ابطال تصمیم بانک عامل نسبت به رد درخواست تخصیص ارز

ابطال تصمیم بانک عامل نسبت به رد درخواست تخصیص ارز و نتیجتا رد درخواست ثبت سفارش یکی از معضلات مهم تجار و متقاضیان واردات می باشد. توضیح اینکه با توجه به صلاحیت و اختیارات قانونی که طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی و نیز مقررات صادره از سوی بانک مرکزی، برای بانکهای عامل در نظر گرفته شده است، این بانکها می توانند تحت شرایطی از اختصاص ارز به واردکننده یا متقاضی مصارف ارزی دیگر خودداری کنند. تصمیم مزبور، هر چند در زمره وظایف حاکمیتی و تنظیمی بانک ها و منطبق بر دستورالعمل های بانک مرکزی است، ممکن است، از نگاه ذی نفع یا واردکننده، مغایر حقوق ناشی از ثبت سفارش یا امتیازات قانونی تلقی شود و سبب طرح اعتراض یا شکایت در مرجع قضایی مقتضی گردد.

مرجع صالح به رسیدگی به درخواست ابطال تصمیم بانک عامل نسبت به رد درخواست تخصیص ارز

دیوان عدالت اداری به موجب بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به این قبیل ادعاهای واردکنندگان و سایر افراد است که مدعی (( تضییع حقوق )) یا (( خروج مقام اداری از حدود اختیارات )) است. چرا که تصمیم بانک عامل به عنوان واسطه و نماینده بانک مرکزی مستند به دستور مستقیم بانک مرکزی یا بخشنامه های بالادستی است و از حیث حقوقی تصمیمی اداری تلقی می شود و می تواند محل اعتراض ذی نفع در مراجع ذی ربط از جمله دیوان عدالت اداری باشد.

توضیح تکمیلی اینکه، از معیارهای کلیدی در دادرسی اداری، تعیین (( مرجع صادرکننده )) و (( قلمرو اختیار )) آن است. اگر چه بانک عامل از لحاظ سازمانی یک بانک تجاری یا تخصصی است، اما با استناد به مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور در مقام اجرای سیاست های ارزی بانک مرکزی عمل می کند، پس در حکم نهادهای عمومی – دولتی به شماره می آید. به همین جهت، تصمیم را می توان (( اقدام واحد دولتی )) تلقی کرد ،که ذیل بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، در معرض شکایت قرار می گیرد.

افزون بر این، باید اثبات شود که تصمیم بانک در (( مقام اعمال حاکمیت ارزی )) صادر شده و نه صرفا ناشی از رابطه قراردادی خصوصی با متقاضی. به بیان دیگر، اگر واردکننده در چارچوب یک رابطه ی کاملا خصوصی ( مثلا اخذ تسهیلات خاص یا توافق صرافی خارج از محدوده دولتی ) با بانک عامل طرف بوده و دعوا ناشی از شروط و تعهدات قراردادی باشد، دیوان خود را صالح به رسیدگی نمی دهد و ضرورت طرح دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی علیه بانک عامل در دادگاه عمومی حقوقی ضرورت می یابد. اما هنگامی که موضوع، تخصیص ارز طبق مصوبات بانک مرکزی است، بانک عامل در مقام واحد اداری ظاهر می شود و در نتیجه شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری به آن تعمیم می یابد.

مبانی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات ابطال تصمیمات بانک های عامل نسبت به رد درخواست های تخصیص ارز

بانک عامل در چارچوب مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور وظیفه ی اجرا و پایش سیاست های ارزی را بر عهده دارد، ولی این وظیفه باید در چارچوب مصوبات هیات دولت، شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی اعمال گردد. طبق اصل 173 قانون اساسی و بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه این بانک یا هر واحد دولتی اقدام خلاف قانون یا خارج از اختیاراتی انجام دهد، ذی نفع می تواند به دیوان شکایت کنند و خواستار ابطال تصمیم و الزام بانک به تخصیص ارز و عمل به تکلیف قانونی شود.

