اعتراض به توقیف کالا توسط گمرک در دیوان عدالت اداری، زمانی قابل طرح است، که اقدام گمرک در جلوگیری از ترخیص یا استمرار توقیف کالا، فاقد مبنای قانونی، خارج از حدود اختیار یا مغایر مقررات باشد. گمرک اگر چه مطابق قانون امور گمرکی اختیار کنترل و در موارد مقرر توقیف کالا را دارد، اما این اختیار مطلق نیست و باید در چارچوب قانون، با رعایت حقوق اشخاص و تشریفات قانونی اعمال شود. مطابق بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها در صورت مغایرت با قانون، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
در این دعاوی، صرف توقیف کالا توسط گمرک برای پذیرش اعتراض کافی نیست، بلکه باید غیرقانونی بودن اقدام گمرک، فقدان مستند قانونی یا تجاوز از حدود اختیار اثبات شود. بنابراین، صاحب کالا می تواند با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، ابطال تصمیم یا اقدام گمرک را درخواست کند و در مواردی که ادامه توقیف موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود، با استفاده از ظرفیت دستور موقت قانون دیوان عدالت اداری، از تضییع حقوق خود جلوگیری کند.
برای اعتراض به توقیف کالا توسط گمرک در دیوان عدالت اداری چه شرایطی لازم است؟
وجود تصمیم یا اقدام قابل اعتراض از سوی گمرک
نخستین شرط طرح دعوا، وجود یک تصمیم یا اقدام اداری از سوی گمرک است که موجب محدود شدن حقوق صاحب کالا شده باشد. جلوگیری از ترخیص کالا، استمرار نگهداری کالا در اماکن گمرکی یا خودداری غیرموجه از انجام تشریفات قانونی، در صورت وجود شرایط لازم، می تواند موضوع اعتراض در دیوان عدالت اداری قرار گیرد.
داشتن سمت و ذی نفع بودن شاکی
شخصی که نسبت به توقیف کالا اعتراض می کند، باید رابطه قانونی خود با کالا و اثر مستقیم اقدام گمرک بر حقوق خود را اثبات کند. مالک کالا، واردکننده، صاحب اسناد تجاری یا شخصی که به موجب مدارک معتبر دارای حق نسبت به کالا است، می تواند حسب مورد اقدام به طرح شکایت کند.
غیرقانونی بودن یا خارج از اختیار بودن اقدام گمرک
صرف اختیار قانونی گمرک برای کنترل کالا، مجوز توقیف بدون محدودیت محسوب نمی شود. شاکی باید اثبات کند که توقیف کالا بدون مستند قانونی، برخلاف مقررات، خارج از حدود اختیار یا بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده است.
رعایت صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوا
مطابق بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. بنابراین، زمانی امکان طرح دعوا در دیوان وجود دارد که اقدام مورد اعتراض، ماهیت اداری داشته و از سوی گمرک یا مأموران آن انجام شده باشد.
ارائه دلایل و مدارک اثبات کننده غیرقانونی بودن توقیف
موفقیت در دعوای اعتراض به توقیف کالا، نیازمند ارائه اسناد و مدارکی مانند اظهارنامه گمرکی، قبض انبار، مکاتبات گمرکی، اسناد مالکیت کالا، مجوزها و مستندات مربوط به علت توقیف است. این مدارک باید به گونه ای ارائه شود که عدم انطباق اقدام گمرک با قوانین و مقررات را اثبات کند.
رعایت مهلت قانونی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
طرح شکایت از تصمیمات و اقدامات اداری گمرک باید با رعایت مواعد مقرر در قانون دیوان عدالت اداری انجام شود. توجه به مهلت قانونی، به ویژه پس از اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، از مواردی است که در پذیرش دعوا اهمیت اساسی دارد.
