نمونه دادخواست عزل قیم

1. دلیل سمت / وكالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی الکترونیکی
2. فتوکپی مصدق قیم نامه
3. فتوکپی مصدق دلیل عزل
4. ثانی دادخواست

ریاست محترم دادگستری

با احترام و با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به شماره سریال … و به وکالت از ناحیه خواهان مرقوم در صدر دادخواست خاطر عالی را مستحضر داشته خواسته موکل بدلایل مشروحه آتی الذکر در یک جمله اعتبار قانونی را واجد بوده و مستوجب پذیرش میباشد:

(۱) بر اساس قیم نامه مورخ…… شماره….. تصدیری از شعبه …… خوانده محترم بعنوان قيم صغير. آقای / خانم معین نشده است.

(۲) به موجب مستفاد از قانون مدنی : قیمومیت نوعی از ولایت است که به منظور حمایت از کودکان و محجوران آغاز می شود. این ولایت نه قهری و به حکم قانون ایجاد می شود و نه قرارداد در استقرار آن نقشی دارد؛ سمتی است عمومی و قضائی که در آن شایستگی قیم بیش از هر شرط دیگر اهمیت دارد با اینکه قانونگذار اختیار تعیین قیم را به دادگاه سپرده است ، از اشاره به لزوم اهلیت قیم و منع از نصب فاسقان و جنایتکاران غافل نمانده است. در ماده ۱۲۳۱ ق.م. میخوانیم  : اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومیت معین شوند: -۱ کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومیت هستند -۲ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت ،کلاهبرداری ،اختلاس هتک ناموس یا منافیات عنف،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی به تقصیر – 3-کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.4 – کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند. 5 – کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
منع قانونی گاه برای پرهیز از اتهام است نه فقدان شایستگی، چنانکه منع از تعیین ورشکسته (بند 3 ماده صدرالذکر )و کسانی که خود یا خویشان طبقه اول آنان دعوایی بر محجور دارند( بند ۵ همان ماده) به همین اعتبار است.

گاه نیز به دلیل مسئولیتهای ویژه ای که شخص دارد یا زیانی که به حقوق دیگران می رسد، دادگاه از انتخاب بعضی از اشخاص منع شده است. ماده ۱۲۳۳ ق.م که مقرر میدارد: «زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومیت را قبول کند» به همین منظور  است. زیرا ورود طفل بیگانه ای در خانواده و گرفتاریهای ناشی از اداره اموال محجور، احتمال دارد به همبستگی خلل برساند.

در محضر دادگاه نیاز به توضیح نخواهد بود که  : نباید این حکم را تنها ناشی از اقتدار شوهر و از نتایج ریاست او بر خانواده شمرد اگر منع زن از قیمومت تنها از حقوق شوهر باشد، مقام های عمومی نباید در این کار دخالت کنند؛ در حالی که به موجب ماده ۱۲۵۱ ق.م. اصلاح شده:

«هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد . در این صورت، دادستان یا نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای قیم جدید یا ضم ناظر کند» و ماده ۱۲۵۲ در بیان ضمانت اجرای تکلیف قیم می افزاید :

«در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند.»

۳) در مانحن فیه قیم یاد شده بدلیل………. نمی تواند سمت قیمومیت خود بر مولی علیه معین شده را ادامه داده و شایسته عزل می باشد.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق :

رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
مزید امتنان خواهد بود آن دادگاه محترم به منظور اینکه حقی از من له الحق» تضییع نشود و با توجه به طبع پرونده ،با اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م و از باب حکمت و سبیل معرفت در راستای کشف حقیقت قیام نمایند.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء