مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک به چه صورت است؟

مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک زمانی مطرح می شود که صاحب کالا یا ذینفع، در اثر تاخیر غیرموجه در انجام تشریفات ترخیص، متحمل خساراتی مانند هزینه انبارداری، دموراژ، توقف کالا، کاهش ارزش کالا، خواب سرمایه، جریمه های قراردادی یا از دست رفتن فرصت های تجاری شود. با این حال، هر تاخیری موجب ایجاد حق مطالبه خسارت نیست و موفقیت در این دعوا منوط به احراز شرایط قانونی، اثبات تقصیر شخص مسئول، ورود خسارت، وجود رابطه سببیت میان تاخیر و خسارت و انتخاب صحیح مرجع صالح برای رسیدگی است.

در عمل، بسیاری از دعاوی مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک نه به دلیل نبود حق، بلکه به علت تنظیم نادرست دادخواست، انتخاب اشتباه خوانده، استناد به مبانی حقوقی نامناسب یا ارائه نکردن ادله کافی با شکست مواجه می شوند. از این رو، شناسایی دقیق منشأ تاخیر، بررسی قراردادها و اسناد گمرکی، تشخیص شخص یا اشخاص مسئول و انتخاب راهکار حقوقی متناسب، پیش از طرح دعوا اهمیت اساسی دارد و می تواند نقش تعیین کننده ای در جبران کامل خسارات و موفقیت در رسیدگی قضایی ایفا کند.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک چیست؟

مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، مانند هر دعوای جبران خسارت دیگری، مستلزم احراز شرایط و ارکان قانونی مسئولیت است. صرف طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا یا افزایش هزینه های تجاری، به تنهایی برای صدور حکم به پرداخت خسارت کافی نیست. خواهان باید ثابت کند که تاخیر ایجاد شده ناشی از تقصیر، تخلف یا نقض تعهدات قانونی یا قراردادی شخص مسئول بوده و در نتیجه آن، خسارت قابل مطالبه ای به وی وارد شده است، که اختصارا عبارتند از:

1. وقوع تاخیر غیرموجه در ترخیص کالا

 اگر تاخیر ناشی از رعایت تشریفات قانونی، اخذ مجوزهای الزامی، انجام بازرسی های قانونی، دستورات مراجع صالح یا سایر مواردی باشد که خارج از اختیار شخص مسئول است، اصولا امکان مطالبه خسارت وجود نخواهد داشت. در مقابل، هرگاه تاخیر ناشی از قصور یا تقصیر ترخیص کار، شرکت حمل و نقل، انباردار، متعهد قراردادی یا هر شخص دیگری باشد که قانونا مسئول انجام بخشی از فرآیند ترخیص بوده است، زمینه طرح دعوا فراهم می شود.

2. ورود خسارت واقعی و قابل اثبات

خسارت باید جنبه مالی داشته و مستقیما ناشی از تاخیر در ترخیص کالا باشد. هزینه های انبارداری، دموراژ، توقف وسیله حمل، کاهش ارزش کالا، فساد کالاهای فاسدشدنی، پرداخت جریمه های قراردادی و سایر هزینه هایی که ارتباط مستقیم با تاخیر دارند، در صورت اثبات، می توانند از مصادیق خسارت قابل مطالبه باشند..

3. وجود رابطه سببیت میان تاخیر و خسارت

به عبارت دیگر، خواهان باید برای دادگاه احراز کند که اگر تاخیر در ترخیص کالا رخ نمی داد، خسارت مورد ادعا نیز به وجود نمی آمد. هرگاه خسارت ناشی از عوامل دیگری مانند قصور خود صاحب کالا، تغییرات بازار، نوسانات قیمت یا حوادث خارج از اختیار خوانده باشد، امکان مطالبه آن با دشواری مواجه خواهد شد.

4. تعیین صحیح شخص مسئول 

 از مهم ترین شرایط موفقیت در دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک است. در برخی پرونده ها مسئولیت متوجه ترخیص کار است، در برخی دیگر شرکت حمل و نقل، انباردار یا طرف قراردادی مسئول شناخته می شود و در موارد خاص نیز ممکن است بررسی مسئولیت اشخاص یا مراجع ذی ربط مستلزم توجه به مقررات خاص و تشخیص مرجع صالح باشد. از این رو، شناسایی صحیح خوانده پیش از طرح دعوا، اهمیت اساسی در جلوگیری از رد دعوا و تسریع در رسیدگی دارد.

5. ارائه اسناد و مدارک متقن 

در نهایت، خواهان باید ادعای خود را با اسناد و مدارک معتبر اثبات کند. قراردادها، اظهارنامه گمرکی، پروانه ترخیص، قبض انبار، بارنامه، مکاتبات رسمی، فاکتورهای هزینه های پرداخت شده، اسناد دموراژ و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، از مهم ترین ادله ای هستند که می توانند در اثبات شرایط مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک مورد استناد قرار گیرند.

در دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک چه خساراتی قابل مطالبه هستند؟

حسب مورد، هزینه های انبارداری، دموراژ، خواب سرمایه، کاهش ارزش کالا، جریمه های قراردادی، هزینه های اضافی حمل و نقل، از دست رفتن منافع قابل اثبات و سایر خساراتی که رابطه مستقیم با تاخیر در ترخیص داشته باشند، قابل مطالبه هستند. البته خواهان باید تمامی این خسارات را با اسناد و مدارک معتبر اثبات کند.

برای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک باید علیه چه شخصی اقامه دعوا کرد؟

تعیین مسئول جبران خسارت، مهم ترین گام در دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک است. برخلاف تصور بسیاری از صاحبان کالا، در همه پرونده ها نمی توان یک شخص یا مرجع را مسئول دانست. مسئولیت جبران خسارت به علت ایجاد تاخیر، نوع رابطه حقوقی طرفین، مفاد قراردادها و نقش هر یک از اشخاص در فرآیند ترخیص کالا بستگی دارد. به همین دلیل، پیش از طرح دعوا باید منشأ واقعی تاخیر به دقت بررسی شود؛ زیرا طرح دعوا علیه شخصی که مسئولیتی در ورود خسارت نداشته باشد، ممکن است به رد دعوا یا طولانی شدن رسیدگی منجر شود.

