صدور حکم حجر و خروج از حجر 

صدور حکم حجر در مواقعی مطرح می شود که شخصی به دلایلی اهلیت خود را از دست بدهد از قبیل اینکه به دلیل کهولت سن و یا بیماری و یا حادثه ای دچار ضعف دماغ شود یعنی به دلیل ضعف قوای ذهنی ( عقل ) دیگر قادر به اداره اموال خود نباشد . چنین شخصی را محجور می نامند .

قانون امور حسبی در خصوص افرادی که بواسطه ضعف قوای دماغی ( عقلی ) قادر به تشخیص مصالح و منافع و سود و زیان امور خویش نیستند امکان صدور حکم حجر و تعیین قیم و طرح شکایت کیفری سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص را مورد پیش بینی قرار داده تا مانع از سوء استفاده افراد سود جو از شرایط جسمانی و روحی چنین اشخاصی شده و اعمال حقوقی احتمالی آنان و اسناد مالکیت رسمی متعاقب تنظیمی را از درجه اعتبار ساقط نماید.

شرایط صدور حکم حجر

شرط صدور حکم حجر اثبات محجور بودن افراد در دادگاه است. یعنی باید در دادگاه اثبات شود که فرد مورد نظر به موجب ماده 1207 قانون مدنی رشد عقلی نداشته و یا بعدا دچار ضعف قوای عقلی شده است . به طور کلی افراد محجور افرادی هستند که دارای قوه تمییز نباشند یعنی نتواند سود و زیان خود را تشخیص دهد . قانونگذار در ماده قانونی ۱۲۰۷ اشخاص ذیل را به دلیل عدم وجود قدرت تشخیص سود و زیان خود محجور دانسته است :

• افراد صغیر؛ افرادی که به سن بلوغ شرعی 15 سال در پسر و 9 سال در دختر نرسیده باشند افراد صغیر هستند که این افراد به دو دسته افراد صغیر ممیز و غیر ممیز تقسیم می شوند. منظور از افراد صغیر ممیز افراد صغیر هستند که دارای قدرت درک و تمیز هستند و افراد صغیر غیر ممیز افرادی هستند، که دارای قدرت فکر و درک نیستند. بنا بر رویه قضایی و عرف موجود افراد بالای هیجده سال رشید محسوب می شوند .
• افراد غیر رشید یا سفیه؛ افراد غیر رشید افراد زیر ۱۸ سال هرچند در برخی از امور غیر مالی خود توانای مداخله داشته باشد، اما در امور مالی قطعا تا پایان ۱۸ سالگی امکان ندارد همچنین افرادی هستند که عقل معاش ندارند.
• افراد مجنون؛ مطابق ماده 1211قانون مدنی افرادی دارای اختلال عقلی باشند و به اصطلاح قانونی جنون در هر درجه ای که اثبات شود موجب حجر است .

راه های اثبات حکم حجر

1. ارجاع به پزشکی قانونی برای معاینه شخص محجور : به طور معمول دادگاه ها برای احراز حجر ، فرد مورد نظر را به پزشکی قانونی ارجاع می دهند تا با معاینه بالینی فرد در پزشکی قانونی ، در خصوص شرایط دماغی ( عقلی ) اعلام نظر کنند . دادگاه ها نیز بر اساس نظر پزشکی قانونی اقدام به صدور رای می نمایند .
2. شهادت شهود مبنی بر اینکه شخص قادر به تصمیم گیری و اتخاذ تصمیم در امور مالی نسیت .
3. پرونده پزشکی و نظر پزشک متخصص شخص دال بر ناتوانی ذهنی و عدم قدرت تمیز مالی نیز می تواند در اثبات حجر راهگشا باشد .

مدارک مورد نیاز برای درخواست حکم حجر

• استعلام نظر پزشکی قانونی
• تحقیقات محلی عند اللزوم
• شهادت شهود و مطلعین
• شماره پرونده استنادی
• دلایل و مدارک دیگر از قبیل پرونده پزشکی

نحوه صدور حکم حجر

پس از رعایت شروط اصلی صدور حکم حجر باز هم نیاز است به نحوه صدور این حکم از مراجع مربوطه بپردازیم.

افرادی که دادخواست صدور این حکم را به دادگاه ارائه می دهند، همزمان خواستار سرپرستی و یا قیم بودن خود را نیز می باشند. زمانی که ادله و مدارک قابل قبول به دادستان ارائه داده شود، مرجع رسیدگی نیز پس از دریافت دادخواست و بررسی تمامی شواهد ارائه شده حکم را صادر می نماید.

مدارک شامل؛ گواهی پزشکی قانونی و شهادت شهود و تحقیقات محلی و سایر ادله و مدارک است. صدور حکم به معنی ممانعت از تصرف و مداخله افراد محجور در امور مالی و غیر مالی می باشد. این حکم حتی برای افراد فوت شده نیز قابل دریافت است.

