قبول ترکه و رد ترکه 

قبول ترکه و رد ترکه به معنای ، قبول یا رد سمت مدیریت اموال به جا مانده از مورث و تعهد بر پرداخت یا عدم پرداخت بدهی متوفی از محل ترکه است، که به اختیار و اراده وراث بستگی دارد . مطابق قانون قبول ترکه، به معنای پذیرش ورثه در خصوص اداره اموال به جا مانده و تصفیه ترکه است.

وراث با قبول ترکه می‌پذیرند، که به نسبت سهم خود پاسخگوی تمام دیون متوفی باشند. مگر اینکه ثابت کنند، دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست .

رد ترکه به معنی عدم پذیرش مداخله در امر تصفیه و پرداخت دیون متوفی از ترکه است . بعد از پرداخت دیون متوفی، وراث می توانند نسبت به تقسیم ترکه متوفی اقدام نمایند.

شرایط قبول ترکه و رد ترکه

هر یک از وارثان حق دارد ترکه را قبول کند. حتى سكوت وارث به مدت یک ماه از تاریخ اطلاع از مرگ مورث خود ، به موجب ماده 250 قانون امور حسبی در حکم قبولی ترکه است.  مقصود از قبول این است، که وارث قائم مقامی مورث را بپذیرند و سمتی را که قانونگذار برای اداره و تصفیه ی ترکه لازم می داند عهده دار گردد .

قبولی ترکه به معنی قبولی ارث نیست و تحقق ارث به اراده ، اهلیت و اختیار وارث بستگی ندارد؛ بلکه قبولی ترکه به معنی قبول سمت اداره ی ترکه است. بنابراین مقصود از قبول ترکه آن است ، که وارث با اختیار و اراده ی خود سمت اولویت تصدی و اداره ی ترکه را که قانون گذار به او داده است بپذیرند ، پذیرفتن سمت مزبور اجباری نیست و در زمره حقوق قانونی وارثان است، آنان حق قبول ترکه و رد ترکه و یا  سکوت و عدم اعلام نظر را دارند.

هر یک از وراث با قبول ترکه اختیار اداره ترکه را به دست می آورند و ورثه ای که ترکه را رد کرده باشند، حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به عملیات را ندارند. وارثان با قبول ترکه باید دیون متوفی را بپردازند یا ثابت کنند که ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست.

طبق قانون بعد از فوت مدیون دین متوفی باید از محل ترکه پرداخت شود و در صورتی که قبول ترکه منوط به تحریر ترکه باشد، اول باید تحریر ترکه انجام و سپس وراث تصمیم می گیرند، که اداره ترکه و پاسخ‌گویی به دیون متوفی را بپذیرند یا خیر.

اگر وراث ظرف یک ماه از تاریخ فوت یا تحریر ترکه نسبت به قبول ترکه و رد ترکه اقدامی نکنند به منزله قبول ترکه است.

انواع قبولی در ترکه

• قبولی مشروط به تحریر

منظور از قبولی مشروط به تحریر ترکه  این است که وراث می‌توانند یک شرط برای قبولی قرار بدهند. بر فرض مثال می‌توانند شرط کنند، که ابتدا ترکه تحریر شود و سپس قبولی انجام شود، که به این نوع قبولی، قبول ترکه منوط به تحریر ترکه هم می‌گویند. البته می‌توان شرط دیگری هم قرار داد.

• قبول به صورت مطلق

اگر قبول ترکه به صورت مطلق باشد، ورثه باید تمامی دیونی را که متوفی دارد؛ به نسبت سهم خود پرداخت کنند. در ورثه باید حتما تمامی دین را پرداخت کند. برای مثال فرض کنید که فرد الف فوت کرده است و مقدار ارثی که دارد ۵۰۰ میلیون تومان است.

حال ممکن است، میزان بدهی متوفی مبلغی معادل یک میلیارد تومان باشد و دو نفر ورثه پسر وجود داشته باشد، که ارث به نسبت مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود و اگر هر دو نفر قبول ترکه به صورت مطلق کرده باشند، نیاز است که  هر دو تمامی مبلغ یک میلیارد تومان بدهی را پرداخت کنند. حتی اگر مقدار دارایی متوفی کفاف ندهد. در واقع کفاف دارایی مهم نیست به این خاطر که ورثه پذیرفته است که اثر قبول ترکه و رد ترکه را به صورت پذیرش مطلق پذیرفته است.

• قبولی به صورت صریح و یا ضمنی

قبول ترکه به صورت صریح و ضمنی باید باشد. قبول صریح میتواند کتبی یا شفاهی باشد،که هر یک از ورثه صراحتا ترکه را قبول می کند. در مقابل، قبولی ضمنی به این معناست، که وراث عملی انجام دهند که این عمل نشان دهنده قبولی باشد .

