عزل ولی قهری

عزل ولی قهری می تواند ناشی از عدم رعایت غبطه و مصلحت محجور یا خیانت ولی قهری و انجام اقداماتی که موجب ضرر مولی علیه ( فرزند یا نوه ) خود گردد، باشد. که بنا به تقاضای بستگان محجور یا دادستان و با اثبات تخلف، دادگاه نسبت به عزل ولی قهری اقدام نموده و مانع تصرفات ایشان در اموال محجور می شود.انعزال ولی قهری ، به معنای این است که ولایت پدر و جد پدری بنا به جهتی از جمله محجور شدن وی ساقط گردد.

موارد و شرایط عزل ولی قهری

• عدم رعایت غبطه و مصلحت محجور توسط ولی قهری
  

بموجب ماده 1184 اصلاحی قانون مدنی ، عدم رعایت غبطه و مصلحت محجور از موارد عزل ولی قهری می باشد. دادگاه با پذیرش دعوای عزل ولی قهری ، نسبت به نصب قیم برای محجور اقدام می نماید. مصادیق عدم رعایت غبطه و مصلحت عام است و هر تعدی یا تفریطی که موجب ورود خسارت به اموال محجور و خروج از دایره عرفی حفظ امانت باشد را در بر می گیرد.

• ارتکاب جرم خیانت در امانت توسط ولی قهری نسبت به محجور

با توجه به اینکه اموال محجور نزد ولی قهری امانت است و امین نمی تواند دخل و تصرفی مغایر با مصلحت مولی علیه خود نماید .در صورت اثبات جرم خیانت در امانت ولی قهری ، علاوه بر مسئولیت کیفری و حقوقی، امکان عزل ولی قهری وجود خواهد داشت.

لازم به ذکراست، کهولت سن، بیماری و مسافرت ضروری ولی قهری، از جهات عزل ولی قهری نیست. ولی قهری می تواند شخصی را به عنوان نماینده خود منصوب نماید. ولی در فرضی که ولی قهری نسبت به انجام این تکلیف عمل ننماید یا کسی حاضر به ایفای این وظیفه نباشد، دادگاه می تواند نسبت به ضم امین به ولی قهری اقدام نماید. که امین دارای تمامی اختیارات و وظایف قانونی ولی قهری می باشد.

نحوه طرح دعوای عزل ولی قهری 

1.ثبت دادخواست از طرف بستگان محجور یا محجور با خروج از حجر و یا  درخواست دادستان به طرفیت ولی قهری در دادگاه خانواده

2.ارجاع پرونده به یکی از شعب اختصاصی دادگاه خانواده

3.تعیین وقت رسیدگی و ارسال ابلاغیه جهت حضور طرفین دعوا

4.تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و در صورت لزوم انجام تحقیقات و معاینه محلی

5.صدور حکم دال بر پذیرش دعوا یا رد آن و امکان تجدید نظر خواهی حقوقی از طرف محکوم علیه در فرجه مقرر قانونی

انعزال ولی قهری (منعزل شدن ولی قهری )

انعزال ولی قهری، به معنای این است که ولایت قهری پدر و پدر بزرگ ، بنا به دلایلی از جمله محجور شدن ولی قهری ، ساقط  شود و دادگاه نسبت به نصب قیم برای محجور اقدام می نماید.

تفاوت عزل ولی قهری با انعزال ولی قهری 

تفاوت عزل ولی قهری با انعزال ولی قهری ، در این است که عزل ولی قهری جنبه تاسیسی دارد و اثر عزل ولی قهری عطف به گذشته نمی شود و ناظر به آینده است. ولی انعزال ولی قهری ، جنبه اعلامی داشته و دادگاه خانواده صرفا تحقق آن در گذشته را احراز می نماید. لذا انعزال ولی قهری عطف به گذشته می شود و از تاریخ تحقق جهت آن ، ولایت پدر یا پدربزرگ ساقط شده است.

طرفین دعوای عزل ولی قهری

بستگان محجور یا دادستان می توانند با سمت خواهان ، به طرفیت ولی قهری اقدام به طرح درخواست عزل ولی قهری در دادگاه خانواده نمایند.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای عزل ولی قهری 

بموجب ماده 48 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/06/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای عزل ولی قهری در صلاحیت دادگاه خانواده واقع در حوزه اقامتگاه محجور می باشد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۲۸ در خصوص عزل ولی قهری و منع ولی قهری از تصرف وی در اموال مولی علیه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۲۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱-۸۲۸ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

استعلام

در صورتی که جد پدری به عنوان ولی قهری طفل صغیر مبادرت به انجام معامله و فروش مال صغیر نماید و در معامله مذکور حدود متعارف غبطه و مصلحت طفل رعایت نگردد و موجب ضرر طفل گردد در صورت اثبات این امر در محکمه حقوقی نظر به این که وفق مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ قانون مدنی ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه مولی علیه توسط ولی قهری وی صرفا عزل و منع وی از تصرف وی در اموال صغیر می باشد آیا علاوه بر ضمانت اجرای مذکور و عزل وکیل معامله ی صورت پذیرفته توسط جد پدری به عنوان ولی قهری باطل است؟

پاسخ : نظر به سکوت قانونگذار در زمینه اعتبار تصرفات ولی قهری، برای اعتبار سنجی معاملات وی نسبت به اموال مولی علیه در فرض عدم رعایت مصلحت، با عنایت به اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد.

رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/06/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عزل ولی قهری 

رأی وحدت رویة شماره 753ـ1395/06/02 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویة شمارة ۲۲۴ـ ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود.

و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادة ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است» بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادة ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می نماید، صالح به رسیدگی است.

بنابراین، رأی شعبة سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.