اعتراض به امتناع بانک مرکزی از اعلام موافقت یا رد تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری

اعتراض به امتناع بانک مرکزی از اعلام موافقت یا رد تخصیص ارز، وضعیتی است، که بانک مرکزی ثبت سفارش تاجر یا واردکننده را در حالت معلق قرار می دهد و متقاضی هیچ پاسخ قطعی دریافت نمی کند. نتیجتا بعضی از تجار با شکایت در دیوان عدالت اداری بیان می دارند که بانک مرکزی در کارتابل سامانه نیما، وضعیت تقاضایشان را (( در حال بررسی )) ثبت کرده، اما این بررسی ماه ها به طول انجامیده و نهایتا بدون پاسخ صریح منقضی شده است. از دیدگاه حقوق اداری، این شیوه سکوت یا بلاتکلیفی، با لزوم پاسخگویی اداری ناسازگاری دارد. و در صورت شکایت در دیوان عدالت اداری، می توان حسب تبصره 4 ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری، الزام بانک مرکزی به اعلام موضع صریح جهت اعلام موافقت یا رد درخواست تخصیص ارز را درخواست نمود.

شرایط اعتراض به امتناع بانک مرکزی از اعلام موافقت یا رد تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری

1. ثبت درخواست ثبت سفارش در سیستم سامانه جامع تجارت یا سایر سامانه های مقرر اعلامی

قانونگذار در سال 1402با الحاق تبصره 4 به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری، برای پیشگیری از عدم پاسخگویی ناروا در رسیدگی و اظهارنظر صریح دستگاه های دولتی، احکام روشنی وضع و مراجع ادرای را مکلف نموده است، در محدوده زمانی معقول سه ماهه از تاریخ ثبت درخواست یا ابلاغ اظهارنامه رسمی به دبیرخانه بانک مرکزی، نسبت به اعلام نظر نسبت به اعلام موافقت یا رد درخواست تخصیص ارز پاسخ صریح ارائه نمایند.

این مقرره مستقیما بر دعاوی مربوط به درخواست های ثبت سفارش و تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت و سایر سامانه های مربوطه تاثیر گذار شده است. که مرحله ای الزامی پیش از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ایجاد نموده است. به موجب این تبصره، تاجر یا واردکننده کالا که خواهان انجام یک امر اداری ( مانند صدور مجوز یا ثبت سفارش یا تخصیص ارز ) هستند، باید ابتدا تقاضای خود را به وزارت صمت و بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوطه ارائه نمایند و مرجع اداری موظف است، ضمن ثبت رسمی درخواست و ارائه رسید مکتوب، حداکثر ظرف سه ماه پاسخ قطعی ( قبول یا رد ) را مکتوب به متقاضی اعلام نماید. مضافا اینکه، عدم پاسخگویی یا خودداری از ثبت درخواست و دادن رسید به متقاضی صراحتا تخلف اداری محسوب شده است.

مضافا اینکه، قانونگذار با این تغییر، هم به حفظ حقوق شهروندان تاکید کرده و هم برای مامورینی که از پذیرش یا پاسخ نسبت به درخواست های ثبت سفارش و تخصیص ارز امتناع می نمایند، ضمانت اجرای انتظامی تعیین نموده است. به بیان دیگر، از زمان اجرای قانون جدید، تقدیم دادخواست اعتراض به امتناع بانک مرکزی از اعلام موافقت یا رد درخواست تخصیص ارز، منوط به ارائه مدارکی دال بر تقاضای قبلی از بانک مرکزی و سپری شدن مدت سه ماهه و عدم اعلام نظر بانک است. در نتیجه، تجار ناچارند، پیش از مراجعه به دیوان عدالت اداری، نامه رد صریح درخواست تخصیص ارز را یا درخواست خود که 3 ماه از عدم پاسخگویی آن گذشته است را ولو با اخذ اسکرین شکات از سامانه مربوطه ضمیمه شکایت خود در دیوان عدالت اداری نمایند.

نتیجه اینکه، طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بدون رعایت تشریفات مذکور از جهات رد شکایت بدون ورود شعبه به ماهیت موضوع متنازع فیه خواهد بود.

2. رعایت مهلت قانونی جهت ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری
   

علاوه بر شرط اول، مهلت های طرح شکایت نیز در قانون جدید دیوان عدالت اداری روشن تر و تا حدی طولانی تر شده است. مطابق تبصره 3 ماده 16 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری، برای تصمیمات و اقدامات قطعی دستگاه های دولتی ( موضوع بندهای 1 و 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ) از جمله اعلام مراتب اعتراض به امتناع بانک مرکزی از اعلام موافقت یا رد تخصیص ارز، شش ماه از تاریخ انقضای مهلت سه ماهه الزام به پاسخگویی، برای تجار یا واردکنندگان مقیم داخل کشور تعیین شده است.

