دعوای اثبات نسب ،عبارت است از اثبات رابطه‌ی خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند. به طور کلی نیز به معنای ارتباط یافتن دو نفر به منشاء واحد است. چنانچه نسب ناشی از ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد باشد، نسب قانونی و مشروع است. اما گاهی اتفاق می‌افتد که فرزندانی خارج از ازدواج قانونی و مشروع زاده می‌شوند. در واقع ممکن است نسب ناشی از “شبهه”و یا نسب نامشروع ناشی از “زنا” باشد. در چنین مواردی می‌بایست با طرح دعوای اثبات نسب، حقوق از دست رفته‌ی فرزند را که مهمترین آنها مسئله‌ی ولایت و ارث هستند، به وی بازگرداند.
شرایط لازم برای طرح دعوای اثبات نسب
اثبات نسب در دادگاه مستلزم اثبات شروط ذیل است:
- اولین شرط دعوای اثبات نسب، اثبات رابطه‌ی زوجیت “چه دائم و چه موقت” میان پدر و مادر است. که این امر، با سند ازدواج یا شهادت شهود و یا اقرار طرفین و سایر قرائن و امارات دیگر قابل اثبات است.
- دومین شرط دعوای اثبات نسب، اثبات نسب مادری است. به این معنا که فرزند با ارائه‌ی اسناد و مدارک، متولد شدن خود از مادر را اثبات نماید.
- سومین شرط دعوای اثبات نسب، اثبات نسب پدری است.
به این معنا که فرزند با ارائه‌ی اسناد و مدارک و نیز انجام آزمایش‌های تخصصی لازم، نسب خود با پدر را اثبات نماید. یکی از موارد اثبات نسب پدری، اماره‌ی فراش است.
قانونگزار در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی به آن پرداخته و آورده است که طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است. مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد. همچنین طبق ماده ۱۱۵۹ همان قانون، طفلی هم که پس از انحلال نکاح ( طلاق در عقد دائم یا بذل مدت عقد در عقد انقطاعی) متولد می‌شود، ملحق به شوهر است. مشروط بر اینکه از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ۱۰ ماه نگذشته باشد و مادر هنوز شوهر نکرده باشد.
مدارک لازم برای اثبات نسب
از مهمترین مدارک لازم برای اثبات نسب می‌توان به گواهی ولادت طفل، شهادت شهود، اقرار، امارات قضایی، انجام آزمایش‌های تخصصی ژنتیک و انجام تحقیقات و معاینات محلی اشاره نمود که خواهان با جمع آوری اسناد و مدارک فوق و پیوست آن به دادخواست تقدیمی، دعوای اثبات نسب را مطرح می‌نماید.
فرزندان متولد از “شبهه”، حکم متولدین از نکاح صحیح را دارند ولیکن اگر متولد از زنا باشند، ملحق به زانی ( مرد یا زن) نمی‌شوند و این به آن معنی است که رابطه‌ی توارث میان آنها برقرار نیست و پدر ولایتی بر آن فرزند ندارد. اما دارای سایر حقوق و تکالیف قانونی مانند حضانت فرزند و نگهداری و پرداخت و مطالبه نفقه و اخذ شناسنامه برای فرزند می‌باشند.
در دعوای اثبات نسب، علاوه بر اثبات نسب بین دو نفر، باید ازدواج بین زن و مرد و همچنین نسب پدری و نسب مادری نیز اثبات شود.
اثبات نسب مادری به جهت شرایط ویژه خانم‌ها و سپری کردن دوران بارداری و زایمان و همچنین صدور گواهی ولادت فرزند و نیز اعلام آن به ثبت احوال سهل‌تر است. ولیکن اثبات نسب پدری مستلزم انجام آزمایش‌های مختلفی است که البته ممکن است انجام آن برای همگان میسر و در دسترس نباشد. که در آن صورت، با توسل به سایر دلایل و امارات موجود، اقدام به طرح دعوای اثبات نسب در دادگاه می‌شود.
طرفین دعوای اثبات نسب
برای طرح دعوای اثبات نسب، خواهان (معمولا فرزندی است که تقاضای اثبات رابطه نسبیت خود با پدر یا مادرش را دارد) می‌بایست دادخواستی به طرفیت پدر و مادر خود در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. چنانچه خواهان علاوه بر اثبات نسب، خواسته‌ی دیگری همچون صدور شناسنامه نیز داشته باشد، می‌بایست اداره‌ی ثبت احوال مربوطه را نیز در ردیف خواندگان نام ببرد.
همچنین در صورتی که یکی از پدر یا مادر فوت شده باشند، دعوای اثبات نسب باید به طرفیت کلیه‌ی وراث زنده متوفای منتسب الیه اقامه شود. در غیر این صورت دعوا قابل استماع نبوده و دادگاه اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوا می‌نماید.
نحوه طرح دعوای اثبات نسب
پس از ثبت دادخواست اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پرونده به یکی از شعب دادگاه خانواده که صلاحیت رسیدگی به دعوای مذکور را دارند ارجاع و پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین، دادگاه با بررسی دلایل و مدارک موجود در پرونده، اقدام به صدور رأی می‌نماید.
دعوای اثبات نسب مالی است یا غیر مالی؟
دعوای اثبات نسب ، از جمله دعاوی غیر مالی است.
مرجع صالح به رسیدگی در دعوای اثبات نسب
در حال حاضر به موجب قانون، دادگاه خانواده نسبت به رسیدگی به این دعوا اقدام می نماید.علاوه بر تجدیدنظرخواهی حقوقی ، قابلیت فرجام‌خواهی حقوقی در دیوان عالی کشور را نیز دارد.
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ـ ۱۳۷۶.۴.۳ در خصوص اثبات نسب
بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است.
لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین‌قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا” موضوع توارث بین آنها منتفی است
لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی با استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان
النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.
بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.
