اعتراض به تاخیر یا امتناع وزارت اطلاعات در پذیرش یا رد صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری

اعتراض به تاخیر یا امتناع وزارت اطلاعات در پذیرش یا رد درخواست صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری، مطابق با بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری یکی از مهم ترین صلاحیت های این مرجع در رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات خلاف قانون واحدهای دولتی و ماموران آنها می باشد. چرا که عدم همکاری یا تاخیر ناموجه وزارت اطلاعات در صدور کد فیدا، با عنایت به تکالیف مندرج در قانون مبارزه با پولشویی و الزام دستگاه ها به اجرای آن، مصداق تخلف یا اقدام خلاف قانون می تواند محسوب شود. فلذا تاجر متضرر می تواند از سازوکار دیوان عدالت اداری برای طرح خواسته الزام وزارت اطلاعات به اعلام نظر نسبت به قبول یا رد درخواست صدور کد فیدا اقدام نماید. لکن با فرض اعلام نظر و رد شدن درخواست، این بار نسبت به تصمیم صادره، وفق بند 1 قانون فوق الاشعاره، امکان اعتراض به تصمیم و الزام وزارت اطلاعات به صدور کد فیدا با اثبات خلاف قانون بودن یا مغایرت این تصمیم با قوانین و مقررات در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

شرایط طرح اعتراض به تاخیر یا امتناع وزارت اطلاعات در پذیرش یا رد صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری

از حیث شکلی، طرح دعوای اعتراض به تاخیر یا امتناع وزارت اطلاعات در پذیرش یا رد صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری نیازمند آن است که، تاجر در وهله نخست، فرآیند اداری را طی کرده و مدارکی نظیر استعلام مکرر از وزرات اطلاعات و وفق تبصره های 2 و 3 قانون اصلاحی ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی، ظرف 6 ماه از تاریخ انقضای مهلت 3 ماهه از تاریخ ثبت درخواست، در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

موخر بر این، طبق ماده 19 و 23 قانون دیوان عدالت اداری، باید دادخواست ثبت شود و ضمن شرح دلایل و منضمات، اصل مکاتبات و پاسخ های دستگاه ( در صورت وجود ) یا عدم پاسخ را به رویت مرجع قضایی اداری برساند.

مهلت اعتراض به تاخیر یا امتناع وزارت اطلاعات در پذیرش یا رد صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری

به موجب تبصره های 2 و 3 ماده 16 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، تاجر مکلف است، دادخواست خود در اعتراض به تاخیر یا امتناع وزارت اطلاعات در صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری را ظرف 6 ماه از تاریخ انقضای مهلت 3 ماهه ی پاسخگویی از تاریخ ثبت درخواست، در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

اما چنانچه تاجر به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، امکان تقدیم دادخواست در این مهلت را نداشته باشد، می تواند بنا بر مفاد مندرج در تبصره های مذکور، مدت معذوریت را به زمان مذکور اضافه نموده و دلایل عذرموجه را برای تمدید مهلت به دیوان ارائه کند.

دلایل و مستندات لازم جهت اعتراض به تاخیر یا امتناع وزارت اطلاعات در پذیرش یا رد صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری

1. مکاتبات فی مابین تاجر و دستگاه دولتی: که موید تقدیم درخواست تاجر برای صدور کد فیدا و تاخیر یا عدم پاسخ وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای مربوطه می باشد.
2. مدارک مربوط به پروفورم ( پیش فاکتور ) و مستندات احراز هویت طرف خارجی : که به صورت مکتوب یا الکترونیکی تسلیم دستگاه گردیده است.
3. استشهادیه یا مستندات مرتبط: که نشان می دهد عدم همکاری مقام اداری یا تصمیم ناروا درباره عدم صدور کد فیدا، موجب تضییع حقوق تاجر شده است ( نظیر از دست دادن فرصت گشایش اعتبار ارزی یا تعلیق پروژه تولید ). همه این اوراق می بایست ضمیمه دادخواست شده و بر اساس ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری، در صورت خارجی بودن مدارک یا اسناد، ترجمه رسمی آنها ارائه شود.
4. اخذ مستندات لازم از سایر دستگاه های نظارتی : در برخی موارد، شکایت از یک دستگاه دولتی بابت امتناع در پذیرش یا رد درخواست صدور کد فیدا مستلزم اثبات مجوزهای ضروری از دیگر نهادها ( مانند سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو ) است. از این رو، در مرحله اقامه دعوا باید همه این مستندات اخذ شده و به شعبه دیوان ارائه شود.
5. استناد به رویه و آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری : چنانچه در ادوار گذشته، آرای وحدت رویه صادره از دیوان ( به موجب مواد 89 یا 90 قانون دیوان عدالت اداری ) درباره پرونده های عدم صدور کد فیدا صادر شده باشد، تاجر می تواند با استناد به آن، موضوع استحکامی در اقامه دعوا بیابد.
6. استناد به قوانین و مقررات حاکم بر موضوع : علاوه بر مستندات ابرازی، استناد توامان به قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی، قوانین پولی و بانکی، اصول حاکم بر آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری و روح اصل 40 قانون اساسی ( اصل لاضرر ) و اصل ضرورت اجرای قانون در فعالیت اداری با تمسک به مواد 4 و 5 قانون مبارزه با پولشویی و اصل تسهیل تجارت خارجی، حق برخورداری از ثبت سفارش در صورت ارائه اسناد کامل یا قانونی، یا مغایرت اقدام سازمان مربوطه با هدف قانونگذار در مواد 2 و 3 قانون مقررات صادرات و واردات را می توان جهت اقناع مقام قضایی استناد نمود.