البته اگر ابلاغ به صورت واقعی انجام نشده باشد و شخص ذی نفع مدعی عدم اطلاع باشد، ابتداء شعبه دیوان به صحت ابلاغ و ادعای خواهان رسیدگی خواهد نمود و در صورت پذیرش ادعا، نسبت به صدور دستور جهت ابلاغ نسخه دوم دادخواست به طرف دعوا و تعیین وقت نظارت اقدام می نماید.

نحوه تنظیم شکایت اعتراض به امتناع بانک مرکزی از اعلام موافقت یا رد تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری

در حالت تعلیق درخواست تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، که عموما با اعلام عبارت (( در حال بررسی )) در سامانه جامع تجارت یا نیما اعلام می شود. تاجر موظف است، نسبت به اعلام دقیق موارد ذیل اقدام نماید :

1. مشخصات کامل شاکی

چنانچه شاکی شخص حقیقی است، درج نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی دقیق و شماره تماس الزامی است. اگر شاکی شخص حقوقی است ( شرکت، موسسه، انجمن ) باشد، باید نام رسمی، شناسه ملی، آدرس ثبتی و مشخصات نماینده قانونی قید شود.

مضافا اینکه در خصوص اشخاص حقوقی، ضمیمه نمودن اساسنامه و آخرین صورتجلسه تغییرات مدیران و روزنامه رسمی آن جهت احراز سمت نماینده یا وکیل دادگستری ضرورت دارد. علاوه بر آن درج مهر شرکت در ذیل وکالتنامه الکترونیک اخذ شده از سوی وکلای محترم دادگستری جهت ممانعت از طرح ایراد شکلی احتمالی عدم رعایت تشریفات اعطای سمت ضرورت دارد.

اما چنانچه شاکی یک شخص حقوقی دولتی یا عمومی باشد و از مامور رسمی خود استفاده کند، حکم ماموریت یا ابلاغ وی ضرورت خواهد داشت.

2. تعیین دقیق طرف شکایت
   

بانک مرکزی یا سایر نهادهای دخیل در این امر به عنوان خوانده می بایست معرفی می شوند. ممکن است، برای تفکیک مرجع اجرایی، نام اداره یا مدیریت کل مرتبط در بانک نیز در ستون مشخصات طرف شکایت درج گردد.

3. تعیین دقیق خواسته ها
   

تاجر باید در متن ستون خواسته قید (( موضوع : شکایت از استنکاف خوانده در پاسخگویی به درخواست تخصیص ارز را با درج دقیق مشخصات آن )) به همراه خواسته اصلی (( الزام وی با اعلام موضع صریح و مستند در مهلت معین نسبت به قبول یا رد درخواست تخصیص ارز )) را اعلام نماید.

4. خلاصه درخواست یا شرح خواسته

در این بخش، خواهان به اجمال باید توضیح دهد ،که در چه تاریخ، از طریق سامانه جامع تجارت یا نیما تقاضای ثبت سفارش کرده، یا مراحل مربوطه را نزد بانک عامل انجام داده، و بانک مرکزی حسب کدام بخشنامه یا دستورالعمل، پرونده را تعلیق نموده است، این متناسب سازی ادعا با واقعیت پرونده، در رسیدگی دیوان موثر است.

لازم به ذکر است، مکررا دیده شده است، که بانک مرکزی با استناد به ادعاهایی از قبیل (( کمبود امکانات ))، (( قوه قهریه یا فورس ماژور )) یا (( مشکلات سیستمی )) از پاسخ به موقع شانه خالی نموده است. لکن به موجب رای وحدت رویه شماره 1432 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این ادعاها رد و اعلام شده است که وجود مشکلات سامانه ای یا تبادل داده ها، در شرایطی که متقاضی ملزم به طی تشریفات ثبت سفارش و تخصیص ارز باشد، نمی تواند توجیهی برای عدم اتخاذ تصمیم اداری جهت امتناع نسبت به پاسخگویی از اعلام موافقت یا رد درخواست تخصیص ارز باشد و عملا بر این حکم مهر تایید زد که (( عذر عدم به روزرسانی نرم افزار صرفا متوجه دولت است و موجبی برای تضییع حقوق ذی نفعان نیست )) و نتیجتا این ادعا رافع مسئولیت اداری و حقوقی دستگاه دولتی و ماموران آنها نمی باشد.

5. ارائه اسناد و لوایح
   

ضمیمه کردن تصویر صفحه سامانه که عبارت (( در حال بررسی )) را نشان می دهد یا نگارش نامه ی رسمی از بانک مبنی تائید اقدامات خواهان و در دست اقدام بودن موضوع دارا اهمیت خواهد بود. همچنین استناد به بخشنامه های ارزی دولت یا هیات وزیران که اختیارات بانک مرکزی را محدود  به مهلت های مشخص نموده، می تواند مفید باشد.

