مطالبه خسارت از گمرک بابت متروکه شدن کالا زمانی مطرح می شود که متروکه شدن کالا، معلول انقضای صرف مهلت های مقرر در قانون امور گمرکی نباشد، بلکه نتیجه مستقیم یک تصمیم اداری، اقدام خلاف قانون یا خودداری گمرک از انجام تکلیف قانونی باشد. به موجب تجربه عملی، مهم ترین اشتباه در این پرونده ها آن است که خواهان، منشأ خسارت را متروکه شدن کالا معرفی می کند؛ در حالی که از منظر مسئولیت مدنی و صلاحیت دیوان عدالت اداری، منشأ واقعی دعوا باید اقدام یا تصمیم غیرقانونی گمرک باشد. از این رو، هرگاه گمرک بدون مجوز قانونی از پذیرش اظهارنامه، ارزیابی کالا، صدور پروانه، اعمال معافیت قانونی یا انجام سایر تشریفات الزامی خودداری کند و همین رفتار به انقضای مهلت و متروکه شدن کالا بینجامد، خواهان باید رابطه سببیت میان اقدام غیرقانونی گمرک و خسارت وارده را اثبات کند.
مطالبه خسارت از گمرک بابت متروکه شدن کالا در چه شرایطی امکان پذیر است؟
مطالبه خسارت از گمرک بابت متروکه شدن کالا تنها زمانی امکان پذیر است که متروکه شدن کالا، نتیجه تقصیر یا اقدام غیرقانونی گمرک باشد، نه صرف انقضای مهلت های مقرر در قانون امور گمرکی. به بیان دیگر، صرف اینکه کالایی به عنوان متروکه تعیین تکلیف شده باشد، مسئولیتی برای گمرک ایجاد نمی کند؛ بلکه خواهان باید اثبات کند که اگر گمرک به تکالیف قانونی خود عمل می کرد، کالا متروکه نمی شد و خسارتی نیز به وی وارد نمی گردید.
مبنای این مسئولیت، علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، تکلیف دستگاه های اجرایی به رعایت قانون و جبران خسارت ناشی از اقدامات خلاف قانون است. از این رو، هرگاه تصمیم یا اقدام گمرک برخلاف قانون امور گمرکی، آیین نامه اجرایی آن یا سایر مقررات حاکم باشد و همین اقدام، رابطه سببیت مستقیم با متروکه شدن کالا داشته باشد، امکان مطالبه خسارت فراهم می شود..
در عمل، تحقق این دعوا منوط به اجتماع شرایط زیر است :
- اقدام یا ترک فعل گمرک برخلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی باشد.
- میان اقدام غیرقانونی گمرک و متروکه شدن کالا، رابطه سببیت مستقیم وجود داشته باشد.
- خسارت واقعی و قابل اثبات به صاحب کالا وارد شده باشد.
- خسارت ناشی از تقصیر یا تأخیر صاحب کالا نباشد.
- میزان خسارت با اسناد، مدارک و عنداللزوم نظریه کارشناس رسمی دادگستری قابل احراز باشد.
برای مثال، در مواردی که گمرک بدون مجوز قانونی از ثبت یا پذیرش اظهارنامه، ارزیابی کالا، صدور پروانه گمرکی، اعمال معافیت قانونی، اجرای رأی قطعی مراجع ذی صلاح یا انجام سایر تشریفات الزامی خودداری کند و همین اقدام موجب سپری شدن مهلت های قانونی و متروکه شدن کالا شود، در صورت احراز سایر ارکان مسئولیت مدنی، امکان مطالبه خسارت از گمرک وجود خواهد داشت…
در مقابل، هرگاه متروکه شدن کالا ناشی از عدم ارائه اسناد لازم، عدم پرداخت حقوق ورودی، خودداری صاحب کالا از انجام تشریفات ترخیص یا هر علت دیگری باشد که به وی قابل انتساب است، اصولاً مسئولیتی متوجه گمرک نخواهد بود؛ هرچند هر پرونده باید با توجه به اوضاع و احوال خاص آن و مستندات موجود بررسی شود.
