شکایت سو استفاده از کارت بازرگانی اجاره ای که دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است، که با هدف اثبات بی تقصیری، فرار از مسئولیت ارزی، مالیاتی و گمرکی و جلوگیری از توقیف اموال و حسابهای بانکی و ممنوع الخروجی و اعمال جلب دارنده کارت بازرگانی، اعمال مسئولیت بر عاملان اصلی این اقدام و استفاده از دفاعیات آنها در پرونده های مالیاتی و گمرکی قابل طرح است.

 لذا در این مقاله به اختصار به روشهای حقوقی ممکن در برخورد با وکیل یا اجاره کنندگان کارت بازرگانی خواهیم پرداخت. که به جهت فنی و تخصصی بودن موضوع، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص ارزی را بیش از پیش ضروری می نماید.

اقدامات دارنده کارت بازرگانی در مواجهه با سوء استفاده از کارت بازرگانی توسط اجاره‌ کننده یا وکیل

1. شکایت کیفری علیه اجاره‌کننده یا وکیل

سوء استفاده از کارت بازرگانی توسط اجاره کننده یا وکیل در خارج از حدود وکالت یا غبطه و مصلحت موکل، در بسیاری از موارد می تواند مصداق جرایم خیانت در امانت (مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ) یا کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باشد. با این شرط که اجاره‌کننده یا وکیل با سوءنیت اقدام به صادرات یا واردات کرده و تعهدات ارزی را ایفا نکرده باشد.

2. دعوای حقوقی برای انتقال مسئولیت 

نوع خواسته قابل طرح با توجه به شرایط هر پرونده متفاوت است که مصادیق شایع و قابل طرح عبارتند از : 

• طرح درخواست صدور حکم مبنی بر الزام اجاره‌کننده به پرداخت و رفع تعهدات ارزی واردات یا رفع تعهدات ارزی صادرات و مالیاتی و گمرکی و … با ذکر دقیق میزان خواسته 
• طرح دعوای حقوقی جهت ارائه حساب ایام تصدی وکیل و استرداد عین ارز یا کالاهای دریافتی به موکل علیه وکیل

3. مراجعه به مراجع اداری 

ارائه مدارک سوء استفاده به اتاق بازرگانی و درخواست ابطال کارت برای جلوگیری از ادامه مسئولیت.

مکاتبه با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت جهت اثبات عدم دخالت مستقیم در صادرات و واردات.

4. استفاده از وکیل متخصص ارزی 

بهره‌گیری از وکیل متخصص بانکی و ارزی برای دفاع در پرونده‌های قضایی و کاهش مسئولیت‌ ها و تنظیم قراردادهای دقیق و مستند برای اثبات عدم دخالت مستقیم در عملیات تجاری

شرایط لازم جهت طرح شکایت کیفری سوء استفاده از کارت بازرگانی توسط اجاره کننده یا وکیل 

1. اثبات وجود رابطه حقوقی معتبر 

اثبات اینکه کارت بازرگانی به صورت وکالت یا توافق در اختیار شخص دیگر قرار گرفته است.

2. اثبات سوء استفاده یا ورود ضرر به دارنده کارت بازرگانی توسط اجاره کننده یا وکیل 

  نشان دادن اینکه اجاره‌کننده یا وکیل خارج از حدود اختیارات یا با قصد فریب، از کارت استفاده کرده است و  اثبات بدهی‌ های ارزی یا مالیاتی که به نام دارنده کارت ثبت شده و ناشی از اقدامات غیرقانونی طرف مقابل است.  

3. اثبات وجود عنصر معنوی 

نشان دادن قصد و سوء نیت طرف مقابل در عدم رفع تعهد ارزی یا انتقال غیر قانونی منافع.

شرایط طرح دعوای حقوقی سوء استفاده از کارت بازرگانی توسط اجاره کننده یا وکیل 

در صورتی که کارت به اجاره‌کننده یا وکیل واگذار شده و آنان تعهدات را ایفا نکرده باشند، دارنده کارت می ‌تواند با استناد به قواعد مسئولیت قراردادی و قهری، دعوای الزام به پرداخت بدهی‌ ها را علیه آنان مطرح کند.

