ابطال معامله به قصد فرار از دین

ابطال معامله به قصد فرار از دین از مباحث فنی و پیچیده و مبتلابه در مراجع دادگستری است. در معامله به قصد فرار از ادای دین، معامله کننده بنا و قصد واقعی انشای معامله و نتیجتا انتقال موضوع معامله به طرف معامله را دارد ، ولی انگیزه ای که وی را به تنظیم قرارداد سوق می دهد خارج کردن مال خود از توقیف و استیفای طلب طلبکار یا طلبکاران از محل آن است.برهمین اساس نباید ابطال معامله به قصد فرار از دین را با معامله صوری که فاقد قصد واقعی انشا می باشد اشتباه گرفت، هرچند ممکن است انگیزه معامله صوری قصد فرار از ادای دین باشد. که در این فرض می توان با طرح دعوای ابطال معامله صوری را مطرح نمود.

لازم به ذکر است، به کررات مشاهده می شود، متعاقب تنظیم قرارداد صوری بخصوص در اموال غیر منقول سند رسمی  و سند مالکیت به نام انتقال گیرنده تنظیم یا در رهن قرار می گیرد، نتیجتا ابطال سند مالکیت  و نیز  ابطال سند  رهنی  جهت اثبات ادعا ضرورت خواهد داشت.

شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین

قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به بیان شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین و ضمانت اجرای ابطال معامله به قصد فرار از دین پرداخت است.

دراین ماده آمده است. (انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از ادای دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكومٌ‌به يا هر دو مجازات مي‌شود و درصورتي كه منتقلٌ‌اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكومٌ‌به از محل آن استيفاء خواهد شد.)

که با لحاظ ماده اعلامی شرایط تحقق این معامله به قصد فرار از دین از بعد حقوقی عبارتند از:

۱.وجود دین یا محکومیت مالی نسبت به شخص ثالث

۲.انتقال مال توسط مدیون به قصد ممانعت از توقیف احتمالی طلبکار

۳.انتقال موجب ورود ضرر به طلبکار شود و باقی اموال کفایت پرداخت بدهی را نداشته باشد.

مدارک لازم برای شکایت ابطال معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است،  برحسب موضوع و شرایط هر پرونده دلایل اثباتی متفاوت خواهد بود. اما درعمل می توان با تمسک به دلایل و قرائن زیر اقدام به اثبات ادعا نمود.

۱.اخذ استعلام ثبتی ازاداره ثبت و پلیس راهور و بانک های مربوط دال براحراز واگذاری و تاریخ نقل و انتقال و شخص انتقال گیرنده

۲.ارائه قرارداد و اسناد مطالباتی از جمله سند ازدواج، اسناد تجاری و فیش های پرداختی

۳.شهادت شهود و مطلعین

۴.تحقیقات و معاینه محل

۵.تقدم طلب نسبت به تاریخ انتقال

۶.طرح سابق دعوا جهت مطالبه طلب از سوی خواهان و انتقال متعاقب مال ازسوی بدهکار

۷.اخذ حکم قطعی قبل از انتقال مال از سوی بدهکار

۸.اثبات عدم تبادل مالی جهت پرداخت ثمن معامله

نکته کاربردی:

درخصوص شکایت کیفری نسبت به معامله به قصد فرار از دین با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور وجود حکم محکومیت قطعی علیه بدهکار به تاریخ قبل از واگذاری شرط لازم جهت تعقیب کیفری وی می باشد.

نحوه ابطال معامله به قصد فرار از دین

• اثبات صوری بودن معامله 

درصورتی که با ارائه دلایل کافی اثبات شود که معامله به قصد فرار از دین از همان ابتدا به صورت صوری انجام شده و طرفین قرارداد بنای بر انعقاد قرارداد نداشته اند، به علت فقدان قصد انشا که رکن اساسی وقوع عقد است، معامله باطل است.

• اثبات ابطال معامله به قصد فرار از ادای دین و اطلاع انتقال گیرنده از قصد بدهکار

بموجب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مستنبط از آن درصورتی که معامله به صورت صحیح انجام شده باشد و بدهکار قصد واقعی در انتقال موضوع معامله به شخص ثالث را داشته باشد و خریدار ( انتقال گیرنده ) از قصد فرار از دین انتقال دهنده اثبات شود، قرارداد غیرنافذ و از سوی طلبکار یا طلبکاران به جهت ورود ضرر به آن قابل ابطال است.