نکته ای که در رویه دعاوی گمرکی اهمیت فراوان دارد، این است که خواهان نباید صرفاً ورود خسارت را اثبات کند؛ بلکه باید غیرقانونی بودن رفتار گمرک، ورود ضرر و رابطه مستقیم میان آن رفتار و خسارت را نیز به اثبات برساند. در بسیاری از پرونده ها، عدم توجه به همین ارکان موجب رد دعوای مطالبه خسارت می شود؛ حتی در حالی که صاحب کالا متحمل خسارت قابل توجهی شده است.
مطالبه خسارت از گمرک بابت متروکه شدن کالا بر اساس چه قوانینی امکان پذیر است؟
مطالبه خسارت از گمرک بابت متروکه شدن کالا بر یک قانون واحد استوار نیست، بلکه نتیجه اجرای هم زمان مقررات حقوق عمومی، حقوق اداری و قواعد مسئولیت مدنی است. از این رو، تشخیص مبنای قانونی دعوا با توجه به منشأ خسارت اهمیت اساسی دارد؛ زیرا استناد به قانون نادرست یا ناقص، می تواند موجب رد دعوا یا عدم استماع آن شود.
نخستین و مهم ترین قانون در این حوزه، قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و آیین نامه اجرایی آن است. این قانون، تشریفات ورود، اظهار، نگهداری، ترخیص و متروکه شدن کالا، وظایف گمرک، حقوق و تکالیف صاحبان کالا و حدود اختیارات مأموران گمرک را تعیین کرده است. بنابراین، هرگاه ادعا شود متروکه شدن کالا ناشی از خودداری گمرک از انجام تکالیف قانونی، تأخیر غیرموجه در انجام تشریفات گمرکی یا اتخاذ تصمیمی برخلاف مقررات این قانون بوده است، ابتدا باید تخلف از مقررات قانون امور گمرکی احراز شود.
در صورتی که منشأ خسارت، تصمیم یا اقدام اداری گمرک باشد، قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات مصوب ۱۴۰۲ نیز از قوانین اصلی حاکم بر دعوا محسوب می شود. بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ این قانون، رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. از این رو، در بسیاری از پرونده ها، ابتدا باید مشروعیت تصمیم یا اقدام گمرک در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز غیرقانونی بودن آن، زمینه مطالبه خسارت فراهم شود.
علاوه بر این، مبنای جبران خسارت، قواعد مقرر در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ است. مطابق ماده ۱ این قانون، هر شخص یا دستگاهی که بدون مجوز قانونی، در نتیجه فعل یا ترک فعل خود به دیگری زیان وارد کند، مکلف به جبران آن است. بنابراین، اگر ثابت شود اقدام یا خودداری غیرقانونی گمرک سبب متروکه شدن کالا و ورود خسارت شده است، خواهان می تواند با استناد به قواعد مسئولیت مدنی، جبران خسارات وارده را مطالبه کند.
در کنار قوانین یاد شده، حسب مورد ممکن است مقررات دیگری نیز در دعوا مؤثر باشد؛ از جمله قانون اساسی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقررات صادرات و واردات، آیین نامه های اجرایی و بخشنامه های معتبر گمرکی؛ مشروط بر اینکه منشأ اختلاف به اجرای این مقررات ارتباط داشته باشد.
نکته ای که به موجب تجبربه عملی اهمیت فراوانی دارد، این است که در دعوای مطالبه خسارت از گمرک بابت متروکه شدن کالا، صرف استناد به قانون مسئولیت مدنی کافی نیست. خواهان باید ابتدا نشان دهد گمرک کدام تکلیف قانونی مقرر در قانون امور گمرکی یا سایر مقررات را نقض کرده است؛ زیرا تا زمانی که «رفتار غیرقانونی گمرک» اثبات نشود، صرف ورود خسارت برای ایجاد مسئولیت و الزام گمرک به جبران آن کفایت نخواهد کرد. این همان نقطه ای است که بسیاری از دعاوی، علی رغم ورود خسارت سنگین به صاحب کالا، با شکست مواجه می شوند.
