نحوه طرح شکایت از گمرک به نوع تصمیم یا اقدام گمرک بستگی دارد، زیرا همه اختلافات گمرکی از یک مسیر قابل رسیدگی نیستند. مطابق مواد ۱۴۴ تا ۱۴۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی، اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی، از جمله اختلاف در ارزش کالا، تعرفه، مأخذ حقوق ورودی و سایر اختلافات مقرر در قانون، ابتدا در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح می شود.
اما هرگاه شکایت متوجه تصمیم یا اقدام اداری گمرک، خودداری از انجام وظایف قانونی، یا آرای قطعی مراجع شبه قضایی گمرکی باشد، در حدود صلاحیت مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ و با رعایت سایر شرایط قانونی، امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد. بنابراین، مهم ترین گام در طرح صحیح دعوای گمرکی، تشخیص مرجع صالح و انتخاب مسیر قانونی متناسب با نوع اختلاف است.
طرح شکایت از گمرک شامل چه تصمیمات و اقداماتی میشود؟
پیش از بررسی نحوه شکایت از گمرک، باید مشخص شود که کدام تصمیمات و اقدامات گمرک قابلیت اعتراض و رسیدگی دارند. مطابق قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، هر تصمیم یا اقدام گمرک قابل شکایت نیست و مرجع صالح برای رسیدگی نیز با توجه به ماهیت اختلاف متفاوت خواهد بود. از این رو، تشخیص اینکه اختلاف در صلاحیت کمیسیون های گمرکی است یا دیوان عدالت اداری، نخستین گام در طرح صحیح دعوا محسوب می شود.
مهم ترین تصمیمات و اقدامات گمرک که حسب مورد قابلیت اعتراض یا شکایت دارند عبارتند از:
- اختلاف در ارزش گذاری کالا.
- اختلاف در تعیین ردیف تعرفه و طبقه بندی کالا.
- مطالبه حقوق ورودی، سود بازرگانی و سایر وجوه گمرکی.
- مطالبه نامه های گمرکی و تشخیص بدهی گمرکی.
- خودداری یا تأخیر غیرقانونی در ترخیص کالا.
- ضبط، توقیف یا ضبط قطعی کالا در مواردی که برخلاف قانون انجام شده باشد..
- متروکه اعلام کردن کالا در صورت وجود ایراد قانونی.
- استرداد نکردن حقوق ورودی یا وجوه پرداختی در مواردی که قانون استرداد را تجویز کرده است..
- خودداری گمرک از انجام تکالیف قانونی یا امتناع از اجرای آرای قطعی مراجع صالح.
- اعتراض به آرای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی، در حدود صلاحیت مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
آیا قبل از شکایت از گمرک در دیوان عدالت اداری باید به کمیسیون اختلافات گمرکی مراجعه کرد؟
پاسخ این پرسش به نوع اختلاف بستگی دارد و نمی توان برای همه دعاوی گمرکی یک حکم واحد صادر کرد. قانونگذار در قانون امور گمرکی برای برخی اختلافات، مرجع اختصاصی رسیدگی تعیین کرده است و مراجعه مستقیم به دیوان عدالت اداری را تا قبل از طی این مراحل قانونی مجاز ندانسته است.
در مقابل، برخی تصمیمات و اقدامات اداری گمرک که خارج از صلاحیت کمیسیون های گمرکی قرار دارند، از ابتدا در صلاحیت دیوان عدالت اداری هستند. بنابراین، تشخیص صحیح مرجع صالح، نخستین گام در طرح موفق شکایت از گمرک است.
بر اساس مواد ۱۴۴ تا ۱۴۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی، اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی از قبیل ارزش گذاری کالا، تعیین تعرفه و طبقه بندی کالا، مأخذ و میزان حقوق ورودی، جریمه های گمرکی (به استثنای جرائم قاچاق) و سایر اختلافات پیش بینی شده در قانون، ابتدا باید در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح شود. همچنین مطابق تبصره ۵ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، پیش از ارجاع پرونده به کمیسیون، اختلاف در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت باقی ماندن اختلاف، پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ارسال می شود.
چنانچه رأی صادره مطابق قانون قابل تجدیدنظر باشد، رسیدگی در کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی انجام خواهد شد. مطابق قانون دیوان عدالت اداری، آرای کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است و ظرف مدت 3 ماه برای اشخاص مقیم و 6 ماه برای اشخاص مقیم خارج ا کشور از تاریخ ابلاغ، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بنابراین، دیوان عدالت اداری مرجع تجدید رسیدگی ماهوی به اختلافات گمرکی نیست، بلکه مشروعیت و قانونی بودن رأی صادره را بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بررسی می کند.
در مقابل، اگر موضوع شکایت، تصمیم یا اقدام اداری گمرک، خودداری از انجام وظیفه قانونی، امتناع از اجرای قوانین، استنکاف از اجرای آرای قطعی یا سایر اقدامات اداری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون های اختلافات گمرکی قرار نگرفته است، شخص می تواند حسب مورد با استناد به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مستقیماً در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کند و در این دسته از دعاوی، مراجعه قبلی به کمیسیون اختلافات گمرکی الزامی نیست.
در نتیجه، پاسخ به این سؤال که آیا قبل از شکایت از گمرک در دیوان عدالت اداری باید به کمیسیون اختلافات گمرکی مراجعه کرد، وابسته به ماهیت اختلاف است. اگر اختلاف از موضوعات احصاء شده در مواد ۱۴۴ تا ۱۴۷ قانون امور گمرکی باشد، ابتدا باید تشریفات رسیدگی در مراجع اختصاصی گمرکی طی شود، اما در دعاوی مربوط به تصمیمات و اقدامات اداری گمرک که در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، امکان طرح مستقیم شکایت در دیوان وجود خواهد داشت.
