ابطال تصمیمات خلاف قانون در فرآیند صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری

ابطال تصمیمات خلاف قانون در فرآیند صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری در فرضی قابل انجام است، که در روند صدور کد فیدا، مرجع امنیتی یا نهادهای همکار در این فرآیند، تصمیماتی اتخاذ نمایند که با الزامات صریح قانونی، از جمله مواد مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن یا مقررات مربوط به تجارت خارجی مغایرت داشته باشد. مبنای این اقدام، در اصول حقوق اداری ریشه دارد، چرا که دستگاه های دولتی و امنیتی در چهارچوب اختیارات مقرر در قوانین موضوعه باید عمل کنند و هر گونه تجاوز از حدود صلاحیت یا استناد به رویه یا بخشنامه ای که مبنایی در قانون ندارد، می تواند موجبات بطلان تصمیم را در مراجع قضایی اداری فراهم سازد.

مستند و مبنای قانونی جهت امکان ابطال تصمیمات خلاف قانون در فرآیند صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری

تاجر، بر حسب مورد، بر اساس ماده 173 قانون اساسی و بند 1 ماده 10 و بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری می تواند با طرح (( دعوای ابطال تصمیم خلاف قانون )) به طرفیت مرجع یا مراجع مربوطه در دیوان عدالت اداری، نسبت به نقض تصمیم و رفع اثر از تصمیم یاد شده و اعاده حقوق خویش اقدام نماید.

مراجع صالح به رسیدگی جهت ابطال تصمیمات خلاف قانون در فرآیند صدور کد فیدا

از حیث قواعد آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات خلاف قانون در فرآیند صدور کد فیدا چنانچه موضوع در حد یک آیین نامه یا دستورالعمل عمومی باشد، وفق بند 1ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اما اگر این مقرره در قالب یک تصمیم فردی مصداق داشته باشد، موضوع در شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. که در فرض اخیر، چنانچه نسبت به رد شکایت در شعبات بدوی و تجدیدنظر اقدام شود، کماکان امکان اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، حسب مورد، وفق مقررات مندرج در مواد 79 و 98 قانون دیوان عدالت اداری برای محکوم علیه وجود دارد.

نحوه طرح درخواست ابطال تصمیمات خلاف قانون در فرآیند صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری

بعضی از اشخاص بر این گمان اند، که شکایت کتبی ساده یا ارسال یک نامه اداری خطاب به دبیرخانه دیوان عدالت اداری برای رسیدگی کافی است. حال آنکه بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دعوای ابطال تصمیمات دستگاه های دولتی به مانند هر دعوای حقوقی باید در قالب دادخواست رسمی و با ذکر ادله و مستندات لازم ارائه شود. رعایت این قالب قانونی، پیش شرطی برای ورود دیوان به ماهیت دعوا می باشد.

نحوه ثبت دادخواست ابطال مصوبات و تصمیمات خلاف قانون در فرآیند صدور کد فیدا قابل ابطال در دیوان عدالت اداری

با توجه به توسعه سامانه های الکترونیک قوه قضائیه، دادخواست ابطال تصمیم خلاف قانون در فرآیند صدور کد فیدا باید در سامانه خدمات قضایی عدلیران ثبت و تقدیم گردد. با این حال، در حال حاضر شیوه های ( ارائه حضوری به دبیرخانه مرکزی دیوان یا ارسال پستی با ثبت دقیق ) نیز قابل استفاده است.

مهم آن است که تاریخ وصول دادخواست ابطال تصمیم یا مصوبه دولتی، تاریخ آغاز فرآیند قضایی تلقی می گردد و در مواردی که ادعای فوریت یا دستور موقت مطرح است، زمان ثبت بسیار تعیین کننده خواهد بود.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال تصمیم خلاف قانون در فرآیند صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری

همانگونه که بیان شد، صلاحیت ابطال تصمیمات اداری عام الشمول مغایر با قانون یا شرع در اختیار هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که با صدور رای مقتضی، قابلیت ابطال کل یا قسمتی از مصوبه را دارد. و در غیر اینصورت دادخواست به شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.

