معامله به قصد فرار از دین چیست ؟ و  نحوه اثبات معامله به قصد فرار از دین 

قانونگذار تعریفی از معامله به قصد فرار از دین ارائه ننموده است و فقط به بیان حکم آن در ماده 218 قانون مدنی پرداخت است. در این ماده آمده است: (( هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است )). اما حقوقدانان در این خصوص معتقدند که : (( هر عمل حقوقی متقلبانه ای که منظور عامل آن، فرار از پرداخت دین باشد، معامله ی به قصد فرار از دین است )) . و یا (( معامله ای است که مدیون، اختیار و قصد انجام آن را دارند، ولی هدف او این است که بدین تمهید از پرداخت دین خود فرار کند )). بنابراین در معامله به قصد فرار از ادای دین ، برخلاف معامله صوری ، فروشنده قصد واقعی بر انجام معامله و انتقال مال خود به دیگری را دارد. 

اقسام معامله به قصد فرار از دین 

در ماده 218 قانون مدنی مصوب 1307/02/18 آمده بود : (( هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از ادای دین واقع شده آن معامله باطل است)). که در اصلاحات سال 1361 حذف گردید، با عنایت به این امر، قانونگذار این معامله ی را غیرنافذ دانسته بود. ولی، ماده ی 218 الحاقی مورخ 1370/08/14 به شرط صوری بودن معامله، معاملات به قصد فرار از ادای دین را باطل اعلام کرده است. نتیجتا این اقدام قانونگذار،  نه تنها مشکلی را حل ننمود، بلکه بر ابهامات موجود در مورد مبنا و ماهیت این معامله افزوده و موجب سردرگمی دادگاه ها گردیده است. نتیجتا حقوقدانان با توجه به ماده 218 اصلاحی معاملات به قصد فرار از ادای دین را به دو بخش تقسیم بندی نموده اند، که در ادامه مقاله به تفصیل به بیان احکام هر یک خواهیم پرداخت.  

• الف.معامله به قصد فرار از ادای دین به صورت صوری 
• ب.معامله به قصد فرار از ادای دین به صورت واقعی 

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین 

1. اثبات انعقاد قرارداد و انتقال مال توسط مدیون

اولین شرط لازم جهت تحقق معامله به قصد فرار از دین ، وجود یک معامله است. برای تحقق این عمل حقوقی لازم است، که بدهکار مال خود را با قصد فرار از دین به دیگری انتقال دهد و انتقال به صورت عمل حقوقی مالی صورت گیرد. بنابراین اگر مدیون به سبب اهمال موجب حیف و میل اموال خود شود، این شرط منتفی خواهد بود.

2. اثبات وجود دین مسلم یا اخذ حکم قطعی محکومیت مدیون

طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد و گرنه نیاز به حکم دادگاه دارد. جرم معامله به قصد فرار از دین، زمانی محقق می ‌شود که دین مدیون به شخص ثالث معلوم و مسلم باشد. تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌ الاجرا و احکام مالی دادگاهها مدنظر است و دیون و تعهدات موضوع اسناد عادی یا غیر لازم‌ الاجرا منظور نیست.

3. اثبات قصد فرار از دین مدیون 

طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است.

4. ضرری بودن معامله

طلبکار در صورتی می‌ تواند ابطال معامله مدیون را از دادگاه تقاضا نماید، که ثابت نماید، در اثر معامله زیان دیده و طلب وی قابل وصول نخواهد بود. 

طلبکار هنگامی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد، زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می تواند دین خود را استیفاء نماید. این همان شرط مندرج در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است که در آنجا با عنوان عدم کفایت دارایی مطرح گردیده است.

عدم کفایت دارایی مدیون نشان دهنده زیان دیدن طلبکاران و انگیزه نامشروع مدیون جهت اضرار به ایشان می باشد. به بیان بهتر با توجه به اینکه قصد فرار از دین جنبه درونی دارد، اثبات آن جز با قرائن ناممکن است و عدم کفایت دارایی قرینه ای بر وجود آن است. 

نکته حائز اهمیت اینکه، انتقال مستثنیات دین، مصداق معامله به قصد فرار از ادای دین محسوب نمی شود.