ولی اگر انتقال گیرنده از قصد فرار از دین فروشنده مطلع نباشد، معامله صحیح است و از باب وقوع جرم معامله به قصد فرار از دین، فروشنده قابل تعقیب کیفری بوده و به حبس یا جزای نقدی محکوم می شود.

انواع معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین به سه صورت ممکن است انجام شود و نوع قرارداد که در چه قالبی اعم از بیع، صلح و… تفاوتی ندارد.

۱. ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین باشد.

۲. ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد، ولی صوری نباشد.

۳. ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد، ولی صوری باشد.

نحوه اثبات ابطال معامله به قصد فرار از دین

انگیزه فرار از ادای دین یک امر ذهنی و درونی است، اما می توان با بررسی قراین و اوضاع و احوال بدهکار و مستندات ابرازی طلبکار به واقعیت امر پی برد.از جمله این مستندات عبارتند از:

۱.وجود دین یا محکومیت مالی بدهکار به اشخاص ثالث

۲.همزمانی و یا تقارن معامله با سررسید طلب طلبکاران

۳. واگذاری مال به قیمت کمتر از نرخ واقعی بازار

۴.عدم پرداخت ثمن یا اعطای موعد نامتعارف جهت پرداخت ثمن در قرارداد

۵.واگذاری مال به اعضای خانواده و اقوام و دوستان نزدیک

۶.ادای شهادت شاهد یا شاهدان درخصوص قصد فرار از ادای دین مدیون

شرایط تحقق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین (معامله به قصد فرار از دین کیفری)

یکی از سوالات مبتلا به این است که در چه صورتی می توان از کسی که به قصد فرار از دین اقدام به انتقال مال خود می نماید، در دادسرا شکایت کرد؟

 توضیح اینکه قبل از تصویب رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور بین محاکم در خصوص شرایط تحقق این جرم اختلاف نظر بود. که نهایتا به موجب رای وحدت رویه مذکور ولو اینکه بشدت محل ایراد است، موضوع تعیین تکلیف شد، دراین رای آمده است.(( نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.)).

که با مداقه در رای مذکور شرایط تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین وجود محکومیت قطعی مرتکب قبل از تاریخ انتقال مال است. برهمین اساس صرف وجود بدهی یا طرح دعوای مطالبه طلب قبل از تاریخ نقل و انتقال موجب محکومیت کیفری بدهکار به اتهام معامله به قصد فرار از دین نخواهد شد.

مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین ( مجازات فرار از دین چیست؟) 

بموجب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، معامله به قصد فرار از دین جرم انگاری شده است و مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال  یا جریمه نقدی ۶ میلیون تا ۲۴ میلیون ریال  و یا پرداخت نصف میزان مال محکوم شده و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

همچنین انتقال گیرنده که از قصد فرار از ادای دین انتقال دهنده مطلع و با علم به این موضوع اقدام به تنظیم قرارداد نموده است، شریک در جرم شناخته شده و به مجازات رد عین آن و در صورت تلف یا انتقال مکلف به تودیع مثل یا قیمت آن از اموال خود می باشد. لازم به ذکر است، با توجه به مفهوم ماده ۲۱ اعلامی در صورت عدم اطلاع خریدار از قصد فرار از ادای دین، قرارداد صحیح و امکان مراجعه به انتقال گیرنده جهت مطالبه عین یا قیمت آن وجود ندارد و صرفا مجازات حبس و جزای نقدی قابل اعمال علیه انتقال دهنده است.

معامله صوری به قصد فرار از دین

برای انعقاد هر قراردادی و تحقق آثارحقوقی برآن وجود قصد انشا از سوی طرفین معامله ضروری است. برهمین اساس اگر احراز شود، طرف یا طرفین قرارداد بنا به جهاتی همچون فرار از ادای دین، جلوگیری از بازداشت مال و معسر نشان دادن خود ، اقدام به تنظیم قراردادی بدون قصد واقعی انتقال مال نمایند، اشخاص ذی نفع می توانند با طرح دعوای ابطال قرارداد به جهت صوری بودن، اقدام به بطلان قرارداد و بازگردانیدن مال به مالکیت اولیه و نهایتا استیفای طلب خود از محل آن نمایند.