تشخیص صحیح این موضوع، از مهم ترین عوامل جلوگیری از صدور قرار رد دادخواست و تسریع در رسیدگی به پرونده است.
مراحل شکایت از گمرک
رسیدگی به اختلافات گمرکی تابع تشریفات خاصی است و برخلاف بسیاری از دعاوی اداری، همه شکایات را نمی توان مستقیماً در دیوان عدالت اداری مطرح کرد. قانون امور گمرکی برای بخشی از اختلافات، مراجع اختصاصی پیش بینی کرده و قانون دیوان عدالت اداری نیز حدود صلاحیت این مرجع را مشخص نموده است. از این رو، رعایت ترتیب مراحل شکایت، نه تنها یک تشریفات اداری، بلکه شرط اساسی برای استماع دعوا و جلوگیری از صدور قرار رد شکایت است.
- مرحله اول: تشخیص نوع اختلاف و مرجع صالح
نخست باید مشخص شود، اختلاف از موضوعات مندرج در مواد ۱۴۴ تا ۱۴۷ قانون امور گمرکی است یا موضوع شکایت، تصمیم یا اقدام اداری گمرک محسوب می شود. اگر اختلاف مربوط به ارزش کالا، تعرفه، مأخذ حقوق ورودی، جریمه های گمرکی یا سایر اختلافات ناشی از اجرای قانون امور گمرکی باشد، رسیدگی ابتدا در مراجع اختصاصی گمرکی انجام می شود. اما اگر شکایت ناظر به تصمیم یا اقدام اداری گمرک، خودداری از انجام وظیفه قانونی یا اعتراض به آرای قطعی مراجع شبه قضایی گمرکی باشد، رسیدگی حسب مورد در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود.
- مرحله دوم: ثبت اعتراض در سامانه امور گمرکی
در اختلافاتی که در صلاحیت مراجع اختصاصی گمرکی قرار دارد، اعتراض باید از طریق سامانه امور گمرکی (EPL( و مطابق فرآیندهای الکترونیکی گمرک جمهوری اسلامی ایران ثبت شود. پس از ثبت اعتراض و بارگذاری مستندات، پرونده در واحدهای تخصصی گمرک بررسی می شود و در صورت باقی ماندن اختلاف، مطابق مواد ۱۴۴ تا ۱۴۷ قانون امور گمرکی برای رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی یا کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی ارسال خواهد شد. ثبت ناقص اطلاعات یا ارائه نکردن اسناد در این مرحله، می تواند روند رسیدگی را با تأخیر یا اشکال مواجه کند.
- مرحله سوم: رسیدگی در کمیسیون های اختلافات گمرکی
کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، مرجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات موضوع قانون امور گمرکی است. این کمیسیون با بررسی اسناد، دفاعیات طرفین و مقررات قانونی، نسبت به اختلاف تصمیم گیری می کند. در مواردی که قانون اجازه داده است، رأی کمیسیون قابل طرح در کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی خواهد بود و پس از قطعیت رأی، امکان شکایت در دیوان عدالت اداری در حدود مقرر در قانون وجود دارد.
- مرحله چهارم: طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
هرگاه موضوع در صلاحیت مستقیم دیوان عدالت اداری باشد یا رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی از حیث مخالفت با قانون یا نقض مقررات مورد اعتراض قرار گیرد، دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دیوان عدالت اداری ارسال شود. در این مرحله، انتخاب صحیح عنوان خواسته، بیان دقیق جهات اعتراض و استناد به مواد قانونی، نقش تعیین کننده ای در نتیجه پرونده دارد.
- مرحله پنجم: رسیدگی، صدور رأی و اجرای حکم
پس از ثبت دادخواست، مرجع صالح با بررسی اسناد، لوایح، دفاعیات و در صورت لزوم نظریه کارشناسی، رأی مقتضی را صادر می کند. در صورت صدور رأی به نفع شاکی و قطعیت آن، گمرک مکلف به اجرای مفاد حکم خواهد بود. چنانچه رأی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، اجرای آن تابع مقررات فصل اجرای احکام قانون دیوان عدالت اداری است و در صورت استنکاف گمرک از اجرای رأی، امکان درخواست اجرای حکم و اعمال ضمانت اجراهای مقرر در مواد ۱۰۷ تا ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود دارد..
به موجب تجربه عملی، مهم ترین عامل موفقیت در شکایت از گمرک، انتخاب صحیح مرجع رسیدگی و رعایت ترتیب قانونی مراحل اعتراض است. بسیاری از دعاوی به دلیل مراجعه مستقیم به مرجع غیرصالح، عدم ثبت اعتراض در فرآیندهای الکترونیکی گمرک، تنظیم نادرست دادخواست یا استناد نکردن به مقررات قانونی، بدون ورود به ماهیت با ایراد شکلی یا قرار رد مواجه می شوند؛ از این رو، طی صحیح مراحل قانونی، تضمین کننده رسیدگی مؤثر و حفظ حقوق صاحبان کالا خواهد بود.
