اعتراض به مطالبه نامه گمرکی، شرایط، مهلت، مرجع رسیدگی و نحوه ابطال

اعتراض به مطالبه نامه گمرکی یکی از مهم ترین دعاوی ناشی از اجرای قانون امور گمرکی است که معمولا در پی اختلاف میان گمرک و صاحب کالا درباره ارزش گمرکی، تعرفه کالا، حقوق ورودی، معافیت های قانونی، جریمه یا سایر وجوه متعلقه مطرح می شود. گمرک ایران در اجرای وظایف و اختیارات قانونی خود، هرگاه با بررسی اسناد، اظهارنامه، نتایج ارزیابی یا رسیدگی های پس از ترخیص، وصول نشدن تمام یا بخشی از حقوق ورودی یا سایر وجوه قانونی را احراز کند، می تواند نسبت به صدور مطالبه نامه اقدام کند.

با این حال، اختیار گمرک در صدور مطالبه نامه، اختیار مطلق نیست و این تصمیم باید در چارچوب قانون امور گمرکی، آیین نامه اجرایی آن، مقررات صادرات و واردات و سایر ضوابط حاکم بر تشریفات گمرکی اتخاذ شود. بنابراین، هرگاه مطالبه نامه گمرکی بر مبنای اشتباه در ارزش گذاری کالا، طبقه بندی تعرفه، محاسبه حقوق ورودی، عدم اعمال صحیح معافیت های قانونی، برداشت نادرست از مقررات یا هرگونه تخلف از موازین قانونی صادر شده باشد، صاحب کالا حق دارد با رعایت تشریفات و مواعد مقرر قانونی، نسبت به آن اعتراض و رسیدگی مجدد را درخواست کند.

شرایط قانونی اعتراض به مطالبه نامه گمرکی چیست؟

1. ذی نفع بودن معترض

نخستین شرط اعتراض به مطالبه نامه گمرکی، ذی نفع بودن معترض است. بر این اساس، اعتراض باید از سوی شخصی مطرح شود که مطالبه نامه علیه وی صادر شده یا تصمیم گمرک به طور مستقیم حقوق، تعهدات یا منافع قانونی او را تحت تأثیر قرار داده است. چنانچه اعتراض از سوی وکیل دادگستری، نماینده قانونی، مدیر شخص حقوقی یا قائم مقام صاحب کالا مطرح شود، ارائه اسناد مثبت سمت و اختیار قانونی نیز ضروری است. در غیر این صورت، مرجع رسیدگی می تواند از ورود به ماهیت اختلاف خودداری کند.

2. ابلاغ قانونی مطالبه نامه گمرکی

شرط دوم اعتراض به مطالبه نامه گمرکی، ابلاغ قانونی مطالبه نامه گمرکی است. آغاز مهلت اعتراض، منوط به ابلاغ صحیح و قانونی مطالبه نامه گمرک به شخص ذی نفع یا نماینده قانونی وی است. از این رو، هرگونه ایراد نسبت به نحوه، تاریخ یا تشریفات ابلاغ، حسب مورد می تواند در تشخیص آغاز مهلت اعتراض و اعتبار اقدامات بعدی گمرک مؤثر باشد. بررسی صحت ابلاغ، در بسیاری از پرونده های گمرکی از نخستین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

3. رعایت مهلت قانونی اعتراض به مطالبه نامه گمرکی

قانون امور گمرکی برای اعتراض به مطالبه نامه، مواعد مشخصی تعیین کرده است و عدم طرح اعتراض در مهلت مقرر، ممکن است موجب قطعیت مطالبه نامه و از بین رفتن امکان رسیدگی در مراجع اختصاصی شود. به همین دلیل، پس از ابلاغ مطالبه نامه، بررسی فوری پرونده و اتخاذ تصمیم حقوقی مناسب، اهمیت ویژه ای در حفظ حقوق صاحب کالا دارد.

4. طرح اعتراض در مرجع صالح

اعتراض باید در مرجع صالح که قانون امور گمرکی تعیین کرده است، مطرح شود. رسیدگی به اختلافات ناشی از مطالبه نامه، حسب مورد در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی قرار دارد و در مواردی که آرای قطعی این مراجع واجد ایرادات قانونی باشد، امکان طرح دعوا در دیوان عدالت اداری نیز وجود خواهد داشت. انتخاب مرجع صالح، از مهم ترین الزامات شکلی اعتراض است و طرح دعوا در مرجع فاقد صلاحیت، علاوه بر اطاله رسیدگی، ممکن است موجب تضییع حقوق معترض شود.

5. ارائه دلایل و مستندات قانونی

اعتراض به مطالبه نامه گمرکی زمانی شانس موفقیت خواهد داشت ،که بر پایه دلایل، مستندات و ادله قانونی استوار باشد. صرف ادعای اشتباه بودن مطالبه نامه یا مخالفت با نظر گمرک، برای نقض تصمیم اتخاذشده کافی نیست. معترض باید با ارائه اسناد تجاری، اظهارنامه گمرکی، فاکتور، بارنامه، گواهی مبدأ، مکاتبات، نظریه های کارشناسی و سایر مدارک مرتبط، مغایرت مطالبه نامه با قانون یا اشتباه گمرک در ارزش گذاری، طبقه بندی تعرفه، محاسبه حقوق ورودی یا اعمال مقررات را اثبات کند.