تفاوت معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین چیست؟ 

رابطه فی مابین معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین عموم و خصوص من وجه است. و نتیجتا یکی از سه فرض ذیل محقق می شود:

1. ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین باشد.
2. ممکن است معامله صوری باشد، ولی قصد فرار از دین در آن نباشد.
3. ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد، ولی صوری نباشد.

حکم بندهای یک و دو باطل بودن معامله به قصد فرار از ادای دین به جهت فقدان قصد انشاء که رکن اساسی انعقاد عقد است می باشد. لکن در خصوص فرض سوم فی مابین حقوقدانان اختلاف نظر و سه دیدگاه حقوقی وجود دارد.

الف.گروه اول : این گروه که رویه قضایی نیز متمایل به آن است، با توجه به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در فرضی که خریدار از قصد فرار از ادای دین فروشنده مطلع باشد، قرارداد را غیرنافذ و قابل ابطال می دانند. ولی اگر فروشنده از قصد فرار از ادای دین مطلع نباشد و خریدار با حسن نیت باشد، قرارداد را صحیح و مال را قابل بازگشت نمی دانند و صرفا مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی را متوجه فروشنده می دانند.

ب. گروه اول : این گروه با تمسک به اصل صحت و مفهوم مستنبط از ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قائل به صحت آن هستند.

 پ.گروه دوم : این گروه با استناد به ماده 65 قانون مدنی و مواد 424 و 425 و 500 از قانون تجارت و اخذ وحدت ملاک از این مواد، قائل به غیر نافذ بودن معامله به قصد فرار از ادای دین و قابلیت ابطال آن بخاطر ضرر ناروایی است که به حقوق طلبکاران وارد می شود هستند. 

معامله به قصد فرار از دین در قانون جدید 

همانگونه که بیان شد، در ماده 218 قانون مدنی مصوب 1307/02/18 آمده بود : (( هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از ادای دین واقع شده آن معامله باطل است)). که در اصلاحات سال 1361 حذف گردید، با عنایت به این امر، این معامله ی را غیرنافذ دانسته بود. ولی، ماده ی 218 الحاقی مورخ 1370/08/14 به شرط صوری بودن معامله، معاملات به قصد فرار از ادای دین را باطل اعلام داشته است. این اقدام قانونگذار نه تنها مشکلی را حل ننمود، بلکه بر ابهامات موجود در مورد مبنا و ماهیت این معامله افزوده و موجب سردرگمی دادگاه ها گردیده است . مضافا اینکه معامله به قصد فرار از دین در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی که در سال ۹۴ تصویب گردید نیز، تقریبا مشابه ماده ۴ قانون سابق می باشد. اما در مورد وضعیت عقد در این ماده هم صحبتی نشده است.

نحوه اثبات معامله به قصد فرار از دین 

با توجه به اینکه قصد یک امر درونی است و ذائیده ذهن است ، نتیجتا اثبات قصد فرار از ادای دین امری بسیار دشوار است، مضافا اینکه صرف قصد فرار از ادای به معنای صوری بودن معامله نیست. اما با تمسک به مستندات و روشهای شناسایی ذیل می توان تا حدود زیادی به قصد فروشنده اطلاع حاصل نمود.

1. واگذاری مال به قیمت پایین از عرف معاملات به اعضای خانواده ، بستگان و دوستان 
2. صلح بلاعوض مال به اعضای خانواده و اقوام و دوستان  
3. شهاد شهودی که در جریان انجام معامله بوده اند.
4. استناد به تاریخ انعقاد قرارداد و شرایط و نحوه پرداخت ثمن معامله 
5. ارجاع امر به کارشناسی جهت اثبات عدم اصالت تاریخ اعلامی در قرارداد 
6. ارجاع امر به تحقیقات و معاینه محلی جهت اثبات استفاده فروشنده یا نزدیکانش از مال واگذار شده 
7. تقدم تاریخ پرداخت بدهی نسبت به تاریخ تنظیم قرارداد
8. اثبات عدم تبادل مالی جهت پرداخت ثمن معامله یا اعطای مهلت طولانی جهت پرداخت ثمن
9. اخذ حکم قطعی قبل از انتقال مال از سوی بدهکار
10. طرح سابق دعوا جهت مطالبه طلب از سوی خواهان و انتقال متعاقب مال ازسوی بدهکار

حکم معامله به قصد فرار از دین چیست؟ – مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین

به موجب ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم ‌به یا هر دو مجازات می‌ شود، مضافا اینکه در صورتی که خریدار نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌ گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ‌به از محل آن استیفاء خواهد شد. 