برای شکایت از گمرک چه مدارکی لازم است؟
یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در دعاوی گمرکی، ارائه مستندات کامل و قابل استناد است. برخلاف بسیاری از دعاوی حقوقی که اثبات ادعا ممکن است بر پایه شهادت یا سایر ادله انجام شود، دعاوی گمرکی عمدتاً مبتنی بر اسناد تجاری، گمرکی و مکاتبات اداری است. به همین دلیل، هرگونه نقص در مدارک یا ارائه نکردن اسناد مؤثر، می تواند موجب رد اعتراض، تضعیف ادعای شاکی یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی شود. از این رو، پیش از ثبت اعتراض در سامانه امور گمرکی یا طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، باید تمامی مدارک مرتبط با موضوع اختلاف بررسی و تکمیل شود.
مدارک مورد نیاز با توجه به نوع اختلاف ممکن است متفاوت باشد، اما مهم ترین مدارکی که معمولاً در دعاوی گمرکی مورد استناد قرار می گیرد عبارت است از:
- تصویر کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی، آخرین روزنامه رسمی، شناسه ملی و مدارک احراز سمت نماینده قانونی.
- اظهارنامه گمرکی، پروانه یا سند ترخیص کالا و سایر اسناد مربوط به تشریفات گمرکی.
- مطالبه نامه، اخطار، ابلاغیه یا تصمیم مورد اعتراض صادره از سوی گمرک.
- .آرای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی یا کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی، در صورتی که شکایت نسبت به این آرا مطرح شده باشد.
- اسناد حمل از قبیل بارنامه، راهنامه، قبض انبار و ترخیصیه.
- فاکتور خرید، فهرست عدل بندی (Packing List)گواهی مبدأ، بیمه نامه، ثبت سفارش، اسناد پرداخت و سایر اسناد تجاری مرتبط.
- مجوزهای قانونی صادره از دستگاه های ذی ربط، در صورت ارتباط با موضوع اختلاف.
- مکاتبات انجام شده با گمرک یا سایر مراجع اداری که در اثبات ادعا مؤثر باشد.
- نظریه کارشناسی، گزارش بازرسی یا هر سند فنی که بتواند ادعای شاکی را اثبات کند.
- وکالتنامه رسمی، در صورتی که شکایت توسط وکیل دادگستری مطرح شود.
رسید ثبت اعتراض در سامانه امور گمرکی یا سایر مستندات مربوط به طی تشریفات قانونی، در مواردی که قانون مراجعه به مراجع اختصاصی گمرکی را الزامی دانسته است.
نکته حائز اهمیت اینکه، صرف ارائه مدارک، برای موفقیت در دعوا کافی نیست. آنچه در عمل اهمیت بیشتری دارد، نحوه استناد به این اسناد و ارتباط آنها با خواسته مطرح شده است. در بسیاری از پرونده ها، تمامی مدارک لازم در اختیار صاحب کالا قرار دارد، اما به دلیل تنظیم نادرست دادخواست، استناد ناقص به اسناد یا ارائه نکردن مدارک در مرحله مناسب، نتیجه مطلوب حاصل نمی شود. به همین دلیل، بررسی دقیق مدارک پیش از طرح شکایت و تنظیم صحیح دادخواست، نقش تعیین کننده ای در موفقیت دعاوی گمرکی دارد.
دادخواست شکایت از گمرک چگونه تنظیم می شود و عنوان خواسته چیست؟
تنظیم دادخواست در دعاوی گمرکی، صرفاً درج مشخصات طرفین و بیان خواسته نیست، بلکه مهم ترین مرحله در آغاز یک دعوای موفق محسوب می شود. در رویه دیوان عدالت اداری و مراجع اختصاصی گمرکی، بخش قابل توجهی از دعاوی نه به دلیل بی حقی شاکی، بلکه به علت انتخاب نادرست عنوان خواسته، تعیین اشتباه طرف شکایت، طرح دعوا در مرجع غیرصالح یا استناد ناقص به مقررات قانونی با قرار رد، قرار عدم استماع یا رد شکایت مواجه می شوند. از این رو، دادخواست باید متناسب با نوع اختلاف، مرجع صالح و خواسته واقعی تنظیم شود و کلیه جهات قانونی اعتراض به طور مستدل در آن بیان گردد.
مطابق مواد ۴۸ تا ۵۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، دادخواست باید مشتمل بر مشخصات کامل شاکی و طرف شکایت، شرح دقیق موضوع، خواسته، دلایل و مستندات، جهات قانونی اعتراض و مدارک مؤید ادعا باشد. همچنین در مواردی که شکایت نسبت به آرای قطعی کمیسیون های گمرکی مطرح می شود، لازم است علاوه بر رأی مورد اعتراض، دلایل مغایرت آن با قانون، خروج از حدود اختیارات، نقض مقررات شکلی یا تفسیر نادرست قانون امور گمرکی نیز به طور مستند در دادخواست تشریح شود؛ زیرا دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی مجدد به ماهیت اختلاف نیست، بلکه مشروعیت و قانونی بودن تصمیم یا رأی مورد اعتراض را بررسی می کند.
انتخاب عنوان خواسته نیز باید دقیقاً با ماهیت دعوا مطابقت داشته باشد. در عمل، استفاده از عنوان کلی «شکایت از گمرک» کافی نیست و خواسته باید به صورت روشن و منجز در دادخواست درج شود. از جمله مهم ترین عناوین خواسته در دعاوی گمرکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ابطال رأی کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی.
- ابطال تصمیم یا اقدام گمرک جمهوری اسلامی ایران.
- ابطال مطالبه نامه گمرکی.
- الزام گمرک به ترخیص کالا.
- الزام گمرک به اجرای رأی قطعی.
- الزام گمرک به استرداد حقوق ورودی یا وجوه پرداختی، در مواردی که قانون تجویز کرده است..
- اعتراض به خودداری گمرک از انجام وظایف قانونی.