6. وجود ایراد قانونی در مطالبه نامه گمرکی

اعتراض زمانی می تواند به نتیجه مطلوب منتهی شود که مطالبه نامه گمرک مبتنی بر ایراد یا تخلف قانونی باشد. در عمل، مهم ترین جهات اعتراض شامل اشتباه در تعیین ارزش گمرکی، طبقه بندی نادرست تعرفه کالا، محاسبه غیرقانونی حقوق ورودی، عدم اعمال معافیت های قانونی، استناد به مقررات فاقد اعتبار یا تفسیر نادرست قوانین و مقررات گمرکی است. در چنین مواردی، معترض باید با استدلال حقوقی و ارائه مستندات کافی، مغایرت مطالبه نامه با قانون را برای مرجع رسیدگی احراز کند.

7. تنظیم اعتراض و لایحه دفاعیه مستند

هرچند قانون، اعتراض به مطالبه نامه گمرک را منوط به تنظیم لایحه توسط وکیل نکرده است، اما در عمل کیفیت تنظیم اعتراض و دفاعیه تأثیر مستقیمی بر نتیجه پرونده دارد. اعتراضی که بر پایه مقررات قانون امور گمرکی، آیین نامه اجرایی، آرای وحدت رویه و رویه مراجع رسیدگی، همراه با تحلیل حقوقی و مستندات فنی تنظیم شود، به مراتب شانس بیشتری برای رفع آثار مطالبه نامه یا اصلاح تصمیم گمرک خواهد داشت.

 به همین دلیل، بهره گیری از وکیل متخصص در دعاوی گمرکی، به ویژه در پرونده های مرتبط با ارزش گذاری، تعرفه و حقوق ورودی، می تواند نقش تعیین کننده ای در حفظ حقوق صاحبان کالا ایفا کند.

مرجع رسیدگی به اعتراض به مطالبه نامه گمرکی ( آیا مطالبه نامه گمرکی قابل اعتراض است؟ )

از منظر حقوقی، مطالبه نامه گمرکی یک تصمیم اداری قابل اعتراض است و صرف صدور آن، موجب قطعیت بدهی یا سلب حق دفاع از صاحب کالا نمی شود.

قانونگذار به منظور تضمین حقوق اشخاص، رسیدگی به اختلافات ناشی از مطالبه نامه را در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و حسب مورد کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی قرار داده و در موارد پیش بینی شده نیز امکان اعتراض به آرای قطعی این مراجع را در دیوان عدالت اداری فراهم کرده است.

از این رو، چنانچه مطالبه نامه گمرکی برخلاف قانون، خارج از حدود اختیارات گمرک یا مبتنی بر اشتباه در تشخیص موضوع، ارزش گذاری، تعرفه یا محاسبه حقوق ورودی صادر شده باشد، امکان بی اثر شدن مطالبه، لغو آثار آن در مراجع اختصاصی گمرکی و در صورت وجود جهات قانونی، ابطال تصمیم یا رای در دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت.

از این رو، تنظیم اعتراض بر پایه مقررات قانون امور گمرکی، ارائه مستندات تجاری و استناد به رویه مراجع رسیدگی، مهم ترین ابزار برای صیانت از حقوق صاحبان کالا و جلوگیری از تحمیل مطالبات مغایر قانون است.

مهلت اعتراض به مطالبه نامه گمرکی در کمیسیون گمرک چقدر است؟

یکی از مهم‌ ترین موضوعاتی که صاحبان کالا پس از دریافت مطالبه نامه گمرکی باید به آن توجه کنند، رعایت مواعد قانونی اعتراض است. در بسیاری از پرونده‌ها، حتی زمانی که مطالبه نامه از نظر ماهوی با قانون مغایرت دارد، بی ‌توجهی به مهلت‌ های مقرر در ماده ۱۳۸ قانون امور گمرکی موجب از بین رفتن برخی حقوق و امتیازات قانونی معترض می‌ شود. از این رو، آگاهی از این مواعد، نخستین گام برای دفاع مؤثر در برابر مطالبه گمرک است.

مطابق ماده ۱۳۸ قانون امور گمرکی، هرگاه گمرک بابت کسر دریافتی یا سایر وجوه قانونی، مطالبه نامه صادر و آن را به صاحب کالا ابلاغ کند، شخص ذی نفع از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه، سی روز فرصت دارد اعتراض خود را به صورت کتبی، مستدل و مستند به گمرک تسلیم کند. بنابراین، مبدأ احتساب مهلت، تاریخ ابلاغ مطالبه نامه است و نه تاریخ صدور آن. همچنین صرف اعتراض شفاهی یا مکاتباتی که متضمن ایرادات و دلایل مشخص نباشد، جایگزین اعتراض قانونی موضوع ماده ۱۳۸ نخواهد بود.

چنانچه گمرک پس از بررسی، اعتراض را وارد نداند، مکلف است، نتیجه رسیدگی و دلایل رد اعتراض را به معترض ابلاغ کند. از تاریخ ابلاغ این پاسخ، معترض ده روز فرصت دارد درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را مطرح کند. مزیت رعایت این مهلت آن است که ارجاع پرونده به کمیسیون بدون الزام به تأمین مبلغ مورد مطالبه انجام می‌شود.

البته قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، امکان طرح درخواست پس از انقضای این مهلت را نیز پیش‌بینی کرده است. بر اساس قسمت پایانی ماده ۱۳۸ قانون امور گمرکی، اگر درخواست ارجاع حداکثر تا شش ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ گمرک ارائه شود، رسیدگی در کمیسیون همچنان امکان‌ پذیر است، اما در این حالت، متقاضی باید مبلغ مورد مطالبه یا تضمین قانونی مربوط به آن را تأمین کند. بنابراین، تفاوت اساسی میان مهلت ده روزه و مهلت شش ‌ماهه، در امکان ارجاع بدون تأمین یا با تأمین مبلغ مورد مطالبه است.

