بطلان معامله به دلیل حجر | ابطال معامله محجور

بطلان معامله به دلیل حجر، ناشی از عدم وجود قصد و رضا جهت انشای معامله توسط محجور است، که حسب مورد معامله را از ابتدا به علت فقدان قصد انشای معامله باطل می نماید و یا به جهت عدم رعایت غبطه و مصلحت و فقدان رضای در معامله، قرارداد غیرنافذ و با رد شدن از سوی ولی قهری یا قیم  یا توسط وراث باطل اعلام می شود. 

موارد و جهات بطلان معامله به دلیل حجر 

افراد محجور در قانون عبارتند از، صغیر، سفیه ، مجنون ، تاجر ورشکسته ، که حسب مورد معاملات آنها باطل و یا غیرنافذ است. که به تفصیل به آنها اشاره می نمائیم.

الف.معاملات صغیر

صغیر کسی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به دو دسته صغیر ممیز و صغیر غیرممیز تقسیم بندی می شوند.

بموجب ماده 1221 قانون مدنی ، کلیه معاملات صغیر غیر ممیز به جهت فقدان قوه تمیز و  فقدان قصد انشا باطل است. ولی معاملات صغیر ممیز، در معاملاتی که هیچگونه ضرر و تعهدی برای صغیر ممیز ایجاد نمی نماید، به علت منفعت یک طرفه آن از طرف قانونگذار صحیح فرض شده است. ولی معاملاتی که تعهدی را برای صغیر ممیز بار نماید، غیرنافذ است و با تائید ولی قهری یا قیم نافذ و صحیح خواهد شد.

ب.معاملات سفیه

بموجب ماده 1214 قانون مدنی، معاملات سفیه که برای وی تعهداتی را تحمیل نماید، غیرنافذ است و با تائید ولی یا قیم وی نافذ و صحیح خواهد شد. ولی تملکات بلاعوض سفیه نافذ و صحیح است.

پ.معاملات مجنون

کلیه معاملات مجنون در دوران حجر، به علت فقدان قوه تعقل و تمیز وی و عدم قصد انشای معامله باطل است و طرف معامله هم می تواند جهت حفظ حقوق مالی خود نسبت به طرح دعوای بطلان معامله به دلیل حجر مجنون اقدام نماید.

ت.معاملات ورشکسته

ورشکسته دارای قوه تعقل و تصمیم گیری است، ولی به جهت حفظ حقوق طلبکاران، قانونگذاراز تاریخ صدور حکم ورشکستگی ،ورشکسته را ممنوع المعامله و به عنوان یکی از آثار حکم ورشکستگی امکان دخالت در اداره اموال را از تاجر سلب نموده است و به نوعی قائل به حجر وی شده است. که با تحقق شرایطی امکان فسخ یا بطلان معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف و یا بعد از آن با شرایطی در قانون تجارت پیش بینی شده است.

بطلان معامله به جهت حجر ورشکسته 

معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی اصل بر نافذ و صحیح بودن آنها است. ولی اگر طلبکار پیش از تاریخ ورشکستگی با انعقاد معامله به قصد فرارازادای دین ، اقدام به معامله ای که متضمن ضرر و خسارتی بیش از یک چهارم  قیمت زمان انجام معامله نماید، توسط طلبکاران و مدیرتصفیه ظرف دو سال قابل فسخ خواهد بود. البته خریدار نیز می تواند با پرداخت مابه التفاوت قیمت تا پیش از صدور حکم فسخ قرارداد ، نسبت به منتفی شدن صدور حکم اقدام نماید.

مضافا اینکه به کررات مشاهده می شود، تاجر در جهت فرار از تعهدات مالی خود اقدام به انعقاد قرارداد های صوری می نماید. که به علت فقدان قصد واقعی معامله، طلبکاران می توانند جهت بازگردانیدن مال به اموال ورشکسته و استیفای طلب نسبت به طرح دعوای ابطال معامله صوری در مرجع قضایی اقدام نمایند.

شرایط طرح دعوای تائید بطلان معامله به دلیل حجر ( شرایط طرح دعوای ابطال معامله به دلیل حجر ) 

خواهان پرونده ( طلبکار، ورثه و محجور با رفع حجر ، ولی قهری ، قیم ) ابتدا می بایست مستنداتی دال بر محجوریت معامله کننده ارائه نماید و با توجه به اینکه اصل بر سلامت معامله کننده است، ذی نفع می بایست نسبت به طرح دعوا جهت اخذ حکم قطعی حجر اقدام نماید.