در بسیاری از پرونده ها، مسئول جبران خسارت ترخیص کار یا حق العمل کار گمرکی است. چنانچه وی برخلاف تعهدات قراردادی یا الزامات قانونی، در تنظیم اظهارنامه، ارائه اسناد، اخذ مجوزها یا انجام تشریفات گمرکی مرتکب قصور یا تقصیر شود و این امر موجب تاخیر در ترخیص کالا و ورود خسارت به صاحب کالا گردد، در صورت اثبات شرایط قانونی، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

در برخی موارد نیز شرکت حمل و نقل، شرکت کشتیرانی، انبار عمومی یا هر شخصی که بر اساس قرارداد یا قانون وظیفه مشخصی در فرآیند حمل، نگهداری یا ترخیص کالا بر عهده داشته است، ممکن است مسئول جبران خسارت شناخته شود. برای مثال، اگر تاخیر ناشی از عدم تحویل به موقع اسناد حمل، تخلیه کالا، تحویل کانتینر یا انجام سایر تعهدات قراردادی باشد، مسئولیت بر عهده شخصی خواهد بود که در انجام تعهدات خود کوتاهی کرده است.

در خصوص مسئولیت گمرک نیز باید با دقت بیشتری اظهارنظر کرد. صرف طولانی شدن تشریفات گمرکی یا توقف کالا در گمرک، به معنای مسئولیت گمرک در جبران خسارت نیست. چنانچه تاخیر ناشی از اجرای قوانین و مقررات، انجام کنترل های قانونی، اخذ مجوزهای الزامی یا دستورات مراجع صلاحیت دار باشد، اصولا مسئولیتی متوجه گمرک نخواهد بود. بررسی مسئولیت احتمالی دستگاه های اجرایی نیز تابع قواعد خاص مسئولیت مدنی و قوانین مربوط است و باید با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده و مرجع صالح رسیدگی ارزیابی شود.

بنابراین، پیش از طرح دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، لازم است تمامی قراردادها، اسناد گمرکی، مکاتبات، گزارش های کارشناسی و سوابق پرونده مورد بررسی قرار گیرد تا شخص یا اشخاص مسئول به درستی شناسایی شوند. این اقدام، علاوه بر جلوگیری از طرح دعوای نادرست، احتمال موفقیت در مطالبه خسارت و جبران کامل زیان های وارده را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

مرجع صالح برای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک کجاست؟ ( دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک در دادگاه عمومی مطرح می شود یا دیوان عدالت اداری؟ )

1. تعیین مرجع صالح در دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، کاملا به منشأ ورود خسارت و شخص مسئول بستگی دارد و نمی توان برای همه پرونده ها یک مرجع واحد را صالح دانست. در عمل، مهم ترین اشتباه اصحاب دعوا آن است که بدون بررسی علت واقعی تاخیر، مستقیما دادخواست را در دادگاه عمومی حقوقی یا دیوان عدالت اداری مطرح می کنند؛ در حالی که هر یک از این مراجع صلاحیت متفاوتی دارند.
2. اگر تاخیر در ترخیص کالا ناشی از تخلف یا نقض تعهدات اشخاص حقوق خصوصی مانند ترخیص کار، حق العمل کار گمرکی، شرکت حمل و نقل، شرکت کشتیرانی، انباردار یا هر شخصی باشد که بر اساس قرارداد یا قانون مسئول انجام بخشی از فرآیند ترخیص است، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود. این صلاحیت بر اساس اصل صلاحیت عام دادگاه های عمومی و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احراز می شود.
3. اما اگر خسارت ناشی از تصمیم، اقدام یا ترک فعل گمرک جمهوری اسلامی ایران یا سایر دستگاه های اجرایی باشد، موضوع از جنبه حقوق اداری نیز قابل بررسی است. مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها است. همچنین بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات از تصمیمات، اقدامات و ترک فعل واحدهای دولتی و ماموران آنها را در حدود مقرر در قانون، در صلاحیت دیوان قرار داده است.
4. نکته بسیار مهم آن است که، پس از اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، صلاحیت دیوان در زمینه مطالبه خسارت توسعه یافته است. بر اساس این تبصره، هرگاه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل دستگاه های دولتی و ماموران آنها باشد، شعب دیوان عدالت اداری ضمن رسیدگی به دعوای احراز وقوع تخلف، نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین میزان خسارت نیز رسیدگی و حکم صادر می کنند. بنابراین، برخلاف مقررات سابق که ابتدا احراز تخلف در دیوان و سپس مطالبه خسارت در دادگاه عمومی انجام می شد، در موارد مشمول تبصره اصلاحی، هر دو موضوع در خود دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.

البته این صلاحیت، مطلق نیست. دیوان عدالت اداری تنها زمانی صلاحیت رسیدگی به مطالبه خسارت را دارد که زیان ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی دستگاه اداری یا ماموران آن باشد. اما اگر اختلاف ناشی از اجرای قرارداد، روابط تجاری یا مسئولیت قراردادی باشد، حتی اگر یکی از طرفین قرارداد دستگاه دولتی باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود و دیوان عدالت اداری صلاحیتی در خصوص اختلافات ناشی از اجرای قرارداد ندارد. تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز این تفکیک را مورد تاکید قرار داده است.

5. در نتیجه، در دعاوی مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، پیش از هر اقدامی باید مشخص شود که تاخیر ناشی از قصور اشخاص خصوصی، تخلف قراردادی، تصمیم یا اقدام اداری، یا ترک فعل دستگاه اجرایی بوده است. پاسخ به این پرسش، نه تنها شخص مسئول، بلکه مرجع صالح برای رسیدگی را نیز تعیین می کند و از طرح دعوا در مرجع فاقد صلاحیت و اتلاف وقت و هزینه جلوگیری خواهد کرد.