در صورتی که صاحب کالا در مهلت سی روزه نسبت به مطالبه نامه هیچ اعتراضی مطرح نکند، مطالبه در مسیر قطعیت و وصول قرار می‌گیرد و گمرک می‌ تواند مطابق مقررات قانونی نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند. هر چند در برخی موارد ممکن است، راهکارهای حقوقی دیگری نیز وجود داشته باشد، اما از دست دادن مهلت مقرر در ماده ۱۳۸، بدون تردید موقعیت حقوقی معترض را تضعیف کرده و بخشی از امتیازات قانونی وی را از بین می‌برد.

نکته مهم دیگر آن است که مهلت اعتراض موضوع ماده ۱۳۸ قانون امور گمرکی نباید با مهلت مقرر در ماده ۱۳۵ این قانون اشتباه گرفته شود.

 مهلت پیش‌ بینی ‌شده در ماده ۱۳۵، ناظر بر اختیار گمرک یا صاحب کالا برای مطالبه کسر دریافتی یا استرداد اضافه پرداختی پس از ترخیص کالا است، در حالی که ماده ۱۳۸ صرفاً مواعد و تشریفات اعتراض صاحب کالا پس از ابلاغ مطالبه نامه را بیان می‌کند. خلط این دو حکم قانونی، یکی از اشتباهات رایج در پرونده‌های گمرکی است.

در عمل، رعایت مواعد مقرر در ماده ۱۳۸ صرفاً یک تشریفات اداری نیست، بلکه یکی از شرایط اساسی حفظ حق دفاع محسوب می‌شود. از این رو، به محض ابلاغ مطالبه نامه، توصیه می‌ شود، ضمن بررسی مبانی قانونی مطالبه، اعتراضی مستدل همراه با تمامی اسناد و مدارک مؤثر در مهلت مقرر ثبت شود تا امکان استفاده از ظرفیت ‌های قانونی در کمیسیون ‌های گمرکی و در صورت لزوم، طرح شکایت در دیوان عدالت اداری از رأی قطعی کمیسیون، حفظ شود.

آیا قبل از طرح دعوا درباره اعتراض به مطالبه نامه گمرکی در دیوان عدالت اداری، باید ابتدا به کمیسیون های گمرکی مراجعه کرد؟

اصل بر این است که خیر، اعتراض به مطالبه نامه گمرکی را نمی توان مستقیماً در دیوان عدالت اداری مطرح کرد. قانونگذار برای رسیدگی به اختلافات ناشی از مطالبه نامه های گمرکی، مرجع اختصاصی تعیین کرده و تا زمانی که این مرجع به اختلاف رسیدگی و رأی قطعی صادر نکند، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به دعوا را ندارد.

مستند این حکم، ماده ۱۳۸ قانون امور گمرکی است. مطابق این ماده، هرگاه گمرک بابت کسر دریافتی یا سایر وجوه قانونی، مطالبه نامه صادر کند و صاحب کالا نسبت به آن اعتراض داشته باشد، مکلف است اعتراض خود را در مهلت مقرر به گمرک اعلام کند. در صورت عدم پذیرش اعتراض، پرونده بنا به درخواست معترض در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح و مطابق مقررات قانون امور گمرکی مورد رسیدگی قرار می گیرد. همچنین در مواردی که قانون پیش بینی کرده است، رأی کمیسیون نخست قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود.

از سوی دیگر، بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ مقرر می دارد که رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنابراین، صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به پرونده های اعتراض به مطالبه نامه گمرکی، پس از صدور رأی قطعی از کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی آغاز می شود و نه از زمان صدور یا ابلاغ مطالبه نامه گمرک.

به بیان دیگر، موضوع رسیدگی در دیوان عدالت اداری، مطالبه نامه گمرکی نیست، بلکه رأی قطعی صادر شده درباره اعتراض به مطالبه نامه گمرکی است. دیوان نیز مطابق حدود صلاحیت مقرر در قانون، وارد رسیدگی ماهوی مجدد نسبت به ارزش کالا، تعرفه، حقوق ورودی یا محاسبات گمرکی نمی شود، بلکه بررسی می کند که آیا کمیسیون های گمرکی در صدور رأی، مقررات قانون امور گمرکی، آیین نامه اجرایی، اصول دادرسی اداری و حدود اختیارات قانونی خود را رعایت کرده اند یا خیر.

به همین دلیل، اگر صاحب کالا بدون طرح اعتراض به مطالبه نامه گمرکی در کمیسیون های گمرکی، مستقیماً دادخواستی با خواسته ابطال مطالبه نامه گمرکی در دیوان عدالت اداری مطرح کند، چنین دادخواستی به لحاظ عدم وجود رأی قطعی مرجع اختصاصی، با ایراد مواجه خواهد شد؛ زیرا یکی از شرایط اساسی اعمال صلاحیت دیوان عدالت اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، وجود رأی قطعی مرجع اختصاصی اداری است.