نحوه تنظیم دادخواست جهت اعتراض به تاخیر یا امتناع وزارت اطلاعات در پذیرش یا رد صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری

1. تاجر باید در دادخواست خود ضمن تعیین دقیق خوانده ( وزارت اطلاعات با  تعیین اداره کل مربوطه )، در متن خواسته قید (( موضوع : اعتراض به تاخیر یا امتناع وزارت اطلاعات … را نسبت به عدم پاسخگویی نسبت به درخواست پذیرش یا رد درخواست صدور کد فیدا را با ذکر دقیق مشخصات ثبت شده ))  به همراه طرح خواسته اصلی الزام وزارت اطلاعات به اعلام نظر نسبت به قبول یا رد درخواست صدور کد فیدا را قید نماید.
2. بنا بر ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به توسعه سامانه های الکترونیک قوه قضائیه، دادخواست باید در سامانه خدمات قضایی عدلیران ثبت و تقدیم گردد. با این حال، در حال حاضر شیوه های ( ارائه حضوری به دبیرخانه مرکزی دیوان یا ارسال پستی با ثبت دقیق ) نیز قابل استفاده است.مهم آن است که تاریخ وصول دادخواست، تاریخ آغاز فرآیند قضایی تلقی می گردد و در مواردی که ادعای فوریت یا دستور موقت مطرح است، زمان ثبت بسیار تعیین کننده خواهد بود.
3. تاجر باید در ستون شرح شکایت و دلایل، ضمن شرح اجمالی ماهیت پروفورم و ضرورت صدور کد فیدا، به استدلال حقوقی بپردازد که نشان دهد اقدام یا استنکاف دستگاه دولتی بر خلاف مقررات صریح از قبیل مواد 2 و 3 قانون مقررات صادرات و واردات، آیین نامه های اجرایی این قانون یا اساسا مخالف اصول آیین دادرسی اداری است.

نحوه رسیدگی به شکایت اعتراض به تاخیر یا امتناع وزارت اطلاعات در پذیرش یا رد صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری

پس از تقدیم دادخواست و ثبت آن بر اساس ماده 29 قانون دیوان عدالت اداری، رونوشت دادخواست به طرف شکایت ابلاغ می شود. دستگاه دولتی مکلف است، ظرف مدت 30 روز پاسخ مکتوب خود را ارسال نماید. اگر پاسخ دستگاه، مقرون به توجیهات قانونی نباشد، شعبه در مرحله رسیدگی بدوی با پذیرش دلایل و مستندات تاجر می تواند حکم به الزام وزارت اطلاعات به اعلام نظر نسبت به قبول یا رد درخواست صدور کد فیدا صادر کند. در صورتی که یکی از طرفین ( تاجر یا دستگاه دولتی ) بر حکم شعبه اعتراض داشته باشد، می تواند وفق مواد 65 و 66 قانون دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر ( 20 روز برای اشخاص مقیم داخل کشور و شش ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور ) نزد یکی از شعب تجدیدنظر اقامه دعوا نماید.

نتیجه اینکه در نهایت، شعب دیوان عدالت اداری ( ابتدا شعبه بدوی و در صورت تجدیدنظرخواهی، شعبه تجدیدنظر ) به این ادعا رسیدگی نموده و وزارت اطلاعات را ملزم به صدور یا رد کد فیدا در یک فرجه مشخص می کند. و همانگونه که بیان شد، با فرض اعلام نظر و رد شدن درخواست صدور کد فیدا، این بار نسبت به تصمیم صادره، وفق بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، امکان اعتراض نسبت به تصمیم صادره و الزام وزارت اطلاعات به صدور کد فیدا با اثبات خلاف قانون بودن این تصمیم یا مغایرت آن با قوانین و مقررات آمره در دیوان عدالت اداری وجود دارد. که نحوه رسیدگی هم تابع شرایط شکلی و ماهیتی صدرالذکر می باشد، که جهت ممانعت از اطاله کلام از تکرار آن امتناع می نمائیم.

نحوه مطالبه خسارت از وزارت اطلاعات به جهت تاخیر یا امتناع در پذیرش یا رد  درخواست صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری

با توجه به این اقدامات خلاف قانون دستگاه دولتی ممکن است، موجب بروز خسارات هنگفت به تاجر هم شده باشد،+ امکان طرح دعوای اثبات وقوع تخلف علیه دستگاه دولتی یا ماموران آنها به همراه طرح خواسته مطالبه خسارت از دستگاه دولتی یا ماموران آنها در دیوان عدالت اداری هم می تواند راهگشای جبران خسارات وارده به تاجر باشد. لکن به جهت فنی و تخصصی بودن این دعاوی، بهره مندی از خدمات تخصصی وکیل متخصص ارزی و آشنا به قوانین بانکی و گمرکی و دیوان عدالت اداری حائز اهمیت اساسی است.

نحوه اجرای حکم علیه وزارت اطلاعات در عدم اعلام نظر نسبت به صدور یا رد درخواست کد فیدا به چه صورت است؟

پس از صدور رای قطعی ( تائید در مرحله تجدیدنظر یا انقضای مهلت اعتراض )، با ارسال پرونده از سوی شعبه رسیدگی کننده به واحد اجرای احکام، این واحد بر اساس ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری، پیگیر اجرای مفاد حکم می شود. هر گاه وزارت اطلاعات از اجرای حکم قطعی استنکاف نماید، تاجر می تواند با اعلام موضوع به این واحد، اعمال مجازات استنکاف موضوع مواد 110 تا 112 همین قانون را درخواست کند. در چنین حالتی، شعبه صادرکننده رای، پس از احضار مقام متخلف، در صورت احراز استنکاف، رای مقتضی صادر می نماید و امکان انفصال از خدمت یا مجازات انتظامی برای مدیر مربوطه وجود دارد.