گواهی ثبت آماری در چارچوب عملیات بانکی مرتبط با خرید ارز از بانک مرکزی، به سندی اطلاق می گردد، که به واسطه ی آن، وضعیت و مشخصات ارز تخصیصی و انتقال یافته برای معامله ( عمدتا جهت واردات کالا یا تامین وجوه در فرآیند مبادلات تجاری بین المللی ) به صورت مکتوب و رسمی ثبت و تایید می گردد.
توضیح تکمیلی اینکه، در پرتو مقررات جاری، از جمله قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی، آیین نامه ها و بخشنامه های متعدد بانک مرکزی، صدور این گواهی پیش نیاز قطعی شدن خرید ارز در بسیاری از معاملات تجاری است. بر اساس رویه های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر بانک عامل پس از بررسی مدارک مشتری و تایید مجوزهای مربوطه ( به ویژه ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت برای واردکنندگان )، اطلاعات ارزی و فنی مربوط به درخواست مشتری را در سامانه های تحت نظارت بانک مرکزی ثبت نموده و در صورت رعایت الزامات قانونی، گواهی ثبت آماری صادر می کند. این گواهی در حقیقت، به عنوان یک گام یا سند رسمی اعلام می دارد که فرآیند تخصیص ارز در سوابق بانک عامل و نزد بانک مرکزی به صورت قانونی و آماری به ثبت رسیده و مشخصات تراکنش اعم از نوع ارز، مبلغ، نرخ، گروه کالایی، منشاء ارزی ( در مواردی که ارز از محل صادرات دیگران یا صادرات خود متقاضی تامین می شود ) و سایر داده های ضروری در پایگاه آماری درج گردیده است یا به عبارتی معامله ارزی مابین بانک عامل و بانک مرکزی انجام شده است. بنابراین گواهی ثبت آماری حکم تاییدیه استانداری دارد که عملیات خرید یا حواله ی ارز برای معامله خارجی، منطبق با مصوبات ارزی بانک مرکزی و نیز آیین نامه اجرایی (( قانون مقررات صادرات و واردات )) صورت پذیرفته است.
مبنای حقوقی و جایگاه قانونی صدور گواهی ثبت آماری
از منظر قانونی، صدور گواهی ثبت آماری بر مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور و همچنین دستورالعمل های اجرایی بانک مرکزی در باب تخصیص و تامین ارز استوار است. آنچه که در ماده 10 این قانون مقرر شده، صلاحیت بانک مرکزی برای اعمال کنترل بر کلیه عملیات ارزی در کشور است و همچنین در بند الف ماده ی آیین نامه ورود و صدور کالا ( اصلاحی )، تکلیف به ثبت اطلاعات مبادلات ارزی جهت مقاصد آماری و نظارتی آشکار می گردد. مطابق نظریه های تفسیر شده از سوی شورای پول و اعتبار، گواهی ثبت آماری نقش اساسی در رصد جریان ورود و خروج ارز از شبکه بانکی دارد و به نحوی مبنای آمار رسمی تعاملات بازرگانی خارجی محسوب می شود. افزون بر این، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرراتی وجود دارد که احراز رسمی بودن معاملات ارزی را مستلزم صدور چنین گواهی ها و درج در سامانه های نظارتی می داند. این مجموعه ی مقررات، گواهی ثبت آماری را به ابزاری حقوقی – اداری ارتقاء داده است که عدم صدور یا صدور ناقص آن، می تواند مجرای اعتراض یا حتی بروز تخلفات باشد.
مدارک و مستندات لازم جهت اخذ گواهی ثبت آماری
- ثبت سفارش قطعی یا مجوز ورود کالا در سامانه جامع تجارت
- اخذ مجوز های احتمالی از مراجع تخصصی ( مثلا در مورد کالای بهداشتی، مجوز وزارت بهداشت )
- در صورت تامین ارز از محل صادرات دیگران، مستند مازاد ارز ناشی از صادرات یا موافقت مالک ارز
- مدارک هویتی مدیرعامل یا اعضای شرکت ( در مورد اشخاص حقوقی )
- اظهارنامه مالی یا مالیاتی ( گاه بانک برای ارزیابی حسن سابقه ارزی طلب می کند )
- پرسشنامه مبارزه با پولشویی و تایید منشاء وجوه ریالی برای خرید ارز ( هم راستا با قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و اصلاحات بعدی )
بانک عامل، ذیل بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و مطابق دستورالعمل های اجرایی بانک مرکزی، موظف است، مدارک متقاضی را از حیث تکمیل یا نقص مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که مستنداتی ناقص باشد، بانک مکلف است، ضمن اخطار کتبی یا الکترونیکی به متقاضی، مهلت معقولی برای تکمیل مدارک اعطا کند.