برهمین اساس انگیزه و قصد فرار از ادای دین ممکن است در قالب معامله صحیح و یا بصورت صوری انجام شود و در حالت دوم قرارداد از اساس به علت فقدان قصد انشا و نه به جهت انگیزه فرار از دین باطل است.

تفاوت معامله صوری با معامله به قصد فرار از دین

میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. که یکی از سه حالت زیر متصور می باشد.

الف) ممکن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد ،
ب) ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین باشد.

پ) ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد، ولی صوری نباشد.

حکم بندهای الف و ب باطل بودن معامله به قصد فرار از ادای دین به جهت فقدان قصد انشا که رکن اساسی عقد است باطل است. ولی در خصوص معامله به قصد فرار از ادای دین که بصورت واقعی انشا شده است.اختلاف نظرحقوقی وجود دارد.

۱. گروه اول، با توجه به اصل صحت قراردادها و عدم وجود نص صریح درخصوص غیرنافذ و نیز باطل بودن این نوع قرارداد قائل به صحت آن هستند.

 ۲.گروه دوم با به تمسک به ماده 65 قانون مدنی و مواد 424 و 425 و 500 از قانون تجارت و اخذ وحدت ملاک قائل به غیر نافذ بودن معامله به قصد فرار از ادای دین و قابلیت ابطال آن بخاطر ضرر ناروایی هستند که به حقوق طلبکاران وارد می شود هستند.

۳. گروه سوم که رویه قضایی نیز متمایل به این نظر است، با توجه به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در فرضی که انتقال گیرنده از قصد فرار از ادای دین فروشنده مطلع باشد قرارداد را غیرنافذ و قابل ابطال می دانند. ولی اگر انتقال گیرنده از قصد فرار از ادای دین مطلع نباشد و خریدار با حسن نیت به عبارتی باشد قرارداد صحیح و مال قابل بازگشت نمی باشد و صرفا مجازات حبس تعزیری و جزای نقدی متوجه انتقال دهنده است.

انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق جرم فرار از دین نیست.

همانگونه که بیان شد بموجب رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۸ انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق جرم فرار از دین نیست. که می توان در دفاع در برابر اتهام فرار از دین به این رای تمسک جست.

مرور زمان معامله به قصد فرار از دین

با عنایت به اینکه بموجب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مجازات جرم فرار از دین درجه شش تعیین شده است، نتیجتا با توجه به بند ت از ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی جدید مرور زمان این جرم ۵ سال است. لذا با گذشت ۵ سال از تاریخ وقوع مرتکب قابل تعقیب کیفری نمی باشد.

دفاع در قبال ایراد مستثنیات دین بودن اموال مورد انتقال به قصد فرار از دین

 ممکن است،‌ دفاع مشتکی عنه درمقابل اتهام معامله به قصد فرار از دین مبتنی بر طرح این موضوع باشد که چون مال مورد انتقال در زمره مستثنیات دین بوده است؛ نتیجتاً معامله آن به لحاظ عدم امکان توقیف و مزایده آن فاقد وصف کیفری است؛ چرا که حتی بر فرض توقیف این اموال توسط محکوم له، از آنها بنا بر درخواست محکوم علیه به لحاظ مستثنیات بودن آنها رفع توقیف می گردید و لذا رفتار مجرمانه ای محقق نشده و رفتار ارتکابی جرم تلقی نمی شود.

پاسخ چنین دفاعی آن خواهد بود که محکوم علیه با واگذاری این اموال به شخص یا اشخاص ثالث، خود بر بی نیازی از آنها جهت استفاده و استعمال صحه گذارده ولذا وصف مستثنیات، از این اموال زائل گردیده است، نتیجتا تعقیب کیفری متهم امکان پذیر است.

معامله به قصد فرار از دین در قانون جدید چه حکمی دارد؟

مجازات معامله به قصد فرار از دین تحمیل حبس از 6 ماه تا دوسال و جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی به میزان نصف بدهی یا هردو علیه مرتکب خواهد بود.