در دادخواست اعتراض به توقیف کالا توسط گمرک چه خواسته ای باید درج شود؟
در دعوای اعتراض به توقیف کالا توسط گمرک، تنظیم دقیق خواسته از اهمیت اساسی برخوردار است؛ زیرا دیوان عدالت اداری بر مبنای خواسته مطرح شده و حدود قانونی آن رسیدگی می کند. بنابراین، خواسته باید متناسب با هدف صاحب کالا و ماهیت اقدام گمرک تنظیم شود و از درج عبارات کلی که موجب ابهام در رسیدگی می شود، خودداری شود.
ابطال تصمیم یا اقدام گمرک مبنی بر توقیف کالا
در صورتی که صاحب کالا مدعی باشد، توقیف انجام شده فاقد مستند قانونی، خارج از حدود اختیار یا برخلاف مقررات حاکم انجام شده است، خواسته اصلی باید ابطال تصمیم یا اقدام گمرک مبنی بر توقیف کالا تعیین شود. این خواسته با توجه به بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ و صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها مطرح می شود.
رفع اثر از اقدام غیرقانونی گمرک و الزام به تعیین تکلیف کالا
چنانچه ادامه توقیف کالا موجب بلاتکلیفی محموله، افزایش هزینه های نگهداری یا ایجاد خسارت برای صاحب کالا شده باشد، حسب وضعیت پرونده می توان رفع اثر از اقدام مورد اعتراض و الزام گمرک به انجام وظیفه قانونی و تعیین تکلیف کالا را نیز درخواست کرد.
احراز وقوع تخلف گمرک در توقیف غیرقانونی کالا
در مواردی که صاحب کالا معتقد است، اقدام گمرک ناشی از نقض مقررات، تجاوز از حدود اختیار یا عملکرد خلاف تکالیف قانونی بوده است، می توان حسب مورد درخواست احراز وقوع تخلف علیه دستگاه و ماموران آنها را نیز در کنار خواسته اصلی مطرح کرد. این خواسته به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند، که شاکی قصد پیگیری آثار بعدی اقدام غیرقانونی، از جمله مطالبه خسارت ناشی از توقیف کالا را داشته باشد..
البته احراز وقوع تخلف، جایگزین خواسته اصلی ابطال تصمیم یا اقدام گمرک محسوب نمی شود و باید با توجه به وضعیت پرونده به عنوان خواسته مرتبط و تکمیلی تنظیم شود؛ زیرا صرف اثبات تخلف، بدون ابطال اقدام غیرقانونی یا تعیین آثار حقوقی آن، ممکن است هدف نهایی صاحب کالا را تأمین نکند
صدور دستور موقت برای جلوگیری از استمرار آثار توقیف کالا
در مواردی که ادامه توقیف کالا موجب ورود خسارتی شود که جبران آن در آینده دشوار یا غیرممکن باشد، شاکی می تواند همزمان با طرح دعوای اصلی، صدور دستور موقت را مطابق مقررات قانون دیوان عدالت اداری درخواست کند تا از استمرار آثار زیان بار اقدام گمرک جلوگیری شود.
مطالبه خسارت ناشی از توقیف غیرقانونی کالا
مطالبه خسارت ناشی از توقیف کالا از گمرک، موضوعی مستقل از ابطال اقدام گمرک است و نیازمند اثبات ارکان مسئولیت، ورود خسارت، رابطه سببیت و شرایط قانونی جبران ضرر است. بنابراین، در پرونده هایی که توقیف غیرقانونی موجب ورود زیان به صاحب کالا شده است، احراز غیرقانونی بودن اقدام گمرک و اثبات تخلف می تواند نقش مؤثری در پیگیری مطالبه خسارت داشته باشد.
در نتیجه، عنوان خواسته در دادخواست اعتراض به توقیف کالا توسط گمرک باید با توجه به هدف دعوا تنظیم شود و معمولاً ترکیبی از ابطال اقدام گمرک، رفع اثر از توقیف، احراز وقوع تخلف حسب مورد، صدور دستور موقت و پیگیری خسارت را در بر می گیرد.