بر همین مبنا، اگر بانک عامل به بهانه ی محدودیت های منابع ارزی یا عدم وجود سقف اعتبار، درخواست تخصیص ارز را مردود یا بلاتکلیف بگذارد و ذی نفع مدعی باشد، بانک عامل از مصوبات ذی ربط فراتر رفته یا کوتاهی نموده، در حیطه رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد.

مهلت قانونی جهت طرح دعوای ابطال تصمیم رد درخواست تخصیص ارز توسط بانک عامل و امکان الزام بانک عامل به پذیرش درخواست تخصیص و تامین ارز در دیوان عدالت اداری چقدر است؟

بر اساس تبصره 3 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402، تاجر یا واردکننده کالا مکلف است، دادخواست خود در اعتراض به تصمیم رد درخواست تخصیص ارز علیه بانک عامل و بانک مرکزی را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ یا اطلاع از تصمیم قطعی دستگاه اجرایی در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

اما چنانچه تاجر یا واردکننده کالا به دلایل موجه قانونی یا شرعی، امکان تقدیم دادخواست در این فرجه را نداشته باشد، می تواند بنا بر مفاد مندرج در تبصره های اعلامی، مدت معذوریت را به زمان مذکور اضافه نموده و دلایل عذرموجه را برای تمدید مهلت به دیوان ارائه کند، که شعبه دیوان ابتدا به این ادعا رسیدگی و در فرض پذیرش نسبت به صدور دستور جهت ابلاغ دادخواست و تعیین وقت نظارت اقدام می نماید.

دلایل و مستندات لازم جهت طرح دعوای ابطال تصمیم بانک عامل در رد درخواست تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری

1. ارائه دلایل اثبات نمایندگی توسط مدیرعامل یا صاحبین امضای شرکت از قبیل اساسنامه و صورتجلسه حدود اختیارات مدیران و آخرین روزنامه رسمی و درج مهر شرکت ذیل تمامی صفحات قرارداد وکالت نامه الکترونیک توسط وکلای محترم ( علی رغم اختلاف نظر حقوقی )
2. ضمیمه کردن تصویر صفحه سامانه که عبارت (( عدم تایید )) را نشان می دهد یا نگارش نامه ی رسمی از بانک مبنی بر رد درخواست تخصیص ارز
3. ارائه کپی مستندات حقوقی از قبیل استناد به بخشنامه های ارزی دولت یا هیات وزیران که اختیارات بانک مرکزی و بانک های عامل را محدود کرده، می تواند مفید باشد.
4. هر چند بانک های عامل بعضا از بیان جزئیات تصمیم خود امتناع می نمایند، اما متقاضی باید از طریق درخواست کتبی، مرجع صدور را ملزم به ارائه دلایل کند. در صورت امتناع، این استنکاف می تواند در شکایت مطرح شود. و اگر واردکننده سابقه ی دریافت ارز دارد، ولی سند ترخیص کالای پیشین را ارائه نکرده، بهتر است، ابتدا با مراجع مربوطه تسویه و سند رفع تعهد ارزی را اخذ کند.

نحوه ثبت دادخواست ابطال تصمیم بانک عامل نسبت به رد درخواست تخصیص ارز

شاکی باید به استناد بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، دادخواست اعتراض به تصمیم بانک عامل نسبت به عدم تخصیص ارز را به همراه خواسته الزام بانک عامل به پذیرش درخواست تخصیص ارز را با تشریح کامل موضوع را از طریق دفاتر خدمات قضایی یا شعب بدوی یا دفاتر استانی ثبت نماید.

البته با توجه به اینکه، دعاوی ابطال تصمیم رد درخواست تخصیص ارز ، واجد پیچیدگی های خاص و ضرورت تسلط بر زوایای قوانین بانکی و ارزی و گمرکی و دیوان عدالت اداری و رویه های قضایی است. لذا در کنار آگاهی از مقررات مرتبط، بهره مندی از تخصص و تجربه عملی وکیل متخصص ارزی و آشنا به رویه های بانکی و اقتصادی جهت افزایش ضریب موفقیت و ممانعت از هدر رفت زمان و هزینه، امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.