فرآیند و نحوه صدور گواهی ثبت آماری
- در ابتدای امر، واردکننده یا متقاضی خرید ارز بابت معامله خارجی ( عمدتا واردات ) مطابق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های مرتبط، موظف است، ثبت سفارش را در سامانه های جامع تجارت انجام دهد و پروانه سبز صمت و دیگر مجوزهای احتمالی ( مثلا در موارد کالای بهداشتی، مجوز وزارت بهداشت ) را به دست آورد.
- در رویه بانکی، به محض اینکه واردکننده یا متقاضی خرید ارز، مدارک لازم از جمله اسناد ثبت سفارش مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام منشاء ارز یا درخواست ارز بانک مرکزی و همچنین مدارک هویتی و تجاری ) به بانک عامل ارائه کرد، بانک عامل با ارجاع به سامانه های الکترونیکی ( مانند سامانه جامع تجارت یا سامانه مرکز مبادله ارز و طلا ) اقدام به تشکیل پرونده ارزی می نماید.
- پس از تکمیل وضعیت متقاضی با مقررات، نوبت به تامین ارز می رسد. در رویه جدید سال 1403، اغلب معاملات ارزی تجاری از طریق مورد نیاز متقاضی در مرکز ارز و طلا انجام می شود. بانک عامل به عنوان واسطه در این بازار، ارز مورد نیاز متقاضی را خریداری کرده یا متقاضی را به فروشندگان ( از جمله صادرکنندگان ) متصل می کند. در مرحله بعد، بانک باید اطلاعات دقیق تراکنش اعم از نرخ توافق شده، مقدار ارز، تاریخ و شماره پیشنهاد ثبت سفارش را در سامانه سنا یا مرکز مبادله درج کند. سپس، تاییدیه ای از سوی بانک مرکزی مبتنی بر تطابق این معامله با ضوابط کلان ارزی ( مبارزه با قاچاق، حدود وضعیت باز ارزی بانک و غیره ) صادر می گردد. از دیدگاه حقوقی، هر گونه معامله ارزی که خارج از این سامانه ها ثبت نشود، ممکن است، ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 قرار گرفته و قابل پیگیرد باشد. لذا بانک عامل ناگزیر است، کلیه مراحل را به صورت متمرکز در سامانه های رسمی منعکس نماید.
- در صورتی که فرآیند فوق بدون مانع سپری شود، بانک عامل راسا یا پس از اخذ موافقت نهایی بانک مرکزی، به صدور گواهی ثبت آماری مبادرت می کند. در این مرحله بخشنامه های درون سازمانی بانک عامل باید رعایت شوند و اطلاعات الزامی در بستر سامانه ی مخصوص (( که پیش تر ( سنا ) یا ( نیما ) بوده و اکنون ( بازار ارز تجاری ) است )) ثبت می شود.
- در محتوا و متن این گواهی، عناوین کلیدی قید می گردد: نام و کد ملی / شناسه ملی خریدار، نوع ارز ( دلار، یورو یا سایر ارزهای قابل معامله )، مبلغ ارز، نرخ حواله یا وجه نقد، روش پرداخت ( اعتبار اسنادی، برات اسنادی، حواله، تهاتر یا دیگر روش ها )، شماره و تاریخ ثبت سفارش، گروه کالایی و سایر مشخصات تخصیص ارز ( از جمله مهلت نهایی ترخیص یا انتقال )
- این گواهی سپس از سوی بانک عامل و مسئول بخش ارزی امضاء / مهر می شود و در پرونده ی مشتری نگهداری می گردد، نسخه ای الکترونیکی آن نیز در اختیار متقاضی قرار می گیرد تا در تشریفات ترخیص گمرکی ارائه دهد. در صورت فقدان گواهی ثبت آماری معتبر، گمرک یا نهادهای نظارتی می توانند وضعیت واردات را غیرقانونی تلقی کنند یا حداقل روند ترخیص را متوقف سازند. نمونه های قضایی هم وجود دارد که اشخاص به علت نداشتن گواهی ثبت آماری با اتهام تخلف ارزی مواجه می شود.
چه ضوابط و مقرراتی را کارشناسان شعب ارزی جهت صدور گواهی ثبت آماری لحاظ می نمایند؟
وقتی درخواست تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری در بانک عامل ثبت می شود، کارشناسان شعبه ارزی، وضع مقررات جاری از جمله مصوبه های شورای پول و اعتبار را در نظر گرفته و ارزیابی می کنند که :
- کالای وارداتی در چه گروه کالایی از نظر اولویت بندی ارزی می گنجد ( برای نمونه : گروه کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، یا گروه کالاهای عادی با نرخ بازار مبادله ای )
- تاجر یا شرکت واردکننده، حسب سوابق آیا تعهدات ارزی معوق دارد یا در فهرست بدحسابان بانکی قرار ندارد.
- آیا منابع تخصیص ارز برای این نوع کالا در آن مقطع زمانی مهیا است یا مشمول محدودیت سقف و سهمیه می باشد.
- منشاء وجوه ریالی فرد متقاضی بدون شبهه پولشویی است یا نیاز به استعلام بیشتر دارد.