چه خسارت هایی را می توان از گمرک بابت متروکه شدن کالا مطالبه کرد؟
در صورت احراز مسئولیت گمرک، دامنه خسارات قابل مطالبه به نوع زیان وارد شده و مستندات پرونده بستگی دارد. مهم ترین خساراتی که در رویه قضایی قابلیت مطالبه دارند عبارت اند از:
- هزینه های انبارداری و نگهداری کالا؛
- هزینه دموراژ کانتینر؛
- کاهش ارزش تجاری کالا بر اثر تأخیر در ترخیص؛
- خسارت ناشی از فساد، تلف یا کاهش کیفیت کالا؛
- هزینه های حمل، تخلیه، بارگیری و سایر هزینه های اضافی تحمیل شده؛
- خسارات ناشی از اجرای تصمیم غیرقانونی گمرک که رابطه مستقیم آن با اقدام گمرک قابل اثبات باشد.
در عمل، بیشترین اختلاف میان طرفین بر سر اصل استحقاق خسارت نیست، بلکه درباره میزان خسارت و وجود رابطه مستقیم میان اقدام گمرک و هر یک از اقلام خسارت است. از این رو، تفکیک دقیق هر قلم خسارت در دادخواست و ارائه مستندات مستقل برای آن، تأثیر مستقیمی بر نتیجه دعوا دارد.
آیا قبل از مطالبه خسارت از گمرک بابت متروکه شدن کالا باید تصمیم گمرک را در دیوان عدالت اداری ابطال کرد؟
این پرسش، یکی از اختلافی ترین موضوعات دعاوی گمرکی است و پاسخ واحدی برای همه پرونده ها ندارد. اینکه ابتدا باید تصمیم گمرک در دیوان عدالت اداری ابطال شود یا امکان طرح مستقیم دعوای مطالبه خسارت وجود داشته باشد، به منشأ واقعی خسارت بستگی دارد و صرف عنوان دعوا این موضوع را تعیین نمی کند.
هرگاه خسارت مستقیماً از یک تصمیم یا اقدام اداری گمرک ناشی شود، مانند جلوگیری از ترخیص کالا، اعلام متروکه بودن کالا یا خودداری از انجام تکلیف قانونی، خواهان باید ابتدا مشروعیت آن تصمیم یا اقدام را بررسی کند. تا زمانی که تصمیم اداری به قوت خود باقی بماند، مطالبه خسارت در برخی پرونده ها با ایراد مواجه می شود؛ زیرا دادگاه حقوقی نمی تواند بدون تعیین تکلیف قانونی آن تصمیم، مسئولیت مدنی گمرک را احراز کند.
در مقابل، هرگاه خسارت از اجرای نادرست تکالیف قانونی یا تقصیر مأموران گمرک ناشی شود و دعوا به ابطال یک تصمیم اداری مشخص وابسته نباشد، خواهان می تواند حسب مورد، دعوای مطالبه خسارت را مستقیماً مطرح کند. البته مرجع رسیدگی با بررسی منشأ واقعی خسارت، خواسته خواهان و محتویات پرونده، مسیر صحیح رسیدگی را تعیین می کند.
تجربه عملی نشان می دهد که انتخاب نادرست مرجع رسیدگی یا عنوان خواسته، یکی از مهم ترین دلایل رد یا طولانی شدن دعاوی گمرکی است. به همین دلیل، خواهان باید پیش از تنظیم دادخواست، ماهیت اختلاف را به دقت بررسی کند و مسیر صحیح اقامه دعوا را انتخاب کند.
آیا گمرک در همه موارد متروکه شدن کالا مسئول پرداخت خسارت است؟
خیر. متروکه شدن کالا به تنهایی مسئولیتی برای گمرک ایجاد نمی کند. مطابق قانون امور گمرکی، در بسیاری از موارد، متروکه شدن کالا نتیجه عدم انجام تکالیف قانونی صاحب کالا، از جمله عدم اظهار، عدم ارائه اسناد، عدم پرداخت حقوق ورودی یا عدم اقدام برای ترخیص در مهلت مقرر است. در چنین فرضی، حتی اگر صاحب کالا متحمل خسارت قابل توجهی شود، نمی تواند جبران آن را از گمرک مطالبه کند.
در مقابل، هرگاه متروکه شدن کالا مستقیماً از تصمیم غیرقانونی یا خودداری گمرک از انجام تکالیف قانونی ناشی شود، مسئولیت جبران خسارت متوجه گمرک خواهد بود. برای مثال، اگر گمرک بدون مجوز قانونی از پذیرش اظهارنامه، انجام ارزیابی، صدور پروانه یا اجرای رأی قطعی مرجع صالح خودداری کند و همین اقدام موجب انقضای مهلت قانونی و متروکه شدن کالا شود، در صورت احراز سایر شرایط مسئولیت مدنی، امکان مطالبه خسارت وجود دارد.