البته این قاعده یک استثنا نیز دارد. هرگاه اعتراض متوجه خود مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها یا دستورالعمل هایی باشد که مبنای صدور مطالبه نامه گمرکی قرار گرفته اند، موضوع می تواند حسب مورد در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. اما هرگاه اختلاف صرفاً ناظر به مطالبه نامه صادر شده برای یک پرونده مشخص باشد، رعایت ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی و طرح اعتراض در کمیسیون های گمرکی، مقدمه الزامی مراجعه به دیوان عدالت اداری خواهد بود.

در نتیجه، نخستین گام در اعتراض به مطالبه نامه گمرکی، طرح اعتراض در مرجع اختصاصی پیش بینی شده در قانون امور گمرکی است و اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری زمانی امکان پذیر خواهد بود که رأی قطعی کمیسیون های گمرکی صادر شده و شاکی مدعی مغایرت آن رأی با قانون، خروج از حدود اختیارات، نقض مقررات شکلی یا تضییع حقوق قانونی خود باشد. این ترتیب، هم با مقررات قانون امور گمرکی و هم با صلاحیت مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ کاملاً منطبق است.

مهلت طرح دعوا در دیوان عدالت اداری پس از رد اعتراض به مطالبه نامه گمرکی در کمیسیون گمرکی چقدر است؟

یکی از مهم ترین پرسش هایی که پس از رد اعتراض به مطالبه نامه گمرکی در کمیسیون های گمرکی مطرح می شود، این است که صاحب کالا تا چه زمانی فرصت دارد نسبت به رأی قطعی کمیسیون در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کند. پاسخ این سؤال در قانون دیوان عدالت اداری به صراحت بیان شده و عدم رعایت این مهلت می تواند موجب از بین رفتن حق شکایت شود.

مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری، از جمله آرای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، مهلت طرح شکایت برای اشخاص مقیم ایران سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است.

بنابراین، در دعاوی مربوط به اعتراض به مطالبه نامه گمرکی، مهلت سه ماهه شکایت از زمانی آغاز می شود که رأی قطعی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی یا کمیسیون تجدیدنظر به شاکی ابلاغ شود، نه از تاریخ صدور یا ابلاغ مطالبه نامه گمرکی. به همین دلیل، نباید مهلت اعتراض سی روزه مقرر در ماده ۱۳۸ قانون امور گمرکی با مهلت سه ماهه شکایت در دیوان عدالت اداری اشتباه گرفته شود؛ زیرا هر یک مربوط به مرحله ای متفاوت از رسیدگی است.

همچنین باید توجه داشت که، طرح اعتراض در کمیسیون های گمرکی یا رسیدگی در آن مراجع، موجب توقف یا تمدید مهلت شکایت در دیوان عدالت اداری نمی شود. به محض ابلاغ رأی قطعی مرجع اختصاصی، مهلت مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری آغاز می شود و در صورت انقضای این مهلت، اصل بر آن است که شکایت قابل استماع نباشد، مگر آنکه شاکی بتواند وجود عذر موجه قانونی را مطابق مقررات قانون دیوان عدالت اداری اثبات کند و شعبه رسیدگی کننده آن را بپذیرد.

در عمل، یکی از اشتباهات رایج در پرونده های اعتراض به مطالبه نامه گمرکی آن است که برخی صاحبان کالا تصور می کنند تا زمانی که مطالبه نامه اجرا نشده یا عملیات وصول مطالبات ادامه دارد، هر زمان که بخواهند می توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کنند. این تصور با مقررات قانون دیوان عدالت اداری سازگار نیست؛ زیرا ملاک آغاز مهلت، تاریخ ابلاغ رأی قطعی کمیسیون است و نه زمان اجرای رأی یا وصول مطالبات.

از این رو، هرگاه اعتراض به مطالبه نامه گمرکی در کمیسیون های گمرکی رد شود یا رأی به تأیید مطالبه نامه صادر گردد، لازم است صاحب کالا یا وکیل وی بدون فوت وقت، رأی صادره را از حیث رعایت قانون، حدود اختیارات مرجع صادر کننده، رعایت تشریفات قانونی و استدلال های مندرج در رأی بررسی کرده و در صورت وجود جهات قانونی، دادخواست ابطال رأی کمیسسیون گمرک را ظرف مدت 3 یا 6 ماه حسب مورد، در دیوان عدالت اداری ثبت کند؛ زیرا انقضای این مهلت ممکن است موجب از بین رفتن امکان اعتراض قضایی نسبت به رأی قطعی کمیسیون های گمرکی شود.

عنوان خواسته در دادخواست اعتراض به مطالبه نامه گمرکی در دیوان عدالت اداری چیست؟

تنظیم صحیح عنوان خواسته، یکی از مهم ترین ارکان دادخواست در دیوان عدالت اداری است. در پرونده های مربوط به اعتراض به مطالبه نامه گمرکی، اشتباه در تعیین خواسته می تواند موجب صدور قرار رد دادخواست یا رد شکایت شود؛ زیرا صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیمات و آرای مراجع اداری، تابع حدود مقرر در قانون دیوان عدالت اداری است.

بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. از سوی دیگر، مطابق قانون امور گمرکی، اختلاف ناشی از مطالبه نامه گمرکی ابتدا باید در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح و نسبت به آن رأی صادر شود. بنابراین، در اغلب موارد، آنچه در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار می گیرد، مطالبه نامه گمرکی نیست، بلکه رأی قطعی صادر شده از کمیسیون های گمرکی است که مطالبه نامه را تأیید یا اعتراض صاحب کالا را رد کرده است.

به همین دلیل، اگر کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی یا کمیسیون تجدیدنظر اعتراض به مطالبه نامه گمرکی را مردود اعلام کند، عنوان خواسته باید متوجه رأی قطعی آن مرجع باشد، نه خود مطالبه نامه گمرکی.

