شکایت سوءاستفاده از کارت بازرگانی زمانی مطرح می شود، که شخصی غیر از دارنده کارت، بدون اختیار قانونی یا برخلاف حدود اختیار، از کارت بازرگانی برای واردات، صادرات یا انجام فعالیت تجاری استفاده کند و در نتیجه برای دارنده کارت، تعهد ارزی، بدهی مالیاتی، بدهی گمرکی یا سایر مسئولیت های قانونی ایجاد شود.
در این وضعیت، صرف طرح شکایت علیه استفاده کننده، مسئولیت رسمی دارنده کارت در برابر مراجع دولتی را خود به خود از بین نمی برد و معمولا باید دو مسیر به صورت همزمان بررسی شود: نخست، دفاع از دارنده کارت در پرونده ایجاد شده و دوم، شکایت کیفری یا طرح دعوای حقوقی علیه شخصی که از کارت بازرگانی سوء استفاده کرده است.
وضعیت های مختلف سوءاستفاده از کارت بازرگانی و اقدام مناسب
| وضعیت پرونده | اقدام قابل پیگیری | نکته مهم |
| کارت بازرگانی بدون اجازه دارنده استفاده شده است | شکایت از استفاده کننده و پیگیری آثار ایجاد شده | باید نحوه دسترسی شخص به کارت و ارتباط او با معاملات اثبات شود |
| کارت بازرگانی با اجازه در اختیار دیگری قرار گرفته و از آن خارج از حدود اختیار استفاده شده است | بررسی مسئولیت استفاده کننده و اقدامات حقوقی یا کیفری متناسب | مفاد توافق، وکالتنامه و حدود اختیار در تعیین مسئولیت اهمیت دارد |
| کارت بازرگانی در قبال دریافت وجه در اختیار دیگری قرار گرفته است | بررسی ممنوعیت واگذاری یا بهره برداری از منافع کارت و مسئولیت اشخاص | رابطه طرفین و نحوه واگذاری باید از نظر مقررات مربوط بررسی شود |
| با کارت بازرگانی دیگری واردات یا صادرات انجام شده است | شناسایی استفاده کننده واقعی و دفاع همزمان در پرونده های مرتبط | شکایت علیه استفاده کننده به تنهایی مسئولیت های ثبت شده به نام دارنده را از بین نمی برد |
جهات شکایت سوءاستفاده از کارت بازرگانی چیست؟
جهت شکایت سوءاستفاده از کارت بازرگانی، باید بر اساس رفتار واقعی شخص استفاده کننده تعیین شود و نمی توان همه پرونده ها را با یک عنوان کیفری مطرح کرد. مهم ترین موارد قابل بررسی عبارتند از:
-
بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری
اگر شخصی بدون اینکه کارت متعلق به او باشد، از منافع کارت بازرگانی شخص دیگر استفاده کرده باشد، موضوع می تواند مشمول ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گیرد. این ماده صرفا اجاره کارت را ممنوع نکرده، بلکه هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان را نیز ممنوع دانسته است.
-
اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت بازرگانی
چنانچه رابطه طرفین به نحوی باشد که عرفا اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت بازرگانی محسوب شود، این رفتار نیز به صورت مستقل در ماده ۳۳ مکرر ۲ مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در پرونده کارت بازرگانی اجاره ای، باید اصل رابطه و نحوه واگذاری کارت با اسناد و قرائن اثبات شود.
-
استفاده از کارت بازرگانی دیگری برای فرار مالیاتی
اگر استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر با هدف فرار مالیاتی انجام شده باشد، بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، «استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی» را جرم مالیاتی شناخته است. بنابراین در پرونده ای که آثار مالیاتی دارد، باید علاوه بر موضوع کارت بازرگانی، هدف و ارتباط استفاده با فرار مالیاتی نیز بررسی شود.
-
جعل یا استفاده از اسناد گمرکی جعلی
اگر سوء استفاده از کارت بازرگانی همراه با جعل اسناد مثبت گمرکی، مجوزها، ثبت سفارش یا سایر اسناد مورد اشاره قانون باشد، موضوع می تواند علاوه بر مقررات مربوط به کارت بازرگانی، از حیث جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز بررسی شود. ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جعل یا استفاده عالمانه از اسناد مورد اشاره خود، ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است.
-
خیانت در امانت، در صورت تحقق شرایط قانونی آن
اگر کارت، اسناد یا اختیار انجام امور تجاری در چارچوب رابطه امانی در اختیار شخص قرار گرفته و رفتار وی با عناصر قانونی خیانت در امانت منطبق باشد، این عنوان نیز حسب مورد قابل بررسی است. صرف اینکه شخصی کارت بازرگانی دیگری را در اختیار داشته یا از آن استفاده کرده، به تنهایی برای تحقق خیانت در امانت کافی نیست.
-
کلاهبرداری، در صورت وجود رفتار متقلبانه
اگر شخص با توسل به وسایل متقلبانه، دارنده کارت را فریب داده و از این طریق کارت یا اسناد مربوط را تحصیل کرده باشد، عنوان کلاهبرداری نیز ممکن است مطرح شود. اما صرف ایجاد بدهی یا انجام معامله با کارت دیگری، بدون احراز عناصر کلاهبرداری، برای انتساب این جرم کافی نیست.
نکته کاربردی:
در متن شکایت بهتر است، چند عنوان کیفری را بدون توضیح و صرفا به صورت فهرست مطرح نکنیم. ابتدا باید رفتار واقعی استفاده کننده مشخص شود؛ سپس عنوان یا عناوین قانونی متناسب با همان رفتار ذکر شود.