در عمل، تشخیص اینکه منشأ متروکه شدن کالا رفتار صاحب کالا بوده یا اقدام غیرقانونی گمرک، مهم ترین موضوعی است که مرجع رسیدگی آن را بررسی می کند و نتیجه همین بررسی، مسئول یا غیرمسئول بودن گمرک را تعیین می کند.
اگر کالا پس از متروکه شدن به فروش برسد، آیا باز هم می توان از گمرک خسارت گرفت؟
فروش کالا پس از متروکه شدن، به خودی خود حق مطالبه خسارت را از بین نمی برد. آنچه مرجع رسیدگی بررسی می کند، علت متروکه شدن کالا و منشأ ورود خسارت است. بنابراین، هرگاه خواهان ثابت کند که اقدام یا خودداری غیرقانونی گمرک موجب متروکه شدن کالا شده و کالا پس از آن مطابق تشریفات قانونی به فروش رسیده است، فروش کالا مانع از مطالبه خسارت نخواهد شد.
به موجب تجربه عملی، خواهان یا وکیل وی باید ثابت کند که اگر گمرک تکالیف قانونی خود را به موقع انجام می داد، کالا در وضعیت متروکه قرار نمی گرفت و فرآیند فروش نیز آغاز نمی شد. در نتیجه، مسئولیت گمرک از فروش کالا ناشی نمی شود، بلکه از اقدام یا ترک فعل غیرقانونی پیش از متروکه شدن کالا ناشی می شود.
هرگاه کالا پس از اعلام متروکه بودن، به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شود و آن سازمان کالا را به فروش برساند، این اقدام به تنهایی مسئولیت گمرک را از بین نمی برد. مرجع رسیدگی ابتدا بررسی می کند که آیا انتقال کالا به سازمان اموال تملیکی بر مبنای یک اقدام قانونی انجام شده است یا در نتیجه تخلف گمرک صورت گرفته است. اگر انتقال کالا معلول اقدام غیرقانونی گمرک باشد، فروش کالا نیز حق مطالبه خسارت را ساقط نخواهد کرد.
برای مطالبه خسارت از گمرک بابت متروکه شدن کالا چه مدارکی لازم است؟
موفقیت در دعوای مطالبه خسارت از گمرک، بیش از آنکه به تعداد مدارک بستگی داشته باشد، به ارزش اثباتی آنها بستگی دارد. هر مدرکی که نتواند اقدام غیرقانونی گمرک، ورود خسارت یا رابطه میان آن دو را اثبات کند، تأثیر چندانی در نتیجه دعوا نخواهد داشت. به همین دلیل، خواهان باید پیش از طرح دعوا، مدارک خود را بر اساس ارکان مسئولیت مدنی طبقه بندی کند..
مهم ترین مدارکی که معمولاً در این دعاوی مورد استناد قرار می گیرند، عبارت اند از:
- اظهارنامه گمرکی و اسناد مربوط به تشریفات ترخیص؛
- مکاتبات انجام شده با گمرک و پاسخ های صادر شده؛
- اخطارهای مربوط به متروکه شدن کالا؛
- اسناد مربوط به پرداخت هزینه های انبارداری، دموراژ و سایر هزینه های تحمیل شده؛
- گزارش های کارشناسی، در صورت ورود خسارت به کالا؛
- آرای قطعی مراجع اداری یا قضایی، در صورتی که قبلاً درباره تصمیم گمرک صادر شده باشند.
در عمل، بیشترین ارزش اثباتی را مکاتباتی دارند که نشان دهند صاحب کالا در مهلت قانونی برای ترخیص اقدام کرده، اما گمرک بدون مستند قانونی از انجام تشریفات یا اتخاذ تصمیم لازم خودداری کرده است. این دسته از اسناد، تقصیر گمرک را با دقت بیشتری اثبات می کنند و احتمال موفقیت دعوا را افزایش می دهند.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از گمرک بابت متروکه شدن کالا کدام است؟
تعیین مرجع صالح، نخستین تصمیم راهبردی در این دسته از دعاوی محسوب می شود. انتخاب مرجع نادرست، علاوه بر افزایش هزینه و زمان رسیدگی، ممکن است به صدور قرار عدم صلاحیت یا رد دعوا منجر شود. به همین دلیل، پیش از تنظیم دادخواست باید منشأ واقعی اختلاف را شناسایی کرد.