معامله به قصد فرار از دین کیفری

جرم معامله به قصد فرار از ادای دین به موجب ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جرم انگاری شده است، وفق این ماده، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم ‌به یا هر دو مجازات می‌ شود، مضافا اینکه در صورتی که خریدار نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌ گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.

نکته حائز اهمیت اینکه، وفق رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1398/01/20 معامله به قصد فرار از ادای دین در صورتی واجد جنبه کیفری است، که پیش از انعقاد معامله، حکم قطعی مبنی بر محکومیت مدیون از مرجع صالح به رسیدگی صادر شده باشد، در غیر اینصورت ولو اینکه رای بدوی هم صادر شده باشد، و پس از آن مدیون اقدام به واگذاری مال خود نماید، امکان تعقیب کیفری وی پس از اخذ حکم قطعی از مرجع حقوقی در مرجع کیفری متصور نمی باشد.

مرور زمان معامله به قصد فرار از دین چقدر است؟

بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین، از نوع درجه شش تعیین شده  است. که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز مدت مرور زمان جرائم تعزیری درجه شش ۵ سال تعیین شده است. نتیجتا می توان گفت، مرور زمان معامله به قصد فرار از دین ۵ سال از تاریخ وقوع جرم است.

آیا معامله به قصد فرار از دین باطل است؟ 

همانگونه که بیان شد، در خصوص اینکه معامله به قصد فرار از دین باطل است یا خیر؟ اتفاق نظر حقوقی وجود ندارد و سه دیدگاه در این خصوص وجود دارد:

1. گروه اول، گروه که اکثریت حقوقدانان و رویه قضایی نیز متمایل به آن است، با توجه به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صرفا در فرضی که خریدار از قصد فرار از ادای دین فروشنده مطلع باشد، قرارداد را غیرنافذ و قابل ابطال می دانند. ولی اگر فروشنده از قصد فرار از ادای دین مطلع نباشد و خریدار با حسن نیت باشد، قرارداد را صحیح و مال را قابل بازگشت نمی دانند و صرفا مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی را متوجه فروشنده می دانند.
2. گروه دوم، با تمسک به اصل صحت و مفهوم مستنبط از ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قائل به صحت آن هستند.
3. گروه سوم، این گروه با استناد به ماده 65 قانون مدنی و مواد 424 و 425 و 500 قانون تجارت و با اخذ وحدت ملاک از این مواد، قائل به غیر نافذ بودن معامله به قصد فرار از ادای دین و قابلیت ابطال آن بخاطر ضرر ناروایی است که به حقوق طلبکاران وارد می شود هستند. 

نحوه ابطال معامله به قصد فرار از دین

طلبکاران و سایر اشخاص ذی نفع به دو صورت می توانند نسبت به ابطال معامله به قصد فرار از دین اقدام نمایند:

• اثبات صوری بودن معامله 

درصورتی که با ارائه دلایل کافی اثبات شود، که معامله به قصد فرار از دین از همان ابتدا به صورت صوری انجام شده و طرفین قرارداد بنای بر انعقاد قرارداد به صورت واقعی نداشته اند، و نتیجتا به جهت فقدان قصد انشاء که رکن اساسی وقوع عقد است، معامله باطل است. و امکان ابطال معامله صوری با طرح خواسته های اعلام بطلان معامله به جهت صوری بودن و ابطال سند تنظیمی در مرجع صالح به رسیدگی وجود دارد.