مثلا اگر شخصی کارت را اجاره کرده و با آن واردات انجام داده، محور شکایت می تواند بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری و حسب مورد سایر جرائم محقق شده باشد. اگر در همان پرونده، سوء استفاده از کارت بازرگانی با هدف فرار مالیاتی نیز اثبات شود، موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم هم قابل بررسی است. اگر اسناد گمرکی جعل شده باشد، موضوع جعل نیز باید جداگانه بررسی شود.
چه رفتارهایی سوءاستفاده از کارت بازرگانی محسوب می شود؟
هر استفاده از کارت بازرگانی دیگری، لزوما یک عنوان مجرمانه واحد ندارد و برای تعیین عنوان شکایت باید مشخص شود، کارت چگونه در اختیار شخص دیگر قرار گرفته، چه معاملاتی با آن انجام شده، چه کسی از منافع فعالیت تجاری استفاده کرده و آیا قصد مجرمانه یا رفتار متقلبانه وجود داشته است.
با این حال، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده ۳۳ مکرر ۲، هر گونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت محسوب شود و همچنین هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری را ممنوع کرده است. برای انتقال گیرنده یا بهره بردار و انتقال دهنده نیز ضمانت اجراهای جداگانه پیش بینی شده است.
بنابراین در پرونده ای که شخصی کارت خود را برای انجام واردات یا صادرات در اختیار دیگری گذاشته یا شخص دیگری از کارت بدون اختیار استفاده کرده است، باید پیش از تعیین عنوان شکایت، رابطه میان دارنده کارت و استفاده کننده و نحوه انجام معاملات بررسی شود.
خواسته های قابل طرح علیه استفاده کننده کارت بازرگانی
| وضعیت ایجاد شده | خواسته قابل بررسی | مبنای بررسی |
| دارنده کارت در نتیجه اقدامات استفاده کننده وجهی پرداخت کرده است | مطالبه وجوه پرداخت شده حسب مورد | رابطه حقوقی طرفین و ارتباط پرداخت با اقدام استفاده کننده |
| استفاده کننده برخلاف توافق یا حدود اختیار عمل کرده است | مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهدات | قرارداد، وکالتنامه یا توافق میان طرفین |
| فعالیت استفاده کننده موجب ورود زیان به دارنده کارت شده است | مطالبه خسارت ناشی از عمل زیان بار | اثبات فعل زیان بار، ورود خسارت و رابطه سببیت |
| استفاده کننده از کارت برای فعالیت تجاری خود بهره برده است | پیگیری مسئولیت مالی و حقوقی وی متناسب با موضوع پرونده | اسناد معاملات، پرداخت ها و سایر قرائن اثبات کننده نقش واقعی او |
| تعهد یا بدهی به نام دارنده کارت ایجاد شده است | دفاع در پرونده اصلی و در صورت وجود شرایط، پیگیری مسئولیت استفاده کننده | دعوای علیه استفاده کننده جایگزین دفاع در برابر مرجع ایجاد کننده تعهد نیست |
آیا استفاده از کارت بازرگانی دیگری جرم است؟
پاسخ به این سوال به نحوه استفاده از کارت بازرگانی و هدف استفاده کننده بستگی دارد.
ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری و معاملاتی مانند اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت را ممنوع کرده و برای آن ضمانت اجرا مقرر کرده است. در صورتی که رفتار انجام شده عناوین مجرمانه دیگری نیز داشته باشد، اجرای مقررات ماده ۳۳ مکرر ۲ مانع اجرای مجازات های سایر قوانین نیست.
از طرف دیگر، اگر استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر با هدف فرار مالیاتی انجام شده باشد، بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی را جرم مالیاتی دانسته است.
در نتیجه نمی توان در همه پرونده ها صرفا یک عنوان مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت را به رفتار نسبت داد. عنوان کیفری باید بر اساس رفتار واقعی، ادله موجود و عناصر قانونی جرم تعیین شود.
اگر شخص دیگری با کارت بازرگانی شخصی واردات یا صادرات کرده باشد چه اقدامی باید انجام شود؟
اگر دارنده کارت متوجه شود، شخص دیگری با کارت بازرگانی او واردات یا صادرات انجام داده است، نباید صرفا منتظر بماند تا بدهی یا پرونده ایجاد شده به مرحله مطالبه یا رسیدگی نهایی برسد.
در قدم نخست باید سوابق معاملاتی و تجاری انجام شده با کارت بازرگانی مشخص شود؛ از جمله ثبت سفارش ها، اظهارنامه های گمرکی، پروانه های صادراتی یا وارداتی، سوابق بانکی، اطلاعات مربوط به تعهدات ارزی، سوابق مالیاتی و اسناد مربوط به شخصی که عملا عملیات تجاری را انجام داده است.
در قدم بعد باید رابطه حقوقی میان دارنده کارت و استفاده کننده مشخص شود. اگر کارت بدون اجازه مورد استفاده قرار گرفته، موضوع استفاده غیرمجاز باید به صورت مستقل اثبات شود. اگر کارت با وکالتنامه در اختیار شخص دیگری قرار گرفته، باید حدود اختیار مندرج در وکالتنامه و نحوه استفاده از آن بررسی شود. اگر کارت در قبال دریافت وجه یا منفعت در اختیار دیگری قرار گرفته باشد، ممنوعیت واگذاری و آثار ماده ۳۳ مکرر ۲ نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
همزمان، اگر برای دارنده کارت پرونده مالیاتی، گمرکی، ارزی یا تعزیراتی تشکیل شده باشد، دفاع از آن پرونده نباید به طرح شکایت علیه استفاده کننده موکول شود.