مهلت اعتراض به توقیف کالا توسط گمرک در دیوان عدالت اداری چقدر است؟
در دعوای اعتراض به توقیف کالا توسط گمرک، تعیین مهلت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ارتباط مستقیم با ماهیت اقدام مورد اعتراض دارد. در صورتی که موضوع دعوا، اعتراض به اقدام مستقیم گمرک مانند توقیف کالا، جلوگیری از ترخیص یا خودداری از تعیین تکلیف کالا باشد، دعوا ناظر به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها محسوب می شود و باید مقررات مربوط به این دسته از دعاوی مورد توجه قرار گیرد.
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، اشخاصی که نسبت به تصمیمات و اقدامات موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون اعتراض دارند، باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم یا اقدام برای اشخاص مقیم ایران و ظرف یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور، شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند.
البته در مواردی که شخص به دلیل وجود معاذیر قانونی یا شرعی قادر به طرح شکایت در مهلت مقرر نبوده باشد، مطابق مقررات قانون دیوان عدالت اداری، مدت عذر قانونی حسب مورد در محاسبه مهلت مورد توجه قرار می گیرد.
باید توجه داشت که مهلت اعتراض به اقدام گمرک با مهلت اعتراض به آرای مراجع و هیأت های اداری تفاوت دارد. چنانچه موضوع پرونده، اعتراض به رأی قطعی مرجع شبه قضایی مانند برخی کمیسیون های گمرکی باشد، مقررات مربوط به بند (۲) ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری و مهلت خاص آن اعمال می شود، اما در توقیف مستقیم کالا توسط گمرک، موضوع اصلی، بررسی قانونی بودن اقدام اداری گمرک است.
اگر گمرک بدون صدور تصمیم کتبی، از ترخیص کالا خودداری کند، چه دعوایی باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود؟
همه ممانعت های گمرک از ترخیص کالا، ناشی از صدور یک تصمیم اداری نیست. در برخی پرونده ها، گمرک بدون صدور هرگونه تصمیم یا ابلاغ رسمی، صرفاً از انجام تشریفات قانونی ترخیص خودداری می کند و کالا را برای مدت طولانی در وضعیت بلاتکلیف نگه می دارد. در چنین فرضی، موضوع مشمول اعتراض به «تصمیم یا اقدام اداری» نیست، بلکه از مصادیق «امتناع از انجام وظیفه قانونی» موضوع بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری محسوب می شود.
در این موارد، قانونگذار طرح مستقیم دعوا در دیوان عدالت اداری را مجاز ندانسته است. مطابق ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، صاحب کالا باید ابتدا با ثبت درخواست، لایحه یا اظهارنامه در دبیرخانه گمرک، انجام وظیفه قانونی و تعیین تکلیف درخواست ترخیص را مطالبه کند. اگر گمرک ظرف سه ماه از تاریخ وصول درخواست، از انجام وظیفه قانونی خودداری کند یا پاسخی ارائه ندهد، ذی نفع می تواند با خواسته «الزام گمرک جمهوری اسلامی ایران به انجام وظیفه قانونی مبنی بر تعیین تکلیف درخواست ترخیص کالا» در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کند.
در مقابل، هرگاه گمرک با صدور نامه، صورتجلسه، ثبت در سامانه یا هر اقدام اداری مؤثر، تصمیم مشخصی مبنی بر توقیف یا جلوگیری از ترخیص کالا اتخاذ کرده باشد، موضوع مشمول بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بوده و دعوای صحیح، درخواست ابطال تصمیم یا اقدام اداری گمرک محسوب می شود.
بنابراین، تشخیص ماهیت اقدام گمرک و انتخاب صحیح عنوان خواسته، از مهم ترین مراحل طرح دعوای گمرکی محسوب شده و انتخاب نادرست آن میتواند موجب رد دعوا یا اطاله دادرسی شود.