• اثبات ابطال معامله به قصد فرار از ادای دین و اطلاع انتقال گیرنده از قصد بدهکار

بموجب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مستنبط از آن درصورتی که معامله به صورت صحیح انجام شده باشد و بدهکار قصد واقعی در انتقال موضوع معامله به شخص ثالث را داشته باشد و خریدار ( انتقال گیرنده ) از قصد فرار از دین انتقال دهنده اثبات شود، قرارداد غیرنافذ و امکان ابطال معامله به قصد فرار از ادای دین با طرح خواسته های اعلام بطلان معامله و ابطال سند در دادگاه صالح به رسیدگی وجود دارد. 

اما اگر انتقال گیرنده از قصد فرار از دین فروشنده مطلع نباشد، معامله صحیح است و از باب وقوع جرم معامله به قصد فرار از دین، فروشنده قابل تعقیب کیفری است و به حبس یا جزای نقدی مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم می شود.

لازم به ذکر است، چنانچه خریدار متعاقبا اقدام به واگذاری مال به اشخاص ثالث یا انعقاد عقد رهن نسبت به مال متنازع فیه نماید، طرف دعوا قراردادن تمامی اشخاص دخیل در این قراردادها و طرح دعاوی حقوقی مقتضی دیگری از قبیل، اعلام بطلان معامله و ابطال سند خریدار جدید  و ابطال عقد رهن و ابطال سند رهنی و … نیز ضرورت دارد. 

آیا انتقال اموال قبل از حکم قطعی محکومیت مدیون مصداق جرم فرار از دین است یا خیر؟

انتقال اموال قبل از صدور حکم قطعی دادگاه به خودی خود نمی ‌تواند به طور قطع مصداق فرار از دین باشد، مگر اینکه شواهد و دلایل کافی بر وجود قصد اضرار به طلبکار ارائه شود. در بسیاری از موارد، افراد قبل از محکومیت قطعی و حتی در مراحل ابتدایی رسیدگی قضایی اقدام به انتقال اموال خود می ‌کنند.

انتقال اموال قبل از مطالبه مهریه از سوی زوجه مصداق جرم فرار از ادای دین می باشد یا خیر؟ 

انتقال اموال از سوی زوج، قبل از مطالبه مهریه از سوی زوجه، به خودی خود نمی ‌تواند به معنای قصد فرار از ادای دین باشد، مگر اینکه شواهد و دلایل کافی بر وجود قصد اضرار به طلبکار ارائه گردد. نتیجتا زوجه با اثبات شرایط ارتکاب این جرم معامله با قصد فرار از ادای دین نسبت به ابطال معامله در دادگاه حقوقی اقدام نماید. یا در فرض عدم وجود شرایط طرح شکایت کیفری، می تواند با طرح دعوای حقوقی اعلام بطلان معامله به قصد فرار از ادای دین و ابطال سند و اثبات شرایط وقوع این نوع معامله، نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نماید.

رای وحدت رویه معامله به قصد فرار از دین مهریه – رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20

در رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر گردیده است :

(( نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/04/23، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است. لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است، در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.)) 

نتیجتا با توجه به این رای وحدت رویه صدرالذکر می توان گفت، چنانچه زوجه مهریه خود را در اجرای اسناد رسمی به اجرا بگذارد و قبل از توقیف اموال، زوج دارایی خود را به دیگران منتقل کند، موضوع مشمول ماده ۲۱ قانون مذکور نخواهد بود، چون مستند به حکم قطعی نیست. و امکان طرح شکایت کیفری زوج به اتهام معامله به قصد فرار از دین متصور نیست.

صورتجلسه نشست قضایی استان گیلان
تاریخ برگزاری: 1386/01/28
برگزار شده توسط : استان گیلان/ شهر آستانه اشرفیه

موضوع : 

ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دینی که به صورت واقعی است.

پرسش :

با استناد به ماده 218 قانون مدنی معامله با قصد فرار از دین به صورت صوری باطل است. اگر کسی قصد فرار از دین دارد و به خاطر این‌ که مال به دست طلبکاران نرسد، اموالش را به نام یکی از فرزندانش کند، در این حالت که معامله به صورت واقعی است و صوری نمی‌ باشد وضعیت این معامله چگونه است؟ آیا این معامله صحیح است؟ ضمانت اجرای این معامله به چه صورت است؟