مدارک مهم برای اثبات سوءاستفاده از کارت بازرگانی
| موضوعی که باید اثبات شود | مدارک و قرائن مهم | کاربرد در دعوا |
| شخص دیگری عملا از کارت استفاده کرده است | قرارداد، وکالتنامه، پیام ها، مکاتبات و شهادت شهود | اثبات رابطه دارنده کارت با استفاده کننده و نحوه دسترسی به کارت |
| فعالیت تجاری توسط شخص دیگری انجام شده است | ثبت سفارش، اظهارنامه گمرکی، فاکتور، اسناد حمل و مدارک ترخیص | شناسایی شخصی که عملا معامله را انجام داده است |
| منافع معامله به شخص دیگری رسیده است | رسیدهای پرداخت، گردش حساب، اسناد دریافت کالا و سایر اسناد مالی | اثبات انتفاع و نقش اقتصادی استفاده کننده |
| تعهد یا بدهی ناشی از فعالیت شخص دیگری ایجاد شده است | سوابق مالیاتی، گمرکی، ارزی و اسناد مطالبه وجه یا تعهد | ارتباط دادن آثار ایجاد شده با معاملات انجام شده |
| استفاده از کارت بدون اجازه یا خارج از اختیار بوده است | پیام ها، اظهارنامه ها، مکاتبات، اسناد مالکیت و مدارک مربوط به حدود اختیار | اثبات فقدان اجازه یا تجاوز از حدود اختیار |
چگونه از سوءاستفاده کننده کارت بازرگانی شکایت کنیم؟
برای شکایت از سوءاستفاده کننده کارت بازرگانی، ابتدا باید رفتار مورد اعتراض به صورت دقیق مشخص شود. در شکواییه باید تا حد امکان مشخص شود:
- کارت بازرگانی متعلق به چه شخصی بوده است؟
- کارت بازرگانی چگونه در اختیار استفاده کننده قرار گرفته یا چگونه بدون اجازه مورد استفاده قرار گرفته است؟
- استفاده کننده چه شخص یا اشخاصی بوده اند؟
- چه واردات یا صادراتی با کارت انجام شده است؟
- چه اسناد و اظهارنامه هایی به نام دارنده کارت ثبت شده است؟
- منافع حاصل از معاملات به چه شخصی رسیده است؟
- چه بدهی یا تعهدی برای دارنده کارت ایجاد شده است؟
- آیا استفاده از کارت با هدف فرار مالیاتی، پنهان کردن فعالیت اقتصادی، ارائه اسناد خلاف واقع یا تحصیل منفعت انجام شده است؟
آیا دارنده کارت بازرگانی می تواند خسارت و بدهی ایجاد شده توسط استفاده کننده را از او مطالبه کند؟
در صورتی که استفاده غیر مجاز یا خارج از حدود اختیار از کارت بازرگانی موجب ورود خسارت به دارنده کارت شود، اصل امکان مطالبه خسارت از شخصی که موجب ورود زیان شده است، قابل بررسی است. با این حال، میزان مسئولیت و نوع دعوای قابل طرح به رابطه میان طرفین، نحوه استفاده از کارت، تعهدات قراردادی و خسارت ایجاد شده بستگی دارد.
برای مثال، اگر شخص دیگری با استفاده از کارت بازرگانی، بدون اجازه دارنده کارت اقدام به فعالیت تجاری کرده و در نتیجه برای دارنده کارت هزینه، بدهی یا خسارت ایجاد کرده باشد، دارنده کارت می تواند حسب مورد مسئولیت مدنی و قراردادی استفاده کننده را پیگیری کند.
نکته مهم این است که ایجاد بدهی یا تعهد در برابر دولت و مراجع قانونی، لزوما به معنای انتقال خودکار آن بدهی به استفاده کننده نیست. بنابراین، در کنار مطالبه خسارت از شخص متخلف، باید نسبت به مسئولیت رسمی دارنده کارت در پرونده مالیاتی، گمرکی یا ارزی نیز به صورت مستقل اقدام شود.
آیا می توان از اجاره کننده کارت بازرگانی شکایت کیفری کرد؟
اگر کارت بازرگانی در قبال دریافت وجه یا منفعت در اختیار شخص دیگری قرار گرفته و شخص مزبور از کارت برای فعالیت تجاری استفاده کرده باشد، موضوع از حیث ممنوعیت معامله و بهره برداری از منافع کارت دیگری مشمول ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل بررسی است. این ماده برای انتقال گیرنده یا بهره بردار و انتقال دهنده ضمانت اجراهای متفاوتی مقرر کرده است.
اما در پرونده های واقعی باید میان «اجاره کارت» و «وکالت برای انجام یک اقدام مشخص» تفاوت گذاشت. صرف وجود وکالتنامه به این معنا نیست که شخص وکیل مجاز بوده تمام منافع کارت را در اختیار بگیرد یا فعالیت تجاری مستقلی به نام دارنده کارت انجام دهد.
همچنین اگر استفاده کننده با اقدامات خود مرتکب جرم دیگری شده باشد، حسب مورد امکان بررسی عناوین مجرمانه دیگر نیز وجود دارد.
آیا خیانت در امانت در سوءاستفاده از کارت بازرگانی قابل طرح است؟
خیانت در امانت در این پرونده ها خودکار و قطعی نیست.