نکته حائز اهمیت اینکه، اگر مصوبه ای به عنوان مثال، صرفا ناظر بر اجرای مفاد یک قانون مالیاتی باشد و همان قانون تصریح کرده باشد که هیات های حل اختلاف مالیاتی صلاحیت بدوی جهت رسیدگی به اختلاف را دارند، چه بسا بهتر است، ابتدائا به جهت ممانعت از انقضای مهلت اعتراض یا طرح ایراد شکلی عدم رعایت تشریفات رسیدگی آن مسیر طی شود.

نحوه تنظیم دادخواست ابطال مصوبات و تصمیمات خلاف قانون در فرآیند صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری

ارائه دادخواست جامع و مستند، نخستین تضمین برای رسیدگی دقیق و مبتنی بر قوانین به ادعای شاکی است. چنانچه شاکی در تدوین صحیح دادخواست و پیوست های مرتبط کوتاهی کند، ممکن است قبل از ورود به ماهیت دعوا، با صدور قرار رد شکایت به دلیل نقص مدارک یا شمول مرور زمان مواجه شود. افزون بر این، برخی مراجع تصمیم گیر، از جمله هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حساسیت ویژه ای دارند که موضوع حتما در چهارچوب الزامات تشریفاتی قانون اقامه شده باشد تا از هرگونه ابهام در شناسایی مصوبه یا تشخیص جهت مغایرت حقوقی پیشگیری شود. که دادخواست های ابطال تصمیمات دستگاه های دولتی، ضمن رعایت کلیات مندرج در مواد 16 تا 18 و 80 به بعد قانون دیوان عدالت اداری معمولا در بردارنده بخش های اساسی زیر است:

1. مشخصات کامل شاکی

چنانچه شاکی شخص حقیقی است، درج نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی دقیق و شماره تماس الزامی است. اگر شاکی شخص حقوقی است ( شرکت، موسسه، انجمن ) باشد، باید نام رسمی، شناسه ملی، آدرس ثبتی و مشخصات نماینده قانونی قید شود.

مضافا اینکه در خصوص اشخاص حقوقی، ضمیمه نمودن اساسنامه و آخرین صورتجلسه تغییرات مدیران و روزنامه رسمی آن جهت احراز سمت نماینده یا وکیل دادگستری ضرورت دارد. علاوه بر آن درج مهر شرکت در ذیل وکالتنامه الکترونیک اخذ شده از سوی وکلای محترم دادگستری جهت ممانعت از طرح ایراد شکلی احتمالی عدم رعایت تشریفات اعطای سمت ضرورت دارد.

اما چنانچه شاکی یک شخص حقوقی دولتی یا عمومی باشد و از مامور رسمی خود استفاده کند، حکم ماموریت یا ابلاغ وی ضرورت خواهد داشت.

2. تعیین دقیق طرف شکایت و مرجع تصویب مصوبه
   

در دعاوی ابطال تصمیمات دستگاه های دولتی، طرف شکایت مرجعی است که آن مقرره را صادر یا تصویب کرده است.

3. تعیین خواسته ابطال مصوبه به همراه درج مشخصات مصوبه موضوع اعتراض
   

از مهم ترین بخش های دادخواست آن است که شاکی با وضوح کامل، مصوبه یا تصمیم مورد اعتراض را معرفی کند. عنوان، شماره، تاریخ صدور، شماره ابلاغ و مرجع ابلاغ کننده و در صورت امکان تاریخ انتشار در روزنامه رسمی.

4. خلاصه درخواست یا شرح خواسته

در این بخش، ضمن بیان (( دلایل تقاضای ابطال )) به اجمال، بر مبنای قانونی یا شرعی بودن اعتراض تاکید می شود. شاکی باید روشن سازد که آیا ادعای وی نسبت به کل مصوبه یا قسمت معینی از آن. به طور نمونه، ممکن است شاکی بگوید: (( نظر به مغایرت بند  بخشنامه شماره … با ماده 38 قانون تامین اجتماعی، درخواست ابطال بند مذکور را دارم. )) یا تصریح کند که (( این مصوبه با اصول 19 و 20 قانون اساسی مغایر است و اعمال تبعیض ناروا را در پی دارد.)) این بیان اجمالی، چهارچوب کلی دعوا را شکل می دهد.