نظر هیات عالی

نشست قضایی (4) مدنی: مطابق ماده 218 قانون مدنی، هرگاه معلوم شود، معامله به قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است، زیرا معامله به قصد فرار از دین به این جهت منظور شده که بایع برای رسیدن به این مقصود معامله را انجام داده است. اگر چه این قصد به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی‌ شود، لیکن چون معامله با تضییع حق طلبکار ملازمه دارد، نافذ نیست. هر گاه طلبکار معامله را تجویز کند، اشکال مرتفع می ‌شود. برعکس در صورتی که طلبکار قصد بایع را فرار از دین بداند، می ‌تواند ابطال معامله را درخواست کند و دادگاه در صورتی که علم پیدا کند که معامله ساده نبوده و بدهکار قصد فرار از دین را داشته است حکم به بطلان معامله می‌ دهد.

نظر اکثریت

قانونگذار در سال 1307 معامله به قصد فرار از دین را مطلقاً باطل کرد. شورای نگهبان در سال 1361 معامله به قصد فرار از دین را نافذ اعلام کرد. در سال 1370 شورای نگهبان عبارت مطلق را حذف و بیان کرد: معامله با قصد فرار از دین و به صورت صوری باطل است. مواد 218 مکرر قانون مدنی به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب سال 1377 ضمانت اجرای این گونه معاملات را چه به صورت صوری و چه به قصد فرار از دین غیر صحیح دانسته و به استناد ماده 4 قانون مارالذکر اموال را از منتقل‌ الیه گرفته و به صاحب اموال رد می‌ کند. در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه به صورت صوری باشد، قانونگذار به استناد ماده 4 قانون مارالذکر این گونه معاملات را غیر صحیح دانسته است و اموال را از منتقل ‌الیه گرفته و به صاحبان اموال می‌ دهد.

نظر اقلیت

معامله در صورتی باطل است که یکی از ارکان عقد وجود نداشته باشد و در معامله صوری چون قصد وجود ندارد، طبق ماده 190 قانون مدنی باطل است. ولی معامله به قصد فرار از دین صحیح است، چون قصد معامله کردن هست و واقعاً معامله بین متعاملین انجام گرفته و به صورت واقعی بوده پس معامله صحیح است.

تبعیت رسیدگی حقوقی از رای کیفری با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 – 1398/01/20

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/27

برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع :

تبعیت رسیدگی حقوقی درخصوص دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین از رای کیفری با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 – 1398/01/20

پرسش :

به صورت مستدل و مستند پاسخ فرمایید. با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور چنانچه در پرونده کیفری در رابطه با انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین به جهت عدم وجود حکم قطعی کیفری حکم برائت صادر شود و در ادامه طلبکار دادخواست حقوقی پیرامون معامله صوری به قصد فرار از پرداخت دین مطرح نماید، آیا مرجع حقوقی مکلف به تبعیت از رای کیفری است؟ تصمیم شما به عنوان قاضی حقوقی چه می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال که راجع به بزه انتسابی انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین حکم برائت صادر شده است، با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 و ماده 218 مکرر قانون مدنی، طرح دعوی اعلام بطلان معامله صوری یا به قصد فرار از پرداخت دین، قابلیت استماع دارد و دادگاه حقوقی تکلیفی به تبعیت از مفاد رای کیفری برائت در رسیدگی به دعوی حقوقی مذکور ندارد.

نظر اکثریت

نتیجه رای کیفری عدم احراز بزه انتقال مال به انگیزه و قصد فرار از پرداخت دین است و با منتفی بودن این اتهام و حصول برائت نتیجه مستقیم عدم وجود قصد فرار از پرداخت دین می‌ باشد در حال حاضر نیز فرض مسئله چنین است و در واقع دعوی معامله صوری موضوع ماده 218 قانون مدنی پیرامون انگیزه فرار از پرداخت دین است و با نفی این موضوع طی رای کیفری نتیجه دعوی حقوقی به تبعیت مستقیم از رای کیفری معین و مشخص بوده و دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت است.