هرگاه خواهان، تصمیم یا اقدام اداری گمرک را منشأ ورود خسارت بداند، رسیدگی به اعتراض نسبت به آن تصمیم یا اقدام، در حدود صلاحیت مقرر در قانون دیوان عدالت اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. در مقابل، هرگاه موضوع صرفاً مطالبه خسارت و جبران زیان ناشی از رفتار غیرقانونی گمرک باشد و رسیدگی به آن مستلزم ابطال تصمیم اداری نباشد، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
در برخی پرونده ها، خواهان ناگزیر است ابتدا تصمیم یا اقدام اداری گمرک را در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار دهد و پس از تعیین تکلیف آن، دعوای مطالبه خسارت را مطرح کند. در مقابل، برخی پرونده ها چنین ترتیبی را اقتضا نمی کنند و امکان طرح مستقیم دعوای جبران خسارت را فراهم می کنند.
در عمل، تشخیص مرجع صالح بیش از آنکه به عنوان خواسته وابسته باشد، به ماهیت اختلاف و منشأ خسارت بستگی دارد. به همین دلیل، تنظیم دادخواست بدون تحلیل دقیق صلاحیت، خطر صدور قرار عدم صلاحیت، اطاله دادرسی و از دست رفتن فرصت های قانونی را افزایش می دهد.
نحوه طرح دعوای مطالبه خسارت از گمرک بابت متروکه شدن کالا چگونه است؟
طرح دعوای مطالبه خسارت از گمرک، صرفاً با تنظیم یک دادخواست امکان پذیر نمی شود. خواهان باید پیش از اقامه دعوا، منشأ خسارت، مرجع صالح و عنوان صحیح خواسته را تعیین کند؛ زیرا هرگونه اشتباه در انتخاب خواسته یا مرجع رسیدگی، روند رسیدگی را با مشکل مواجه می کند.
به موجب تجربه عملی، در تنظیم دادخواست، خواهان باید منشأ مسئولیت گمرک را به طور دقیق بیان کند و مشخص سازد که کدام تصمیم، اقدام یا خودداری غیرقانونی، متروکه شدن کالا و ورود خسارت را ایجاد کرده است. طرح کلی ادعای ورود خسارت، بدون تبیین رفتار منتسب به گمرک، معمولاً دعوا را با ضعف اثباتی مواجه می کند.
پس از تقدیم دادخواست، مرجع رسیدگی ابتدا صلاحیت خود را بررسی می کند و سپس با ارزیابی اسناد، مکاتبات، گزارش های کارشناسی و دفاعیات طرفین، درباره مسئولیت گمرک و میزان خسارت تصمیم می گیرد. در بسیاری از پرونده ها نیز برای تعیین میزان خسارت یا احراز رابطه سببیت، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد.
در عمل، موفقیت این دعاوی بیش از آنکه به حجم مدارک بستگی داشته باشد، به نحوه تنظیم دادخواست، انتخاب صحیح عنوان خواسته و استناد به مقررات قانونی بستگی پیدا می کند. هر یک از این عوامل، نتیجه نهایی پرونده را تحت تأثیر قرار می دهد.
چگونه می توان تقصیر گمرک را در متروکه شدن کالا اثبات کرد؟
در دعوای مطالبه خسارت، صرف اثبات متروکه شدن کالا برای محکومیت گمرک کافی نیست. خواهان باید نشان دهد که گمرک تکلیف قانونی خود را نقض کرده و همین تخلف، متروکه شدن کالا و ورود خسارت را به دنبال آورده است. اگر خواهان نتواند این رابطه را اثبات کند، دعوا با وجود ورود خسارت نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
در عمل، تقصیر گمرک معمولاً با اسنادی مانند مکاتبات رسمی، درخواست های ثبت شده برای انجام تشریفات گمرکی، پاسخ های گمرک، سوابق سامانه های گمرکی، آرای مراجع اداری یا قضایی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات می شود. این اسناد باید نشان دهند که صاحب کالا تکالیف قانونی خود را انجام داده، اما اقدام یا خودداری غیرقانونی گمرک از ادامه تشریفات جلوگیری کرده است.
