جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص 

جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص یکی از مصادیق جرم کلاهبرداری است. در راستای برخورد با اشخاصی است که از سواستفاده از ضعف روحی و جسمی اشخاص محجور ( صغیر، سفیه ، مجنون  )، دارای  بیماری، کهولت سن، بی سوادی و یا نابینایی که قدرت تصمیم گیری صحیح را مختل می نماید، اقدام به اخذ نوشته یا سندی که موجب ایجاد تعهد شخص یا برائت گیرنده شخص یا هر شخص دیگری نماید.

مجازات جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

بموجب ماده 596 قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برحسب نوع رابطه مجنی علیه و مجرم قانونگذار مجازات های متفاوتی برای مجرم تعیین نموده است.

• مرتکب جرم پدر، پدربزرگ ، وصی و قیم

در صورتی که مرتکب جرم پدر یا پدربزرگ یا وصی یا قیم محجور باشد، قانونگذار مجازات شدیدتری نسبت به سایر اشخاص برای مجرم در نظر گرفته است. که به موجب قانون علاوه بر جبران خسارت وارده برحبس از یک سال و نیم تا سه و نیم سال محکوم خواهد شد.

• سایر اشخاص مرتکب جرم

در صورتی که شخصی جز اشخاص مصرحه در بند یک نباشد، علاوه بر جبران خسارت مالی وارده به حبس از سه ماه تا یک سال و از یک میلیون تا ده میلیون  ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

شرایط تحقق جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص ( ماده قانونی جرم سوء استفاده از ضعف نفس شخص )

در ماده 596 قانون مجازات اسلامی در خصوص شرایط و ارکان تحقق جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص می پردازد، در این ماده مقرر می دارد.

 (( هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گبرنده سند یا هر شخص دیگر می شود به هر نحو تحصیل نماید. علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس ازشش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم له می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.))

• عنصر قانونی جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

قانونگذار در ماده 596 قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص پرداخته است.

• عنصر مادی جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

منظور از عنصر مادی فعل یا ترک فعلی که وقوع آن شرط تحقق جرم است. در این جرم عنصر مادی تحقق آن، عبارت از، اخذ نوشته یا سند اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر شود.

• عنصر روانی جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

عنصر روانی جرم ، قصد و سونیت مجرمانه مرتکب با سو استفاده از ضعف جسمانی و روانی محجور یا بیمار به قصد اخذ سند یا نوشته الزام آور تجاری یا غیر تجاری از اشخاص به جهت ایجاد تعهد برای مجنی علیه یا برائت خود یا دیگری است.

آیا ورود خسارت به بزه دیده شرط تحقق جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص است؟

بموجب ماده 596 قانون مجازات اسلامی صرف تحقق شرایط سه گانه قانونی ، مادی و روانی اعلامی در بند مذکور جهت وقوع جرم کفایت می نماید. بر همین اساس ورود خسارت شرط  تحقق جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص نیست. بلکه با ورود خسارت مجرم موظف به جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی می باشد.

آیا جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص قابل گذشت است؟

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری و ماده 104 قانون مجازات اسلامی، جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص در زمره جرایم قابل گذشت شد و بر همین اساس شروع به تعقیب در جرم سوء استفاده از ضعف نفس شخص مستلزم طرح شکایت شاکی خصوصی می باشد.

در صورت انصراف رضایت شاکی یا اعلام گذشت دادگاه موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم و نهایتا مختومه شدن پرونده می گردد.

آیا جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص قابل تعلیق است؟

جرم سوء استفاده از ضعف بر حسب مرتکب جرم، جزء جرایم درجه 5 و 6 می باشد.

براساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه را مجاز می نماید تا در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق صدور حکم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات بر بنا به تشخیص خود برای 1 تا 5 سال معلق نماید.

مضافا اینکه دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یک سوم مجازات، می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، تقاضای تعلیق مجازات متهم را نماید. همچنین، محکوم علیه نیز پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت داشتن شرایط قانونی تعلیق مجازات، می تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به طرح تقاضای تعلیق اجرای الباقی مجازات خود اقدام نماید.

آیا جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص مشمول مرور زمان می شود؟

مرور زمان تعقیب تا صدور حکم نسبت به ارتکاب جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص در صورتی که مرتکب ولی یا وصی یا قیم شخص باشد، با توجه به درجه 5 بودن جرم 7 سال است. برای سایر اشخاص جرم درجه 6 و با انقضای 5 سال مشمول مرور زمان می شود.

ولی در خصوص مرور زمان اجرای حکم به ترتیب مذکور برحسب مورد 10 و 7 سال از تاریخ قطعیت اجرای حکم می باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/97/2944 مورخه 1398/08/11 اداره حقوقی قوء قضائیه در خصوص جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

 اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 7/97/2944 مورخه 1398/08/11 اعلام نموده است.مستفاد از ماده 596 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) 1375، اطلاق عبارت “ضعف نفس و هوی هوس” شامل کلیه اشخاص اعم از رشید و غیر رشید می گردد و تغیرات تقنینی قانون فوق الذکر نسبت به ماده 117 قانون تعزیرات 1362 و ماده 239 قانون مجازات عمومی سابق نیز موید این نظر است.