نظر اقلیت

با امعان نظر به اینکه معامله به قصد فرار از پرداخت دین در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی به عنوان یک بزه تعریف گردیده و از ارکان وقوع و احراز جرم وجود محکومیت قطعی کیفری برشمرده شده است و در رای وحدت رویه موضوع سوال نیز این مهم موضوع تصریح قرار دارد در نتیجه فرض مسئله که منتهی به رای وحدت رویه گردیده جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی صرف نظر از صحت یا بطلان یا عدم نفوذ عقد منعقده می‌ باشد در نتیجه تعریف بزه با رکن و تفسیر ارایه شده در رای وحدت رویه صورت می ‌گیرد و این نافی احراز صوری بودن و بطلان عقد است، به این واسطه که موضوع ماده 218 مکرر قانون مدنی نمی ‌باشد و دادگاه حقوقی تکلیفی به تبعیت از مفاد رای کیفری برائت در رسیدگی جدید دادگاه حقوقی ندارد.

نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین

استعلام:

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب 1394 در مقام جرم‌ انگاری انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین از واژه « انتقال » استفاده کرده است. آیا مقصود، انتقال واقعی است یا انتقال ظاهری و صوری موضوع ماده 218 قانون مدنی را نیز شامل می‌ شود؟ چنانچه برای مرجع رسیدگی‌ کننده محقق شود معامله صوری بوده و از اساس انتقالی صورت نگرفته است، آیا مدیون و طرف معامله مستحق مجازات هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، چنانچه معامله به قصد فرار از ادای دین صوری باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است.
ثانیاً، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب محکومیت به تحمل حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود :
نخست. جرم دانستن عمل یا معامله ‌ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه‌ ای با حکم وضعی ندارد.
دوم. اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند.
سوم. ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل ‌الیه به پرداخت محکوم ‌به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی‌ که منتقل‌ الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم‌علیه ( ناقل ) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌ له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکو م ‌به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده « به عنوان جریمه » به کل این عبارت باز می‌ گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل‌ الیه باشد، این مال ( عین ) از باب جریمه و نه خود مال مورد معامله باید از منتقل ‌الیه اخذ و محکوم‌ به از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله بود، گرفتن عین مال از منتقل ‌الیه به عنوان جریمه و پرداخت محکوم‌ به از آن بی‌ معنا بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل ‌الیه قرار نمی‌ گرفت تا به عنوان جریمه از او گرفته شود.

چهارم. مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون یاد‌ شده، در فرض علم منتقل ‌الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل‌ الیه اخذ و محکوم‌ به از آن پرداخت می‌ شود. مقنن، در صورتی که منتقل ‌الیه مال را به دیگری ( ثالث ) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم ‌به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است، که این خود نشانگر عقیده بر صحت انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. شایسته ذکر است، علم و جهل منتقل ‌الیه هرچند ممکن است از حیث تعقیب کیفری و یا حدود و ثغور مراجعه وی به ایادی قبلی موثر باشد؛ اما موجبات صحت معامله را فراهم نخواهد آورد.

ثالثاً، بنا به مراتب پیش‌ گفته، تحقق جرم انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین، منوط به داشتن قصد واقعی طرفین به انتقال و معامله مال توام با انگیزه فرار از ادای دین توسط فروشنده ( محکوم‌علیه ) است و در صورتی که معامله و انتقال به طور صوری و با انگیزه فرار از ادای دین باشد، از آنجا که وفق ماده 218 قانون مدنی، معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری باطل است و اساساً انتقالی صورت نمی‌ گیرد و مال از مایملک فروشنده ( محکوم‌علیه ) خارج نمی‌ شود، به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر، رکن مادی بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی مصوب 1394 محقق نمی ‌شود و اعمال قسمت اخیر این ماده مبنی بر وصول محکوم‌ به ، به عنوان جریمه مدنی از اموال منتقل ‌الیه نیز منتفی است و با توجه به اینکه ماده یاد‌ شده در مقام جرم‌ انگاری است، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی اقتضای آن را دارد که به قدر متیقن اکتفا شود و در صورت تردید در جرم بودن یا نبودن رفتاری ، باید به جرم نبودن آن معتقد بود؛ شایسته ذکر است، در این صورت به درخواست محکوم‌ له می‌ توان همان مال را توقیف و محکوم‌ به را از محل آن وصول کرد.