اسناد حمل چیست؟ | مصادیق اسناد حمل و الزامات آنها جهت تخصیص ارز و ترخیص کالا

اسناد حمل ( بارنامه، گواهی مبداء، راهنامه، بیجک و غیره ) به منزله شناسنامه محموله و قرارداد حمل میان فرستنده و متصدی حمل و نقل، مسئولیت های حمل کننده، منشاء کالا، میزان خطرات پوشش بیمه ای و سایر تعهدات مربوطه است. بر پایه ی ساختار حقوقی حاکم بر واردات و حمل و نقل بین المللی، در زمره ی مستندات کلیدی جهت تخصیص ارز و ترخیص کالا به شماره می آیند.

چه قوانین و مقرراتی بر اسناد حمل حاکم است؟

در بستر حقوق ایران، بخش قابل ملاحظه ای از مقررات مربوطه در قانون امور گمرکی مصوب 1390، قانون تجارت و آیین نامه های گمرکی و حمل و نقل درج گردیده است و همچنین کنوانسیون های فراملی که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده است ( نظیر کنوانسیون های مرتبط با حمل دریایی یا جاده ای ) بر اسناد حمل و مسئولیت حمل کنندگان تاثیر می گذارند.

انواع اسناد حمل و الزامات و چارچوب حقوقی آنها

• الف.اسناد اصلی حمل

1.بارنامه : بارنامه، در حقوق حمل و نقل بین المللی، مهم ترین سند تجاری به شماره می رود که در حکم (( دلیل مالکیت یا ادعای مالکیت )) بر کالا برای صاحب بار تلقی می شود. مطابق با ماده 52 قانون دریایی ایران مصوب 1343 و مستند به قواعد بین المللی ( از قبیل مقررات لاهه – ویزبی یا روتردام در خصوص حمل دریایی )، بارنامه در شیوه حمل دریایی نقشی دوگانه بر عهده دارد:

 نخست به منزله ی سندی دال بر انعقاد قرارداد حمل و تصویری از بار محموله، و دوم موجب انتقال حقوق عینی بر کالا از فرستنده به حامل یا به گیرنده نهایی.

از منظر مقررات داخلی، در ماده 12 قانون امور گمرکی، ارائه بارنامه ای که حاوی اطلاعات ضروری باشد ( از جمله نوع کالا، تعداد بسته ها، وزن ناخالص، نام ارسال کننده و دریافت کننده و … ) برای آگاهی دقیق گمرک درباره وضعیت کالا حیاتی است. در آیین نامه اجرایی این قانون تاکید شده است که هرگونه مغایرت بین مشخصات مندرج در بارنامه و اسناد ثبت سفارش می تواند سبب بروز تخلفات یا حتی ظن قاچاق گردد. همچنین، ماده 5 مقررات حمل و نقل و بیمه باربری ( مصوب شورایعالی ترابری ) تصریح می کند که بدون بارنامه معتبر، هیچ تعهدی برای شرکت حمل ایجاد نمی شود و گمرک نیز در تشریفات ترخیص، ردیف دفتر انبار و رجوع به بارنامه را الزامی می داند.

2.گواهی مبداء : گواهی مبداء یکی از ارکان تشریفات گمرکی و تطابق با ضوابط تجاری است که به موجب آن کشور تولیدکننده یا ساخت کالا محرز می گردد. در ماده 16 کنوانسیون کیوتو اصلاحی و نیز قواعد سازمان تجارت جهانی به صراحت عنوان شده است که گمرک در مقام اعمال حق ورودی متمایز یا بهره مندی از تعرفه ترجیحی نیازمند تشخیص (( مبداء )) کالاست و (( گواهی مبداء )) را مرجع اصلی این تشخیص می داند.

در حقوق ایران، طبق ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در موارد لزوم (( شناسایی مبداء ))، درخواست ارائه گواهی معتبر صادره از مراجع ذی صلاح کشور تولید کننده را بنماید. اتاق بازرگانی کشور مبداء، بر اساس استانداردهای اتاق بازرگانی بین المللی، وظیفه صدور Certificate Of Origin را برعهده دارد. در عمل واردکننده مکلف است این سند را از فروشنده خارجی مطالبه کرده و به گمرک ارائه کند. اگر کالایی به لحاظ تعرفه ترجیحی یا بهره مندی از تخفیف خارجی ورود مشمول مقررات خاص باشد، گواهی مبداء در تعیین مالیات و عوارض نقش تعیین کننده خواهد داشت. به علاوه، در دعاوی احتمالی گمرکی یا بانکی، چنانچه اصالت گواهی مبداء با تردید روبرو شود، می تواند موضوع طرح شکایت قاچاق یا تقلب در اسناد بین المللی قرار گیرد.