مضافا اینکه، شاکی باید به این سوال اساسی پاسخ دهد که : (( این مصوبه یا تصمیم دقیقا با کدام ماده قانونی یا آیین نامه ی بالادستی یا قواعد شرعی و از چه جهت مغایرت دارد یا از چه حیثی فراتر از حدود اختیارات مرجع صادرکننده است؟ )) عدم روشن سازی این موضوع در دادخواست، موجب می شود که دیوان نتواند مغایرت ادعایی را احراز و بر مغایرت مصوبه حکم صادر کند. از این رو، ترجیح آن است که با مطالعه دقیق تصمیمات قبلی، قوانین موضوعه و دستورالعمل های بالادستی، وجه دقیق تعارض تبیین شود.

5. پیوست ها و مستندات

از جمله حیاتی ترین ملزومات اقامه دعوای ابطال تصمیم خلاف قانون در رد درخواست صدور کد فیدا توسط وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مربوطه، ارائه تصویر مصوبه ی مورد اعتراض یا تصویر  روزنامه ی رسمی مندرج در آن ( اگر منتشر شده ) است. اگر مصوبه برای نخستین بار ضمیمه نامه های داخلی یا بخشنامه های سازمانی صادر شده، ارائه نسخه ای از آن ها ضرورت دارد.

مستندات مالی یا اداری دال بر ورود خسارت یا عدم امکان اجرای مقرره نیز در اثبات اهمیت و فوریت موضوع مفید است. هر چند مستندات مستدل تر و سازمان یافته تر ارائه شود، موجبات رسیدگی بهتر را فراهم می کند.

6. دلایل و مستندات لازم جهت ابطال مصوبات دولتی
   

 این رکن، اصلی ترین بخش محتوایی دادخواست است. شاکی باید با ارائه ادله مشخص، مغایرت مصوبه یا تصمیم با قانون، شرع یا سایر مقررات بالادستی یا اصول حقوقی را تبیین نماید. استناد به مواد قانونی، اصول قانون اساسی، آرای وحدت رویه قبلی دیوان یا رویه شورای نگهبان، می تواند موثر واقع شود.

اگر استدلال شاکی بر (( خروج مرجع تصویب از حدود اختیارات )) یا (( مغایرت مصوبه با یک قاعده شرعی )) مبتنی است، می بایست با تفصیل، چگونگی این مغایرت و مصادیق آن را شرح دهد.

7. انتخاب وکیل یا مشاور حقوقی متخصص و مجرب

دعاوی مربوط به رد شدن درخواست صدور کد فیدا واجد پیچیدگی های خاص و ضرورت تسلط بر زوایای قانون دیوان عدالت اداری و رویه های قضایی است. لذا بهره مندی از تخصص و تجربه عملی از خدمات وکیل متخصص ارزی و آشنا به رویه های بانکی و گمرکی و دیوان عدالت اداری جهت افزایش ضریب موفقیت و ممانعت از هدر رفت زمان و هزینه امری ضروری و غیرقابل اجتناب است. به خصوص اینکه چنانچه هدف از ابطال مصوبه یا تصمیم دستگاه دولتی طرح توامان دعوای احراز وقوع تخلف علیه دستگاه دولتی یا ماموران آنها به همراه مطالبه خسارت از دولت یا ماموران آنها در دیوان عدالت اداری در آینده باشد که بیش از پیش این بهره مندی ضرورت خواهد یافت.

شرایط طرح درخواست دستور موقت به همراه دعوای ابطال تصمیم خلاف قانون در فرآیند صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری

اگر شاکی درصدد است در کنار دعوای ابطال مصوبه یا تصمیم وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای متولی امر، موقتا اجرای مقرره متنازع فیه متوقف شود، باید صریحا درخواست دستور موقت جهت ممانعت از اجرای تصمیم را با ذکر دقیق مشخصات آن در دادخواست تصریح نماید و علاوه بر دلایل مغایرت، دلایل فوریت و خسارت جبران ناپذیر اجرای تصمیم مورد نظر را نیز بیان نماید. در غیر اینصورت، هیات عمومی یا شعب مربوطه مکلف به بررسی درخواست دستور موقت نخواهد بود یا درخواست صدور دستور موقت به علت عدم احراز فوریت یا وجود خسارت غیرقابل جبران مردود خواهد شد.