نکات حائز اهمیت دیگر اینکه، هر چند بانک گاه از بیان جزئیات خودداری می کند، اما متقاضی باید قبل از هر گونه اقدام حقوقی از طریق درخواست کتبی، مرجع صدور را ملزم به ارائه دلایل کند. در صورت امتناع، این استنکاف می تواند در شکایت مطرح شود. و اگر واردکننده سابقه ی دریافت ارز دارد، ولی سند ترخیص کالای پیشین را ارائه نکرده، بهتر است ابتدا با مراجع مربوطه تسویه و سند رفع تعهدش را اخذ کند تا در دادگاه موضع قوی تری داشته باشد.

6. انتخاب وکیل یا مشاور حقوقی متخصص و مجرب

دعاوی اعتراض به امتناع بانک مرکزی از اعلام موافقت یا رد تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری، واجد پیچیدگی های خاص و ضرورت تسلط بر زوایای قوانین بانکی و ارزی و گمرکی و دیوان عدالت اداری و رویه های قضایی است. لذا در کنار آگاهی از مقررات مرتبط، بهره مندی از تخصص و تجربه عملی وکیل متخصص ارزی و آشنا به رویه های بانکی و اقتصادی جهت افزایش ضریب موفقیت و ممانعت از هدر رفت زمان و هزینه، امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.

به خصوص اینکه، چنانچه هدف از اعتراض به امتناع بانک مرکزی از اعلام موافقت یا رد تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری، طرح دعاوی احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری به همراه مطالبه خسارت از بانک مرکزی در آینده هم باشد، این ضرورت بیش از پیش حائز اهمیت است.

نحوه رسیدگی به درخواست های اعتراض به امتناع بانک مرکزی از اعلام موافقت یا رد تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری و الزام بانک مرکزی به اعلام موضع نسبت به موافقت یا رد درخواست تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟

پس از تقدیم دادخواست الزام بانک مرکزی به اعلام موضع نسبت به موافقت یا رد درخواست تخصیص ارز، رونوشت دادخواست به بانک مرکزی ابلاغ می شود. بانک مکلف است، ظرف یک ماه پاسخ مکتوب خود را به شعبه ارائه نماید. اگر پاسخ بانک، مقرون به توجیهات و دلایل مستند و قانونی از سوی شعبه بدوی دیوان نباشد ( خواه به علت نادیده گرفتن مصوبه بالادستی، خواه نداشتن دلایل موجه یا فراتر از اختیارات قانونی )، رای به الزام بانک مرکزی به اعلام موضع نسبت به اعلام موافقت یا رد درخواست تخصیص ارز صادر می گردد.

در صورتی که بانک یا تاجر بر حکم شعبه اعتراضی داشته باشد، می تواند وفق مواد 65 و 66 قانون دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر ( 20 روز برای اشخاص مقیم داخل کشور ) نزد یکی از شعب تجدیدنظر دیوان اقامه دعوا نماید.

نکته کاربردی:

در فرضی که علی رغم طی شدن این مراحل، بازهم مرجع اداری نسبت به رد درخواست ثبت سفارش و تخصیص ارز متقاضی اقدام نماید، این بار نسبت به تصمیم صادره، وفق بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، امکان اعتراض جهت ابطال تصمیم رد درخواست تخصیص ارز و الزام بانک مرکزی به ثبت سفارش و تخصیص ارز با اثبات خلاف قوانین و مقررات بودن تصمیم صادره، در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

نحوه اجرای حکم ابطال تصمیم بانک مرکزی در رد درخواست تخصیص ارز و الزام بانک به موافقت جهت صدور مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز در دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟

پس از صدور رای قطعی دال بر الزام بانک مرکزی به اعلام موضع نسبت به اعلام موافقت یا رد درخواست تخصیص ارز، پرونده بنا به درخواست محکوم له به واحد اجرای احکام دیوان ارجاع می گردد، این واحد بر اساس ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری، پیگیر اجرای مفاد حکم صادره می شود. هر گاه دستگاه دولتی از اجرای حکم قطعی استنکاف نماید، تاجر می تواند با اعلام موضوع به این واحد، اعمال مجازات استنکاف موضوع مواد 110 تا 112 همین قانون را درخواست کند. در چنین حالتی، شعبه صادرکننده رای، پس از احضار مقام متخلف، در صورت احراز استنکاف، رای مقتضی صادر خواهد نمود و امکان انفصال از خدمت یا مجازات انتظامی برای متخلف وجود دارد.