به خصوص اینکه، چنانچه هدف از ابطال تصمیم رد درخواست تخصیص ارز ، طرح دعاوی احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری به همراه مطالبه خسارت از دستگاه دولتی در آینده هم باشد، این ضرورت بیش از پیش آشکار می گردد.

عنوان خواسته در دعوای ابطال تصمیم بانک عامل مبنی بر عدم تخصیص ارز چیست؟

نحوه تعیین دقیق خواسته با توجه به اینکه مبنای رد درخواست تخصیص ارز توسط بانک عامل بنا به اینکه دلیل آن مربوط به تاجر یا واردکننده کالا است یا به جهت مصوبات بالادستی خلاف قانون یا شرع بوده، متفاوت است، توضیح اینکه :

1.  در حالت اول، شاکی باید درخواست ابطال تصمیم بانک عامل نسبت به رد درخواست تخصیص ارز را با ذکر دقیق شماره و تاریخ تصمیم به همراه خواسته الزام بانک عامل به موافقت جهت تخصیص ارز را با ذکر دقیق جزئیات در ستون دادخواست توضیح دهد، که در این حالت پرونده به شعبه بدوی در معاونت مربوطه دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.
2. اما در حالت دوم، اگر دلیل رد درخواست تخصیص ارز، مصوبه خلاف قانون یا شرع صادره از سوی هیات وزیران، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار یا سایر نهادهای مربوطه باشد، ذی نفع باید خواسته ابطال مصوبه دستگاه دولتی مخالف قانون یا شرع را به طرفیت مقام یا هیات صادرکننده آن در ستون خواسته جهت ارجاع پرونده به هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شود.

نکته حائز اهمیت اینکه، ضمن بیان (( دلایل تقاضای ابطال تصمیم رد درخواست تخصیص ارز )) به اجمال، شاکی باید توضیح دهد که در چه تاریخ، از طریق سامانه جامع تجارت یا نیما تقاضای ثبت سفارش کرده، یا مراحل مربوطه را نزد بانک عامل انجام داده، و بانک مرکزی حسب کدام بخشنامه یا دستورالعمل، پرونده را مردود یا تعلیق نموده است. و اگر هم مشخص است که بانک بدون علت ارزی مشخص مخالفت کرده، می توان الزام بانک به اعلام سبب قانونی را خواست، این متناسب سازی ادعا با واقعیت پرونده، در رسیدگی دیوان موثر است.

نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت ابطال تصمیم بانک عامل نسبت به رد درخواست تخصیص ارز

شعبه دیوان یک نسخه از دادخواست و ضمائم را برای بانک عامل ارسال می کند. بانک باید در مهلت مقرر دفاع خود را مبنی بر توجیه قانونی تصمیم ( استناد به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، بخشنامه بانک مکزی و..) ابراز کند.

در صورت نیاز، شاکی یا نماینده بانک در شعبه بدوی حاضر می شوند. اگر قاضی به این نتیجه برسد که امتناع بانک عامل ریشه در دستورالعمل های صحیح و قانونی دارد، حکم به رد شکایت نسبت به دعوای ابطال تصمیم بانک عامل مبنی بر عدم اختصاص ارز صادر می نماید. اما اگر تشخیص دهد بانک فراتر از مصوبه بالادستی عمل کرده یا بدون اعلام دلیل موجه، حق شاکی را سلب کرده، حکم به الزام بانک به بررسی درخواست در چارچوب قانون یا حتی صدور تاییدیه تخصیص ارز صادر می نماید. در صورتی که بانک یا تاجر بر حکم شعبه اعتراضی داشته باشد، می تواند وفق مواد 65 و 66 قانون دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر ( 20 روز برای اشخاص مقیم داخل کشور ) نزد یکی از شعب تجدیدنظر دیوان اقامه دعوا نماید. اما ممکن است شعبه، وجود تعارض با بخشنامه بالادستی بانک مرکزی را احراز کند و دستور ارجاع مورد به هیات عمومی جهت ابطال مقرره داخلی را صادر کند.