برای بررسی این عنوان باید مشخص شود مال، سند یا موضوعی که به شخص سپرده شده چه بوده، رابطه امانی چگونه شکل گرفته و آیا رفتار استفاده کننده با شرایط قانونی جرم خیانت در امانت انطباق دارد یا خیر.
برای مثال، اگر اسناد، مدارک یا اموال مشخصی با شرایط قانونی به شخصی سپرده شده و او برخلاف اذن یا به ضرر مالک از آن استفاده یا آن را تصاحب کرده باشد، امکان بررسی عنوان خیانت در امانت وجود دارد.
اما صرف اینکه شخصی با کارت بازرگانی دیگری معامله کرده است، به تنهایی برای انتساب خیانت در امانت کافی نیست و باید عناصر قانونی این جرم احراز شود.
آیا کلاهبرداری با کارت بازرگانی قابل شکایت است؟
کلاهبرداری نیز در همه پرونده های سوءاستفاده از کارت بازرگانی قابل انتساب نیست.
اگر شخصی با توسل به وسایل متقلبانه، دارنده کارت را فریب داده و از این طریق کارت، اسناد یا اختیار انجام عملیات تجاری را تحصیل کرده باشد، عنوان کلاهبرداری می تواند حسب مورد بررسی شود.
اما اگر دارنده کارت با اطلاع و رضایت، کارت را در اختیار شخص دیگری قرار داده باشد و بعدا از نتایج فعالیت او متضرر شده باشد، صرف ورود ضرر برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.
بنابراین در شکایت سوءاستفاده از کارت بازرگانی باید ابتدا رفتار واقعی و نحوه تحصیل اختیار یا کارت مشخص شود و سپس عنوان کیفری مناسب انتخاب شود.
دعوای حقوقی علیه سوءاستفاده کننده کارت بازرگانی چیست؟
در کنار شکایت کیفری، بسته به رابطه میان طرفین و خسارت ایجاد شده، امکان طرح دعوای حقوقی نیز وجود دارد.
مهم ترین مسئله این است که خواسته حقوقی باید با نوع خسارت و رابطه حقوقی طرفین متناسب باشد. ممکن است در یک پرونده، مطالبه وجه، مطالبه خسارت، استرداد وجوه یا سایر خواسته های ناشی از رابطه قراردادی یا عمل زیان بار مطرح شود و در پرونده دیگر، ابتدا باید رابطه حقوقی و مسئولیت شخص استفاده کننده اثبات شود.
نکته مهم این است که دعوای حقوقی علیه استفاده کننده از کارت بازرگانی نباید با «انتقال مسئولیت قانونی دارنده کارت به شخص دیگر» اشتباه گرفته شود. دادگاه در صورت احراز مسئولیت استفاده کننده، می تواند آثار حقوقی متناسب با خواسته مطرح شده را مورد حکم قرار دهد، اما صرف طرح دعوا به معنای تغییر خودکار نام بدهکار یا مسئول در سوابق مالیاتی، گمرکی یا ارزی نیست.
اگر با کارت بازرگانی من تعهد ارزی ایجاد شده باشد چه کنم؟
اگر با کارت بازرگانی دارنده کارت صادرات یا وارداتی انجام شده و در نتیجه تعهد ارزی ایجاد شده باشد، شکایت سوء استفاده از کارت بازرگانی فقط یکی از اقدامات لازم است. در این وضعیت ابتدائا باید مشخص شود:
- عملیات صادرات یا واردات توسط چه شخصی انجام شده است؟
- ارز یا منابع حاصل از معامله در اختیار چه شخصی قرار گرفته است؟
- تعهد ارزی دقیقا مربوط به کدام معامله است؟
- اطلاعات ثبت شده در سامانه های مربوط به نام چه شخصی است؟
- بانک عامل یا مرجع ذی ربط، دارنده کارت را مسئول چه اقدامی دانسته است؟
- آیا دلایل کافی برای اثبات عدم دخالت واقعی دارنده کارت بازرگانی وجود دارد؟
دارنده کارت باید همزمان نسبت به پرونده ارزی خود دفاع کند و در صورت وجود شرایط، علیه استفاده کننده اقدام کیفری یا حقوقی انجام دهد.
صرف صدور حکم یا قرار در پرونده کیفری علیه استفاده کننده، به خودی خود به معنای ثبت رفع تعهد ارزی به نام دارنده کارت نیست. مسیر رفع تعهد ارزی باید مطابق مقررات مربوط به همان معامله و مرجع ذی ربط پیگیری شود.
اگر با کارت بازرگانی من بدهی مالیاتی ایجاد شده باشد چه کنم؟
این بخش از پرونده معمولا اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصریح کرده است، که دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مسئول پرداخت مالیات است و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری، موضوع مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم مورد اقدام قرار می گیرد. همچنین دارنده کارت حق واگذاری آن به غیر را ندارد و در صورت احراز واگذاری، امکان تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی پیش بینی شده است.
بنابراین اگر شخص دیگری با کارت بازرگانی دارنده کارت فعالیت کرده باشد، باید دو موضوع از یکدیگر تفکیک شوند:
- اول، دفاع دارنده کارت در برابر مطالبه مالیاتی و اثبات اینکه فعالیت اقتصادی واقعی توسط شخص دیگری انجام شده است.
- دوم، پیگیری مسئولیت شخصی که فعالیت را انجام داده و در صورت وجود شرایط قانونی، تعقیب کیفری او.
اگر استفاده از کارت بازرگانی دیگری با هدف فرار مالیاتی انجام شده باشد، بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم قابل بررسی است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۸ نیز تصریح کرده است که مباشرت یا معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر برای فرار مالیاتی، در صورت تحقق شرایط قانونی، می تواند جرم مالیاتی محسوب شود.
