اعتراض به عدم پاسخگویی نسبت به درخواست ثبت سفارش توسط دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری

اعتراض به عدم پاسخگویی نسبت به درخواست ثبت سفارش توسط دستگاه های دولتی یکی از دعاوی رایج در دیوان عدالت اداری است. این مورد که در رویه عملی بارها رخ داده گاه سبب می گردد، تاجر به رغم تکمیل بودن مدارک و ثبت تقاضا، بدون دریافت هیچ گونه جواب قطعی از جانب وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت یا بانک مرکزی و… معطل مانده و مشمول تحمیل هزینه های اضافی یا اتلاف زمان شود. فلذا تاجر متضرر ناگزیر می تواند از سازوکار دیوان عدالت اداری برای طرح خواسته الزام مرجع اداری به انجام تکالیف قانونی و اعلام نظر نسبت به قبول یا رد درخواست ثبت سفارش اقدام نماید.

لکن در فرضی که علی رغم طی شدن این مراحل، بازهم مرجع اداری نسبت به رد درخواست ثبت سفارش متقاضی اقدام می نماید، این بار نسبت به تصمیم صادره، وفق بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، کماکان امکان اعتراض جهت ابطال تصمیم رد درخواست ثبت سفارش و الزام دستگاه دولتی به پذیرش و صدور مجوز ثبت سفارش و سایر اقدامات اداری لازم با اثبات خلاف قوانین و مقررات بودن تصمیم صادره، در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

شرایط اعتراض به عدم پاسخگویی به درخواست ثبت سفارش توسط دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری | شرایط الزام وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی به اعلام نظر نسبت به درخواست ثبت سفارش چیست؟

قانونگذار در تبصره 4 ماده 15 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 برای پیشگیری از تعلل ناروا در رسیدگی و اظهارنظر صریح درباره درخواست های ثبت سفارش و رفع چنین معضلاتی، احکام روشنی تعیین کرده و دستگاه ها را مکلف نموده است، در محدوده زمانی معقول سه ماهه نسبت به اعلام نظر نسبت به رد یا قبول درخواست های ثبت سفارش پاسخ روشن دهند، مگر اینکه در مقرره ای موخری، مهلت دیگری تعیین شده باشد.

1. ثبت درخواست ثبت سفارش در سیستم سامانه جامع تجارت یا سایر سامانه های مقرر اعلامی

قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 اصلاحات مهمی داشته است که مستقیما بر دعاوی مربوط به درخواست های ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و سایر سامانه های مربوطه تاثیر گذار شده است. مهم ترین تغییر، اضافه شدن تبصره 4 ماده 15به قانون دیوان عدالت اداری است. که مرحله ای الزامی پیش از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ایجاد نموده است. به موجب این تبصره، افراد ذی نفع که خواهان انجام یک امر اداری ( مانند صدور مجوز یا ثبت سفارش ) هستند، باید ابتدا تقاضای خود را به مرجع اجرایی مربوطه ارائه کنند و مرجع اداری موظف است، ضمن ثبت رسمی درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه پاسخ قطعی ( قبول یا رد ) را مکتوبا به متقاضی اعلام نماید. عدم پاسخگویی یا خودداری از ثبت درخواست و دادن رسید به متقاضی صراحتا تخلف اداری محسوب شده است.

قانونگذار با این تغییر، هم به حفظ حقوق شهروندان تاکید کرده و هم برای مامورینی که از پذیرش یا پاسخ نسبت به درخواست های ثبت سفارش امتناع می نمایند، ضمانت اجرای انتظامی تعیین نموده است. به بیان دیگر، از زمان اجرای قانون جدید، تقدیم دادخواست نسبت به امتناع دستگاه دولتی از پاسخگویی به درخواست ثبت سفارش، منوط به ارائه مدارکی دال بر تقاضای قبلی از دستگاه مربوط و سپری شدن حداکثر سه ماه بدون پاسخ یا صدور پاسخ منفی است. در نتیجه، تجار ناچارند، پیش از مراجعه به دیوان عدالت اداری، نامه رد صریح درخواست ثبت سفارش خود یا گذشت 3 ماه از عدم پاسخ را ضمیمه شکایت خود در دیوان عدالت اداری نمایند.

نتیجه اینکه، در صورت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بدون رعایت تشریفات مذکور ( یعنی ارائه درخواست و انتظار پاسخ در مهلت مقرر )، شکایت قابل رسیدگی نخواهد بود و شعبه بدوی دیوان بلافاصله نسبت به رد شکایت به جهت عدم رعایت تشریفات مقرره اقدام خواهد نمود.

2. رعایت مهلت قانونی جهت ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری
   

علاوه بر شرط اول، مهلت های طرح شکایت نیز در قانون جدید روشن تر و تا حدی طولانی تر شده است. مطابق تبصره 3 ماده 16 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری، برای تصمیمات و اقدامات قطعی دستگاه های دولتی ( موضوع بندهای 1 و 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ) مهلت اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری 6 ماه از تاریخ انقضای مهلت سه ماهه پاسخگویی یا رد شدن درخواست ثبت سفارش ( برای افراد داخل کشور  ) تعیین شده است. این در حالی است، که طبق قانون سابق ( مصوب 1392 ) مهلت طرح شکایت نسبت به برخی آراء 3 ماه بود.