در این گونه دعاوی، عنوان خواسته معمولاً به یکی از اشکال زیر تنظیم می شود :

1. ابطال رأی شماره … مورخ … صادره از کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی.
2. ابطال رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی و اعاده پرونده جهت رسیدگی مجدد در کمیسیون هم عرض

نکته حائز اهمیت اینکه، در مواردی که اجرای رأی کمیسیون گمرک موجب ورود خسارت غیر قابل جبران به صاحب کالا شود، شاکی می تواند همزمان با دادخواست اصلی، مستند به مواد ۳۴ تا ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی کمیسیون گمرک را نیز مطرح کند؛ مشروط بر آنکه فوریت امر و احتمال ورود خسارت غیر قابل جبران برای شعبه رسیدگی کننده احراز شود.

نکته ای که در عمل بسیار مشاهده می شود، آن است که برخی از اشخاص در قسمت خواسته دادخواست، عبارت «ابطال مطالبه نامه گمرکی» را درج می کنند. این شیوه در بسیاری از پرونده ها با ایراد مواجه می شود؛ زیرا پس از صدور رأی قطعی کمیسیون، منشأ آثار حقوقی، رأی مرجع اختصاصی است و نه صرف مطالبه نامه اولیه. از این رو، خواسته باید متوجه نقض و ابطال رأی قطعی کمیسیون گمرکی باشد تا با صلاحیت مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری انطباق داشته باشد.

از منظر عملی نیز توصیه می شود، در شرح دادخواست، علاوه بر شماره و تاریخ رأی کمیسیون، شماره و تاریخ مطالبه نامه، تاریخ ابلاغ رأی، جهات قانونی اعتراض، مواد قانونی مورد استناد و ایرادات وارد بر رأی کمیسیون به طور دقیق بیان شود. تجربه عملی پرونده های گمرکی نشان می دهد که بسیاری از آرای کمیسیون ها نه به دلیل اختلاف در محاسبات گمرکی، بلکه به علت عدم رعایت مقررات قانونی، نقص در رسیدگی، بی توجهی به اسناد مؤثر یا استناد به بخشنامه های مغایر قانون، در دیوان عدالت اداری نقض می شوند.

بنابراین، موفقیت در اعتراض به مطالبه نامه گمرکی در دیوان عدالت اداری، بیش از آنکه به مبلغ مورد مطالبه وابسته باشد، به انتخاب صحیح عنوان خواسته، استناد به مبانی قانونی و تبیین دقیق جهات ابطال رأی کمیسیون بستگی دارد. این رویکرد با فلسفه نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصمیمات و آرای مراجع اداری نیز کاملاً منطبق است. هر چند با توجه به فنی و تخصصی بودن موضوع قطعا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص امری لازم و غیرقابل اجتناب است.

رأی کمیسیون گمرکی در پرونده اعتراض به مطالبه نامه گمرکی به چه دلایلی در دیوان عدالت اداری نقض می شود؟

1. در بسیاری از پرونده های اعتراض به مطالبه نامه گمرکی، این تصور وجود دارد که اگر صاحب کالا با رأی کمیسیون موافق نباشد یا مبلغ مطالبه نامه گمرک را ناعادلانه بداند، دیوان عدالت اداری رأی را نقض خواهد کرد. این برداشت با حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری منطبق نیست. مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی مجدد به ماهیت اختلافات گمرکی نیست، بلکه صرفاً قانونی بودن رأی قطعی کمیسیون های گمرکی را کنترل می کند. بنابراین، رأی کمیسیون زمانی نقض می شود که یکی از ایرادات قانونی بر آن وارد باشد
2. اگر کمیسیون مقررات قانون امور گمرکی، آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات یا سایر قوانین لازم الاجرا را به درستی اجرا نکرده یا آنها را برخلاف مفاد قانون تفسیر کرده باشد، دیوان عدالت اداری می تواند رأی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کند. در عمل، یکی از شایع ترین جهات نقض آرای کمیسیون های گمرکی، برداشت نادرست از مقررات قانونی یا استناد به مقرراتی است که قابلیت اعمال در پرونده را ندارند.
3. اگر کمیسیون خارج از حدود صلاحیت قانونی خود تصمیم گرفته باشد یا درباره موضوعی اظهارنظر کند که قانون آن را در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده است، دیوان عدالت اداری رأی را به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی نقض می کند. رعایت حدود صلاحیت از قواعد آمره حقوق عمومی است و تخلف از آن موجب بی اعتباری رأی خواهد شد.
4. اگر کمیسیون به دفاعیات، اسناد و مدارک مؤثر صاحب کالا رسیدگی نکرده باشد یا بدون بررسی دلایل ارائه شده، صرفاً گزارش یا نظر گمرک را مبنای تصمیم خود قرار داده باشد، دیوان عدالت اداری رأی را به دلیل نقص رسیدگی و تضییع حق دفاع ابطال می کند. در رویه دیوان، بی توجهی به دلایل مؤثر یکی از مهم ترین جهات نقض آرای مراجع اختصاصی اداری محسوب می شود.
5. اگر رأی کمیسیون فاقد استدلال حقوقی کافی باشد یا مشخص نباشد، بر اساس کدام ماده قانونی و با چه استدلالی اعتراض صاحب کالا رد شده است، دیوان عدالت اداری می تواند رأی را به دلیل فقدان استدلال و مستند قانونی نقض کند. رأی اداری باید مستدل، مستند و متضمن پاسخ به ایرادات اساسی معترض باشد و صرف اعلام نتیجه، برای اعتبار رأی کافی نیست.
6. اگر کمیسیون در جریان رسیدگی، اصول دادرسی اداری و حقوق دفاعی صاحب کالا را رعایت نکرده باشد، مانند آنکه ابلاغ قانونی انجام نشده باشد، فرصت دفاع مؤثر داده نشده باشد یا تشریفات مقرر در قانون امور گمرکی نادیده گرفته شده باشد، دیوان عدالت اداری رأی را به دلیل نقض تشریفات اساسی دادرسی ابطال می کند.
7. اگر کمیسیون رأی خود را بر مبنای بخشنامه، دستورالعمل یا رویه اداری مغایر قانون صادر کرده باشد، دیوان عدالت اداری آن رأی را نقض می کند. مراجع اداری مکلفند قانون را اجرا کنند و هیچ بخشنامه یا دستورالعملی نمی تواند برخلاف قانون برای اشخاص ایجاد حق یا تکلیف کند. از این رو، استناد به مقررات اداری مغایر قانون، از مهم ترین جهات ابطال آرای اداری در دیوان عدالت اداری است.
8. اگر کمیسیون آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یا سایر مقررات لازم الاتباع را نادیده گرفته باشد و برخلاف آنها رأی صادر کند، دیوان عدالت اداری نیز می تواند رأی را به دلیل مغایرت با موازین الزام آور حقوقی نقض کند.
9. در نتیجه، موفقیت در اعتراض به مطالبه نامه گمرکی در دیوان عدالت اداری بیش از آنکه به اختلاف در محاسبات گمرکی وابسته باشد، به اثبات ایرادات قانونی رأی کمیسیون بستگی دارد. به همین دلیل، دادخواست و لایحه اعتراض باید بر مبنای جهات قانونی ابطال رأی تنظیم شود و نشان دهد که کمیسیون در اجرای قانون، رعایت حدود صلاحیت، ارزیابی ادله یا رعایت تشریفات قانونی مرتکب تخلف شده است. چنین رویکردی با فلسفه نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع اختصاصی اداری و رویه حاکم بر شعب این مرجع کاملاً منطبق است.