مطالبه خسارت از گمرک، در مواردی که شرایط قانونی آن فراهم باشد و مرجع صالح صلاحیت رسیدگی داشته باشد.
در تنظیم دادخواست، صرف استناد به قانون امور گمرکی کافی نیست. خواسته و جهات اعتراض باید حسب مورد به قانون امور گمرکی، آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، قانون دیوان عدالت اداری، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقررات صادرات و واردات و سایر مقررات مرتبط مستند شود. همچنین اگر شکایت متوجه رأی کمیسیون های گمرکی باشد، باید مشخص شود که رأی مورد اعتراض از چه جهت با قانون مغایرت دارد، زیرا صرف ادعای نادرست بودن رأی، بدون تبیین ایراد قانونی، معمولاً برای نقض آن در دیوان عدالت اداری کافی نخواهد بود.
در رویه عملی، تنظیم صحیح دادخواست، انتخاب عنوان خواسته متناسب با ماهیت اختلاف و استناد دقیق به مقررات قانونی، مهم ترین عوامل موفقیت در دعاوی گمرکی محسوب می شوند. به همین دلیل، پیش از ثبت دادخواست، لازم است کلیه اسناد، آرای صادره، مقررات حاکم و جهات قانونی اعتراض به دقت بررسی شود تا دعوا از همان ابتدا بر مبنای صحیح حقوقی اقامه گردد.
آیا هنگام شکایت از گمرک در دیوان عدالت اداری می توان درخواست دستور موقت کرد؟
بله، در صورت وجود شرایط قانونی، همزمان با طرح شکایت از گمرک در دیوان عدالت اداری می توان درخواست دستور موقت کرد. مطابق مواد ۳۴ تا ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن، ادعا کند که اجرای تصمیم یا اقدام مورد اعتراض موجب ورود خسارتی می شود که جبران آن غیرممکن یا دشوار است، می تواند صدور دستور موقت را درخواست کند.
در دعاوی گمرکی، دستور موقت معمولاً برای جلوگیری از اقداماتی مانند ضبط یا فروش کالا، متروکه شدن کالا، اجرای مطالبه نامه گمرکی یا حفظ وضعیت موجود تا تعیین تکلیف نهایی پرونده مطرح می شود.
صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت و احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر است و صرف طرح شکایت از گمرک برای پذیرش درخواست کافی نیست. شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری پس از بررسی دلایل و شرایط قانونی، در صورت احراز ضرورت، دستور موقت صادر می کند.
دستور موقت به معنای پذیرش اصل شکایت نیست، بلکه اقدامی احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق شاکی تا زمان صدور رأی نهایی درباره اصل دعوا است.
آیا شکایت از گمرک مشمول مرور زمان می شود؟
در دعاوی گمرکی، میان «مرور زمان» و «مهلت قانونی اعتراض» تفاوت اساسی وجود دارد. مرور زمان به معنای سقوط حق یا عدم امکان رسیدگی به دعوا در اثر گذشت مدت معین است، اما مهلت اعتراض، مدت زمانی است که قانونگذار برای اعتراض به یک تصمیم، مطالبه نامه یا رأی تعیین کرده است. از این رو، در اغلب دعاوی گمرکی آنچه اهمیت دارد، رعایت مواعد قانونی اعتراض است، نه مرور زمان به مفهوم سنتی آن.
در خصوص شکایت از آرای قطعی کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی، تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی مقرر کرده است که این آرا ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، صرفاً از حیث رعایت قوانین و مقررات، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. بنابراین، در صورتی که این مهلت سپری شود، اصل بر این است که حق اعتراض به رأی در دیوان عدالت اداری از بین می رود، مگر در مواردی که قانون استثنائاً امکان رسیدگی را پیش بینی کرده باشد.
همچنین، مطابق تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، مهلت طرح شکایت نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها، برای اشخاص مقیم ایران سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ، اطلاع یا حصول علم به تصمیم یا اقدام مورد اعتراض است. عدم طرح شکایت در این مواعد، اصولاً موجب رد دادخواست خواهد شد، مگر آنکه شاکی بتواند عذر موجه خود را مطابق قانون اثبات کند.
از سوی دیگر، قانون امور گمرکی در برخی موضوعات نیز مواعد خاصی برای اعمال حقوق و تکالیف اشخاص پیش بینی کرده است، برای مثال، در خصوص درخواست استرداد اضافه پرداختی حقوق ورودی، مطالبه برخی وجوه یا اعتراض به تصمیمات گمرکی، هر یک تابع مقررات و مواعد اختصاصی خود هستند و نمی توان برای همه آنها قاعده واحدی تحت عنوان مرور زمان در نظر گرفت.
بنابراین، در دعاوی گمرکی باید همواره میان «مرور زمان» و «مهلت اعتراض» تفکیک قائل شد. آنچه در عمل بیشترین تأثیر را بر سرنوشت پرونده دارد، رعایت مواعد مقرر در قانون امور گمرکی و قانون دیوان عدالت اداری است، زیرا در بسیاری از موارد، عدم اقدام در مهلت قانونی، موجب از بین رفتن حق اعتراض و رد شکایت خواهد شد، حتی اگر ادعای شاکی از نظر ماهوی کاملاً موجه باشد.