نکته مهم اینکه ، تاریخ شروع حکم حجر، می بایست قبل از تاریخ انعقاد معامله محجور باشد، در غیر اینصورت حکم حجر اثری بر معاملات منعقده قبل از تاریخ آن ندارد و قراردادهای تنظیمی صحیح فرض می شود.

نحوه طرح دعوای بطلان معامله به دلیل حجر ( نحوه طرح دعوای ابطال معامله محجور ) 

• ثبت دادخواست اعلام تائید بطلان معامله محجور به جهت فقدان قصد انشای معامله 

با توجه به اینکه با فقدان قصد انشای معامله ، معامله از ابتدا باطل است. رای دادگاه اعلامی است و صرفا باطل بودن معامله را از ابتدا احراز می نماید.

• طرح دعوای توامان ابطال وکالتنامه رسمی ، ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی و خلع ید 

با توجه به اینکه انتقال موضوع معامله ممکن است به موجب وکالتنامه رسمی اعطای محجور باشد یا به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی صورت پذیرفته باشد و مال محجور متعاقبا مورد انتقالات رسمی متعددی قرار گیرد، ذی نفع می بایست در متن دادخواست بر حسب موضوع و شرایط پرونده ، نسبت به ابطال وکالتنامه رسمی، ابطال قرارداد و اسناد رسمی تنظیمی و دعوای خلع ید  متصرف نیز اقدام نماید.

بطلان معامله محجور متوفی (بطلان معامله محجور متوفی به جهت بیماری ) 

بموجب رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 04/09/1353 فوت محجور، مانع رسیدگی به دعوای اثبات حکم حجر وی نخواهد بود. مضافا اینکه فوت محجور مانع رسیدگی به دعوای ابطال معامله محجور متوفی نخواهد بود و ذی نفع (وراث ) می توانند نسبت به طرح دعوا و ابطال اسناد رسمی تنظیمی اقدام نمایند.

طرفین دعوای بطلان معامله به دلیل حجر

ولی قهری ، قیم ، وراث محجور، مدیر تصفیه و طلبکاران ورشکسته برحسب مورد ذی نفع و خواهان پرونده می باشند و می بایست دعوا به طرفیت معامله کننده و وراث وی و سایر اشخاصی که معامله یا اسناد رسمی به آنها واگذار شده است، مطرح شود.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای بطلان معامله به دلیل حجر

بموجب ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دعاوی راجع به حقوق و منافع اموال غیرمنقول در دادگاه محل وقوع ملک قابل طرح می باشد. ولی در خصوص اموال منقول،با عنایت به ماده 13 همین قانون دعاوی راجع به اموال منقول که از قراردادها ناشی می شود، در دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد یا اجرای تعهد قابل طرح است.

نحوه اجرای رای بطلان معامله به دلیل حجر

رای بطلان معامله محجور رای اعلامی است و دادگاه صرفا نسبت به اعلام تائید بطلان معامله محجور در گذشته اقدام می نماید، بر همین اساس نیازی به صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی ندارد. ولی دعاوی مالی ناشی از آن همچون مطالبه قیمت روز ملک به علت مستحق للغیر بودن مبیع که به جهت ابطال قرارداد حادث می شود ، جنبه تاسیسی داشته و مستلزم صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی می باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مطالبه قیمت روز ملک به علت بطلان معامله محجور

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ مدنی، در موارد حق‌للغیر در موارد مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه است که در قانون وحدت رویه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان می‌شود، صادر می‌شود. انجام غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هر گاه ثمن و جهان رایج کشور باشد، دادگاه حقوق غرامت را طبق قوانین مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون اجرای مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس افزایش افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوعی است.

اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج از کشور است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این قانون براساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، احکام قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره 72 مورخ 04/09/1353 در خصوص اخذ حکم حجر و ابطال معامله محجور متوفی 

راجع به اختلاف نظری كه بین دادرسان شعبة دوم دادگاه استان دهم به شرح منعكس در پرونده شماره 53/347 به وجود آمده است و به استناد ماده 42 قانون امور حسبی به وسیله جناب آقای دادستان كل نظر هیئت عمومی دیوان عالی كشور را خواستار شده اند نظر اكثریت هیئت عمومی كه در جلسه مورخ 53/9/4 اتخاذ شده به شرح زیر است:

1. وظایفی كه قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول كرده است، منافی با اینكه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه كنند نیست. .
2. فوت كسی كه درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد، زیرا آثاری كه بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حكم مقتضی صادر نماید.