دیوان عدالت اداری چگونه به دعاوی ناشی از اعتراض به مطالبه نامه گمرکی رسیدگی می کند؟

پس از آنکه اعتراض به مطالبه نامه گمرکی در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و حسب مورد کمیسیون تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی قطعی صادر شد، شخص ذی نفع می تواند در مهلت مقرر قانونی، نسبت به آن رأی در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کند. با این حال، نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری با رسیدگی کمیسیون های گمرکی تفاوت اساسی دارد و آگاهی از این تفاوت، در تنظیم صحیح دادخواست و دفاعیات نقش مهمی ایفا می کند.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آرای و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، از جمله آرای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی، مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی می شود و رأی صادره نیز قطعی است. بنابراین، برخلاف سایر دعاوی که ابتدا در شعب بدوی مطرح می شوند، اعتراض نسبت به رأی قطعی کمیسیون های گمرکی یک رسیدگی یک مرحله ای در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

پس از ثبت دادخواست و احراز کامل بودن آن، شعبه رسیدگی کننده مطابق ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، یک نسخه از دادخواست و مدارک را برای طرف شکایت، یعنی گمرک جمهوری اسلامی ایران یا مرجع اداری مربوط، ارسال می کند تا پاسخ خود را ارائه نماید. مطابق ماده ۳۰ همان قانون، طرف شکایت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، لایحه دفاعیه خود را به دیوان ارسال کند. عدم ارسال لایحه در این مهلت، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به محتویات پرونده، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

در عمل، پس از وصول لایحه دفاعیه یا انقضای مهلت یک ماهه مقرر در ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده معمولاً برای بررسی قضایی در وقت نظارت قرار می گیرد. در این مرحله، قاضی شعبه بدون تشکیل جلسه رسیدگی، محتویات پرونده، دادخواست، لایحه دفاعیه، مدارک و مستندات طرفین را بررسی می کند و اصل بر این است که رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری و بر مبنای اسناد و لوایح انجام شود.

با این حال، قانون اختیار لازم را برای تکمیل تحقیقات نیز به شعبه داده است. هرگاه شعبه رسیدگی کننده تشخیص دهد که برای کشف حقیقت یا رفع ابهام، حضور طرفین، استماع توضیحات، مطالبه اسناد، انجام تحقیقات یا جلب نظر کارشناس ضروری است، می تواند دستور تشکیل جلسه رسیدگی، اخذ توضیح از اصحاب دعوا یا ارجاع موضوع به کارشناس رسمی را صادر کند. بنابراین، تشکیل جلسه رسیدگی یا ارجاع امر به کارشناسی، قاعده نیست بلکه به تشخیص شعبه و در موارد ضروری انجام می شود.