اگر با کارت بازرگانی من بدهی گمرکی ایجاد شده باشد چه کنم؟
در این وضعیت باید پرونده گمرکی و اسناد هر معامله به صورت مستقل بررسی شود.
اظهارنامه گمرکی، ثبت سفارش، اسناد حمل، اسناد تجاری، پروانه گمرکی، پرداخت های انجام شده و شخصی که عملا کالا را خریداری، وارد یا صادر کرده است، می توانند برای تعیین نقش واقعی اشخاص اهمیت داشته باشند.
اگر دارنده کارت در عملیات تجاری دخالت نداشته و شخص دیگری از کارت او استفاده کرده است، این موضوع باید با ادله قابل قبول در پرونده گمرکی یا مرجع رسیدگی کننده مطرح شود.
در صورتی که رفتار انجام شده علاوه بر استفاده از کارت بازرگانی، مشتمل بر جعل، استفاده از سند مجعول، ارائه اسناد خلاف واقع یا رفتارهای دیگری باشد، عناوین قانونی مربوط به همان رفتار نیز باید به صورت جداگانه بررسی شود. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جعل و استفاده از اسناد گمرکی نیز ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.
چگونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی را اثبات کنیم؟
مهم ترین مسئله در اثبات سوء استفاده از کارت بازرگانی، جدا کردن «نام دارنده کارت در اسناد رسمی» از «شخصی است که عملا فعالیت تجاری را انجام داده و از منافع آن استفاده کرده است.»
برای این منظور باید مجموعه ای از قرائن و اسناد در کنار یکدیگر قرار گیرد. مهم ترین ادله می تواند شامل موارد زیر باشد:
- فرارداد میان دارنده کارت و استفاده کننده
- وکالتنامه و حدود اختیارات اعطا شده
- پیام ها و مکاتبات طرفین
- رسیدهای پرداخت وجه
- حساب های بانکی مرتبط با معاملات
- اسناد خرید و فروش کالا
- ثبت سفارش ها
- اظهارنامه های گمرکی
- اسناد حمل و ترخیص
- اسناد صادراتی
- سوابق مالیاتی
- سوابق مربوط به تعهد ارزی
- شهادت یا اظهارات اشخاص مطلع در صورت وجود شرایط قانونی.
قرائن مربوط به اینکه عملیات تجاری در اختیار شخص دیگری بوده است.
در این پرونده ها معمولا یک سند منفرد تعیین کننده نیست و ارزش اثباتی مجموعه اسناد و ارتباط آنها با یکدیگر اهمیت بیشتری دارد.
اگر کارت بازرگانی با وکالت در اختیار شخص دیگری قرار گرفته باشد چه می شود؟
اعطای وکالت به شخص دیگر باید با دقت بررسی شود. اگر وکالتنامه فقط برای انجام یک اقدام مشخص صادر شده باشد، نمی توان صرف وجود آن را دلیل واگذاری کامل کارت یا انتقال منافع تجاری دانست.
در مقابل، اگر وکالتنامه عملا وسیله ای برای در اختیار گرفتن کامل کارت و انجام معاملات متعدد به نام دارنده بوده باشد، موضوع می تواند از حیث ممنوعیت واگذاری و بهره برداری از منافع کارت دیگری و همچنین سایر عناوین قانونی بررسی شود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۸ نیز در پرونده ای با موضوع در اختیار قرار گرفتن کارت بازرگانی از طریق وکالتنامه، تاکید کرده است که تشخیص وصف مجرمانه و تطبیق رفتار با عنوان قانونی، با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
بنابراین دفاع صحیح این نیست که صرف وجود وکالتنامه مسئولیت دارنده کارت را منتفی بدانیم؛ بلکه باید حدود اختیار، نحوه استفاده از کارت و علم و دخالت واقعی دارنده کارت بررسی شود.
اقدامات فوری پس از اطلاع از سوءاستفاده از کارت بازرگانی
دارنده کارت پس از اطلاع از سوء استفاده از کارت بازرگانی، باید بدون تأخیر وضعیت کارت و معاملات انجام شده را بررسی کند.
اقدامات عملی بسته به وضعیت پرونده می تواند شامل این موارد باشد:
- شناسایی تمام معاملات انجام شده با کارت
- دریافت سوابق واردات، صادرات و ثبت سفارش
- بررسی سوابق مالیاتی و گمرکی
- بررسی وضعیت تعهدات ارزی
- جمع آوری قرارداد، وکالتنامه، پیام ها و اسناد پرداخت
- شناسایی شخصی که عملا عملیات تجاری را انجام داده است
- بررسی اینکه کارت چگونه در اختیار شخص دیگر قرار گرفته است
- طرح شکایت کیفری در صورت تحقق شرایط قانونی
- طرح دعوای حقوقی متناسب با رابطه طرفین و خسارت ایجاد شده
- دفاع مستقل در پرونده مالیاتی، گمرکی، ارزی یا تعزیراتی موجود
- جلوگیری از ادامه استفاده از کارت در صورت امکان قانونی و پیگیری وضعیت کارت نزد مراجع ذی ربط.
اشتباه مهم این است که دارنده کارت بازرگانی فقط علیه استفاده کننده شکایت کند و دفاع از پرونده مالیاتی، گمرکی یا ارزی خود را به بعد موکول نماید.