البته اگر ابلاغ به صورت واقعی انجام نشده باشد و شخص ذی نفع مدعی عدم اطلاع باشد، ابتداء شعبه دیوان عدالت به صحت ابلاغ و ادعای وی رسیدگی می کند و در صورت پذیرش ادعا نسبت به صدور دستور جهت ابلاغ نسخه دوم دادخواست به طرف دعوا و تعیین وقت نظارت اقدام می نماید، فلذا همین تغییرات و رویه ها مستلزم آن است که تجار آگاهی و دقت بیشتری در پیگیری حقوق خود داشته باشند.

در مجموع، اصلاحات قانون جدید با افزایش مهلت ها و ایجاد پیش شرط درخواست از دستگاه اجرایی، در راستای دقت و نظرم بیشتر در رسیدگی هاست. هر چند این تغییرات ممکن است، موجب طولانی شدن فرآیند دستیابی به عدالت برای تجار شود، از سوی دیگر دستگاه های اجرایی را ملزم به پاسخ گویی به موقع کرده و جلوی سرگردانی تجار را خواهد گرفت.

مضافا اینکه مکررا دیده شده است، که اداره دولتی با استناد به (( کمبود امکانات ))، (( قوه قهریه یا فورس ماژور )) یا (( مشکلات سیستمی )) از پاسخ به موقع سرباز زده است. اما حسب رای وحدت رویه شماره 1432 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وجود مشکلات سامانه ای یا تبادل داده ها، در شرایطی که متقاضی ملزم به طی تشریفات ثبت سفارش باشد، نمی تواند توجیهی برای عدم اتخاذ تصمیم اداری باشد و عملا بر این حکم مهر تایید زد که (( عذر عدم به روزرسانی نرم افزار صرفا متوجه دولت است و موجبی برای تضییع حقوق ذی نفعان نیست )) و نتیجتا این ادعا رافع مسئولیت اداری و حقوقی دستگاه دولتی و ماموران آنها نمی باشد.

نحوه تنظیم دادخواست اعتراض به عدم پاسخگویی نسبت به درخواست ثبت سفارش توسط وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی و سایر دستگاه های متولی امر در دیوان عدالت اداری

1. بنا بر ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به توسعه سامانه های الکترونیک قوه قضائیه، دادخواست ابطال تصمیم رد ثبت سفارش در دیوان عدالت اداری و صدور مجوز ثبت سفارش باید در سامانه خدمات قضایی عدلیران ثبت و تقدیم گردد. با این حال، در حال حاضر شیوه های ( ارائه حضوری به دبیرخانه مرکزی دیوان یا ارسال پستی با ثبت دقیق ) نیز قابل استفاده است
2. تاجر باید در دادخواست خود ضمن تعیین دقیق خوانده ( وزارت صمت یا بانک مرکزی و … )، در متن خواسته قید (( موضوع : شکایت از استنکاف خوانده در پاسخگویی به درخواست ثبت سفارش را با درج دقیق مشخصات آن ذکر نماید.لازم به ذکر است، تاریخ ثبت دادخواست اعتراض به عدم پاسخگویی نسبت به درخواست ثبت سفارش، تاریخ آغاز فرآیند قضایی تلقی می گردد و در مواردی که ادعای فوریت یا دستور موقت مطرح است، زمان ثبت بسیار تعیین کننده خواهد بود.
3. تاجر باید در ستون شرح شکایت و دلایل، ضمن شرح اجمالی اقدامات خود، به استدلال حقوقی بپردازد که نشان دهد اقدام یا استنکاف مرجع دولتی بر خلاف مقررات صریح از قبیل مواد 2 و 3 قانون مقررات صادرات و واردات، آیین نامه های اجرایی این قانون یا اساسا مخالف اصول آیین دادرسی اداری است.

مدارک و مستندات لازم جهت ثبت دادخواست ابطال تصمیم نسبت به رد شدن درخواست ثبت سفارش در دیوان عدالت اداری