در بسیاری از پرونده ها، اختلاف بر سر وقوع خسارت نیست، بلکه بر سر انتساب آن به گمرک شکل می گیرد. به همین دلیل، خواهان باید مدارک خود را به گونه ای ارائه کند که مرجع رسیدگی بتواند زنجیره زمانی میان اقدام غیرقانونی گمرک، متروکه شدن کالا و ورود خسارت را احراز کند. این شیوه اثبات، احتمال موفقیت دعوا را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
گمرک در دعوای مطالبه خسارت بابت متروکه شدن کالا چگونه از خود دفاع می کند؟
در دعوای مطالبه خسارت از گمرک بابت متروکه شدن کالا، گمرک معمولاً اصل ورود خسارت را انکار نمی کند، بلکه تلاش می کند مسئولیت آن را متوجه صاحب کالا سازد. به همین دلیل، دفاعیات گمرک عمدتاً بر این محور استوار می شود که متروکه شدن کالا در نتیجه عدم انجام تکالیف قانونی از سوی صاحب کالا، از جمله عدم ارائه اسناد، عدم پرداخت حقوق ورودی، عدم پیگیری تشریفات ترخیص یا انقضای مهلت های قانونی ایجاد شده است.
گمرک همچنین ممکن است با استناد به قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن، اقدامات خود را منطبق با قانون معرفی کند و وجود رابطه سببیت میان عملکرد خود و خسارت ادعایی را انکار کند. در این وضعیت، خواهان باید با ارائه مکاتبات، سوابق سامانه های گمرکی، اظهارنامه، اخطارها و سایر اسناد، انتساب خسارت به اقدام یا خودداری غیرقانونی گمرک را اثبات کند.
تجربه عملی نشان می دهد مهم ترین عامل موفقیت در این دعاوی، پاسخ دادن به دفاعیات احتمالی گمرک پیش از طرح آنهاست. هرچه دادخواست و لوایح با پیش بینی ایرادهای گمرک و استناد به مدارک و مقررات قانونی تنظیم شوند، احتمال پذیرش دعوا نیز افزایش پیدا می کند.
آیا برای مطالبه خسارت از گمرک بابت متروکه شدن کالا مهلت قانونی وجود دارد؟
در صورتی که منشأ اختلاف، اعتراض به تصمیم یا اقدام اداری گمرک باشد، رعایت مهلتهای مقرر در قانون دیوان عدالت اداری اهمیت اساسی دارد. مطابق تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، اشخاص مقیم ایران باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم یا اقدام مورد اعتراض، دادخواست خود را در دیوان عدالت اداری ثبت کنند.
بنابراین، هرگاه صاحب کالا مدعی باشد که اقدام اداری گمرک، مانند اعلام متروکه شدن کالا یا خودداری غیرقانونی از انجام تکلیف قانونی، موجب ورود خسارت شده است، ابتدا باید موضوع رعایت مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری بررسی شود.
در مقابل، اگر دعوا صرفاً مطالبه خسارت و جبران زیان ناشی از مسئولیت مدنی گمرک باشد و رسیدگی به آن مستلزم ابطال یا اعتراض به تصمیم اداری نباشد، طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می شود و مهلت شش ماه مقرر در قانون دیوان عدالت اداری بر آن حاکم نخواهد بود. در این فرض، دعوا تابع مقررات عمومی مطالبه خسارت و مرور زمان های خاص احتمالی مربوط به موضوع خواهد بود.
تشخیص اینکه پرونده در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد یا دادگاه حقوقی، از مهم ترین مراحل قبل از طرح دعوا است؛ زیرا انتخاب مسیر نادرست می تواند موجب اطاله رسیدگی و ایجاد ایراد شکلی در پرونده شود.