مهلت طرح دعوای ابطال مصوبه یا تصمیم خلاف قانونی در فرآیند صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری چقدر است؟

قانون دیوان عدالت اداری، محدودیت زمانی معینی برای طرح دعوای ابطال تصمیمات دستگاه های دولتی پیش بینی نکرده است. به خصوص در آیین نامه یا بخشنامه های مغایر با قانون، ممکن است، سال ها پیش صادر شده باشد و اکنون در اثر تغییر شرایط یا توجه اخیر شاکی، اعتراض به آن مطرح شده باشد. در این خصوص، تفاوتی از حیث موعد اقامه دعوا با دعاوی فردی وجود دارد. این امر از حیث (( تامین انسجام حقوقی )) و پاسداشت اصل حاکمیت قانون حائز اهمیت است و قدرت بازدارندگی را در قبال مصوبات خلاف قانون محفوظ می دارد.

نحوه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه خلاف قانون در فرآیند صدور کد فیدا به جهت خلاف شرع بودن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

از منظر قانون اساسی، شورای نگهبان مرجع تشخیص انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است. با این حال، در حوزه مصوبات اداری، که عموما مرتبه ای پایین تر از قانون عادی محسوب می شوند، صرفا در صورتی که موضوع ناسازگای با موازین شرعی مطرح گردد، دیوان عدالت اداری ضمن رسیدگی به دعوای ابطال مصوبه دستگاه دولتی، نظر فقهای شورای نگهبان را اخذ می نماید.

مطابق با ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، هر گاه شاکی یا مرجع قضایی تشخیص دهد که مصوبه مورد اعتراض، احتمالا با احکام شرعی مغایرت دارد، موضوع باید به فقهای شورای نگهبان ارجاع شود تا اعلام نظر نمایند. این فرآیند، برای تضمین دقت و صیانت از حق، ضروری به نظر می رسد، چرا که تشخیص ناسازگای یک قاعده با شرع، ممکن است تخصص فقهی عمیق بطلبد و در صلاحیت انحصاری فقهای شورای نگهبان باشد. اگر فقها مغایرت با شرع را احراز نمایند، آن مصوبه به علت مخالفت با موازین شرعی، بلافاصله در دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

بالعکس اگر شورای محترم نگهبان عدم مغایرت را تایید کند، دیگر از حیث ادعای خلاف شرعی بودن راهی برای ابطال مصوبه اداری دولتی باقی نخواهد ماند، هر چند امکان ابطال آن از جهت تعارض با قوانین عادی یا اصولی چون اصل تناسب، برابری، رعایت حقوق مکتسبه و … همچنان امکان پذیر است.

اثر ابطال مصوبه یا تصمیم خلاف قانون وزارت اطلاعات در فرآیند صدور کد فیدا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از چه زمانی است؟

گرچه اصل بر این است که ابطال تصمیم وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مربوطه از زمان صدور حکم موثر است. اما در صورت تشخیص و رای صریح دیوان عدالت اداری، ممکن است آثار ابطال مصوبه اداری به زمان صدور مصوبه نیز تسری یابد. این نکته در عمل، به تجار و سایر ذی نفعانی که پیش تر از اجرای مقرره نامشروع زیان دیده اند، امکان مطالبه خسارت از دولت یا جبران وضعیت را مهیا می نماید.

نحوه اجرای حکم ابطال تصمیم خلاف قانون در فرآیند صدور کد فیدا در دیوان عدالت اداری

هر گاه دستگاه دولتی از اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری استنکاف نماید، تاجر می تواند با اعلام موضوع به  واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری، اعمال مجازات استنکاف موضوع مواد 110 تا 112 همین قانون را درخواست کند. در چنین حالتی، شعبه صادرکننده رای، پس از احضار مقام متخلف، در صورت احراز استنکاف، رای مقتضی صادر می نماید و امکان انفصال از خدمت یا مجازات انتظامی برای وی وجود دارد.