1. مکاتبات فی مابین تاجر و وزارت صمت یا بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی : که موید تقدیم درخواست در سامانه جامع تجارت تاجر برای ( ثبت سفارش، اخذ پروفورم، استعلام رسمی و …) و عدم پاسخ دستگاه دولتی باشد.
2. مدارک مربوط به پروفورم ( پیش فاکتور ) : که به صورت مکتوب یا الکترونیکی تسلیم دستگاه گردیده است.
3. استشهادیه یا مستندات مرتبط : که دلالت بر این امر دارد که عدم همکاری مرجع یا مقام اداری نسبت به عدم پاسخگویی به درخواست ثبت سفارش، موجب تضییع حقوق تاجر شده است ( نظیر از دست دادن فرصت گشایش اعتبار ارزی یا تعلیق پروژه تولید ). همه این اوراق می بایست ضمیمه دادخواست شده و بر اساس ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری، در صورت خارجی بودن مدارک یا اسناد، ترجمه رسمی آنها ارائه شود.
4. اخذ مستندات لازم از سایر دستگاه های نظارتی : در برخی موارد، شکایت از یک دستگاه دولتی بابت امتناع از پاسخگویی به درخواست ثبت سفارش، مستلزم اثبات مجوزهای ضروری از دیگر نهادها ( مانند سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو ) است. از این رو، در مرحله اقامه دعوا باید همه این مستندات اخذ شده و به شعبه دیوان ارائه شود.
5. استناد به رویه و آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری : چنانچه در ادوار گذشته، آرای وحدت رویه صادره از دیوان ( به موجب مواد 89 یا 90 قانون دیوان عدالت اداری ) درباره پرونده های مشابه صادر شده باشد، تاجر می تواند با استناد به آن، موضوع استحکامی در اقامه دعوا بیابد.
6. استناد به قوانین و مقررات حاکم بر موضوع : علاوه بر مستندات ابرازی، استناد توامان به قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی، قوانین پولی و بانکی، اصول حاکم بر آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری نزد شعبه رسیدگی کننده در دیوان نیز، سنگ بنای موفقیت دعوا و صدور رای متضمن احقاق حق تاجر خواهد بود.

نحوه رسیدگی به دادخواست ابطال تصمیم رد ثبت سفارش در دیوان عدالت اداری

پس از تقدیم دادخواست اعتراض به امتناع دستگاه دولتی از پاسخگویی به درخواست ثبت سفارش، رونوشت دادخواست به خوانده پرونده ابلاغ می شود. در ادامه دستگاه اداری مکلف است، ظرف یک ماه پاسخ مکتوب ارسال نماید. اگر پاسخ دستگاه، مقرون به توجیهات قانونی نباشد، شعبه در مرحله رسیدگی بدوی با پذیرش دلایل و مستندات تاجر می تواند حکم به الزام آن مرجع به ایفای تکالیف قانونی صادر کند، در غیر اینصورت نسبت به رد شکایت اقدام خواهد نمود. در صورتی که یکی از طرفین ( تاجر یا دستگاه دولتی ) بر حکم شعبه بدوی دیوان اعتراض داشته باشد، می تواند وفق مواد 65 و 66 قانون دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر ( 20 روز برای اشخاص مقیم داخل کشور  و  60 روز برای اشخاص مقیم خارج از کشور ) نزد یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اقامه دعوا نماید.

نحوه اجرای حکم ابطال تصمیم رد ثبت سفارش در دیوان عدالت اداری

پس از صدور رای قطعی مبنی بر الزام دستگاه اداری به پاسخگویی نسبت به درخواست ثبت سفارش ( تائید در مرحله تجدیدنظر یا انقضای مهلت اعتراض )، با ارسال پرونده از سوی شعبه رسیدگی کننده به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری، این واحد بر اساس ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری، پیگیر اجرای مفاد حکم می شود. هر گاه دستگاه دولتی از اجرای حکم قطعی استنکاف نماید، تاجر می تواند با اعلام موضوع به این واحد، اعمال مجازات استنکاف مدیر مربوطه را وفق مواد 110 تا 112 قانون دیوان عدالت اداری درخواست نماید. در چنین حالتی، شعبه صادرکننده رای قطعی، پس از احضار مقام متخلف، در صورت احراز استنکاف، رای مقتضی صادر می نماید و امکان انفصال از خدمت یا مجازات انتظامی برای متخلف وجود دارد.

اما اگر استنکاف مقام دستگاه اداری در زمینه عدم پذیرش درخواست ثبت سفارش، مصداق اعمال نفوذ یا تبانی یا هر گونه جرمی باشد ( برای مثال، اخذ رشوه در ازای صدور تائیدیه غیرقانونی )، این موضوع از حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و مرجع صالح کیفری ( دادسرا و دادگاه کیفری ) مرجع رسیدگی خواهد بود. با این حال، حکم قطعی دیوان مبنی بر غیرقانونی بودن تصمیم، در اثبات عنصر مادی تخلف مقام اداری می تواند قرینه ای موثر در دعوای کیفری به شمار آید.

مطالبه خسارت از دستگاه دولتی ( وزارت صمت، بانک مرکزی و …) بابت رد شدن درخواست ثبت سفارش برخلاف قوانین و مقررات در دیوان عدالت اداری

علاوه بر طرح دعاوی صدرالذکر، تاجر جهت جبران خسارات وارده، می تواند دعوای مطالبه خسارت را با استناد به مدارک استنادی خود و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید. هر چند رویه کنونی، شعب دیوان عدالت اداری در باب مطالبه خسارت از دستگاه دولتی یا ماموران آنها را سخت گیرانه می پذیرند و عملا صدور حکم خسارت مالی نیازمند اثبات تقصیر فاحش یا غیرقابل انکار مامور اداری می باشد، معهذا امکان قانونی آن به استناد اصول کلی مسئولیت مدنی در حقوق اداری وجود دارد. که بهره مندی از خدمات وکیل متخصص ارزی و آشنا به قوانین بانکی و گمرکی و دیوان عدالت اداری نقش بسزایی در پیشبرد پرونده خواهد داشت.