در دادخواست مطالبه خسارت از گمرک بابت متروکه شدن کالا چه خواسته هایی باید مطرح شود؟
در این نوع پرونده ها، عنوان خواسته باید متناسب با منشأ خسارت و اقدام مورد اعتراض گمرک انتخاب شود. صرف درج عبارت «مطالبه خسارت» بدون تعیین مبنای مسئولیت گمرک، نمی تواند موضوع دعوا را به درستی مشخص کند.
در صورتی که متروکه شدن کالا ناشی از تصمیم یا اقدام اداری گمرک باشد، عناوین خواسته می تواند به شرح زیر تنظیم شود:
- درخواست ابطال تصمیم یا اقدام غیرقانونی گمرک مبنی بر اعلام متروکه شدن کالا؛
- درخواست احراز وقوع تخلف گمرک یا مأموران آن در انجام وظایف قانونی یا ترک فعل از انجام وظایف قانونی؛
- درخواست محکومیت به جبران خسارات وارده ناشی از تصمیم یا اقدام غیرقانونی گمرک
مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، در مواردی که خسارت ناشی از تخلف دستگاه اجرایی یا مأموران آن در انجام وظایف قانونی باشد، موضوع احراز تخلف و مطالبه خسارت می تواند در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرد.
بنابراین، در تنظیم دادخواست باید ترتیب منطقی خواسته ها رعایت شود؛ به این معنا که ابتدا اقدام یا تصمیم مورد اعتراض مشخص شود، سپس احراز تخلف گمرک یا مأموران آن درخواست شود و در نهایت، جبران خسارت ناشی از آن تخلف مورد مطالبه قرار گیرد. این نحوه تنظیم، مبنای حقوقی مطالبه خسارت را برای مرجع رسیدگی روشن می کند.
میزان خسارت قابل مطالبه از گمرک بابت متروکه شدن کالا چگونه محاسبه می شود؟
میزان خسارت قابل مطالبه از گمرک، بر اساس خسارتی تعیین می شود که مستقیماً از تخلف یا اقدام غیرقانونی گمرک ایجاد شده باشد. بنابراین، ملاک محاسبه، صرفاً ارزش کالا یا متروکه شدن آن نیست، بلکه باید مشخص شود در اثر اقدام گمرک چه میزان زیان مالی به صاحب کالا وارد شده است.
در این دعاوی، حسب مورد خسارت می تواند شامل کاهش ارزش کالا، از بین رفتن امکان بهره برداری اقتصادی از کالا، هزینه های اضافی ناشی از توقف غیرموجه و سایر زیان هایی باشد که رابطه مستقیم با اقدام گمرک داشته باشد. تعیین مبلغ نهایی خسارت نیز معمولاً با توجه به اسناد مالی، قیمت کالا در زمان ورود خسارت و در موارد اختلاف، از طریق کارشناسی انجام می شود.
نکته مهم آن است که هر هزینه یا ضرری که در فرآیند واردات ایجاد شده باشد، الزاماً قابل مطالبه از گمرک نیست؛ بلکه خواهان باید ثابت کند آن خسارت نتیجه مستقیم تخلف گمرک یا مأموران آن بوده است.
آیا متروکه شدن کالا به تنهایی موجب مسئولیت گمرک و پرداخت خسارت می شود؟
خیر، صرف متروکه شدن کالا به تنهایی موجب مسئولیت گمرک و ایجاد حق مطالبه خسارت علیه آن نمی شود. متروکه شدن کالا در بسیاری از موارد نتیجه اجرای مقررات قانونی و انقضای مهلت های مقرر برای صاحب کالا است و در چنین شرایطی، نمی توان صرف ورود ضرر را مبنای مسئولیت گمرک قرار داد..
مسئولیت گمرک زمانی مطرح می شود که ثابت شود، متروکه شدن کالا در نتیجه اقدام خلاف قانون، تأخیر غیرموجه، خودداری از انجام وظیفه قانونی یا تصمیم نادرست گمرک یا مأموران آن ایجاد شده است. بنابراین، عنصر اصلی در این دعاوی، اثبات تخلف گمرک و رابطه مستقیم میان آن تخلف و ورود خسارت است.
در نتیجه، در دادخواست مطالبه خسارت باید به جای تمرکز صرف بر وضعیت متروکه کالا، بر رفتار مشخص گمرک و تکلیفی که انجام نشده یا برخلاف قانون انجام شده است، تمرکز شود؛ زیرا مبنای مسئولیت، «متروکه شدن» نیست، بلکه سبب ایجاد متروکه شدن است.