علاوه بر آن رویه قضایی ظاهراً متمایل به پذیرش نظریه ابراز شده توسط اداره حقوقی است چرا که نشست قضایی استان اصفهان در تاریخ 20/12/1397 و23/02/1398 اطلاق عبارت ضعف نفس و هوی و هوس را شامل کلیه اشخاص اعم از رشید و غیر رشید دانسته است. ضمن آنکه شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز در دادنامه شماره 920998002551178 اعلام نموده است و مدارک پزشکی ارائه شده موید ابتلاء نامبرده به عوارض بیماری پارکینسون و ضعف قوای مغزی می باشد، لذا نیازی به اخذ حکم حجر نمی باشد.

نمونه رای در خصوص جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

در جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص موضوع مادۀ 596 قانون مجازات اسلامی، وجود علم فرد متهم به وجود این حالت در دیگری شرط است و صرف اینکه متهم می توانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد، کفایت نمی کند چون در امور کیفری با احتمال نمی توان حکم به محکومیت افراد صادر کرد.

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم الف. با وکالت آقای م. دایر بر سوء استفاده از ضعف نفس شخص محجور، موضوع کیفر خواست شماره 9010430500700302 مورخ 28/12/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته «…متهم که خواهر وی می باشد در زمان حیات مورثشان مرحومه خانم م.الف. با سوء‌ استفاده از ضعف نفس وی، مشارالیه را به دفترخانه اسناد رسمی برده و [پلاک] ثبتی 2 فرعی از823 اصلی بخش 11 [تهران] را به موجب سند انتقال شماره 82426 مورخه13/9/86 دفترخانه 104 … به خود منتقل نموده است…».

 شاکیه در جهت اثبات ادعای خود به مدارکی استناد نموده که مهمترین آنها، دادنامه شماره 1545 مورخه 9/5/90 صادره از شعبه 56 دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد که به دلالت آن حکم حجر مرحومه خانم م.الف. صادر گردیده است. متهمه به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی به دادسرا و همچنین وکیل ایشان به شرح اظهارات منعکس در صورت جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی مطالبی در دفاع مطرح نموده اند. دادگاه نظر به مراتب مذکور و با مداقه در مستندات ابرازی شاکیه و همچنین بررسی اظهارات ایشان و دفاعیات متهمه و وکیل ایشان و نظر به اینکه هرچند مطابق مفاد دادنامه صادره از شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان، محجور بودن مورثِ شاکیه و متهمه اثبات گردیده و مضافاً هرچند مطابق نظریات پزشکی قانونی و خاصه دادنامه مذکور، زمان شروع حجر از تاریخ 1/1/86 لغایت فوت ایشان اعلام گردیده و دفاعیات وکیل متهم به شرح لایحه تقدیمی از حیث عدم حجر مورثِ موکلِ ایشان غیر موجه است،