از حیث شکل رسیدگی نیز باید توجه داشت که شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی مجدد به اختلاف گمرکی نیست. به عبارت دیگر، دیوان مجدداً ارزش کالا، تعرفه، حقوق ورودی یا محاسبات گمرکی را تعیین نمی کند، بلکه رسیدگی به صورت شکلی است و بررسی می کند آیا رأی صادر شده در پرونده اعتراض به مطالبه نامه گمرکی مطابق قانون صادر شده است یا خیر. که مهم ترین جهاتی که می تواند موجب نقض رأی کمیسیون های گمرکی شود، اختصارا همانگونه توضیح داده شد، عبارت است از:

1. عدم رعایت مقررات قانون امور گمرکی؛
2. خروج کمیسیون از حدود اختیارات قانونی؛
3. بی توجهی به اسناد و دلایل مؤثر ارائه شده از سوی صاحب کالا؛
4. نقض اصول دادرسی و حقوق دفاعی اصحاب دعوا؛
5. استناد به بخشنامه یا دستورالعمل مغایر قانون

در نتیجه، موفقیت در اعتراض به مطالبه نامه گمرکی در دیوان عدالت اداری، بیش از آنکه به تکرار دفاعیات ماهوی مربوط باشد، به اثبات ایرادات قانونی وارد بر رأی کمیسیون های گمرکی بستگی دارد. از این رو، تنظیم دادخواست، لوایح و مستندات با رویکرد نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت پرونده خواهد داشت.

اگر دیوان عدالت اداری رأی کمیسیون گمرکی را در پرونده اعتراض به مطالبه نامه گمرکی نقض کند، رسیدگی چگونه ادامه پیدا می کند؟

اگر دیوان عدالت اداری رأی کمیسیون گمرکی را در پرونده اعتراض به مطالبه نامه گمرکی ابطال کند، کمیسیون هم عرض مکلف است، با رعایت جهات، ایرادات و استدلال های مندرج در دادنامه دیوان، مجدداً به اختلاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. با این حال، رعایت مفاد دادنامه دیوان به این معنا نیست که کمیسیون الزاماً مکلف به صدور رأی به نفع صاحب کالا باشد؛ بلکه ممکن است پس از رفع ایرادات مورد نظر دیوان و انجام رسیدگی قانونی، بار دیگر به همان نتیجه سابق برسد و مجدداً رأیی با همان مفاد صادر کند، مشروط بر آنکه این بار رأی خود را بر مبنای استدلال، مستندات و جهات قانونی اعلام شده از سوی دیوان صادر کرده باشد.

آیا پس از صدور رأی جدید کمیسیون هم عرض در پرونده اعتراض به مطالبه نامه گمرکی، امکان طرح شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

بله. هرگاه دیوان عدالت اداری رأی کمیسیون گمرکی را در پرونده اعتراض به مطالبه نامه گمرکی ابطال کند و کمیسیون هم عرض پس از رسیدگی مجدد رأی جدیدی صادر کند، این رأی نیز یک تصمیم مستقل اداری محسوب می شود و در صورت وجود جهات قانونی، دوباره قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

کمیسیون هم عرض گمرک مکلف است، هنگام رسیدگی مجدد، جهات، ایرادات و استدلال های مندرج در دادنامه دیوان عدالت اداری را رعایت کند. با این حال، رعایت مفاد دادنامه دیوان الزاماً به معنای صدور رأی به نفع صاحب کالا نیست و ممکن است کمیسیون پس از رفع ایرادات اعلام شده از سوی دیوان، بار دیگر همان نتیجه سابق را اتخاذ و رأیی با همان مفاد صادر کند، مشروط بر اینکه رأی جدید را بر مبنای استدلال، ادله و مستندات قانونی صادر کند.

در چنین وضعیتی، صاحب کالا حق دارد نسبت به رأی جدید نیز دادخواست مستقلی در دیوان عدالت اداری مطرح کند. مستند این حق، بند ۲ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ است، که رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری، از جمله کمیسیون های گمرکی، را در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان قرار داده است.

نکته مهم آن است که شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مجدد، صرفاً رعایت تشریفات را بررسی نمی کند، بلکه مطابق ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، رأی جدید کمیسیون هم عرض گمرک را از حیث انطباق با قانون، نحوه استنباط از مقررات، ارزیابی ادله و مستندات، رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوا و سایر جهات قانونی بررسی می کند و حسب مورد، رأی را تأیید، اصلاح، ابرام، نقض بلا ارجاع یا نقض می کند. بنابراین، هرگاه کمیسیون هم عرض مفاد دادنامه دیوان را رعایت نکند یا رأی جدید را برخلاف قانون صادر کند، دیوان عدالت اداری می تواند بار دیگر رأی صادره را ابطال کند

آیا پس از رد شکایت در پرونده اعتراض به مطالبه نامه گمرکی، می توان از رأی دیوان عدالت اداری اعاده دادرسی خواست؟

اصل بر این است که رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون های گمرکی صادر می شود، قطعی است و پس از صدور، امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد. با این حال، قانونگذار در موارد استثنایی و تحت شرایط مشخص، نهاد اعاده دادرسی را پیش بینی کرده است تا در صورت تحقق جهات قانونی، امکان رسیدگی مجدد به رأی قطعی فراهم شود.

مطابق مواد ۹۸ و ۹۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری تنها در جهاتی امکان پذیر است که قانون به صراحت بیان کرده است و صرف نارضایتی از رأی یا تکرار دفاعیات قبلی، حق درخواست اعاده دادرسی ایجاد نمی کند.

برای مثال، اگر رأی شعبه دیوان بر مبنای اسنادی صادر شده باشد که بعداً جعلی بودن آنها اثبات شود، اگر پس از صدور رأی، اسناد و مدارک مؤثری کشف شود که در زمان رسیدگی در اختیار متقاضی نبوده و در نتیجه دعوا تأثیر اساسی داشته باشد، اگر رأی با مفاد صریح قانون یا آرای وحدت رویه لازم الاتباع مغایرت داشته باشد یا اگر رأی بر اثر اشتباه مؤثر در رسیدگی صادر شده باشد، ذی نفع می تواند با استناد به جهات مقرر در قانون، درخواست اعاده دادرسی مطرح کند.