زمانی افراد اقدام به اخذ این حکم می نمایند که افراد قبل از فوت قرارداد یا معامله ای نامتعارف انجام داده است و یا معامله انجام شده باعث ضرر و زیان به ورثه شده باشد. در این صورت با در دست داشتن مدارکی مانند مجنون یا سفیه بودن افراد اقدام به اخذ حکم حجر کرد تا معامله انجام شده لغو گردد پس برای افراد فوت شده نیز می توان چنین حکمی را اخذ و اجرا نمود.

ابطال حکم حجر

پس از صدور حکم حجر چنانچه افراد محجور از محجوریت خارج شوند یعنی مدعی رفع حجر شوند مانند اینکه با مصرف دارو و درمان های مداوم درک و قوه تمیز آنان درمان شود، می توانند به دادگاه دادخواست ابطال این حکم شوند. یا به اینکه به حکم مربوطه معترض شوند البته که باید عدم حجر خود را به دادگاه از راه های مختلف اثبات نماید. مهمترین دلیل و راه اثبات می تواند نظریه پزشکی قانونی باشد که در نهایت با صدور حکم در خروج از حجر شخص می تواند در اموال خود تصرف نماید .

حکم حجر متوفی

آیا صدور حکم حجر متوفی امکان پذیر است ؟

چنانچه شخصی فوت کرده و وراث وی با استناد به شرایط عقلی و دماغی متوفی در زمان حیات، مدعی حجر او باشند و قصد اثبات حجر متوفی و مآلاً ابطال اعمال حقوقی وی را در دوران حیات وی داشته باشند؛ امکان صدور حکم حجر بعد فوت شخص نیز وجود دارد.

هریک از وراث می تواند متعاقب انجام حصر وراثت وبا مراجعه به مرجع قضایی صالحه با طرح دعوی به طرفیت سایر وراث نسبت به درخواست صدور حکم حجر متوقی اقدام نماید؛ اگر چه مستنبط از مواد 55 تا 59 قانون امور حسبی، تحقیق راجع به اشخاص محجور و درخواست صدور حکم حجر آنان از دادگاه از تکالیف دادستان محسوب گردیده لیکن این تکلیف قانونی دادستان را نمی توان مانع از رجوع مستقیم افراد ذینفع به دادگاه برای صدور حکم حجر دانست؛ زیرا دادگستری مرجع عام تظلمات بوده و منع مراجعه افراد به دادگستری نیازمند دلیل است.

در این خصوص نصی وجود ندارد از این رو هر یک از وراث محجور متوفی به موجب رای وحدت رویه شماره 72 هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملات محجور در زمان حیات، قصد اثبات حجر متوفی را داشته باشند می تواند با طرح دعوی به خواسته صدور حکم حجر متوفی به طرفیت سایر وراث و اثبات زمان حلول حجر تا زمان فوت (در صورتی که فوت متصل به زمان حجر باشد) مبادرت به تحصیل حکم حجر متوفی نماید.

آثار صدور حکم حجر

زمانی که حکم حجر فردی صادر می شود، تأثیر آن در زندگی شخص محجور کاملاً مشهود است .مهمترین آثار حکم حجر عبارتند از :

• محجور از دخالت در امور مالی و غیر مالی خود منع می شوند.
• محجور از ایفای تعهدات مالی منع و از دخالت و تصرف در امور مالی و اقتصادی او.
• تعیین قیم از سوی دادگاه برای محجور و سپردن اختیارات و امور مالی محجور به قیم.
• اداره اموال و امور اقتصادی این شخص به وسیله قیم تحت نظر اداره امور سرپرستی و زیر نظر دادستان و انجام هر گونه فعالیت بر حسب مصالح محجور انجام خواهد شد

صدور حکم رفع حجر

شخصی که حکم حجر او صادر شده است و مدعی رفع حجر است ، می تواند به دادگاهی که حکم حجر را صادر نموده مراجعه کرده و ادعای خروج از حجر یا به عبارتی ادعای رشد خود را مطرح نماید. با طرح این ادعا، دادگاه بررسی های لازم را انجام داده و پس از کسب نظریه پزشکی قانونی مبنی بر سلامت عقلی خواهان، دادگاه اقدام به صدور حکم رفع حجر می نماید.

به موجب این حکم، قیمومت فرد نیز باطل شده و فرد بعد از قطعیت حکم رفع حجر توانایی این را دارد که در مورد امور خود، مستقلاً تصمیم بگیرد. به موجب رویه غالب دادگاه ها علاوه بر نظر پزشکی قانونی از خود مجنون یا محجور نیز بررسی های لازم را به عمل می آورد.

دادگاه صالح به رسیدگی به دادخواست حکم حجر

به موجب بند 12 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ صدور حکم حجر و رفع حجر در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد .

رأی وحدت رویه شماره 72-4/9/1353 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص حکم حجر متوفی

• وظایفی که قانون در باب حجر مجنون و سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذی نفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست.
• فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد؛ زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی رابه طرفیت وراث ادامه دهد.