مهلت قانونی شکایت از گمرک و اعتراض به آرای گمرکی چقدر است؟
یکی از مهم ترین موضوعات در دعاوی گمرکی، رعایت مهلت های قانونی اعتراض است. در عمل، بسیاری از اشخاص تصور می کنند تا هر زمان که بخواهند می توانند نسبت به تصمیمات یا آرای گمرک اعتراض کنند، در حالی که قانون امور گمرکی و قانون دیوان عدالت اداری برای برخی اعتراضات، مواعد مشخصی تعیین کرده اند. عدم رعایت این مواعد، ممکن است موجب از بین رفتن حق اعتراض یا رد دادخواست شود؛ بنابراین، پیش از هر اقدامی باید مشخص شود اعتراض نسبت به کدام تصمیم یا رأی مطرح می شود و چه مهلتی بر آن حاکم است.
مهلت شکایت از آرای قطعی کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی
مطابق تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی، آرای کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی قطعی و لازم الاجرا اعلام شده و امکان اعتراض به آن در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. با این حال، در خصوص مهلت اعتراض مقرر در این تبصره، با توجه به تصویب قانون دیوان عدالت اداری و اصلاحات بعدی آن، مقررات عام مربوط به مهلت طرح شکایت در دیوان، حاکم بر نحوه اقامه دعوا شده و از نظر برخی حقوقدانان، حکم مقرر در خصوص مهلت ۳۰ روزه تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی، به دلیل تعارض با مقررات مؤخر قانون دیوان عدالت اداری، نسخ ضمنی شده است و مهلت اقامه دعوا برای اشخاص مقیم ایران سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ، اطلاع یا حصول علم به تصمیم یا اقدام مورد اعتراض است.
بنابراین، در عمل باید مهلت طرح شکایت از آرای کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی را بر اساس مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ بررسی کرد و صرفاً به مهلت مقرر در قانون امور گمرکی اکتفا نکرد.
مهلت شکایت از تصمیمات و اقدامات اداری گمرک
چنانچه شکایت متوجه تصمیم یا اقدام اداری گمرک باشد و موضوع در صلاحیت مستقیم دیوان عدالت اداری قرار گیرد، مهلت طرح دادخواست تابع تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ است. بر اساس این مقرره، مهلت اقامه دعوا برای اشخاص مقیم ایران سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ، اطلاع یا حصول علم به تصمیم یا اقدام مورد اعتراض است.
مهلت اعتراض در کمیسیون های اختلافات گمرکی
در اختلافات موضوع مواد ۱۴۴ تا ۱۴۷ قانون امور گمرکی، اعتراض باید مطابق تشریفات و مواعد مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی آن و همچنین فرآیندهای اداری گمرک جمهوری اسلامی ایران مطرح شود. از آنجا که مبدأ و مهلت اعتراض در برخی موارد با توجه به نوع تصمیم گمرک، مطالبه نامه یا اختلاف متفاوت است، تعیین مهلت دقیق مستلزم بررسی مقرره حاکم بر همان موضوع است و نمی توان یک مهلت واحد را برای تمامی اختلافات گمرکی در نظر گرفت.
اگر مهلت شکایت از گمرک گذشته باشد، آیا باز هم می توان شکایت کرد؟
هرچند اصل بر لزوم رعایت مواعد قانونی است، اما در برخی پرونده ها به دلیل وجود عذر موجه یا شرایط خاص قانونی، همچنان امکان طرح شکایت وجود دارد. به همین دلیل، اگر مهلت قانونی گذشته باشد، پیش از هر اقدامی باید وضعیت پرونده از نظر مقررات قانون امور گمرکی و قانون دیوان عدالت اداری به صورت تخصصی ارزیابی شود تا از طرح دعوای غیرقابل استماع یا از دست رفتن سایر راهکارهای قانونی جلوگیری شود.
نحوه رسیدگی به شکایت از گمرک در کمیسیون های گمرکی
رسیدگی به بسیاری از اختلافات گمرکی، پیش از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، در مراجع اختصاصی پیش بینی شده در قانون امور گمرکی انجام می شود. قانونگذار به منظور رسیدگی تخصصی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی را پیش بینی کرده است. از این رو، در مواردی که اختلاف در صلاحیت این کمیسیون ها قرار دارد، مراجعه مستقیم به دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست و ذی نفع باید ابتدا مراحل رسیدگی در مراجع اختصاصی گمرکی را طی کند.
مطابق مواد ۱۴۴ تا ۱۴۷ قانون امور گمرکی، اختلافاتی از قبیل ارزش گمرکی کالا، تعرفه، مأخذ حقوق ورودی، تشخیص نوع کالا، میزان وجوه متعلقه و سایر اختلافات ناشی از اجرای قانون امور گمرکی، در صلاحیت کمیسیون های اختلافات گمرکی قرار دارد
رسیدگی در این کمیسیون ها معمولاً با ثبت اعتراض در سامانه امور گمرکی (EPL) و ارائه مدارک و مستندات آغاز می شود. پس از تکمیل پرونده، موضوع به دبیرخانه کمیسیون ارسال و وقت رسیدگی تعیین می شود. در جلسه رسیدگی، اعضای کمیسیون با بررسی اظهارنامه گمرکی، مطالبه نامه، گزارش های کارشناسی، اسناد تجاری، دفاعیات صاحب کالا و توضیحات نمایندگان گمرک، نسبت به اختلاف اتخاذ تصمیم می کنند.
رسیدگی در کمیسیون های گمرکی، ماهیتی تخصصی دارد؛ بنابراین صرف استناد به مقررات قانونی کافی نیست و ارائه دلایل فنی، اسناد تجاری، نظریات کارشناسی، اسناد حمل، ثبت سفارش، گواهی مبدأ و سایر مدارک مرتبط، نقش تعیین کننده ای در نتیجه پرونده دارد. در بسیاری از پرونده ها، اختلاف بر سر نحوه اعمال قواعد ارزش گذاری، طبقه بندی تعرفه ای یا تفسیر مقررات گمرکی است و به همین دلیل، استدلال فنی و حقوقی باید همزمان در لایحه دفاعیه مطرح شود.