نحوه رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک به چه صورت است؟

نحوه رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، تابع مرجع صالح رسیدگی است و نمی توان برای تمامی پرونده ها یک شیوه واحد در نظر گرفت. در عمل، رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی با رسیدگی در دیوان عدالت اداری تفاوت های اساسی دارد؛ زیرا مبنای صلاحیت، عنوان خواسته، ارکان رسیدگی و حتی نحوه صدور رأی در این دو مرجع یکسان نیست. از این رو، نخست باید مشخص شود که خسارت ناشی از تخلف اشخاص حقوق خصوصی مانند ترخیص کار، شرکت حمل و نقل یا انباردار است یا ناشی از تصمیم، اقدام یا ترک فعل گمرک جمهوری اسلامی ایران یا سایر دستگاه های اجرایی.

1. نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی

هرگاه دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک علیه اشخاص حقوق خصوصی اقامه شود، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود. در این فرض، دادگاه پس از ثبت دادخواست و ابلاغ آن به خوانده، ابتدا شرایط شکلی دعوا از جمله صلاحیت، سمت اصحاب دعوا و کامل بودن دادخواست را بررسی می کند. سپس وارد رسیدگی ماهوی شده و با بررسی قراردادها، اسناد گمرکی، اظهارنامه، پروانه گمرکی، قبض انبار، بارنامه، مکاتبات و سایر مدارک، علت ایجاد تاخیر و مسئولیت خوانده را احراز می کند.

در ادامه، دادگاه ارکان مسئولیت مدنی را بررسی می کند. خواهان باید مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، وقوع تقصیر یا تخلف، ورود خسارت، رابطه سببیت میان تاخیر و خسارت و میزان زیان وارده را اثبات کند. صرف اثبات تاخیر در ترخیص کالا برای صدور حکم کافی نیست و تا زمانی که تمامی ارکان مسئولیت مدنی احراز نشود، دادگاه حکم به جبران خسارت صادر نخواهد کرد.

از آنجا که تشخیص علت تاخیر و میزان خسارت نیازمند بررسی تخصصی است، دادگاه معمولا به استناد مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می کند. کارشناس رسمی دادگستری با بررسی اسناد و سوابق، درباره علت تاخیر، شخص مسئول، میزان خسارت، هزینه های انبارداری، دموراژ، کاهش ارزش کالا و سایر زیان های مستقیم اظهارنظر می کند. پس از وصول نظریه کارشناسی و رسیدگی به اعتراضات احتمالی طرفین، دادگاه مستندا به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و حسب مورد مواد ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۳۰ قانون مدنی، رأی مقتضی صادر می کند.

2. نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری

اگر خسارت ناشی از تصمیم، اقدام یا ترک فعل گمرک جمهوری اسلامی ایران یا سایر دستگاه های اجرایی در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی آنها باشد، رسیدگی تابع قانون دیوان عدالت اداری خواهد بود. در این فرض، رسیدگی صرفا یک دعوای مطالبه خسارت به مفهوم متداول در دادگاه های عمومی نیست، بلکه ابتدا دیوان باید مشروعیت و قانونی بودن تصمیم، اقدام یا ترک فعل دستگاه اجرایی را بررسی کند.

به همین دلیل، عنوان خواسته نیز با دعاوی مطروحه در دادگاه عمومی تفاوت دارد. در این گونه پرونده ها، خواهان باید خواسته خود را متناسب با صلاحیت دیوان تنظیم کند؛ به عنوان مثال، ابطال تصمیم یا اعتراض به اقدام یا ترک فعل غیرقانونی گمرک و مطالبه خسارت ناشی از آن. تنظیم نادرست خواسته ممکن است موجب صدور اخطار رفع نقص یا حتی رد دادخواست شود.

شعب دیوان عدالت اداری پس از ثبت دادخواست، نسخه ای از آن را برای دستگاه اجرایی ارسال می کنند تا پاسخ خود را ارائه دهد. سپس با بررسی سوابق اداری، مکاتبات، گزارش های گمرکی، مستندات طرفین و در صورت لزوم اخذ توضیح از دستگاه مربوط یا ارجاع موضوع به کارشناسی، بررسی می کنند که آیا دستگاه اجرایی در انجام وظایف قانونی و اختصاصی خود مرتکب تخلف یا ترک فعل شده است یا خیر.

مطابق بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات، اقدامات و ترک فعل دستگاه های اجرایی در صلاحیت دیوان است. همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ این قانون که در سال ۱۴۰۲ اصلاح شده است، هرگاه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل دستگاه اجرایی یا ماموران آن باشد، شعب دیوان علاوه بر احراز تخلف، صلاحیت رسیدگی به اصل مطالبه خسارت، تعیین میزان خسارت و صدور حکم به جبران آن را نیز دارند. این اصلاح، یکی از مهم ترین تحولات قانون دیوان عدالت اداری است و موجب شده است که در موارد مشمول، دیگر نیازی به طرح دعوای جداگانه در دادگاه عمومی برای مطالبه خسارت نباشد.

در رسیدگی دیوان عدالت اداری نیز اصل بر آن است که خواهان وقوع تخلف، ورود خسارت و رابطه مستقیم میان تخلف دستگاه اجرایی و خسارت وارده را اثبات کند. در مقابل، دستگاه اجرایی می تواند با اثبات قانونی بودن تصمیم یا اقدام خود، انجام تکالیف قانونی، فقدان تقصیر، وجود موانع قانونی یا نبود رابطه سببیت از خود دفاع کند.

بنابراین، هرچند هدف نهایی در هر دو مرجع، جبران خسارت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا است، اما مبنای رسیدگی، عنوان خواسته، ارکان اثبات دعوا و مقررات حاکم بر رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری تفاوت های اساسی دارد. از این رو، تشخیص صحیح مرجع صالح و تنظیم دادخواست متناسب با صلاحیت آن، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک محسوب می شود.