3.بیمه حمل : در حقوق بین الملل بازرگانی، شیوه های فروش بر اساس اینکوترمز معین می کند که آیا تامین بیمه برعهده فروشنده یا خریدار است. مثلا به روش (( سیف / CIF)) واردکننده خود مکلف است، مخارج بیمه را تقبل نماید. از منظر حقوق داخلی، ماده 7 قانون دریایی مصوب 1343 و ماده 37 قانون امور گمرکی مصوب 1390 بر لزوم درج هزینه بیمه در اسناد ترخیص و ارزش گمرکی اشاره می کند، لذا مرجع گمرکی جهت اعمال تعرفه ورود قطعی کالا، باید اطلاعات بیمه نامه را در ارزیابی ارزش (( سیف / CIF )) کالا اخذ کند. در نبود بیمه نامه معتبر، علاوه بر آنکه ریسک مالی حمل متوجه واردکننده می شود، گمرک نیز می تواند بر اساس مقررات، حقوق ورودی بیشتری اعمال نموده یا حتی در شرایط خاص، ورود کالا را منوط به انجام وظیفه اجباری نزد یکی از موسسات داخل کشور کند.

از دید حقوقی، قانون بیمه مصوب 1316 و آیین نامه های تکمیلی بیمه مرکزی ایران، قواعد حاکم بر اعتبار بیمه نامه حمل است. اگر بیمه نامه در خارج صادر شده، در چارچوب مقررات بین المللی  با شرایط معادل قابل ارزیابی است. هرگونه اختلاف درباره کفایت پوشش بیمه یا عدم انطباق بیمه نامه با استانداردهای مورد قبول بانک یا گمرک، زمینه بروز اختلاف تجاری و حقوقی را فراهم می آورد. در بعضی دعاوی، واردکننده مدعی است که فروشنده با ارائه بیمه نامه صوری یا ناکافی، هزینه کمتری در نظر گرفته و از این رهگذر، ارزش گمرکی ظاهرا کاهش یافته است، چنانچه گمرک به حقیقت ماجرا پی ببرد، پرونده را به کمیته ی حل اختلاف ارجاع و گاها رای به مطالبه مابه التفاوت حقوق ورودی یا جریمه صادر می شود.

• ب.اسناد فرعی حمل : سایر اسناد مرتبط ( پروفرما، لیست عدل بندی، گواهی بازرسی و … )

علاوه بر بارنامه، گواهی مبداء و بیمه نامه، اسناد فرعی دیگری بسته به نوع کالای وارداتی یا شرایط معامله ضرورت می یابد، از جمله :

1. پروفرمای اینویس ( Proforma Invoice ) : پیش نویس فاکتور فروش که غالبا برای اخذ ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نزد بانک عامل الزامی است. این سند در مرحله پیش از بارنامه صادر می شود و چارچوب شرایط فروش ( قیمت واحد، مقدار کالا، شرایط تحویل ) را تبیین می کند.
2. لیست عدل بندی ( Packing List) : جدول تفصیلی اقلام داخل هر بسته، ابعاد و وزن آن، که جهت ارزیابی گمرکی نقش مهمی دارد. ماده 38 قانون امور گمرکی تصریح دارد که چنانچه از حیث محموله بسته بندی یا گونه بندی کالا ابهامی باشد و لیست عدل بندی ارائه نشود، ارزیاب می تواند محموله را به طور کلی بازبینی نماید که منجر به تاخیر تشریفات خواهد شد.
3. گواهی بازرسی ( Certificate of Inspection) : اغلب به موجب قرارداد فروش یا الزام آیین نامه های استاندارد، موسسات بازرسی بین المللی ( مانند … یا سایر شرکت های معتبر ) در کشور مبداء، کالا را پیش از حمل بررسی و انطباق آن با استاندارد اعلامی یا سلامت کالا را تایید می کنند. در واردات رسمی کالاهای حساس ( مانند مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی )، این گواهی برای ترخیص قطعی ضروری است.
4. گواهی بهداشت یا قرنطینه : در مورد کالاهای کشاورزی و دامی، سازمان دامپزشکی یا سامان حفظ نباتات کشور مبداء یا کشور مقصد با صدور گواهی سلامت یا بهداشت نباتی، جواز پذیرش کالا را تسهیل می کند. مطابق تبصره 2 ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات، مرجع تحویل گیرنده گمرک مجاز است از صاحب کالا ارائه چنین گواهی را مطالبه کند.