 و لکن به عقید این دادگاه الف): قدر مسلم، تاریخ احراز حجر مورث طرفین، زمان صدور دادنامه شماره 1545مورخه 9/5/90 از ناحیه شعبه 56 دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد و تا قبل از این تاریخ برای طرفین آن پرونده و همچنین قضات محترم رسیدگی کننده، حجر یا بقاء عقلِ مرحومه، مسجل نبوده است. ب): مفاد نظریات پزشکی قانونی نیز که مستند به نظریات پزشکان متخصص در زمینه مغز و اعصاب و روانپزشکی می باشد، دلالت بر آن دارد که مدارک ابرازی و بررسی و سنجش آنها، منجر به اظهار نظر مبنی بر وجود علائمی مبنی بر زوال قوای عقلانی و اختلال حواس ناشی ازکهولت سن و عدم توانایی مرحومه در اداره و تصمیم گیری در امور مالی خود دارد. لذا نتیجتاً آنکه هم برای اعضاء کمیسیون پزشکی و هم قضات محترم رسیدگی کننده به دعوی حجر، تا قبل از بررسی مدارک و سوابق پزشکی و خاصه تا زمان اظهار نظر و صدور رأی، حجر یا عاقل بودنِ مورثِ طرفین مسجل نبوده است. لذا بر این اساس اولاً: مورثِ طرفین، شخصی بوده که در زمان حیات ( از زمان رسیدن به سن بلوغ تا قبل از تاریخ مندرج در حکم صادره از ناحیه دادگاه محترم تجدیدنظر) از سلامت عقل برخوردار بوده و هیچ علائم ظاهری در جهت علم و یا حتی ظنّ به محجوریت وی وجود نداشته است و اسناد و مدارک ابرازی از سوی شاکی و همچنین تحصیل شده از سوی دادسرا نیز به هیچ وجه دلالتی بر آن ندارد که از ظاهر امر بتوان به حجرِ مورثِ طرفین تا قبل از صدور حکم مذکور اشراف حاصل نمود. به عبارت دیگر، مورثِ طرفین نه صغیر بوده و نه حجر و سفاهت وی متصل به زمان صِغر بوده تا افراد غیر متخصص از ظاهر و حرکات و گفتار و به طور کلی اعمال و رفتار ظاهری وی بتوانند به محجوریت وی پی ببرند. دلیل دادگاه در این خصوص آن است که اسناد و مدارک استنادی وکیل متهم دلالت بر آن دارد که مورثِ طرفین در زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعضِ اموال از منافع آن استفاده می نموده و خاصه حتی در سند انتقال ملک مذکور به نام متهمه، حق عمری به منظور استیفاء منفعت برای خود لحاظ نموده و مضافاً شاکی و دادسرای محترم هیچ گونه دلیل و بینه ای (به غیر از نظریه کارشناسی پزشکی قانونی) نظیر شهادت شهود نیز در جهت اثبات محجوریت و یا حتی ارتکاب افعال خلاف رفتار عُقلا و عرف و عادت از سوی مورثِ خود در طول زمان حیات وی ارائه ننموده اند ثانیاً: صراحت ماده استنادی دادسرای محترم و به عبارتی عنصر قانونی بزه مذکور، دلالت برآن دارد که شخصی با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید، مرتکب تحصیل مال یا منفعتی برای خود و به ضرر شخص غیر رشید گردد. به عبارتی، لازمه اطلاق و انطباق عنصر قانونی مذکور بر فعل مرتکب آن است که، مرتکب از ضعف نفس دیگری علم و اطلاع داشته باشد چرا که قانون گذار در مقرره خود در این خصوص، عبارت «…با استفاده…» را تصریح نموده است و به عقیده این دادگاه مفهوم این عبارت، علم و اطلاع از ضعف نفس دیگری است. درحالی که همان طور که بیان شد، به غیر از نظریات متخصصین و آنهم پس از بررسی مدارک و سنجش آنها، دلیل و بنیه دیگری که مثبتِ محجوریت مورثِ طرفین و یا لااقل حصول علم اجمالی و حتی ظن به حجر مرحومه مذکور باشد ارائه و تحصیل نشده است.

 لذا نتیجتاً دلیل و بینه ای که مثبت علم و اطلاع متهمه از ضعف نفس مورثِ خود و شاکیه و نتیجتاً سوء‌نیت وی در ارتکاب بزه باشد ارائه و تحصیل نشده و بر این اساس و به لحاظ عدم احراز سوء نیت و نتیجتاً عدم احراز وقوع بزه،‌ مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران – زالی بوئینی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده خانم م. از دادنامه شماره 00189 مورخ 25/2/91 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدید نظرخواهی کیفری کرده است به موجب دادنامه موصوف خانم الف.ن. از اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس شخص محجور به لحاظ این که مورث طرفین مرحوم خانم م. زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعض اموال از منافع آن استفاده  می کرده و خاصه حتی در سند انتقال ملک به نام متهم (تجدیدنظرخوانده)، حق عمری به منظور استیفای منفعت برای خود لحاظ نموده و دلیل و بینه ای مانند شهادت شهود در جهت اثبات محجوریت و یا افعال خلاف رفتار عقلا و عرف و عادت از سوی مورث در طول زمان حیات وی ارایه نشده است هم چنین دلیلی بر علم و اطلاع مرتکب (تجدیدنظرخوانده) از ضعف نفس محجور تحصیل نشده، براین اساس چون سوءنیت مرتکب و وقوع بزه احراز نمی شود حکم به برائت خانم الف.ن. صادر شده است دادگاه باتوجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست و دادنامه بدوی که با لحاظ حاکمیت اصل برائت صادر شده وفق مقررات و بر اساس مستندات پرونده صادر شده موجه و شایسته تأیید است زیرا همان طور که دادگاه بدوی استدلال نموده هر چند مطابق دادنامه شماره 1545 این دادگاه محجور بودن مرحوم م.الف. از تاریخ 1/1/86 اثبات گردیده اما این امر پس از رسیدگی های قضایی و کسب نظرات متخصصین مربوطه احراز شده است و دلیلی بر اقناع وجدانی دادگاه دایر بر این که تجدیدنظرخوانده با علم و اطلاع از محجور بودن مورث خود و با استفاده از ضعف نفس محجور، مرتکب تحصیل مال شده باشد، مسلم نمی باشد و تا قبل از بررسی های کارشناسی و قضایی لازم که منتهی به صدور دادنامه این دادگاه گردید، حجر مرحوم م. الف. از تاریخ 1/1/86 مسجل نبود تا این طور نتیجه گیری شود که تجدیدنظرخوانده که فردی عادی و غیر متخصص برای تشخیص محجور بودن اشخاص می باشد قطعاً می توانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد. در امور کیفری با احتمال نمی توان حکم به محکومیت افراد صادر کرد بر این اساس با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می شود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه 

اهوارکی – رمضانی