عنوان خواسته در دادخواست مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک چیست؟

عنوان خواسته در دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، با توجه به شخص مسئول و مرجع صالح رسیدگی تعیین می شود و نمی توان برای تمامی پرونده ها یک عنوان واحد انتخاب کرد. انتخاب نادرست خواسته، ممکن است موجب صدور اخطار رفع نقص، رد دادخواست یا حتی اطاله دادرسی شود. از این رو، پیش از تنظیم دادخواست باید مشخص شود که دعوا علیه اشخاص حقوق خصوصی مطرح می شود یا علیه گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های اجرایی.

1. عنوان خواسته در دادگاه عمومی حقوقی

هرگاه تاخیر در ترخیص کالا ناشی از تقصیر یا تخلف ترخیص کار، حق العمل کار گمرکی، شرکت حمل و نقل، شرکت کشتیرانی، انباردار یا سایر اشخاص حقوق خصوصی باشد، دعوا در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می شود. در این فرض، عنوان خواسته معمولا به صورت زیر تنظیم می شود:

(( صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، به انضمام خسارت تاخیر تادیه در صورت شمول، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل ))

چنانچه خواهان قصد مطالبه خسارات مشخصی مانند هزینه های انبارداری، دموراژ، کاهش ارزش کالا، جریمه های قراردادی یا سایر زیان های مستقیم را داشته باشد، بهتر است تمامی این موارد به طور صریح در ستون خواسته قید شود.

2. عنوان خواسته در دیوان عدالت اداری

اگر خسارت ناشی از تصمیم، اقدام یا ترک فعل غیرقانونی گمرک جمهوری اسلامی ایران یا سایر دستگاه های اجرایی در انجام وظایف قانونی و اختصاصی آنها باشد، دادخواست باید متناسب با صلاحیت دیوان عدالت اداری تنظیم شود. در این گونه پرونده ها، صرف درج عبارت «مطالبه خسارت» کافی نیست؛ زیرا دیوان ابتدا مشروعیت تصمیم، اقدام یا ترک فعل دستگاه اجرایی را بررسی می کند و سپس در صورت احراز شرایط مقرر در بند ۱ و تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به مطالبه خسارت رسیدگی می نماید.

بر این اساس، عنوان خواسته حسب مورد می تواند به یکی از اشکال زیر تنظیم شود :

• اعتراض به تصمیم گمرک جمهوری اسلامی ایران و مطالبه خسارت ناشی از آن.
• اعتراض به اقدام یا ترک فعل غیرقانونی گمرک جمهوری اسلامی ایران و مطالبه خسارت.
• الزام گمرک به انجام وظیفه قانونی و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام وظیفه.
• مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی گمرک جمهوری اسلامی ایران.

انتخاب هر یک از عناوین فوق، به ماهیت پرونده، نوع تصمیم یا اقدام مورد اعتراض و خواسته واقعی شاکی بستگی دارد و باید با دقت و متناسب با مقررات قانون دیوان عدالت اداری تنظیم شود.

بنابراین، تنظیم عنوان خواسته در دعاوی مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، امری کاملا تخصصی است و هرگونه اشتباه در تعیین مرجع صالح یا انتخاب عنوان خواسته، می تواند موجب طولانی شدن رسیدگی یا محروم شدن خواهان از دستیابی به نتیجه مطلوب شود. از این رو، بررسی دقیق اسناد، منشأ ورود خسارت و مقررات حاکم بر هر پرونده، پیش از تقدیم دادخواست ضروری است.

اعتراض به حکم رد شکایت مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک در دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟

چنانچه شعبه دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک حکم به رد شکایت صادر کند، در صورت وجود شرایط قانونی، راه های فوق العاده اعتراض همچنان قابل بررسی است. مطابق ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری، در صورت وجود جهات مقرر قانونی مانند کشف اسناد و دلایل جدید موثر، تعارض آرا یا سایر موارد پیش بینی شده، امکان درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری نسبت به رأی قطعی وجود دارد.

همچنین، در مواردی که رأی قطعی دیوان خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داده شود، امکان پیگیری از طریق اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری نیز وجود خواهد داشت. بنابراین، رد شکایت توسط دیوان لزوما به معنای پایان قطعی امکان پیگیری نیست، بلکه باید رأی صادره، دلایل رد دعوا و وجود جهات قانونی اعتراض به صورت تخصصی بررسی شود.

آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک به صورت همزمان از چند مسئول وجود دارد؟

بله، در صورتی که تاخیر در ترخیص کالا و خسارت وارده، نتیجه تقصیر یا تخلف مشترک چند شخص باشد، امکان اقامه دعوا علیه تمامی اشخاص مسئول به صورت همزمان وجود دارد. برای مثال، ممکن است بخشی از تاخیر ناشی از قصور ترخیص کار در انجام تشریفات گمرکی و بخش دیگر ناشی از تخلف شرکت حمل و نقل، شرکت کشتیرانی، انباردار یا سایر اشخاص مرتبط باشد. در چنین شرایطی، خواهان می تواند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی اشخاصی را که در ورود خسارت نقش داشته اند، به عنوان خوانده در یک دادخواست معرفی کند تا دادگاه میزان مسئولیت هر یک را مورد بررسی قرار دهد.

البته صرف طرح دعوا علیه چند خوانده، به معنای مسئولیت همه آنها نیست. دادگاه یا دیوان عدالت اداری، حسب مورد، با بررسی قراردادها، اسناد گمرکی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری و سایر ادله، میزان تأثیر رفتار هر شخص در ایجاد خسارت را احراز کرده و بر همان اساس رأی صادر می کند. بنابراین، در دعاوی مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، تعیین صحیح اشخاص مسئول و اثبات نقش هر یک در ورود خسارت، از مهم ترین عوامل موفقیت در دعوا محسوب می شود.

نحوه محاسبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک به چه صورت است؟

میزان خسارت در دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، با توجه به نوع خسارت، اسناد و مدارک موجود و نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود و فرمول واحدی برای تمامی پرونده ها وجود ندارد. در عمل، هزینه های انبارداری بر اساس تعرفه های مصوب انبارهای گمرکی و مدت توقف کالا، دموراژ بر مبنای قرارداد حمل و تعرفه های شرکت حمل کننده، خواب سرمایه با توجه به ارزش کالا، مدت تاخیر و آثار مالی ناشی از عدم امکان بهره برداری از سرمایه، و کاهش ارزش کالا از طریق مقایسه ارزش کالا در زمان ترخیص متعارف با ارزش آن در زمان ترخیص واقعی توسط کارشناس رسمی دادگستری محاسبه می شود.