پس از صدور رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مواردی که قانون پیش بینی کرده است، رأی قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی خواهد بود. رأی کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است؛ با این حال، مطابق تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی، اشخاص ذی نفع می توانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، صرفاً از حیث رعایت قوانین و مقررات، در دیوان عدالت اداری نسبت به آن شکایت کنند.
نکته مهم آن است که دیوان عدالت اداری، مرجع تجدیدنظر ماهوی نسبت به آرای کمیسیون های گمرکی نیست. بنابراین، اگر رأی کمیسیون بر مبنای ارزیابی ادله و تشخیص فنی صادر شده باشد، صرف اختلاف نظر با نتیجه رأی، برای نقض آن کافی نیست. شاکی باید اثبات کند که کمیسیون در رسیدگی، قانون امور گمرکی، آیین نامه اجرایی، مقررات مرتبط یا اصول دادرسی را نقض کرده یا از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نموده است. به همین دلیل، نحوه تنظیم لایحه دفاعیه در مرحله رسیدگی کمیسیون، تأثیر مستقیمی بر نتیجه نهایی پرونده و امکان موفقیت در مراحل بعدی اعتراض خواهد داشت.
نحوه رسیدگی به شکایت از گمرک در دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟
نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری در دعاوی گمرکی، با توجه به نوع خواسته، متفاوت است.
- چنانچه خواسته، اعتراض به رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی باشد، مطابق بند (۲) ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، دادخواست پس از ثبت با شماره پرونده مستقیماً به یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و رسیدگی از ابتدا در شعبه تجدیدنظر انجام می گیرد. در این دسته از پرونده ها، رسیدگی اصولاً به صورت غیرحضوری و بر مبنای دادخواست، لوایح، پاسخ طرف شکایت و اسناد موجود در پرونده انجام می شود و تشکیل جلسه رسیدگی، مگر در موارد استثنایی که شعبه ضروری تشخیص دهد، معمول نیست. همچنین مطابق قانون، پس از ابلاغ دادخواست، طرف شکایت مکلف است ظرف ۳۰ روز لایحه دفاعیه و مدارک خود را به دیوان ارسال کند.
نکته مهم آن است که رسیدگی شعبه تجدیدنظر در این گونه پرونده ها، رسیدگی شکلی و قانونی است، نه رسیدگی ماهوی. به عبارت دیگر، دیوان مجدداً درباره ارزش کالا، تعرفه، طبقه بندی، میزان حقوق ورودی یا سایر موضوعات فنی تصمیم گیری نمی کند؛ بلکه بررسی می کند که آیا کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی در صدور رأی، قانون امور گمرکی، آیین نامه اجرایی، سایر مقررات مرتبط، اصول دادرسی و حدود اختیارات قانونی خود را رعایت کرده است یا خیر. بنابراین، صرف اختلاف نظر با نتیجه رأی کمیسیون برای نقض آن کافی نیست و شاکی باید وجود ایرادات قانونی مؤثر در رأی را اثبات کند.
- در مقابل، هرگاه شکایت از تصمیمات و اقدامات اداری گمرک، خودداری از انجام وظیفه قانونی، امتناع از ترخیص کالا یا سایر موضوعات موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مطرح باشد، پرونده ابتدا در شعبه بدوی دیوان رسیدگی می شود و رأی صادره، در صورت وجود جهات قانونی، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. رسیدگی در این دسته از دعاوی، ماهیت ترافعی دارد و دیوان ضمن بررسی مستندات و دفاعیات طرفین، درباره قانونی بودن تصمیم یا اقدام مورد اعتراض اظهارنظر می کند. در این موارد، رسیدگی دو مرحله ای است؛ بدین معنا که ابتدا شعبه بدوی رأی صادر می کند و سپس رأی، حسب درخواست یکی از طرفین، در شعبه تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد.
رای دیوان عدالت اداری علیه گمرک چگونه اجرا می شود؟
صدور رأی به نفع شاکی، پایان دعوای گمرکی نیست؛ بلکه زمانی حقوق شاکی به طور کامل تأمین می شود که رأی دیوان عدالت اداری به درستی اجرا شود. به همین دلیل، قانونگذار در فصل یازدهم قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، مقررات ویژه ای را برای اجرای آرای قطعی دیوان پیش بینی کرده و تمامی دستگاه های اجرایی، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، را مکلف به اجرای آرای قطعی دیوان نموده است.
پس از قطعیت رأی، پرونده بنا به درخواست ذی نفع یا حسب مورد، به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارسال می شود. اجرای احکام دیوان زیر نظر قاضی اجرای احکام انجام می گیرد و گمرک مکلف است مفاد رأی را در مهلت مقرر اجرا کند. چنانچه رأی دیوان متضمن ابطال تصمیم یا رأی کمیسیون گمرکی باشد، گمرک مکلف است آثار تصمیم ابطال شده را از بین ببرد و اقدامات بعدی را مطابق مفاد رأی دیوان انجام دهد. همچنین اگر رأی دیوان متضمن الزام گمرک به انجام وظیفه قانونی، ترخیص کالا، استرداد وجوه یا انجام اقدام اداری معین باشد، مرجع مربوط باید بدون تأخیر نسبت به اجرای کامل آن اقدام کند.
