط به پیگیری ورود کالا باید ارائه شود. اگر عدم انجام تعهد ناشی از تاخیر فروشنده یا مانعی خارج از اختیار واردکننده بوده، باید رابطه آن مانع با عدم ایفای تعهد و اقدامات متعارف واردکننده برای رفع مشکل نیز اثبات شود.
مبنای قانونی رسیدگی، حسب عنوان اتهام یا تخلف و تاریخ رفتار، از جمله ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی یا مقررات مرتبط قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.
اگر تعزیرات حکومتی به دلیل عدم ارائه اسناد ورود کالا یا مغایرت اطلاعات سامانه ای، واردکننده را به عدم رفع تعهد ارزی محکوم کرده باشد، در حالی که کالا وارد کشور شده و اسناد گمرکی آن موجود است، چگونه می توان با استناد به پروانه گمرکی، اسناد حمل و مدارک بانکی، نقض رای و اصلاح وضعیت تعهد ارزی را درخواست کرد؟
اگر کالا وارد کشور شده و اسناد گمرکی موجود باشد، واردکننده می تواند به رای محکومیت اعتراض کند و بخواهد اسناد ورود و ترخیص کالا و ارتباط آن با ارز دریافتی بررسی شود.
مدارک مهم عبارت اند از، پروانه گمرکی، قبض انبار، اسناد حمل، ثبت سفارش، اسناد تخصیص و انتقال ارز و مکاتبات بانک عامل درباره وضعیت تعهد.
نکته تعیین کننده این است که، ورود کالا لزوما به معنای رفع کامل تعهد ارزی نیست؛ باید مشخص شود کالا با ارز مورد اختلاف ارتباط دارد و الزامات قانونی مربوط به همان پرونده انجام شده است.
اگر رای بر پایه نادیده گرفتن اسناد موثر یا محاسبه نادرست تعهد صادر شده باشد، این ایراد باید در مهلت قانونی اعتراض مطرح و نقض رای یا اصلاح مبلغ محکومیت درخواست شود.
اگر رای قطعی باشد، امکان رسیدگی مجدد به مقررات خاص پرونده وابسته است و صرف ارائه اسناد گمرکی، به خودی خود رای قطعی را نقض نمی کند.
اگر رای محکومیت واردکننده بابت عدم رفع تعهد ارزی بر مبنای مقرراتی صادر شده باشد که در زمان تخصیص ارز یا وقوع رفتار حاکم نبوده، یا مهلت قانونی انجام تعهد بدون توجه به تمدید معتبر آن پایان یافته تلقی شده باشد، چگونه می توان با استناد به مقررات حاکم بر پرونده و مدارک تمدید مهلت، به اصل محکومیت اعتراض کرد؟
اگر رای بر اساس مقرراتی صادر شده باشد که در زمان رفتار حاکم نبوده اند، یا تمدید معتبر مهلت انجام تعهد نادیده گرفته شده باشد، واردکننده می تواند به مبنای قانونی محکومیت اعتراض کند.
برای این کار باید تاریخ تخصیص ارز، تاریخ پرداخت به فروشنده، مهلت اولیه، مستند تمدید و تاریخ ابلاغ رای را کنار هم قرار دهد و نشان دهد اشتباه مورد ادعا چگونه در تحقق تخلف یا محاسبه مبلغ محکومیت اثر گذاشته است.
مستند اصلی باید مقرره حاکم بر همان نوع تعهد و زمان وقوع رفتار باشد؛ اصل قانونی بودن تخلف و مجازات نیز مانع از آن است که صرفا با استناد به مقررات متاخر، رفتاری که در زمان وقوع مشمول آن نبوده محکوم شود.
اگر رای غیرقطعی است، اعتراض باید از مسیر و در مهلت قانونی مربوط پیگیری شود. اگر رای قطعی شعبه ویژه تعزیرات در پرونده قاچاق کالا و ارز باشد، ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فقط در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رای از سوی رئیس قوه قضائیه، مسیر ویژه اعاده دادرسی را فراهم می کند؛ این ماده راه عمومی اصلاح هر اشتباه قانونی یا محاسباتی نیست.