همچنین، در صورتی که تاخیر در ترخیص موجب از بین رفتن منفعتی قطعی و قابل اثبات، مانند فسخ قرارداد فروش، پرداخت جریمه قراردادی یا از دست رفتن فرصت تجاری محقق شده باشد، خواهان می تواند با ارائه ادله و اثبات رابطه مستقیم میان تاخیر و زیان وارده، مطالبه آن را نیز درخواست کند. در نهایت، دادگاه عمومی حقوقی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد، با بررسی اسناد، نظریه کارشناسی و اوضاع و احوال پرونده، میزان خسارت قابل جبران را تعیین و در حکم خود منعکس می کند.

دلایل و مدارک لازم برای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک چیست؟

مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، اثبات دعوا بر عهده مدعی است. همچنین مواد ۱۹۴ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر ضرورت ارائه دلیل برای اثبات ادعا تأکید دارند. مهم ترین مدارک در این دعوا حسب مورد، عبارت اند از:

• قرارداد منعقد شده میان طرفین
• مکاتبه اعلام تصمیم گمرک و گواهی ابلاغ آن
• اظهارنامه گمرکی
• پروانه گمرکی
• قبض انبار
• بارنامه
• ثبت سفارش
• مکاتبات رسمی
• فاکتورهای هزینه انبارداری
• اسناد مربوط به دموراژ
• گزارش کارشناسی
• نظریه کارشناس رسمی دادگستری
• اسناد پرداخت خسارت
• شهادت شهود، در صورت وجود شرایط قانونی
• مدارک مثبت سمت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک بدون قرارداد وجود دارد؟

بله. مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک صرفا به وجود قرارداد وابسته نیست. اگر خسارت ناشی از تصمیم، اقدام یا ترک فعل غیرقانونی گمرک یا سایر دستگاه های اجرایی باشد یا شخصی بدون وجود رابطه قراردادی، با تقصیر خود موجب ورود خسارت شود، زیان دیده می تواند با استناد به قواعد مسئولیت مدنی و حسب مورد مقررات قانون دیوان عدالت اداری، جبران خسارت را مطالبه کند. بنابراین، ملاک اصلی، اثبات تقصیر، ورود خسارت و رابطه سببیت است، نه صرف وجود قرارداد.

آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک به صورت همزمان با ابطال تصمیم گمرکی وجود دارد؟

بله. با اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، در بسیاری از موارد دیگر نیازی نیست، شاکی پس از ابطال تصمیم گمرک، برای مطالبه خسارت دعوای مستقلی در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کند. در صورتی که خسارت ناشی از تصمیم، اقدام یا ترک فعل غیرقانونی گمرک در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی آن باشد، شاکی می تواند حسب مورد، خواسته ابطال تصمیم گمرکی و مطالبه خسارت ناشی از آن را به صورت همزمان در دادخواست خود مطرح کند تا شعبه دیوان عدالت اداری پس از احراز غیرقانونی بودن تصمیم یا اقدام، نسبت به مطالبه و میزان خسارت نیز اتخاذ تصمیم کند.

البته امکان طرح همزمان این دو خواسته، منوط به آن است که میان تصمیم یا اقدام مورد اعتراض و خسارت مطالبه شده، رابطه سببیت مستقیم وجود داشته باشد و شاکی بتواند ورود خسارت و میزان آن را با ادله و مستندات کافی اثبات کند. در غیر این صورت، صرف ابطال تصمیم گمرکی به معنای استحقاق دریافت خسارت نیست و دیوان تنها در صورت احراز تمامی ارکان مسئولیت قانونی، حکم به جبران خسارت صادر خواهد کرد.

آیا رأی کمیسیون های گمرکی مانع مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک است؟

خیر. صرف رسیدگی و صدور رأی از سوی کمیسیون های گمرکی، مانع از طرح دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک نیست؛ زیرا صلاحیت این کمیسیون ها عمدتا ناظر بر رسیدگی به اختلافات گمرکی مانند تعرفه، ارزش، مبدأ، جریمه ها و سایر موضوعات مقرر در قانون امور گمرکی است و اصولا صلاحیتی برای رسیدگی به دعوای جبران خسارت ندارند. بنابراین، چنانچه در اثر تصمیم، اقدام یا ترک فعل غیرقانونی گمرک یا سایر اشخاص مسئول، خسارتی به صاحب کالا وارد شود، ذی نفع می تواند حسب مورد، دعوای مطالبه خسارت را در مرجع صالح اقامه کند.

البته اگر مطالبه خسارت مبتنی بر غیرقانونی بودن تصمیم گمرک باشد، رأی قطعی کمیسیون گمرکی یا ابطال آن در دیوان عدالت اداری می تواند در احراز مسئولیت گمرک و اثبات دعوا مؤثر باشد. با این حال، حتی در این فرض نیز خواهان باید ورود خسارت، میزان آن و رابطه سببیت میان تصمیم غیرقانونی و خسارت وارده را به طور مستقل اثبات کند؛ زیرا صرف نقض یا ابطال رأی کمیسیون های گمرکی، به تنهایی موجب استحقاق دریافت خسارت نخواهد بود.

آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک قبل از قطعی شدن پرونده گمرکی وجود دارد؟

قبل از قطعی شدن پرونده گمرکی، امکان مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، به منشأ خسارت و وضعیت رسیدگی به اختلاف گمرکی بستگی دارد. اگر مطالبه خسارت مبتنی بر ادعای غیرقانونی بودن تصمیم گمرک درباره ارزش، تعرفه، جریمه یا سایر موضوعاتی باشد که هنوز در کمیسیون های گمرکی یا دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است، اصولا تا تعیین تکلیف نهایی آن تصمیم، امکان احراز مسئولیت گمرک و صدور حکم به جبران خسارت وجود ندارد؛ زیرا ممکن است در نهایت تصمیم گمرک قانونی تشخیص داده شود. از این رو، در چنین مواردی معمولا ابتدا باید تکلیف اختلاف گمرکی مشخص شود و سپس درباره مطالبه خسارت تصمیم گیری شود.