• سکوت وراث

در صورت سکوت وراث، نسبت به قبول یا رد ترکه به موجب ماده 250 قانون امور حسبی بعد از گذشت یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، فرض بر قبول ترکه است .یعنی در اینجا سکوت به معنای رضایت در قبول ترکه است .

رد ترکه از طرف وراث 

رد ترکه به معنی عدم پذیرش مداخله در پرداخت دیون متوفی از ماترک می باشد. رد ترکه به معنای رد وراثت و رد تملک ترکه نیست، بلکه رد سمت مدیریت وراث نسبت به ترکه است  و مهم‌ترین  اثر رد ترکه عدم مسئولیت وراث در ایفای دیون متوفی است. ورثه برای رد ترکه باید ظرف یک ماه رد ترکه را به دادگاه اعلام کنند. اگر ورثه رد ترکه را ظرف یک ماه از تاریخ فوت و یا ظرف یک ماه پس از تحریر ترکه اعلام نکنند، قبولی مطلق محسوب می گردد.

شرایط رد ترکه 

برای اینکه رد ترکه مؤثر واقع شود، باید به صورت کتبی و یا شفاهی در مدت یکماه از تاریخ مرگ مورث به دادگاه اعلام شود. بعلاوه رد ترکه باید معلق و مشروط نباشد .

شرایط رد ترکه عبارت است از :

1. اعلام به دادگاه : مطابق ماده 249 قانون امور حسبی وراثی که ترکه را رد می کنند، باید اراده خود را کتبا و یا شفاها به دادگاه اعلام کنند اطلاع مزبور باید در دفتر مزبور ثبت شود.
2. اعلام در مدت یکماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث : رد ترکه مهلت دارد و بعد از انقضای آن پذیرفته نمی شود و اگر مدت یک ماه منقضی شود در حکم قبولی ترکه است. در صورتی که ترکه تحریر شده باشد، مدت مزبور از تاریخ ابلاغ پایان تحریر ترکه به وارثان شروع می شود.
3. منجز و مطلق بودن رد ترکه : مطابق ماده 249 قانون امور حسبی رد ترکه نباید معلق و مشروط باشد .

مهلت رد ترکه

به موجب ماده 249  قانون امور حسبی ، رد ترکه مهلت یک ماهه دارد و وراث فقط یک ماه از تاریخ فوت یا تحریر ترکه، فرصت دارند نسبت به رد ترکه اقدام و اعلام نمایند .

آثار قبول ترکه

• اداره و تصرف در ترکه :
• اثر قبول ترکه در ایجاد تکلیف برای اداره ی آن و پاسخ گویی در برابر طلبکاران هر یک از وارثان با قبول ترکه اختیار اداره ترکه را بدست میآورد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی نسبت به عملیات او ندارد.
•  پرداخت دیون متوفی :
• قبول ترکه وراث را در برابر طلبکاران متوفی متعهد  میکند ، وارثان پس از قبول ترکه باید دیون متوفی را بپردازند یا ثابت کنند که ترکه برای تأدیه دیون کافی نیست . ماده ی ٢٤٨ قانون امور حسبی در خصوص مقرر میدارد : در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسؤول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند که دیون زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفى تركه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ی ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید ترکه مسؤول نخواهند بود .

بنابراین قبول ترکه بطور ضمنی این اماره را ایجاد میکند، که اقلام مثبت ترکه به اندازه ی دیون هست . بنابراین وارثی که ترکه را قبول می کند، در برابر طلبکاران متوفی مسئول است و باید تمام طلب آنها را از محل ترکه بپردازد یا عدم کفایت ترکه را ثابت کند و تعهدات مورث با قبول وراث بر ذمه ی آنان منتقل نمی شود.

آثار رد ترکه 

مهمترین اثر حقوقی رد ترکه این است، که چنانچه متوفی دیونی داشته باشد، وارثی که ماترک را رد کرده، نسبت به پرداخت آن دیون مسئولیتی نخواهد داشت. با رد ترکه تعهدی بر ذمه وارثان نسبت به پرداخت دیون مورث نیست. البته مادام که دیون متوفی پرداخت نشده وارثان حق معامله با اعیان ترکه را ندارند، این گونه معاملات بر مبنای قانون مدنی غیر نافذ است و  قانونگذار احکام معامله فضولی رای جهت حفظ حقوق طلبکاران بر آن بار نموده است و  امکان ابطال معامله فضولی توسط  طلبکاران منعقده وجود دارد.