1. اثبات رابطه حقوقی معتبر 

مبنای دعوا معمولاً قرارداد اجاره یا وکالت و اثبات سوء استفاده یا قصور طرف مقابل است. بر همین اساس وجود قرارداد یا توافق معتبر باید اثبات شود که کارت بازرگانی بر اساس توافق یا وکالت در اختیار اجاره‌کننده قرار گرفته است. مضافا اینکه جهت ممانعت از ایراد احتمالی طرف دعوا در قرارداد اجاره یا وکالت باید به طور شفاف حدود اختیارات و مسئولیت ها را مشخص نمود.

2. اثبات بدهی ها

دارنده کارت باید مدارک بدهی‌ های ارزی ( عدم بازگشت ارز صادراتی )، مالیاتی ( اظهارنامه‌ های مالیاتی و برگ تشخیص )، و گمرکی ( اسناد ترخیص کالا ) را ارائه کند.

3. رابطه سببیت

باید ثابت شود که بدهی ‌ها ناشی از اقدامات اجاره‌کننده یا وکیل بوده و دارنده کارت نقشی در ایجاد آن نداشته است و لذا وجود ضرر و زیان دارنده کارت باید نشان دهد که به دلیل اقدامات طرف مقابل، متحمل خسارت مالی یا محدودیت ‌های قانونی (مانند ممنوع الخروجی ) شده است.

نحوه طرح دعوا در دادگاه حقوقی در خصوص سوء استفاده از کارت بازرگانی توسط اجاره کننده یا وکیل

1.تنظیم صحیح خواسته :

با توجه به شرایط هر پرونده، تعیین دقیق خواسته یا خواسته های لازم علیه اجاره کننده یا وکیل می تواند متفاوت باشد، بر همین اساس، تعیین خواسته حقوقی به جهت ممانعت از اطاله دادرسی و  تضییع حقوق دارنده کارت بازرگانی حائز اهمیت است، بنابراین بهره مندی از خدمات وکیل متخصص ارزی می تواند نقش کلیدی در این خصوص داشته باشد. که این خواسته ها می تواند در قالب اثبات عقد وکالت و الزام وکیل به ارائه حساب ایام تصدی و استرداد کالا یا ارز دریافتی یا الزام اجاره کننده به پرداخت بدهی های ارزی و مالیاتی و … است.

2.دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا :

دادخواست الزام اجاره‌کننده به پرداخت بدهی‌ های ارزی، مالیاتی و گمرکی یا ارائه حساب ایام تصدی توسط وکیل باید در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل وقوع قرارداد ثبت شود، که با توجه به میزان تقویم خواسته، پرونده به دادگاه صلح یا دادگاه عمومی ارجاع خواهد شد. لکن با توجه به فنی و تخصصی بودن موضوع پیشنهاد می شود که حتما خواسته به بیش از 101 میلیون تومان جهت ارجاع به دادگاه های عمومی حقوقی تقویم شود.

3.ارائه مستندات و دلایل متقن :

شامل قرارداد اجاره یا وکالت، اسناد بدهی‌ های ارزی و مالیاتی، مکاتبات با بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است، لکن دادگاه ها معمولا پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا اقدامات اجاره کننده و میزان بدهی و ارتباط آنها با اقدامات اجاره کننده یا وکیل مشخص شود. 

4.صدور و اجرای حکم :

نهایتا دادگاه در صورت تجمیع شرایط قراردادی و قانونی حکم به الزام اجاره کننده یا وکیل به پرداخت بدهی ها و خسارات درخواست شده صادر خواهد کرد. 

با فرض طی مراحل تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم صادره، محکوم له با توجه به تاسیسی بودن رای صادره، می بایست نسبت به طرح درخواست صدور اجرائیه در دادگاه بدوی اقدام نماید. که با صدور اجرائیه و انقضای مدت 10 روز جهت اجرای حکم، می بایست درخواست تشکیل پرونده اجرایی مطرح شود. که نهایتا با تشکیل پرونده اجرایی، واحد اجرای احکام با راهنمایی محکوم له ابتدائا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف و فروش آن یا با فرض عدم شناسایی نسبت به ممنوع الخروج نمودن و صدور برگ جلب سیار نامبرده وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام خواهد نمود.