- در این فرآیند، دستورالعمل های ارزی بانک مرکزی که در چارچوب اصلاحات 1403 ابلاغ شده ( برای نمونه، بخشنامه های مرکز مبادله ارز و طلا درباره نرخ های توافقی یا اولویت بندی گروه کالاها ) نقشی محوری دارند. کارشناسان بانک عامل، اگر مغایرتی با مقررات بالادستی مشاهده نکنند، ادامه روند را تایید می کنند. در صورتی که مغایرتی باشد ( مثلا کالای مزبور در مصوبه دولت یا شورای های مربوطه ممنوع تلقی شده یا تاجر تعهدات پیشین خود را رفع نکرده ) بانک عامل می تواند درخواست را مردود کند.
چه اطلاعاتی در گواهی ثبت آماری درج می شود؟
در مرحله صدور گواهی ثبت آماری، بخشنامه های درون سازمانی بانک عامل باید رعایت شوند، این بخشنامه ها اغلب مشتمل بر موارد زیر است:
- ذکر مشخصات دقیق طرفین معامله ( واردکننده و فروشنده ارز )
- اشاره به شماره کوتاژ صادرات در مواردی که ارز از محل صادرات دیگران تامین گردیده است.
- قید گروه کالایی و نوع ثبت سفارش ( مجوز ورود قطعی، موقت یا سایر )
- تعیین نرخ ارز و حجم معامله
- درج مهلت ترخیص کالا از گمرک و الزام به ارائه اسناد حمل ظرف مدتی معین
- تذکر به متقاضی درباره شرایط و نحوه رفع تعهد ارزی واردات پس از ترخیص کالا، بدین ترتیب گواهی ثبت آماری در قالب سندی رسمی صادر شده که به امضای مقام صالح شعبه ارزی می رسد. این سند، رکن مستند قانونی برای ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا خواهد بود.
اقدامات نظارتی بانک عامل حین و بعد از صدور گواهی ثبت آماری چیست؟
علی رغم صدور گواهی ثبت آماری، بانک عامل کنترل های بعدی را نیز حفظ می کند. برای نمونه :
- مطالبه اسناد حمل : اگر واردکننده ظرف مهلت معین ( مثلا سه ماه ) اسناد حمل یا بارنامه قطعی به بانک تحویل ندهد، بانک ممکن است، وفق بخشنامه های بانک مرکزی تعلیق یا ابطال گواهی ثبت آماری را اعمال کرده و مبالغ ارزی را به سیکل بانکی مسترد نماید.
- مطابقت کالای وارداتی با آنچه در ثبت سفارش ذکر شده : در مواردی که گروه کالایی حساس باشد ( مانند دارو، تجهیزات پزشکی یا کالاهای اساسی )، بانک به همراه ارزیابان گمرکی، صحت مطابقت کالا با اظهارنامه را کنترل می کنند. تخلف در این مرحله می تواند مشمول مقررات قاچاق یا اظهار خلاف در اسناد تجاری گردد.
- نظارت بر بازگشت ارز : در شرایطی که خرید ارز بر مبنای تسهیلات ارزی باشد یا از محل صادرات واردکننده صورت گیرد، بانک روند بازگشت وجوه یا تسویه حساب ها را می سنجد. اگر تخلفی نظیر عدم رفع تعهد ارزی پس از فروش کالا در داخل مشاهده شود، بر اساس احکام مواد 10 تا 13 قانون پولی و بانکی کشور و قانون مبارزه با قاچاق، بانک حق دارد، از تمدید گواهی یا صدور گواهی ثبت آماری برای معاملات بعدی امتناع ورزد و پرونده را با طرح شکایت عدم رفع تعهد ارزی به مراجع قضایی ارجاع دهد.
شکایت از بانک عامل بابت عدم صدور گواهی ثبت آماری در دیوان عدالت اداری / شکایت از بانک بابت ابطال یا الزام به صدور گواهی ثبت آماری در دیوان عدالت اداری
فرآیند صدور گواهی ثبت آماری، از نظر شکلی و ماهوی، در زمره تصمیمات اداری بانک ها می باشد که در صورت تضییع حقوق اشخاص، قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را دارد. مواردی چون امتناع بانک از صدور گواهی ثبت آماری علی رغم تکمیل مدارک، تاخیر ناموجه در صدور به بهانه رویه های اداری یا ابطال خودسرانه گواهی پس از پرداخت بخشی از ارز، همگی زمینه بالقوه شکایت بر اساس بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری می باشند.که با اثبات بانک خارج از قواعد ماذون از سوی بانک مرکزی عمل کرده یا بخشنامه داخلی اش فراتر از قانون است، امکان ابطال یا الزام بانک به صدور گواهی ثبت آماری در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
لکن به جهت فنی و تخصصی بودن دعاوی ارزی و مشتقات آنها، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص ارزی و آشنا به قوانین بانکی و گمرکی و دیوان عدالت اداری و رویه های جاری حاکم نقش بسزایی در پیشبرد صحیح پرونده خواهد داشت.