اگر کارت بازرگانی در اختیار شخص دیگری بوده و از آن سوءاستفاده شده باشد، چه کسی مسئول اسناد و معاملات ثبت شده است؟
ثبت معامله، اظهارنامه، ثبت سفارش یا سایر اسناد تجاری به نام دارنده کارت بازرگانی، به خودی خود ثابت نمی کند که دارنده کارت شخصا معامله را انجام داده یا از منافع آن استفاده کرده است. در مقابل، صرف ادعای اینکه شخص دیگری کارت را در اختیار داشته نیز برای رفع مسئولیت کافی نیست.
اگر استفاده کننده واقعی قابل شناسایی باشد، باید رابطه او با معاملات انجام شده، اسناد تجاری، پرداخت ها، مکاتبات، وکالتنامه یا قرارداد و سایر قرائن موجود بررسی شود. بنابراین، در چنین پرونده ای باید میان شخصی که نام او در اسناد رسمی ثبت شده و شخصی که عملا فعالیت تجاری را انجام داده است تفکیک ایجاد کرد و متناسب با هر پرونده، برای دفاع از دارنده کارت و پیگیری مسئولیت استفاده کننده اقدام کرد.
اگر کارت بازرگانی اجاره داده شده باشد و برای دارنده آن پرونده تشکیل شود، چه دفاعی می توان مطرح کرد؟
اجاره یا واگذاری کارت بازرگانی، موضوعی متفاوت از استفاده بدون اجازه است و نحوه دفاع دارنده کارت به نحوه واگذاری، میزان اطلاع او از فعالیت انجام شده و نقشی که در معاملات داشته است بستگی دارد.
در دفاع جهت اثبات سوء استفاده از کارت بازرگانی، باید مشخص شود، چه شخصی عملا واردات یا صادرات را انجام داده، اسناد و وجوه در اختیار چه کسی بوده، منافع معاملات به چه شخصی رسیده و دارنده کارت تا چه اندازه از فعالیت انجام شده اطلاع داشته یا در آن دخالت کرده است. همچنین قراردادها، پیام ها، وکالتنامه ها، اسناد پرداخت، سوابق بانکی و تجاری و سایر مدارک می توانند در تعیین نقش واقعی اشخاص مؤثر باشند.
نکته مهم این است که دفاع از دارنده کارت نباید صرفا بر این ادعا استوار باشد که «من معامله را انجام نداده ام»؛ بلکه باید نقش واقعی اشخاص و نحوه استفاده از کارت با اسناد و قرائن قابل اثبات روشن شود.
آیا می توان شخصی را که از کارت بازرگانی دیگری استفاده کرده است شناسایی و فعالیت های تجاری او را اثبات کرد؟
بله، در بسیاری از پرونده ها می توان از مجموعه اسناد و قرائن برای شناسایی استفاده کننده واقعی و ارتباط او با معاملات انجام شده استفاده کرد. برای این منظور باید سوابق ثبت سفارش، اظهارنامه های گمرکی، اسناد حمل و ترخیص، اسناد پرداخت، حساب های بانکی، مکاتبات، قراردادها، وکالتنامه ها و سایر مدارک مرتبط با معامله بررسی شود.
مهم این است که صرف پیدا کردن نام شخصی که با دارنده کارت ارتباط داشته کافی نیست؛ باید بتوان ارتباط او با فعالیت تجاری، تصمیم گیری، پرداخت وجوه، دریافت کالا یا منافع حاصل از معامله را تا حد قابل اثبات نشان داد. هرچه این زنجیره اسناد کامل تر باشد، امکان تفکیک دارنده کارت از استفاده کننده واقعی و پیگیری مسئولیت شخص استفاده کننده بیشتر خواهد بود.
مرجع رسیدگی به شکایت سوءاستفاده از کارت بازرگانی کجاست؟
مرجع رسیدگی جهت طرح شکایت سوءاستفاده از کارت بازرگانی، بر اساس عنوان اتهام و ماهیت اقدام تعیین می شود. اگر موضوع واجد وصف کیفری عمومی باشد، رسیدگی کیفری از مسیر دادسرا و دادگاه کیفری صالح انجام می شود.
اگر رفتار از مصادیق جرایم یا تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باشد، باید مقررات خاص صلاحیت و رسیدگی همان قانون نیز بررسی شود. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای برخی جرایم و تخلفات، مراجع رسیدگی و تشریفات خاص مقرر کرده است.
در پرونده های مالیاتی نیز باید میان رسیدگی به مطالبه مالیات و رسیدگی کیفری به جرم مالیاتی تفاوت گذاشت. همچنین اگر استفاده از کارت در حوزه های قضایی مختلف اتفاق افتاده باشد، محل وقوع رفتارهای مجرمانه و قواعد صلاحیت کیفری اهمیت پیدا می کند. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۸ نیز در فرض استفاده از کارت در چند حوزه قضایی، قواعد صلاحیت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری را مورد توجه قرار داده است. بنابراین نمی توان برای تمام پرونده های سوءاستفاده از کارت بازرگانی یک مرجع واحد تعیین کرد.
چه خواسته هایی علیه سوءاستفاده کننده کارت بازرگانی قابل طرح است؟
خواسته قابل طرح علیه سوءاستفاده از کارت بازرگانی، به نحوه در اختیار گرفتن کارت، حدود اختیار او، نوع فعالیت تجاری انجام شده و رابطه حقوقی میان طرفین بستگی دارد. به همین دلیل، نمی توان برای تمام پرونده های سوءاستفاده از کارت بازرگانی یک خواسته ثابت در نظر گرفت و باید ابتدا مشخص شود شخص استفاده کننده چه اقدامی انجام داده و این اقدام چه آثار حقوقی یا مالی برای دارنده کارت ایجاد کرده است.
