دعوای ابطال معاملات قیم | اعلام بطلان معاملات قیم 

دعوای ابطال معاملات قیم ، ناشی از عدم رعایت غبطه و مصلحت محجور و عدم رعایت مقررات قانونی از قبیل معامله قیم با محجور ، انتقال اموال غیرمنقول محجور و یا در رهن گذاشتن آن بدون اخذ مجوز دادستان و یا به صلح خاتمه دادن دعاوی مربوط به محجور را می توان اشاره نمود. با انجام این اقدامات دادستان به نمایندگی از محجور یا محجور با خروج از حجر یا قیم موقت یا جدید می تواند ضمن درخواست عزل قیم ، نسبت به طرح دعوای بطلان معاملات قیم در مراجع قضایی اقدام نمایند.

جهات و دلایل ابطال معاملات قیم ( جهات و دلایل بطلان معاملات قیم ) 

در مقررات مختلفی در قانون مدنی و قانون امور حسبی به تفصیل به بیان شرح وظایف و ضمانت اجراهای آن اشاره شده است. که به کررات به علت عدم توجه قیم به این وظایف و حدود اختیارات اقدام به انجام معاملاتی نسبت به اموال مولی علیه خود می نمایند، که با توجه به عدم رعایت تشریفات تنظیم آن ، معامله منعقده را در معرض فسخ قرارداد از سوی خریدار یا بطلان آن از سوی دادستان، محجور با خروج از حجر و قیم بعدی قرار می دهد. که مصادیق اهم آن عبارتند از:

1.بطلان معامله قیم به جهت ممنوعیت معامله قیم به نمایندگی از محجور با خود.

2.بطلان معامله قیم به جهت عدم اخذ مجوز دادستان و عدم تصویب دادستان

3.بطلان صلح راجع به دعاوی محجور توسط قیم بدون اخذ مجوز دادستان

4.بطلان معامله قیم به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت محجور

بطلان معامله قیم به جهت ممنوعیت معامله قیم با مولی علیه خود

بموجب ماده 1240 قانون مدنی ، قیم نمی تواند اموال خود را به محجور بفروشد یا اجاره دهد یا به هر شکل منتقل نماید و یا نسبت به انتقال اموال و منافع اموال محجور به هر شکل به خود یا نسبت به قرض برای مولی علیه خود اقدام نماید، مگر با رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان و شرط اولیه تصویب دادستان احراز ملائت قیم است. لذا در صورتی که غبطه و مصلحت محجور رعایت نشود، امکان ابطال معاملات قیم وجود دارد.

بطلان معامله قیم به جهت عدم تصویب دادستان 

قیم جهت هرگونه معامله نسبت به اموال و منافع اموال محجور موظف به اعلام مراتب به اداره امور سرپرستی و اخذ مجوز دادستان اقدام نماید. در صورتی که بدون طی این مراحل اقدام به فروش یا اجاره مال محجور نماید، دادستان می تواند با بررسی شرایط نسبت به رد معامله و اعلام بطلان معامله قیم اقدام نماید. لازم به ذکراست، محجور نیز با خروج از حجر یا قیم بعدی نیز می تواند نسبت به طرح دعوای ابطال معاملات قیم اقدام نماید.

بطلان معامله قیم به جهت عدم رعایت غبطه و مصلحت محجور یا مولی علیه (بطلان معامله قیم به دلیل تعدی قیم ) 

قیم در تمامی اقدامات مالی مولی علیه خود موظف به رعایت غبطه و مصلحت محجور است. حال چنانچه درآینده مشخص شود، این مهم رعایت نشده است، امکان ابطال معاملات قیم در آینده از سوی دادستان، محجور با خروج از حجر یا قیم جدید وجود خواهد داشت.

خریدار نیز می تواند حسب مورد با فسخ یا ابطال قرارداد و مطالبه قیمت روز ملک به علت مستحق اللغیر بودن نسبت به جبران خسارت وارده به خود علیه قیم اقدام نماید.

بطلان صلح دعاوی محجور توسط قیم به جهت عدم اخذ مجوز دادستان 

بموجب ماده 1243 قانون مدنی، قیم نمی تواند دعوای مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب دادستان، دراین صورت دادستان با بررسی جوانب امر و با رعایت غبطه و مصلحت محجور نسبت به قبول یا رد صلح دعاوی محجور اقدام می نماید. نتیجتا با رد صلح انعقادی، امکان ابطال صلح دعاوی محجور توسط دادستان وجود دارد.

مضافا اینکه با توجه به نمایندگی دادستان از طرف محجور، با فرض عدم اطلاع یا اقدام دادستان، امکان طرح دعوای اعلام تائید بطلان معامله قیم توسط محجور با خروج از حجر یا قیم جدید با طرح دعوا در آینده متصور می باشد.