فرار از دین بعد از حکم قطعی محکومیت مالی بدهکار

همانگونه که بیان شد، در صورتی که بدهکار پس از صدور حکم قطعی محکومیت اقدام به انتقال اموال خود به غیر نماید، از باب جرم معامله به قصد فرار از دین قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

قولنامه صوری برای فرار از دین

تنظیم هر گونه قراردادی به صورت صوری باطل است و طلبکار می تواند نسبت به طرح دعوای ابطال معامله در دادگاه اقدام نماید و اگر تنظیم قولنامه یا هرگونه قراردادی پس از صدور حکم قطعی محکومیت بدهکار به پرداخت طلب باشد، از باب جرم معامله به قصد فرار از دین قابل تعقیب می باشد.

نحوه اجرای رای ابطال معامله به قصد فرار از دین

حکم ابطال معامله به قصد فرار از دین اعلامی است و نیازی به صدور اجراییه ندارد و اگر متعاقب تنظیم معامله صوری، سند رسمی  انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد ، دادگاه طی مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه و دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند نسبت به اعلام ابطال سند انتقال و ثبت آن در سیستم اقدام می نماید.

آیا انجام معامله صوری به قصد فرار از دین میتواند عنوان مجرمانه داشته باشد؟

در صورت وجود شرایط مندرج در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، از جمله انجام معاملهٔ صوری پس از صدور حکم قطعی دادگاه علیه مدیون، موضوع میتواند مشمول ماده ۲۱ قانون مزبور گردد؛ زیرا وقتی انجام معامله واقعی به قصد فرار از دین جرم است، به طریق اولی انعقاد معاملهٔ صوری و ظاهری با این هدف با توجه به صدر ماده مذکور وصف کیفری خواهد داشت .

وضعیت حقوقی معامله واقعی به قصد فرار از دین چگونه است؟

در خصوص پرسش فوق نظر و رویه واحدی بین حقوقدانان وجود ندارد. در مجموع، ۳ نظر بیان شده که درباره هر یک مختصراً توضیحاتی خواهیم داد:

• غير نافذ بودن معامله 

طبق این نظر با ملاک ماده ۲۱۸ سابق و وحدت ملاک از ماده ۶۵ قانون مدنی معامله به قصد فرار از دین را غیر نافذ می دانند و به طلبکار حق می دهند تا معامله را رد کند و تقاضای بطلان آن را نماید یا اینکه آن را قبول کند. ( این نظر مقبولیتی بین محاکم ندارد، زیرا ماده ۶۵ قانون مدنی یک حکم استثنایی صرفاً در مورد وقف به جهت جایگاه و ماهیت آن محسوب میشود لذا نمی توان از آن وحدت ملاک گرفت. مضافاً آنکه این حکم درباره معامله به جهت فرار از دین در ماده ۲۱۸ سابق وجود داشت که قانونگذار مبادرت به حذف آن نمود و در حال حاضر یک ماده اختصاصی در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (ماده )۲۱ به این امر اختصاص داده است. بنابراین وحدت ملاک در خصوص موضوعی که تصریح قانونی دارد فاقد معناست.)

• عدم نفوذ نسبی (نه سنتی) یا ابطال معامله فقط به نسبت طلب بستانکار 

یعنی معامله به قصد فرار از دین میان فروشنده و خریدار صحیح است، اما نسبت به طلبکار قابلیت استناد ندارد و طلبکار میتواند به اندازهٔ طلبی که دارد معامله فی مابین فروشنده (بدهکار) و خریدار را رد کند و طلب خود را از خریدار( یا منتقل الیه) دریافت کند.

برخی حقوق دانان به عدم نفوذ نسبی ( نه سنتی ) یا عدم قابلیت استناد معامله در مقابل طلبکار نظر دارند و معتقد اند مقصود از عدم نفوذ نسبی یا عدم قابلیت استناد این است که بستانکار فقط تا حدی که برای استیفای طلب او لازم باشد معامله را رد میکند و از عین مال مورد انتقال ،در صورتی که مال در ملکیت انتقال گیرنده باقی باشد، طلب خود را استیفاء می نماید.

هرگاه عین در ملکیت انتقال گیرنده باقی نباشد، بستانکار میتواند از سایر اموال انتقال گیرنده طلب خود را وصول کند . بنابراین اگر بخشی از مورد معامله برای استیفای طلب بستانکار کافی باشد، بستانکار فقط معامله را نسبت به آن بخش رد میکند و بخش دیگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باقی می ماند.