حسب مورد، ممکن است، مطالبه خسارت ناشی از سوء استفاده از کارت بازرگانی و وجوهی که دارنده کارت در نتیجه اقدامات استفاده کننده پرداخت کرده، جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی، مطالبه زیان ناشی از عمل زیان بار یا سایر خواسته های مالی متناسب با رابطه طرفین مطرح شود. اگر میان دارنده کارت و استفاده کننده قرارداد، وکالتنامه یا توافق مشخصی وجود داشته باشد، مفاد آن نیز در تعیین مبنای مسئولیت و خواسته قابل طرح اهمیت دارد.
در مواردی که شخص دیگری عملا فعالیت تجاری را انجام داده و از کارت بازرگانی دارنده استفاده کرده است، باید میان مسئولیت او در برابر دارنده کارت و مسئولیت رسمی دارنده کارت در برابر مراجع دولتی تفکیک شود. طرح دعوا علیه استفاده کننده، به خودی خود موجب تغییر نام بدهکار یا متعهد در سوابق مالیاتی، گمرکی یا ارزی نمی شود و هر یک از این موضوعات ممکن است به اقدام مستقل نیاز داشته باشد.
بنابراین، خواسته لازم جهت اثبات سوء استفاده از کارت بازرگانی و استفاده غیرمجاز از آن، باید بر مبنای رابطه حقوقی، رفتار قابل اثبات استفاده کننده و خسارت یا اثر ایجاد شده تنظیم شود. درج یک عنوان کلی مانند «انتقال مسئولیت کارت بازرگانی» برای انتقال تمام تعهدات و آثار ایجاد شده کافی نیست و دادگاه نیز در حدود خواسته و مبنای حقوقی مطرح شده رسیدگی می کند.
آیا شکایت از سوء استفاده کننده از کارت بازرگانی باعث رفع مسئولیت دارنده کارت بازرگانی می شود؟
خیر، صرف طرح شکایت با عنوان سوء استفاده از کارت بازرگانی و عناوین دیگر حقوقی و کیفری، باعث رفع خودکار مسئولیت دارنده کارت نمی شود. این موضوع یکی از مهم ترین نکات عملی پرونده است.
ممکن است، دارنده کارت در برابر سازمان امور مالیاتی، گمرک، بانک یا سایر مراجع، بر اساس اسناد و اطلاعات رسمی موجود در پرونده، همچنان طرف مطالبه یا رسیدگی باشد. در چنین شرایطی باید مستقلا ثابت شود که عملیات مورد نظر توسط شخص دیگری انجام شده و نقش واقعی دارنده کارت چه بوده است.
از سوی دیگر، اگر استفاده کننده مرتکب جرم شده باشد، مسئولیت او نیز در مسیر کیفری یا حقوقی خودش بررسی می شود. در نتیجه دو پرونده یا دو مسیر باید از یکدیگر تفکیک شوند:
- مسیر نخست: دفاع دارنده کارت در برابر مسئولیت یا مطالبه ایجاد شده.
- مسیر دوم: شکایت و دعوای دارنده کارت بازرگانی علیه سوءاستفاده کننده.
این تفکیک به ویژه در پرونده های تعهد ارزی و مالیاتی اهمیت زیادی دارد.
مدارک لازم برای شکایت سوءاستفاده از کارت بازرگانی
برای شکایت سوء استفاده از کارت بازرگانی، مدارکی که رابطه میان دارنده کارت و استفاده کننده و همچنین انتساب واقعی فعالیت تجاری را نشان دهد اهمیت ویژه دارد. از جمله:
- تصویر کارت بازرگانی
- قرارداد یا توافق با استفاده کننده
- وکالتنامه
- اسناد پرداخت وجه یا دریافت منفعت
- مکاتبات و پیام های مرتبط
- اسناد واردات و صادرات
- ثبت سفارش
- اظهارنامه های گمرکی
- پروانه های گمرکی و صادراتی
- اسناد حمل
- اسناد بانکی
- سوابق مالیاتی
- اوراق مطالبه مالیات
- اسناد مربوط به تعهد ارزی
- مکاتبات بانک عامل
- آرای مراجع اداری، گمرکی، مالیاتی یا تعزیراتی
- هر سندی که نشان دهد، شخص دیگری عملیات تجاری را انجام داده و از منافع آن استفاده کرده است.
در صورت وجود پرونده قضایی یا اداری، شماره پرونده، مرجع رسیدگی کننده و مرحله رسیدگی نیز باید در تنظیم دفاع و شکایت مورد توجه قرار گیرد.
اگر کارت بازرگانی من بدون اجازه استفاده شده باشد، چگونه آن را اثبات کنم؟
برای اثبات استفاده بدون اجازه از کارت بازرگانی، باید نشان داده شود ،که عملیات تجاری انجام شده با کارت، در واقع توسط دارنده کارت انجام نشده و شخص دیگری آن را مدیریت یا از منافع آن ا،ستفاده کرده است.
قرارداد یا توافق با استفاده کننده، وکالتنامه و حدود اختیار، پیام ها و مکاتبات، اسناد پرداخت، سوابق بانکی، اسناد خرید و فروش، ثبت سفارش، اظهارنامه های گمرکی، اسناد حمل و سایر مدارکی که ارتباط شخص دیگر با معامله را نشان می دهد، می توانند در اثبات موضوع موثر باشند.