نحوه و شرایط بطلان معاملات قیم 

قیم جدید یا محجوربا خروج از حجر یا هر شخص ذی نفعی، می بایست با مراجعه به دفتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست اعلام بطلان معامله انعقادی با ذکر جهت یا جهات باطل بودن اقدام نماید.

با ارجاع پرونده به دادگاه و تعیین زمان دادرسی ، دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی، نسبت به بررسی ادعای خواهان و بررسی نحوه انعقاد معامله از سوی قیم اقدام می نماید. نهایتا با توجه به مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی نسبت به اعلام بطلان معامله قیم یا رد دعوای مطروحه عمل می نماید. رای صادره نیز از طرف محکوم علیه قابل تجدید نظر خواهی حقوقی می باشد.

دلایل بطلان معاملات قیم 

دلایل اثبات ابطال معاملات قیم بر حسب شرایط هر پرونده و جهت یا جهاتی تخلفات قیم متفاوت است. اما به صورت کلی می توان به منضمات و دلایل زیر اشاره نمود.

1.ضمیمه نمودن مدارک هویتی محجور و یا حکم اثبات حجر

2.ضمیمه نمودن حکم قیمومت قیم

3.ضمیمه نمودن کپی قرارداد انعقادی قیم با شخص ثالث

4.درخواست اخذ استعلام از اداره سرپرستی جهت احراز عدم اخذ مجوز دادستان جهت انعقاد قرارداد

5.استماع شهادت شهود و مطلعین

6.اخذ استعلام از بانک و سایر ادارات مربوطه.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای بطلان معامله قیم 

بموجب ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اموال غیرمنقول محجور، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

ولی در صورتی که موضوع مال منقول باشد، امکان طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده نیز وجود دارد.

نحوه اجرای حکم بطلان معاملات قیم 

حکم تائید بطلان معامله قیم اعلامی است و به معنای این است که دادگاه صرفا تحقق بطلان را احراز می نماید و نقشی در جهت باطل نمودن آن ندارد. بر همین اساس نیازی به صدور اجراییه ندارد.

نظریه مشورتی شماره 7/95/806 مورخ 1395/06/04درخصوص تکلیف قیم به رعایت غبطه و اخذ مجوز دادستان در اموال غیرمنقول محجور

1.معامله ای که قیم می کند، باید با رعایت غبطه مولی علیه وی باشد و اگر موضوع، معامله مال غیر‌منقول است، اجازه دادستان هم لازم است. ولی قیم نمی تواند طرف معامله با محجور واقع شود و ماده 1240 از قانون مدنی بر این امر تصریح دارد. به موجب این ماده قانونی، قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه خود با خودش معامله کند؛ اعم از اینکه مال مشارالیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

2.در متن ماده 15 قانون امور حسبی به «دادگاه» تصریح گردیده است؛ زیرا رسیدگی به امور حسبی و اتخاذ تصمیم درباره آن در دادگاه به عمل می آید.

3.اگر تبعه ایرانی مقیم خارج از کشور تقاضای قیمومت محجور ایرانی را که وی نیز در خارج از کشور اقامت دارد، بنماید، مطابق ماده 50 قانونی امور حسبی ناظر به ماده 1228 قانون مدنی، می توان اقدام نمود؛ یعنی مأمور کنسولی قیم موقت برای محجور معین می نماید و باید تا ده روز پس از این اقدام، کنسول مربوط مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به دادگستری بفرستد و نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌شود که دادگاه خانواده، تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند و اما در حالتی که متقاضی قیمومت فرد ایرانی مقیم خارج از کشور باشد ولی محجور مورد نظر در ایران اقامت داشته باشد، در چنین وضعیتی در قانون ممنوعیتی ذکر نگردیده است و مرجع قضایی ذی ربط مطابق مقررات فصل دوم قانون امور حسبی در باب قیمومت و سایر مقررات قانونی، اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.

بدیهی است تشخیص صلاحیت فرد موردنظر جهت احراز سمت قیمومت و طرق آن، امری موضوعی بوده و تشخیص آن با مرجع قضایی ذی ربط است.

4.نصب قیم و مسائل مربوط به آن، از جمله مقررات مربوط به احوال شخصیه نیست. همانطور که قانون رعایت احوال شخصیه مصوب 1312 و رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/9/19 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز بیان کرده است، احوال شخصیه عبارتند از: ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و فرزند خواندگی و لذا مقررات مربوط به نصب قیم و نحوه اعتراض به آن، همان است که در قانون امور حسبی وجود دارد.

5.در مورد اموال غایب مفقود الاثری که وارث و وصی و موصی‌له ندارد، صرفاً بعد از صدور حکم موت فرضی و اثبات بلا وارث بودن غایب و در صورت نبودن موصی‌له و وصی، مشمول بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 1392/3/27 ریاست محترم قوه قضائیه می‌باشد.