بنابراین، اگر دادگاه اعتقاد به این نظر داشته باشد، نباید کل عقد را ابطال نماید( زیرا علی الاصول ایـن کـار مطلوب فروشنده خواهد بود)، بلکه صرفاً باید حکم به ابطال قرارداد به نسبت طلب بستانکار صادر کند. اشتباه بودن این نظر را در ادامه بیان می کنیم.

• معامله صحیح است

 اداره حقوقی قوه قضائیه در نظری نزدیک به نظر فوق اعتقاد دارد معامله صحيح است و در صورت اثبات معامله به قصد فرار از ادای دین و اطلاع خریدار از انگیزه و قصد فروشنده، خریدار از محل مال موضوع دعوا یا از اموال دیگر خود مسئول پرداخت طلب بستانکار است و لاغیر.( این نظر در عمل تفاوت چندانی با نظر فوق ندارد. )

اداره حقوقی در نظریات متعدد و مکرر از جمله نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۸/۱۸۷۵ مورخ ۹۸/۱۲/۲۷ بیان داشته : «اولاً اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، به دلالت مواد ۲۱۸ و ۱۹۵ قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است.

 ثانياً، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴،انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده،جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی )؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است.

با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود:

 نخست اینکه، جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. دوم آنکه ،اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. سوم اینکه، ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمۀ مدنی اشاره دارد؛ به این معنی که منتقل اليه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکوم علیه( ناقل) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده « به عنوان جریمه» به کل این عبارت بازمی گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم به از آن بی معنا بود؛ چراکه در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی گیرد تا از باب جریمه از او گرفته شود .چهارم آنکه ،مطابق قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون مزبور در فرض علم منتقل الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت میشود.

مقنن، در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحت انتقال اول و دوم است، چراکه اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات  فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.

نتیجه نهایی : معامله صحیح است. اما در صورت اثبات معامله به قصد فرار از پرداخت دین و احراز اطلاع خریدار از نیت فروشنده ،خریدار آگاه به جهت نداشتن حسن نیت در معامله از حيث جریمه مدنی به واسطۀ ارتکاب جرم ،مسئول جبران ضرر وارده به طلبکار است، لذا محکوم به از محل مال موضوع دعوا یا در صورت تلف یا انتقال، معادل بهای آن از سایر اموال انتقال گیرنده استیفاء خواهد شد. ولی منتقل الیه میتواند بعداً وجوه پرداختی را از فروشنده (مسئول اصلی بدهی) دریافت کند. زیرا هدف و فلسفه وضع این مقرره حمایت از منافع طلبکار است که باید به نوعی تأمین شود. با این وصف ،قانون گذار به اصل معامله منعقده تعرضی ندارد، چه آنکه اگر معامله باطل شود، در اکثر موارد به دلیل تورم موجود در کشور مطلوب شخص بدهکار خواهد شد که از پرداخت دین فرار کرده، لذا با فلسفه تقنینی ماده منافات پیدا می کند. مضافاً اینکه هر عملی که توسط قانونگذار جرم انگاری شده به معنای بطلان عقد مرتبط نیست و ملازمه ای با آن  ندارد،مانند پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی یا ازدواج دائم بدون ثبت در دفتر ازدواج.

اگر چنانچه بدهکار قبل از قطعیت حکم بر علیه وی، اموال خود را به فروش برساند، مشمول موضوع معامله به قصد فرار از دین میشود یا خیر؟

این مسئله مورد اختلاف محاکم قرار گرفته بود و برخی از دادگاهها فروش مال توسط بدهکار پس از طرح دادخواست از سوی طلبگار را مشمول معامله به قصد فرار از دین میدانستند تا آنکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۹۸/۷/۲۰ بیان داشت «نظر به اینکه قانون گذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیهٔ وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است، لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین،غیر قابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با ایــن نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص میگردد …… »

بنابراین با ملحوظ قرار دادن رأی وحدت رویه مزبور و مادۀ ۲۱ قانون فوق، چنانچه بدهکار (ولو اینکه بر اساس سند لازم الاجرا مثل چک یا مهریه مدیون باشد) در حین دادرسی مربوط به دعوای طلبکار علیه وی یا حتی یک روز قبل از قطعیت حکم و مسجل شدن مدیونیت، نسبت به انتقال مال اقدام کند موضوع از شمول معامله به قصد فرار از دین خارج خواهد بود .مگر آنکه همزمان با طرح دعوا درخواست تأمین خواسته نموده و مال را توقیف نماید.

