مطالبه طلب از متوفی

مطالبه طلب از متوفی و یا به عبارتی دقیق تر از وراث از مباحث مبتلابه در مراجع قضایی است. توضیح اینکه با فوت مدیون ماترک باقی مانده ابتدا می بایست جهت باز پرداخت دیون و تعهدات متوفی استفاده شود و تا قبل از تسویه کامل ورثه حق دخل و تصرف در ماترک را ندارند و تا قبل از تسویه هرگونه نقل و انتقالی صحیح نبوده و غیر نافذ خواهد بود و در صورت انتقال به غیر حسب مورد طرح دعوای ابطال قرارداد و ابطال سند رسمی انتقالی و ابطال سند مالکیت قابل طرح از سوی اشخاص ذی نفع در مراجع قضایی ضرورت خواهد یافت.

شرایط و نحوه مطالبه طلب از متوفی

در خصوص نحوه مطالبه طلب از وراث بسته به اینکه ترکه دارای مدیر تصفیه باشد یا نباشد متفاوت است. در صورتی که ورثه یا احدی از آن نسبت به قبول ترکه اقدام نمایند یا متوفی جهت تعیین وضعیت بدهی های وصی معین نموده باشد، مطالبه طلب از ایشان می بایست صورت پذیرد. در صورت عدم  پذیرش ادعای طلبکار از سوی مدیر تصفیه یا وصی  یا عدم وجود مدیر تصفیه ، طلبکار می بایست نسبت به طرح خواسته در دادگاه عمومی حقوقی اقدام نماید.

لازم به ذکراست، اگر طلبکار نسبت به تمام طلب خود اقدام به انعقاد عقد رهن و وثیقه گرفتن مالی از متوفی نموده باشد، مرتهن ( طلبکار) نسبت به مال مرهون بر سایر طلبکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید ما بین طلبکاران تقسیم می شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود مانند سایر طلبکاران خواهد بود.

و اگر طلبکار فاقد ضمانتی همچون مال رهنی باشد، بهتر است جهت تضمین اجرای حکم در آینده همزمان با طرح دادخواست اقدام به طرح درخواست تامین خواسته جهت توقیف ماترک نماید.

در خصوص اصل خواسته مطالبه طلب دادگاه اقدام به ارسال اخطاریه به ورثه جهت شرکت در جلسه و اعلام هر گونه دفاعی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش خواسته خواهان می نماید و پس از تشکیل جلسه دادرسی و تکمیل تحقیقات اقدام به صدور حکم له یا علیه خواهان می نماید. که رای صادره حسب مورد قابل اعتراض در مراجع  تجدید نظر می باشد.

آیا پس از تقسیم ترکه نیز می توان پرداخت دیون از اموال متوفی را مطالبه کرد؟

طرح دعوا قبل از انتقال اموال متوفی ،امکان موفقیت در وصول مطالبات یا ایفای تعهدات بر ذمه متوفی را تقویت می نماید.ولی در صورتی که اموال متوفی میان وراث متوفی تقسیم شده باشد، هر یک از وراث به نسبت سهمی که از اموال متوفی به او رسیده است، می بایست طلب طلبکاران را پرداخت نماید.

آیا ورثه مسئول پرداخت بدهی های متوفی هستند؟

بموجب مواد 226 و 248 قانون امور حسبی ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای دیون کافی نباشد، ترکه ما بین طلبکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود.

بعد از پرداخت بدهی طلبکاران، اگر چیزی از ماترک متوفی باقی بماند فی ما بین  وراث به نسبت سهم الارث ایشان تقسیم می شود .اگر یکی از وراث، ماترک را رد نماید، علاوه بر عدم مسئولیت نسبت به بدهی متوفی، نمی تواند در عملیات وراثتی به افرادی که اموال ترکه را قبول کردند اعتراض کند. اما اگر بعد از پرداخت طلب، چیزی از اموال متوفی باقی بماند، می تواند همانند سایر وراث، ادعای ارثیه داشته باشد و آن را مطالبه کند.

لازم به ذکراست، اگر تعداد وراث متعدد باشد، هر کدام از آن ها به صورت مستقل می تواند اقدام به رد ترکه نماید. کسانی که ترکه را رد می کنند، یک ماه از تاریخ اطلاعشان از فوت مورث، زمان دارند تا این موضوع را به اطلاع دادگاه برسانند، در صورتی که ورثه رد ترکه را اطلاع ندهند، به معنای قبول آن است و هرکدام از ورثه به نسبت سهم خود در برابر دیون متوفی مسئول خواهند داشت.

نحوه اثبات بدهی متوفی 

برحسب نوع پرونده شرایط و نحوه اثبات بدهی متوفی متفاوت است و چه بسا جهات استحقاق مطالبه طلبکاران نیز متفاوت باشد.در عمل می توان به قراردادهای منعقده و اسناد و مدارک واریز به حساب متوفی، شهادت شهود و مطللعین جهت اثبات ادعا تمسک نمود.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه بدهی متوفی

در صورت تعیین مدیر تصفیه یا وصی مراجعه به آنان گام اول جهت مطالبه طلب می باشد.ولی اگر این مراجعه به هر دلیل به نتیجه نرسد، طلبکار می تواند بموجب ماده 20 قانون آئین دادرسی مدنی، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه عمومی حقوقی آخرین محل اقامت متوفی طرح دعوا نماید و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است و اگر ترکه تقسیم شده باشد در محل اقامت ورثه دعوا قابل طرح می باشد.

نظریه شماره۲۱۷۲/۹۲/۷ ـ  ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ مطالبه طلب از متوفی

۱ـ نظر به اینکه ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی فقط طلب مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه را از موارد امکان درخواست مهر و موم ترکه شناخته است و چک هر چند که سند لازم الاجرا است، سند رسمی تلقی نمی گردد.
۲ـ چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول ننموده باشند، پاسخگوی هیچ یک از دعاوی که بر علیه مورثشان مطرح می گردد، نمی باشند.
۳ـ تأمین خواسته و مهر و موم هر دو تأسیسی است که به منظور حفظ حقوق اشخاص ذی نفع اعمال می گردد. با این حال، دو مقوله جداگانه اند. تقاضای مهر و موم صرفاً در مورد ماترک باقی مانده از متوفی از ناحیه اشخاص احصاء شده در ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی قابل طرح می باشد؛ ولی تأمین خواسته قبل یا بعد ازطرح یک دعوای حقوقی و در مواردی که اقتضا نماید، انجام می شود.
۴ـ تحریر ترکه و تأمین دلیل نیـز دو مقوله جداگانه اند. تحریر ترکه ناظر به ماترک باقی مانده از متوفی و در امور حسبی قابل اعمال می باشد، ولی تأمین دلیل همان حفظ ادله ای است که شخص به منظور اثبات حقانیتش به آن متوسل می گردد و در امور ترافعی قابل اعمال و اجرا می باشد.