البته رویه قضایی اخیر حاکی از آن است که در صورت بروز اختلاف میان تجار و بانک مرکزی بر سر تخصیص یا نرخ ارز، کفه ترازو به نفع سیاست گذار سنگینی می کند. فلذا وادکنندگان عملا نمی توانند ادعای خسارت یا حق ماندگاری نرخ گذشته را با توجه به امضای تعهدنامه پذیرش نوسانات نرخ ارز در گذشته را داشته باشند، مگر اینکه تخلف صریحی از قانون صورت گرفته باشد، که این امر در عمل، به بانک مرکزی امکان می دهد، سیاست های ارزی خود را که در این سالها تحولات عمده ای داشته، بدون عقب نشینی اجرای کند و از طریق بانک های عامل به انجام رساند.

نحوه دفاع بانک ها در دعاوی ابطال تصمیم رد درخواست تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری

معمولا شکایت در این حوزه تحت سه عنوان متداول مطرح می شود و نحوه دفاع بانک عامل و بانک مرکزی به سه صورت انجام و حالتهای ذیل حادث می شود :

1. فقدان بیان دلیل صریح : شاکی مدعی است بانک مرکزی یا بنک عامل صرفا گفته (( تایید نشد )) اما ذکر نکرده که تعهدات ارزی معوق دارد یا کالا در گروه ممنوع ارزی است یا منشاء ارز مشکوک است. در چنین فرضی، اگر بانک دلایل خود را در لوایح دفاع ارائه نکند، دیوان رای به الزام بانک به اعلام دلیل یا حتی الزام به صدور مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز می دهد.
2. عدم انطباق تصمیم با مصوبات بالادستی : ممکن است، شاکی استدلال کند (( بخشنامه درونی بانک )) که مانع صدور مجوز شده، از مصوبات دولت یا هیات وزیران فراتر رفته و مغایر اصول قانون پولی و بانکی و مقررات صادرات و واردات است. بدین ترتیب می توان ابطال یا عدم اعمال آن بخشنامه را خواستار شد. اگر هیات عمومی دیوان تشخیص دهد، مفاد بخشنامه بانک خارج از حدود اختیار است، رای بر ابطال آن خواهد داد و به تبع آن ثبت سفارش پذیرفته خواهد شد.
3. قراین غلط در تشخیص سابقه ارزی یا منشاء ارز : مثلا بانک مرکزی اشتباها فرد را بدهکار ارزی تلقی کرده، در حالی که وی تعهداتش را رفع کرده است. یا منشاء ارز را مشکوک شمرده حال آنکه مستندات متقن وجود داشته است. در این حالت، شاکی باید مدارک رفع تعهد ارزی واردات و گواهی منشاء رسمی را ارائه کند و نشان دهد، تصمیم بانک فاقد مستند قانونی یا مبتنی بر داده نادرست است.

نحوه اجرای حکم نسبت به حکم ابطال تصمیم بانک عامل نسبت به رد درخواست تخصیص ارز

در صورت محکومیت بانک عامل، بنا به درخواست محکوم له شعبه صادرکننده رای قطعی نسبت به ارسال پرونده به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری اقدام می نماید. و شعبه نسبت به ارسال دستور جهت اجرای حکم به بانک عامل اقدام می نماید. در صورتی که مسئول مربوطه از اجرای حکم امتناع نماید، وفق ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری شعبه صادرکننده حکم قطعی نسبت به بررسی علت عدم اجرای حکم و در صورت لزوم صدور حکم انفصال مسئول مربوطه از خدمات دولتی اقدام می نماید.