با این وصف، چنانچه فرضاً زوجه مهریه خود را در اجرای اسناد رسمی به اجرا بگذارد و قبل از توقیف اموال، زوج دارایی خود را به دیگران منتقل کند ، موضوع مشمول ماده 21 قانون مذکور نخواهد بود ،چون مستند به حکم قطعی نیست. بنابراین طبکاران میتوانند با این شرایط به راحتی از ادای دین به صورت یکجا فرار نموده و ادعای اعسار کنند

نکته  : پس از توقیف اموال مدیون، وی حق فروش اموال خود را ندارد

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای بطلان معامله به قصد فرار از دین

درصورتی که موضوع معامله بطلان مال غیرمنقول (آپارتمان و زمین و… ) باشد، دعوا می بایست در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مطرح گردد ولی اگر اموال منقولی همچون اتومبیل باشد، در دادگاه محل اقامت هریک از خواندگان دعوا قابل طرح می باشد.

مرجع صالح به رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین

شاکی می بایست در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم اقدام به ثبت شکایت نماید.

نظریه مشورتی در مورد ابطال معامله به قصد فرار از دین

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۸۷۷ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۸۷۷
شماره پرونده: ۱۲۰۱-۲۶-۹۵

استعلام:

با توجه به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ اعلام فرمایید تحقق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین منوط به قصد واقعی طرفین به انتقال مال توأم با قصد فرار از دین است یا اینکه انجام دادن معامله صوری که قانوناً باطل است با قصد فرار از دین نیز مشمول حکم کیفری مندرج در ماده ۲۱ قانون مزبور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی) اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می‌باشد. اولاً: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست، یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. ثانیاً: اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات در معرض ابطال قرار نگیرند. ثالثاً: ذیل این ماده فقط به مسوولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه عالم به خاطر تسهیل و کمکی که به محکوم‌علیه(ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است، مسوول جبران خسارت وارده به محکوم‌له بوده و من باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم‌به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت بر می‌گردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگرعین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال (عین) من باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود، در حالی که اگر نظرمقنن به بطلان این معامله می بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه من باب جریمه و پرداخت محکوم‌به از آن بی معنا می بود چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی‌گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. رابعاً: مطابق قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می‌شود. مقنن در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل می بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. بنابراین در فرض سوال، تحقق جرم انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین، منوط به داشتن قصد واقعی طرفین به انتقال و معامله مال توأم با انگیزه فرار از ادای دین توسط فروشنده (محکوم‌علیه) است و در صورتی که معامله و انتقال به طور صوری و با انگیزه فرار از ادای دین باشد چون طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری باطل است و اساساً انتقالی صورت نمی‌گیرد و مال از مایملک فروشنده (محکوم-علیه) خارج نمی‌شود، لذا به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر، رکن مادی بزه موضوع ماده ۲۱ قانون صدرالذکر محقق نمی‌شود و در این حالت اعمال قسمت اخیر ماده مزبور مبنی بر وصول محکوم‌به، به عنوان جریمه مدنی از اموال منتقل الیه نیز منتفی است و با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی اقتضای آن دارد که به قدر متیقن اکتفا شود و در صورت تردید و شک در جرم بودن یا نبودن عملی، باید به جرم نبودن آن معتقد بود. بدیهی است در صورتی که بدهکار از پرداخت بدهی خود به طلبکار، استنکاف ورزد و به قصد فرار از دین، معامله صوری انجام دهد، طلبکار می‌تواند دادخواست دائر بر ابطال سند رسمی موصوف تقدیم نماید و دادگاه با احراز وجود دین و صوری بودن معامله، به استناد ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی، حکم به ابطال سند رسمی مالکیت و بطلان معامله را صادر نماید..