ضمانت های اجرای عدم ارائه اسناد حمل به بانک عامل و گمرک و مراجع انتظامی چیست ؟

• بانک عامل برای گشایش اعتبار اسنادی یا تخصیص ارز به شکل حواله، مستند به این اسناد می شود. چنانچه مواردی بین اسناد ( مثل مغایرت در تعداد بسته ها میان پروفرما و بارنامه، یا نبود بیمه نامه معتبر ) ملاحظه می شود، بانک طبق دستورالعمل های ارزی مصوب بانک مرکزی، حق دارد از پرداخت وجه به فروشنده خارجی خودداری نماید یا مبالغ تامین شده را مسدود سازد.
• در ماده 37 قانون امور گمرکی نیز تاکید شده ارزش کالا از حیث بیمه و هزینه حمل بر مبنای مدارک صحت سنجی می شود و در صورت نبود یا نقص مدارک، گمرک می تواند بر اساس قرائن و روش های جایگزین، ارزش را تشخیص داده و نسبت به اخذ حقوق ورودی عمل نماید. از این منظر، هرگونه نقص یا جعلی بودن یکی از این اسناد، می تواند علاوه بر پیامدهای مالی، منجر به ظن قاچاق یا کشف تخلف در سامانه های نظارتی ( نظیر جامع تجارت، سامانه نیما و سنا ) شود.

مضافا اینکه، در بخشنامه های ستاد اقتصادی دولت نیز تصریح شده که بدون ارائه اسناد حمل ( بارنامه اصیل، بیمه نامه معتبر ) نه امکان رفع تعهد ارزی واردات در بانک موجود است و نه تشریفات ترخیص از گمرک تکمیل می گردد. این خط مشی در کنار مفاد قوانین ذی ربط موجب می شود که اشخاص ناگزیر به رعایت دقیق و بی کم و کاست الزامات اسناد حمل و کنترل های حین ورود کالا باشند.

• قانون مبارزه به قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در سال 1394 اصلاحاتی یافت که بخشی از آن به شفاف سازی تکالیف حمل و نقل اختصاص داشت ( از جمله تاکید مجدد بر لزوم بارنامه برای همه حمل های برون شهری ). همچنین در 10 مرداد 1402 آیین نامه ای درباره مصادیق ظن قوی موضوع ماده 42 مکرر قانون قاچاق به تصویب هیات وزیران رسید که به نیروی انتظامی و گمرک در تشخیص شرایط مشکوک کمک می کند. بر اساس این مصوبه، حمل کالای بدون اسناد مثبته از جمله بارنامه معتبر از موارد ظن قاچاق تلقی شده است. و به کررات مشاهده می شود که در این موارد پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و دادسراهای ویژه ارجاع می شود. که نتیجه آنها حسب مورد، ضبط کالا و صدور جرائم سنگین و حبس متخلفین امر می باشند.

نحوه اعتراض به عدم پذیرش اسناد حمل توسط گمرک و بانک عامل

گاه ممکن است به دلایل حقوقی – اداری، مراجع دولتی یا بانک عامل از پذیرش اسناد حمل ( بارنامه یا گواهی مبداء ) سرباز زنند یا آن را ناقص تشخیص دهند و در نتیجه واردکننده موفق به ترخیص کالا یا دریافت ارز بانکی نشود. در این حالت، چنانچه واردکننده مدعی تضییع حق خود بر مبنای تصمیم اداری مغایر قانون باشد، می توان حسب مورد، جهت ابطال تصمیم مخالف قانون و الزام دستگاه دولتی به پذیرش اسناد حمل را در دیوان عدالت اداری اقدام نمود.

 لکن اختلاف ها اغلب درباره اصالت گواهی مبداء یا الزام قانون به اخذ بیمه نامه ای با شرایط خاص است که بین تفاسیر مختلف از مقررات حادث می شود. رویه عملی نشان می دهد در این سنخ اختلافات، اگر بانک عامل یا گمرک استناد به آیین نامه های رسمی نماید، عموما دیوان دخالتی در ماهیت نمی کند، مگر آنکه دستورالعمل یا بخشنامه اجرایی از چهارچوب قانونی خارج شده باشد، که می بایست با ثبت دادخواست درخواست ابطال مصوبه دولتی خلاف قانون یا شرع را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه نمود.

 در مواردی که ادعای تقلب یا مغایرت صریح میان بارنامه و اظهارنامه گمرکی مطرح شود، کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی برای شناسایی حقیقت ورود می کند.

با این حال، رویه حقوقی حاکی از آن است که مراجع بانکی و گمرکی، چنانچه مدارک یاد شده ناقص یا با هم تناقض باشند، عمل نکردن به درخواست متقاضی را منطبق با قانون دانسته و دیوان هم علی الاصول این رویکرد را تایید می کند، مگر آنکه دستورالعملی فراتر از حد قوانین صادر شده باشد. نتیجتا، دقت در تکمیل و هماهنگ کردن بارنامه، گواهی مبداء، بیمه نامه و اسناد فرعی، سنگ بنای قاطع برای پیشگیری از مشکلات حقوقی در فرآیند حمل و ترخیص کالا محسوب می شود.

هر چند با توجه به فنی و تخصصی بودن دعاوی ارزی و گمرکی، بهره مندی از تخصص وکیل متخصص ارزی و آشنا به قوانین بانکی و گمرکی و دیوان عدالت اداری جهت طرح صحیح دعوا و ممانعت از تضییع حقوق و اطاله وقت حائز اهمیت اساسی است.