آیا می توان بابت هزینه های انبارداری و توقف کالا از گمرک خسارت گرفت؟
هزینه های ناشی از توقف کالا مانند انبارداری، هزینه های نگهداری و سایر هزینه های مرتبط، زمانی قابل مطالبه از گمرک است که ثابت شود تحمیل این هزینه ها نتیجه مستقیم اقدام یا ترک فعل غیرقانونی گمرک بوده است.
صرف اینکه کالا در گمرک باقی مانده و هزینه هایی به صاحب کالا تحمیل شده است، برای مسئول دانستن گمرک کافی نیست، زیرا بخشی از هزینه های گمرکی ممکن است ناشی از تأخیر یا عدم اقدام صاحب کالا در انجام تشریفات قانونی باشد.
برای پذیرش این بخش از خسارت، باید مشخص شود که صاحب کالا اقدامات لازم را در زمان مقرر انجام داده، اما به علت رفتار غیرقانونی گمرک امکان ادامه فرآیند ترخیص فراهم نشده و در نتیجه هزینه های اضافی ایجاد شده است. در چنین شرایطی، هزینه های تحمیل شده میتواند به عنوان بخشی از خسارت ناشی از تخلف گمرک مورد مطالبه قرار گیرد.
آیا خسارت ناشی از کاهش ارزش کالا به دلیل متروکه شدن قابل مطالبه از گمرک است؟
کاهش ارزش کالا یکی از مهم ترین خسارت هایی است که ممکن است در اثر طولانی شدن غیرموجه فرآیند ترخیص و در نهایت متروکه شدن کالا به صاحب کالا وارد شود. با این حال، صرف کاهش قیمت کالا در بازار، به تنهایی موجب مسئولیت گمرک نمی شود.
برای مطالبه این نوع خسارت، باید ثابت شود که کاهش ارزش کالا نتیجه مستقیم اقدام یا ترک فعل غیرقانونی گمرک بوده است، به عنوان مثال، صاحب کالا در مهلت قانونی اقدامات لازم برای ترخیص را انجام داده، اما به علت خودداری یا تأخیر غیرموجه گمرک، امکان ترخیص فراهم نشده و در این فاصله ارزش اقتصادی کالا کاهش یافته است.
اثبات میزان این خسارت معمولاً نیازمند بررسی کارشناسی است، زیرا باید مشخص شود ارزش کالا در زمان امکان ترخیص چه میزان بوده و در زمان ایجاد زیان چه میزان کاهش پیدا کرده است. بنابراین، ادعای کلی کاهش قیمت کالا بدون ارائه دلیل و رابطه مستقیم با تخلف گمرک، مبنای کافی برای صدور حکم خسارت نخواهد بود.
حکم مطالبه خسارت از گمرک بابت متروکه شدن کالا در دیوان عدالت اداری چگونه اجرا می شود؟
پس از صدور رأی قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر احراز تخلف گمرک یا مأموران آن و تعیین خسارت، اجرای رأی از طریق واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری پیگیری می شود. محکوم له باید درخواست اجرای رأی را مطرح کند تا مفاد حکم به دستگاه محکوم علیه ابلاغ و اقدامات لازم برای اجرای آن انجام شود.
در صورتی که گمرک یا مقام مسئول از اجرای رأی قطعی دیوان خودداری کند، موضوع استنکاف از اجرای رأی قابل پیگیری است. مطابق ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، هرگاه شخص یا مقام مسئول از اجرای آرای قطعی دیوان استنکاف کند، با درخواست ذی نفع یا رئیس دیوان، موضوع در شعبه صادرکننده رأی قطعی بررسی می شود و در صورت احراز استنکاف، مستنکف علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم خواهد شد.
بنابراین، در دعوای مطالبه خسارت از گمرک بابت متروکه شدن کالا، اجرای حکم صرفاً به صدور رأی ختم نمی شود، بلکه در صورت امتناع دستگاه از اجرای مفاد رأی، امکان استفاده از ضمانت اجرای خاص قانون دیوان عدالت اداری برای الزام مسئول مربوط به اجرای حکم وجود دارد.