با این حال، اگر خسارت ناشی از اقدام یا ترک فعل مستقلی باشد که ارتباطی با اصل اختلاف گمرکی نداشته باشد، صرف در جریان بودن پرونده گمرکی، مانع از طرح دعوای مطالبه خسارت نخواهد بود. بنابراین، تشخیص امکان اقامه دعوا قبل از قطعی شدن پرونده، مستلزم بررسی منشأ خسارت، موضوع اختلاف و ارتباط آن با پرونده گمرکی است و نمی توان برای همه پرونده ها حکم واحدی صادر کرد.

آیا می توان همزمان با مطالبه خسارت از گمرک، الزام به ترخیص کالا را نیز درخواست کرد؟

بله، در صورتی که کالا همچنان در گمرک متوقف باشد و تأخیر در ترخیص ناشی از اقدام یا ترک فعل غیرقانونی مرجع مسئول باشد، حسب مورد امکان طرح همزمان خواسته الزام به ترخیص کالا و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر وجود دارد. با این حال، مرجع صالح و نحوه طرح این خواسته ها به منشأ اختلاف بستگی دارد؛ به گونه ای که اگر اختلاف ناشی از تصمیم یا اقدام گمرک یا سایر دستگاه های اجرایی باشد، رسیدگی در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری انجام می شود و اگر اختلاف ناشی از نقض تعهدات اشخاص خصوصی مانند ترخیص کار یا شرکت حمل و نقل باشد، دعوا در دادگاه عمومی حقوقی مطرح خواهد شد.

البته صدور حکم به جبران خسارت، منوط به احراز غیرقانونی بودن رفتار خوانده، ورود خسارت و وجود رابطه سببیت میان تأخیر در ترخیص و زیان وارده است. بنابراین، صرف الزام به ترخیص کالا، به تنهایی موجب استحقاق دریافت خسارت نخواهد بود و خواهان باید ارکان قانونی مسئولیت را نیز اثبات کند.

آیا پرداخت حقوق ورودی، جریمه یا عوارض گمرکی، حق مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک را از بین می برد؟

خیر. پرداخت حقوق ورودی، عوارض یا حتی جریمه های گمرکی، به خودی خود موجب سقوط یا اسقاط حق مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک نمی شود. در بسیاری از موارد، صاحب کالا برای جلوگیری از افزایش هزینه های انبارداری، دموراژ یا توقف بیشتر کالا، ناگزیر مبالغ مطالبه شده را پرداخت و کالا را ترخیص می کند. این اقدام، در صورتی که به منزله پذیرش قانونی بودن تصمیم گمرک یا اسقاط حق اعتراض نباشد، مانع از طرح دعوای مطالبه خسارت نخواهد بود.

البته خواهان باید اثبات کند که پرداخت مبالغ مزبور صرفا برای جلوگیری از ورود خسارت بیشتر انجام شده و خسارت وارده ناشی از تصمیم، اقدام یا ترک فعل غیرقانونی گمرک یا سایر اشخاص مسئول بوده است. در این صورت، حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا دیوان عدالت اداری می تواند با احراز ارکان مسئولیت، حکم به جبران خسارات ناشی از تاخیر در ترخیص کالا از گمرک صادر کند.

آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک پس از ترخیص کالا وجود دارد؟

بله. ترخیص کالا از گمرک، به خودی خود موجب از بین رفتن حق مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک نمی شود. در بسیاری از موارد، صاحبان کالا برای جلوگیری از افزایش هزینه های انبارداری، دموراژ، کاهش ارزش کالا یا سایر خسارات، ناچار به پرداخت حقوق ورودی و انجام تشریفات ترخیص می شوند و سپس با جمع آوری اسناد و مدارک، نسبت به مطالبه خسارت از گمرک اقدام می کنند. بنابراین، اگر ثابت شود تاخیر در ترخیص کالا ناشی از تصمیم، اقدام یا ترک فعل غیرقانونی گمرک یا تقصیر سایر اشخاص مسئول بوده و این امر موجب ورود خسارت شده است، امکان مطالبه خسارت حتی پس از ترخیص کالا نیز وجود دارد.

البته خواهان باید با ارائه مدارک کافی، وقوع تاخیر، میزان خسارت و رابطه سببیت میان رفتار خوانده و زیان وارده را اثبات کند. در صورتی که مسئولیت متوجه گمرک یا سایر دستگاه های اجرایی باشد، رسیدگی حسب مورد در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در سایر موارد در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود

آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک توسط خریدار یا گیرنده کالا وجود دارد؟

بله، اما صرف خریدار یا گیرنده کالا بودن، برای مطالبه خسارت کافی نیست. تنها شخصی حق اقامه دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک را دارد که از نظر قانونی ذی نفع بوده و ثابت کند خسارت مستقیما به وی وارد شده است. بنابراین، اگر خریدار، گیرنده کالا یا هر شخص دیگری بر اساس قرارداد، اسناد حمل یا سایر مدارک، مسئول ترخیص کالا بوده یا خسارات ناشی از تاخیر مستقیما متوجه او شده باشد، می تواند با اثبات ذی نفع بودن، دعوای مطالبه خسارت را در مرجع صالح مطرح کند.

در مقابل، اگر خریدار یا گیرنده کالا هیچ حقی نسبت به کالا یا خسارت وارده نداشته باشد و نتواند ورود زیان مستقیم به خود را اثبات کند، دعوای وی با ایراد فقدان سمت یا ذی نفع نبودن مواجه خواهد شد. از این رو، احراز سمت و ذی نفع بودن خواهان، یکی از شرایط اساسی پذیرش دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک است.