برای اعتراض به توقیف کالا توسط گمرک چه مدارکی لازم است؟
- مدارک احراز سمت و ذی نفع بودن شاکی
- اسناد مالکیت و معامله کالا
- اسناد حمل و ورود کالا
- اظهارنامه گمرکی، کوتاژ و پروانه گمرکی
- قبض انبار و مدارک وضعیت کالا
- ثبت سفارش و مجوزهای قانونی ورود
- دستور یا گزارش توقیف صادره از سوی گمرک
- مکاتبات و پاسخ های اداری گمرک
- مستندات اثبات غیرقانونی بودن توقیف کالا
- مدارک اثبات ورود خسارت ناشی از توقیف کالا
خوانده دعوای اعتراض به توقیف کالا توسط گمرک چه مرجعی است؟
در دعوای اعتراض به توقیف کالا توسط گمرک، طرف شکایت باید شخص حقوقی دارای سمت قانونی باشد. از آنجا که گمرکات اجرایی مانند گمرک یک بندر، گمرک فرودگاه یا سایر واحدهای تابعه، معمولاً شخصیت حقوقی مستقل ندارند، درج صرف نام آن واحد اداری به عنوان خوانده ممکن است موجب ایراد شکلی شود.
بنابراین، در تنظیم دادخواست، اصولاً باید «گمرک جمهوری اسلامی ایران» به عنوان طرف شکایت درج شود و در شرح دادخواست، گمرک اجرایی یا واحدی که اقدام توقیف کالا را انجام داده است، به عنوان محل وقوع اقدام و مرجع صادرکننده تصمیم مورد اشاره قرار گیرد.
نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراض به توقیف کالا توسط گمرک چگونه است؟
- رسیدگی به دعوای اعتراض به توقیف کالا توسط گمرک در دیوان عدالت اداری، اصولاً بدون تشکیل جلسه رسیدگی و از طریق تبادل لوایح انجام می شود. پس از ثبت دادخواست، شعبه دیوان نسخه ای از دادخواست و ضمایم آن را برای گمرک ارسال می کند تا مطابق ماده ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، پاسخ و مدارک دفاعی خود را به دیوان ارائه کند. عدم ارسال لایحه دفاعیه در مهلت مقرر، مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
- این رسیدگی صرفاً ناظر به رعایت تشریفات شکلی نیست، بلکه شعبه با بررسی محتویات پرونده احراز می کند که آیا اقدام گمرک از حیث وجود مبنای قانونی، تحقق شرایط مقرر در قانون، رعایت حدود اختیارات، رعایت تشریفات قانونی و انطباق با قانون امور گمرکی و سایر مقررات، مشروع و قانونی بوده است یا خیر. در صورت نیاز نیز می تواند به استناد ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری، موضوع را برای اظهارنظر تخصصی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد
- با این حال، رسیدگی ماهوی شعب دیوان به معنای جانشینی در انجام وظایف اجرایی گمرک نیست. بنابراین، هرگاه شعبه اقدام گمرک در توقیف کالا را مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص دهد، حکم به ابطال تصمیم یا اقدام مورد اعتراض صادر می کند و گمرک مکلف است، وفق مفاد رأی و در حدود تکالیف قانونی خود نسبت به اجرای آن اقدام کند. در مقابل، اگر اقدام گمرک را منطبق با قانون تشخیص دهد، حکم به رد شکایت صادر خواهد کرد.
- رأی صادره برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قابل تجدیدنظرخواهی است. در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی محدود به بررسی شکلی رأی نیست؛ بلکه شعبه تجدیدنظر با ملاحظه محتویات پرونده، دلایل و مستندات طرفین، رعایت مقررات قانونی، استدلال شعبه بدوی و جهات اعتراض، انطباق رأی با قانون را مورد ارزیابی قرار می دهد. هرگاه رأی مورد اعتراض برخلاف قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع اداری، مبتنی بر استنباط نادرست از مقررات یا فاقد استدلال مؤثر باشد، شعبه تجدیدنظر می تواند آن را نقض یا اصلاح کند و در غیر این صورت، رأی بدوی را تأیید خواهد کرد.
