نصب امین | ضم امین 

نصب امین و ضم امین جهت حمایت از محجورینی است که دارای شرایط خاصی بوده و توانایی اداره امور شخصی و مالی خود را ندارند. امین منصوب شده به تنهایی اختیار عمل جهت اداره امور محجور را داشته و جایگزین ولی قهری ( پدر یا جد پدری ) می شود. در حالی که ضم امین به منظور همکاری با ولی قهری است و دو نفر می بایست مشترکا نسبت به انجام امور محجور اقدام نمایند. بر همین اساس اقدامات و معاملات امین منضم با رد آن از سوی ولی قهری مصداق معامله فضولی است و با طرح دعوای ابطال معامله فضولی قابل بطلان در مراجع قضایی می باشد.

موارد و جهات تعیین یا نصب امین  

• نصب امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر

بموجب ماده 1012 قانون مدنی، چنانچه غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف دادستان و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود.

بنابراین چنانچه شخص برای مواقع غیبت خود شخصی را معین نموده باشد، دادگاه از دخالت در امور وی ممنوع می باشد. مگر اینکه نماینده غایب، فوت یا محجور یا صلاحیت امانت داری وی سلب شود. در این حالت دادستان مجوز ورود جهت اداره اموال غایب را پیدا خواهد کرد.

• نصب امین جهت غیبت یا حبس یا مسافرت ضروری ولی قهری 

بموجب ماده 1187 قانون مدنی غایب یا بازداشت یا حبس بودن ولی قهری، ولایت او را نسبت به فرزند یا نوه ساقط نمی نماید. بلکه امین منصوب تا زمان رفع مانع و بازگشت ولی قهری نسبت به ادای وظایف و تکالیف ولی قهری اقدام می نماید.

• نصب امین جهت حفظ و اداره سهم الارث جنین فاقد ولی قهری 

با فرضی که جنین فاقد پدر و پدر بزرگ است و اداره و حفظ سهم الارث وی ضرورت دارد. دادگاه می تواند نسبت به تعیین امین جهت حفظ و نگهداری و ممانعت از تضییع سهم الارث جنین اقدام نماید. مضافا اینکه دادگاه می تواند با تولد جنین نسبت به تعیین قیم جهت حفظ و نگهداری و اداره اموال  او نیز تصمیم گیری نماید.

• نصب امین برای اداره اموالی که جهت برای مصارف عمومی اختصاص داده شده و فاقد متولی می باشد

در صورتی که مالک مال نسبت به مصرف اموال خود جهت مصارف عمومی اقدام نموده باشد و فاقد مدیر و نماینده ای جهت انجام این امر باشد، دادگاه نسبت به نصب امین جهت انجام این امر اقدام می نماید.

شرایط  نصب امین به جای ولی قهری 

بموجب ماده 1187 قانون مدنی موارد تعیین امین  یا نصب امین با احراز شرایط زیر است.

((هرگاه ولی قهری منحصر بواسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.)) با ملاحظه ماده اعلامی مشخص می شود با احراز دو شرط زیر نصب امین برای محجور می شود.

• ولی قهری منحصر باشد.

شرط اول، این است که یکی از پدر یا جد پدری از دنیا رفته باشد.

• ولی قهری غایب مفقود الاثر یا در حبس یا در زندان  باشد.

شرط دوم، جهت نصب امین به جای ولی قهری، این است که دسترسی به ولی قهری به دلایلی از قبیل غایب بودن یا در حبس بودن امکان پذیرنباشد.

شرایط و نحوه ضم امین به ولی قهری (نحوه ضم ولی امین به ولی قهری ) 

با طرح درخواست ذی نفع یا دادستان و با احراز شرایط زیر دادگاه ، نسبت به ضم امین به ولی قهری اقدام می نماید.

• ضم امین به ولی قهری به جهت کهولت سن و بیماری و مسافرت ضروری ولی قهری
  

بموجب قانون اصلاح ماده 1184 قانون مدنی، هر گاه ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.

• ضم امین به ولی قهری به جهت عدم امانت داری نسبت به دارایی طفل
  

علیرغم اینکه بموجب ماده 1184 قانون مدنی، با اثبات جرم خیانت در امانت امکان عزل ولی قهری وجود دارد. در فرضی که قراین و اماراتی دال بر عدم حسن نیت و عدم امانتداری ولی قهری وجود دارد، ولی به مرحله اثبات نرسیده باشد، دادستان مکلف است، از دادگاه خانواده نسبت به رسیدگی و ورود دادگاه خانواده نسبت به این موضوع اقدام نماید. دادگاه نیز با احراز این شرایط می بایست نسبت به ضم امین به ولی قهری اقدام نماید.

ضم امین در صورت خیانت متولی یا ناظر مال موقوفه 

بموجب ماده 63 قانون اوقاف و امور خیریه، در صورتی که متولی یا ناظر رعایت غبطه و مصلحت ننماید و مرتکب تعدی و تفریط شود، بر حسب مورد توسط دادگاه برکنار، ممنوع المداخله یا ضم امین به آنها خواهد شد.

دادگاه صالح برای نصب امین 

ذی نفع یا دادستان در موارد نصب امین می تواند از دادگاه خانواده ای که اموال در حوزه آن واقع می شود، درخواست نصب امین را بنماید.

رأي وحدت رويه شماره 532 مورخ 21/12/1368 هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد تعیین امین برای غایب مفقود الاثر

تعيين امين براي اداره اموال غايب مفقودالاثر موضوع ماده 1012 قانون مدنی و مادتين 126 و 130 قانون امور حسبي غير از ضم امين مي باشد که در بند 3 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص قيد شده و صلاحيت دادگاههاي حقوقي يک در رسيدگي به امور غايب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعيين امين براي اداره اموال غايب نيز مي شود بنابراين رأي شعبه 25 ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.