آیا فورس ماژور مانع مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک می شود؟

بله، در صورتی که تاخیر در ترخیص کالا از گمرک ناشی از وقوع قوه قاهره یا فورس ماژور باشد، ممکن است مسئولیت جبران خسارت از شخص مسئول رفع شود. بر اساس ماده ۲۲۹ قانون مدنی، اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از اختیار اوست نتواند تعهد خود را انجام دهد، محکوم به جبران خسارت نخواهد بود. بنابراین، حوادثی مانند وقوع جنگ، بلایای طبیعی، تصمیمات حاکمیتی غیرقابل پیش بینی یا موانعی که خارج از اراده و کنترل شخص مسئول باشد، در صورت احراز شرایط قانونی، می تواند مانع مطالبه خسارت شود.

با این حال، صرف ادعای وجود تحریم، اختلال سامانه، مشکلات اداری یا افزایش حجم کاری گمرک، به تنهایی موجب رفع مسئولیت نیست. شخصی که به فورس ماژور استناد می کند باید ثابت کند حادثه غیرقابل پیش بینی، غیرقابل اجتناب و خارج از اختیار وی بوده و میان آن حادثه و تاخیر ایجاد شده رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین، تشخیص اثر فورس ماژور در دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، به بررسی دقیق علت تاخیر، وضعیت پرونده و ادله ارائه شده بستگی دارد.

آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک توسط بیمه گر وجود دارد؟

بله، در صورتی که بیمه گر خسارت وارد شده به بیمه گذار را پرداخت کرده باشد، ممکن است بتواند با استفاده از حق جانشینی (قائم مقامی) نسبت به مطالبه خسارت از شخص مسئول اقدام کند. مطابق ماده ۳۰ قانون بیمه، بیمه گر پس از پرداخت خسارت، در حدود مبلغ پرداختی، قائم مقام بیمه گذار شده و می تواند حقوق و دعاوی وی علیه مسئول ورود خسارت را پیگیری کند.

بنابراین، اگر تاخیر در ترخیص کالا از گمرک ناشی از تقصیر یا اقدام غیرقانونی شخص ثالث مانند شرکت حمل و نقل، انباردار، ترخیص کار یا حسب مورد دستگاه مسئول باشد و بیمه گر خسارت قابل جبران موضوع بیمه را پرداخت کرده باشد، می تواند در حدود تعهدات پرداختی خود علیه مسئول اقامه دعوا کند. البته بیمه گر تنها نسبت به همان میزان خسارتی که پرداخت کرده و در حدود حقوق منتقل شده از بیمه گذار، حق مطالبه دارد و باید وقوع خسارت، پرداخت وجه بیمه و مسئولیت شخص مقصر را اثبات کند.

آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک در صورت تقصیر مشترک چند شخص وجود دارد؟

بله، در صورتی که تاخیر در ترخیص کالا از گمرک ناشی از تقصیر مشترک چند شخص باشد، امکان مطالبه خسارت وجود دارد؛ اما میزان مسئولیت هر یک از اشخاص باید با توجه به نقش و میزان تأثیر رفتار آنان در ایجاد خسارت مشخص شود. برای مثال، ممکن است بخشی از تأخیر ناشی از قصور ترخیص کار در ارائه صحیح مدارک و بخشی ناشی از اقدام یا ترک فعل غیرقانونی مرجع دیگر باشد. در این شرایط، خواهان می تواند اشخاصی را که در ورود خسارت نقش داشته اند، حسب مورد طرف دعوا قرار دهد.

البته وجود تقصیر مشترک ممکن است موجب کاهش مسئولیت خوانده یا تقسیم مسئولیت میان عوامل ایجاد خسارت شود. همچنین اگر صاحب کالا نیز در ایجاد تأخیر نقش داشته باشد، مانند تأخیر در ارائه اسناد، اخذ مجوزهای لازم یا انجام تشریفات مورد نیاز، این موضوع می تواند در ارزیابی مسئولیت و میزان خسارت قابل جبران مؤثر باشد. بنابراین، در دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، تشخیص سهم تقصیر هر یک از عوامل، نیازمند بررسی اسناد، قراردادها، مکاتبات و در بسیاری از موارد نظریه کارشناس رسمی دادگستری است.

آیا برای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ضروری است؟

در اغلب پرونده ها، بله. از آنجا که تعیین علت تاخیر، میزان خسارت و رابطه سببیت میان تاخیر و زیان وارده، نیازمند بررسی تخصصی است، دادگاه و در صورت لزوم دیوان عدالت اداری، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند. نظریه کارشناسی، یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا محسوب می شود.

مهلت طرح دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک چقدر است؟

در قوانین ایران، برای تمامی دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا، مهلت واحد و مشخصی تعیین نشده است. با این حال، بسته به منشأ مسئولیت، نوع دعوا، قرارداد منعقد شده میان طرفین یا مقررات خاص حاکم بر موضوع، ممکن است مواعد قانونی متفاوتی وجود داشته باشد. از آنجا که گذشت زمان می تواند موجب از بین رفتن ادله، دشواری اثبات دعوا یا ایجاد موانع عملی در رسیدگی شود، توصیه می شود صاحبان کالا در اولین فرصت پس از ورود خسارت، نسبت به بررسی وضعیت حقوقی و طرح دعوا اقدام کنند.

مستندات قانونی مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک

دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، قانون مستقل و اختصاصی ندارد و مبنای آن مجموعه ای از مقررات قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون امور گمرکی، قانون آیین دادرسی مدنی و در مواردی قانون دیوان عدالت اداری است. مرجع رسیدگی نیز با توجه به منشأ ورود خسارت و شخص مسئول تعیین می شود؛ به همین دلیل، استناد به مواد قانونی متناسب با هر پرونده، نقش مهمی در موفقیت دعوا دارد.

در نهایت، باید توجه داشت که صرف استناد به مواد قانونی برای موفقیت در دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک کافی نیست؛ بلکه نحوه استناد، تحلیل صحیح مقررات، ارائه ادله اثبات دعوا و انتخاب مرجع صالح، عوامل تعیین کننده در صدور رأی به نفع خواهان خواهند بود.