اگر شکایت از توقیف کالا توسط گمرک در دیوان عدالت اداری رد شود، چه راهی برای اعتراض وجود دارد؟
در آرای قطعی دیوان عدالت اداری، دو طریق اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. نخست، اعاده دادرسی موضوع مواد ۹۸ تا ۱۰۶ قانون دیوان عدالت اداری که در صورت تحقق یکی از جهات قانونی، مانند کشف اسناد و مدارک مؤثر، تعارض مفاد رأی یا سایر موارد احصاء شده در قانون، به درخواست ذی نفع قابل طرح است. دوم، درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری که در موارد خلاف بین شرع یا قانون بودن رأی قطعی، از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می شود و در صورت پذیرش، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می شود.
رأی دیوان عدالت اداری درباره توقیف کالا توسط گمرک چگونه اجرا می شود؟
رأی قطعی دیوان عدالت اداری برای گمرک لازم الاجرا است. مطابق مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، گمرک مکلف است پس از ابلاغ رأی، مفاد آن را بدون تأخیر اجرا کند و آثار تصمیم یا اقدام ابطال شده را مرتفع سازد. در پرونده های مربوط به توقیف کالا، اجرای رأی حسب مورد می تواند شامل رفع توقیف کالا، استرداد کالا، اصلاح وضعیت پرونده یا انجام سایر اقدامات مندرج در رأی دیوان باشد.
چنانچه گمرک از اجرای رأی خودداری کند یا از اجرای کامل آن امتناع ورزد، ذی نفع می تواند از شعبه صادرکننده رأی، اجرای حکم را درخواست کند. در این صورت، شعبه بر اجرای رأی نظارت می کند و در صورت احراز استنکاف، مطابق ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، مقام یا مسئول مستنکف را به انفصال از خدمات دولتی و عمومی و سایر ضمانت اجراهای مقرر در قانون محکوم خواهد کرد. در بسیاری از پرونده های گمرکی، پیگیری مرحله اجرای رأی به اندازه مرحله رسیدگی اهمیت دارد و بهره گیری از وکیل متخصص، از بروز استنکاف یا اجرای ناقص رأی جلوگیری می کند.
آیا می توان همزمان با اعتراض به توقیف کالا توسط گمرک، دستور موقت نیز درخواست کرد؟
بله. به موجب تجربه عملی، طرح درخواست دستور موقت همزمان با دادخواست اصلی، مؤثرترین اقدام برای جلوگیری از استمرار آثار توقیف کالا است. مطابق مواد ۳۶ تا ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، هرگاه اجرای تصمیم یا اقدام گمرک موجب ورود خسارت قریب الوقوع یا جبران ناپذیر شود، شاکی می تواند ضمن دادخواست یا تا پیش از صدور رأی، درخواست دستور موقت کند. در صورت احراز فوریت و ضرورت، شعبه دیوان می تواند دستور توقف اجرای تصمیم یا اقدام مورد اعتراض را تا تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر کند.
در دعاوی مربوط به توقیف کالا، اثبات فوریت نقش تعیین کننده ای در پذیرش دستور موقت دارد. برای مثال، فساد پذیر بودن کالا، افزایش هزینه های انبارداری و دموراژ، احتمال از بین رفتن ارزش تجاری کالا یا ورود خسارات سنگین ناشی از تأخیر در ترخیص، از مهم ترین دلایلی است که می تواند ضرورت صدور دستور موقت را توجیه کند.