در پرونده های مربوط به اعتراض به مطالبه نامه گمرکی نیز همین ضوابط حاکم است. بنابراین، اگر شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شکایت صاحب کالا را رد کرده باشد، صرف اعتقاد به نادرست بودن رأی، مجوز اعاده دادرسی ایجاد نمی کند، بلکه متقاضی باید یکی از جهات مقرر در مواد ۹۸ و ۹۹ قانون دیوان عدالت اداری را اثبات کند و درخواست خود را بر همان مبنا تنظیم کند.

نکته مهم آن است که، اعاده دادرسی مرحله جدیدی برای رسیدگی به ماهیت اختلاف گمرکی محسوب نمی شود و دیوان در این مرحله نیز مجدداً درباره ارزش کالا، تعرفه، حقوق ورودی یا میزان مطالبه اظهار نظر نمی کند، بلکه ابتدا بررسی می کند آیا یکی از جهات قانونی اعاده دادرسی وجود دارد یا خیر. هرگاه شعبه وجود یکی از جهات قانونی را احراز کند، رأی سابق را نقض می کند و مطابق مقررات قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی مجدد اقدام می کند.

در عمل، یکی از اشتباهات رایج آن است که برخی اشخاص پس از رد شکایت در دیوان عدالت اداری، همان استدلال ها و دفاعیات قبلی را با عنوان اعاده دادرسی دوباره مطرح می کنند. چنین درخواستی معمولاً با قرار رد مواجه می شود؛ زیرا اعاده دادرسی وسیله اعتراض مجدد به رأی نیست، بلکه یک طریق فوق العاده شکایت از آرای قطعی است، که تنها در حدود جهات احصا شده در قانون پذیرفته می شود.

به همین دلیل، در پرونده های اعتراض به مطالبه نامه گمرکی، پیش از تقدیم درخواست اعاده دادرسی باید بررسی شود که آیا یکی از جهات مقرر در مواد ۹۸ و ۹۹ قانون دیوان عدالت اداری واقعاً وجود دارد یا خیر؛ زیرا در غیر این صورت، درخواست اعاده دادرسی نیز مانند سایر طرق فوق العاده شکایت، قابل پذیرش نخواهد بود.

پس از پذیرش اعتراض به مطالبه نامه گمرکی در دیوان عدالت اداری، رأی صادره چگونه اجرا می شود؟

در صورت امتناع مقام مسئول از اجرای دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری، موضوع می تواند از مصادیق استنکاف از اجرای رأی دیوان محسوب شود و مطابق ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، مستنکف علاوه بر جبران خسارت، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم شود.

هزینه دادرسی اعتراض به مطالبه نامه گمرکی در دیوان عدالت اداری چگونه محاسبه می شود؟

هزینه دادرسی دعاوی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، از جمله اعتراض به آرای کمیسیون های گمرکی، مطابق قانون دیوان عدالت اداری و تعرفه خدمات قضایی سالانه تعیین و هنگام ثبت دادخواست از طریق سامانه دیوان پرداخت می شود.

برای اعتراض به مطالبه نامه گمرکی در دیوان عدالت اداری چه مدارکی باید به دادخواست پیوست شود؟

مهم ترین مدارک عبارت اند از: تصویر مطالبه نامه گمرکی، رأی قطعی کمیسیون های گمرکی، مدارک مربوط به ابلاغ رأی، اسناد گمرکی، اظهارنامه، پروانه گمرکی، اسناد حمل، قراردادها، مکاتبات، مستندات قانونی مورد استناد و سایر مدارکی که ادعای شاکی را اثبات کند. هرچه مستندات کامل تر و مستدل تر ارائه شود، امکان بررسی دقیق تر پرونده توسط شعبه دیوان نیز افزایش پیدا می کند.

آیا می توان همزمان با اعتراض به مطالبه نامه گمرکی، درخواست دستور موقت نیز مطرح کرد؟

بله. هرگاه اجرای رأی کمیسیون موجب ورود خسارت غیر قابل جبران شود، شاکی می تواند مستند به مواد ۳۴ تا ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری، همزمان با دادخواست اصلی یا پس از آن، تقاضای صدور دستور موقت کند. صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت و ضرورت از سوی شعبه رسیدگی کننده است.

آیا در پرونده اعتراض به مطالبه نامه گمرکی، درخواست کارشناسی در دیوان عدالت اداری امکان پذیر است؟

بله. اگر شعبه دیوان تشخیص دهد که برای احراز واقعیت یا بررسی موضوع، نظر کارشناس ضرورت دارد، می تواند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد. ارجاع به کارشناسی الزامی نیست و به تشخیص شعبه انجام می شود.

آیا پس از ابطال رأی کمیسیون گمرکی، می توان خسارت ناشی از مطالبه نامه غیر قانونی را مطالبه کرد؟

در صورت تحقق شرایط مسئولیت مدنی و احراز ورود ضرر، امکان مطالبه خسارت از گمرک وجود دارد. صرف ابطال رأی کمیسیون به تنهایی موجب استحقاق خسارت نمی شود، بلکه ورود خسارت، رابطه سببیت و وجود مبنای قانونی مسئولیت نیز باید اثبات شود.