نمونه دادخواست الزام وزارت صمت به صدور مجوز ثبت سفارش کالای صنعتی یا اعلام رسمی عدم نقص مدارک

1. الزام وزارت صمت به صدور مجوز ثبت سفارش کالای صنعتی یا اعلام رسمی عدم نقص مدارک، وفق ماده … آیین نامه مربوطه.
2. تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر مکلف کردن وزارت صمت به صدور نتیجه فوری به جهت جبران ناپذیری زیان احتمالی از تأخیر ادامه دار

1. . رونوشت ثبت درخواست در سامانه به تاریخ ….
2. تصویر نامه های شماره … و …. به وزارت صمت + رسید ثبت دبیرخانه
3. تصویر ماده مربوط در آیین نامه صادرات و واردات
4. تأییدیه پرداخت هزینه های قانونی ثبت سفارش
5. (در صورت درخواست دستور موقت) مستندات نشان دهندۀ زبان یا خسارت ناشی از تأخیر (برای مثال نامه خریدار خارجی یا تغییر قیمت ارز)

با سلام و عرض ادب

شرح شکایت و وقایع
۱. اینجانب شرکت الف، در تاریخ … درخواست ثبت سفارش کالای صنعتی را که شامل مستندات تجاری (فاکتور پروفورما) و اسناد مربوط به استاندارد کالا بود، از طریق سامانه و نیز به صورت کتبی ( نامه شماره ….  ) تقدیم وزارت صمت (دفتر ثبت سفارش) کردم.
2.بر اساس ماده … آیین نامه صادرات و واردات، وزارت صمت مکلف است ظرف حداکثر ۱۵ روز از زمان وصول درخواست و تکمیل مدارک، نتیجه بررسی (اعلام تأیید یا نقص مدارک) را به متقاضی ابلاغ کند.

3. علی رغم پیگیریهای متعدد و مکاتبات هشداردهنده( نامه های شماره … و … به تاریخ … و ….). اداره کل مربوطه هیچگونه پاسخی صادر نکرده و در سامانه ثبت سفارش نیز وضعیت «در حال بررسی» بیش از ۴۰ روز تداوم یافته است.
4. این تأخیر و امتناع از صدور نتیجه با نص صریح ماده … آیین نامه موصوف منافات دارد و در عمل، شرکت الف را از انجام به موقع معاملات و خرید ارزی محروم ساخته است. بنا به مکاتبات انجام شده تمامی مدارک طبق چک لیست وزارت صمت تکمیل و در موعد ارائه شده است.

دلایل و مستندات قانونی
1. ماده … آیین نامه صادرات و واردات (مصوب هیأت وزیران)، که تصریح می کند: «مرجع ذی ربط مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول مدارک کامل، تصمیم قطعی خود را اعلام نماید».
2.مکاتبات شاکی: نامه های به شماره .. و … .( ثبت دبیرخانه وزارت صمت) که نشان می دهد اداره از وضعیت و ضرورت پاسخگویی آگاه بوده ولی اقدامی نداشته است.
3.اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات) که بنا بر آن، مرجع حل اختلاف در خصوص ترک فعل اداری و الزام به انجام وظیفه، دیوان عدالت اداری محسوب می شود.
4.رسید پرداخت هزینه های ثبت سفارش و تأییدیه سامانه الکترونیکی، دال بر تکمیل مدارک و عدم وجود نقص در پرونده.

درخواست نهایی
با عنایت به مراتب فوق، اینجانب ضمن رعایت تشریفات اداری و قانونی پیش بینی شده، استدعا دارم با احراز تخلف اداری و ترک وظیفه قانونی از سوی وزارت صمت، حکم بر الزام دستگاه یادشده به صدور و اعلام نتیجه ثبت سفارش در کوتاه ترین زمان ممکن صادر فرمایید. بدیهی است عدم صدور مجوز در مهلت قانونی، علاوه بر ورود خسارت جدی به شاکی، در تضاد با ماده … آیین نامه صادرات و واردات است. در صورت تداوم تعلل، درخواست صدور دستور موقت و رسیدگی خارج از نوبت را نیز دارم.
امضاء و تاریخ
شرکت الف – ……………(وکیل رسمی)

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ و امضاء