آیا رأی دیوان عدالت اداری در پرونده توقیف کالا توسط گمرک فقط برای طرفین دعوا لازم الاجرا است؟
خیر. رأی دیوان عدالت اداری در وهله نخست نسبت به طرفین دعوا و دستگاه اجرایی طرف شکایت لازم الاجرا است. بنابراین، گمرک مکلف است مفاد رأی را نسبت به شاکی اجرا کند و از تصمیم یا اقدام مغایر با رأی خودداری نماید. با این حال، آثار رأی نسبت به اشخاص ثالث، تابع موضوع دعوا، مفاد حکم و قواعد عمومی حقوق اداری است و اصل بر این است که رأی، حقوق اشخاصی را که طرف دعوا نبوده اند، بدون وجود مجوز قانونی تحت تأثیر قرار نمی دهد.
اگر کالا قبل از صدور رأی دیوان عدالت اداری توسط گمرک فروخته، امحا یا ضبط قطعی شود، چه اقدامی می توان انجام داد؟
فروش، امحا یا ضبط قطعی کالا، مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری به مشروعیت تصمیم یا اقدام گمرک نیست. چنانچه دیوان تصمیم گمرک را خلاف قانون تشخیص دهد، نسبت به ابطال آن رأی صادر می کند و صاحب کالا می تواند بر اساس رأی قطعی دیوان، حسب مورد، برای مطالبه خسارت ناشی از توقیف یا اجرای غیرقانونی تصمیم گمرک از طریق مرجع صالح اقدام کند. از این رو، حتی از بین رفتن عین کالا نیز موجب زوال حق اعتراض به تصمیم اداری نخواهد شد.
تفاوت توقیف کالا، ضبط کالا و ضبط قطعی کالا توسط گمرک چیست و چرا اهمیت دارد؟
توقیف کالا، اقدامی موقت برای جلوگیری از ترخیص یا جابه جایی کالا تا تعیین تکلیف قانونی است و به معنای سلب مالکیت نیست. ضبط کالا، تصمیمی اداری یا قضایی است که در موارد مقرر در قانون، مالک را از حقوق خود نسبت به کالا محروم می کند و ضبط قطعی زمانی تحقق می یابد که تصمیم مربوط، پس از طی تشریفات قانونی، قطعیت پیدا کند. تشخیص صحیح هر یک از این وضعیت ها، در تعیین مرجع صالح، نوع دعوا، عنوان خواسته و شیوه دفاع، نقش اساسی دارد و اشتباه در تشخیص آنها می تواند موجب رد دعوا یا اطاله دادرسی شود.
آیا اعتراض به توقیف کالا توسط گمرک، مانع از ضبط یا فروش کالا می شود؟
خیر. صرف طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، موجب توقف اجرای تصمیم گمرک نمی شود. در صورتی که ادامه اجرای تصمیم، خسارت جبران ناپذیر یا قریب الوقوع ایجاد کند، شاکی باید همزمان با دادخواست یا تا پیش از صدور رأی، درخواست دستور موقت کند.
مهم ترین دلایل رد دعوای اعتراض به توقیف کالا توسط گمرک در دیوان عدالت اداری چیست؟
مهم ترین علت رد این دسته از دعاوی، ایرادات شکلی است، نه ضعف در ماهیت پرونده. طرح دادخواست خارج از مهلت مقرر در ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، انتخاب نادرست خوانده، تعیین ناصحیح عنوان خواسته، عدم ارائه دلایل و مستندات کافی، عدم احراز ذی نفع بودن شاکی و طرح شکایت نسبت به تصمیمی که قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست، از مهم ترین عوامل رد دعوا محسوب می شوند..
علاوه بر این، بسیاری از دعاوی به دلیل عدم تفکیک میان توقیف کالا، ضبط کالا و ضبط قطعی یا عدم استناد صحیح به مقررات قانون امور گمرکی و قانون دیوان عدالت اداری با شکست مواجه می شوند.
از این رو، بررسی دقیق وضعیت حقوقی پرونده، انتخاب صحیح عنوان خواسته و تنظیم دادخواست توسط وکیل متخصص دعاوی گمرکی و دیوان عدالت اداری، نقش مؤثری در جلوگیری از رد دعوا و افزایش احتمال موفقیت در رسیدگی دارد