مطابق مواد ۱۰۷ تا ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، پس از ابلاغ رأی قطعی و تشکیل پرونده اجرایی، قاضی اجرای احکام بر نحوه اجرای رأی نظارت می کند و در صورت استنکاف یا تأخیر غیرموجه دستگاه اجرایی، اختیار اعمال ضمانت اجراهای قانونی را دارد. بنابراین، اجرای آرای دیوان عدالت اداری صرفاً به اراده دستگاه اجرایی وابسته نیست، بلکه تحت نظارت مستقیم مرجع اجرای احکام دیوان انجام می شود.
در عمل، نحوه اجرای رأی با توجه به مفاد حکم متفاوت است. برای مثال، اگر دیوان رأی کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی را ابطال کند، پرونده حسب مفاد رأی دیوان برای رسیدگی مجدد به مرجع صالح اعاده می شود تا با رعایت جهات اعلام شده در رأی دیوان اتخاذ تصمیم کند. اما اگر دیوان گمرک را به انجام تکلیف قانونی یا اتخاذ تصمیم خاصی ملزم کرده باشد، گمرک موظف است همان تکلیف را در حدود مفاد حکم اجرا کند و حق خودداری از اجرای رأی یا تفسیر مغایر با مفاد آن را ندارد.
از این رو، پیروزی در دیوان عدالت اداری زمانی نتیجه عملی خواهد داشت که شاکی علاوه بر اخذ رأی قطعی، مراحل اجرای حکم را نیز به طور صحیح پیگیری کند. در صورت خودداری گمرک از اجرای رأی یا اجرای ناقص آن نیز، ذی نفع می تواند از قاضی اجرای احکام دیوان درخواست اعمال ضمانت اجراهای مقرر در قانون را بنماید که در بخش بعدی به طور جداگانه بررسی خواهد شد.
اگر گمرک رأی دیوان عدالت اداری را اجرا نکند، چه باید کرد؟
استنکاف گمرک از اجرای رأی قطعی دیوان عدالت اداری، تخلف اداری محسوب می شود و قانونگذار برای آن ضمانت اجرا پیش بینی کرده است. مطابق مواد ۱۰۷ تا ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، پس از قطعیت رأی، ذی نفع می تواند درخواست اجرای حکم را به واحد اجرای احکام دیوان ارائه کند. قاضی اجرای احکام، اجرای رأی را به گمرک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت می کند.
چنانچه گمرک از اجرای رأی خودداری کند یا آن را ناقص اجرا نماید، قاضی اجرای احکام می تواند مسئول یا مسئولان مربوط را برای اجرای حکم ملزم کند و در صورت استمرار استنکاف، پرونده را جهت اعمال ضمانت اجراهای قانونی به شعبه صادرکننده رأی ارسال نماید. مطابق ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، استنکاف از اجرای آرای قطعی دیوان می تواند منجر به صدور حکم انفصال از خدمات دولتی برای مقام یا مسئول مستنکف شود. بنابراین، آرای دیوان عدالت اداری صرفاً جنبه اعلامی ندارند و قانون، اجرای آنها را با ضمانت اجراهای مؤثر تضمین کرده است.
چگونه می توان به رأی قطعی دیوان عدالت اداری در دعاوی گمرکی اعتراض کرد؟
اصل بر این است که آرای قطعی دیوان عدالت اداری، پس از ابلاغ و قطعیت، لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض عادی نیستند. بنابراین، پس از صدور رأی قطعی در دعاوی گمرکی، امکان تجدیدنظرخواهی مجدد وجود ندارد. با این حال، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ برای جلوگیری از اجرای آرای خلاف قانون یا آرایی که به دلایل استثنایی واجد ایراد اساسی هستند، طرق فوق العاده اعتراض را پیش بینی کرده است. مهم ترین این طرق، «اعاده دادرسی» موضوع مواد ۹۸ تا ۱۰۶ و درخواست رسیدگی مجدد بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری است.
اعتراض از طریق اعاده دادرسی وفق ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری
اعاده دادرسی، یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آرای قطعی دیوان عدالت اداری است و تنها در مواردی امکان پذیر است که یکی از جهات مقرر در مواد ۹۸ تا ۱۰۶ قانون دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد. از جمله این موارد می توان به کشف اسناد و مدارک مؤثر که در زمان رسیدگی در دسترس نبوده است، اثبات جعلیت اسناد مؤثر در صدور رأی، تعارض مفاد رأی، تعارض رأی با حکم قطعی دیگری که میان همان اصحاب دعوا و درباره همان موضوع صادر شده باشد و سایر جهات مصرح در قانون اشاره کرد. بنابراین، صرف نارضایتی از رأی یا ارائه استدلال های تکراری، موجب پذیرش اعاده دادرسی نخواهد شد.
علاوه بر اعاده دادرسی، قانونگذار در ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، طریق فوق العاده دیگری را نیز پیش بینی کرده است. بر اساس این ماده، هرگاه رئیس دیوان عدالت اداری یا رئیس قوه قضائیه، رأی قطعی دیوان را خلاف بین شرع یا خلاف بین قانون تشخیص دهند، می توانند دستور رسیدگی مجدد را صادر کنند. در این صورت، پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می شود تا بدون تبعیت از رأی سابق و در حدود دستور صادره، مجدداً به موضوع رسیدگی کند.
اعمال ماده ۷۹، حق عمومی برای تمامی محکوم علیهم نیست و صرف درخواست شخص، موجب ارجاع پرونده به شعبه هم عرض نخواهد شد. رسیدگی مجدد منوط به آن است که مقام صالح، وجود خلاف بین شرع یا خلاف بین قانون را احراز و دستور رسیدگی مجدد را صادر کند. به همین دلیل، تنظیم درخواست مستند، مستدل و مبتنی بر ایرادات مؤثر قانونی، در پذیرش این درخواست اهمیت فراوانی دارد.