نظریه شماره 7/1401/783 مورخ 1402/03/26 در خصوص قبول ترکه و رد ترکه

استعلام: همان گونه که مستحضرید در ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مهلت اعلام قبول ترکه و رد ترکه یک ماه تعیین شده و عدم اعلام رد ترکه در این مدت در حکم قبول ترکه در نظر گرفته شده است؛ از سوی دیگر، در ماده ۲۵۷ این قانون آمده است پس از تحریر ترکه نیز ورثه می توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند. آیا مهلت یک ماهه مندرج در ماده ۲۵۷ یادشده، مهلت جدیدی علاوه بر مهلت مذکور در ماده ۲۵۰ آن قانون است؟

توضیح آن که، برخی معتقدند مهلت مذکور در ماده ۲۵۷ قانون یادشده مربوط به موردی است که تحریر ترکه در همان یک ماه از زمان فوت انجام شده باشد و پس از آن تکلیف قبول ترکه یا رد ترکه وفق ماده ۲۵۰ مشخص شده و قبول یا رد بعدی موضوعا منتفی است و اگر بنا بر آن باشد که ورثه پس از تحریر ترکه نیز یک ماه برای اعلام قبول یا رد ترکه فرصت داشته باشند، عملا وضع ماده ۲۵۰ قانون عبث بوده و مغایر با حکمت قانون گذار است و از سوی دیگر، این فرصت مجدد موجب سوء استفاده افراد از قانون برای فرار از دیون متوفی خواهد بود و ممکن است تحریر ترکه حتی سال ها پس از فوت انجام شود.

عده ای دیگر از قضات نیز بر این عقیده اند که توسعه مهلت موضوع ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در ماده ۲۵۷ این قانون اختیار جدیدی است که قانون گذار به ورثه داده و نمی توان مهلت را مقید به یک ماه پس از فوت مورث نمود. گروه سوم معتقدند مقصود مقنن از قبول ترکه یا در ترکه  در ماده ۲۵۷ قانون، رد یا قبول صورت مجلس تحریر ترکه بوده و عبارت رد یا قبول به جای اعتراض به کار رفته است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

مهلت های مقرر در مواد ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، مستقل از یکدیگر است؛ درج واژه نیز در ماده ۲۵۷ یادشده مؤید این دیدگاه است؛ بر این اساس، چنانچه وراث در مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون یادشده، حسب مورد قبول ترکه و  رد ترکه خود را اعلام کرده و یا نکرده باشند (در حکم قبول)، می توانند وفق ماده ۲۵۷ همان قانون پس از تحریر ترکه نیز ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر، قبول یا رد خود را اظهار کنند؛ این مدت به تشخیص دادگاه قابل افزایش است.

توضیح آنکه مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون یادشده با لحاظ ماده ۲۵۳ همین قانون، صرفا در صورت ارائه عذر موجه برای عدم اظهار رد در مهلت یادشده، از سوی دادگاه قابل تمدید یا تجدید است. شایسته ذکر است حکم مقرر در ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، بر مواد ۲۵۰، ۲۵۱ و ۲۵۷ این قانون حاکم است و بر این اساس، چنانچه دادگاه احراز کند ورثه ترکه را قبول و نسبت به آن تصرف کرده اند، موجبی برای پذیرش ادعای رد آنان پس از تحریر ترکه نیست.

نظریه شماره 2005/96/7 مورخ 1396/09/08 در خصوص قبول ترکه و رد ترکه

استعلام: در صورت طرح دعوا به طرفیت ورثه بدهکار در اجرای مواد ۲۴۸ و۲۵۰ قانون امور حسبی حسب مورد به منظور صدور حکم به محکومیت ورثه از محل ماترک و یا محکومیت خود آنها به پرداخت دیون مورث آیا این وظیفه دادگاه است که بررسی نماید ورثه ترکه را قبول یا رد کرده و اجرای حکم صرفا در چارچوب اجرائیه اقدام می کند و یا اینکه دادگاه بدون ورود به این مساله صرفا پس از احراز دین مورث حکم بر محکومیت ورثه صرفا از محل ماترک متوفی صادر می کند و این اجرای احکام است که موظف است پس از بررسی چنانچه ورثه قبول ترکه و رد ترکه در مهلت اعلام نکرده باشند اموال خود ورثه را توقیف و یا عنداللزوم نسبت به جلب محکوم علیه اقدام کند.

پاسخ:

با توجه به ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. اگر در مدت مذکور ، قبول ترکه و رد ترکه به عمل نیاید، درحکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ قانون یاد شده خواهد بود و برابر ماده اخیرالذکر، درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست .

در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود و در صورتیکه طرفین دعوا در قبول ترکه و  رد ترکه اختلاف داشته باشند، باید هرکدام ادعای خود رادر دادگاه ثابت نمایند و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع مبادرت به صدور رأی می نماید. بدیهی است پس از قطعیت رأی، اجرائیه بر اساس رأی دادگاه صادر و اجرا می شود و اجرای احکام نمی تواند در مفاد آن تغییر دهد.