نحوه اجرای حکم مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک

نحوه اجرای حکم مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، با توجه به مرجع صادر کننده رأی متفاوت است. چنانچه حکم از سوی دادگاه عمومی حقوقی صادر شده باشد، اجرای آن تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ اما اگر رأی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، اجرای آن بر اساس مقررات قانون دیوان عدالت اداری انجام می شود. از این رو، آگاهی از مقررات حاکم بر اجرای آراء هر یک از این مراجع، برای وصول سریع تر خسارت اهمیت فراوانی دارد.

1. اجرای حکم صادره از دادگاه عمومی حقوقی

پس از قطعی شدن حکم، محکوم له می تواند از دادگاه صادر کننده رأی، تقاضای صدور اجراییه کند. مطابق قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که محکوم علیه ظرف مهلت مقرر مفاد اجراییه را اجرا نکند، واحد اجرای احکام می تواند حسب درخواست محکوم له نسبت به شناسایی و توقیف اموال، حساب های بانکی، مطالبات، حقوق مالی و سایر دارایی های وی اقدام کند تا محکوم به، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و سایر محکومیت های مالی وصول شود.

در صورتی که محکوم علیه شخص حقوقی خصوصی باشد، اجرای حکم از محل اموال آن شخص حقوقی انجام می شود و در صورت استنکاف از اجرای حکم، تمامی اقدامات اجرایی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال خواهد بود.

2. اجرای رأی صادره از دیوان عدالت اداری

اجرای آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری تابع مقررات فصل اجرای احکام قانون دیوان عدالت اداری است و با اجرای احکام دادگاه های عمومی تفاوت دارد. مطابق ماده ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری، تمامی اشخاص و مراجع محکوم علیه، از جمله وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، شهرداری ها و سایر دستگاه های مشمول قانون، مکلف به اجرای آرای قطعی دیوان هستند.

پس از قطعیت رأی، شعبه صادر کننده، پرونده را برای اجرا به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارسال می کند و دستگاه اجرایی موظف است ظرف مهلت مقرر مفاد رأی را اجرا و نتیجه را به دیوان اعلام کند.

چنانچه دستگاه اجرایی از اجرای رأی خودداری کند یا در اجرای آن تعلل ورزد، واحد اجرای احکام دیوان موضوع را پیگیری می کند و حسب مورد، مراتب استنکاف را به مقام مسئول دستگاه اعلام می نماید. علاوه بر این، مطابق مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، در صورت استنکاف مسئولان از اجرای آرای قطعی دیوان، علاوه بر الزام به اجرای رأی، امکان اعمال ضمانت اجراهای قانونی از جمله تعقیب مسئول مستنکف و اعمال مجازات های مقرر در قانون نیز وجود دارد.

در مواردی که رأی دیوان متضمن محکومیت دستگاه اجرایی به پرداخت خسارت باشد، دستگاه مربوط مکلف است مبلغ محکوم به را مطابق مفاد رأی پرداخت کند و در صورت امتناع، واحد اجرای احکام دیوان اقدامات قانونی لازم را برای اجرای کامل رأی انجام خواهد داد.

بنابراین، هرچند هدف نهایی در هر دو مرجع، جبران خسارت وارده به صاحب کالا است، اما شیوه اجرای رأی در دادگاه عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری تابع مقررات متفاوتی است و آشنایی با این تفاوت ها، نقش مهمی در تسریع اجرای حکم و وصول خسارت خواهد داشت.

آیا تاخیر در ترخیص کالا از گمرک همیشه موجب حق مطالبه خسارت می شود؟

خیر. صرف تاخیر در ترخیص کالا، به تنهایی برای مطالبه خسارت کافی نیست. مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، خواهان باید ثابت کند که تاخیر، ناشی از تقصیر، تخلف یا ترک فعل غیرقانونی شخص مسئول بوده و این تاخیر مستقیما موجب ورود خسارت به وی شده است. بنابراین، اگر تاخیر به علت اجرای قوانین و مقررات، عدم تکمیل مدارک از سوی صاحب کالا، عدم اخذ مجوزهای قانونی، وقوع حوادث قهری یا سایر عوامل خارج از اختیار خوانده باشد، اصولا امکان مطالبه خسارت وجود نخواهد داشت. از این رو، احراز تقصیر، ورود ضرر، رابطه سببیت و قابلیت انتساب خسارت، مهم ترین شرایط موفقیت در دعوای مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک محسوب می شود.

خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک را از چه شخص یا مرجعی می توان مطالبه کرد؟

پاسخ این سوال به علت ایجاد تاخیر بستگی دارد. اگر تاخیر ناشی از قصور یا تخلف ترخیص کار، حق العمل کار گمرکی، شرکت حمل و نقل، شرکت کشتیرانی، انباردار یا سایر اشخاص حقوق خصوصی باشد، خسارت از همان شخص مسئول مطالبه می شود. اما اگر خسارت ناشی از تصمیم، اقدام یا ترک فعل غیرقانونی گمرک جمهوری اسلامی ایران یا سایر دستگاه های اجرایی در انجام وظایف قانونی آنها باشد، حسب مورد امکان طرح دعوا علیه دستگاه مربوط در دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت. بنابراین، پیش از هر اقدامی باید منشأ واقعی تاخیر و شخص مسئول آن به دقت مشخص شود.

آیا استفاده از وکیل متخصص در مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک ضروری است؟

اگرچه استفاده از وکیل الزامی نیست، اما با توجه به تخصصی بودن دعاوی گمرکی، تعدد قوانین حاکم، تفاوت صلاحیت دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری، نحوه تنظیم دادخواست، انتخاب عنوان خواسته و لزوم اثبات ارکان مسئولیت مدنی، بهره گیری از وکیل متخصص می تواند نقش مؤثری در تسریع روند رسیدگی، جلوگیری از اشتباهات شکلی و افزایش احتمال موفقیت در مطالبه خسارت تاخیر در ترخیص کالا از گمرک داشته باشد.