اگر دارنده کارت اساسا هیچ رابطه ای با استفاده کننده نداشته باشد، مدارکی مانند نحوه دسترسی شخص به اطلاعات کارت، اسناد ثبت شده به نام دارنده، سوابق ورود و انجام عملیات تجاری و سایر قرائن مربوط به استفاده غیرمجاز اهمیت بیشتری پیدا می کند.
در این پرونده معمولا یک سند به تنهایی تعیین کننده نیست و باید مجموعه ادله به نحوی ارائه شود که شخصی که عملا فعالیت تجاری را انجام داده و از منافع آن بهره برده است، مشخص شود.
اگر با کارت بازرگانی من تخلف یا جرم انجام شده باشد، آیا خود دارنده کارت هم مسئولیت کیفری دارد؟
صرف اینکه کارت بازرگانی به نام شخصی صادر شده است، به تنهایی برای اثبات سوء استفاده از کارت بازرگانی و مسئول دانستن کیفری او نسبت به تمام اعمال شخص دیگری کافی نیست.
مسئولیت کیفری دارنده کارت باید بر اساس رفتار و نقش واقعی او بررسی شود. برای مثال، اگر دارنده کارت آگاهانه کارت را در اختیار دیگری گذاشته و در فعالیت ممنوع یا جرم ارتکابی نقش داشته باشد، حسب مورد مسئولیت کیفری او نیز می تواند مطرح شود.
از سوی دیگر، اگر شخص دیگری بدون اطلاع و رضایت دارنده از کارت استفاده کرده باشد، باید این موضوع و فقدان نقش و علم دارنده با ادله مناسب اثبات شود.
بنابراین در پرونده سوء استفاده از کارت بازرگانی، دو موضوع باید همزمان بررسی شود: مسئولیت شخصی که از کارت استفاده کرده و نقش و میزان دخالت دارنده کارت در ایجاد یا تسهیل رفتار مورد شکایت.
اگر استفاده کننده کارت بازرگانی بعد از ایجاد بدهی یا تعهد ارزی قابل دسترسی نباشد، آیا می توان علیه او اقدام حقوقی و کیفری کرد؟
بله، صرف اینکه استفاده کننده بعدا در دسترس نباشد، به خودی خود مانع طرح شکایت یا دعوا نیست؛ اما ابتدا باید هویت او و ارتباطش با استفاده از کارت و معاملات انجام شده تا حد قابل اثبات مشخص شود.
در صورتی که سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگری برای فرار مالیاتی انجام شده باشد، بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم صراحتا استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی را جرم مالیاتی شناخته است. همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۸۵ تصریح کرده است که مباشرت یا معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر برای فرار مالیاتی، در صورت تحقق شرایط قانونی، می تواند واجد وصف کیفری باشد.
در مورد سایر رفتارها نیز نمی توان صرف «استفاده از کارت» را بدون بررسی رفتار مشخص شخص، خودکار تحت یک عنوان کیفری قرار داد. باید دید عمل انجام شده با کدام جرم قانونی انطباق دارد. تشخیص عنوان مجرمانه نیز نهایتا با مرجع قضایی است.
از نظر حقوقی نیز اگر استفاده کننده مشخص باشد و رابطه او با معامله و خسارت قابل اثبات باشد، امکان بررسی مسئولیت مدنی و مطالبه خسارت بابت سوء استفاده از کارت بازرگانی وجود دارد. عدم دسترسی فعلی به شخص، جایگزین اثبات هویت و انتساب عمل نمی شود و باید از اسناد و قرائن موجود برای شناسایی و اثبات نقش او استفاده کرد.
اگر شخص دیگری با کارت بازرگانی من اظهارنامه گمرکی ثبت کرده باشد، چگونه می توان اثبات کرد که کالا و فعالیت تجاری متعلق به او بوده است؟
در اینجا باید دو موضوع از یکدیگر تفکیک شود: «متعلق بودن واقعی کالا و فعالیت تجاری به شخص دیگر» و «مسئولیت قانونی ناشی از اظهارنامه و تشریفات گمرکی».
قانون امور گمرکی، اظهارکننده را صاحب کالا یا نماینده قانونی او می داند و برای صاحب کالا نیز نسبت به صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی مسئولیت مقرر کرده است. بنابراین اثبات اینکه شخص دیگری در واقع خریدار یا منتفع از کالا بوده، به تنهایی باعث حذف آثار اظهارنامه ثبت شده به نام دارنده کارت نمی شود.
برای اثبات فعالیت شخص دیگر باید زنجیره واقعی معامله بررسی شود: چه کسی کالا را سفارش داده، چه کسی وجه آن را پرداخت کرده، اسناد خرید به نام چه شخصی صادر شده، ارتباط با فروشنده خارجی توسط چه کسی انجام شده، هزینه حمل و سایر هزینه ها را چه کسی پرداخته و کالا در نهایت در اختیار چه کسی قرار گرفته است.
همچنین اگر مشخص شود، شخص دیگری عملا از منافع کارت بازرگانی استفاده کرده است، موضوع می تواند از حیث مقررات مربوط به بهره برداری از کارت بازرگانی دیگری نیز بررسی شود؛ ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری را تحت هر عنوان ممنوع کرده است.
بنابراین، قوی ترین دفاع جهت اثبات سوء استفاده از کارت بازرگانی، ارائه یک مجموعه منسجم از اسناد مالکیت و معامله، پرداخت ها، اسناد حمل و مکاتبات تجاری و نشان دادن نقش واقعی شخص استفاده کننده است؛ نه صرفا ارائه یک ادعای کلی مبنی بر اینکه «کالا متعلق به من نبوده است».