در نتیجه، پس از قطعی شدن رأی دیوان عدالت اداری در دعاوی گمرکی، راه های اعتراض محدود به طرق فوق العاده ای است که قانونگذار پیش بینی کرده است. انتخاب مسیر صحیح میان اعاده دادرسی و درخواست اعمال ماده ۷۹، مستلزم بررسی دقیق مفاد رأی، جهات قانونی اعتراض و شرایط مقرر در قانون دیوان عدالت اداری است؛ زیرا هر یک از این دو نهاد، قلمرو، شرایط و آثار حقوقی متفاوتی دارند.
هزینه شکایت از گمرک چقدر است؟
هزینه شکایت از گمرک، مبلغ ثابتی نیست و با توجه به مرجع رسیدگی و نوع دعوا تعیین می شود. در دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، هزینه دادرسی مطابق قانون بودجه سالانه و تعرفه خدمات قضایی محاسبه و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دریافت می شود..
علاوه بر هزینه دادرسی، ممکن است هزینه هایی مانند خدمات الکترونیک قضایی، ابلاغ، کارشناسی، ترجمه رسمی اسناد، تهیه مستندات و حق الوکاله وکیل نیز به پرونده تحمیل شود. همچنین در برخی اختلافات مطرح در کمیسیون های گمرکی، حسب مورد هزینه کارشناسی یا سایر هزینه های قانونی نیز قابل مطالبه خواهد بود.
رسیدگی به شکایت از گمرک چقدر زمان می برد؟
مدت رسیدگی به دعاوی گمرکی، به نوع اختلاف، مرجع رسیدگی، پیچیدگی پرونده، حجم اسناد و تعداد کارشناسی های مورد نیاز بستگی دارد و قانون، زمان ثابتی برای صدور رأی تعیین نکرده است.
در عمل، رسیدگی در کمیسیون های اختلافات گمرکی معمولاً سریع تر از رسیدگی قضایی انجام می شود، اما اگر پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع شود، مدت رسیدگی با توجه به حجم پرونده های شعب، تبادل لوایح، بررسی مستندات و مراحل قانونی متفاوت خواهد بود. همچنین پس از قطعیت رأی، اجرای حکم نیز مستلزم تشکیل پرونده در واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری است.
از نظر عملی، هرچه دادخواست، لوایح و مستندات از ابتدا دقیق تر تنظیم شده باشد و ایرادات شکلی در پرونده وجود نداشته باشد، احتمال تسریع در روند رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی بیشتر خواهد بود.
آیا پس از شکایت از گمرک و اثبات تخلف، امکان مطالبه خسارت وجود دارد؟
در دعاوی گمرکی، صرف صدور رأی به نفع شاکی، ابطال تصمیم گمرک یا احراز غیرقانونی بودن یک اقدام اداری، به خودی خود موجب استحقاق دریافت خسارت نیست؛ بلکه مطالبه خسارت از گمرک مستلزم احراز ارکان مسئولیت قانونی و اثبات رابطه مستقیم میان تخلف یا اقدام غیرقانونی گمرک و زیان وارد شده است.
چنانچه در رسیدگی به شکایت، مشخص شود که گمرک برخلاف قوانین و مقررات حاکم، از انجام وظیفه قانونی خودداری کرده، تصمیمی خارج از حدود اختیار اتخاذ نموده یا اقدامی انجام داده که فاقد مبنای قانونی بوده است، این موضوع می تواند مبنای احراز تخلف و طرح مطالبه خسارت قرار گیرد. برای مثال، در مواردی مانند تأخیر غیرموجه در انجام تشریفات قانونی، جلوگیری غیرقانونی از ترخیص کالا، توقیف بدون مجوز قانونی یا مطالبه وجوه برخلاف مقررات، در صورت تحقق سایر شرایط، امکان مطالبه خسارت قابل بررسی خواهد بود.
با این حال، باید میان «ابطال تصمیم گمرک» و «محکومیت به جبران خسارت» تفاوت قائل شد. دیوان عدالت اداری وفق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی و احراز انطباق آنها با قانون است؛ بنابراین، در مرحله نخست، ممکن است تصمیم یا اقدام غیرقانونی گمرک مورد رسیدگی و ابطال قرار گیرد. اما برای دریافت خسارت، شاکی باید علاوه بر اثبات تخلف، ورود ضرر مسلم، میزان خسارت و رابطه سببیت میان اقدام گمرک و زیان وارده را نیز اثبات نماید.
به عبارت دیگر، هر تخلف اداری الزاماً موجب مسئولیت مالی گمرک نیست. ممکن است تصمیمی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود، اما به دلیل عدم اثبات ورود خسارت یا فقدان رابطه مستقیم میان اقدام گمرک و ضرر ادعایی، مطالبه خسارت مورد پذیرش قرار نگیرد.
بنابراین، در پرونده های مطالبه خسارت علیه گمرک، مسیر صحیح حقوقی آن است که ابتدا مبنای غیرقانونی بودن اقدام یا تصمیم گمرک مشخص و عنداللزوم در دیوان عدالت اداری احراز شود و سپس با ارائه دلایل کافی، مسئولیت جبران خسارت پیگیری گردد. تنظیم صحیح خواسته، تعیین مرجع صالح و اثبات دقیق ارکان مسئولیت، نقش تعیین کننده ای در موفقیت این دسته از دعاوی دارد.
